دانلود پایان نامه ارشد درباره آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

دسته‌بندی نشده ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

خاص که تعهد گیرنده مال شرط شده باشد (البته در صورت قبول چنین شرطی). مثلاً در هبه و عاریه زیرا متهب و مستعیر در صورت صحّت عقد چیزی به واهب و عاریه دهنده نمی‌دهند، در صورت فساد هم حتّی اگر عین تلف گردد متهب و مستعیر لازم نیست غرامتی پرداخت کنند.

در تاريخ فقه اماميه، اين قاعده آغاز در قرن چهارم هجرى توسط شيخ طوسى[1] و ابن ادريس حلى[2] طرح شده می باشد.

شيخ طوسى به طوركلى در كليه موارد مقبوض به عقود فاسد و مانند در باب رهن، به اصل قاعده و در عقود تمليكى مجانى، به عكس آن استناد كرده می باشد.

علامه حلى نيز هم به اصل قاعده و هم به عكس آن تمسك جسته می باشد.[3] در كلام صاحب شرايع نيز هر چند در مبحث مقبوض به عقد فاسد نظريه‌ی هست كه‌ مى‌تواند مستند به اين قاعده باشد، تصريحى به اين‌که آيا مستند نظريه ايشان قاعده ما يضمن بوده می باشد يا خير ديده نمى‌گردد.[4] بعد از علامه حلى در قرن‌های هشتم و نهم، شهيد اول و شهيد ثانى در كتب خود به اين قاعده استناد كرده‌اند.[5] همچنين در كتب فقهى متأخر نظير جواهر الكلام نيز استناد به اين قاعده ملاحظه مى‌گردد.[6]

گفتار ششم: استیفاء

علاّمه حلّی(ره) درمورد ضمان منافع عبارت مذکور را به کار برده می باشد. به اعتقاد وی منافع بشر آزاد، به واسطه تفویت مضمونه می باشد. اگر فردی را به انجام کاری وادارند بایستی اجرت‌المثل عملی که انجام داده به او پرداخت گردد. زیرا منافع او استیفاء شده و منافع نیز مال محسوب شده، دارای قیمت می باشد.[7]

بر این اساس، اگر عقد اجاره اشخاص باطل باشد و اجیر اعمالی را انجام داده باشد، مستأجر ضامن آن بوده، بایستی اجرت آن را بپردازد.

 

گفتار هفتم: اجماع

شیخ طوسی(ره) در المبسوط می‌فرماید: «البيع الصحيح و الفاسد مضمون عليه إجماعا»[8] یعنی به اجماع فقها بیع صحیح و فاسد هر دو ضمان‌آور هستند. نویسندگان دیگری نیز به اجماع استناد کرده‌اند. مؤلف بلغه الفقیه اجماع را برای قاعده ذکر و از آن به عنوان اجماعی مستفیض[9] یاد می‌کند.[10]

شیخ انصاری(ره) نیز از محقق کرکی در این مورد نقل اجماع کرده می باشد.[11]

اجماع به طورکلی می‌تواند یکی از ادلّه حکم شرعی باشد. اما در فقه امامیه اجامع دلیل مستقل بر یک حکم محسوب نمی‌گردد. اعتبار اجماع تنها به این دلیل می باشد که کاشف از قول معصوم(ع) می باشد. در واقع قول معصوم(ع) حجت می باشد و اجماع کاشف از آن.[12]

کاشفیت اجماع از قول معصوم(ع) به این شکل می باشد که فقها در مورد مسأله خاصی اتفاق‌نظر دارند یا اکثریت فقها نظر واحدی را در مورد مسأله‌ی ابراز کرده‌اند بدون آن که مستند حکم آنان معلوم باشد.

بعضی دیگر نیز استناد شیخ انصاری(ره) به قاعده اقدام را حمل بر همین مطلب کرده، گفته‌اند: «شاید مقصود شیخ از قاعده اقدام همین امر می باشد.»[13]

[1] ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد 2، ص 150 و 204؛ همان، جلد 3، ص 85 و 243.

[2] ـ ابن ادريس، محمدبن منصور حلّی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، جلد 2، چاپ سنگی، ایران ـ تهران، 1270 ه‍ .ق، ص 285 و 326.

[3] ـ حلّی، حسن بن يوسف، تذکرةالفقها، جلد 2، ص 32.

[4] ـ نجم الدين، جعفربن حسن، شرائع الإسلام في مسایل الحلال و الحرام، جلد 3، چاپ دوم، مؤسسه اسماعيليان، ايران ـ قم، 1408 ه‍ .ق، ص 245.

[5] ـ عاملى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد 4،ص 7؛ حسينى عاملى، سيد جواد بن محمد، مفتاح الكرامة في توضیح قواعد العلاّمة، جلد 4، چاپ اول، دفتر نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران ـ قم، 1419 ه‍ .ق، ص 169.

[6]ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 1، ص 170؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في توضیح شرائع الإسلام، جلد 27، ص 233؛ طباطبايى، سيدعلى بن محمد، رياض المسایل، جلد 1، چاپ اول، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ايران ـ قم، 1418 ه‍ .ق، ص 517.

[7] ـ حلّی، حسن بن يوسف، تذکرةالفقها، جلد 1، ص 118.

[8] ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد 2، ص 204.

[9] ـ اجماع منقول که به خبر متواتر نقل شده باشد يعنی تعداد زيادی از فقها اجماع را تحصيل نموده و آن را برای فقيهان ديگر نقل کرده باشند، حجيّت و اعتبار آن همچون اجماع محصّل می باشد، اما اگر به خبر واحد نقل شده باشد که يک يا تعداد کمی از فقها اجماع را تحصيل نموده و آن را برای ديگران نقل کرده‌ باشند (اجماع مستفيض)، در حجيّت و اعتبار آن اختلاف می باشد. در کلمات فقها، اگر اجماع منقول بدون قيدی ذکر گردد، مقصود، اجماع منقول به خبر واحد می باشد.

[10] ـ آل بحرالعلوم، سید محمد،بلغةالفقيه، جلد 1، چاپ چهارم، منشورات مكتبةالصادق، ايران ـ تهران، 1403 ه‍ .ق، ص 78.

[11] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 1، ص 181.

[12] ـ مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، جلد 2، چاپ پنجم، دفتر نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ایران ـ قم، 1430 ه‍ .ق، ص 93. ایشان در صفحه 99 نیز می‌گوید: «ان الاجماع بما هو الاجماع لاقیمة علمیه له عند الامامیه ما لم یکشف عن قول الامعصوم.»

[13] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 1، ص 181.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه