امضاء کنندگان غیر دولتی باعث می شود آنها را بیرون از مباحث قانونی بین المللی معاهدات یا ” پیمان بین المللی ” بکار بگیریم، مادامی که اظهارات احزاب چند دولت مبنی تحلیل و تفسیر آنها را بعنوان اسناد قانون محلی ، مشکل می سازند. این ویژگی در زیر دربخش ۲ مطرح می شود .
۴-موافقتنامه های اجرایی /موافقت نامه های تجدید مذاکرات :
موافقت نامه های اجرایی برای پیشرفت و توسعه ابعاد چارچوب و درهم تنیدن جزئیات آن ها می باشد . توافق نامه ها موقت فلسطین – اسرائیل (اسلو ۲ )۳۸ پر شدند و بطور جزئی چارچوب اسلو ۱۳۹ اجرا شدند . سازمان قطعی و نهایی آفریقای جنوبی قانون اساسی ضمنی توسعه یافت واجرا شد۴۰. با توجه به ماهیت آنها توافق نامه های کامل شده شامل مذاکرات جدیدی می باشند ودر عمل اغلب ارزیابی مذاکرات مجدد را بصورت آزمایش طرفین و احزاب در نظر گرفت به طوری که خواه آنها بتوانند امتیازاتی که در مراحل اولیه بدست آورده اند را برگردانند یا نه . توافق نامه ای اجرایی اساسا شامل تمام گروه های توافق نامه چارچوبی می باشد . بعضی مواقع توافق نامه های اجرایی مستند نمی باشند و بعضی مواقع آنها گونه ها و قالب قانونی قابل تشخیص دارند و درواقع تا حدی مفهوم مربوط به توافق های درحال پیشرفت که “موافقت نامه های صلح”نامیده می شود ممکن است در این مرحله،غالب شود بطوریکه تلاش های مربوط به حل و فصل اختلافات جریانات صلح در جریانات مداوم قوانین عمومی به طور جزئی محوشده و میزانی از موفقیت را بدست دهند بنابراین مباحث و معاهدات بصورت یک وسیله برای مشخص کردن و تحت قانون در آوردن روابط محلی می باشد که در گیر اختلافات می باشند۴۱ درسطح بومی پیمان صلح اغلب در قالب قانون گذار و پایه گذار مطرح می شود در نتیجه بیشتر در زیر در بخش۳ مطرح می شود .ازطرف دیگر اجرا ممکن است ناجور وغیر ممکن باشد .در چنین مواردی توافق های اجرایی می تواند شامل مذاکرات مجدد و موافقت نامه های جدیدی می باشدکه روابط آنها با موافقت نامه های صلح سابق اغلب نامشخص است. یک نمونه کاملا متفاوت از توافق نامه های لیبریا ۴۲،سیارالئون۴۳ و توافق نامه اخیر فلسطین – اسرائیل همگی ابهام بارزی را در تشخیص یک قرارداد بصورت اجرایی و مذاکراتی یا در نهایت یک سند جدیدرا نشان می دهند. بطور خلاصه جریانات صلح ، اسنادی را در فرآیند در مرحله اجرا و مذاکرات پیشین بدست می دهند که مشخصه آنها بعنوان موافقت نامه های صلح می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند . هم چنین آنها نشان می دهند که بیشتر موافقت نامه های چارچوبی یا واقعی ،پیمان های صلح را بصورت برتری برپا می دارند چنین قراردادهایی تمرکز بارزواساسی بربقی? مبحث دارند .
فصل دوم :قانونی ساختن مذاکرات صلح
۱-مشکلات مربوط به طبقه بندی حقوقی موافقتنامه ها :
علیرغم وجود موافقت نامه های قانونی ، موافقت نامه های صلح واقعی واساسی به سختی در مقوله ای قانون بین المللی موجود، بطوری که یقیناٌ قابل درک باشند جا می گیرند . چنین طبقه بندی با محدودیت های مقولات وبخصوص عدم تناسب آنها با توجه به عدم تطبیق و آماده سازی موضوعات مختلف الجنس، موافقت نامه های صلح و ترکیب آنها با امضاء کنندگان غیر دولتی و دولتی مختل می شود . برطبق ماده ۲، کنوانسیون وین۴۳ در حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ بیشتر آنچه بصورت قانون بین المللی رایج مجدد مطرح می شود . مورد قبول است و یک معاهده وپیمان ،توافق بین المللی که بین ایالت ها بصورت فرم نوشتاری منعقد می گردد ، می باشد و با قانون بین المللی اداره می گردد خواه سند مجزا درنظر گرفته شود وخواه در دو یا تعداد بیشتری از سندهای وابسته و هرآنچه را که نمونه ونوع خاص از آن است، مطرح گردد . این تعاریف ازابهامات ، رنج می برد۴۴، درحالت خاصی اگرچه مفسران و اعضای حوزه قلمرو بطور یکسان درساختار معاهده مورد توجه قرار می گیرند مفهوم در معاهده بهتر قابل درک می باشد تمایل به محدود کردن می تواند از متن موافقت نامه درک شود و شواهدی درباره تمایلات گروهها را در برگیرد مثل مطالب موضوعی مربوط به اجبار و انتخاب زبان.
این شواهد می تواند تفاوت هایی را برای موافقت نامه های صلح بدست دهد که مربوط به شرایط درون ایالات و دستورالعمل های آنها می باشد و تاکنون برماهیت و مشروعیت قانونی (بعضی مواقع به تمامیت ارضی) دولت در سطوح بین المللی تاثیر داشته است .
باوجود این اگر تعریف ومعنی قرارداد وین بصورت یک نقطه آغاز بکار رود برخی پیمان صلح ها به نظر می رسند موردبحث واقع شده اند. توافق نامه های صلح در تنازعات محض بین الملل بطورآشکاری
رفتارها را شکل می دهند اگرچه در ۱۵ سال گذشته این مقدار در کمترین حد بوده است۴۵ . معاهدات ما می تواند هم چنین تنازعات و اختلافات را اساساً با بعد داخلی مشخص کنند . طرفین اختلاف که در آغاز آن تعیین نشده اند درست درزمانی که یک پیمان صلح منعقد گردد می توانند به آن وضعیت دست پیدا کنند مثل موافقت نامهُ چارچوبی برای صلح در بوسنی و هرزگوین یا توافق نامه صلح دیتون دی پی ای و موارد شرح داده شده۴۶. هم چنین دیگر توافقاتی که بطور مستقیم توسط گروه های غیر دولتی امضاء شده اند . به نظر می رسند که تحت قرارداد وین، خارج از معنی محض یک معاهده می باشند و سئوالی درمورد اینکه چه قانونی وضع شده است را مطرح می کند اگرچنین باشد هر توافقی رخ می دهد . تعاریف به میزان اندک درزمانی که معاهده مورد استنتاج واقع می شود مورد قبول قرار می گیرد و در حالت خاص از آن جایی که آن مستثنی از توافقات شفاهی می باشد بطور اساسی دراین مباحث ،توافقات توسط مباحث دیگر قانون بین الملل امضا می شود . هم چنین این حذفیات با ماده ۳ قرارداد وین اصلاح می شود . ( و دومین قرارداد درسال ۱۹۸۶ برای اقدامات بین دولتها و سازمانهای بین المللی بکار می روند ) و با هم برای موقعیت قانونی توافقاتی بکار می روند که قبل از سال ۱۹۶۸ بعنوان معاهده در نظرگرفته شود . ماده ۳ این حقیقت را بیان می کند۴۷ که قرارداد حاضر و کنونی برای توافقات بین المللی منعقد شده بین دولتها و دیگر اشخاص حقوق بین الملل یا بین چنین اشخاص حقوقی بین الملل دیگر برای توفقات بین المللی که صورت نوشتاری ندارد منعقد میگرددو بر اجبار و الزام قانونی چنین توافقاتی تاثیر نمی گذارد ، بکار
نمی رود . a ) سندیت چنین توافق هایی و (B اجرای هر قانونی توسط آنهاکه در قراردادهای کنونی کامل می شودوآنها اشخاص حقوق بین الملل هستند که از قرارداد مستقل می باشند . c) اجرای قرارداد درارتباط با روابط دولتها دربین خودشان تحت توافقات بین المللی که درآن اشخاص حقوق بین الملل نیز طرف های دعوی می باشد.
این شروط برای مباحث امروزه ، حائزاهمیت می باشند ،زیرا نشان می دهند که توافق نامه هایی بین گروههای دولتی و غیر دولتی که اشخاص حقوق بین الملل هستند یا درواقع بین چنین گروه ها و طرفین غیر دولتی به تنهایی می تواند بصورت قانونی ،توافقات بین المللی را اجباری سازد و بنابراین قوانین یا حقوق عرفی نظر به شکل و ترکیب و نقض عهد شبیه آنچه که درسال ۱۹۶۹درقرارداد وین مدون گشت ، حکومت می کند و قابل اجرا می باشد . هم چنین مفهوم قرارداد وین از ” اشخاص حقوق بین الملل ” محدوده قدیمی را به شخصی مرتبط می سازد که می تواند ادعای چنین موقعیتی را داشته باشد که اهمیت بسیار بیشتر نسبت به زمان مطرح شدن قرارداد در سال ۱۹۶۹ فرض شده است و بطور خاصی با اقداماتی که مربوط به پیمان صلح می باشدمرتبط است. ۴۸ سه گروه اصلی که پیمان های صلح را امضا می کنند مبناهایی برای مطالبه موقعیت اشخاص حقوق بین الملل دارند . مادامی که یک مبحث عمومی درزمینه موقعیت قانون بین المللی آنها فراتر از حدود این مبحث می باشد ، یک خلاصه کوتاه می تواند ادعاهای آنها را نشان دهد .
بصورت واضح تری گروههای مخالف مجهز به سلاح ،پیمان های صلح را بعنوان پیشکسوتان اصلی اختلافات داخلی ، امضا می کنند . دربیشتر پیمان های صلح که توسط گروه های مخالف صلح امضاء می شوند ، کنار گذاشتن اسلحه هادر نظرگرفته می شوند ، تا ثابت کنند که طرفین دعوی می خواهند توافقات بر روی طرح قانون بین الملل ، الزامی شوند و اینکه امضاء کنندگان غیر دولتی ” اشخاص حقوق بین الملل ” بودند که مبتنی بر شناخت چنین گروه هایی تحت قانون بین الملل درحالتی خاص بوسیله حقوق و قانون بشر دوستانه می باشند۴۹ بیشتر توافق ها اساساً این معیارها را تکمیل می کنند و می توانند بگونه ای بکار روند که همگی، زبان قانون رسمی را بکار برند و امضا کنندگان بین المللی داشته باشد .اولاٌ: این شامل توافق های کشور آنگولا ( بین دولت و یونیتا)۵۰ و کشور بروندی( بین دولت و گروه های مخالف مسلح و احزاب سیاسی) و جمهوری دموکراتیک کنگو (بین دولت و گروه های مخالف طرح ) و گواتمالا(بین دولت وگروه های مخالف صلح گواتمالا “اورانگ”)۵۱ والسالوادور (بین دولت واف ام ال ان) ۵۲ و اسرائیل / فلسطین ( بین دولت اسرائیل و سازمان آزادیخواه فلسطین)۵۳ و موزابیک (بین دولت و رنامو) ۵۴ و رواندا ( بین دولت و جبهه وطن پرست روانده) ۵۵ و سیرالئون (بین دولت و جبهه متحد انقلابی سیرالئون).
ثانیاً : مردم بومی نیزمی توانند قراردادها و توافق های صلح را امضاء و بطور مستدل ادعا کنند که اشخاص حقوق بین الملل هستند. آنها یک موقعیت قانونی را بدست آورند که درسال ۱۹۶۹ انتظار آن را نداشته اما در افکار مردم بومی بعنوان ” ملت و قوم ” درسیستم قانون بین المللی سابقه تاریخی داشتند. این موقعیت بطور واضحی با رسمیت شناختن رو به افزایش درقانون بین الملل مورد تایید واقع می شدمبنی بر اینکه مردم بومی ” مردمی ” هستند که سزاوار پروردن نقائص خود مختاری حاکمیت مستقل ( ایالت آمریکا ) می باشند۵۶ . درطول دهه گذشته توافق های مختلفی از جانب گروه های بومی در شرایطی که درگیر خشونت های مسلحانه می باشند و یا در آنچه اساساً بعنوان جریانات صلح مورد پذیرش واقع می شود ، امضاءشدند . برای مثال توافق هایی که بین مردم چیپا ۵۷( از طریق ارتش آزادیخواه ملی زاپاتیستا ۵۸) و دولت مکزیک امضاءشدند و بین بنگلادش و مردم بومی محدوده تپه های چیتا گونگ ۵۹و بین دولت هند و گروه های قبیله ای از هند شمالی و بین فرانسه وکانالهای کالدونیای جدید و بین دولت گواتمالان وگواتمالان ملی وآزادیخواه ۶۰) مربوط به گروه های بومی می شدند . ( دراینجا مثل بخشی از مجموعه توافقات مربوط به اقدامات صلح بیشتر است )۶۱ این توافقات مربوط به آتش بس ها می باشد و چارچوب های وسیع شیوه حکومتی برای مشخص کردن موضوعات اصلی در تنازعات طراحی می شوند. چنین توافقاتی در شرایطی امضاء می شود که درآن زمان بطور واضح و به میزان اندکی درگیرتنازعات شدید
م

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید