دانلود پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه

1ـ تبیین موضوع پژوهش

کلیه معاملات فاسد جدای از علم وجهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که مورد انتظار طرفین می باشد در حکم هیچ می باشد؛ پدیده‌ی می باشد که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ اما در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی‌آورد؛ هم‌چنان‌که در مواد 365 و 366 قانون مدنی هم ذکر گردیده می باشد. با این وجود، در پاره‌ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آن‌ها ضمان درک می باشد که در بند 2 ماده 362 ق.م اظهار شده می باشد و نیز طبق ماده 366 ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد گردد، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد 82 و 100 ق.ت نمی‌توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد نمود؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده می باشد. ماده 1157 ق.م در مقام اظهار نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می‌نماید و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که حکم عقد نکاح صحیح می باشد بر آن مترتب شده می باشد.

 

2ـ ضرورت و اهداف پژوهش

هر عقدی در صورت فساد، آثاری بر آن بار می‌گردد که با دیگر عقود متفاوت می باشد؛ هم‌چنین مطالعه تطبیقی آثار فساد عقد در مذاهب پنج‌گانه نظر اینجانب را بر انگیخت تا به مطالعه و پژوهش بپردازم.

 

3ـ سؤالات پژوهش

1ـ مراد از عقد فاسد در فقه امامیه، عامّه و حقوق ایران چیست؟

2ـ آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی کدام می باشد؟

3ـ آثار فساد عقد در حقوق ایران کدام می باشد؟

 

 

 

4ـ فرضیه‌های پژوهش

می باشد استناد کرده‌اند و در مورد عقود غیر معوّض به قاعده استیمان، اجماع و … استناد کرده‌اند. البته در هر کدام از عقود معوّض و غیر معوّض، مواردی به صورت نقض قاعده کلی ضمان در عقود معوّض و عدم ضمان در عقود غیر معوّض اظهار کرده‌اند که همگی آن‌ها مورد پذیرش نیستند و مردود هستند. همچنین در این پژوهش به آراء فقهای اهل سنّت نیز نظر شده می باشد و به صورت تطبیقی نظرات فقهی چهار مذهب اهل سنّت و حقوق ایران را اظهار خواهیم نمود. فقهای اهل سنّت به علّت اینکه دو اصطلاح فساد و بطلان را به یک معنا نمی‌دانند و احکام جاری بر این دو مفهوم را جدای از هم می‌دانند لذا به صورت جداگانه نظر هر کدام از مذاهب اهل سنّت را در خصوص فساد معامله و حالت بطلان اظهار خواهیم نمود. حقوق ایران که بر گرفته از فقه امامیه می باشد در این خصوص در ماده 365 به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده 366 حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می‌آید مشخص می‌کند.

در این‌جا مشخص نیست مقصود از باطل و فاسد یکی می باشد یا این دو، از نظر قانون‌گذار متفاوت هستند لیکن زیرا قسمت اعظم قانون مدنی از فقه شیعه اقتباس شده و اصطلاحات فقها در آن بکار رفته می باشد بایستی پذیرفت که مقصود از بیع فاسد همان بیع باطل می باشد. مواد متعددی از قانون مدنی هم نشان می دهد كه قانون‌گذار بین فساد و بطلان قائل به فرق نیست، مانند این مواد می‌توان به مواد 365، 366 و 813 قانون مدنی اشاره نمود. حقوق‌دانان‌‌ ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته‌اند.

 

7ـ روش پژوهش

ـ روش پژوهش در این پژوهش، روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری منابع بهره گیری از کتب، پژوهش‌های موجود و نرم‌افزارهای فقهی می باشد.

 

8ـ ساختار پژوهش

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه