منابع مقاله با موضوع سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم، حزب کارگر

دبير کل سازمان ملل متحد خواست گزارشي درباره تعريف تجاوز تسليم اجلاس هفتم مجمع عمومي نمايد. از اعضاي سازمان ملل متحد نيز خواسته شد نظراتشان را درباره تعريف تجاوز به دبير کل سازمان ملل تسليم کنند. هنگامي که مجمع عمومي درسال 1952 اجلاس هفتم خود را تشکيل داد ، پيچيدگي هاي مساله تعريف تجاوز و اختلاف نظر دولتهاي عضو درباره آن مجمع را واداشت تا براي بررسي مساله کميته اي ويژه تشکل از 15 عضو به پا دارد .
اين اولين کميته از چهار کميته مساله تعريف تجاوز بود که فعاليتش تحت تاثير جنگ سرد قرار گرفت و بدون موفقيت جاي خود را به کميته 19 عضوي داد . کميته ويژه دوم نيز از تاثير رويدادهاي جنگ سرد برکنار نماند.سومين کميته با 21 عضو در 1957 تشکيل شد و کار خود را از 1959 آغاز کرد .تعريف تجاوز ،اين بار نيز به علت اختلاف نظرات اعضاي کميته به جايي نرسيد. بنابراين شوروي از بيست و دومين اجلاس مجمع عمومي 1967 درخواست کرد موضوع را زير عنوان ” نياز به تسريع درتنظيم تعريف تجاوز با توجه به وضع فعلي بين المللي جنگ اعراب و اسرائيل “در دستور کار قرار دهد. سرانجام مجمع عمومي در 18 دسامبر 1967 قطعنامه (xxII) 2330 را تصويب نمود و درآن تصميم گرفته شدکميته ويژه ديگري مرکب از 35 دولت براي رسيدگي به مساله تعريف تجاوز تشکيل شود .افزايش شمار اعضا در اين کميته از ورود کشورهاي تازه استقلال يافته به سازمان ملل متحد تاثيرپذيرفت .
در سال 1969 سه طرح در دستور کار کميته قرار گرفت يک طرح از جانب شوروي بود و 13 دولت کلمبيا قبرس، اکوادور ،غنا ،گويان ،هائيتي ،ايران ، اوگاندا ،اسپانيا ،ماداگاسکار ، اوروگوئه ويوگسلاوي هم بطور مشترک طرح ديگري ارائه دادند . طرح سوم نيز توسط 6 دولت استراليا ،کانادا ،ايتاليا ،ژاپن ايالات متحده و بريتانيا عرضه شد. در بررسي اين پيشنهادها در سال 1970 نظرات دول در مورد جوانبه -هاي مختلف تجاوز مورد بررسي قرار گرفت. و به علاوه کميته ،گزارشي ازworking Group) (گروه تحقيق که خود انتخاب کرده بود ،دريافت داشت که بحث در اطراف آن به علت کمبود وقت به سال 1971 موکول گرديد. بر اساس گزارش مزبور ضمن موافقت درباره اقداماتي که جنبه تجاوز مستقيم داشت .تهاجم ، بمباران حمله به نيروهاي مسلح ، کشتي ها ،هواپيماها اظهارنظر شده بودکه تجاوز غير مستقيم احتياج به مطالعه بيشتري دارد 113. در ضمن اعضاي گروه تحقيق اعلام کرده بودند که مايل هستند اصل پيشدستي را درتعريف وارد کنند . به علاوه اعضاي گروه موافقت نمودند که تهيهي صورتي از اعمال تجاوزکارانه بايد حاوي اين مقدمه باشد که صورت مزبور به قدرت کامل شوراي امنيت به نحوي که در منشورمقررشده ،به خصوص از اين جهت که بتواند ساير اقدامات تجاوزکارانه را اعلام دارد ،لطمه وارد نميسازد 114. در اين کميته در مورد جنبه هاي مختلفي که يک تجاوز دارد از جمله تجاوز مستقيم و غير مستقيم که قبلا در مورد آن بحث شدو همچنين اصل پيشدستي و قصد مورد بحث نمايندگان دولت – ها قرار گرفت . در سال 1971گروه تحقيق گزارشي به کميته مخصوص تعريف تجاوز و تعريفي عمومي از تجاوز را اعلام داشت .
درآخر براي تسهيل تعريف تجاوز، متن تلفيقي جامعي تهيه شد که همه اظهار نظرها و اتفاق نظرهاي سه طرح ارائه شده را مفصل و با جزئيات در خود داشت ، آشکار شده بود که طرح سيزده دولت با طرح شوروي نکات مشترک بسيار دارد و در مقابل ، طرح شش دولت برخي مسائل جديد را اختصاصي داشت. 115
متن تلفيقي از سال 1970 مبناي کار کميته ويژه قرار گرفت و پس از نزديک کردن نقطه نظرهاي مختلف ، تعريف تجاوز به عمل آمده که بصورت قطعنامه (xxix) 3314 در تاريخ 14 دسامبر 1974 از مجمع عمومي گذشت . موفقيت جامعه بين المللي پس از 50 سال تلاش براي تعريف تجاوز در نتيجه -ي روح تشنج زدايي بود که دهه 1960 به تدريج در محيط بين المللي به وجود آمد.116
قطعنامه مذکور با راي اجماعي اعضاي مجمع عمومي به تصويب رسيد. راي اجماعي ياCONSENSUS) ( واژه اي مبهم است .اين واژه، گاه به معناي آيين پذيرش مصوبات و يا به قول عالمان سياسي فرايند تصميم گيري بوده است و زماني به معناي خود آن توافقي است که درنهايت کشورها به آن دست يافته اند. بنابراين ،وقتي که از نحوه تصميم گيري مجمع سخن به ميان مي آيد . ميتوا ن گفت که مجمع عمومي قطعنامه اي را از طريق راي اجماعي پذيرفته است .راي اجماعي لطمه اي به اعتبار مصوبه مجمع عمومي وارد نميکند . به اين معني که اين راي ،مفهوم همان رايي را دارد که به موجب مقررات منشور براي تصويب امري در مجمع لازم شمرده است . اين رويه اصولا براي بيان توافق مشترک به وجود آمده است و هدف از ابتکارآن احتراز توسل به آرايي رسمي است که خصوصيتي مکانيکي دارند واز اولويت عددي گروهي برگروه ديگر به دست ميآيند، تدبيري است هوشمندانه که مثلا براي کاهش تعارض ميان کشورها پيشرفته و کشورهاي درحال توسعه از طريق اعطاي امتيازات متقابل و برگزيدن راهحلي منصفانه ابداع شده است .117

گفتار دوم : مفاد قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومي
مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه شماره 2330در تاريخ 18 دسامبر 1967 توانست کميته اي ويژه براي بررسي مساله تعريف تجاوز تشکيل بدهد ،حاصل اين کار قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1947 بود که به اتفاق آرا تصويب مجمع عمومي بگذرد.
هدف از اين تعريف “ايجاد مانع بر سر راه متجاوزين بالقوه از طريق به دست دادن تعريفي رسمي از ملاک يابي است” که نشان ميدهدکشورها بي آنکه قاعده بين المللي منع
توسل به زور را زير پا نهنديا اصل روابط دوستانه را نقض کنند تا کجا ميتوانند پيش بروند با وجود اين براي آنکه قطعنامه مزبور به اتفاق آرا از تصويب بگذرد ، به ناچار چندين عبارت مبهم مهم که کشورها ميتوانند آن هارا با انعطاف پذيري و سهولت به نفع خود تفسيرکنند در متن آن گنجانده شد .
نخستين ماده قطعنامه مذکور ميگويد :
” تجاوز عبارت است از به کارگيري نيروي مسلح توسط يک کشور بر ضد حاکميت يا استقلال سياسي کشور ديگر يا به ساير شيوه هاي مغاير با منشور ملل متحد به شرحي که در اين تعريف آمده است .”
ماده دوم قطعنامه اضافه ميکند : “پيشدستي يک کشور در به کارگيري نيروهاي مسلح در مغايرت با منشور. اين ماده ظاهرا يک اقدام تجاوزکارانه را تشکيل مي دهد،اگرچه شوراي امنيت برطبق منشور ممکن است به اين نتيجه برسدکه قائل شدن به وقوع يک اقدام تجاوزکارانه با توجه به ديگر اوضاع و احوال حاکم بر قضيه ، از جمله کافي نبودن شدت اقدامات به عمل آمده يا نتايج آنها قابل توجيه نيست .”
بنابراين ماده2 قطعنامه به شوراي امنيت اختيار ميدهدکه مشخص سازد آيا نخستين استفاده از نيروهاي مسلح اقدامي تجاوزکارانه بوده است يا خير. همچنين اين ماده با تفکيک درگيري هاي کم شدت ازساير انواع درگيري ها اعلام مينمايد که دسته اول “تجاوز” به حساب نميايد .
ماده 3 قطعنامه به نحوي تمثيلي و خالي از اطناب ،حوادثي را که به عنوان اقدامات تجاوزکارانه شناخته ميشود بر ميشمارد . فهرست ارائه شده شامل اين اموراست : ورود به سرزمين ، حمله ،اشغال نظامي (ولو به طور موقت)، يا ضميمه ساختن سرزمين يک کشور توسط يک کشور ديگر با بهرهگيري از نيروهاي مسلح، بمباران يک کشور از سوي کشورديگر ،مسدود کردن بندرها ،حمله از طريق زمين ، دريا و هوا،اجازه استفاده از سرزمين خود به کشور ديگر دادن به منظورحمله به کشور ثالث و اعزام يا دخالت موثر داشتن دراعزام دسته جات يا گروه هاي مسلح خرابکاران و مزدوران براي اجراي حمله مسلحانه عليه کشور ديگرکه به درجهاي از اهميت باشد که با اعمال احصا شده در بندهاي قبلي اين ماده برابري نمايد.
ماده4 قطعنامه : به شوراي امنيت اجازه ميدهد که مطابق منشور ملل متحد به تشخيص وصلاحديد خود اقدامات ديگري را تجاوز تلقي کند .
ماده5 قطعنامه تصريح ميکندکه هيچگونه منفعتي با هرماهيتي که داشته باشد اعم از سياسي نظامي اقتصادي و غير اينها نميتواند يک اقدام تجاوزکارانه را توجيه کند .
بند 2 اين ماده ميان جنگ تجاوزکارانه که جنايتي بر ضد صلح بين المللي است از يک طرف و “تجاوز” که موجب مسئوليت بين المللي ميشود از طرف ديگر ، قائل به تفکيک ميگردد. تعريف ، اين نکته را روشن نمي سازدکه مرز ميان اين دو مفهوم چگونه بايد ترسيم شود و عواقب هريک از آنها کدام است. برخي بر آنندکه هدف از تعريف تجاوز در اعلاميه مورد بحث تعريف جنايت تجاوز بوده است .
به ويژه آنکه ماخذ اصلي مورد استفاده مجمع عمومي در تعريف تجاوز ،اصول نورنبرگ بود . با اين وجود، تعريف دربند 2 ماده 5 خود فقط بيان ميکندکه جنگ تجاوزکارانه،” جنايتي بر ضد صلح بينالمللي”است که مسئوليت بين المللي به بار مي آورد . ماهيت اين مسوليت تشريح نشده است .
به نظر ميرسد که ماده 6 قطعنامه هرگونه پيشرفت حاصل در تعريف تجاوز را به نقطه شروع باز ميگرداند اين ماده مقرر ميدارد که ، هيچ مطلبي در تعريف حاضر ، نبايد به گونه اي تفسير شود که به نحوي از انحا موجب توسعه يا تفييق قلمرو اجرايي منشور ملل متحد، از جمله آن بخش از مقررات آن که مربوط به مواردي مي باشدکه درآنهاکاربرد زور قانوني است، تلقي گردد .گذشته از اين ،ماده 7 قطعنامه اقدامات مردماني را که حق تعيين سرنوشت ، آزادي يا استقلال خود را اعمال ميکنند از شمول تعريف خارج مي نمايد .
ماده 8 ياد آور مي شود که مقررات فوق از اين اعلاميه ، از نظر مدلول و درمقام اجرا يکپارچه و بهم پيوسته است و هريک از مقررات آن بايد با عنايت به ساير مقررات تعبيرو تفسيرشود . 118

بخش دوم :
جنايت تجاوز دراساسنامه
ديوان بين المللي و مصوبات کنفرانس بازنگري کامپالا

فصل اول : مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم و نتايج آن
زماني که ديوان کيفري بين المللي بر اساس اساسنامه رم در 1998 ايجاد شد ، مواضع گوناگوني درارتباط با جنايت تجاوز توسط نمايندگان دولتهاي مختلف در قالب جناح هاي متفاوت و يا بصورت انفرادي اتخاذگرديد. اين مواضع به حدي بود که برخي از اعضاي دايم شوراي امنيت ،مانند ايالات متحده امريکا و چين به مخالفت با اساسنامه ديوان برخاستند، درحالي که دولتهاي بريتانيا و فرانسه به تاسيس ديوان ياري رساندند و خود را در زمره اولين دولتهاي عضو اساسنامه ديوان قرار دادند .119
در نهايت ،در ارتباط با جنايت تجاوز چنين توافق شد که جنايت مذکور در قالب بند ماده 5 پس از جنايت نسل زدايي ،جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي درج شد. ليکن براين امر تاکيد شدکه اعمال صلاحيت بالفعل ديوان برجنايت تجاوز مشروط به اصلاحات پذيرفته شده توسط مجمع دولتهاي عضو بر طبق مفاد 121 و 123 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي است. بطور کلي ، با توجه به مذاکرات گوناگون دولت ها در کنفرانس رم ، سه مسئله مهم و چالش برانگيز درباره جنايت تجاوز را ميتوان از مذاکرات کنفرانس مذکور استخراج کرد . اولين مسئله مهم و اختلاف برانگيز اين بود که آيا جنايت تجاوز با
يد در اساسنامه رم درج شود يا خير. در اين خصوص اختلاف نظرهاي عديده اي بين دولتها بروز کرد .
دومين مسئله اين بود که در صورت درج جنايت تجاوز شوراي امنيت چگونه بايد باشد ؟
و بالاخره مسئله سوم اينکه تعريف جنايت مزبور چگونه بايد باشد ؟ 120
در ارتباط با مسئله نخست ايالات متحده امريکا و انگليس به شدت مخالف درج جنايت تجاوز در اساسنامه بودند گرچه ديگر اعضاي شوراي امنيت مثل فرانسه چنين گرايشي نداشتند .
دولتهاي همفکر که متشکل از کشورهاي اروپايي غربي و دولتهاي امريکايي لاتين بودند و بعدا تعدادي از کشورها به آنها ملحق شدند اگرچه نسبت به همه مسائل توافق نداشتند ليکن سعي ميکردند تا مخالفت قدرتهاي عمده را
دراين رابطه خنثي کنند و شديدا تعهد به ايجاد ديوان کيفري بين المللي شده بودند. 121
از سوي ديگر پيروزي حزب کارگر در انتخابات سراسري انگلستان در سال 1997 نيز زمينه سازگرايش مثبت اين کشور به پذيرش اساسنامه رم شده بود 122 در نهايت با سازشي که نسبت به درج جنايت تجاوز در اساسنامه طي روزهاي بعد درکنفرانس صورت گرفت ، با 120 راي ممتنع و 7 راي مخالف اساس-نامه ديوان به تصويب رسيد در ارتباط با دومين و مهمترين مسئله مورد توجه که همانا نقش شوراي امنيت در احراز عمل تجاوز بود بيشترين چالش ها و اختلاف ها بين نمايندگان دولتها بروز کرد اعضاي دائمي شوراي امنيت تاکيد ميکردندکه آنها زماني با درج جنايت تجاوز در اساسنامه موافق اند که اعمال صلاحيت دادگاه برجنايت مزبور پس ازاحراز رخداد عمل تجاوز توسط شوراي امنيت انجام گيرد. 123
موضوعي که اعضاي جنبش غير متعهدها به شدت با آن مخالفت ميکردند.124
در ارتباط با مسئله سوم يعني تعريف تجاوز نيز سه رويکرد اساسي مطرح شد مطابق اولين رويکرد بايد به يک تعريف عام که شامل معيارهاي کلي درباره جنايت تجاوز است بسنده کرد به موجب دومين رويکرد به تعريف عام و کلي بايد فهرستي از اقدامات شرايط عمل تجاوز را افزود برمبناي قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي 3314 و بالاخره بر اساس سومين رويکرد هيچ تعريفي از جنايت تجاوز نبايد صورت گيرد و وظيفه تعيين آن بايد با صلاحديد شوراي امنيت واگذار شود 125. به ديگر سخن ، نقش انحصاري شورا در اين رابطه و مسائل مربوط به استقلال ديوان ، بحث هاي پيچيده اي را به وجود آورد مثلا پنج عضو دائم هرگزتمايلي به تعقيب جنايت تجاوز توسط ديوان کيفري بين المللي بدون احراز از جانب شورا نداشتند درواقع مسئله اساسي به قلمرو وظايف و کارکرد هريک از دونهاد مزبور در زمينه قضايي و سياسي مربوط ميشد. علاوه بر اين ،پيش نويس نهايي اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ، که در 25 مارس 199 توسط کميسيون حقوق بين الملل تصويب و به چهل ونهمين اجلاس مجمع عمومي تسليم شد ،ودر مورد تعريف تجاوز بحثي را مطرح نميکرد بلکه صرفا به شرايط اعمال صلاحيت ديوان در رابطه آن با شوراي امنيت ميپرداخت 126 و نيز در مفاد طرح پيش نويسي که توسط کميسيون حقوق بين الملل تهيه شد به شوراي امنيت اختيار حق وتوي وسيعي را اعطا ميکرد يعني دادگاه صرفا زماني ميتواند اعمال صلاحيت کندکه شورا در اين زمينه موافق باشد. کميسيون حقوق بينالملل در مورد صلاحيت در بند 2 ماد 23 احراز ابتدايي عمل تجاوز توسط شوراي امنيت را پيش شرط

دیدگاهتان را بنویسید