دانلود پایان نامه ارشد آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

که در آن‌ها داد و ستد یا مبادله وجود ندارد، این دسته از عقود را تحت عنوان «عقود غیرمعوّض» در آینده مورد بحث قرار خواهیم داد.

همان‌طور که اظهار گردید انگیزه متعاقدین در عقود معوّض کسب منفعت می باشد و هر یک از آن‌ها در برابر دیگری تعهدی می‌دهد که آثاری به توضیح زیر بر جای می‌گذارد:

می باشد. هم‌چنین می‌توان گفت مبنای خیار تأخیر ثمن و خیار تفلیس را با وجود این‌که شارع قلمرو خاص آن را معین کرده، «معاوضی بودن» عقد می باشد.

سرانجام اگر قاعده «مایضمن» را در ناحیه اصل و عکس بپذیریم، ضمان مقبوض به عقد فاسد از ویژگی‌های عقود معوّض خواهد بود؛[1] زیرا هنگامی که شخص، قالب عقد معوّض را برای معامله خویش برگزیده، این انتخاب نشان می‌دهد که مال را مجاناً نگرفته، بلکه خویشتن را ضامن مال مأخوذ می‌دیده می باشد. حال اگر عقد صحیح باشد، ضمان همان عوضی می باشد که در عقد تعیین شده و اگر حکم به بطلان عقد گردد، اصل اقدام او به جای خود باقی می باشد و او ضامن عوض‌المثل خواهد بود.[2]

 

ب: عقد غیرمعوّض

عقد غیرمعوّض عقدی می باشد که در آن صرفاً تعهد از سوی یک طرف هست یا اگر هر دو طرف متعهدند، میان تعهدها تقابل وجود ندارد. از عبارات فقیهان امامیه چنین برمی‌آید که معیار اصلی برای تشخیص عقود معوّض از عقود غیرمعوّض اولاً؛ وجود دو تعهد و ثانیاً؛ تقابل مین آنهاست[3] و اگر یکی از این دو ویژگی نباشد عقد معوّض نخواهد بود. مثلاً عقد هبه، عاریه و ودیعه از عقود غیرمعوّض هستند هر چند در آن‌ها شرط عوض گردد، به دلیل این‌که این دو تعهد در مقابل هم نیستند و لذا اگر پرداخت عوض ناممکن گردد، نمی‌توان عقد را از هم پاشیده قلمداد نمود، بلکه صرفاً برای واهب، معیر و مستودع، خیار تخلف شرط خواهد بود، چنان‌که هیچ‌کدام نمی‌تواند قبل از عملی ساختن تعهد خویش، طرف عقد را الزام به انجام دادن شرط کند.

عدّه‌ی از فقیهان[4]، عقود را به معوّض و امانی و گروهی دیگر که بیشتر از فقیهان اهل سنّت هستند عقد را به معوّض و مشارکتی تقسیم کرده‌اند.[5] و برخي نيز عقود را به معوّض و تبرعی تقسیم عقود به عهدی و اذنی، هر عقدی که مفید تعهد ـ ‌به معنای التزام به عقد ـ باشد، عهدی نامیده می‌گردد، هر چند که تعهد نتیجه غیرمستقیم عقد باشد، اما در تقسیم مورد بحث، فقط عقدی را می‌توان عهدی نامید که تعهد، موضوع عقد ومدلول مطابقی آن را تشکیل دهد.

وانگهی بایستی اعتراف نمود که نوعی تحول و تکامل تاریخی نسبت به پذیرش عقود تملیکی به چشم می‌خورد. این تکامل در تعریفی که فقیهان امامیه از بیع داشته‌اند، کاملاً مشهود می باشد و با بازنگری سیر تاریخی آن تا زمان بحرالعلوم طباطبایی که در کتاب مصابیح، بیع را «انشاء تملیک عین به عوض معلوم» تعریف می‌کند و پس از آن شیخ انصاری و بسیاری از فقیهان معاصر آن را پذیرفته‌اند[6] و سرانجام تملیک، مستقیماً در تعریف بیع وارد گردید، نشان از قبول این تقسیم از سوی فقیهان امامیه می باشد.

البته بحث‌هایی هم در عقدی که موضوع آن عین کلی می باشد، قابل طرح می باشد که آیا این نوع عقود تملیکی هستند و یا این‌که الزاماً عهدی هستند؟ نظر معروف بر تملیکی بودن این نوع عقود می باشد.[7] اشکالاتی هم به این نظر وارد شده می باشد اما در کتب فقهی این ایرادات پاسخ هم داده‌اند[8] که در این پژوهش به علت این‌که موضوع بحث ما نیست خوانندگان محترم را به کتب فقهی ارجاع می‌دهیم.

[1] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 3، ص 183؛ بجنوردى، سيد حسن ، القواعدالفقهیة، جلد 2، ص 87 و 92.

[2] ـ محقق داماد، سیدمصطفی و جمعی از نویسندگان، حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه، جلد 1، ص 206.

[3] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 3، ص 13؛ خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 23.

[4] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 1، ص 81 به بعد.

[5] ـ ابن تیمیّه، احمد بن عبدالحمید، مجموعةالرسائل و المسایل ، جلد 2، چاپ دوم، دارالاضواء، لبنان – بیروت، 1392 ه‍ .ق، ص 238؛ نووی، محیی الدین بن شرف، المجموع فی توضیح المهذب، جلد 13، دار الفکر، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص 28.

[6] ـ همان، جلد 22، ص 205 و 206؛ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 3، ص 79.

[7] ـ خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، جلد 2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ایران – قم، 1421 ه‍ .ق، ص12؛ طباطبايى، سيدمحسن، نهج الفقاهة، در يك جلد، چاپ اول، نشر 22 بهمن، ايران ـ قم، بی تا، ص 5 به بعد.

[8] ـ يزدى طباطبائی، سيدمحمد كاظم، حاشیة المكاسب، جلد 1، چاپ دوم، دارالمعارف الاسلامیه، ايران ـ تهران، 1421 ه‍ .ق، ص 53 و 54؛ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 3، ص 8؛ خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، جلد 2، ص12.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه