دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

هم‌چنین سیدابوالحسن اصفهانی این چنین آوررده می باشد: چنان‌چه مالک حتّی با فرض فساد عقد به تصرّف قابض، مالی که دریافت داشته می باشد راضی باشد، در این صورت تصرّف او تکلیفاً جایز و از لحاظ حکم وضعی ضمانی بر او نیست و لو این‌که تصرّف او موجب اتلاف مال گردد.[1]

به نظر مي‌‌رسد كه از لحاظ حكم وضعي قابض ضامن تلف مال مقبوض به عقد فاسد می باشد مگر اينكه مالك حتي با فرض فساد عقد به تصرّف او در مال مقبوض راضي باشد اما از لحاظ حكم تكليفي يعني اباحه تصرّف علاوه بر شرطيت رضاي مالك به نحو اطلاق (حتي با فرض فساد عقد) لازم می باشد قابض اين رضا را به نحوي از انحاء احراز كرده باشد.[2]

بنابراين در ضمان كه حكمي می باشد وضعي علم و جهل متصرّف به حكم يا موضوع حكم تأثير ندارد. اما در جواز تصرّف كه حكمي می باشد تكليفي مجرد رضاي واقعي مالك كافي نيست و مادامي كه متصرّف اين رضا را احراز نكرده باشد به موجب اصل عدم جواز تصرّف در مال غير نمي‌‌تواند در آن تصرّفي كند.[3]

در میان اهل سنّت هم همان‌طور که سابقاً گذشت حنفیان عقود نادرست را به دو قسم باطل و فاسد منقسم ساخته‌اند. در صورتی که عقد باطل باشد مال در دست قابض به صورت امانت خواهد بود زیرا که صاحب مال به قبض اذن داده می باشد و گیرنده مال در حالت تلف ضامن نیست. لیکن بعضی قائل به ضمان مبیع را علی‌رغم منع قانون‌گذار به خریدار منتقل سازد یعنی در این مورد نیز اذن در تصرّف مقید به انتقال مالکیّت می باشد.»[4]

پس علم فروشنده به فساد عقد، موجب امین شدن مشتری نمی‌گردد و وی ضامن عین و منافع می باشد هر چند که در حالت تلف مال مرتکب تعدی و تفریط هم نشده و حتّی تلف مستند به فعل وی نباشد.

 

مبحث چهارم: آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض

در فقه اماميه اگر علم به فساد قبل از قبض مال باشد، واضح می باشد که دیگر نیازی به ردّ و بدل کردن عوضین نیست اما در صورتی که فساد عقد پس از قبض و اقباض صورت گرفته باشد اولاً؛ سبب ضمان می باشد برای طرفین.

ثانیاً؛ گیرنده مال حق هیچگونه تصرّف در مال را ندارد زیرا که قبض در عقد فاسد افاده ملکیّت نمی‌کند. شیخ انصاری می‌گوید: «چنان‌چه چیزی به عقد فاسد خریداری گردد به ملکیّت خریدار درنیامده و در صورت قبض، ضامن آن خواهد بود.»[5]

فقیهان دیگر هم این مسأله را در کتاب غصب آورده و بر آن ادعای اجماع کرده‌اند.[6] از کتاب تذکره نقل شده می باشد: «بیع فاسد افاده ملکیّت مشتری نسبت به معقود علیه را نمی‌کند… و چنان‌چه آن را قبض کند مالک آن نشده و اگر در آن تصرّف کند به اجماع تصرّف او نافذ نخواهد بود.»[7] هم‌چنین از کتاب سرائر نقل شده که: «بیع فاسد همچون غصب می باشد.»[8]

شیخ انصاری این طور توضیح می‌دهد که مسأله دارای دوجهت می باشد: «یکی منفی و دیگری مثبت. جهت منفی مسأله این می باشد که در عقد فاسد مشتری مالک مقبوض نخواهد گردید. دلیل این حکم این می باشد که آن چیزی که در ملکیّت مشتری مؤثر می باشد همانا عقد می باشد و زیرا به فساد عقد حکم کنیم در واقع آن را کأن لم یکن و در حکم معدوم بشمار آورده‌ایم.

که باعث فساد عقد شده می باشد بایستی رفع گردد مثلاً به جای شراب بایستی چیز حلال را به عنوان عوض معامله پرداخت نماید زیرا در اینجا اختلال در رکن یا موضوع نیست تا عقد باطل به شمار آید.[9]

و اما در صورت بطلان عقد، زیرا در چنین حالتی اختلال در ارکان عقد می باشد لذا عقد باطل افاده ملکیّت نمی‌کند اگر چه مبیع به قبض مشتری درآمده باشد.[10]

توضیح این‌که علمای حنفی حدیث بریره را دلیل بر افاده ملکیّت بیع فاسد پس از قبض دانسته‌اند. مطابق این حدیث هنگامی که عایشه خواست کنیزی به نام بریره را ابتیاع کند، صاحبانش از فروش امتناع کردند مگر این‌که ولاء با آن‌ها باشد. عایشه با این شرط بریره را خرید و سپس آزاد نمود و ماجرا را با رسول خدا(ص) در میان نهاد. رسول خدا(ص) عتق (آزاد کردن بنده)[1] ـ اصفهانى، سيدابوالحسن، وسيلةالنجاة(مع حواشي الإمام الخميني)، در يك جلد، چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ايران ـ قم، 1422 ه‍ .ق، ص 335.

[2] ـ خويى، سيدابوالقاسم، منهاج الصالحين، جلد 2، ص 17.

[3] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 131.

[4] ـ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد 1، ص 125.

[5] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 3، ص 180.

[6] ـ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 85.

[7] ـ همان.

[8] ـ همان.

[9] ـ جزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، جلد 2، ص 224؛ مسعود الکاسانی، علاءالدین ابوبکر، بدایع الصنایع، جلد 7 و 8، دارالكتب العلميه، بيروت ـ لبنان، 1406 ه‍ .ق، ص 391.

[10] ـ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق توضیح کنز الدقائق، جلد 6، ص 75.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه