منابع مقاله با موضوع دفاع مشروع، توسل به زور، منشور ملل متحد، سازمان ملل

پایان نامه ها و مقالات

صورت جنگ هاي کلاسيک ، ساير تعرضات بين المللي را نيز مورد ممنوعيت قرار دهند . حقوقدانان معتقدند که با ممنوع شدن توسل به زور (يا نيروي مسلح ) در منشور ملل متحد کليه دکترين هاي سنتي که به وسيله آنها توسل به زور ممکن بود توجيه شود مثل خود ياري ، اقدامات تلافي جويانه ، حفظ خود و ضرورت منسوخ شدند .81
حکم ممنوعيت توسل به زور به دو صورت منفي و مثبت در منشور ملل متحد تدوين يافته است از يک طرف ماده (3) 2 کشورها را متعهد به وظيفه اي مثبت دانسته که درگيري هاي بين المللي خود را با وسايل مسالمت آميز حل و رفع نمايند . از طرف ديگر ماده ي (4) 2 حاوي تعهد کشورها به خودداري از توسل به زور مي باشد . در واقع موفقيت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللي نيز بستگي به احترام اعضاء به اين اصول دارد .82
دامنه و برد عمل اصل توسل به زور در دو مورد به استثنا برخورد ميکند . اين موارد عبارتند از :
1- دفاع مشروع توسط اعضا سازمان ملل ( ماده 51 منشور ) که در گفتار دوم اين فصل به آن مي پردازيم
2- اقدامات ( تجويز ) شوراي امنيت ( فصل 7 منشور ) که در گفتار پنجم در مورد آن بحث مي شود که در مورد اخير بايد گفت که بر اساس تشخيص نقض صلح يا تهديد عليه آن يا عمل تجاوزکارانه مندرج در ماده ي 39 شوراي امنيت بر اساس مواد 41 و 42 منشور براي بازگرداندن صلح و امنيت متوسل به زور مي شود . ميتوان گفت اين استثنائات در واقع خود براي تحکيم اصل عدم توسل به زور وضع شده اند . حکم ممنوعيت توسل به زور در ماده (4) 2 تقرير يافته است
ماده (4 ) 2 منشور ملل متحد مقرر مي دارد :
” اعضاء سازمان در روابط بينالمللي خود از توسل به تهديد و يا استعمال زور عليه تماميت ارضي و يا استقلال سياسي هر کشور و از روش هاي ديگري که با مرام هاي ملل متحد مباينت دارد ، خودداري ميکند”.83
اين ماده بر 4 عنصر اساسي استوار گرديد که عبارتند از : 84
1- توسل به تهديد يا استعمال زور
2- روابط بين المللي کشورها
3- تماميت ارضي و استقلال سياسي کشورها
4- مباينت با اهداف سازمان ملل متحد
که در اين فصل سعي مي شود يک تفسيري از اين 4 عنصر داشته باشيم .

گفتار اول : اهداف و اصول ملل متحد
مقررات ميثاق جامعه ي ملل و پيمان بريان – کلوگ همان گونه که در فصل قبل مشاهده گرديد نتوانستند بر رويه کشورها و حقوق سنتي آن ها مبتني بر حل اختلافات بين المللي بر اساس زور و قدرت تاثير بگذارند . لذا براي استقرار نظم و امنيت بين المللي و جلوگيري از جنگ ، مجددا ايده ي تشکيل يک سازمان بين المللي لکن با اقتدار بيشتر مطرح گرديد .
منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسيسکو در تاريخ 26 ژوئن 1945 به تصويب رسيد که اين منشور يک مبناي اساسي براي نيل به صلح و امنيت جهاني را پايه گذاري نمود.85
نظم جهاني پس از جنگ جهاني دوم از طريق منشور ملل متحد تامين مي شود منشور ملل متحد خلاف ميثاق جامعه ي مبدل از به کارگيري عبارت ” جنگ ” خودداري کرد . و از عبارت کلي تري چون ” تهديد ، توسل به زور ” ، ” تهديد صلح ” يا “نقض صلح و امنيت بين المللي” استفاده کرده است اين عبارات کلي مويد اين امر است که مدونين منشور مصمم بوده اند تا محدودهي وسيع تري از اقدامات قهر آميز کشورها را مورد ممنوعيت قرار دهند .
الف : عدم توسل به زور در اهداف و اصول منشور ملل متحد
اصل عدم توسل به زور از اصول اساسي سازمان ملل متحد مي باشد به طوري که انگيزه اصلي ايجاد سازمان ملل متحد که در مقدمه منشور آمده است ” محفوظ نگه داشتن نسل هاي آينده از بلاي جنگ “86 عنوان شده است با نگرشي کلي بر منشور ملل متحد ميتوان اذعان داشت که اهم مواد آن دربارهي حل مسالمت آميز اختلافات ، حفظ صلح و امنيت بين المللي و ممنوعيت توسل به زور تدوين شده اند .
در اين خصوص ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :
1- حفظ صلح و امنيت بين المللي ( بند 1 ماده 1 ) .
2- توسعه روابط دوستانه بين المللي بر اساس احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل ( بند 2 ماده 1 ) .
3- منع توسل به زور وتهديد عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي کشورها ( بند 4 ماده 2 ) .
4- منع توسل به هر روشي که با اهداف ملل متحد مباينت داشته باشد ( بند 4 ماده 2 ) .
5- مساعدت کشورها به سازمان ملل متحد براي اقدامات قهري عليه ناقض صلح بين المللي ( ماده 42 ) .
6- تعهد کشورها به حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ( بند 3 ماده 2 ) .
7- منع سازمان ملل متحد از دخالت در اموري که ذاتا جزء صلاحيت داخلي کشورهاست (بند 7 ماده 2 )87.
نخستين و مهم ترين هدف سازمان ملل آن گونه که در بند يک ماده يک منشور ملل متحد مقرر شده عبارت است از :
” پاسداري از صلح و امنيت بين المللي ؛ و براي نيل بدين غايت اتخاذ تدابير دسته جمعي موثر براي پيشگيري و از ميان برداشتن تهديدات عليه صلح و ممانعت از اقدامات تجاوزکارانه يا اخلالگري هاي ديگر در صلح و خاتمه دادن يا حل و فصل اختلافات بينالمللي يا وضعياتي که ممکن است به نقض صلح بينجامد ، از طريق روش هاي مسالمت آميزو با پيروي از اصول عدالت و قواعد بين الملل.” 88
براي دست يافتن به اين اهداف ، بند 4 ماده 2 منشور تصريح مي کند که :
اعضا سازمان که در روابط بين المللي خود از توسل به تهديد و يا استعمال زور عليه تماميت ارضي و يا استقلال سياسي هر کشور و از روش هاي ديگري که با مرام هاي ملل متحد مباينت دارد خودداري مي کنند .
يگانه استثناء پذيرفته شده در اين خصوص ، به موجب ماده 51 منشور پيش بيني گرديده است که به کشورها اجازه مي دهد در برابر ” حمله مسلحانه ” ( armed attack) در متن
ا
نگيليسي و(aggression armed) در متن فرانسوي تا زماني که شوراي امنيت ، تدابير لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين المللي اتخاذ نمايد به صورت انفرادي يا دسته جمعي از خود دفاع کنند .89
بند 2 ماده 1:
توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحکيم صلح جهاني .
بند 3 ماده 2 :
کليه اعضا اختلافات بين المللي خود را با شيوه هاي مسالمت آميز به صورتي که صلح و امنيت بين المللي و عدالت به خطر نيفتد ، حل و فصل خواهند کرد .
بند 6 ماده 2 :
سازمان موافقت خواهد کرد که دولت هايي که عضو ملل متحد نيستند تا آن جا که براي حفظ صلح و امنيت بين المللي ضروري است بر طبق اين اصول عمل نمايند .
سازمان ملل متحد ، مطابق اين بند مسئوليت دارد که اطمينان حاصل نمايد حتي کشورهايي که عضو سازمان نيستند تا آن جا که صلح بين المللي به خطرنيفتد از اين اصول پيروي نمايند .

ب :حل و فصل مسالمت آميز اختلافات
يکي ديگر از اهداف ملل متحد حل و فصل مسالمت آميز اختلافات است که در ذيل برخي مواد که به اين موضوع اشاره کرده است ذکر مي گردد :
1- بند 1 : ماده 33 :
طرفين هر اختلاف ،که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاکره ، ميانجيگري ، سازش ، داوري ، رسيدگي قضايي ، و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقه اي يا ساير وسايل مسالمت آميز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند .
2- بند 2 ماده 33 :
شوراي امنيت در صورت اقتضا از طرفين اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با وسايل مزبور حل و فصل نمايند .
3- ماده 34 :
شوراي امنيت ميتواند هر اختلاف يا وضعيتي را که ممکن است منجر به يک اصطکاک بين المللي گردد يا اختلافي ايجاد نمايد با اين هدف که تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه اختلاف يا وضعيت مذبور حفظ صلح و ا منيت بينالمللي را به خطر بيندازد مورد بررسي قرار دهد ؟
4- بند 1 ماده 35:
هر عضو ملل متحد ميتواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به هر اختلاف يا وضعيتي که در ماده 34 به آن اشاره شده است جلب نمايند .
ج: اقدام در مورد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز :
ماده 39 : شوراي امنيت وجود هر گونه تهديد عليه صلح ، نقض صلح ، يا عمل تجاوز را احراز و توصيه هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت که براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي به چه اقداماتي بر طبق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود .
بنابراين ماده ، کار تشخيص وجود هر گونه تهديد نسبت به صلح ، نقض صلح يا اقدام تجاوزکارانه و انجام اقدامات متناسب به شوراي امنيت واگذار شده است .
ماده 41 : شوراي امنيت ميتواند تصميم بگيرد که براي اجراي تصميمات خويش لازم است به چه اقداماتي که متضمن استعمال نيروهاي مسلح نباشد دست بزند ، همچنان که ميتواند از اعضاي ملل متحد بخواهد که به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند . اين اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن ، دريايي ، هوايي ، پستي ، يا تلگرافي راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد .
ماده 42 : در صورتي که شوراي امنيت تشخيص دهد که اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 کافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد که کافي نيست مي تواند به وسيله نيروهاي هوايي ، دريايي يا زميني به اقدامي که براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي ضروري است مبادرت ورزد .
اين اقدام ممکن است شامل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي ، دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد .
ماده 43 بند 1 : کليه اعضاي ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنيت بين المللي متعهد مي شوند که به نيروهاي مسلح ، کمک و تسهيلات من جمله حق عبور لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي را بنا به درخواست شوراي امنيت و بر طبق موافقت نامه يا موافقتهاي خاص در اختيار آن شورا قرار دهد .

گفتار دوم :دفاع مشروع 90در چارچوب منشور ملل متحد
همانطور که در گفتار قبل آمده اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده اي حقوقي و اصلي مسلم در جامعهي بين المللي پذيرفته شده است لکن اين اصل داراي دو استثناء است که عبارتند از :
1- توسل به زور براي دفاع از خود
2- توسل به زور توسط سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين المللي
طبق اصل دفاع مشروع91کشورها ميتوانند طبق شرايطي متوسل به زور شوند . اين استثناء تنها از ارزش اصل عدم توسل به زور نميکاهد بلکه خود عامل تحکيم اين اصل در جامعهي بينالمللي است ، کشوري که متوسل به دفاع مشروع ميشود در واقع به خاطر حفظ کيان و بقاي خود متوسل به زور شده است .
اين حق براي اولين بار در پيمان بريان – کلوگ ( 1928 ) به عنوان استثنايي براي تحريم جنگ آورده شد ليکن هيچ گونه شرطي براي اعمال اين حق در نظر گرفته نشد در منشور ملل متحد ماده 51 به اصل دفاع مشروع اختصاص داده شده است اين ماده تنها ماده اي است که يک کشور را در صورت وجود شرايط لازم ، محق استفاده از زور دانسته است .
ماده 51 منشور مقرر مي دارد :
” در صورتي که يک عضو ملل متحد مورد حمله مسلحانه قرار گيرد هيچ يک از مقررات اين منشور ذاتي دفاع مشروع انفرادي يا اجتماعي تا موقعي که شوراي امنيت اقدامات لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عمل آورد لطمه وارد نخواهد کرد . اقداماتي را که اعضا براي اجراي حق دفاع مشروع به عمل مي آورند بايد فورا به شوراي امنيت اطلاع دهند ولي اين اقدامات به هيچ وجه در اختيارات و وظايفي که شور
ا بر طبق اين منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشي را که براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي لازم ميداند ميتواند اتخاذ کند تاثيري نخواهد داشت “.
در مورد ماهيت دفاع مشروع در حقوق بين الملل و تفاوت آن با دفاع مشروع در حقوق داخلي حقوق دانان معتقدند که در حقوق داخلي دفاع مشروع استثنايي بر قاعده است .
در حالي که در حقوق بين المللي به دليل فقدان يک قدرت فراملي و يک نيروي اجرايي مافوق دولتي ، دفاع مشروع يک قاعده محسوب مي شود اما قاعده اي که خود استثنايي بر قاعده منع توسل به زور است .92در اجراي حقوق داخلي نيروهاي انتظامي ضامن حسن اجراي قانون هستند ولي جامعهي بين المللي از زمان تاسيس سازمان ملل متحد تاکنون داراي نيروي مسلح بين المللي نشده لذا کشوري که مورد حمله قرار ميگيرد بر اساس قاعده دفاع مشروع خود اقدام به دفع حمله ميکند و اين تنها روشي است که يک کشور هنگام تجاوز ميتواند براي حفظ تماميت خود اتخاذ نمايد .
اگر چه اصل دفاع مشروع مندرج در منشور داراي ابهاماتي است لکن ميتوان گفت که جنبه هاي خاصي از آن در ماده ي 51 روشن است . شرايطي که از ماده ي 51 براي اعمال حق دفاع مشروع استنباط مي شود عبارتند از :
1- اقدامات دفاع مشروع بايد پس از آغاز يک حمله مسلحانه انجام گيرد تا زماني که شوراي امنيت عمل نمايد .
2- دفاع مشروع بايد متناسب با حمله باشد .
3- ضرورت و فوريت دفاع مشروع بدون حق انتخاب ديگري براي دفع حمله وجود داشته باشد .
4- اقدامات دفاع مشروع خلاف حقوق بين الملل نباشد .93
بر اساس ماده 51 منشور ملل توسل به زور براي دفاع از خود محدود به وقوع حمله مسلحانه شده است اما به طور ضمني حمله مسلحانه را به عنوان دفاع مشروع ، قبل از آن که حمله اي صورت گرفته باشد به بهانه پيشگيري از حمله ممنوع شمرده است . ولي مشکل بزرگ آن است که زمان وقوع حملهي مسلحانه توسط شوراي امنيت اعلام مي شود و تا آن زمان ممکن است حوادث بسياري اتفاق بيفتد که تشخيص آغازگر و نهايتا تعيين متجاوز را پيچيده و مشکل نمايد .94
در اين جا لازم است به بررسي شرايط دفاع مشروع که مادهي 51 منشور مقرر کرده است بپردازيم :
شرايط دفاع مشروع :
1) حمله مسلحانه
2) حملات مستقيم و غير مستقيم نظامي
بر اساس مادهي 51 منشور ملل متحد دفاع مشروع فقط در صورتي جايز است که حمله نظامي روي داده و کشوري مرتکب عمل تجاوز شده باشد . اين ماده به موارد اقدامات غير مسلحانه اشاره نميکند و سوالي که مطرح ميشود اين است که اگر فقط در صورت وقوع حمله مسلحانه دفاع مشروع قابل اعمال است آيا حمله غير مستقيم نيز در زمره ي حمله مسلحانه است ؟ اين مسئله نيز مانند مسئله استفاده غير مستقيم از زور در کنفرانس سانفرانسيسکو بررسي نشد . 95در قراردادهاي بين المللي پس از تاسيس سازمان ملل متحد نيز حمله مسلحانه مورد بررسي قرار نگرفت و در عوض مسئله تعريف حمله مسلحانه با مسئله تعريف تجاوز و عدم مداخله مخلوط گشت .اگر چه بررسي مواد اخير معناي حمله مسلحانه را روشن تر کرد لکن اين عمل در زور غير مستقيم هرگز بررسي نشد.96 در زمان تنظيم قطعنامه مربوط به روابط دوستانه که زور غير مستقيم را ممنوع کرده است اصلاحيه اي ارائه شد مبني بر اين که استفاده از زور غير عامل حق دفاع مشروع نيز دانسته شود . لکن اين امر در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *