قانون اساسی هایی باشند که صرفا شبیه یکی از اجزای آنها باشد بند ۴ از دی پی ای قانون اساسی برای جمهوری بوسنی و هرزگوین است،اگرچه پیمان صلح کاملا می تواند بصورت یک قانون اساسی درمفهوم کلی بکار رود. پیمان های رامبایلت ۱۲۳شکست خورده درکسوا نیز هم دارای یک قانون اساسی است و هم چارچوب کامل برای حکمرانی دارد. پیمان صلح بوگینویل برای یک قانون اساسی و مقدمات موقتی و ضمنی درنظرگرفته شد . دراینجا ، دوباره نیز درخواست و مطالبه اقدامات صلح آمیز بدین معنی است که اساساٌ پیمان صلح هم در فرم و هم در موضوع از اساسنامه های مرسوم متفاوتند. درجوامع دموکراتیک ثابت ، قانون های اساسی دربالای قوانین بومی درنظرگرفته می شوند و به میزان کمتری موردبازنگری قرار می گیرند . آنها اسناد اساسی می باشند و توزیع قدرت و محفوظ داشتن معیارها و اشتباهات و عادات و رسوم یک دولت را وضع می کنند . ۱۲۴
قانون های اساسی ونظم نامه های پیمان های صلح نیز مذاکرات ” عقود اجتماعی ” دقیق واقعی بین نخبگان سیاسی می باشد که در بطن اختلافات قرار دارند و اغلب از طرف جامعه بین المللی برای تایید مفاهیم قانون اساسی تحت فشار قرار دارند بطوریکه شرایط دموکراتیک و حکمرانی با قانون و حقوق شخصی را برقرار می سازند۱۲۵ در نتیجه بصورتی خاص در شرایط اختلافات نژادی ، این قوانین تنها بصورت یک قرارداد اجتماعی بین اشخاص و دولت رفتار نمی کنند . ( یا بین اشخاص بصورت نوع و محدوده های دولت ) آنها هم چنین یک قرارداد هم تراز بین گروه های مختلف اشخاص وضع می کنند .
با نگاهی به این قوانین مشخص می شود این ویژگی ها اغلب به اندازه جزئیات قراردادی ، نتیجه می دهند که از الزامات متقابل قوانین خاص بیشتر از ” اصول اساسی ” وسیع قانون عمومی ، ضربه می پذیرند .
قانون ضمنی آفریقای جنوبی این پدیده را نشان می دهد : دارای ۲۲۷ صفحه طولانی است . ( در دو زبان با جزئیات کپی شده آن )
بجای توجه به ارزیابی بقا و ثبات پایدار ،قانون های اساسی پیمان صلح اغلب بطور واضحی موقت هستند و برای بازنگری حتمی آنها و بسط و توسعه یا حتی انتقال آنها بکار میروند. آنها می خواهند در مراجعات زیاد شان به قانون بین المللی متمایز باشند و نیز در کاربرد آنها در زمینه اقدامات اجرایی شخصی ثالث هم بر دادگاه های قانون اساسی مربوط به تعهد اتی که مستقیما با مفهوم حل اختلاف شکل گرفته اند و هم بر روی محدوده پلورالیست ( ائتلاف حزبی ) مکانیسم های اجرایی که از سرتاسر محدوده قانونی و سیاسی می گذرند ، همچون یک محدوده بین المللی و بومی اعتماد کنند و تکیه کنند. فقدان تناسب بین پیمان های صلح و مقولات قانون بومی یک تصویر شفاف و قرینه از فقدان تناسب در مقولات قانون بین المللی را بدست می دهد . این مجددا یک ماهیت مرسوم از پیمان های صلح را صرف نظر از دسته بندی های قانونی آنها بدست می دهد که در ترکیب امضاء کنندگان دولتی و غیر دولتی قرار دارد. مشخص کردن همزمان ابعاد ” خارجی ” و ” داخلی ” اختلافات درون کشوری و مشخص کردن هر دو اهداف جریان صلح کوتاه مدت و بلند مدت ، نیاز است . همچون قالب فرم عهدنامه، ویژگی های متمایز برخی از فواید قانون قطعی قانون اساسی را نفی می کند . حتی در شرایط مرسوم و رایج ،تفسیر منطبق با قانون اساسی بعنوان سیاست های مشمول، در شیوه های آشکار تر و ژرف تری نسبت به تفسیر قانون در مباحث معتبر بیان شده مورد قبول می باشدودر الزامات مربوط به اقدامات مستمر روابط بین قوه قضائیه و قوه مقننه و مباحث ارزشمند ابراز شده که از بطن روابط بین خود سیاست و قانون میگذرد و معتبر می باشند . چنین اختلافاتی بطور چشمگیر در جوامعی که هم در دموکراتیک هسته ای و هم در سازمانهای اجتماعی ساخته می شوند دارای اهمیت می باشند و قوانینی رادر نظر می گیرند . که از اختلافات شدید و مقدماتی که در آتش بس جلوگیری شوند صحبت کردند .
در واقع چنین اظهار می شود که معنای اصول مشروعیت به تئوری های جدید قضاوت نیاز دارد. تفسیر قانونی در محیطهای سنتی ، مفاهیم معتبری را در زمینه نقش قانون به دست می دهد و مفاهیم سنتی مجرّدی از فرمان جامعه وثبات را بکار می برد همچنین در محیط های سنتی این مفاهیم و در واقع بی طرفی خود قوه قضائیه اساساً بطور عمیق بیان شدند . این شرایط، نیاز به طرفداران عمل و شیوه قابل تغییر در تفسیر قانون اساسی و قوه قضائیه ای دارد که مورد نظر است و قادر به بکارگیری ماهیت سیاسی وقانونی تغییر وتحول می باشد و دلالت بر خود نقش دارد و وظیفه را مشخص می کنند، پیمان های صلح بعضی مواقع این نیاز را با معرفی و نشان دادن شیوه های “هدفمند ” و انعطاف پذیر برای یک نوع تفسیر بکار می برند۱۲۶ وبا این وجود بیشتر آنها تلاش می کنند چنین تفسیری را ارائه دهند و بیشتر آنها جنبه سیاسی وظایفشان را با توضیح آنچه به نظر می رسد اهداف سیاسی باشند به خطر می اندازند. ازآنجائیکه وظیفه قضاوت منطبق بر قانون اساسی، با توجه به مفهوم جدید خواهد بود، مشروعت خود وظیفه قضاوت و هم خود قوه قضائیه مقید به هدفی خواهد بود که بند بند را تشخیص داده و مورد فتوی قرار می دهند . ماهیت ” شروع – توقف ” پیمان های صلح نیز به این معنی است که نقض قضاوت گونه احتمالاً باید بطور اساسی با قابلیت وتوانایی مدعیان اصلی بررسی شود که در خارج از وضعیت اساسنامه کار می کنند . خشونت سیاسی و اختلاف عقیده مداوم، با مشروعیت دولت، بیشتر فرضیه های قبلی که درآن تعهدات باید منطبق برقانون اساسی باشند را بررسی وارزیابی می کند. داوری منطبق با قانون اساسی تا چه حد در حالت رویارویی با چنین اختلاف عقایدی، موثر است یا در واقع واکنش های زیاد نسبت به آن را کنترل می کند ویک سوال صریح را به همین شکل باقی می گذارد و چنین مثال هایی مادامی که بوجود می آیند به نظر می رسند نشان دهند که نقش قضاوتی به همین شکل باقی می ماند ونیز به نظر میرسند نشان دهنده این باشند که نقض قضاوتی می تواند بعضی اوقات در یک مفهوم مشخص، موثر باشد. اما بیشتر مواقع صرفاً در حاشیه اختلافات قرار دارد و بطور کامل حذف می شود. تنظیم پیمان های صلح بصورت قانون اساسی می تواند همچنین در مدت ایجاب وپذیرش مفید و سودبخش نباشد . موقعیت منطبق بر قانون اساسی سؤالی را درباره رابطه قوانین پیمان صلح با دستورات قانون اساسی گذشته، بدست می دهد و مطرح می سازد . قوانین پیمان صلح، قوانین مربوط به بازنگری و جایگزینی رادرمحدوده ای فراتر از اقدامات اساسی، جابجا می کنند. مشروعیت دی پی ای برای مثال مربوط به آن نیست و سازمان بوسنی پیشین را تصدیق و تایید نمی کند و یا تلاش می کنند، در چارچوب قانونی آن بکار گرفته شوند . مطالبه یک پیمان صلح در تصدیق وصحت منطبق با قانون اساسی مربوط به فقدان مشروعیت قوانین گذشته است (وبا تایید دولت) و نیاز به مذاکره در زمینه پایان بخشیدن به خشونتهایی که سوالات را مطرح می سازند درحیطهُ مشروعیت دولت، مورد توجه قرار می گیرد . در برخی موارد ( مثلاً آفریقای جنوبی ) فقدان مشروعیت دولتی توسط تمام جناح ها، مورد قبول واقع شده است،هم چنین در بیشتر موارد اینطور نیست، فقدان استمرار قانون وبهم پیوستگی درگیری های بین المللی که مستلزم توافق واسطه ای دراین شرایط می باشد ، پیمان صلح را رها کرده وطرز حکومت جدید : بصورت یک انتقطاع قانونی متهم به عدم مشروعیت می شوند و بطور ظاهری یک شخص برآن تحمیل می شودو در آن مطرح می گردد . این مباحث اغلب توسط مخالفان توافق در طرفدارای از دولت پیشین ، صورت می پذیرد.۱۲۷ شیوه دیگر در دستیابی به الزامات قانون اجباری ممانعت از اختلاف احزاب در چارچوبی است که توسط قطعنامه کنسول امنیت در زیر سند نوشته شده است .۱۲۸
۳-شکل توافقنامه ای معاهدات صلح و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد :
در نظریه کلاسیک، ترک مخاصمه و معاهده ی صلح هر دو به وجود آورنده ی یک مجموع بوده اند. از این رو در عهد نامه های لاهه اشاره ای به معاده ی صلح نشده و تنها از ترک مخاصمه سخن به میان آمده است. ” امروزه ترک مخاصمه به قلمرویی گسترش یافته که در گذشته در انحصار معاهده ی صلح بود. شاید به این دلیل باشد که معاهدات صلح بیش از پیش تاخیر پیدا میکنند و یا غالبا سالها به درازا میکشند و حتی گاهی هرگز منعقد نمیشوند…”۱۲۹
قطعنامه کمیسیون امنیت می تواند برای اعمال اجبار قانون در کمیته های پیمان صلح بکار رود و مکانیسم هایی را برای نظارت بررعایت بوجود آورد که استقلال خود موقعیت های توافق را بدست می دهد و حفظ می کند و با این وجود علت بقا و وجود آنها را فرا می گیرد.۱۳۰ قطعاً امر کنسول امنیت می تواند هم چنین چارچوبی را برای حکمرانی و مذاکرات مداوم تعیین کند حتی در صورت عدم توافق .
دراینجا “جریان صلح ” دراجبار قطعنامه کسنول امنیت ملل متحد ریشه دوانده است و با قانون اول بین المللی بعنوان یک شیوه تفکیک اختلاف مورد وساطت قرار می گیرد . این شیوه ، پردازش و جریانات اصلاحات بعدمنازعه را که منتج به کاربرد بین المللی قوا توسط ناتو در کسوا و مداخله هایی در افغانستان وعراق وآشفتگی در بررسی تیمور شرقی می باشد را مشخص می کند . جریانات درونی که جامعه بین المللی (درشکل های مختلف) در این موارد، برقرار می سازد، اساساً از یک چارچوب اولیه برای نظارت بین الملل بوجود آمده توسط قطعنامه کنسول امنیت تشکیل شده است و با جریانات قانونی که بکار می روند تا توافق واسطه ای بین گروههای بومی رقابت کننده را بکار گیرند، دنبال می شود .
جریانات در کسوا، افغانستان و تیمور شرق ۱۳۱ می توانند بطور خلاصه بصورتی که چهار مرحله داشته باشند مطرح شوند:
اتخاذ قطعنامه کنسول امنیت که وکالت نامه وتعهدی برای برقراری بین المللی قوه مجریه داخلی را بدست میدهد بوجود آوردن یک دولت موقت محلی مشخص درهر کجا مناسب باشد چند نژادی می باشد که تدریجاً نیرو ها وقدرتهای رو به رشد به آنها داده می شود ( از مشاوره تا مانور مستقیم محدود قدرت ) و در تلاش برای پرورش تعاون وهمکاری بین گروه های رقابت کننده و صاف کردن وهموار کردن مسیر انتخابات و طرح یک سازمان جدید برای جایگزینی سازمانهای موقتی حکمرانی با ساختارهای ثابت و دائمی (این دو مورد آخر بعضی مواقع درجهت معکوس اتفاق می افتد ).
با وجود اینکه هیچ اصلاحاتی در زنجیره۱۳۲ ای ان یو اس۱۳۳ درعراق وجود ندارد به نظر می رسد یک الگوی سرنوشت ساز وسیع مشابه دنبال می شود ( اگر چه سوالات بیشتری درباره مشروعیت باشد ) کاربرد پیمان صلح در یک مفهوم که درآنجا هیچ توافق اولیه وجود ندارد می تواند مورد بحث قرار گیرد تا بر شیوه اجرایی پیمان صلح به اندازه انحراف ازآن تأکید کند وتمامیت الگوهای جریان صلحی منعکس می شودکه تعهدات بین المللی رادر مرحله

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید