دارد و باعث ايجاد تعادل بين منافع فردي و جمعي ميشود.
ظرفيت پذيرش تفاوتها
اشاره به اين دارد که افراد تا چه حد هنجارها، سبکهاي زندگي و عقايدي که متفاوت از آنچه که خود دارند را مورد پذيرش قرار داده و به آن احترام ميگذارند.
احساس امنيت
ميزان احساس امنيت و اسودگي و آرامش مردم در خانههاي خود و يا قدم زدن در کوچه و خيابان هاي شهر در طول شبانه روز
انسجام اجتماعي
بهرهمندي از احساس پذيرش از سوي ديگران و احساس راحتي در محيط همسايگي و اجتماع محلي و گروههايي که افراد در آنها عضويت داشته و يا در آنها مشارکت دارند.
حمايت اجتماعي
حمايت افراد از يکديگر که به صور مالي و عاطفي در زمان نيازمندي و يا به عنوان بخشي از حيات روزمره فراهم آمده باشد (نظير پول قرض دادن، گوش کردن به درد دل مردم)
احساس اثرگذاري و کارايي
درک و تصور افراد و اجتماعات از ميزان توانايي تأثيرگذاري آنان در فعاليتها و روندهاي موجود در جامعه
ارزش زندگي
ارزش زندگي عبارت است از احساس رضايتمندي فرد از زندگي و با ارزش دانستن خود در جامعه و احترام جامعه به فرد
منبع: اسماعيلي،1385
2-20- جمعبندي و نتيجهگيري
مهمترين عوامل ايجاد سرمايهي اجتماعي را ميتوان آگاهي، اعتماد و مشارکت دانست. “آگاهي” پيش شرط اوليه جهت تحقق اعتماد و مشارکت، اولين گام در ايجاد سرمايهي اجتماعي است. زمانيکه افراد از ماهيت مسائل اجتماعي يا از برنامهريزيهايي که جوابگوي مشکلات اجتماعي است بيخبرند، حس اعتماد اجتماعي و فرصتهاي مشارکت اجتماعي در جامعه پايين خواهد بود. اعتماد اساس سرمايهي اجتماعي است و شکلگيري سرمايهي اجتماعي بدون تحقق آن غيرممکن است. عدم اعتماد ميتواند ناشي از سابقهي ضعيف اقدامات جامعه، دولتمردان يا طرفهاي معامله و فقدان اعتقاد به توانايي يا انگيزه افراد اجتماع در اين زمينه باشد. مشارکت اجتماعي خود محصول دو عامل قبلي است و با سرمايهي اجتماعي منجر ميشود و سرمايهي اجتماعي بيشتر به مشارکت بيشتر ميانجامد.
رضايي معتقد است که از ترکيب اثرات؛ عمل متقابل، شبکههاي ارتباطي، اعتماد و هنجارهاي اجتماعي جامعهاي با روابط و مناسبات خاص (بر پايهي اعتماد و مشارکت) ساخته ميشود و هر چه عوامل چهارگانه فوق قويتر باشد، آن جامعه سرمايهي اجتماعي قويتري خواهد داشت و در نتيجه بازدهي و کارآمدي در آن جامعه افزايش يافته و رونق و رفاه بيشتري متوجه شهروندان ميشود.
فصل سوم: بررسي ويژگيها و فرآيند شکلگيري سکونتگاههاي غيررسمي در ايران
مقدمه
در ايران همانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه شهرنشيني با رشد فزايندهايي در دهههاي اخير مواجه بوده است. رشد بالاي شهرنشيني موازي با فقدان برنامهريزيهاي مقتضي، بسياري از اقشار کمدرآمد شهري را وادار به گزينش راهحلي براي زيستن کرده است. اقشار کمدرآمدي که ساکنين شهر و يا مهاجران تازه واردي هستند که به دليل عدم توان اقتصادي در فضاي رسمي شهر، فضايي براي سکونت نداشته، ناچار به سکونت در فضاهايي هستند که در برنامهريزي رسمي به آن حاشيه يا فضاهاي غيررسمي اطلاق ميشود. اين اقشار کمدرآمد که نيروي کار شهر را تأمين ميکنند به دنبال داشتن سرپناهي در هياهوي شهر هستند، فارغ از آنکه آنها را غيررسمي نام نهادهاند.
در ايران، از سال 1332 به بعد رابطه نسبتاً متوازن شهر و روستا که با جذب مازاد اقتصادي روستا توسط شهر به پيدايش شبکه منسجمي از شهر و روستا ميانجاميد، بر هم خورد. با اجراي برنامههاي عمراني در شهرها و با اتکا به درآمدهاي نفتي، طرحهاي زيربنايي شهري به اجرا درآمد و شهرهاي بزرگ کشور با اتکا به توسعههاي صنعتي، جاذب نيروي کار و فضاي ورود درآمدهاي نفتي و صنايع بزرگ شدند. ميتوان دهه 1340 را آغازگر به حاشيه رانده شدن بخش کشاورزي از اقتصاد ايران و رونق گرفتن بخش خدمات دانست. با انزواي بخش کشاورزي، شهرها (به ويژه شهرهاي بزرگ کشور) گسترش يافتند، نيروي کار از روستاها و شهرهاي کوچک جذب نظام اقتصادي معلول شهرهاي بزرگ شدند و به تدريج عرضه نيروي کار بر تقاضاي آن فزوني يافت و ناتواني برنامه ريزيهاي کالبدي و مسکن زمينه ظهور پديدهايي به نام اسکان غيررسمي را در حاشيه شهرها فراهم کرد. از ويژگيهاي بارز اين سکونتگاهها؛ مسکن سازي شتابزده خارج از برنامه ريزي رسمي، کمبود شديد خدمات شهري و تراکم زياد جمعيت در عين پيوستگي عملکردي با شهر اصلي و گسست کالبدي از آن است. تجمعي از افراد کمدرآمد در محيطي با کيفيت پايين زندگي که به دنبال خود آسيبهاي اجتماعي، زيست محيطي و طبيعي جبرانناپذيري را بر پيکره شهر و کشور وارد خواهد آورد.
3-1- چگونگي و عوامل موثر بر شکلگيري سکونتگاههاي غيررسمي در ايران
تمرکز و انبوهي جمعيت در مراکز شهري که نه به دليل زيرساختهاي توليدي شهر و گسترش اشتغال مولد و بلکه عمدتاً به دليل گسترش بخش سوم (خدمات) و مشاغل حاشيهاي صورت گرفت، عملاً بستر مناسبي جهت بروز عوارض خاص شهرنشيني وابسته و متکي به درآمدهاي نفتي بود. در رأس اين عوارض بحران زمين و مسکن شهري بود که عملاً نياز به سرپناه حداقل در رديف نياز به غذا و پوشاک جهت واردشدگان به شهر، آنها را به فکر راه چاره ميانداخت. بازار رسمي زمين و مسکن عملاً به دلايل مختلفي پاسخگوي نياز اقشار کمدرآمد و تهيدست جذب شده به شهر نبود و حتي بخشي از اقشار ساکن کلانشهر را نيز نميتوانست زير پوشش خود درآورد. لذا جهت برآوردن اين نياز پايهاي (زمين و سرپناه)، بازار غيررسمي زمين و مسکن شکل گرفت. اين بازار متناسب با نيازهاي متقاضيان و با شرايطي متفاوت از بازار رسمي و غالباً از طريق نقص ضوابط و مقررات معمول در رابطه با کاربري زمين، تراکم، ضوابط ساخت و تفکيک و… زمين و گاه مسکن را با قيمتي به مراتب کمتر از بازار رسمي در اختيار متقاضيان ويژه خود قرار ميدهد(شيخي؛ 1380: 100).
در ايران برخلاف بسياري از کشورهاي کم توسعه، بجز در سالهاي آغازين پس از انقلاب هيچگاه تصرف عدواني زمين معمول نبوده و بلکه زمين [ اگرچه به صورت غيررسمي و نه در چارچوب ضوابط و مقررات متعارف] از مالک خريداري شده و بر اين اساس تصرف عدواني به صور تهاجمي و سازمان يافته اصولاً در دستور کار نبوده است. اراضي مورد نظر هم معمولاً در طول محورهاي عمده ارتباطي به شهرها و با دسترسي مناسب به مکانهاي اشتغال قرار داشتهاند. به دليل کمبود شديد زمين در محدوده قانوني شهرها و محدوديتهاي فراوان دستيابي اقشار کمدرآمد شهري به زمين و مسکن، اراضي فوقالذکر که معمولاً کاربري و قابليت کشاورزي داشتند، به صورت غيرقانوني توسط مالکين بزرگ تفکيک شده و در اختيار ريسکپذيرترين اقشار (مهاجرين از کلانشهر و يا روستائيان تازه وارد کلانشهر) قرار ميگرفت که آنها هم در قطعه زمين کوچک خريداري شده و به سرعت در آن سرپناهي ايجاد ميکنند. از گرد همآئي مجموعه بناهايي اينچنين به سرعت سکونتگاهي شکل ميگيرد که در مراحل اوليه، خدمات خود را به صورتي غيررسمي تأمين ميکند و در مدتي نه چندان طولاني با فشار بر مسئولين، خدمات مورد نياز خود به صورتي رسمي تأمين ميشود و به تدريج نوعي و سطحي از پيوند کالبدي در اين مجموعههاي سکونتي ايجاد ميشود و (سکونتگاه) شکل ميگيرد. آنچه در اين ميان به پيوند نسبي کالبدي مدد ميرساند پيوند اجتماعي و همسايگي قوي است که خميرمايه اجتماع مردم در اين سکونتگاههاست.
اغلب اين سکونتگاهها پس از پشت سر گذاشتن دورهاي از رشد سريع و انفجاري به درجهاي از تعادل دست مييابند که شايد بتوان آن را به عدم توان حداقل سرويس دهي و بيتعادلي شديد در نظام سکونتگاهي و گاه ميل اجتماعي – فرهنگي به حفظ قلمرو و نيز ضوابط و مقررات طرحهاي رسمي شهرسازي و اعمال سطحي از مديريت شهري نسبت داد. از آن پس رشد و توسعه سکونتگاه در نقاط پيراموني و ترجيحاً در نقاطي که سابقهاي از سکونت و حداقلي از خدمات در آنها وجود داشته باشد به صورت ناپيوسته ادامه مييابد و سکونتگاه مورد نظر روند رشد خود را با جذب برخي عناصر شهري ادامه ميدهد.
اما حتي در مراحل بعدي رشد و بلوغ نسبي نيز اين سکونتگاهها از نوعي عدم تعادل ساختاري (اجتماعي، فرهنگي و کالبدي) رنج ميبرند؛ سطحي از يکنواختي فرهنگي و اجتماعي و تنوع کم درآمد و اشتغال عملاً اجازه تعامل اجتماعي و پيوندهاي فرافاميلي، فراخويشاوندي و فراهمسايگي را نداده و ورود عناصر جامعه مدني و توسعه مدنيت در اين سکونتگاهها را بسيار محدود ميکند. اما اين واقعيت را نيز نميتوان انکار کرد که تحت تأثير عوامل اجتماعي، فرهنگي و حتي پيشينه اين سکونتگاهها و ساکنين، ساخت اجتماعي- فرهنگي و کالبدي آنها در عمل متفاوت بوده و در معرض تغيير و دگرگوني مستمر نسبت به الگوهاي اوليه زيست و سکونت خود هستند. اگرچه در تحليل نهائي نه ميتوان آنها را روستا ناميد و نه ويژگيهاي تمام يک جامعه و ساختار شهري دارند. آنها در نهايت امر مابين شهر و روستا با گرايش به روستا و متأثر از مشخصههاي شهر هستند.
پيران ضمن تحليل فرايند و چگونگي شکلگيري سکونتگاه غيررسمي آن را بيش از هر چيز در قالب بازار غيررسمي زمين و مسکن قابل تبيين دانسته و دو دليل عمده در اين راستا يکي تبديل به کالا شدن زمين و مسکن (اين دو نياز اوليه و حياتي) تحت شرايط توسعه پيراموني و برونزا و ديگري نياز اوليه مهاجران وارد شده به کلان شهر به سرپناه قائل است و اشاره ميکند که به دليل سيل گسترده مهاجرت به شهرهاي بزرگ، کالا شدن زمين و مسکن و رشد بورس بازي زمين، بخش مهمي از تقاضاي بالقوه مسکن هرگز امکان بالفعل شدن پيدا نميکند. هر طبقه اجتماعي فضاي شهري خود را توليد ميکند اما در اين ميان طبقاتي باقي ميمانند که قادر به توليد فضاي شهري خاص خود بر مبناي قواعد بازار رسمي مسکن نيستند. تقاضاي شديداً افزايش يافته در مقابل قواعد محدود کننده بازار رسمي زمين و مسکن توأم با بورس بازي زمين موجب تشديد بحران مسکن شده و اين خود موجب افزايش شديد قيمت زمين و مسکن و اجاره بها خواهد شد. پيران اضافه ميکند که در چنين شرايطي بازار غيررسمي مسکن شکل ميگيرد. در اين بازار با استفاده از ضوابط و مقررات طرحهاي شهري [محدوديت توسعه بر اراضي کشاورزي و اراضي خارج از محدوده قانوني شهر] اراضي کشاورزي بزرگ به شيوهاي غيرقانوني و خارج از چارچوب ضوابط رسمي معمول تفکيک (و به نوعي تغيير کاربري(؟!)) داده شده و به خيل عظيم جستجوگران سرپناه عرضه ميشود. متقاضيان اين بازار نيز که خود از مشکل سرپناه رنج ميبرند قدرت ريسک بالائي دارند و به سرعت بر قطعه زمين کوچک خود (خريداري شده از بازار غيررسمي زمين) سرپناهي ميسازند و بدين ترتيب اجتماعات آلونکي شکل ميگيرد. او اضافه ميکند که :”در ايران تقسيم و بازتقسيم زمينهاي کشاورزي حاشيه شهرها و اراضي خارج محدوده، مهمترين شيو? دستيابي به زمين براي ايجاد اجتماعهاي آلونکي است. شيوههاي ديگر چون تصرف خزنده و اشغال سازمان يافته بيشتر در گذشته رواج داشته است(پيران،1374ب؛126 و 125).
سيد محسن حبيبي و ديگران در گزارش طرح پژوهشي تحت عنوان “دگرگوني روستاهاي مجاور شهرهاي بزرگ و نقش آنها در نظام اسکان کشور” در رابطه با فرايند و چگونگي شکلگيري و تطور سکونتگاههاي خودجوش نکات زير را مورد اشاره قرار ميدهد:
* بر اثر پديده قطب گرايي و تمرکزگرايي، سوداگري بر زمين و ساختمان شتاب گرفته و کانونهاي زيستي حاشيهاي و به ويژه روستاهاي پيرامون کلانشهر بستر مناسب چنين سوداگري است.
* با تصويب ضوابط و مقرراتي چون قانون شهرک سازي(1350)، قانون نظارت بر گسترش تهران(1352)، آئيننامه استفاده از اراضي در خارج از محدوده و حريم استحفاظي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید