نسبت آن را در ابتداي ده? آينده به يک چهارم جمعيت شهري و تعداد آن را به بيش از دو برابر خواهد رساند. البته به طور متوسط در مقايسه با بسياري از کشورهاي در حال توسعه، سکونتگاههاي غيررسمي در ايران از کميت و کيفيت مسکن و زيربناهاي بهتري برخوردارند. اما با توجه به جهاني شدن اقتصاد با پيامدهائي همچون شهري شدن فقر و دو سطحي شدن جامعه، و در صورت تداوم اين شرايط و چاره نکردن آن ميتواند به شکاف بيشتر انتظارات و واقعيات در اجتماعات غيررسمي بيانجامد و آنها را محمل عصيان و آسيبهاي بيشتر کند.
توسع? شهري در معناي عام آن، بر اثر بازتاب فضائي اسکان غيررسمي، ناپايدار شده است. بنابراين نه ميتوان به اميد حل خودبهخودي اين مسئله آن را رها نمود و نه با برخورد مقطعي، گزينشي و پراکندهکاري در “اينجا و آنجا” پاسخگوي آن بود. همچنين اين احتمال نيز وجود دارد که مداخلههاي نسنجيده، خود مشوقي براي گسترش مسئله باشد و درنتيجه به دنبالهروي از اتفاقات و نه هدايت و کنترل آنها ختم شود. پيدايش و گسترش اسکان غيررسمي گوياي وجود موانع ساختاري و ناکارآمدي سياستهاي کنوني در تأمين مسکن و خدماترساني لازم مرتبط با آن براي اقشار کمدرآمد شهري در سطح کلان است که حوادث غيرمترقبه منجر به جابجائيهاي ناگهاني جمعيت (مانند جنگ و خشکسالي) نيز آن را حادتر ميسازد. همچنين در سطح خرد نيز، ضعف مديريت شهري (بهويژه در هدايت، نظارت و کنترل)، وجود منافع نامشروع گروههاي ذينفع و ذينفوذ محلي و برخوردهاي غيرقانونمند در پذيرش يا رد اين سکونتگاهها مسئله را تشديد نموده است.
واقعيت اين است که انتقال ناگهاني بسياري از ساکنان سکونتگاههاي غيررسمي از شيو? معيشت سنتي و رسمي روستائي به معيشت نامشخص و نويني که تمهيدات لازم و متناسب شهرنشيني – در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و کالبدي- فراهم نيست، آنها را به سکونتگاههاي ناپايداري کشانده است که به منظور جاي پا يافتن در شهر و به اميد طي دور? گذار، انتخاب شدهاند. علاوه بر اين، مسئله بلاتکليفي بسياري از اين سکونتگاهها از نظر قانون- که ساکنان را دائم در خطر تخريب، تخليه و تعرض رسمي نگاه ميدارد- موجب احساس نااميدي و عدم امنيت خانوارها و مانع تلاش، مشارکت اجتماعي و همبستگي آنها با جامعه شهري است؛ امري است که پيامدهاي نامطلوب فرهنگي (حتي براي نسلهاي آتي آنها و محيطهاي مجاور) دربردارد.
از اينرو، در وضع موجود مسئله عبارت است از: محروميت ساکنان اين سکونتگاههاي گسترده که حامل يا مستعد نابهنجاريهاي اجتماعي-اقتصادي، کالبدي و زيست محيطياند و نياز مبرمي به ارتقاي شرايط محيطي دارند. با توجه به گرايشهاي موجود و نبود نشانهاي از تغيير سياستها، چشمانداز نگرانکنندهاي از رشد اسکان غيررسمي و ناپايدارسازي شهرها وجود دارد که ارادهاي ملي و تدابيري مشخص، متفاوت از روال کنوني ميطلبد.
در سند توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي اهداف کلان، اصول هادي، راهبردها و سياستهايي ارائه شده است که در جهت حل اين معضل و ايجاد هماهنگي در اقدامات صورت گرفته در سراسر کشور بوده و خطمشيهاي اصلي را جهت تهيه برنامه براي اين سکونتگاهها ارائه کرده است. در جدول به صورت خلاصه اين اهداف بيان شده است:
جدول 3-1- اهداف، راهبردها، سياستها و اصول هاي سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي -مصوب 1382 هيأت وزيران
اهداف کلان
راهبردها
سياستها
اصول هادي
بسترسازي براي ارتقاي شرايط محيطي به نحوي پايدار و فراگير
تقويت و ايفاي نقش هدايتگر و تسهيل کننده درحل مجموعه مشکلات اسکان غيررسمي با توانمندسازي اين اجتماعات ومشارکتجوئي از آنها
اقدامات ملي در جهت ايجاد ستادهاي ساماندهي اسکان غيررسمي در مناطق و واگذاري اختيارات به آنها
o بازنگري سياستهاي موجود و تأمين فضاي شهري برنامهريزي شده براي کمدرآمدها
o نقش تسهيل کننده و هدايتگر بخش دولتي- عمومي
o بسيج منابع درون اجتماعات و خودياري حمايت و هدايت شده
o حق اقامت و امنيت در سکونت به همراه مسئوليتپذيري مدني
o تقويت بنيانهاي اقتصادي-اجتماعي خانواده با تأکيد بر مسکن و اشتغال
o رويکرد جامع و قابل گسترش و پيشنگر
o تقويت نقش و وظيف? نهادهاي مديريت محلي در فرايند توانمندسازي و ساماندهي
ايجاد نهاد ملي هدايتگر بخش دولتي- عمومي متشکل از تمامي دستگاههاي تصميمگيرنده و درگير در ساماندهي
حمايت از تشکيل نهاد منتخب مردمي و به رسميت شناختن آن به منظور ظرفيتسازي محلي و تقويت سرماي? اجتماعي
استقرار نظام نهادي چندوجهي و چند عملکردي متشکل از سه زيرنظام: ستاد توانمندسازيو ساماندهي نهادهاي دولتي- عمومي، نهاد منتخب مردمي سکونتگاهها و دفتر اجرائي مستقر در محل.
تدوين سازوکارهاي تعامل و اقدام مشترک نهادهاي دولتي- عمومي و مردمي در سطوح محلي، منطقهاي و ملي.
برقراري نظام اداره و حکومتداري خوب شهري در جهت مشارکت و همگرائي براي توسع? همه جانب? اسکان پيراموني در هماهنگي با شهر اصلي.
تشويق سازمانهاي غيردولتي براي حضور و مشارکت
برقراري سازوکارهاي قانوني براي حل اختلاف حقوقي و پشتيباني از حق سکونت در سکونتگاه
برقراري سازوکارهاي قانوني براي مذاکره درباره جبران خسارت جابهجاشوندگان
شناسائي و به کارگيري روشهاي مشارکت ساکنان در خدمات رساني زيربنائي و بادوام سازي
پيشنگري به گسترش اسکان غيررسمي در آينده و زمينهسازي براي دسترسي به خدمات و مسکن مناسب گروههاي کمدرآمد در فضاي رسمي شهري
تقويت و ايفاي نقش تضمينکننده و تنظيم کننده در جهت دسترسي همگاني و در توان مالي اقشار کمدرآمد شهري به نهادههاي مسکن
سازگار نمودن الگوها و قواعد موجود طراحي و برنامه ريزي و مقررات و استانداردهاي شهرسازي با واقعيات محيط و استطاعت اقشار کم درآمد
حمايت بخش دولتي- عمومي از خانهسازي خانوارهاي متقاضي کمدرآمد و تشويق بخش خصوصي محلي به عرضه خدمات و اولويت دادن به اجراي طرحهاي انبوه سازي.
پيشنگري و زمينه سازي براي عرضه زمين کافي در حد توانايي مالي متقاضيان کم در آمد جديد در طرحهاي توسعه شهري در آينده
راهاندازي و کمک به تهيه طرحهاي بهسازي براي ساماندهي
پژوهش براي شناسايي،تحليل و سياستگذاري براي مشکلات برآمده از اسکان غيررسمي
ايجاد مرکز ملي براي اطلاع رساني، پژوهش، تجميع و تبادل تجارب در سطح کشور و ارزيابي پيامدهاي سياستها و اقدامات انجام گرفته.
پژوهش در فنآوريهاي ساختماني مناسب اقشار کمدرآمد
زمينه سازي براي بهرهمندي از امتيازات و فرهنگ شهري براي ساکنان سکونتگاههاي غيررسمي با مشارکت همه جانبه ساکنان در اقدامات.
تقويت و ايفاي نقش هدايتگر و تأمين کننده براي خدمات رساني و ايجاد زيربناهاي اساسي در اين سکونتگاهها و افزايش دسترسي به آنها.
بازنگري کلي? قوانين و مقررات محدودکننده دسترسي اقشار کم درآمد به تسهيلات و اعتبارات رسمي
ايجاد صندوقهاي محلي براي خرده وام و پسانداز ضمن بهرهگيري از منابع دولتي, عمومي و خصوصي
تخصيص بخشي از وامهاي يارانهاي براي تأمين مالي صندوق هاي محلي
بيمه کردن وامهاي اعطايي بانکها و بخش خصوصي توسط بخش دولتي به منظور کاهش خطرپذيري و تشويق فعاليت آنها
متناسب نمودن اعطاي امتيازات بخش دولتي- عمومي
اعطاي وامهاي يارانهاي و هر گونه کمک عمومي بخش دولتي از طريق نهادهاي منتخب مردمي و محلي در نقش ميانجي اين امور.
تخصيص و اولويت دادن به منابع دولتي ويژه تأمين آن دسته از خدماتي که بخش دولتي فراهم ميکند.
کمک ويژه به ايجاد فضاهاي جمعي در سکونتگاههاي غيررسمي موجود.
3-5- نتيجهگيري
بررسيها نشان ميدهد که عوامل گوناگوني در جريان مهاجرتهاي داخلي و افزايش جمعيت شهرنشين و تراکم اين جمعيت مهاجر در تعدادي از شهرهاي بزرگ کشور تأثير داشتهاند که عمدهترين آنها را ميتوان؛ رشد نامتعادل اقتصادي در بخشهاي صنعت و خدمات، تمرکز سرمايهها و تأسيسات و امکانات در مراکز بزرگ شهري (شهرهاي بزرگ کشور) و توسعه خدمات عمومي و گسترش امکانات و تسهيلات رفاهي، اجتماعي و فرهنگي در مراکز عمده شهري دانست. عوامل ذکر شده سبب گسترش روزافزون شهرنشيني در شهرهاي بزرگ کشور شده است که به اين رشد بيرويه به همراه کاستيهاي برنامهريزي کالبدي و مسکن و ناديده گرفتن اقشار کمدرآمد شهري، شکلگيري سکونتگاههاي غيررسمي را سبب شده است.
در برخورد با پديده اسکان غيررسمي در ايران، سياستها عمدتاً تأمين مسکن کمدرآمدها بوده که مشخصاً اسکان غيررسمي را در برنميگيرد. عليرغم وجود چنين برنامههايي در ارتباط با مسأله اسکان غيررسمي، از ميان شيوههاي مختلف برخورد با اين مسئله، راهکارهاي قهرآميز و تخريبي و سياستهاي ناديدهانگاري در گذشته در پيش گرفته شده بود. در دهه اخير، رويکرد اصلي چارهجويي مسئله اسکان غيررسمي از طريق سياستهايي چون تاوانمندسازي و بهسازي اين سکونتگاهها با ابزارهايي چوناستفاده از ظرفيتها و تواناييها و سرمايههاي اجتماعي ساکنين اين سکونتگاهها مورد توجه و تأکيد قرار گرفت.در حاليکه دولت در اين رويکرد علاوه بر تأمين نياز، به عنوان حمايت کننده و تسهيل کننده در به فعل رساندن توان اجتماع محلي ايفاي نقش ميکند. سياستها نه تنها بايستي به دنبال رفع مشکلات اسکان غيررسمي و توانمندسازي اجتماعات آن برآيد بلکه بايستي به دنبال راهحلهايي براي جلوگيري از گسترش فقر و به دنبال گسترش سکونتگاههاي غيررسمي جديد در آينده باشد، چراکه بازتوليد و گسترشهاي جديد سکونتگاههاي غيررسمي نتيجه بازتوليد فقر در جامعه است. به بيان ديگر پيوسته بخشي از جمعيت شهر را اقشار کمدرآمد تشکيل خواهند داد درنتيجه هنر برنامهريزي در حال و آينده بايستي به گونهايي متناسب و پاسخگوي نياز آنان باشد که اين اقشار کمدرآمد ناچاراً به اسکان غيررسمي روي نياورند.
فصل چهارم: ويژگيها و مشخصات عام سکونتگاه غيررسمي شهر ساري
مقدمه
طرحهاي توانمندسازي داراي وجوه اجتماعي (ارتقاء اجتماعي)، اقتصادي (توانمندسازي اقتصادي)، کالبدي (مشارکت براي ارتقاء محيط کالبدي) ميباشند. راهبرد تحقق اين اهداف؛ افزايش شبکههاي ارتباطي، افزايش مشارکت عمومي و غيررسمي، افزايش اعتماد و بهبود سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي را در حکم ملات و سيماني دانستهاند که اجزا و بخشهاي مختلف جامعه را، به يکديگر پيوند ميدهد و يا آن را، به مثابه روغني دانستهاند که موجب رواني گردش امور اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه ميشود که فقدان آن، حيات اجتماعي را سخت، شکننده، کم دوام و پرهزينه خواهد کرد.
در اين بخش تلاش بر آن خواهد بود تا علاوه بر ارائه شناخت مختصري از محله هدف، روند واکاوي و سنجش سرمايه اجتماعي در محله و در نهايت راهکارهاي تقويت آن در جهت اثرگذاري بر توانمندسازي ارائه گردد.
4-1- معرفي مورد پژوهي و دلايل انتخاب آن
تکوين محلات فرودست و کم توان را در نسبت با شهر ساري، مي بايد بر حسب توسعه ادواري شهر بر پايه مرکز- حاشيه، توضيح داد که طي آن، حاشيه به دليل برخورداري از ارزش پائين تر از مرکز، همواره محل اقشار مهاجر کم درآمد بوده است. اين فضاهاي پيراموني در هر مرحله با توسعه هاي بعدي، دروني شده و زمينه جذب جوامع و فضاها را به صورتهاي غيرمنسجم، نيمه منسجم و منسجم در نظام کالبدي، اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي شهر، فراهم آورده است.
مهاجرت پذيري شهر ساري بر پايه مبدأ و مقصد، به صورت توأمان با انگيزه هاي اجتماعي و کالبدي نيز همراه بوده است. چنين امري منجر به شکل گيري سکونتگاه هاي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید