و اسکانهاي غيررسمي هم جزئي از اين کل است که براي تمام واحدهاي مسکوني و خانوارهاي ساکن در آنها خصوصياتي مختص به خودشان ميتوان تصور کرد(زماني،35:1379). اما به دليل گستردگي پديده حاشيهنشيني در اغلب شهرها و خصوصاً شهرهاي بزرگ براي آن که بتوان تصويري جامع و در عين حال تعميمپذير براي تمامي سکونتگاههاي غيررسمي به دست داد، برخي از محققين خصوصياتي را براي آن برشمردهاند(Srinivas,1997,p.2). ويژگيهاي کلي اسکانهاي غيررسمي را ميتوان در ابعاد زير خلاصه کرد:
2-2-1- اقتصادي
عامل اساسي و بنيادي شکلگيري و دگرگوني سکونتگاههاي غيررسمي، گونهاي خاص از شهرنشيني است که نه بر پايه رشد صنعتي و مولد و نه برخاسته از نيازهاي واقعي توسعه ملي شکل گرفته و با تمرکز شديد فعاليتها و خدمات در مراکز و نقاط معدودي از سرزمين، عامل مهمي از فعاليتها و خدمات در مراکز و نقاط معدودي از سرزمين، عامل مهمي از جذب جمعيت گرديده و آنگاه براي پاسخگويي به “مصرف انبوه” شهرنشينان، تمرکز فزايند? بخش خدمات و شکلگيري مشاغل تبعي و حاشيهاي را موجب ميشود. سرانجام اين دور جذب بخش وسيعي از جمعيت رانده شده از روستاها و عدم امکان ادغام آنها در نظام اقتصادي و کالبدي شهر است. از طرفي با توجه به تخريب زيرساختهاي توليدي جامعه روستايي و عدم تطابق آن با شرايط و شيوههاي جديد توليد و توزيع، سيل دمافزون جمعيت به سمت شهرها، مراکز شهري بزرگ و بخصوص پايتخت سرازير ميشود؛ انبوه اين مهاجران روستايي در مشاغل حاشيهاي و خدماتي صرف مشغول بکار ميشوند. آنها که فاقد مهارتها و دانش فني لازم هستند در برخورد با ساختار دوگانه شهر (مدرن، سنتي-رسمي، غيررسمي و…) در فعاليتهايي جذب ميشوند که عمدتاً غيررسمي ناميده شده است. بخش غيررسمي در اقتصاد شهري جهان سوم نقش قابل توجهي داشته و تفکيک آن از بخش رسمي ممکن نيست. اين بخش که پناهگاه انبوه جمعيت شهري جهان سوم محسوب ميشود، کارکردهاي بسيار متنوع و متعددي داشته و با بخش رسمي در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد. از آنجايي که کمدرآمدهاي شهري و حتي از قشرهاي متوسط درآمدي در شهرهاي جهان سوم در برخورد با قيمت بالاي زمين و مسکن و نيز شرايط بازار رسمي مسکن قادر به تأمين زمين، سرپناه و مسکن براي خود نيستند، همين بخش در قالب “بازار غيررسمي زمين و مسکن” اشکال متنوع و متفاوتي از مسکن را براي آنان فراهم ميکند. يکي از مهمترين آنها مسکن و سکونت در سکونتگاههاي غيررسمي است. به اين ترتيب مسکن غيررسمي و سکونتگاه غيررسمي مأواي بخش مهمي (گاه تا 70 درصد) از جمعيت حوزه شهرهاي بزرگ در جهان سوم شده و در واقع بخش مهمي از فرايند زندگي و چرخه زندگي اين بخش از شهروندان جهان سومي را تشکيل ميدهد(شيخي، 39:1380). در ادامه مفهوم بخش غيررسمي در نظام اقتصادي به صورت خلاصه بيان شده است:
2-2-1-1- مفهوم بخش غيررسمي اقتصاد
واژه بخش غيررسمي را براي اولين بار رينولدز به کار برد. وي در سال 1969 مدلي ارائه کرد که در آن دو بخش شهري وجود داشت که يک بخش به نام خدمات مبادلهاي از کساني تشکيل شده بود که در خيابان به اموري چون آرايشگري، دست فروشي، واکسزني و غيره ميپرداختند. توماس و ديگران در يک دسته بندي عام اقتصاد غيررسمي را به چهار بخش تقسيم مي کنند که بخش غيررسمي يکي از بخشهاي آن است(جيجي توماس و ديگران، 5:1375-11). در اين دستهبندي اقتصاد غيررسمي به طور عام به چهار بخش تقسيم شده است:
الف- بخش خانوار: اين بخش کالاها و خدماتي را توليد مي کند که در خانوار مصرف ميشود. محصولات توليد شده در اين بخش کمتر به بازار عرضه ميشود و قيمت شاخصي براي کالا و خدمات توليدي آن وجود ندارد، در نتيجه ارزيابي ارزش کالا را دشوار ميکند و در نهايت در حسابهاي ملّي ناديده گرفته ميشود.
ب- بخش نامنظم: فعاليتهاي اين بخش اگرچه غيرقانوني نيستند امّا کم و بيش شيوه انجام آنها از ماهيت غيرقانوني برخوردار است. اين گروه فرار از ماليات، فرار از مقررات و تقلب در بيمههاي اجتماعي و ديگر مواردي از اين دست را شامل ميشود.
ج- بخش غيرقانوني(جزايي يا جنايي): توليدات بخش غيرقانوني شامل فعاليتها و توليد کالاها و خدمات خلاف قانون نظير مال دزدي، اخاذي، توليد و خريد و فروش مواد مخدر، فحشا و از اين دست مي باشد.
د- بخش غيررسمي: که شامل توليدکنندگان جزء و کسبه و پيشهوران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاري و حمل و نقل و ديگر خدمات غيررسمي است.
در تعريف سازمان بينالمللي کار “بخش غيررسمي متشکل از فعاليتهاي خوداشتغالي در مقياس کوچک (يا بدون کارگر مزدبگير) و خصوصاً در سطح سادهاي از نظر سازماندهي و فنآوري است که با هدف اصلي ايجاد اشتغال و درآمد تشکيل ميشود. اين گونه فعاليتها معمولاً بدون تأييد اصولي مقامات انجام مي شود و از مسائل اداري و اعمال قوانين و مقررات به دور است”(سازمان بينالمللي کار،20:1377).
در بخش غيررسمي عناصر بسيار نامتجانساند، بازيگران و افراد شاغل طيف وسيعي را از کارگران مستقل، خوداشتغالان خانوادگي، شاغلان مشاغل خرد، کارگران کم مزد، شاگردان و مزدبگيران شامل ميشود. فعاليتها نيز طيف وسيعي را از مشاغل خردي چون واکسي و دستفروشان جزء و بازده کم تا سرمايهگذاريهايي در توليد و يا حمل و نقل که داراي بازده بالايي هستند را شامل ميشود. اما عموماً فعاليت در اين بخش از لحاظ مقياس و سرمايه و هم از نظر تعداد شاغل محدود است(Ibib???).
ميزان اشتغال نيروي کار شهري در بخش غيررسمي به علت ثبت نشدن اطلاعات اين بخش به درستي مشخص نيست و ارقام متفاوتي ارائه شده است. بررسي بخش غيررسمي در شهرهاي ايران نشان مي دهد که چون ديگر شهرهاي در حال توسعه، بيشتر شاغلان آن را مهاجران عموماً روستايي تشکيل ميدهد، البته اين بدان معني نيست که تمام آنان مهاجر هستند بلکه بسياري از شهرنشينان قديمي نيز در اين عرصه شاغلاند. اکثر شاغلان بخش غيررسمي از کمدرآمدان شهرياند که در محلات فقيرنشين ساکناند و از وضعيت درآمدي و معيشتي پايينتر از ميانگين شهر برخوردارند، از نظر برخورداري از سواد و تحصيلات، شاخصهاي بهداشتي و تسهيلات زندگي به همين ترتيب (براي نمونه ن.ک.به: ايراندوست 1383، عظيمي 1380، شيخي 1369)14.
اسميت ويژگي هاي بخش غيررسمي را در مقابل بخش رسمي به شرح جدول زير شرح مي دهد:
جدول 2-1- ويژگيهاي بخش رسمي و غيررسمي
بخش غيررسمي
بخش رسمي
* ورود آسان
* تسلط دادههاي محلي(اتکا به شرايط محلي و بومي)
* تسلط دارائي خانواده(اتکا بر دارائي خانوار)
* فعاليت کوچک مقياس(و کارگاهي)
* نظام توليدي کاربر
* فنآوري سنتي و محلي
* مهارت غيرکلاسيک و غيرمدرسهاي(آموزش غيررسمي)
* بازار نامنظم/رقابتي
* فقدان مجوز، تعرفه، ماليات و…
* ورود مشکل(و با شرايط از پيش تعيين شده رسمي)
* اتکا بر دادههاي خارجي و شرايط غيرمحلي و غيربومي
* اتکا بر شراکت و دارائي شرکتي
* فعاليت بزرگ مقياس(کارخانهاي)
* نظام توليدي سرمايه بر
* فنآوري فرامحلي و پيشرفته و به روز
* مهارتهاي کلاسيک و آموزش رسمي
* بازارهاي مطمئن(اتکا بر بازاريابي و بازار هدف)
* وجود مجوزها، مصوبه ها، تعرفه و مالياتها و …
(مأخذ: اسميت؛87:1377)
2-2-2- فرهنگي
علاوه بر عوامل و زمينه هاي اقتصادي که نفشي تعيين کننده و قاطع در تأمين مسکن و شکل دهي سکونتگاههاي غيررسمي دارند و شکلدهي و دگرگوني اين سکونتگاهها را عدهاي يکسره ناشي از عوامل اقتصادي، بخش غيررسمي اقتصاد و بازار غيررسمي زمين و مسکن ميدانند ولي عوامل و زمينههاي فرهنگي و اجتماعي نيز نقش مهمي در نحوه پاسخ کمدرآمدهاي شهري به حل مسئله مسکن و زمين داشتهاند. مشخصهها و ويژگيهاي فرهنگي چون ارزشها و اعتقادات، مذهب، نظام خويشاوندي، روابط قومي ونژادي، هنجارهاي قانوني، سازمانيافتگي اجتماعي و نظام گستردهاي از ارزشها و هنجارهاي حاکم بر روابط فردي و جمعي در درون اجتماع و نيز در ارتباط با دولت بر نحوه شکلگيري سکونتگاههاي حاشيهاي موثر است.
بر اين اساس شاهد تفاوتهاي چشمگيري در مکان و زمانهاي متفاوت در زمينه شکل، فرم و عملکرد سکونتگاههاي حاشيهاي هستيم. اين تفاوتها، بيش از آنکه توسط عوامل اقتصادي صرف قابل توضيح باشند، ناشي از عوامل و زمينههاي فرهنگي-اجتماعي هستند. نحوه سازمانيافتگي اجتماعي، شيوه پاسخ به محرکهاي محيطي، مذهب، نظام خويشاوندي و پيوندهاي اجتماعي، سابقه شهرنشيني و نيز ارزشها و هنجارهاي مورد پذيرش ساکنان اين سکونتگاهها اساساً نوع و نحوه واکنش آنها را در زمانها و مکانهاي مختلف، متفاوت کرده و محصول نهايي آن نيز تفاوت گسترده شکل و عملکرد اين سکونتگاههاست (صالحي و خدائي،177:1390).
2-2-3- اجتماعي
از ويژگيهاي اجتماعي ميتوان به سطح پايين سواد، مخصوصاً در زنان و سهم بالاي مهاجرين در کل جمعيت ساکن (هاديزاده،20:1382)، دسترسي نامناسب و حداقل به امکانات و تسهيلات شهري (مانند آب لوله کشي، برق، شبکه گاز و تلفن)، تراکم بالا و رشد زياد جمعيت اشاره نمود (داداشپور و عليزاده، 36:1390).
2-2-4- حقوقي
اغلب ساکنان اين سکونتگاهها، فاقد مالکيت زمين هستند که خانه خود را روي آن ساختهاند. اين زمين ميتواند زمينهاي دولتي و خصوصي خالي از سکنه و يا قطعات زمين حاشيه شهر مانند زمينهاي باتلاقي نامطلوب باشد؛ بنابراين زماني که زمين مولد نيست تا توسط صاحبان آن استفاده شود براي يک تصرفکننده غيرمجاز مناسب است تا خانه خود را بر روي آن بسازد (هاديزاده، 20:1382)15.
2-2-4-1- انواع مالکيتها و نحوه تملک
ساکنان اوليه با لحاظ معيارهايي که ذکر شد، زمين مورد نياز را به اشکال متفاوتي تصرف يا تملک ميکنند. اين اشکال در يک دسته بندي کلي شامل؛ تصرف تدريجي غيرقانوني، تهاجم و تصرف گسترده و يکباره (خودجوش يا سازمانيافته) و استيجار، بخصوص در سالهاي اخير خريد يا اجاره زمين از مالکاني که اراضي خود را به صورت غيرقانوني تفکيک و واگذار ميکنند، است(صالحي و خدائي، 184:1390).
به طور کلي محلههاي حاشيهنشين عمدتاً بر روي زمينهاي عمومي (دولتي، وقفي،…) تشکيل ميشود. در اين زمينها بيرون راندن ساکنان و درگيري کمتر است. زيرا معمولاً دولت براي جلوگيري از تنشهاي سياسي از درگيري مستقيم با زاغهنشينان پرهيز يا سعي ميکند قبل از جابجايي و بيرون راندن آنها به نوعي مسکن يا زمين جايگزين فراهم سازد. همچنين بر روي زمينهايي که مالکيت آنها چندان معلوم نيست يا مالکان آنها در محل حضور ندارند، نميتوان اقدامات سريع و مداومي را جهت تخليه زمين يا تخريب آنها انجام داد. نوع ديگر، مالکيت خصوصي و تملک زمينهايي است که مالک آن توانسته آن را به قطعات کوچک تفکيک کند ( به صورت قانوني و يا قولنامهاي و مشاع) و هر قطعه را در اختيار يک خانوار قرار دهد. اين گونه محلهها معمولاً از کيفيت بهتري (نسبت به موارد ديگر) برخوردار است(آقابخشي،8:1382).
پس از تصرف زمين، سرپناهي موقت به سرعت بر آن بنا ميشود و هسته اول سکونتگاه بر اراضي خالي پرت و دورافتاده يا در اراضي کشاورزي پيوسته روستاهاي پيرامون شهر اصلي شکل ميگيرد. معمولاً ابتدا اراضي متصل به محور اصلي يا داراي موقعيت مناسب مدنظر قرار ميگيرند(صالحي و خدائي، 184:1390). نکته قابل توجه آن است که بهرغم اينکه در سالهاي اخير تصرف عدواني کاهش يافته و شکل تفکيک غيرقانوني غالب است، اما در هر حال غيررسمي/غيرقانوني بودن تصرف زمين هنوز مبناي شکلگيري سکونتگاههاي حاشيهاي و خودروست(شيخي، 94:1380).
2-2-5- کالبدي
بهداشت نامناسب محيط، سيستم آبرساني نامناسب، ايجاد واحدها بدون رعايت معيارهاي فني، روشنايي نامناسب معابر، فقدان پوشش معابر، کمبود و فقدان

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید