آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران-دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار یکم: قاعده علی‌الید

بر پايه اين قاعده، اگر کسی مال دیگری را به نا حق در تصرّف خویش گرفته بایستی آن را به صاحبش ردّ کند و به علت عموم «على اليد ما اخذت حتّى تؤدّيه»،[1] در صورت تلف، ضامن مثل یا قیمت مال می باشد؛ شهید در مسالک می‌نویسد: «و ما کونه مضموناً لعموم علی‌الید ما أخذت حتّی تؤدیّ».[2]

البته اشکلاتی به این حدیث وارد شده می باشد که برای اثبات ضمان قابض در مقبوض به عقد فاسد آغاز بایستی این اشکالات را پاسخ دهیم.

روایت به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده اما توسط سمره ابن جندب و به طور مرسل[3] نقل شده، از این جهت سندش ضعیف و غیر قابل استناد می باشد.[4] از طرفی این روایت در کتب روایی شیعه به چشم نمی‌خورد و این احتمال مطرح شده که از کتب اهل سنّت اخذ شده باشد. اقدام معروف هم سبب جبران ضعف سند نیست زیرا که شهرت حجّت نیست و بر فرض که قبول کنیم حجت می باشد اما اقدام معروف مورد تردید می باشد.[5]

با این حال استناد غالب فقها به این روایت دلیل بر آن می باشد که مضمون آن را امری مسلم می‌دانند و چنین شهرت دلیل بر موثق الصدور بودن و در نتیجه حجیت آن می‌گردد.[6] اما به نظر می‌رسد به دلیل دیگری فقها به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند: یکی آنکه مفاد روایت تأسیس نیست. یعنی شارع مقدس آن را ابداع و تأسیس نکرده می باشد. مضمون و مدلول آن قبل از هر چیز مطابق بنای عقلاء می باشد و به جهت تأیید این بنا، صادر شده می باشد.[7] دلیل دیگر آن که فصاحت و بلاغت و شیوایی این روایت
با دقت در استدلال اخیر در اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد، در می‌یابیم که این استدلال، استدلال جدیدی نیست و در واقع همان قاعده علی‌الید می باشد که حکم به ضمان می‌دهد منتها برای اثبات این‌که مقبوض به عقد فاسد خارج از قلمرو روایت یا قاعده علی‌الید نیست به قاعده اقدام تمسک شده.[8]

 

گفتار دوم: قاعده لا ضرر

در مقبوض به عقد فاسد، عدم ضمان، حكمى ضررى می باشد و مالك به طور مطلق به قابض و متصرّف اذن نداده، بلكه اذنش مقيد به دريافت عوض بوده می باشد. بنابراين اگر بگوييم در صورت تلف، متصرّف ضامن نيست، اين حكم يك حكم ضررى می باشد و زیرا قاعده لاضرر احكام ضررى را نفى مى‌كند، شخص قابض ضامن می باشد. به علاوه در عقود اذنى و همچنين عقود تمليكى مجانى علتى كه در عقود غيرمجانى وجود داشت و موجب ضمان مى‌گردید وجود ندارد؛ زيرا در اين عقود، مالك مال خود را در قبال چيزى تحويل طرف مقابل نداده، بلكه آن را بلاعوض تحويل داده می باشد؛ پس موجبى براى ضمان وجود نخواهد داشت.[9]

ليكن این قاعده هم ضمان مقبوض به عقد فاسد دلالت نمی‌کند، زیرا قاعده لاضرر بر نفی حکم ضرری دلالت دارد، نه بر اثبات حکم غیر ضرری در صورتی که از عدم جعل حکم، ضرری ناشی گردد مانند ضمان در ما نحن فیه، چه اگر قابض ضامن نباشد مالک متضرر می‌گردد. بسيارى از فقها، معتقد هستند كه قاعده لاضرر تنها رافع احكام ضررى می باشد و در خلأ حكمي مورد بهره گیری نيست.

مضافاً این‌که چنان‌چه قاعده لاضرر، عدم جعل ضمان نسبت به قابض را شامل گردد از این جهت که ضرر بر مالک می باشد جعل ضمان واقعی نسبت به او را هم نیز شامل می‌گردد زیرا احیاناً موجب توجه ضرر بر خود اوست مانند موردی که بدل واقعی خیلی بیشتر از ثمن مسمّی ‌باشد. در این صورت لازم می‌آید که قاعده لاضرر نسبت به قابض و مالک متعارض باشد.[10]

[1] ـ ابن جنيد، محمدبن احمد، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، چاپ اول، دفتر نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران ـ قم، 1416 ه‍ .ق، ص 211؛ حلّى، حسن بن يوسف، مختلف الشيعةفي أحكام الشريعة، جلد 5، چاپ دوم، دفتر نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران ـ قم، 1413 ه‍ .ق، ص 321؛ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، در يك جلد، چاپ اول، مكتبة الكليات الأزهرية، لبنان ـ بیروت، 1391 ه‍ .ق، ص 67.

[2] ـ عاملى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد 12، چاپ اول، مؤسسة المعارف الإسلامية، ايران ـ قم، 1413 ه‍ .ق، ص 122.

[3] ـ ارسال یعنی مفقود بودن بعضی از حلقه‌های سلسه راویان.

[4] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، چاپ دوم، نشر دانشگاه تهران، ایران ـ تهران، 1372 ه‍ .ش، ص 127.

[5] ـ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 250.

[6] ـ بجنوردى، سيدحسن، القواعدالفقهية، جلد 2، ص 87.

[7] ـ محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 1، ص 77.

[8] ـ فیروزکوهی، علی بابا، قواعد فقه، ص 115.

[9] ـ همان، ص 228.

[10] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 129.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه