حاشيه رانده شده و نواحي نامساعد را جهت سکونت خود انتخاب ميکنند. در کنار اين فرايند، مهاجرين تازه وارد و جوياي کار به شهر که از توان اقتصادي لازم برخوردار نبوده و در کوتاه مدت نميتوانند جذب بازار رسمي اشتغال شهري شوند نيز فشار مضاعفي را بر منابع موجود شهر وارد ساخته و بازار کاذب غيررسمي شهر را به وجود ميآورند. به دليل عدم امکان رقابت گروههاي کم درآمد در بازار رسمي و جذابيت بازار غيررسمي، تأمين نيازها از طريق اين بازار صورت پذيرفته و در نتيجه تجلي آن در قالب اسکانهاي نابسامان غيررسمي ظهور ميکند. اين ديدگاه رفع اين عارضه را در تغيير ساختارهاي تعادل بخش جامعه جستجو ميکند و اعتقاد دارد تا عدم رفع موانع توليدکننده فقر در جامعه نميتوان انتظار تغيير اين جريان را داشت (رفيعيان، 290:1382). اقتصاد وابسته در اکثر کشورهاي جهان سوم و تصميمگيريهاي سياسي ناشي از آن، در اين ديدگاه علت اصلي پيدايش اسکانهاي ناپايدار شهري تلقي ميشود.
2-6-2- عوامل سازماني
در کنار ديدگاه ساختاري برخي از صاحبنظران، فقدان نظام يکپارچه مديريت توسعه شهري و ناکارآمد بودن سيستم اداري جامعه را مولد اصلي بروز اين اسکانها تلقي ميکنند. در اينجا ناکارآمدي سازمان اداري و مديريتي حاکم بر جامعه و برنامهريزيهاي بخشي موجود در آن، توليد کننده نابرابري تصور ميشوند، و اعتقاد بر اين است که برنامههاي سازماني پاسخگوي نياز سکونتي اقشار کمدرآمد شهري نبوده و در نتيجه اين گروهها در شرايطي متفاوت و خارج از کنترل صورت ميگيرد (بلاغي اينالو،16:1384).
2-6-3- فقدان سيستم هاي حمايتي و مشارکتي
برخي ديگر علت اصلي پيدايش اسکانهاي نابسامان شهري را ناکارآمدي نظامهاي حمايتي (اعطاي وامهاي اعتباري و غيره) و ناتواني بکارگيري توانمنديهاي محلي تصور ميکنند و آن را عامل مهمي در ايجاد و تشديد اين گرايش نامطلوب شهري ميدانند، به نظر اينان تقويت چتر حمايتهاي اجتماعي و استفاده از ظرفيت هاي مشارکت مردمي (درقالب نهادهاي مردمي) ميتواند عاملي در جهت کنترل اين نواحي باشد منابع براي حمايت از اين گزاره ذکر شود (رفيعيان،291:1382).
2-6-4- فعاليتهاي باندهاي (مافيايي) نامشروع زمين
عدم کنترل و نظارت بر مصرف زمين، که عامل کميابي در نواحي شهري محسوب ميگردد به عنوان عاملي در ايجاد و گسترش اسکانهاي غيررسمي تلقي ميشود. فقدان اهرمهاي کنترلکننده در جهت به تعادل رساندن عوامل بازار و وجود مافياي نامشروع کنترل کننده زمينهاي بيدفاع شهري، جريان تسخير مناطق باز شهري را دامن زده و به صورت واگذاري غيرقانوني به افراد ديگر صورت ميپذيرد. فعاليتهاي غيرقانوني انجام شده بر روي زمينهاي شهري و رانتهاي حاصله از آن ضمن اينکه حکايت از فقدان اهرمهاي نظارت قانوني بر منابع شهري دارد، گوياي گسيختگي سازمان فضايي شهر و نبود مديريت مقتدر شهري است و لذا عاملي در جهت تشديد اسکان غيررسمي شهري محسوب ميگردد (نجاتي هريس،38:1385).
2-6-5- ناکارآمدي سياستهاي تأمين مسکن
در جهت برخورد با معضل رشد سريع اسکانهاي نابسامان و غيررسمي شهري، توسط دولتها، سياستهاي متفاوتي در دستور کار قرار گرفته است که از بدبينانهترين حالت که عموماً توسل به قو? قهريه و تخريب اين مناطق است شروع و تا انجام اقدامات اصلاحطلبانه (مدارا جويانه) ادامه پيدا ميکند (نيکنام و موسوي،21:1389).
2-6-6- غيرقابل استطاعت بودن واحدهاي مسکوني براي فقراي شهري
از يک طرف، عواملي همانند قطعهبندي بزرگ زمين طرحهاي توسعه شهري، محدوديتهاي عرضه زمين توسط دولت و بزرگي شهرها منجر به افزايش قيمت زمين در کشورهاي در حال توسعه شده به طوري که زمين را براي فقراي شهري غيرقابل استطاعت کرده و آنها را به سمت بخشهاي غيررسمي سوق ميدهد و از طرف ديگر تفاوت قيمت تمام شده مسکن غيررسمي فقراي شهري به اسکان در سکونتگاههاي غيررسمي را تشويق ميکند. بدين ترتيب که در مسکن غيرسمي که معمولا به صورت يک طبقه ساخته ميشود، نسبت به بناهاي چند طبقه و داراي تأسيسها و تجهيزات تا حدود 50 درصد صرفهجويي وجود دارد و نيز امکان حذف برخي از مراحل، به ويژه در نازککاري و يا تکميل تدريجي آن تا 10 درصد از هزينههاي اوليه ساخت را ميکاهد. استفاده از مصالح دسته دوم و بکارگيري نيروي کار خانوار نيز ميتواند باعث کاهش 10 تا 20 درصدي هزينهها گردد. مورد ديگر صرفهجويي ساخت بنا به وسيله شخص است که سود مناسبي تا حدود 20درصد نسبت به بناي آماده براي او به همراه دارد. بدين ترتيب در مجموع در ساخت مسکن غيررسمي حدود 50 درصد نسبت به بناهاي ساده و نيز حدود 75 درصد نسبت به بناهاي مجهز دو طبقه صرفهجويي در پي دارد. همچنين در مسکن غيررسمي امکان ساخت تدريجي بنا به علت عدم وجودقوانين حاکم براي ساخت کامل بنا و پايان کار وجود دارد و شخص ميتواند حتي 4/1 بناي خود را در يک مرحله احداث نمايد و مابقي را در مراحل بعدي به تدريج بسازد. بدين ترتيب اين امر موجب سرمايهگذاري تدريجي شده و تمايل افراد کمدرآمد را به ساخت مسکن غيررسمي افزايش ميدهد (اعتصامي،49:1384).
در مقالهاي که توسط حميد محمدي ماکراني با عنوان “مشارکت شهروندان در سکونتگاههاي غيررسمي، پتانسيلها و موانع، نمونه محله سعدي شيراز”در مجله بينالمللي علوم اجتماعي20 در سال 2007 ميلادي چاپ شده است،تاريخچه شروع شکلگيري اسکانهاي غيررسمي در ايران به حدود پنجاه سال ميرسد که مهمترين دلايل آن به شرح ذيل است (Makerani,2007:183-184):
1. ميزان بالاي رشد جمعيت
2. رشد سريع شهرنشيني بخصوص بعد از انقلاب اسلامي(در سال 1979 ميلادي)
3. افزايش تقاضا براي مسکن بخصوص در مناطق شهري
4. محدوديت ظرفيتهاي توليدي در پاسخ به مهاجران جديد
5. کمبود زمين مناسب با قيمت معقول براي ساخت مسکن
6. کاهش سطح دسترسي گروههاي کمدرآمد و بخشي از گروه با درآمد متوسط به مسکن
7. کاهش نظارت و کنترل ناکافي واحدهاي حکومتي بر ساخت و سازها
8. بالا بودن نسبي سطح استانداردهاي برنامهريزي و طراحي شهري
9. فراهم بودن پتانسيلهاي رشد ساخت مساکن غيررسمي
2-7- فقر شهري و ارتباط آن با اسکان غيررسمي
2-7-1- تعريف فقر:
فقر عموما به عنوان شرايطي تعريف شده است که برخي از مردم در تامين نيازهاي خود ناتوانند 21(Jonston,2001,627). به طور کلي فقر هنگامي در يک جامعه بروز مي کند که برخي افراد از سطح معيني از رفاه که طبق معيارهاي آن جامعه حداقل معقول تلقي مي‌شود، برخوردار نباشند. بدين ترتيب ممکن است در يک کشور محروميت از امکاناتي که براي حيات ضروري است فقر تلقي و در کشوري ديگر فقر به معناي محروميت نسبي از شرايط و امکانات يک زندگي معقول به حساب آيد(اسمعيل پور، 6:1389).
2-7-2- فقر و اسکان غير رسمي
فقر را مي توان از سه جنبه بررسي نمود: رايج ترين مفهوم سنجش فقر، به فقر درآمد باز مي گردد. در اين زمينه شاخص هايي چون خط فقر و ضريب جيني براي تعيين ميزان فقر نسبي و مطلق در رابطه با درآمد و توانايي خريد بسيار رايج است. ساکنان سکونتگاه هاي غيررسمي علاوه بر داشتن دستمزد کم، اغلب به علت استفاده از وام هاي رسمي و غيررسمي و عدم برخورداري از تامين مالي در استطاعات، بيشتر در چرخه فقر باقي ميمانند و توان گردآوري و تقويت داراييها را ندارند.
مفهوم ديگر فقر، فقر دسترسي است؛ به اين مفهوم که بيشتر فقرا در محله هايي زندگي مي کنند که دسترسي مناسب به زيرساخت ها و خدمات پايه را ندارند، توان ورود به بازار رسمي زمين و مسکن و کار را ندارند و توان و حق انتخاب آنان در بسياري از موارد بسيار محدود است. بر اين اساس در مشاغل خطرناک شاغل مي شوند و در اماکن خطرناک و آسيب پذير ساکن مي شوند. در اين ارتباط ضعف دسترسي به اطلاعات و آموزش مناسب و بهداشت نيز از موارد بسيار اساسي است(نصيريان،35:1387).
مفهوم سوم فقر، فقر قدرت است که به ناتواني در تعيين سرنوشت و تصميم گيري و سياست گذاري در ارتباط با خود و اجتماع مربوط مي شود؛ فقر قدرت به معني نداشتن نقش در برنامه هاي اجتماعي و شهري، و نداشتن قدرت رقابت با ديگر گروه هاي اجتماعي به دليل عدم دسترسي به اطلاعات است(ايراندوست، 3:1389).
شکل 2-3- جنبه هاي مختلف فقر شهري
مآخذ: satterthwaite,2001:146( (به نقل از: ايراندوست، 1388، 40)
بررسيهاي سازمان ملل متحد پيرامون فقر شهري نيز علاوه بر کمي درآمد بر کمبود سرمايه انساني (آموزش پايين و فقر بهداشتي و فقر ظرفيت22)، ضعف سرمايه اجتماعي (کمبود شبکههاي حمايت خانواده و حمايت ضعيف از بازار کار) و سرمايه مالي پايين (فقدان سرمايهاي مولد براي ايجاد درآمد) به عنوان عوامل اصلي تعيين کننده فقر تأکيد ميکند(ايراندوست، 1389:36). نکته قابل توجه در اين رابطه روند فزاينده انباشت فقر در شهرهاست؛ با وجود اينکه فقراي جهان عمدتاً روستايي هستند، اما واقعيت اين است که در خلال 25 سال گذشته فقر بيش از پيش شهري شده است. نزديک يک سوم جمعيت شهري جهان در فقر به سر ميبرند و برآورد ميشود که رقم مطلق آن در انتهاي سده بيستم به يک ميليارد نفر رسيده باشد (Ibid:13,14). بر اين اساس شکل گرفتن محلههاي آسيبپذير و ناپايدار شهري و آکنده از بيماريهاي گوناگون و آسيبهاي اجتماعي به نوعي نتيجه روشن تجمع فقر در شهرهاست (Bright & et al,2003:134).
شکل 2-4- پيامدهاي انباشتي فقر شهري
مرور ادبيات فقر نشان ميدهد که فقر و شکلگيري محلات غيررسمي به شدت با هم ارتباط دارند، اما اين رابطه روشن و ساده نيست. از يکسو جمعيت ساکن در اين محلات يکدست فقير نيستند و برخي عليرغم درآمد کافي در اين محلات زندگي ميکنند. آنها حتي اگر در بخش غيررسمي شاغل باشند، ممکن است درآمد بيشتري از بخش رسمي داشته باشند؛ از سوي ديگر در بسياري از شهرها فقرايي وجود دارند که خارج از اين محلات زندگي ميکنند. با اين وجود، محلات غيررسمي متمرکزترين محل زندگي فقرا و محل تمرکز بدترين وضعيت فقر به شمار ميروند. در واقع قشربندي شهري ابعاد چندگانه اقتصادي، سياسي، فرهنگي، قومي و فضايي دارد و سکونتگاههاي فقيرنشين بعد فضايي قشربندي شهري معاصر هستند (UN-HABITAT,2003,p.65).
شکل 2-5- شکل گيري محله هاي فقيرنشين و رابطه آن با فقر
مآخذ: UN-HABITAT,2003,17
2-8- شناخت برنامه نهادهاي جهاني مرتبط با اسکان غيررسمي و ديدگاههاي آنها
الگوهاي رايج مديريت و اقدام و يا اصلاح سکونتگاههاي غيررسمي، همراه با ارتباط تنگاتنگ با مکاتب فکري و سياسي و اقتصادي حاکم، تأثيرپذيري فراواني از سياستها و رويکردهاي سازمانهاي بينالمللي داشته است. در واقع سازمان ملل متحد و چند نهاد زيرمجموعه آن و چند سازمان غيردولتي بينالمللي با تأمين مالي و يا ترويج الگوها، بيشترين اثر را در رويکرد مسلط جهاني به سکونتگاههاي فقيرنشين داشتهاند؛ در واقع اين نهادها تحت تأثير تفکرات و مکاتب رايج دوران به ترويج راهکارها و رويکردهاي گوناگوني در جهان پرداختهاند. از عمدهترين اين نهادها به بانک جهاني، هبيتات و برنامه عمران ملل متحد مي توان اشاره کرد. نهادها و موسسات وابسته به سازمان ملل در مجموع اهداف برنامههاي منسجم را به شرح زير هدفگذاري کردهاند:
* ظرفيتسازي
* توسعه اجتماع محلي
* مديريت زمين و ابزار مالکيت
* محيط شهري
* کاهش فقر
* عدالت جنسيتي
در ادامه به اختصار به سه نهاد اصلي اثرگذار بين المللي اشاره ميشود(ايراندوست،1389):
2-8-1- بانک جهاني (Word Bank)
در سال 1945 در کنفرانس برتون وودز() در ايالات متحده، دولت هاي ايالات متحده، کانادا و بريتانيا، دو نهاد صندوق بينالمللي پول و صندوق بينالمللي توسعه و بازسازي را بنياد گذاشتند که اکنون تحت عنوان بانک

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید