منبع پایان نامه درباره اقتصاد خرد، جبران خسارت، رفتار بازار، نقض قرارداد

ي مکتب واقع‎گرايي در حقوق آمريکا داشت.
اين نويسندگان مدعي شدند که بدون رجوع به شرايط اجتماعي نمي‎توان فهم درستي از حقوق داشت و روشنگري‎ها و يافته‎هاي ديگر علوم اجتماعي بايد در حقوق وارد شود. در اين تصور، حقوق رشته‎ي علمي خودکفا و بي‎نياز به ديگر علوم نيست.
هولمز که به عنوان پدر واقع‎گرايي حقوق آمريکا شناخته شده و مورد توجه و احترام بسيار است، با تخفيف نقش منطق ارسطويي در آراء قضايي معتقد بود در حکم قاضي بيش از استدلال و نتيجه‎گيري منطقي از اصول حقوقي، تصورات قاضي از لوازم زمان و مکان، اخلاق و سياست حاکم بر جامعه و حتي پيش‎دواري‎هايي مؤثرند که او همچون مردم عادي نسبت به مسائل دارد. از نظر او، حقوق بيانگر منافع و مصالح حاکم بر جامعه است. هولمز حقوق را وسيله‎اي براي نيل به اهداف اجتماعي مي‎دانست و لذا معتقد بود شناخت شرايط اجتماعي لازمه‎ي فهم حقوق است و قضات بايد با جنبه‎هاي تاريخي، اجتماعي و اقتصادي حقوق آشنا باشند.
يکي از علل انتقاد واقع‎گرايان به شکل‎گرايي حقوق اين بود که اين گرايش، حقوق را به رويه‎ي مکانيکي تبديل کرد در حالي که حقوق پديده اجتماعي است و به جاي جدل در ميان نوشته‎ها و کتب بايد به دنبال حقوق زنده و عملي بود که در پي عملي شدن عدالت و خواسته‎هاي جامعه و رفع نيازهاي جامعه است. براين اساس شناخت جامعه و جايگاه حقوق در روابط اجتماعي، امري غيرقابل‎اجتناب در حيات حقوق شمرده مي‎شود.
واقع‎گرايان در پي هماهنگي حقوق با حقايق اجتماعي و راهيابي ملاحظات ديگر علوم اجتماعي در انديشه و تربيت حقوقي بودند. طرفداران اين مکتب مدام بر تفاوت ميان «حقوق در عالم واقع» و «حقوق در کتاب‎ها» تأکيد کردند. در نظر واقع‎گرايان، توجه به تحول مدام حقوق در مسير هماهنگي با تحولات صنعتي، اين ادعاي شکل‎گرايان را رد مي‎کند که حقوق امري مشخص، ثابت و تابع منطق ثابت است. بنابراين از آموزه‎هاي بنيادين واقع‎گرايان آن است که حقوق رشته خودکفايي نيست. حقوق بايد به ديگر علوم اجتماعي توجه بسيار نمايد و در خدمت تحقق اهداف اجتماعي باشد.
در بيانات واقع‎گرايان به نقش متقابل علم اقتصاد و حقوق اشارات بسياري شده است. از جمله ملاحظات واقع‎گرايان در اين ارتباط آن است که تحولات حقوقي معمولاً تابعي از تحول در عقايد و شرايط اقتصادي بوده که تقاضاي تحول حقوقي را ايجاد کرده و همچنين تحولات اقتصادي به وسيله تحولات حقوقي مديريت شده است(بابایی، 1386: 21-25).
ج- ريشه‎هاي تحليل اقتصادي حقوق در مکتب واقع‎گرايي
مطالعه‎ي تاريخ تئوري حقوق نشانگر آن است که رشد واقع‎گرايي حقوق در دانشگاه‎هاي آمريکا مشوق شکل‎گيري مطالعات ميان‎رشته‎اي حقوق بوده و از همان ابتدا مطالعات و تحقيقات مختلف حقوق و جامعه‎شناسي، حقوق و روان‎شناسي و حقوق و اقتصاد ترويج شد.
در بسياري از کتب حقوق و اقتصاد مکرراً به آموزه‎هاي واقع‎گرايان حقوق استناد مي‎شود يا بر پايه افکار آنها تجزيه و تحليل حقوقي صورت مي‎گيرد. در اين ميان قاضي هولمز، جايگاه ويژه‎اي در بين تحليل‎گران اقتصادي حقوق دارد و مکرر به اين عبارت او استناد مي‎شود:
«براي امروز مطالعه‎ي عقلاني حقوق مي‎تواند توسط مردان متکي بر کتاب و نوشته باشد ولي براي فردا مردان متکي بر آمار و متخصصان اقتصاد خواهند بود»(Holmes, 1987: 768).
نقاط مشترک تئوري تحليل اقتصادي حقوق و واقع‎گرايي در حقوق را مي‎توان به طور اجمال در نکات زير خلاصه کرد هر دو جريان معتقدند که نمي‎توان قواعد حقوقي و حق و تکليف را از مفاهيم مجرد حقوقي استخراج کرد؛ نمي‎توان نحوه عملکرد نظام حقوقي و ملاحظات دادگاه‎ها در صدور رأي را تنها از تحليل قواعد حقوقي و خواندن آراء ايشان دريافت(Posner, 1998: 778). حقوق ابزاري براي نيل به اهداف اجتماعي است و لذا براي فهم حقوق بايد شرايط و قواعد حاکم بر رفتار جامعه را شناخت.
منظور اصلي تحليل حقوقي شناخت آثار اجتماعي نظرات و قواعد حقوقي است؛ تنها راه معقول قضاوت در مورد کارايي نظام حقوقي به کارگيري روش‎هاي علوم اجتماعي مربوط است. به اين نحو حقوق و اقتصاد همچون واقع‎گرايي در حقوق، سعي در وحدت حقوق و ديگر علوم اجتماعي دارد. يکي از علت‎هاي عمده‎ي تأخير و دشواري ورود تحليل اقتصادي حقوق در ديگر نظامهاي حقوقي و ترديد اين نظامها در پذيرش اين رويکرد به حقوق، عدم تجربه نهضت واقع‎گرايي حقوقي در اين کشورها و ترديد نسبت به منافع و روش مطالعات ميان‎رشته‎اي حقوق است.
البته عليرغم ريشه‎هاي عميق واقع‎گرايانه حقوق و اقتصاد، نمي‎توان ادعا کرد که آموزه‎هاي هر دو مکتب و نگاه ايشان به حقوق و روابط اجتماعي و انساني يکسان است؛ چرا که برخي تحليل‎هاي اقتصادي حقوق و پيش‎فرض‎هاي مربوط به آن، به نحوه استدلال مکتب شکل‎گرايي حقوق شباهت دارد. بسياري از انتقاداتي که به تحليل اقتصادي حقوق وارد شده نيز بيشتر متوجه همين فرض‎ها و گرايشات است که در فصول بعد به آن‎ها اشاره خواهد شد.

گفتار دوم: تحولات حاکم بر «تحليل اقتصادي حقوق»
الف- نقش رونالد کاوز
در ادامه روند کلي نگرش اقتصادي به رفتار بشر، آقاي رونالد کاوز در سال 1960 مقاله‎اي تحت عنوان «هزينه‎ي اجتماعي» منتشر نمود که تحولي عظيم در مسير مطالعات اين رويکرد ايجاد کرد به گونه‎اي که مقاله‎ي وي بيشترين استناد را در بين مقاله‎های دانشگاهي داشته است. به همين دليل برخي از نويسندگان، او را به عنوان بنيان‎گذار و پدر ت
حليل اقتصادي حقوق دانسته‎اند. براساس قضيه کاوز، در موردي که حقوق مالکيت به طور روشني تخصيص يابد، در صورت عدم وجود هزينه‎هاي معاملاتي در بازار، حقوق مالکيت مورد دادوستد قرار مي‎گيرند به گونه‎اي که منابع اقتصادي در جايي قرار مي‎گيرند که با بيشترين کارايي مورد استفاده قرار مي‎گيرند، صرف‎نظر از اينکه تخصيص اوليه آنها کجا بوده است. بنابراين، تعلق نخستين حقوق مالکيت تأثيري بر تخصيص احتمالي منابع ندارد. حقوق معاملات بازاري موجب مي‎شود که حقوق مالکيت در نهايت در جاي صحيح قرار گيرد هرچند که در آغاز چنين نبوده است. علاوه بر اين، پيامد اين جابه‎جايي همواره منجر به کارايي بيشتر، مطلوب‎تر و وضعيت بهينه مي‎شوند.
در زمينه مسئوليت مدني نيز، کاوز، اين فرض سنتي حقوقي که وارد‎کننده خسارت، مسئول جبران ضرر مي‎باشد را زير سؤال مي‎برد. به عقيده‎ي وي، آن کسي مسئول جبران خسارت مي‎باشد که مي‎توانست با هزينه‎ي کمتري از بروز حادثه جلوگيري کند؛ راه حلّي که با منطق حقوقي سنتي آشکارا تعارض دارد.
موضوعات و تحليل‎هايي از اين دست در مقاله‎ي کاوز باعث شد تا تغييري اساسي در نگرش نويسندگان حقوق و اقتصاد ايجاد شود به گونه‎اي که حتي مباحث سنتي حقوق همچون حقوق اموال و قراردادها را مورد تجزيه و تحليل اقتصادي قرار دادند(انصاری، 1390: 46-49).
ب- ساير انديشه‎هاي اقتصادي
پس از کاوز، جمعي از نويسندگان ماهيت و نقش قراردادها را تحليل نمودند، عده‎اي هم در مورد آثار مربوط به نقش مالکيت به مطالعه پرداختند. کالابرسي هم مطالعاتي در زمينه‎ي هزينه‎ي حوادث منتشر کرد. به نظر او هدف حقوق مسئوليت مدني، به حداقل رساندن هزينه‎هاي ناشي از حوادث است(همان، 49). پس از آن ريچارد پازنر با انتشار کتاب «تحليل اقتصادي حقوق» در سال 1972 جريان تحليل اقتصادي را شدت بخشيد به طوري‎که در دانشکده‎هاي حقوق آمريکا در مطالعه‎ي درس‎هاي حقوق مانند اموال و مالکيت، قراردادها، مسئوليت مدني به تحليل‎هاي اقتصادي هم پرداختند.
بدين ترتيب، نسل دوم مکتب حقوق و اقتصاد، در دانشگا شيکاگو زنده شد و بنيان‎گذار آن ريچارد پازنر بود که از مصلحت‎گرايي پيروي نمود. به نظر مي‎رسد که تحليل اقتصادي حقوق رفته‎رفته به شيوه‎ي تجويزي و توصيه‎اي بود و تلاش مي‎شد که قاعده يا تصميم کارآمد را براي دادرس يا قانون‎گذار نشان دهند. علاوه بر اين، هدف ديگر نگرش اقتصادي به حقوق، زنده کردن دکترين يا نظريه حقوقي بود؛ با وجود اين پازنر، تحليل اقتصادي حقوق را بر پايه‎ي دکترين حقوقي کنار گذاشت. بدين‎سان، تحليل اقتصادي حقوق به طور عمده وامدار تلاش‎هاي مدرسه حقوق و اقتصاد شيکاگو است. به نظر ريچارد پازنر شهرت اين نگرش ناشي از دو عامل است: بحران‎هاي دکترين حقوقي سنتّي و موفقيت اقتصاد در تحليل رفتار غيربازاري. به نظر برخي از حقوقدانان، تحليل اقتصادي حقوق مهم‎ترين پيشرفت، در مکتب حقوقي پنجاه سال گذشته است؛ بروس آکرمن، استاد دانشگاه ييل آمريکا از تحليل اقتصادي حقوق به عنوان مهم‎ترين پيشرفت در مکتب حقوقي سده بيستم ياد کرده است.
امروزه، ديگر تحليل اقتصادي حقوق منحصر به آمريکا نيست بلکه در بسياري از کشورهاي اروپايي مانند فرانسه و انگلستان، هلند، سوئد و کانادا و ساير کشورها آغاز شده است. همچنين مجلّات و نشريه‎هاي تخصصي در زمينه حقوق و اقتصاد افزايش يافته و سمينار و کارگروههاي زيادي در اين زمينه هر سال در کشورهاي مختلف برگزار مي‎شود. علاوه بر اين در برخي از کشورها واحدهاي درسي يا رشته نوپاي حقوق اقتصادي ايجاد شده است(همان، 49-52).

گفتار سوم: جريان‎هاي نگرش اقتصادي به حقوق
طرفداران تحليق اقتصادي حقوق را مي‎توان به چند دسته اصلي تقسيم نمود: ديدگاه اساتيد دانشگاه شيکاگو(Chicago approach to law and economics) نظريه انتخاب عموميPublic choice theory)) حقوق و اقتصاد نهادي(Institutional law and economics) و اقتصادي نهادي جديد(new institutional economics) از جمله اين انديشه‎ها هستند. در اين گفتار براي آشنايي مقدماتي با مباحث تحليل‎گران اقتصادي حقوق، به طور خلاصه به مهمترين اين ديدگاه‎ها اشاره مي‎شود.
الف- نگرش نويسندگان دانشگاه شيکاگو
مؤلفه‎هاي اساسي نگرش اقتصادي نويسندگان دانشگاه شيکاگو به حقوق، همان تحليل‎هاي اقتصاد خرد در حقوق است. مهم‎ترين بخش اقتصاد خرد هم، تحليل شرايطي است که در آن شرايط، کارايي تخصيصي بدست مي‎آيد و از به هدر رفتن منابع کاسته مي‎شود. طرفداران اقتصاد خرد اين شرايط را در قالب «رقابت کامل» بيان مي‎کنند.
حقوق و اقتصاد دانشگاه شيکاگو در زمينه‎ي مسئوليت مدني با مقاله معروف «هزينه‎هاي اجتماعي رونالد کاوز» آغاز شد و بدين ترتيب ديدگاههاي اقتصادي وارد تحليل‎هاي حقوق مسئوليت مدني شد. ولي حقوق و اقتصاد شيکاگو در زمينه‎ي حقوق قراردادها، به اندازه مسئوليت مدني موفق نبوده است. مباني تحليل اقتصادي حقوق در اين دانشگاه توسط ريچارد پازنر در سال 1970 پايه‎گذاري شد. مهم‎ترين گرايش اساتيد شيکاگو درباره تحليل اقتصادي حقوق اين است که حقوق کامن‎لا پيامدهاي کارآمد دارد و کامن‎لا را حقوق مبتني بر کارايي اقتصادي مي‎دانند. به عبارت ديگر هدف حقوق کامن‎لا تخصيص منابع به صورت کارآمد است. يکي از مهم‎ترين نوآوري‎هاي آنها در زمينه‎ي حقوق قراردادي نظريه‎ي نقض کارآمد است. بنابراين سه مؤلفه اصلي در نگرش اقتصادي اساتيد دانشگاه شيکاگو وجود دارد:
1- افراد از نظر عقلايي تلاش مي‎کنند رفتا
رهاي بازاري و غيربازاري خود را در جهت به حداکثر رساندن رضايت‎مندي خود به کار مي برند. اين فرض که افراد از نظر عقلي تلاش مي‎کنند رضايت خود ا با استفاده از ابزارهاي کارآمد به حداکثر برسانند اساس نظريه اقتصاد جديد را تشکيل مي‎دهد. فرض بر اين است که در هر موردي، افراد مي‎توانند اطلاعات مربوط درباره جايگزين‎هاي آن را پردازش کرده و پيامدهاي ممکن را براساس علاقه‎مندي نسبي دسته‎بندي کنند، سپس تصميم خواهند گرفت از مجموعه کالاها و خدماتي استفاده نمايند که مطلوبيت را به حداکثر برساند.
2- افراد در برابر انگيزه‎هاي قيمت هم در رفتار بازاري (همچون خريد و فروش) و هم در رفتار غيربازاري (همچون ازدواج، جرم و ….) پاسخ و واکنش نشان مي‎دهند. در صورتي که قيمت کالايي افزايش يابد افراد کالاي کمتري مصرف مي‎کنند در حالي که توليدکنندگان، کالاي ييشتري توليد خواهند کرد.
در مورد رفتارهاي غيربازراي هم، تضمينات حقوقي و ضمانت‎اجراها بسان قيمت فرض مي‎شوند. بنابراين براي اصلاح رفتار غيرقانوني همچون رفتار مجرمانه، نقض قرارداد، غصب و …. بايد قيمت آنها يعني ضمانت‎اجراهاي آنها تغيير يابد. براي کاستن از ميزان چنين

دیدگاهتان را بنویسید