ی باشند وعلیرغم ارتباط با خود مختاری و آنچه خشونت ساختاری حاشیه ای نامیده میشودو درگیر تنازعات ارضی رو به رشد می باشد. چنین توافق هایی بین آفریقای جنوبی و خامنی سان ۶۲ منعقد می گردد و با یک رشد رو به افزایش بین مردم بومی و دولت کانادایی منعقد می شود.۶۳
هردو نوع توافقات مربوط مردم بومی یک ماهیت قانونی مطرح می سازد وبرحسب زبان بکار می روندو نوعی از تعهدات توسط طرفین صورت می پذیرد و قراردادهای معاملات دوجانبه جزئی ، ملزم می گردد توافق هم چنین مربوط به موضوعاتی می باشند که با توجه به مفهوم ایالتی کامل می شوند مثل سلطه، قلمرو ، دولت و زبان خود مختاری ، دربرخی موارد آنها برای وضع قانون وتصویب آن بکار می روند تا حکومت قانونی بومی متعهدی را بدست دهند .
درنهایت ، رهبران نظامی و سیاسی گروه های اقلیت با ادعای تجزیه طلبی درمناطق خود مختاری و دارای حکومت مستقل اغلب توافق های صلح را با دولت هایی امضا می کنند که اهلیت را بخود اختصاص داده اند . این توافق ها شامل آن مواردی هستند که بین مولداوی ۶۴، ترانس دیسما۶۵،بخازیا۶۶، گرجستان ۶۷و طرفین جزیره بوگاینویل۶۸ و نیوجرسی پوپوآ۶۹ و روسیه و چچینا منعقد گردیده است.۷۰ این توافقات زبان الزام و اجبار را بکارمی گیرندولزوم بکار گیری هدف را مطرح می سازند. معاهدات می توانند در نتیجه توسط نهاد و ماهیت فرعی مثل بخش اصلی فدراسیون امضاء شوند که به قدرت هایی که بصورت کشوری به آنها اعطاء شده اند وابسته می باشند . هم چنین دراین موارد ، موقعیت هایی ماهیت فرعی و رابطه آن با دولت مورد بحث قرار میگیرد و ماهیت آن اساسا، بطور بسیار اساسی و مطابق قانون اساسی عمل می کند . گروه های غیر دولتی می توانند دوباره تلاش کنند ، تا بحث و تبادل نظر کنند که آیا از آنجایی که گروه های اقلیت را بدست میدهند،اشخاص حقوق بین المللی هستند یا خیر ؟مادامی که اسناد قانونی مربوط به اقلیت ها بسط و توسعه می یابند و بطور مستندی حق گروهی را به آنها ارجاع می دهند ادعای آنها مبنی بر فردیت بین المللی اساسا، به نظر می رسد ضعیف تر از آنچه مربوط به اشخاص بومی می باشد ، باشد.۷۱ علاوه براین ، قابلیت هدایت گر جزئی مکانیسم ها وجود دارد که با آن رهبران نظامی یا سیاسی ( اغلب مردها ) می توانند ادعا کنند که نمایندگان مشروع و قانونی گروه های اقلیت می باشند . اگرچه انتخابات چندین مبنا را برای این ادعاها بدست خواهد داد ، دیگر دعاوی درزمینه فردیت قانونی ممکن است در مفهوم (” دولت در نهاد و شرکت “)مطرح گردد که قابلیت و ظرفیت الزام تعهد آن باید تصدیق شود تا ایالات وارد مذاکره شوند . یااینکه نمایندگان اقلیت موقعیتی همچون اقدامات آزادیخواهانه ملی یا گروه های مسلح قبلی دارند را تشخیص داده وارزیابی می کند.۷۲ تا حدی مسئله موقعیت قانونی مشکلات قانونی بین المللی را در ارتباط با شرایط موقتی مطرح می سازند . مقولات مدعیان غیردولتی نظر به اینکه اقلیت باشندعلیرغم گروه های مخالف مسلح ، اقدامات آزادیخواهانه ملی یا حتی دولتها خودشان یک عامل تغییر می باشند . درمورد جریانات صلح هم رژیم قانونی و هم موقعیت قانون بشردوستانه گروه های غیردولتی مادامی که دولتها از تضادها واختلافات مسلحانه متأثر می گردند تا دولت را دربرگیرند متضمن میزان فروکشی تنازعات و اختلافات می شوند.۷۳ فقدان حکومت دولتی ( بومی یا غیره ) اغلب به این دلیل که فرایند صلح اساساً از حرکت بازداشته می شوند ، پی گیری می شوند و حکومت های مناطق فرعی و آنهایی که در یک برزخ دولتی آنرا اداره می کنند ، رها می شوند. مشکل این است که تصمیم گیری کنیم آیا بعضی یا تمام توافقات بالا ، توافقات بین المللی را که اقدام زائدی می باشد اجباری می کنند
یا نه. بیشتر مفسران مفهوم فردیت قانونی بین المللی را با شخصیت حقوقی بین المللی مساوی دانسته اند و ازاین دیدگاه بیشتر گروه های بالا به نظر می رسد که ناتوان شده و و قاصر گشته اند و برخی قابلیت های شخصیت حقوقی را دارند اما نه همه . نویسندگان دیگری که اغلب برجسته اند مثل آنا میج کنداک چنین اظهار می دارد که فردیت و شخصیت حقوقی بین المللی یک مولفه فرعی از شخصیت حقوقی بین المللی است .۷۴
بدین معنی که بعضی چیزها ممکن است قابلیت و توانایی انعقاد قرارداد را مشخص کند. به دلیل یک ادعا درباره فردیت بین المللی درهریک از دو دیدگاه تکرار بیهوده صورت می گیرد و شامل بررسی چگونگی حقوق ها ، قدرت ها ، وظایف می باشد و ایمنی ومصونیت مدعیان مورد بحث ، درسطح بین المللی ثبت می شود و یا شامل آنهایی می شود که مجازبه امضای عهد نامه ها هستند یا شامل توافق های بین المللی می شود . علاوه براین اصلی ترین سند چنین مجوزهایی ممکن است وجود خود توافق و پیمان صلح بین المللی شده باشد . پیمان های صلح مشخص شده بصورت پیمان های بین الملل اینگونه به نظر می رسند یک گروه غیر دولتی و معاهده ای را نیاز داشته باشند.رزالین هایگین ۷۵ چنین اظهارمی دارد که مفهوم مشارکت های بین المللی در یک سیستم قانونی بین المللی بعنوان یک جریان فرآیند تصمیم گیری خاص درنظرگرفته می شود که ممکن است در درک و فهم موقعیت متداول مدعیان غیردولتی بسیار سودمند تر و مساعدتر ازموقعیت های دونفری موضوع – هدف مرسوم و سنتی میباشد.۷۶ این شیوه می تواند درتعیین اینکه آیااقدام پیمان صلح متداول بطور فزاینده ای رقابت های اساسی را در دستورالعمل قانونی بین المللی موجود ، مطرح می سازد؟ کمک می کند . هم چنین درنهایت توجهی به تصمیم گیری برسرآنکه آیا پیمان صلح یک پیمان بین المللی اجباری هست یا نه ؟ ندارد .
۲- قانونی سازی و تبعیت از موافقتنامه ها :
هرچند استقرار صلح اصولاً مبتنی بر توافق مشترک و صریح طرفین متخاصم در یک سند قراردادی به نام معاهده ی صلح است، اما احتمال دارد استثنائاً این امر ناشی از یک توافق ضمنی و غیر صریح طرفین نیز باشد.
” تاریخ دیپلماتیک به ما نشان میدهد که جنگ ممکن است خارج از هرگونه معاهده ای و تنها با قطع دو فاکتور(عملی) مخاصمات خاتمه یابد… از جمله در جنگ فرانسه و ایتالیا در ۱۷۲۰… و در جنگ اسپانیا و شیلی در ۱۸۶۷. به عبارت دیگر، در مواردی استمرار طولانی تعلیق تخاصم و عملیات جنگی ممکن است تعبیر به یک صلح دو فا کتور بشود. اما در مورد اینکه چه مدت زمانی ضرورت دارد تا چنین حالتی ادامه یابد بین حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد.”۷۷
آیا مطرح است که پیمان های صلح اسناد قانونی اجباری هستند یا نه؟ برای وکلای بومی ارتباط بین دسته بندی قانونی اسناد و اجرای آنها به نظر می رسد امری بدیهی باشد. هم چنین به دلیل این که نتیجه موقعیت های قانونی بین المللی رسمی کمتر بدیهی است موکلان بین المللی بطور اساسی تر و ازروی میل بیشتری اینکه آیا و چطور طرح قانونی اجباری ، یک تعهد قانونی را برآورده می سازد رامورد تحقیق قرار می دهند . علیرغم معاهده های سیاسی یا اسناد اعلامی خاص ، معاهده ها و پیمان های بین المللی و اسناد اجباری قانونی در ارتباط با مکانیسم های اجرایی موجود می باشند هم چنین ، اجرای آنها درسیستم های قانونی بومی که مرهون ” بی نظمی ” نسبی دستورالعمل قانون بین الملل می باشد. به ویژه در صورت فقدان مکانیسم اجرای مرکزی کمتر آشکار می باشد. معاهده و قرارداد وین در زمینه قانون تعهدات آفت۷۸ ، قوانینی را برای بررسی فسخ و وقفه عملکرد معاهده وضع کرد. بنابراین اجرا در مفهوم قانون بومی مثل پشتیبانی اعمال شده توسط دادگاه بدست نمی آید . اجرا به موافقت مداوم و اختیاری گروه ها بستگی دارد.۷۹ مفسران اعتراف می کنند که موقعیت قانون رسمی هنوز تسلیم و ایجاب را تحت تاثیر قرار می دهند بطوری که در زیر در بخش ۲ توضیح داده خواهد شد.۸۰ هم چنین آنها اعتراف می کنند که قانون ضعیف یا پیمان های غیررسمی برخی از فشارهای یکسان را برای قبول آنها بصورت قانون محکم و سخت و پیمان های رسمی بوجود می آورند و می توانند بطور مساوی و به یک درجه موثر واقع شوند.علاوه براین ، حتی کمیته های قانون محکم نمی توانند درروش یکپارچه وتک بعدی عمل کنند.۸۱ این ملاحظات آبوتکی هان۸۲ ، موراوسسیک۸۳، اسنیدال۸۴ را برآن داشت تا مفهوم کاملتری از قانونی کردن را ارائه دهند، به گونه ای که برای درک موقعیت قانونی پیمان بسیارمفید تر و کاراتر از تصمیم گیری برسراین باشد که آیا قانون ضعیف یا محکمی را بدست می دهد یاخیر.۸۵
آنها یک ماتریس ۳ راهی را تنظیم می کنند که قانونی کردن یک پیمان را طراحی می کند یا استاندارد می سازد . البته بر طبق اینکه: (۱) طبیعت قانونی کردن تا چه حد قانونی است (۲) صراحت و دقتی که با آن طراحی انجام شده است و (۳) نیرو دادن و توانایی دادن به شخص ثالث برای تفسیر و اجرای پیمان . بنابراین یک الزام و تعهد به صورت یک قانون اجباری در زبان جامع بیان می شود و با دادگاه بین المللی یا سازمان اجرا می شود و ممکن است ” نزدیک الگوی عقیدتی و اخلاقی تمام قوانین ” به گونه ای که در سیستم های قانونی بومی بسیار پیشرفته ظاهر می شود ، مطرح گردد. یک تعهد قانونی بی اساس و بی پایه ، مثل استاندارد سازی غیر قانونی صریح و فوری ، به صورت یک شیوه و روش مبهم ، در نظر گرفته می شود و تنها به وسیله دیپلماسی اجرا می شود و در طرف دیگر حیطه عمل قرار می گیرد و متوقف می شود. هم چنین ، در این بین جدا سازی و منظم کردن سه بعدی ، بسیار مشکلتر است . در برخی شرایط ، یک تعهد قانونی قوی ممکن است بسیار مشروع تر و معتبرتر از یک تعهد قانونی ضعیف تر باشد . حتی اگر مورد آخر بسیار دقیق تر باشد و مستلزم نمایندگی قوی تری باشد . علاوه بر این ، اهمیت نسبی نمایندگی در مقابل ابعاد دیگر در سطوح ضعیف کمتر آشکار می باشد و با توجه به نمایندگی ” عالی و چشمگیر ” و بانضمام اختیارات شبه قضایی یا عادلانه ، تقریباً هرگز همراه با سطوح ضعیف تعهد قانونی به وجود نمی آید . بنابراین درجه قانونی کردن با تمام سه عامل به جز یکی از آنها بدست می آید ودولت تلاش می کند تا تهدیدات آتی امضاء یک توافق را با تلاش برای انجام ماهرانه تمام فاکتورها مدیریت کند بطوریکه نیاز به راکد سازی تعهدات طرفین دیگر را با توجه به اطمینانی که در استراتژی های خودشان به وجود آمده است را متعادل سازند .
این تحلیل در درک چگونگی و دلیل اینکه موقعیت های قانونی یک پیمان صلح ممکن است مورد اهمیت واقع شوند ، مفید است . به طوری که آبوت ۸۶و همکارانش اظهار داشتند که این زمینه های مشترکی را مشخص نمود و شناسایی دانشمندان سیاسی و وکلایی که اجرا را مورد نظر قرار می دهند ، مطرح می سازد،علاوه بر این اگرچه برای حیطه های کاری بین الملل طرح شده است ، تفسیر آنها هم چنین این امکان را به دست می دهد تا رابطه موقعیت پیمان صلح به صورت “مشروطیت ” آنچه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید