دانلود پایان نامه درباره آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

در این حالت مشتری همانند مالک عین را در اختیار دارد و همان‌طور که اگر عین در ید مالک تلف می‌گردید خود او ضامن بود در اینجا نیز اگر در ید مشتری تلف گردد، مشتری ضامن می باشد زیرا مال را به عنوان مالک در اختیار گرفته، به عبارتی تسلیم مال و اذن در تصرّف مبتنی بر معامله بوده.[1]

تصرّف گیرنده مال در عقد فاسد، به غصب تشبیه شده،[2] با این تفاوت که در اینجا گیرنده مال از نظر تکلیفی مسؤولیتی ندارد[3] و دیگر این‌که در غصب هیچ‌گونه اذنی هر چند مبتنی بر صحّت معامله، از طرف مالک صادر نشده می باشد.[4]

ید و به عبارت دیگر استیلاء بر یک چیزی ممکن می باشد مادی باشد یا معنوی، مقصود از ید معنوی آنست که فرد مالی را در اختیار بگیرد هر چند عملاً در آن تصرّف نکند.[5]

 

بند سوم: قاعده لا یجوز لاحدٍ اخذ مال احد بلاسبب شرعی

این قاعده در مجموعه مقررات المجلّه ذکر گردیده،[6] و مبتنی بر روایت «علی‌الید ما أَخَذَت حتّی تُؤَدّیَه» می باشد. بر اساس قاعده «لا یجوز لاحد …» اخذ اموال غیر، بدون سبب شرعی (از قبیل عقد، اذن مالک و …) باطل و ممنوع می باشد مثل سرقت و غصب اموال و … .[7]

می باشد که مالی در اثر عقد فاسد قبض می‌گردد. چنان‌چه فیروز آبادی برای اثبات قاعده برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد به آن استناد کرده می باشد.[8]

با این حال همان اشکال سابق وارد می باشد زیرا حرمت تکلیفی می باشد و کلمه «حرام» نشانه اراده حکم تکلیفی در روایت می باشد.

 

گفتار دوم: علت های عقلی

دو دلیل عقلی در کتب اهل سنّت برای اثبات قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد ذکر گردیده می باشد: قیاس اولویت و قاعده اقدام.

سیوطی در کتاب خود می‌نویسد دلیل قاعده «کل عقد اقتضی صحیحه الضمان، فکذلک فاسده» آنست که وقتی در عقد صحیح گیرنده مال ضامن آنست، در عقد فاسد به طریق اولی ضامن آن خواهد بود.[9]

هم‌چنین در اثبات عدم ضمان در عقود فاسدی که در صحیح آن‌ها ضمان نیست سیوطی می‌گوید: «دلیل عدم ضمان آنست که طرفین ملتزم به ضمان نشده‌اند یعنی اقدام بر ضمان نکرده‌اند و از این سخن می‌توان نتیجه گرفت در عقد معاوضی فاسد به علت آن که طرفین بر ضمان اقدام کرده‌اند لذا ضامن مال اخذ شده هستند.»[10]

هم‌چنین فقهای مالکی یکی از علت های ضمان مقبوض به عقد فاسد را اقدام گیرنده مال ذکر کرده‌اند. گیرنده مال به عنوان امانت مال را قبض نکرده بلکه به عنوان این‌که مالک آن می باشد قبض کرده (گرچه بر خلاف تصوّر مالک آن نشده می باشد) پس به جهت اقدام بر تملّک (در برابر پرداخت عوض) ضامن می باشد.[11]

 

انجام نمي‌پذيرد و باز هم مبيع را تسليم خريدار مي‌كند احتمال دارد كه مشتري در حكم امين باشد، زيرا در اين مورد رضاي او به تصرّف خريدار همراه با اراده انتقال و از توابع آن نيست.

در ردّ اين احتمال مي‌توان گفت: اگر فروشنده با وجود آگاهي از فساد معامله مال خود را بفروشد، در واقع مي‌‌خواهد از حكم قانون سرپيچي كند و مبيع را بر خلاف منع قانون‌گذار به خريدار منتقل سازد: يعني، در اين مورد نيز اذن در تصرّف مفيد به انتقال مالكيت می باشد. به همين جهت نيز شهيد ثاني، پس از طرح اين احتمال، خود آن را نمي‌پذيرد و مي‌گويد: بهتر می باشد تفاوتي بين اين دو مورد گذارده نشود.

[1] ـ همان.

[2] ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص 480 و 557؛ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، جلد 4، ص 116.

[3] ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص 480 و 557.

[4] ـ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، جلد 4، ص 474.

[5] ـ زرکشی، بدرالدین محمدبن بهادر، المنثور فی القواعد، جلد 3، چاپ چهارم، وزارت اوقاف کویت، 1405 ه‍ .ق، ص 370.

[6] ـ جمعي از فقها و علمای خلافت عثمانی، مجله الاحكام العدلیه، ماده 87.

[7] ـ جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه (موسوعه جمال عبد الناصر)، جلد 28، ص 246.

[8] ـ همان.

[9] ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص 480 و 557. لازم به ذکر می باشد گر چه ضمان مورد نظر در عقد صحیح ضمان المسمّی و ضمان مورد نظر در عقد فاسد ضمان المثل می باشد اما این امر موجب تفکیک معنی ضمان نمی‌گردد و زیرا در هر دو وضع، اجمالاً ضمانی هست، اشکالی بر بهره گیری اولویت وارد نیست.

[10] ـ همان.

[11] ـ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیه (موسوعه جمال عبدالناصر)، جلد 28، ص 240 و 241.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه