دانلود تحقیق در مورد وزارت امور خارجه، دانشگاه تهران، دانشگاهها

را نداد. نيگامتولين معاون وزير انرژي اتمي روسيه تأييد كرد “روسيه در مورد صادرات راكتورهاي آب سبك و آب سنگين مذاكره كرده است لكن اين مذاكرات بي‌نتيجه خاتمه يافت”. نيگامتولين گفت: يكي از طرفين شركت كننده در مذاكرات، انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك بود. (پيشين)
به گفته آداموف وزير انرژي اتمي روسيه ، دانشگاه شيميايي تكنولوژيك مندليف مسكو به ايران اطلاعات غير سري در مورد تكنولوژي توليد آب سنگين واگذار كرده بود.
انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك در زمان اعمال مجازاتها در چارچوب همكاري با وزارت انرژي اتمي روسيه مشغول انجام برخي تحقيقات مشترك با آزمايشگاههاي ملي ايالات متحده بود. از سال 1992 انستيتو مبالغي براي اجراي پروژه بازسازي و مدرنيزه كردن راكتورهاي روسي “ار.ب.ام.ك” دريافت مي‌كرد، در نظر بود كه در سال 1999 مبالغ بين المللي براي برگزاري ارزيابي عميق و افزايش امنيت نيروگاه اتمي كورسك واگذار شود كه در آن چهار بلوك مجهز به راكتورهاي “ار.ب.ام.ك 1000” وجود دارد. در مجموع انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك در نظر داشت در سال 1999 مبلغ 5 ميليون دلار در ازاي انجام پروژه‌هاي مشترك روسي – آمريكايي دريافت كند. بنا به برخي ارزيابي‌ها بر اثر محدوديت هاي آمريکا، انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك از امكان اشتغال 500 كارمند محروم شد. (پيشين)
متوقف شدن همكاري روسيه و آمريكا كه انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك در آن شركت داشت نه تنها براي انستيتوي روسي، بلكه براي برخي آزمايشگاههاي ملي ايالات متحده نيز دردآور از آب درآمد. وزارت انرژي ايالات متحده به وزارت امور خارجه مراجعه و درخواست كرد تا امكان استثنا قائل شدن و حذف برنامه بالا بردن امنيت راكتورهاي مولد انرژي از اعمال مجازات بررسي شود. لكن تصميم مربوط به ممنوعيت كامل انجام پروژه‌هاي مشترك مؤسسات آمريكايي با انستيتو به قوت خود باقي ماند.
دانشگاه شيميايي تكنولوژيك مندليف مسكو از مجازاتهاي اعمال شده كمتر آسيب ديد لكن برخي برنامه‌ها و گرانتها (شهريه‌هاي) خود را از دست داد. 15 دانشجوي دانشگاه در ژانويه 1999 در دانشگاههاي آمريكا مشغول كارآموزي بودند. در نتيجه مجازاتها، برنامه مبادله دانشجو متوقف شد. همچنين بسياري از دانشجويان دوره‌هاي مختلف تا دوره دكترا و پروفسورهاي دانشگاه از سازمانهاي آمريكايي براي فعاليت علمي گرانت (شهريه) دريافت مي‌كردند كه پس از اعمال مجازاتها شهريه ها قطع شدند. قراردادهاي دانشگاه شيميايي تكنولوژيك مندليف مسكو با برخي سازمانهاي آمريكايي فسخ شد. به گفته ساركيسوف مدير انستيتو، ” لطمه وارد شده براي دانشگاه محسوس است”.(پيشين)
مجازاتهاي اعمال شده برغم “غيرمترقبه بودن” براي نهادهاي روسي، قابل پيش بيني بود. نام انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك به كرات در فهرست سازمانهايي كه مي‌توانند “قربانيان” بعدي باشند درج شده بود. پس از اعمال مجازاتهاي اقتصادي عليه 7 مؤسسه روسي در جولاي 1998، آداموف وزير انرژي اتمي روسيه در تلاش براي اجتناب از مجازات اين انستيتو دستور داد تمام تماسهاي آن با نمايندگان ايران متوقف شود.
آداموف 17 آوريل 1999 به ايالات متحده پيشنهاد كرد در ازاي خودداري دانشگاه شيميايي تكنولوژيك مندليف مسكو و انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك از همكاري با ايران، مجازاتهاي آنها را رفع كند. پيشنهاد مي‌شد روسيه و ايالات متحده بطور مشترك سعي كنند تا در طي ديدار يوگني پريماكوف از واشنگتن موافقتنامه‌اي در اين مورد طراحي كنند. وزارت انرژي اتمي روسيه پيشنهاد مربوطه را براي طرف آمريكايي آماده كرد لكن ديدار انجام نشد. نخست وزير روسيه 24 آوريل 1999 در راه آمريكا بود که پس از دريافت اطلاعات مربوط به آغاز بمباران يوگسلاوي (سابق) توسط ناتو ، دستور داد “هواپيما دور بزند” و به روسيه برگشت. (پيشين)
پس از لغو بازديد پريماكوف از ايالات متحده ، تنظيم اوضاع به كميسيون آداموف – خولوم واگذار شد كه چند نشست برگزار كرد ولي هيچ تصميم عملي در آن اتخاذ نشد. اقدامات فوري رياست انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك براي مثال برگزاري سمينار مشترك با كارشناسان آمريكايي در مورد كنترل صادراتي و همچنين امضاي تعهدنامه‌هاي شخصي تمام كارشناسان انستيتو که با ايران در تماس بوده در مورد عدم تماس غيرمجاز با نمايندگان ايران در جريان كار در انستيتو و نيز پس از خروج از انستيتو بمدت حداقل 5 سال ، مشکل را حل نكرد.
وزارت امور خارجه ايالات متحده در آوريل 2000 مجازاتهاي اعمال شده عليه كمپاني “ان.پ.تس اينور” و “ان.پ.آ. پولوس” (كه در ژوئيه 1998 به ظن واگذاري قطعات اتمي اعمال شده بود) را برطرف كرد. مجازاتهاي اعمال شده عليه دانشگاه شيميايي تكنولوژيك مندليف مسكو و انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك به قوت خود باقي ماند.
همكاري انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك با سازمانهاي ايراني توجه نه تنها طرف آمريكايي بلكه نهادهاي انتظامي روسيه را جلب كرد. دادستاني كل روسيه مطابق با ماده 189 قانون كيفري در خصوص ظن به صادرات غيرقانوني اطلاعات علمي فني قابل استفاده در جريان توليد تسليحات كشتار جمعي توسط مقامات انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك پرونده كيفري مفتوح و در اين رابطه بازرسي انجام داد. لكن پس از آنكه آداموف در مارس 2001 سمت وزارت را “واگذار كرد”، تصميم به مسکوت گذاردن پرونده گرفته شد. (پيشين)
لازم
به ذكر است كه اعمال مجازاتها در مورد انستيتوهاي روسيه و باز شدن پرونده كيفري عليه “ان.اي.ك.اي.ا.ت” و “ان.اي.اي.ا.ف.ا” در حد ملموسي انضباط و قابليت تشخيص مؤسسات روسي هنگام صادرات فن‌آوريهاي حساس را افزايش داد.
ولاديمير پوتين پس از آغاز كار به عنوان رئيس جمهور روسيه از توسعه مناسبات روسيه با ديگر كشورهاي جهان در سطح وسيعتر از دوران رهبري سابق (يلتسين) اطلاع داد. روسيه به احيا و توسعه روابط با كشورهايي كه بطور سنتي از اقمار شوروي بودند و همچنين برخي كشورهاي مستقل و به اصطلاح “مشكل دار” که در خط مشي سياسي و تحرکات ديپلماتيک خود در عرصه جهاني با ايالات متحده سر سازش نداشته و آمريکا آن کشورها را به حمايت از تروريسم يا تلاش براي دسترسي به تسليحات كشتار جمعي يا به هر دو امر متهم مي‌كند، پرداخت. (پيشين)
روسيه در رابطه با اينكه نتوانست تا 31 دسامبر 1999 تمام قراردادهاي امضا شده با ايران در سالهاي 1989 تا 1991 در مورد صدور تسليحات را بطور كامل اجرا كند ( امري كه در موافقتنامه گور و چرنومردين پيش بيني شده بود ) و برغم واكنش شديد واشنگتن در سال 2000 ، همچنان به صادرات ادامه داد. سرگي ايوانوف دبير شوراي امنيت روسيه 14 مارس 2000 اعلام داشت: روسيه اجراي قراردادهاي صادرات تسليحات به ايران را كه قبل از سال 1995 امضاء شده ادامه خواهد داد. همزمان ايگور ايوانوف وزير امور خارجه روسيه توضيح داد: مسکو و واشنگتن به توافق رسيده‌اند كه روسيه فعلأً قراردادهاي جديدي در مورد صادرات اسلحه با ايران منعقد ننمايد ولي اجراي قراردادهاي منعقد شده قبل از امضاي سند گور و چرنومردين در سال 1995 را ادامه ‌دهد. (پيشين)
همزمان رهبري روسيه به تجديد نظر در ديدگاههاي خود در مورد محدوديت همكاري با ايران و لمس واكنش احتمالي ايالات متحده به خروج روسيه از توافقات گور و چرنومردين ادامه داد. ولاديمير پوتين 31 مارس 2000 اعلام داشت: “وزير (يوگني آداموف) از همكاري ما با ايران و اتهامات وارده به اين وزارتخانه در مورد عدم رعايت تعهدات معين كشور اشاره داشت. اينجا من هم مي‌خواهم بگويم: ما بلاترديد در راه تأمين منافع روسيه در بازارهاي بين المللي مبارزه خواهيم كرد. ولي از طرف ديگر ، اگر ما تعهداتي را متقبل شده‌ايم، بايد آنها را اجرا كنيم. چنانچه اين تعهدات مورد خوشآيند ما نيست ، بايد به فسخ آنها نايل شد “. مواضع مذكور در مورد همكاري با ايران از سوي ولاديمير پوتين در سنژينسك و سرگي ايوانوف هنگام سخنراني در برابر دانشجويان اعلام گرديد.
رهبري روسيه پس از دو دلي معين ، از اواسط سال 2000 بطور نهايي در مورد خروج از توافقات سال 1995 تصميم گرفت. رئيس جمهور روسيه در سخنراني 14 ژوئيه 2000 در مشورت در مورد مسائل توسعه حوزه فدرال اورال در ” نيژني تاگيل ” اعلام داشت: روسيه قبلأً به شركاي آمريكايي اطلاع داده كه از اين به بعد خود را در مورد موافقتنامه گور- چرنومردين متعهد تلقي نمي‌كند. همزمان ولاديمير پوتين به اين نکته اشاره كرد كه ” محدوديت تجارت تسليحات، در برخي توافقات سابق كه توسط رهبري سابق امضا شده بود آيا به نفع روسيه است؟ خير، رو زانويي امضا شده است. اساساً‌ منظور ايران است. بايد به شما بگويم كه ما به شركاي خود اطلاع داديم كه خود را در رابطه با اين تعهدات، متعهد تلقي نمي‌كنيم زيرا معتقديم كه اين امر نه به نفع امنيت بين المللي، بلكه در راه مبارزه رقابتي بكار گرفته مي‌شود تأسف آور است كه اين اسناد امضا شده بود”. (پيشين)
از قرار، وزارت امور خارجه دو كشور (روسيه و ايالات متحده) در نتيجه گفتگوهاي انجام شده پس از اين اظهارات، به توافق رسيدند كه روسيه رسماً خروج خود از توافقات گور و چرنومردين را در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا اعلام نكند و اما دولت ايالات متحده بنو به خود عليه كمپاني‌هاي روسي مجازات اعمال ننمايد.
دلايل رسمي روسيه براي خروج از موافقتنامه بيش از حد قانع کننده و کافي بود. در بندهاي 5 و 7 موافقتنامه گور و چرنومردين چنين امكاني درج و پيش بيني شده بود. يكي از بندها امكان تجديد نظر در موافقتنامه در صورت تغيير اوضاع سياسي در ايران را مجاز شمرده بود كه هم رئيس جمهور بيل كلينتون و هم وزير امور خارجه مادلن آلبرايت در سخنراني‌هاي خود به آن اذعان داشتند. در بند دوم در مورد اين امكان در صورت تغيير موضع ديگر طرفين توافقات “وسنار” در مورد تهران سخن رانده شده بود. لكن پس از اينكه جزئيات موافقتنامه گور و چرنومردين در رسانه‌ها درز كرد، ايگور ايوانوف وزير امور خارجه روسيه رسماً از خروج مسکو از اين توافقات اطلاع داد.
در دسامبر 2000 ايگور سرگه‌يف وزير دفاع روسيه در تهران مذاكراتي در مورد توسعه همكاري نظامي و فني روسيه و ايران برگزار كرد. اظهارات ايگور سرگه‌يف در ايالات متحده انعكاس خاصي داشت كه در وهله اول با سه موضـوع ارتبـاط داشـت. اولاً: مبارزه انتخاباتي رياست جمهوري در خود ايالات متحده ، ثانياً: تقويت درگيري خاورميانه و خطر تبديل آن به جنگ تمام عيار و ثالثاً: فعاليت و جهت گيري شديد سياست خارجي روسيه به سمت جنوبي. معني اصلي اظهارات وزير روس اين بود كه روسيه از شروع خط مشي جديد در سياست خارجي اطلاع مي‌دهد كه در وهله اول منافع خود روسيه و نه ايالات متحده را در نظر خواهد داشت (آنچنانکه سابقاً‌ معمول بود). (پيشين)
همـراه با بحث روسيه و آمريكا در مورد خروج مسكو از موافقتنامه گور- چرنومرديـن، بحـث شديـدي دربـاره صـادرات تجهيزات ليزري از روسيه به ايران آغاز شد. “مركز علمي فني ميكروتكنولوژي” (ان.ت.تس‌ام.اي.ت) كه به لحاظ ساختاري وابسته به مؤسسه دولتي “انستيتوي علمي پژوهشي دستگاههاي الكتروفيزيكي يفرموف” (گ.پ.ان.اي.اي.ا.اف.ا) است، قراردادهايي در مورد صادرات تجهيزات ليزري به آزمايشگاه دانشگاه تهران منعقد كرد. در اين بين تجهيزاتي كه مطابق با قرارداد بايد به ايران صادر مي‌شد در “فهرست‌هاي ممنوعه” گروه صادر كنندگان اتمي قرار نداشت. مطابق با اين فهرستها، صادرات ليزرهايي مورد محدوديت است كه توان آنها حداقل 40 وات باشد ، در حالي كه توان ليزرهاي صادر شونده به ايران 15 تا 20 وات بود.
بيل كلينتون رئيس جمهور آمريكا در جريان اجلاس سران گروه هشت (جي 8 ) در ژوئن 2000 در ژاپن از ولاديمير پوتين همتاي روس خود درخواست كرد معامله صادرات تجهيزات ليزري به ايران را معلق كند. به گفته كلينتون ، خطر استفاده از اين تجهيزات براي غني كردن اورانيوم تا ” كيفيت تسليحاتي ” وجود دارد. طرف آمريكايي اين مسئله را همچنين در جريان ملاقات بيل

دیدگاهتان را بنویسید