آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

اولین مفهوم مرتبط با مفاهیم عقد و فساد، مفهوم صحّت می باشد. اول این‌که لازم می باشد تا معلوم گردد صحّت از نظر لغوی و اصطلاحی به چه معنایی می باشد؟ در ثانی شرایط عمومی و اختصاصی عقود چیست؟ در ادامه بحث ذیل چهار گفتار به سؤوالات فوق پاسخ داده خواهد گردید.

 

 

صحیح، سقوط امر می باشد و اثر معامله، پیدایش نقل و انتقال و مانند اینها. از این رو گفته‌اند: صحّت در عبادات مجعول شرعی نیست، بلکه از انطباق اقدام انجام یافته با مأمور به (آن‌چه به آن امر شده) انتزاع می‌گردد. برخلاف صحّت در معاملات که مجعول شرعی می باشد، زیرا ترتب اثر که معیار صحیح بودن معامله می باشد، همیشه به جعل شرعی می باشد هر چند امضایی باشد.[1]

در قانون مدني عقد بر دو نوع صحيح و فاسد می باشد. هر عقدي كه شرايط اساسي صحّت معاملات را داشته باشد عقدی صحیح و از نظر حقوقي نيز داراي آثار می باشد. چراكه ماده 365 ق.م می‌گوید: «بيع فاسد اثري در تملك ندارد». به اين صورت كه اگر بيعي و يا هر عقدي به صورت باطل ايجاد گردد يعني، شرايط اساسي را نداشته باشد در اين صورت مال به تملك شخص ديگر و به تصرّف او در نمی‌آید.[2] آثار عقدي كه صحيحاً واقع شده را مي‌توان در اجراي تعهدات متقابل ديد زيرا عقد صحيح طرفين را ملزم به اجراي تعهدات مي‌کند به عنوان مثال: بيع صحيح بايع را ملزم به تسليم مبيع و مشتري را ملزم به تأديه ثمن مي نمايد (ماده 362 ق.م). ماده 220 ق.م نيز بيانگر تعهدات متعاملين در نتيجه عقد صحيح می باشد.

شروط ضمن عقد نيز يكي ديگر از آثار عقد صحيح می باشد، يعني در صورت صحيح بودن عقد طرف مقابل ملزم به اجراي شرط ضمن عقد می باشد زيرا اگر عقد باطل باشد شرط به تبع عقد از اعتبار ساقط می‌گردد. پس از اعلام بطلان قمار و گروبندي و مسموع نبودن دعاوي راجع به آن‌ها، در ماده 654 ق.م آمده می باشد: «…. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاريست.» اين حكم، در مورد تعهداتي كه موضوع معامله نامشروع قرار مي گيرد، بديهي می باشد، زيرا معامله باطل ايجاد تعهد نيز نمي‌کند و هيچ اثر حقوقي ندارد. ولي در موردي كه موضوع معامله امري مشروع می باشد، ليكن براي رسيدن به هدفي نامشروع انجام می‌گردد، مسئله دقيق تر و حل آن گاه دشوار می باشد. براي مثال مدير قمارخانه به يكي از بازيكنان مبلغي وام می‌دهد تا او بتواند به بازي ادامه دهد. عقد قرض بند یکم: قصد طرفين و رضاي آن‌ها

قصد و رضا طبق ماده 190 ق.م ايران از شرایط اساسي هر عقد می باشد ولي در حقيقت بين شرایط اساسي مندرج در اين ماده فقط قصد ورضا را مي توان شرط اساسي عقد دانست زيرا اهليّت و جهت مشروع از شرایط نفوذ اراده بوده و موضوع معامله نيز از شرایط اساسي تعهد می باشد نه عقد (ماده 214 ق.م). ازجمله اموري كه در كليه عقود و ايقاعات بايستي مراعات گردد قصد می باشد. فقها گفته‌اند: «العُقود تابِعة لِلقُصود» يعني، تا هنگامي كه عاقد به مدلول عقد قصد نكند عقد فاسد می باشد و مقصود از قصد آن می باشد كه به هنگام انشاء عقد، بايد هر يك از طرفين عقد به مضمون عقد قاصد بوده و معناي لفظ را در نظر گرفته مدلول آن را اراده كنند (ماده 191 ق.م). ماده 195 ق.م می‌گوید: «اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل می باشد.» زيرا مست و بيهوش و خواب نمي تواند قصد انشاء معامله را داشته باشد و هرگاه مست بتواند در بعضي موارد قصد كند فقط قصد اداي لفظ دارد نه قصد انشاء معامله.

الفاظي كه در اين مورد ادا می‌گردد زیرا خالي از قصد انشاء می باشد كافي براي انعقاد عقد نخواهد بود و به خودي خود تأثیر در انعقاد عقد ندارد، بلكه وجود آن از نظر حكايت و دلالت بر قصد انشاء معامله می‌باشد. اكنون بايد دانست كه آيا دو كلمه قصد و رضا كه در ماده 190 ق.م در كنار هم ذكر شده، دو لغت مترادف بوده و در واقع رضا عين قصد و قصد عين رضا می باشد، يا اين‌که قصد و رضا دو لغت متمايز بوده و درنظر قانون‌گذار و از نظر حقوقي اين دو كلمه معني و مفهوم مختلفي دارند. با در نظر داشتن قانون مدني و از نظر حقوقي معلوم مي‌‌گردد كه قصد و رضا هر يك به معني خاص و مفهوم حقوقي علي حده‌‌اي دارند.

قصد امر باطني منشاء قلبي صرف می باشد و در كليه اعمال حقوقي قصد بايد وجود داشته باشد. ولي رضا عبارتست از ميل قلب بطرف يك اقدام حقوقي كه سابقاً انجام شده يا الان انجام مي‌‌گردد، بنابراين رضا متضمن قصد و بيان قصد می باشد. پس اين دو براي ايجاد عقد لازم و ملزوم يكديگر هستند؛ يعني نه تنها رضايي كه منتهي به قصد انشاء نگردد اثري در عالم حقوق ندارد، قصدي هم كه مبتني بر رضاي حقيقي نباشد، به طور كامل مؤثر نخواهد بود. آيا عقد تابع قصد می باشد يا نه؟ قصد ركن عقد می باشد و بدون وجود آن عقدي موجود نخواهد گردید. يعني هرگاه به صورت ظاهر عقدي ايجاد گردد بدون قصد، ضمانت متعهد بدهد[1] ـ خراسانی، محمد كاظم، كفاية الأصول، ص 182؛ خويى، ابوالقاسم، محاضرات في أصول الفقه، جلد 1، چاپ چهارم، طبع دارالهادى، ایران ـ قم، 1417 ه‍ .ق، ص 135.

[2] ـ حائري شاهباغ، سید علی، توضیح قانون مدني، باب و عقود معاملات و الزامات، جلد 1، چاپ اول، نشر‏ گنج دانش، ایران ـ تهران، 1376 ه‍ .ش، ص 108.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه