دانلود پایان نامه با موضوع آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

دسته‌بندی نشده ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

را از دست مي‌دهد. اين‌گونه خصوصيات را مقتضاي ذات عقد مي‌نامند. حال اگر شرط با مقتضاي ذات عقد منافات داشته باشد آن شرط باطل و مبطل اصل عقد می باشد مثل اين‌که در عقد نكاح شرط گردد كه نزديكي صورت نگيرد. در اين مثال همبستري مقتضاي ذات عقد نكاح می باشد و چنين شرطي با آن منافات دارد. شيخ انصاري در بحث از شرط خلاف مقتضاي عقد، کلام را مختص مواردي قرار داده که مطلق عقد مقتضي آن می باشد.[1]

آن‌چه که به موجب عقد به طرفین منتقل گردیده در صورت بطلان عقد، بایستی به صاحب مال رد گردد.[2] در مورد اثر گذاری شرط مبطل بر عقد و یا تأثیر بطلان عقد متضمن آن بر شرط دو تفسیر قابل مطالعه می باشد.

نخست آن‌که بگوییم برای بطلان عقد به واسطه یک شرط باطل لازم می باشد که فساد شرط به عقد اصلی سرایت کند و از جهت اخیر می باشد که عقد محقق نمی‌گردد و عدم تحقق عقد نیز به منزله فوات اجزاء آن می‌باشد و زیرا شرط در ضمن عقد مقصود شده می باشد، فساد عقد به منزله فساد شرط و موجب بطلان آن می باشد. از طرف دیگر می دانیم که در عقد متضمن یک شرط باطل، عقد به واسطه بين رفته و در نتيجه معامله باطل می‌گردد و زیرا عقد اصلي باطل می‌گردد وجهي براي بقاء شرط نمي‌ماند و آن هم از بين مي رود.[3]

 

مبحث سوم: ضمان معاوضی

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت می باشد و در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده می باشد. پس در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت می باشد از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون منشأ ایجاد ضمان معاوضی عقد می باشد.

در عقود معوّض تملیکی، انتقال مالکیّت، اثر مستقیم عقد می باشد که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق می‌یابد؛ اما تسلیم، تعهدی می باشد که بایستی ایفا گردد. به عنوان مثال تملیک عین در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجاره، اثر مستقیم عقد می باشد و تعهد به تسلیم مبیع از سوی بایع و نیز تعهد به تسلیم عین مستأجره برای استیفای منفعت از جانب مؤجر، اثر تبعی و غیرمستقیم آن می‌باشد. در عقود معوّض، تعهد هریک از دو طرف عقد در مقابل عین دریافتی، تعهد به دادن عوض معین می باشد و به این تعهد «ضمان معاوضی» گویند. در فقه به ضمان معاوضی از این جهت که مضمون ‌به از لحاظ جنس، مقدار و خصوصیات معین می باشد، «ضمان جعلی» یا «ضمان مسمّی» نیز گفته‌اند. وجه تسمیه ضمان جعلی یا ضمان مسمّی آن می باشد که متعاقدان آن را تعیین کرده و عوض چیزی قرار می‌دهند که از جانب طرف دیگر معامله به او انتقال می‌یابد.

مبیع، ضمان مسمّی می باشد برای ثمن و ثمن، ضمان مسمّی می باشد برای مبیع. در حقوق ما اگر مبیع عین معین باشد، انتقال مالکیّت، فوری و بدون قید و شرط می باشد. (بند یک ماده 362 قانون مدنی) اما تسلیم مبیع و تأدیه ثمن به ‌مجرد وقوع بیع تحقق نمی‌یابد؛ بلکه تعهدی می باشد که دو طرف ملتزم به ایفای آن هستند. این التزام که با انعقاد عقد ایجاد و با ایفای آن خاتمه می‌یابد، تعهدی یک‌طرفه نیست؛ بلکه علت وجودی آن تعهد طرف دیگر می باشد و اگر یکی از آن دو ساقط گردد، دیگری نیز از بین می‌‌رود.

از آثار آن به شمار می‌رود. مالی که پیش از تلف بر ذمه بایع قرار دارد، عین مورد تعهد می باشد اما اگر مبیع تلف گردید، بایع بایستی ثمن را برگرداند.

بدین ترتیب تعهد به دادن عوض معین، جای خود را به تعهد دیگری می‌دهد که عبارت می باشد از پس دادن ثمن. به اظهار دیگر، تعهد اصلی بایع تسلیم مبیع می باشد در مقابل دریافت ثمن. بایع با ایفای تعهد بری می‌گردد و ضمان مبیع برعهده مشتری قرار می‌گیرد. اما اگر مبیع تلف گردد و بایع نتواند به تعهد خود اقدام کند، بایستی عوض دریافتی را برگرداند و این تعهد دیگری می باشد تعهدی که جایگزین تعهد اصلی می‌گردد و اثر قهری فسخ شدن عقد می باشد. این تعهد را می‌توان «ضمان تلف» نامید. این دو تعهد جدا از هم نیستند، ‌هر دو ماهیتی واحد دارند و مکمل یکدیگرند. تعهد اصلی بایع، یعنی تسلیم مبیع و تعهدی که در صورت تلف مبیع جایگزین آن می‌گردد، هردو ضمان معاوضی هستند.

به اظهار دیگر ضمان معاوضی مفهومی‌می باشد عام که شامل ضمان تلف هم می‌گردد؛ اما ضمان تلف دارای مفهومی‌خاص‌تر از آن و تنها شامل تعهدی می باشد که در صورت تلف مبیع برعهده بایع قرار می‌گیرد. آن‌چه به عنوان نتیجه می‌توان گفت این می باشد که ضمان معاوضی با عقد به وجود می‌آید و با تسلیم پایان می‌یابد و هریک از دو طرف به موجب عقد متعهد می‌گردد[1] ـ انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد 6، ص 44.

[2] ـ حلّی، حسن بن يوسف، تذکرة الفقها، جلد 1، ص 494.

[3] ـ مؤمنی، مهدی، آیین معاملات در اسلام و قوانین ایران، چاپ اول، نشر مکیال، ايران ـ تهران، 1379 ه‍ .ش، ص 105.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه