توانمندسازي اقتصادي پايه اصلي را تشکيل ميدهد که بر بهبود شرايط کاري و درآمدي کمدرآمداني که غالباً در بخش غيررسمي شاغلند استوار است. در حقيقت در اين زمينه در راه گسستن زنجيره فقر به کارگيري سرمايه اجتماعي و انساني و ظرفيتسازي در تشکيل و گسترش آن در ارتباط با بهبود شرايط اقتصادي است. در توانمندسازي اجتماعات تهيدست، رشد اقتصادي يک ضرورت است، اما رشدي که از درون و دربرگيرنده و بهرهمند کننده عادلانه جمع باشد. در واقع در اين رهيافت هدف تحويل فرايند توسعه نيست بلکه هدف تحول فرايند منجر به توسعه است(صرافي،10:1381). سياستهاي توانمندسازي بر اين اصل اقتصادي استوارند که سرمايهگذاري اقتصادي در اقتصاد محلي بايد در پايينترين کارآمدي بنا شود. بنابراين محله و اجتماع محلي50 و واحدهاي سکونتي و زندگي کوچکتر از شهر براي برنامهريزي و ارتقاي اقتصادي فقراي شهري و ساماندهي بخش غيررسمي کارايي بيشتري دارد، چون منافع برنامه در اين سطح به ساکنان محل بازميگردد و توزيع منافع رشد عادلانهتر صورت ميگيرد(ايراندوست،1387).
انواع مختلف سرمايه يعني سرمايه انساني51(مهارت، دانش، توان کار)، سرمايه طبيعي52(زمين، آب، مواد معدني و موجودات)، سرمايه مالي53(پسانداز، اعتبارات، جريان پول) و سرمايه فيزيکي54(زيرساختها و خدمات) و سرمايه اجتماعي هيچ يک به تنهايي نميتوانند نتايج مطلوب را در يک برنامه توسعه تأمين کنند، بلکه با هم و با سياستها و فرايندهاي حمايتي لازم است که ميتوان اتظار نتايج پايداري را داشت(walter.2003:141). براي فقرا، سرمايه اجتماعي ميتواند بسيج چهار نوع ديگر سرمايه را موجب گردد و پايه توسعه اجتماع محلي باشد، به اين خاطر است که سرمايه اجتماعي را حلقه گمشده فرايند توسعه مينامند(Ibid:143)55.
سرمايه اجتماعي به مفهوم يک کنش اجتماعي که به بهبود عملکرد اقتصادي کمک ميکند از نکات مثبت اجتماعات محلي کم درآمد شهري است که ميتواند مبناي برنامهريزي توسعه اقتصادي اين جوامع باشد. توسعه اقتصادي اجتماع محلي فرايندي است درونزا که اجتماعات براي مشکلات اقتصادي مشترکشان راهحلهاي خاص خود را ابداع و به کار ميبندند تا در اين راه توانها و ظرفيتهاي محلي به کار گرفته شود و منابع محلي به جريان افتد. در ادامه سرمايه اجتماعي از منظر نظريهپردازان گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است و جنبه هاي مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است.
شکل 2-6- چارچوب نظري توانمندسازي و ارتقاي محيطي اسکان غيررسمي
مأخذ: صرافي، مظفر، به سوي تدوين راهبرد ملي ساماندهي اسکان غيررسمي، هفت شهر،1382.
2-10-4- دوره چهارم (دهه اخير)
تا قبل از دهه 1980 مديريت دولتي سنتي ، پارادايم مطرح در حوزه مديريت بود اما با ظاهر شدن ابعاد منفي و نقاط ضعف آن در همين سالها در کشورهاي انگليس و آمريکا ، پارادايم ديگري به نام مديريت دولتي نوين حضور خود را اعلام داشت و خصوصي سازي و پيمانکاري را شعار خويش قرار داد، اما وعده هاي اين جريان فکري نيز در کشورهاي مبدا آن سرابي بيش نبود و بزودي مشخص شد اين پارادايم قادر نيست خير و رفاه مناسب و عادلانهاي براي شهروندان فراهم سازد. اولين مرجع معتبري که در اين زمينه مباحثي را مطرح نموده، بانک جهاني است که در گزارشي در سال 1989 آن را به عنوان ارائه خدمات عمومي کار آمد، نظام قضايي قابل اعتماد و نظام اداري پاسخگو تعريف نموده است. در دهه 60 موضوع مشارکت در انگلستان مطرح شد و پس از آن در دهه 70 (( کميسيون اسکفينگتن)) مامور شد که در مورد گسترش مشارکت در جوامع شهري فعاليت کند. مک لالين جز اولين کساني است که در اين موضوع فعاليت کرده است. پس از آن در دهه 90 بانک جهاني به ترويج اين موضوع به عنوان يک سند جهاني و بين المللي پرداخت. مک لالين نظريه پردازي است که در سال 1973 به اين مفهوم پرداخته است، از نظر او حکومت مجموعهاي از نهادهاي رسمي و حقوقي با قدرت قانوني است، اما حکمروايي نوعي فرآيند است، اين فرآيند متضمن نظام به هم پيوستهاي است که هم حکومت و هم اجتماع را دربرميگيرد.
حکمراني شهري با اشکال قديم خود از آن جهت متفاوت است که عاملان مديريت تنها بخش عمومي نيستند، بلکه بخشهاي خصوصي و داوطلب نيز در امر مديريت وارد ميشوند. اين عاملان در شبکه هاي مديريت و مشارکتهايي که عموماً مستقل از دولت هستند؛ فعاليت ميکنند. علت ورود واژه حکمراني يا حکمراني شهري را ميتوان گسترده شدن پيچيدگي زمينه کاري حکومت محلي دانست و بنابراين ارتباط متقابل دولت و جامعه مدني در مرکز بحث حکمراني شهري قرار ميگيرد(شريفيان ثاني، 1380:49).
حکمراني خوب شهري عاملي پيوند دهنده ميان اصول و ارزشهاي حاکميتي و رويکردهاي نوين و انطباقي سازماندهي به حساب ميآيد و با بهرهگيري از مفاهيم مشارکت، قانونمداري، شفاف سازي، انعطاف پذيري، وفاق محوري، عدالت، کارآمدي و پاسخگويي، زمينه توسعه پايدار را فراهم مي آورد. با اين تفاوت که تنها، مقوله پايداري در اين مفهوم، مورد تمرکز نبوده و زنده نگه داشتن يک شهر هدف اصلي خواهد بود.
2-10-4-1- حکمروايي خوب
برنامه عمران ملل متحد، حکمروايي را چنين تعريف ميکند:اعمال اقتدار اقتصادي، سياسي و اداري براي ادار? امور کشور- در تمام سطوح قلمرويي- شامل ابزارهايي که حکومت با آنها انسجام و يکپارچگي اجتماعي را ترويج ميدهد و رفاه و بهگشت زندگي مردم را تضمين مينمايد(ميدري و ديگران، 1383). اين اعمال اقتدار، شيوههاي گوناگون ميتواند داشته باشد و در واقع، از طريق باورها، سنتهاي فرهنگي و نيز نهادهاي رسمي و غيررسمي با هدف تأمين منابع همگاني به منصّ? ظهور ميرسد. بدين سان، مسئله حکمروايي، شيوه مديريت و ادار? امور جامعه در يک کشور (يا تقسيمات خردتر فضايي) و رابط? شهروندان و حکومتکنندگان است(). اهميت اين مسئله هنگامي برجستهتر ميشود که دريابيم براي بسيج و به کار گرفتن منابع نوين در سطح اجتماع محلي، نياز به رابطهاي دوسويه و مشارکتي فراگير است که به تنهايي با اعمال اقتدار حکومت “از بالا” به دست نميآيد و توجه به حکمروايي، موجب به چرخ? توسعه آوردن منابع “از پايين” خواهد شد.
حکمروايي بر اهميت نحو? مقبوليت، حقانيت و جاري شدن اراد? مديريت جمعي نزد تمامي شهروندان اصرار دارد. در اين کاربرد، کمبودهاي رويکرد متداول به مديريت شهري (دستوري و از بالا بودن، صرفاً فنسالارانه و حافظ ساختار قدرت موجود بودن) نشانه گرفته ميشود.
معيارهاي حکمروايي که کمابيش مورد توافق همگان است عبارتند از:
1-فرآيند تصميمگيري مردم سالارانه
2-قانونمندي، شفافيت و پاسخگويي
3-کارآيي و اثربخشي
4-انصاف و عدالت
5-مشارکتپذيري و دربرگيرندگي
6-واگذاري امور به پايينترين سطح ممکن
مجموع? معيارهايي گفته شده بايد در همبستگي و تقويت متقابل، بررسي و نگريسته شود.
حکمروايي در بياني ساده، فرآيندي از تصميمسازي و روندي است كه تصميمها درآن به اجرا در ميآيند، مي توان آن را به قدمت تمدن بشري دانست (فرزين پاك، 1383: 86). اگرچه كاربرد مفهوم حکمروايي شهري از اواخر دهه 1980 و از آفريقا آغاز گرديد، اما “برايان م کلالين” اولين نظريهپردازي است كه در سال 1973 به اين مفهوم پرداخته است(زيبايي، 1387:2). به عقيده او تقاضاي روزافزون مردم شهرها اين است كه حکومت شهري بايد نسبت به روندهاي تغيير در شهر “پاسخگوتر”، اقداماتش با مسائل شهري و تحول آنها “متناسبتر”، نسبت به اجتماع “مسئولتر”، به عنوان بخشي از نظام يادگيري بهتر عمل كند و سرانجام نقش مهم در پيشبيني، كشف و استقبال از آينده ايفا كند. جهت تحقق اين تقاضاها او ارتباط با نظام اجتماع را ضروري ميداند و با اين مقدمات حکمروايي را نوعي فرآيند ميداند كه متضمن نظام به هم پيوستهاي است كه هم “حکومت” و هم “اجتماع” را در برميگيرد. پس از او افراد ديگري چون “مک كينلي56” و “اتکينسن57” نيز اين بحث را مطرح كردهاند (بركپور، 1385: 194).
در طي دهه اخير گزارشها و مطالب نسبتا زيادي پيرامون حکمروايي شهري به ويژه با محوريت بانک جهاني كه ابداع كننده واژه حکمروايي و توسعه دهنده اين مفهوم ميباشد، منتشر شده است. بانک جهاني، حاكميت را به عنوان “روشي كه بر اساس آن بر مديريت اقتصادي يک كشور و منابع اجتماعي آن براي رسيدن شود” تعريف نموده است. در يک تعريف جامعتر ارائه شده در سال 1995 چنين آمده است “حکمراني مجموع هاي از روش هاي فردي و نهادي، عمومي و خصوصي است كه امور مشترك مردم را اداره ميكند و فرآيندي پيوسته است كه از طريق آن منافع متضاد يا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاريجويانه اتخاذ ميگردد. حکمراني شامل نهادهاي رسمي و نظامهايي است كه براي تضمين رعايت قانون، قدرت پيدا كردهاند كه به نفع آنها است”. بر اساس تعاريف بالا ميتوان گفت كه “حاكميت شايسته” روشي براي تنظيم روابط اجتماعي در بين حوزههاي خصوصي و سياسي است كه دستيابي به توسعه پايدار را ممکن مي سازد. “هايدن” سه شرط: نفوذ و نظارت شهروندان، رهبريت پاسخگو و مسئول و معامله به مثل اجتماعي را براي تسهيل حاكميت خوب تعريف ميكند كه هر كدام داراي سه عنصر به شرح دياگرام ذيل است (عسگري(الف)، 1378: 139).
شکل 2-7- عوامل موثر بر تسهيل حاکميت خوب
(مأخذ: تقوايي و تاجدار، 1388:49)
در واقع حاكميت شايسته در پي فراهم آوردن محيطي است كه در آن شهروندان، امکان توافق و برقراري انواع روابط اجتماعي (اقتصادي، سياسي و فرهنگي) را بهطور آزادانه داشته باشند، بدون آنکه حقوق ديگران را نقض كنند. به زبان اقتصادي، در چنين شرايطي هزينههاي ارتباطات58 يا معاملات اجتماعي به حداقل ميرسد، كه معادل به حداقل رسيدن اصطکاك در محيط فيزيکي است؛ در نتيجه توسعه اجتماعي و رشد اقتصادي به بالاترين سرعت و شتاب ميرسد. بنابر نظر صاحبنظران داخلي؛ حکمروايي شهري يعني اثرگذاري همه اركان اثرگذار شهري بر مديريت شهر، با تمام سازوكارهايي كه به سوي تعالي شهر و شهروندان حركت كنند، نه اينکه عرصههاي عمومي و خصوصي كنار گذاشته شوند و فقط “عرصه حکومتي” اختياردار آن دو باشد. منشأ قدرت و مشروعيت در حکمروايي شهري، تمام “شهروندان” و حضور آنها در همه صحنهها و اركان “جامعه مدني” است(شهيدي، 1386:24). مدنيپور معتقد است: حکمراني خوب به اين معناست كه تمام طرفها، گروهها و سازمانهاي درگير و مردم محل با يکديگر همراه گردند و همه به نحوي در برنامهريزي و مديريت دخيل شوند(اسدي،1382:72). حکمروايي از ديدگاه جامعهشناسي، نوعي پارادايم يا چارچوب تاريخي و معرفتي جديدي است براي پاسخگويي به شيوه اداره جوامع كنوني كه ميتواند ايدئولوژيهاي مختلفي را درون خود داشته باشد. در يک برداشت، حکمروايي به مثابه سلسله مراتبي شدن قدرت دولت است؛ واگذاري آن نيست بلکه تقسيم آن در سطوح ملي، منطقهاي و محلي است و قدرت، همچنان در اختيار حکومت است.
ديدگاهي ديگر، بر مبناي نگرش رايج بر نظريه “دولت حداقل”، حکمروايي را به مفهوم قدرت دادن به بازار و بخش خصوصي مي داند. حکمروايي بنابر اقتضاي شرايط و نيروهايي كه آن را به كار ميگيرند، ميتواند به سمت پيچيدهتر شدن اقتدار حکومت برود يا به سمت بازار و بخش خصوصي حركت كند. شيوه درست و هنجاري حکمروايي اين است كه بايد بتواند مشاركت و همکاري را ميان همه نيروهاي مؤثر در مديريت جامعه يعني دولت، بخش خصوصي، بخش عمومي و تشکلهاي مردمي برقرار كند (اطهاري، بركپور، كاظميان و مهديزاده، 1386:11). در مجموع از تحليل و مقايسه تعاريف گوناگون حکمروايي، مباني مشترك زير را مي توان استنتاج كرد(برکپور، 1384:894):
* حکمروايي شهري، مفهومي گستردهتر و فراگيرتر از حکومت شهري است؛
* حکومت شهري، مجموعهاي از سازمان ها و نهادهاي رسمي اداره

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید