منبع پایان نامه درباره علم اقتصاد، روش پژوهش، تحلیل اقتصادی، رفتار بازار

آپارتمان، فرستادن فرزندان به مدرسه معين و تصميم به تغيير اتومبيل از جمله‎ي اين تصميمات هستند. اتخاذ اين‎گونه تصميمات ضروري به نظر مي‎رسند؛ زيرا منابعي که بوسيله آن‎ها زندگي مي‎چرخد و همچنين عامل زمان محدود هستند. انسان نمي‎تواند همزمان در چندجا حاضر شود انتخاب يکي از آنها به معناي اعراض از ديگري است. از طرف ديگر آينده قابل‎پيش‎بيني نيست و پيامدهاي تصميمات ما مبني بر انجام يا ترک عملي به طور معمول پس از تجربه آن‎ها به دست مي‎آيد. از اين‎رو در تصميمات ما همواره ابهام و به نوعي خطر کردن وجود دارد. در نتيجه، تصميمات بايد به گونه‎اي باشد که مانع از تلف منابع و پيامد ناخوشايند باشند. در صورت رعايت اين دو و جستجوي بهترين انتخاب، تصميمات ما قابل توجيه خواهند بود. اين همان فرض عقلانيت است که بوسيله‎ي آن مي‎توان رفتار حتمي انسانها را دريافت. در اين تحليل کمبود منابع، انتخاب عقلاني و ابهام نقش اساسي دارند.
الف- کمبود
فرض منابع کمياب ناشي از اختلاف بين مجموع کالاهايي است که مردم براي رفع نيازهاي خود در اختيار دارند و مجموع کالاهايي که براي رفع نيازهاي آنها ضرورت دارد. با وجود اين، منظور از منابع، تنها اموال و اشياء مادي و محسوس نيست. زيرا طبيعت برخي از آنها مانند امنيت نامحسوس است. بدليل کميابي منابع، براي رفع نيازها به ناچار بايد «انتخاب» صورت گيرد.
اصل بنيادين علم اقتصاد اين است که کمبود وجود دارد. در اقتصاد، کمبود به اين معناست که انسان به طور ذاتي خواسته‎هاي نامحدودي دارد ولي نبايد آن‎را با ناتواني انسان در رسيدن به چيزهاي مورد نياز او برابر دانست بلکه به اين معناست که انسان کالاها و خدمات بيشتري را نسبت به ميزاني که در واقع در اختيار دارد يا مي‎تواند به دست آورد، دوست مي‎دارد. از نظر شخصي کمبود، به اين معناست که شخص باشد دست به انتخاب بزند. به دليل کمبود زمان، انسان بايد درباره نحوه‎ي صرف زمان تصميم بگيرد و از بين گزينه‎هاي مختلف، موردي را براساس ترجيح‎هاي خود انتخاب کند. کمبود در سطح گروهي يا اجتماعي ناظر به حالتي است که ترجيح‎هاي افراد، متعارض ساماندهي شوند.
براين اساس، رکن اصلي الگوي اقتصادي، انسان اقتصادي يا عامل اقتصادي عاقل در شرايط کمبود است. بنابراين، واحد تحليلي آن مبتني بر فرد است که منابع وي محدود است؛ به گونه‎اي که امکان برآورده شدن کليه نيازهاي او با امکانات موجود وجود ندارد(انصاری، 1390: 23-24).
1- عدم قطعيت يا عدم ثبات «‌کمبود»
تجربه‎ي تاريخي و مطالعات مربوط حاکي از آن است که کمبود منابع امري حتمي و دايمي نيست. زيرا کمبود، موجب ايجاد نهادهايي براي رفع آن مي‎شود، اين نهادها، موجب مي‎شود هر کس مال کمياب را تنها براساس نيازهاي خود به کار گيرد يا نيازهاي خود را تعديل کند.
بنابراين کمبود از نظر تاريخي حتمي نيست بکله انسان مي‎تواند با ايجاد نهادهايي اين کمبود را اداره کند(همان، 26).
2- نسبي بودن «کمبود»
کمبود يک مفهوم نسبي دارد و مطلق نيست. زيرا ميزان کمبود به سطح نيازها و مقدار منابع موجود بستگي دارد. کمبود را مي‎توان از طريق تکثير منابع يا پايين آوردن سطح انتظارات کم کرد.
از آنجا که کمبود چيزي، به شناخت فرد بستگي دارد، نه تنها از دوره‎اي به دوره ديگر، بلکه از شخصي به شخص ديگر متفاوت است. ممکن است شخصي از شيئي استفاده‎اي ببرد که در طبيعت آن نيست و استفاده‎هايي براي آن در نظر مي‎گيرد که ديگران چنين استفاده‎اي نمي‎برند. تجارت و معاملات در يک جامعه نيز براساس کمبود است؛ چرا که معامله مبتني بر اين گرايش است که از نظر خريدار شيئي خريداري شده بسيار کمياب‎تر از نظر فروشنده است و دو طرف معامله ارزش يکساني براي مورد معامله قائل نيستند(همان، 27-28).

ب- تئوري رفتار معقول
اقتصاددانان در تحليل‎هاي خود از بازار و روابط و تصميم‎گيري‎هاي اقتصادي افراد، بر الگوي رفتاري تکيه مي‎کنند که از آن به «تئوري رفتار معقول» تعبير شده است. بر اين مبنا افراد ترجيحات مشخص و نظم‎يافته‎اي دارند و با لحاظ محدوديت‎ها (مثل درآمد، وقت و منابع) در پي حداکثرکردن مطلوب‎هاي ناشي از اين ترجيحات هستند(بابایی، 1386: 30).
تئوري رفتار معقول يا انتخاب عقلاني به اين معناست که به دليل کمبود، مردم در فرآيند انتخاب به گونه‎اي عمل مي‎کنند که به نظر آنها در شرايط محدوديت منابع، بهترين شيوه رسيدن به پيامدهاي مورد علاقه‎ي آنها فراهم مي‎شود. اعمال اين تئوري اقتصادي، به اين مفهوم نيست که همه‎ي اشخاص همواره عاقل هستند و بصورت عقلاني رفتار مي‎کنند، همان‎گونه که در علم حقوق همه براساس معيار «انسان متعارف» رفتار نمي‎کنند(انصاری، 1390: 28).
براساس اين فرض، اقتصاددانان رفتار افراد را در روابط بازار و تصميم‎گيري‎هاي اقتصادي تجزيه و تحليل مي‎کنند، قواعد حاکم بر آن را کشف کرده و با استفاده از اين قواعد، رفتار اقتصادي آنان را پيش‎بيني مي‎کنند. همان‎طور که گفته شد، تحليل اقتصادي حقوق بر تشبيه حقوق «‌به قيمت در بازار» استوار شده و از همين راه منطق تحليل اقتصادي و الگوي رفتار معقول در تحليل حقوق نيز اعمال مي‎شود.
براي روشن‎تر شدن الگوي رفتاري، متخصصان حقوق و اقتصاد معمولاً فرض مي‎کنند که افراد براي منافع خود عمل مي‎کنند و در پي حداکثر کردن ثروت و دارايي خود هستند و در هر مورد با اطلاع از موقعيت و از سود و زيان ناشي از رفتارهاي مختلف و روابط حاکم بر
موضوع، انتخاب خود را انجام مي‎دهند. به اين نحو، فرض بر اين است که افراد به دنبال حداکثر کردن فايده، تمامي منافع و هزينه‎هاي عملي را ارزيابي مي‎کنند و راه بهتر را برمي‎گزيند. مثلاً در زمينه‎ي مسئوليت مدني، مسئوليت به مثابه هزينه‎ي عمل است لذا افراد در فعاليتي که مي‎تواند موجب مسئوليت شود، سود و زيان خود را در نظر گرفته و بر آن اساس رفتار خود را تنظيم مي‎کنند و بين راه‎هاي ممکن، بهترين را برخواهند گزيد. رفتار افراد بر اين مبنا قابل پيش‎بيني خواهد بود و از منظری که حقوق را مهندسی اجتماعی می‎داند، بر اساس آثار قابل پیش‎بینی قاعده‎ي حقوقي بر رفتار انسان‎ها، مي‎توان به طراحي حقوق براي نيل به اهداف خاصي پرداخت(بابایی، 1386: 31).
ج- ابهام يا عدم اطمينان يا خطر
همانطور که در مقدمه‎ي اين گفتار آمد، پيامدهاي اعمال يا ترک آنها به طور معمول پس از تجربه‎ي آنها به دست مي‎آيد. آينده قابل پيش‎بيني نمي‎باشد و عمل خودداري شده ممکن است عملي باشد که در صورت انجام آن پيامد ناخوشايندي دارد و متقابلاً ممکن است عمل انجام شده هم در صورت خودداري پيامدهاي نامناسبي داشته باشد. از اين‎رو، در تصميمات همواره ابهام وجود دارد. در صورت رويارويي با ابهام، افراد بايد بر مبناي بازده غيرمسلّم، هر چند قابل پيش‎بيني باشد، انتخاب کنند. به همين منظور آنها بايد انتظاراتي درباره‎ي ترتيب بازده‎هاي آينده تشکيل دهند و تخمين‎هاي احتمالي را به آنها اختصاص دهند و ارزش مورد نظر اين بازده‎ها را حداکثر برسانند. به اين ترتيب افراد مي‎توانند در برخورد با اطلاعات ناقص درباره آينده با عقلانيت عمل کنند. در علم اقتصاد معيارهايي براي محاسبه ابهام يا خطر وجود دارد. معيار مرسوم در اين زمينه «ارزش يا فايده‎ي مورد انتظار» است. بر اين اساس، چنين فرض مي‎شود که فرد خطرات را در نظر مي‎گيرد و سپس بازده يا فايده‎ي بالاي ميانگين را انتخاب مي‎کند و به حداکثر مي‎رساند.
ابهام يا جهل نسبي بر اوضاع و احوال، همواره در زندگاني انسان وجود دارد و جزء جنبه‎هاي گريزناپذير زندگي بشر محسوب مي‎شوند؛ ولي انسانها همواره شيوه‎هايي را براي برخورد با ابهام پيش‎بيني مي‎کنند و بهاي آن‎را مي‎پردازند بدون اينکه زندگي اجتماعي خود را مختل سازند. شرکتهاي بزرگ تجاري که قراردادهاي کلاني منعقد مي‎کنند که از توان اعضاي حقيقي آن شرکت خارج است، سازمان‎هاي بيمه که خطرات را توزيع مي‎کنند و نهادهاي مشابه، نمونه‎اي از شيوه‎ي برخورد انسان با ابهام و خطر است(انصاری، 1390: 34-35).

فصل دوم: نقد و تعدیل نگرش اقتصادي به حقوق
مبحث اول: محدودیت‎ها و نارساییهای تحلیل اقتصادی حقوق
در تاريخ نگرش اقتصادي به حقوق سه دوره‎ي متمايز به چشم مي‎خورد:
دوره شکل‎گيری(1973-1958)، دوره‎ي اوج و پذيرش همگاني(1980-1973) و دوره نقد(از 1980 به بعد).
از اواخر دهه‎ي 1970 نگرش اقتصادي به حقوق از جانب فيلسوفان حقوق مانند دورکين و فريد، نهادگرايان، انديشمندان مطالعات حقوقي انتقادي مانند کندي و برخي ديگر از حقوقدانان و اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفت. انتقادات وارد شده بر نگرش اقتصادي به حقوق را مي‎توان به دو دسته تقسيم کرد: ايرادات وارد شده بر جنبه‎ي اثباتي تحليل اقتصادي حقوق و ايرادات وارد شده بر جنبه‎ي هنجاري آن(بادینی، 1382: 111).

گفتار اول: نقد جنبه‎ي اثباتي
در مباحث توصيفي و اثباتي تحليل اقتصادي حقوق، ميزان کارايي قواعد حقوقي، آراء و تصميمات قضايي و آثاري که بر روابط افراد و نحوه‎ي عملکرد آنها دارند، مورد تجزيه و تحليل قرار مي‎گيرند. تحليل‎هاي توصيفي، بدون ادعاي آن‎که نظام و قواعد حقوقي بايد براساس افزايش کارايي اقتصادي و حداکثر کردن ثروت شکل گيرد به تعيين ميزان کارايي اقتصادي قواعد حقوقي، با استفاده از ابزارها، روش‎ها و منطق اقتصادي مي‎پردازد و راههايي را که مي‎تواند اين کارايي به واسطه‎ي کاهش هزينه‎ها يا افزايش ثروت عمومي جامعه تعالي بايد تبيين مي‎کند. بنابراين تحليل‎هاي توصيفي و اثباتي، اطلاعاتي را در اختيار تصميم‎گران و سياست‎گذاران قرار مي‎دهد تا با آگاهي لازم نسبت به عواقب اقتصادي و هزينه و سود و زيان ناشي از تصميمات خود عمل کنند و کارايي اقتصادي را در کنار ديگر بايدهاي سياسي و اجتماعي و اخلاقي مدنظر قرار دهند بدون اينکه همانند تحليل هنجاري ادعا کند که کارايي تنها ملاک تصميم‎گيري بايد باشد(بابایی، 1386: 52-53). با وجود اين، انتقاداتي به همين جنبه‎ي تحليل اقتصادي حقوق نيز وارد شده است.
الف- نقد روش‎شناسي
عده‎ي زيادي از حقوقدانان نسبت به نگرش اقتصادي به حقوق، که روابط حقوقي و اجتماعي را به صورت سودجويانه مورد تجزيه و تحليل قرار مي‎دهد و حقوق را به نتايج به دست آمده از فرمول‎هاي رياضي، نمودارها و تابع‎هاي خاصي تنزل مي‎دهد، نظر مساعدي ندارند و معتقدند به دليل کيفي بودن ماهيت حقوق، نمي‎توان آن را به صورت داده‎هاي کمي و آماري درآورد.
طرفداران نگرش اقتصادي در پاسخ چنين استدلال مي‎کنند که چارچوب نظري و روش پژوهش علم اقتصاد از همه‎ي علوم انساني علمي‎تر و پيشرفته‎تر است و اين ايرادات تا حد زيادي ناشي از عدم آشنايي حقوقدانان با روش‎شناسي پژوهش علمي است. بسياري از کاستي‎هاي مربوط به روش‎شناسي علم اقتصاد، در علوم طبيعي هم ديده مي‎شود و اين کاستي‎ها مانع از آن نيست که براي تجزيه و تحليل اثر قواعد از روش پژوهش علم اقتصاد اس
تفاده کرد، زيرا سرانجام حقوق را بايد بر مبناي موفقيتش در دستيابي به اهدافش مورد ارزيابي قرار داد، نه براساس ساختار صوري نظريه حقوقي(بادینی، 1382: 113).
ب- انتقاد از سلطه‎گري فکری
عده‎اي از حقوقدانان، مخالف گسترش نگرش اقتصادي به رفتارهاي غيربازاري‎اند و معتقدند که الگوهاي نگرش اقتصادي تنها در خصوص فعاليتها و رفتار بازاري کاربرد دارد و آن را به مسائلي مانند جرم، دادرسي و بسيار ديگري از موضوعات حقوقي نمي‎توان تسري داد. اينکه رفتارهايي مانند قتل عمد، سرقت، تجاوز و ايراد ضرب و شتم جرم تلقي گرديده و داراي ضمانت‎اجراي کيفري‎اند به دليل کارايي اقتصادي اين ضمانت‎اجراها نيست بلکه به اين دليل است که چنين اعمالي صرف‎نظر از آثار اقتصادي آن‎ها «ذاتاً جرم محسوب مي‎شوند». در حالي که پازنر چنين جرايمي را يک نوع «معامله اجباري» مي‎داند که در آن بدون معامله‎اي رضايي، ارزشي از قرباني به بزهکار منتقل شده است. به عنوان مثال، از نظر وي دليل مجازات سارق توسط قانون، وادار کردن وي به استفاده از بازار است نه اين که سرقت ذاتاً بد است.
طرفداران نگرش اقتصادي در پاسخ اعلام داشته‎اند که بخش عمده‎اي از ضعف نگرش اقتصادي در زمينه‎ي

دیدگاهتان را بنویسید