منابع مقاله با موضوع دفاع مشروع، سازمان ملل، منشور ملل متحد، توسل به زور

مرحلهي تنظيم قطعنامه مورد قبول واقع نگرديد .97 در سال 1956 طي مذاکرات کميته مخصوص تعريف تجاوز نماينده شوروي طرحي به کميته مزبور تقديم داشت که به موجب آن بين تجاوز مسلحانه و انواع ديگر تجاوز تفاوت آشکار وجود داشت .
نماينده دولت شوروي تاکيد نموده بود که تجاوز مسلحانه خطرناکترين شکل تجاوز و تنها نوع تجاوزي است که استعمال زور در دفاع مشروع در مقابل آن مجاز مي باشد .98
کلسن در مورد انواع حملات مسلحانه مي گويد :
” واضح است که حمله مسلحانه شامل حمله نيروهاي نظامي مي شود لکن حمله نظامي ممکن است شامل حمايت يک کشور از گروه هاي انقلابي داخل در قلمرو کشور ديگر نيز بشود برخي روشهاي زور نيز ميتواند به عنوان حمله نظامي تفسير شود . مثل تسليح و سازماندهي باندهاي نظامي توسط يک کشور جهت اهداف مجرمانه عليه کشور ديگر ، اعزام افرادي براي درگيري در تخاصماتي که در کشور ديگر در جريان است يا تشويق فعاليت هاي تروريستي در داخل کشور ديگر “.99
اين نظر وجوددارد که آن چه از عبارت حمله مسلحانه مندرج در مادهي 51 برداشت مي شود، اين است که حملات مسلحانه مستقيم و غير مستقيم مد نظر تدوين کنندگان منشور بوده است پاره اي از حقوق دانان معتقدند که چون ماده 51 از حمله مستقيم و دفاع در مقابل آن سخن نميگويد و صرفا حمله مسلحانه را مورد تاکيد قرار داده است لذا اين ماده تمام موارد مستقيم و غير مستقيم توسل به زور را شامل مي شود.100
از سوي ديگر براون لي در مورد اين امر که تجويز دفاع مشروع در مقابل هر نوع اقدامي که مسلحانه قلمداد مي شود دستاويز خوبي براي تهاجمات کشورها عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي کشورهاي ديگر است و لذا با اين تفسير محدوده ي دفاع مشروع در حدي
گسترش مي يابد که مشروعيت دفاع را نيز زايل مي سازد مي گويد :
” تجاوز غير مستقيم را نمي توان از حمله مسلحانه استنباط کرد اگر چه به تجاوز غير مستقيم مي توان به وسيله ساير اقدامات دفاعي مقابله کرد لکن اقدامات دفاعي نبايد شامل اقدامات نظامي در اتداد مرزها شود .101
اين حقوق دانان همچنين در خصوص کمک يک کشور به گروه هاي شورشي کشور ديگر اظهار مي دارد :
يک کشور با کمک به نيروهاي انقلابي و شورشي کشور ديگر حمله مستقيم باندهاي قوي نامنظم فعال در کشور ديگر ميتواند تشکيل حملهي نظامي را بدهد.102 اين حقوق دان معتقد است که اگر شرط تناسب بخواهد به طور جدي و دقيق در مورد دفاع مشروع رعايت شود ميتوان گفت که حق توسل به زور عليه تجاوز غير مستقيم نمي تواند تحت عنوان ماده 51 منشور اجرا شود .103
براون لي مفهوم مادهي 5را در قالب حمله مسلحانه مستقيم تفسير مي نمايد ليکن اقدام دفاعي و خصوصيات آن در مقابل تجاوز غير مستقيم را تشريح نميکند . آن چه از نظريات حقوقدان استنباط مي شود اين است که اگر چه عده اي قائل به تفسير موسع در خصوص حمله مسلحانه مندرج در ماده 51 هستند لکن ميتوان گفت حملات غير مستقيم نظامي در صورتي مي توانند تحت عنوان حملات مسلحا نه مندرج در منشور قرار گيردکه به طور موثر و وسيع در کشورديگر انجام شده باشد . و ارتباط اين حملات با کشورخارجي امري محرز و عيان باشد . چنانچه کشوري با اين ادعا که گروه هايي از سوي يک کشور خارجي به ايجاد اختلال دست زده اند عليه کشورخارجي فوق به زعم خود ا قدام به دفاع مشروع نمايد. چون هيچگونه حملهي مسلحانه اي از سوي کشور خارجي انجام نشده است . اين عمل تجاوز محسوب مي شود و براي مرتکب آن مسئوليت بين المللي به همراه داردزيرا از مهمترين شرايط دفاع مشروع شرط ” تناسب ” است و عمليات نظامي تناسبي با عمل حمايت يک کشورازگروه هاي شورشي ندارد . همچنين با پذيرفتن اين امر که چنانچه کشوري به حمايت از گروه هاي شورشي بپردازد ( نه در شکل عيان و قوي و اعلام شد) ميتواند تحت عنوان دفاع مشروع مورد تجاوز قرار گيرد ، راه براي کشورهايي باز مي شود که با بهانه ي حمايت کشوري ديگر از گروه هايي شورشي بدون مراجعه به مراجع بين المللي به حمله عليه آن کشور اقدام ورزند.
در نتيجه :
به نحوي که در ماده ي 51 منشور ملل متحد قيد گرديده وقوع هر نوع تجاوزي استفاده از حق دفاع مشروع را اجازه نميدهد ، بلکه فقط در وقت تجاوز مسلحانه است که انجام دفاع مشروع قانوني مي شود . البته عدهاي از علماي حقوق و بسياري از کشورها اعتقاد دارند که در مقابل تجاوز به هر سبک که باشد ميتوان دفاع مشروع نمود و لازمه ي دفاع مشروع تجاوز مسلحانه مستقيم نمي باشد .104
گفتار سوم : دفاع پيشگيرانه 105و امکان انطباق آن با مقررات منشور
حق دفاع پيشگيرانه در منشور ملل متحد پيش بيني نشده است پيرامون اين اقدام تفاسير زيادي ارائه شده است ليکن به طور کلي 2 نظر در خصوص مشروعيت اين حق وجود دارند که به بررسي آن ها ميپردازيم :
برخي از حقوق دانان با تفسير مواد منشور در داخل رژيم حقوقي آن استدلال مي کند که دفاع مشروع پيشگيرانه اگر چه در منشور ملل متحد درج نشده است ليکن از ديد تنظيم کنندگان پوشيده نبوده است به اين معنا که مادهي 51 منشور در ارتباط با بند 4 مادهي 2 مطرح ميشود که ماده ي اخير الذکر نه تنها استعمال زور را منع کرده است بلکه تهديد به آن را هم مورد ممنوعيت قرار داده است .
لذا در برابر تهديد به ، توسل به زور مي توان از حق دفاع پيشگيرانه استفاده کرد ، اگر چه هيچ گونه حمله يا تجاوز عيني رخ نداده باشد.106
همچنين استدلال هاي ديگري براي وجود اين حق ارائه شده است ، از جمله درموارد خطر قريب الوقوع10
7 تجاوزمخصوصا با توجه به قرار گرفتن در عصر اتم که فرصت تصميم گيري براي دفاع به جهت سرعت حمله وجود ندارد ضرورت دفاع پيشگيرانه را اثبات مي کند .108
مطابق با نظر مدافعين حق دفاع پيشگيرانه ، وجودعبارت حق ذاتي دفاع مشروع آنگونه که در منشور آمده است بدون شک حاوي جواز حق مشروع پيشگيرانه نيز است .109 اين استدلالهايي براي توسل به حق دفاع مشروع پيشگيرانه توسط کشورهاي ذيل مورد استناد قرار گرفته اند .
” اسرائيل در سال 1967 عليه مصر ، اسرائيل در سال 1975 عليه اردوگاه فلسطينيان در لبنان ، اسرائيل عليه عراق در سال 1981، و عراق در سال 1980 در توجيه حمله خود عليه ايران متقابلا استدلالهايي در جهت منع دفاع مشروع پيشگيرانه ارائه شده است مخالفين حق دفاع مشروع پيشگيرانه معتقدند که دفاع مشروع اصولا داراي طبيعت ثانويه است و متضمن اين امر است که فقط يک حمله واقعي ونه صرفا تهديد به حمله ميتواند دفاع را توجيه کند و چنانچه دولتي مورد تهديد قرار گرفت مي تواند وسايل جايگزيني و حمايتي را به کار گيرد يعني تا حدي که حقوق بين الملل عرفي شرايطي را کمتر از حمله نظامي اجازه مي دهد به اين معنا که منشور ملل متحد و حقوق بين الملل عرفي هميشه راه هايي مسالمت آميز براي حل اختلافات بين المللي در نظر دارد .110

گفتار چهارم: تجويز شوراي امنيت
از آن زمان که حاکميت ، يگانه قبله گاه جامعه بينالمللي محسوب ميگرديد وحقوق بينالملل در مقام تکريم حاکميت، اصولا دولتها را از مداخله در امور يکديگر منع ، و آنها را حاکم مطلق بر سرنوشت اتباع خويش قلمداد مينمود ، مدت زمان بسياري گذشته است .
بعد از جنگ جهاني دوم و ايجاد سازمان ملل متحد با وظيفه صلح و امنيت بينالمللي عرصه اي جديد در اين زمينه ايجاد گرديد.ابتناي سازمان ملل متحد بر اصل برابري حاکميت دولتهاي عضو و تلقي ممنوعيت تهديد يا توسل به زور وعدم مداخله در امور داخلي دولتها به عنوان اصول اساسي سازمان ملل متحد ، نميتوانست فارغ از اهداف سازمان به ويژه بند(3)ماده1ومواد 55و56 آن در مورد احترام به حقوق بشر وآزاديهاي اساسي تفسير و اجرا شود زيرا به زودي مشخص شد که ميان صلح پايدار در جامعه بين المللي واحترام به حقوق بشر و آزاديهاي سياسي افراد ، پيوندي وثيق و رابطهاي متقابل وجود دارد . بنابراين در راستاي اعطاي مسوليت اصلي حفظ صلح وامنيت بينالمللي به شوراي امنيت به عنوان رکن اجرايي سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهديد کننده صلح ناقض صلح واعمال تجاوز کارانه(ماده39منشور) اختياراتي اعم از توسل به اقدامات غير نظامي ونظامي(ماده41و42منشور)اعطاشد.اگرچه بروز جنگ سرد (1990-1950)وتقابل سياسي دو ابرقدرت جهان ، موجب شد که شوراي امنيت علاوه برعدم توفيق در برخورداري از نيروهاي بينالمللي(ماده 43 منشور)نتواند از توسل به نيروهاي نظامي ملي جهت اقدام ،استفاده چنداني بنمايد اما فروپاشي شوروي سابق وپايان جنگ سرد در اوايل دهه 1990 که با ايجاد بحرانهاي بينالمللي جديد همچون جنگهاي داخلي ، شورشها ، کشتار جمعي ، پاکسازي نژادي ، قتل وغارت وغيره در داخل کشورها همراه بود ، شورا بر آن داشت تا با تلقي نقض فاحش وگسترده حقوق بشر به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي بر اساس اختيارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتي را انجام دهد. .”به عبارت ديگر تعارض وتقابلي که به مدت چند دهه استفاده حداقلي از فصل هفتم
منشور را باعث شده بود از ميان رفته و فرصتهاي جديدي که از اين طريق براي همکاري ميان اعضا دايم شوراي امنيت پيش آمده بود و به شورا اين امکان را داد تا خود را با اقتضايات جديد وفق دهد. با اين اقدامات شوراي امنيت ثابت کرد که ديگر نبايد غفلت کرد ودر مقابل نقض هاي بنيادين حقوق انسانها آن هم به طور مداوم وگسترده در حين اين مخاصمات کاري نکرد.111 امروزه با گذشت حدود چندين سال از فروکش کردن شعله هاي جنگ سرد شوراي امنيت در زمينه مقابله با نقض حقوق بشردر عراق(1991-1990)سومالي(1993- 1992)بوسني وهرزگوين(1994-1993)و…..اقداماتي را انجام داده است واز اين طريق توانسته است از بر افروخته شدن بيش از پيش آتش جنگها بکاهد. در طي سالهاي اخير شوراي امنيت در مواردي مجوز مداخله بشردوستانه را صادر نموده است وشرايطي مثل:نقض شديد حقوق بشر ، سرکوب گسترده مردم ، حرکت گسترده آوارگان ، قحطي وگرسنگي و….را به عنوان عوامل تهديد عليه صلح وامنيت بينالمللي تلقي نموده است .
همچنين استثناياتي که در منشور ملل متحد به طور تلويحي پيش بيني گرديده ، در ماده 39منشور به اين شرح بيان گرديده است : “شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد بر ضد صلح ، نقض صلح يا اقدام تجاوزکارانه را احراز کرده وبه منظور حفظ ويا اعاده صلح وامنيت بينالمللي………پيشنهادهاي لازم را ارائه يا در مورد تدابير مقتضي ، تصميم گيري خواهد نمود”واضح است که حفظ صلح وامنيت بينالمللي يا اعاده آن در مواردي ، مستلزم کاربرد قوه قهريه يا توسل به زور يا حتي نيروي مسلح بر ضد دولت متخلف ميباشدودر چنين مواردي ، مجوز شوراي امنيت ، اقدامات مزبور را از مصاديق اقدام تجاوزکارانه خارج ميسازد.
نقش شوراي امنيت پس از جنگ سرد مبتني بر اين اين اعتقاد بوده است که تصور وبرداشت منشور در ارتباط با ماهيت ودامنه”تهديد عليه صلح ، نقض صلح و تجاوز”بايد به طور آزادانه ومنعطفي تفسير شود. بهترين نمونه و نقطه آغازي که بر نگرش وحکتهاي شورا جاري شد در قضيه تجاوز عراق به کويت تجلي يافت.ترديدي نيست که موضع اوليه شورا در قبال تجاوز
عراق به حاکميت سرزميني واستقلال کويت ، يک امر متعارف در تبيين تهديد ونقض صلح در چارچوب منشور ملل متحد محسوب ميشود.اما نکته اين
جا است که قطعنامه هاي بعدي شورا به نحوي تفسير شدند که از لزوم بازپسگيري کويت به عنوان يک دولت حاکم ومستقل ، فراتر رفتند.اقدامات بعدي شورا منجر به حمله به تماميت سرزميني عراق در طي عمليات طوفان صحرا ، تحميل يک مرزعلامت گذاري شده به عراق ونابودي ذخاير سلاح هاي شيميايي وبيولوژيکيعراق تمرکز يافت.اقدام شورا در مورد کويت مقدمه اي براي پذيرش تفاسير جديدي از تهديد عليه صلح ، نقض صلح و تجاوز گرديد به گونه اي که وضعيت هايي نظير جنگ داخلي ، بحران هاي انساني ،تروريسم و…. تفسير رژيم نيز از مصاديق تهديد صلح وامنيت بينالمللي مطرح گرديدند.112

مبحث دوم : اعلاميه تعريف تجاوز مصوب مجمع عمومي
هرچند تکليف اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي بر عهده شوراي امنيت ميباشد نقش و جايگاه مجمع عمومي را در اين مورد نميتوان ناديده گرفت . به ويژه در مسئله تعريف تجاوز که از حساسيت سياسي بالايي برخورددار است . مجمع عمومي به عنوان محل اجتماع و تجلي آرا و نظرات تمام دولتهاي عضو سازمان ملل نقش کليدي و تعيين کننده اي ايفا کرده است در حقيقت اقداماتي که مجمع عمومي ازآغاز تاسيس سازمان ملل درجهت ارائه تعريفي قابل قبول و مورد اتفاق دولتهاي جهان از جنايت تجاوز نظامي انجام داده است بيگمان در ورود اين مفهوم به حقوق بينالملل موضوعه و فراهم ساختن زمينه برخورد کيفري با مرتکبان اين جنايت تاثير انکار ناپذيري داشته است که دراين مبحث مورد بررسي قرارخواهدگرفت.

گفتار اول : تاريخچه اقدامات مجمع عمومي براي تعريف تجاوز
با تشکيل سازمان ملل متحد ،کوشش در راه تبديل آرزوها به واقعيت آغاز شد ،حتي منشور ملل متحد نيز مانند ميثاق نتوانست تعريف دقيقي از تجاوز ارائه دهد و تنها به عنوان يک وسيله براي تعريف تجاوز شناخته شد . زماني صلح بين المللي تامين ميگشت که دول قوي و قدرتمند با هم همکاري ميکردند اما اتحاد واتفاق برخاسته از ضرورتهاي جنگ با برخورد منافع ناشي از نظامهاي اجتماعي رقيب از بين رفت اختلافات و درگيري بين قدرتهاي بزرگ گسترش يافت . محاصره برلين در سال 1984 و يا آغاز شدن جنگ کره در سال 1950 باعث ضرورت يک تعريف کامل از تجاو ز و تعيين تجاوز شد . و زماني که به اين رويدادها در مجمع عمومي سازمان ملل رسيدگي ميشد پيشنهادهايي براي تعريف کامل از تجاوز و تعيين متجاوز شد . و زماني که به اين رويدادها در مجمع عمومي سازمان ملل رسيدگي ميشد پيشنهادهايي براي تعريف تجاوز ارائه شد.
مخالفان اين حرکت ارائه تعريفي جامع و مانع از تجاوزرا ممکن نميدانستند و عقيده داشتند که مجمع عمومي نبايد اقدام به تعريف تجاوز کند و تعيين متجاوز بايد کاملا در اختيار شوراي امنيت باشد .
طرفداران تعريف تجاوز در مورد محتواي آن با چند دستگي روبرو شدند حاميان بي شماري موارد تشکيل دهنده تجاوز فکر ميکردند گنجاندن فهرستي از شرايط در تعريف که مانع توجيه اقدام تجاوزکارانه باشد ، حائز اهميت است .برخي ديگر نظر ميدادند فهرست مزبور نميتواند کامل باشد و عده اي ديگر خواستار آن بودندکه تعريف کلي با فهرست موارد خاص تشکيل دهنده آن امکان پذير و مطلوب است و از

دیدگاهتان را بنویسید