بخشيدهاند و به شکلي خودانگيخته و خوديار مسکن خود را برپا کردهاند. آبرامز بر اين عقيده بود که در پيش از شيوه توليد سرمايه داري، خودياري در بيشتر جهان معمولاً شيوه رايج در تأمين مسکن و امنيت سکونت به شمار ميرفته است(پاتر و ايوز،214:1384). در حال حاضر خودياري غالباً ويژگي مسکن فقرا در کشورهاي در حال توسعه است. خودياري به طور خلاصه استفاده از نيروي کار، مهارتها، استعداد سازماندهي و توان مديريت خانوار در ساخت و بهسازي واحد مسکوني خود عنوان ميشود(لاکويان، 67:1364). در واقع نيروي کار خوديار به مثابه يک سرمايهگذاري و پساندازي است امتياز ارزش اقتصادي و کارکرد اجتماعي را شکل ميدهد. علاوه بر اين، وقتي مسکني ساخته شد يک ارزش اجاره نيز پيدا ميکند و در عمل اتاقهايي به فعاليت بخش غيررسمي تخصيص داده ميشود و خانوار از منافع آن بهرهمند ميگردد(Pugh,2000,p.330). براي دولتهايي که توان تأمين مسکن براي فقراي شهري را ندارند، خودياري راهي براي کاستن فشار بيمسکني بخش عظيمي از جمعيت شهري است که ترجيحاً بايد به صورت برنامهريزي شده و تدريجي باشد. رويکرد خودياري حمايتي که به طور تدريجي اتخاذ ميشود مزاياي زير را در بردارد (Garau,2005,p.125):
– ايجاد مسکن ارزان و پايينتر از نرخ بازار
– مشارکت مستقيم فقراي شهري
– مشارکت تمامي برنامههاي اجتماعي از سطح بينالمللي تا محلي
– ايجاد فرصت مناسبب براي افزايش مقياس به خاطر هزينههاي پايين
– ايجاد مسکن مناسب با نيازها و منابع افراد و راهحلهاي قابل تصلاح تدريجي
– بکارگيري نيروي بيکار خانوار(لاکويان، 72:1364).
با اين وجود، ايرادهاي اساسي زير بر رويکرد خودياري در تأمين مسکن براي فقراي شهري وارد است:
– شانه خالي کردن مديريت از ايجاد زمينههاي لازم و ضروري
– طولاني شدن دوره ساخت مسکن در سکونتگاههاي غيررسمي
علاوه بر اينها، از مشکلات اصلي رويکرد خودياري اين است که در اغلب سکونتگاههاي غيررسمي (از منظر قانوني) زميني که فقرا بر روي آن سکني گزيدهاند به آنان تعلق ندارد و مالکيت آنها از آن ديگري است، لذا سرمايهگذاري از سوي آنها به ندرت صورت ميگيرد. در اين صورت، خودياري به نوعي سرمايهگذاري پرخطر براي فقراي شهري محسوب ميشود، بنابراين لازم است که قبل از روي آوردن به رويکرد خودياري در تأمين مسکن فقراي شهري، تکليف مالکيت زمين و مسکن در سکونتگاههاي غيررسمي مشخص شود(داداشپور و عليزاده،83:1390).
2-10-3- دوره سوم (دهه 1980)
سياستهاي شهري ابتداي دهه 1980 بسيار متأثر از نئوليبراليسم بود که عمدتاً با شکست سه اصل “قابليت استطاعت، بازگشت هزينه و تکرارپذيري” در سياستهاي مسکن همراه بود. اگرچه در زمينه قابليت استطاعت، موفقيتهايي کسب شد اما بازگشت هزينه و تکرارپذيري چندان موفقيتي کسب نکرد. بر اين اساس، اصلاحات نهادي و مديريتي به جاي تأمين آجر و بتون مورد تاکيد قرار گرفت؛ از سوي ديگر کاهش گسترده فعاليت دولت و تشويق خصوصيسازي و افزايش و هدفمندسازي يارانهها و نيز آزادسازي آنها و اصلاح قانون ظرفيتسازي نهادي، افزايش مشارکت و تمرکززدايي اداري و سياسي مورد توجه قرار گرفت(ايراندوست، 69:1389). البته در اين ميان، با ترويج انگارههاي نئوليبراليستي، کمتوجهي به جنبههاي ساختاري فقر و پيامدهاي نظام جهاني از جمله بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول همواره با سوءظنهايي همراه بوده است؛ چراکه اين نهادها عمدتاً بر حکمروايي بد به مثابه عاملي در تشکيل آلونکها اشاره ميکنند، که اين امر گماني را دامن ميزند که چنين امري بر آن است که به علل ساختاري و آثار جهاني شدن و نابرابريهاي ناشي از آن توجه نشود (Davis,2004,p.12).
از جمله مکاتب تأثيرگذار در اين دوره ميتوان به مکاتب اصلاح طلب و جامعهگرايانه جديد اشاره کرد. از ديدگاه انديشمندان اين مکاتب، اسکان غيررسمي و پيدايش گروههاي حاشيهاي در جوامع شهري کشورهاي در حال توسعه ناش از عملکرد روند طبيعي تضاد ميان کار و سرمايه است و پيامد قهري عملکرد قوانين حاکم بر نظام اقتصاد سرمايهداري يعني تمرکز و انباشت سرمايه، رشد ناموزون اقتصادي و بروز تضادهاي اجتماعي (تضاد اراضي بين دهقانان زميندار و بيزمين، تضاد بين زندگي شهري و روستايي، تضاد طبقاتي و نظاير اينها) است و بنابراين، در جريان تحولات ناهماهنگ جامعه سرمايهداري، بروز تضادها و مشکلات اجتماعي از جمله پيدايش اسکان غيررسمي در شهرهاي بزرگ اجتناب ناپذير است(حاجيوسفي، 14:1381). اين ديدگاهها با نگرشي اصلاح طلب، هر چند ضرورت برقراري عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقهاي را (براي تأمين مسکن همگاني و کاهش مهاجرتهاي ناشي از فقر مناطق) باور دارند، اما براي کوتاه و ميان مدت به حل مشکل از طريق قبول واقعيت آن و پرداختن به توانهاي موجود در آن تلاش ميکنند و بيش از اصرار بر تغيير ناگهاني در سطح کلان، تحولي تدريجي در سطوح خرد را چارهساز ميدانند. بنابراين، طبق اين ديدگاه، نبايد پرداختن به راهحلهاي ساختاري به قيمت غفلت از رنج و فقر موجود در اين اجتماعات تمام شود(صرافي، 271:1382). در مجموع آنچه که طي چند دهه گذشته از سوي طرفداران مکاتب ليبراليسم نو، اصلاح طلب و جامعهگرايان نو مورد توجه قرار گرفت، مجموعهاي از راهکارهاي عموماً اصلاحي و نهادي بود که به سرعت از سوي سازمانهاي بينالمللي پرنفوذ همانند بانک جهاني و سازمان بينالمللي پول در کشورهايي در حال توسعه ترويج ميشد. در حقيقت ليبراليسم نو برخلاف آنچه که دکسيادس چند دهه پيش گفته بود، صرفاً به دنبال آجر براي اسکان بشر نبود، بلکه بيشتر به دنبال ايدهها و انگارهها بود. در چارچوب نگرشهاي اين دهه، براي چارهجويي به مشکل اجتماعات محلي برآمده از اسکان غيررسمي، رويکرد توانمندسازي همراه با بهسازي و رويکرد ارتقاي محيطي مناسبترين رويکردي ميباشد که امروزه در آخرين اسناد جهاني و بنا بر تجارب متعدد به طور قوي مورد پذيرش قرار گرفته است (داداشپور و عليزاده،86:1390).
2-10-3-1- رويکرد ارتقاي محيطي
ارتقاي محيطي شامل موضوعات مختلفي است که ابعاد بهسازي کالبدي و توسعه اقتصادي و اجتماعي را در بر ميگيرد، بنابراين شناخت ويژگي هاي کلي و اصول پايه آن به تفکيک انجام شده است.
الف- ويژگيهاي کلي رويکرد ارتقاي محيطي
ارتقاي محيطي آن چنان که از معني آن برميآيد در جوامع شهري با درآمد پائين شامل موضوعات زيادي است؛ اما در سادهترين شکل آن به معني برآورده ساختن مجموعهاي از خدمات زيرساختي (پايه) مانند سيستم آبرساني بهداشتي و سيستم فاضلاب مناسب، براي بهبود و بهتر شدن شرايط اجتماع است. با اين حال، اساس و بنيان آن قانوني کردن و تحت نظارت قانون درآوردن مالکيتها در شرايطي است که وضعيت سکونت و تصرف املاک نامشخص است.
ارتقاي محيطي شرايط بهسازي خيابانها، پيادهروها و فاضلاب را به خوبي فراهم ميآورد؛ اما بهسازي کالبدي تنها نقطه شروع کار ارتقاي درجه محيط است، زيرا که مسائل و مشکلاتي از قبيل تأمين سلامتي و بهداشت به واسطه ايجاد مراکز بهداشتي، درماني و برنامههاي آموزشي بهداشت، امکانات تحصيل و نيروهاي مورد نياز بايد برآورده شوند(دانشپور،1382).
ب- تعريف رويکرد ارتقاي درجه محيطي
ارتقاي درجه محيطي از ساماندهي کالبدي، اجتماعي، اقتصادي، سازماني و زيست محيطي تشکيل ميشود که با همکاري شهروندان به صورت محلي، گروه هاي جامعه محلي، بخش تجاري و مقامات محلي به اجرا درميآيد(دانشپور،1382).
پ- مراحل فرآيند رويکرد ارتقاي درجه محيطي
فعاليتهاي ارتقاي درجه محيطي طي مراحل زير انجام ميشود(شوگيل، 81):
پ-1- به اجرا درآوردن يا بهبود بخشيدن وضعيت تأسيسات زيرساختي پايه، مانند: شبکه آبرساني، بهداشت، سيستم جمعآوري زباله، ساماندهي شبکه حمل و نقل، زهکشي آب باران و جلوگيري از سيل گيري، روشنايي معابر براي تأمين ايمني و نصب تلفنهاي عمومي.
پ-2- رفع يا کاهش خطرات زيست محيطي
پ-3- تدارک اقدامات تشويق آميز در جهت مديريت جامعه محلي.
پ-4- ساخت يا ساماندهي امکانات محلهاي چون مهدکودکها، خانههاي بهداشت، فضاهاي باز محلهاي و قانونمند کردن امنيت مالکيت.
پ-5- بهبود وضعيت واحدهاي مسکوني.
پ-6- جابجا کردن يا معوض دادن به تعدادي از ساکنان که در جريان ساماندهي ملک خود را از دست ميدهند.
پ-7- بهبود دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي و آموزشي، همچنين برنامههاي حمايت اجتماعي که به مباحثي چون امنيت، خشونت، سوء رفتار نسبت به ديگران و مانند آنها بپردازد.
پ-8- دستيابي به فرصتهاي درآمدزا از طريق آموزش حرفهاي و پرداخت خرده وام.
پ-9- بنا کردن سرمايه هاي اجتماعي و چارچوبي نهادينه شده براي پايدارسازي (تداوم) اقدامات ساماندهي.
ت- حيطه عمل رويکرد ارتقاي درجه محيطي
رهيافت ارتقاي درجه محيطي معمولا براي ناحيه هايي از شهرها تهيه ميشوند که به شکل مصنوع موجود هستند مانند: زاغهها، لبههاي نواحي مرکزي يا تجاري شهرها. در اين رويکرد به جاي توسل به تخريب و پاکسازي کامل اين نواحي، گرايش به آن است که زيرساختهايي چون آب و فاضلاب براي آنها فراهم آيد. تا جاي ممکن و حداقل در برخي قسمتها طرح جملهها تجديد سازمان شود، خدمات اجتماعي تا حد ممکن به آنها گسترش يابد، مالکيت قانوني شود و گاهي کمکهاي مالي ساخت فراهم ايد تا به بهبود وضعيت واحدهاي مسکوني و تجاري بيانجامد(شوگيل،81).
ج- اصول پايه راهبرد ارتقاي درجه محيطي
اصول پايه راهبرد ارتقاي درجه محيطي و کاهش فقر شهري عبارتند از(شوگيل، 1381):
ج-1- اصلاحات بخشي در زمينههاي سياستگذاري
اين اصل اصلاح مقررات و سياستهاي بازار مسکن، زمين و تأسيسات زيرساختي و موانعي که عوامل بازدارنده دستيابي تهيدستان شهري به منابع بهبود وضعيت آنها است را دربرميگيرد.
ج-2- تأمين اعتبارات مالي با کمک بخش خصوصي و سازمانهاي دولتي
وارد کردن سازمانهاي مالي خصوصي به فعاليتهاي بهسازي، راهبردهاي متکي به سازمانهاي دولتي را به نتيجه ميرساند و باعث افزايش دسترسي تهيدستان به اعتبارات مسکن، خدمات و توسعه تجاري ميشود و به ويژه امکان تأمين مالي براي سازندگان و تأسيسات زيرساختي و خرده وام براي خانوارها را فراهم ميآورد.
ج-3- حمايت از فعاليتهاي اقتصادي خرد
اين اصل شامل مجموعه اقداماتي است براي حمايت از فعاليتهاي اقتصادي کوچک مقياس و برداشتن موانع قانوني از سر راه رشد بخش غيررسمي است که باعث افزايشش اشتغال، بازدهي توليد و سرمايهگذاري بخش خصوصي در ميان تهيدستان شهري ميشود.
ج-4- پاسخگويي مديريت شهري
بهبود نظام اداره و مديريت شهرها در همه سطوح، بايد دولت محلي را در زمينه مسائل پيش روي کمدرآمدهاي شهري بيشتر پاسخگو کند.
ج-5- تقويت سرمايه اجتماعي
اقداماتي در جهت تسهيل و تقويت توانايي هاي سازماني گروههاي شهروندي و دولتهاي محلي، باعث افزايش دسترسي به اطلاعات و رهنمودهايي درباره حل مشکلات محلههاي زاغهنشين ميشود.
چ- مزاياي بکارگيري رويکرد ارتقاي درجه محيطي
مزاياي راهبرد ارتقاي درجه محيطي عبارتند از:
چ-1- نظام اقتصادي موجود و فرصتهاي تهيدستان را حفظ ميکند.
چ-2- موجودي مسکن ارزان قيمت را در مکان موجود آن محافظت ميکند.
چ-3- ساختار محله و مکان امني که براي خانوادهها به هر شکل فراهم امده را نگاه ميدارد.
چ-4- گزينههاي جابجايي ساکنان محلات فقيرنشين و زاغه ها را نفي ميکند، زيرا که از نظر اجتماعي جابجايي باعث گسيختگي اجتماعي شده و ساکنان اينگونه محلات را به مکانهايي که کمتر مورد دلخواه آنها است انتقال داده، هزينههاي اجتماعي و اقتصادي بالايي دارد و از طرفي دسترسي به اشتغال غيررسمي را کاهش ميدهد.
2-10-3-2- رويکرد توانمندسازي45
با بررسي نتايج مداخله در سکونتگاههاي غير رسمي مشخص

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید