دانلود تحقیق در مورد وزارت امور خارجه، سازمان ملل متحد، صاحبان سهام، سازمان ملل

(بلــژيك) و Enea (ايتاليــا) از ديگر صاحبان سهام آن بودند. (EURODIF Company Links,1999) تهران در اين رابطه حق خريد محصولات كارخانه و دسترسي كامل به فن‌آوريهـــاي غنــي سازي طراحــي شــده در كنسرسيوم را بدست آورد. (Timmerman Kenneth,1995)
لکن فرانسه از 27 سال پيش ، سوخت اورانيوم غني‌ شده ايران را كه با سرمايه ايران در اين كارخانه واقع در اين كشور توليد شده، بلوكه كرده است و طي 27 سال گذشته، ايران را از سهم خود در سوخت اورانيوم غني ‌شده كه در كارخانه ” يوروديف” اين كشور توليد مي‌شود، محروم كرده است.
مجتمع غني‌سازي اورانيوم “يوروديف” در تريكاستينه، دومين كارخانه غني‌سازي اورانيوم در جهان است كه در سال 1973 از سوي كمپاني تازه ‌تأسيس “يوروديف” خريداري ‌شد. اين كارخانه، توليد خود را در سال 1979 آغاز كرد و اكنون، يك‌ سوم سوخت اورانيوم غني ‌شده دنيا را عرضه مي‌كند. در اين كمپاني، شركت فرانسوي “كوگما” 60 درصد سهام را در اختيار دارد.
در آن مقطع، فرانسه كه اتحاد اتمي آلمان، انگليس و هلند و شركت يورنكو را در برابر خود مي‌ديد، با دعوت از سه كشور بلژيك، اسپانيا و ايتاليا، اتحاديه اروپايي خود را در اين زمينه تشكيل داد كه به ترتيب كشورهاي اسپانيا 111/11 درصد، بلژيك 111/11درصد، ايتاليا 125/8 و ايران 10 درصد در “يوروديف” سهم داشتند.
ايران نيز كه در زمان رژيم پهلوي، مبلغ قابل توجهي از هزينه ساخت اين مجتمع را در سال 1973 پرداخت كرده بود، حدود 10 درصد از سهام آن را در اختيار گرفت. دولت ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، مبلغ دو ميليارد دلار طي دو فقره پرداخت يك ميليارد دلاري در اختيار دولت فرانسه قرار داد، اما در سال 1357 و با روي كار آمدن شاپور بختيار به عنوان آخرين نخست وزير رژيم پهلوي، دولت وي، مبلغ يك ميليارد دلار را از دولت فرانسه پس گرفت و در سال 1991 هم دولت فرانسه توافق كرد كه مبلغ 2/5 ميليارد فرانك فرانسه، معادل يك ميليارد دلار را در قالب ديگري به ايران برگرداند. ‌بنا بر رويه اين شركت ، به جاي پرداخت سود به سهامداران، سوخت اتمي به آنها داده مي‌شود؛ از اين رو اين كارخانه كه سالانه 8/10 ميليون واحد SWUS اورانيوم غني‌شده توليد مي‌كند ، بايد 10 درصد آن را در اختيار ايران قرار دهد. بدين ترتيب، در صورت واگذاري اين حجم اورانيوم غني‌شده، سوخت اتمي چهار نيروگاه تأمين مي‌شود، اما در عين حال، فرانسوي‌ها از ارسال اين سوخت به ايران خودداري مي‌كنند. ايران كه با داشتن سهام بالاي 5 درصدي، عضو هيأت مديره اين كارخانه نيز است، در 27 سال گذشته كه “يوروديف” به مرحله توليد رسيده، نتوانسته است سهم خود را از سوخت توليدي در آن مجتمع برداشت كند و نه تنها نتوانسته منبع سوخت خود براي راكتورهاي تحقيقاتي و نيروگاه‌هاي هسته‌اي خود را تأمين كند، بلكه از داشتن تكنولوژي هسته‌اي شركتي كه خود از سهامداران آن مي باشد نيز محروم بوده است. اين در حالي است كه طبق اساسنامه اين شركت، همه سهامداران كه عضو هيأت مديره شركت هستند، در همه تصميم‌گيري‌ها و همچنين ارسال سوخت به كشورشان، نسبت به سهامداران ديگر در اولويت قرار دارند.(سايت خبري بازتاب، 18/10/1384)
در سال 1974 ساخت مركز پژوهشهاي اتمي اصفهان براي تعليم دانشمندان و مهندسان ايراني مأمور بهره‌برداري از نيروگاه اتمي، با حضور كارشناسان فرانسوي آغاز شد. در نظر بود تا سال 1980 در آن محل، راكتور تحقيقاتي و دستگاه فرآوري سوخت اتمي توليد فرانسه نصب شود. (Timmerman Kenneth, 1995)
در اكتبر 1976 وزارت امور خارجه شوروي (سابق) در رابطه با تمايل فرانسه براي صدور دستگاههاي حساس فرآوري سوخت مصرف شده و استخراج پلوتونيوم (كه مي‌توانست در آينده باعث ظهور كشور داراي زيربناي گسترده اتمي در مرزهاي جنوبي شوروي شود) به مقامات دولت فرانسه مراجعه كرد. (تيمربايف، ار.ام.،2000، ص 65)
همكاري ايران و آمريكا در زمينه انرژي اتمي خيلي زودتر از تصويب برنامه متنوع ساختن بنيه انرژتيك ايران آغاز شده بود. در سال 1957 بين ايران و ايالات متحده موافقتنامه استفاده مسالمت آميز از انرژي اتمي در چارچوب برنامه آمريكايي “اتم در راه صلح” امضاء شد. اين برنامه كه واشنگتن اولين بار آن را در سال 1953 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد معرفي كرد، كمك ايالات متحده به توسعه انرژي اتمي مسالمت آميز به شكل صادرات دستگاهها و تجهيزات اتمي و همچنين تعليم كارشناسان در اين زمينه در ازاي حق نظارت و بازرسي و بازديد از اين اماکن براي اطمينان از استفاده انحصارأً‌ مسالمت آميز از آنها را در برداشت. (Perabo Betsy, 1995, p5 )
ايالات متحده در سال 1967 در مطابقت با موافقتنامه امضاء شده و با مساعدت مالي آژانس بين المللي انرژي اتمي يك راكتور پژوهشي به توان 5 مگاوات و سپس محفظه‌هاي گرم توليد پلوتونيوم را به مركز پژوهشهاي اتمي تهران صادر نمود. (Ibid)
دولت ايران اواسط دهه 1970 به خريد 8 راكتور مولد انرژي از آمريكا ابراز علاقمندي كرد، (The US and Iran, An Increasing partnership) ارزش اين معامله 4/6 ميليارد دلار برآورد شده بود. (perabo Betsy, 1995,p5)
ايران و ايالات متحده در مورد انعقاد موافقتنامه در خصوص همكاري در زمينه استفاده غيرنظامي از انرژي اتمي مذاكره مي‌كردند.به گفته نماينده وزارت امور خارجه ايالات متحده، اين سند بايد به اساس حقوقي صادرات راكتورها و مواد اتمي آمريكايي، سرمايه‌گذاري ايران در صنايع غني‌كننده آمريكا و همچنيـــن ديگر انواع همكاري در زمينـــه انرژي اتمي تبديل مي‌شد. (National Security Study Memorandum (NSSM),1975)
ايالا
ت متحده در آن دوران با دسترسي ايران به چرخه توليد سوخت اتمي مخالفت نمي‌كرد. در اسناد شوراي امنيت ملي آمريکا كه در نيمه دوم دهه 1990 علني شد، در مذاكره با نمايندگان ايراني ، علاوه بر ديگر امور در نظر بود:
1) با احداث كارخانه توليد سوخت در خاك ايران بر اساس مواد اتمي صادر شده از ايالات متحده موافقت شود؛
2) با احداث كارخانه فرآوري سوخت مصرف شده اتمي در خاك ايران موافقت شود، لكن بر مشارکت شركت چند مليتي در بهره‌برداري از كارخانه تأكيد گردد؛
3) بــه طرف ايرانــي، مشاركت پاكستــان در بهره‌بــرداري از كارخانــه فــرآوري سوخــت در ايـــران در ازاي خــــودداري اسـلام آبــاد از احــداث كارخانه خود پيشنهــاد شود. (National Security Study Memorandum (NSSM),1975)
طبق برنامه، اجراي پروژه متنوع ساختن بنيه انرژتيك بايد تا سال 1994 بطور كامل به پايان مي‌رسيد. در اين راستا در نظر بود دو بلوك نيروگاه اتمي بوشهر در سالهـــاي 1980 و 1981 و بلوكهــاي نيــروگاه دارخوين اهواز در سالهــاي 1983 و 1984 راه‌انـــدازي شــــود، (Pahlavi Mohamad Reza, 1980.p177)مخارج مربوطه 30 ميليارد دلار برآورد شده بود. (سافرانچوک، ايوان، 1998، ص6)
برنامه توسعه انرژي اتمي ايران بطور كامل بر مشارکت شركاي خارجي متكي بود. اين امر باعث مي‌شد اجراي آن نه تنها به امكانات مالي كشور بلكه به سطح مشاركت ايران با كشورهاي صادر كننده اتمي و در وهله اول ايالات متحده، آلمان، فرانسه، كانادا و شوروي بستگي داشته باشد. بعنوان مثال در رابطه با سوخت اين نيروگاهها نيز قراردادهاي پيچيده‌اي به امضاء رسيده بود که قرار بود از خارج از كشور تامين شود. به اين معنا كه ابتدا سنگ اورانيوم را از ناميبيا مي خريدند (كه ايران در اين معدن مشاركت داشت و هنوز هم دارد)، بعد اين سنگ به آفريقاي جنوبي فرستاده مي شد تا به كيك زرد تبديل شود. سپس اورانيوم كنسانتره را از آفريقاي جنوبي به يكي از بنادر غربي انگلستان انتقال و در آنجا به هگزافلورايد (UF6) تبديل مي‌گرديد. آنگاه UF6 را بصورت سيلندرهاي حاوي گاز از انگلستان به فرانسه مي بردند و در كارخانه اوروايت آن را غليظ مي كردند. سپس اورانيوم غني شده حاصله را به روسيه انتقال ميدادند و در آنجا به صورت قرص يا ميله هاي سوخت تبديل ميكردند. سرانجام اين محموله به آلمان مي رفت و به شرکت طرف قرارداد ايران يعني زيمنس تحويل داده مي شد تا به صورت قابل نصب در نيروگاه ايران تبديل شود. در اين چرخه بسيار پيچيده مسلم است که هر کجا مشکلي ايجاد شود چرخه سوخت متوقف و وابستگي شديد و عجيبي نسبت به سوخت هسته‌اي ايجاد مي شود. (بولتن خبري ايرنا، 1384) لذا آمريکايي ها با يک برنامه ريزي دقيق، هدايت فعاليتهاي هسته اي ايران را در دست گرفته بودند.

3-1-2) برنامه توسعه انرژي اتمي ايران بعد از انقلاب اسلامي:
ايران در زمينه اجراي برنامه توسعه انرژي اتمي تا سال 1979 به پيشرفت جدي نايل نشده و زيربناي اتمي كشور هنوز در حالت نطفه‌ بود، ( در جدول شماره يک وضعيت پروژه‌ها ارائه شده است). (خلوپکوف، آنتون- 2001)

جدول شماره يک: ساختار زيربناي اتمي ايران تا سال 1979
مؤسسه
نوع تجهيزات
صادر كننده
وضعيت تاسيسات
نيروگاه اتمي بوشهر
دو راكتور 1300 مگاوات از نوع PWR
آلمان
بلوك اول به ميزان 70 تا 90% و بلوك دوم 40 تا 75%
نيروگاه اتمي اهواز
دو راكتور 950 مگاوات از نوع PWR
فرانسه
آماده سازي محوطه عمليات
مركز پژوهشهاي اتمي تهران
1- راكتور پژوهشي به توان 5 مگاوات
2- محفظه‌هاي گرم

آمريكا
1- در حال بهره‌برداري

2- نامعلوم
كارخانه غني سازي اورانيوم در تريكاستينه (فرانسه )
تجهيزات غني سازي به شيوه ديفوزيون گازي
سهام ايران
در حال بهره‌برداري
بهره ‌برداري از كارخانه غني سازي تريكاستينه در سال 1979 تازه شروع شده بود و به ايران اسرار فن‌آوريهاي ديفوزيون گازي غني سازي كه در مؤسسه بكار گرفته شده بود افشاء نشده و مواد شكاف يابنده به آن تحويل داده نشده بود.
كارشناسان فرانسوي تا سال 1979 در منطقه دارخوين اهواز تنها محوطه ساخت نيروگاه اتمي را آماده كرده بودند.
هنگام متوقف شدن عمليات در نيروگاه برق اتمي بوشهر، ساخت جدار حفاظتي فولادي داخلي به پايان رسيده بود (گنبد بتن مسلح خارجي هنوز ساخته نشده بود)، ساخت مدار دوم نيروگاه تقريباً به پايان رسيده بود ؛ تلمبه‌ها ، خطوط لوله، تجهيزات الكترومكانيكي و زيربناي توربين بخار نصب شده بود. (کوچرنکو، ولاديمير،2000) آمادگي كلي بلوك اول بين 70 تا 90 درصد برآورد مي‌شد، بلوك دوم نيز در حد 45 تا 70 درصد ساخته شده بود.
نيروگاه برق اتمي بوشهر در جريان جنگ ايران و عراق 9 بار بمباران شد، بالاخص در نتيجه حملات نوامبر 1987جديترين لطمات را متحمل شد. (A letter from Dr. M.S.Ayatollahi, 1990/1991.p11)
هر چند ايران از اواسط دهه 1980 سعي بر تکميل ساختمان نيروگاه اتمي بوشهر داشت لکن مجبور شد تا اواخر دهه1980، يعني تا پايان جنگ تحميلي هشت ساله با عراق، برنامه توسعه انرژي اتمي را از ياد ببرد. علاوه بر اين امكانات مالي ايران از سال 1974، يعني پس از تصويب برنامه گسترده ساخت نيروگاههاي اتمي تا اواخر دهه 1980 در رابطه با سقوط دو برابر قيمت جهاني نفت كه منبع اصلي درآمدهاي كشور بود بشدت كاهش يافت.
بنا به اظهار محمد صادق آيت اللهي نماينده وقت ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، تصميم تكميل ساخت نيروگاه و از سر گرفتن برنامه توسعه انرژي اتمي در ارتباط و ناشي از موارد ذيل
مي باشد:
* چند ميليارد دلار پول قبلاً براي ساخت نيروگاه هزينه شده است (بنا به داده ها اين رقم بالغ بر 3/5 ميليارد مارك آلمان مي باشد) ؛ (اتم پرس، 1999)
* در صورتي كه استفاده از سوخت هيدروكربني بخاطر ملاحظات امنيتي ممكن نباشد يا مسائل اكولوژيك ايجاد كند ، وابستگي كامل به اين نوع سوخت مي‌تواند در آينده باعث بروز بحران شود؛
* تا سال 2010 سطح مصرف برق در ايران به حدي افزايش خواهد يافت كه تمام نفت استخراجي تنها براي مصارف داخلي مصرف خواهد شد و صادرات آن ممكن نخواهد بود. (Ayatollahi Mohamed Sadegh,1996,p2-3)
بر اين مبنا يكي از راههاي احتمالي حل مسئله تكميل ساخت نيروگاه، مشارکت كنسرسيومي با عضويت آرژانتين، اسپانيا و آلمان (فدرال) تلقي مي‌شد. در سال 1987 گروهي از كارشناسان آلماني براي بررسي اوضاع

دیدگاهتان را بنویسید