منبع پایان نامه درباره قانون کار، عرضه و تقاضا، اقتصاد کشور

برخي از پاسخ‎ها نشأت گرفته از قواعد سنتي حقوق مدني است در حالي که شرکت تجاري برخلاف شرکت مدني با نگاهي کاملاً اقتصادي شکل گرفته است و دستيابي به پاسخ موجه، جز از طريق اصول اقتصادي حاکم بر شرکت سهامي ممکن نيست. فلسفه وجودي نهاد شرکت سهامي، امکان استفاده بهينه از سرمايه مشترک به قيمت نفي سلطه کامل سهامداران بر سهام خويش است. بنابراين در پاسخ به اين سؤال و مسائلي از اين دست بايد نگاه سنتي را رها کرده و براساس اصول اقتصادي مربوطه ارائه تفسير و پاسخ نمود(همان، 97).
3- تفسير قواعد راجع به حق العملکاري
ماده 357 قانون تجارت در تعريف حق العملکاري مقرر مي دارد:
«حق‎العملکار کسي است که به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي کرده و در مقابل حق‎العملي دريافت مي‎دارد.»
سپس در ماده 358، حق‎العملکاري را جز در موارد مصّرح در قانون تجارت، مشمول قواعد وکالت مي‎داند. بنابراين تصور بر اين است که در تمامي موارد سکوت قانون تجارت بايد به قواعد وکالت رجوع کرد. ولي ارجاع تمامي موارد، بدون پي‎بردن به خاستگاه اقتصادي نهاد حق‎العملکاري منحرف‎کننده خواهد بود. چرا که اين نهاد زائيده نيازهاي اقتصادي‎اي بود که نهاد وکالت قادر به برآورده ساختن آن‎ها نمي‎باشد و ارجاع حق‎العملکاري به وکالت در موارد سکوت، نوعي نقض غرض خواهد بود. آمر بنا به دلايل گوناگون قادر يا مايل به انجام معامله مستقيم نبوده و خواهان استفاده از وکيل است. در عين حال طبيعت موضوع معامله و يا شرايط بازار به گونه‎اي است که اشخاص حاضر با معامله با وکيل يک نفر، نيستند. نهاد حق‎العملکاري اين تضاد خواسته‎ها را به بهترين صورت ممکن، حل و انجام معاملات را آسان مي‎کند(همان، 97-98).

ب- اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد
در راه اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد نيز نمونه‎هاي بسياي را مي‎توان يافت که تحليل اقتصادي در مورد آن‎ها نقش غالب و بلکه تعيين‎کننده دارد. در اين قسمت صرفاً به چند مورد محدود اشاره مي‎شود:
1- قانون کار و قانون تأمين اجتماعي
قوانين کار و تأمين اجتماعي به منظور توسعه‎ي اشتغال قواعدي را وضع کرده‎اند و اقداماتي هم براساس آن‎ها صورت گرفته است ولي آمارها حکايت از نقش منفي اين دو قانون در امر اشتغال دارد. هر دو قانون کار و تأمين اجتماعي هدف فراهم کردن امنيتي قابل قبول براي کارگران را تعقيب مي‎کنند. استدلال اوليه و تصور اوليه در اين مورد اين است که تأمين امنيت کاري کارگر منجر به استقبال کارگران و روي آوردن آن‎ها به امر اشتغال خواهد شد ولي از آن‎جا که اين هدف از طريق وضع تکاليفي براي کارفرمايان محقق مي‎گردد، قهراً احتياط کارفرمايان در امر استخدام را نيز در پي دارد. بنابراين قوانين مزبور همانند تيغي دو لبه از يک سو، امنيت شاغلين را فراهم مي‎کنند و از سويي ديگر اشتغال بيکاران را به مخاطره مي‎اندازند. اين وضعيت دقيقاً مشابه مثال «اجاره» در گفتار قبل است؛ برخلاف تصور اوليه که با تصويب قانون جديد وضعيت مستأجران بهبود مي‎يابد و وضعيت مالکان بدتر خواهد شد، مشاهده شد که پس از مدت کوتاهي و برقراري حالت تعادل ميان عرضه و تقاضا وضعيت مالکان بهبود يافته و وضعيت مستأجران به دليل افزايش اجاره‎بهاي ملک وخيم‎تر گرديد.
بنابراين، در اين مورد مشابه هم اين سؤال پيش مي‎آيد که آيا تأمين نهايت درجه امنيت شغلي براي کارگران سبب بهبود وضعيت اشتغال خواهد شد؟ آيا چند درجه کاستن از امنيت شغلي کارگران آن چنان تأثيري در امر اشتغال ندارد که تقليل امنيت را موجه سازد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ چگونه بايد قوانين مزبور را تعديل کرد و حالت تعادل ميان امنيت شغلي از يک سو و ميزان اشتغال از سوي ديگر در چه درجه‎اي برقرار خواهد شد؟ مشاهده مي‎شود که صرفاً با تحليل اقتصادي اجزاء اين دو قانون مي‎توانيم درجه تأثير قوانين مزبور را بر اشتغال مورد سنجش قرار داده و عنداللزوم به اصلاح قوانين اقدام کرد(همان، 98-99).
2- خسارت تأخير تأديه
خسارت تأخير تأديه تا پيش از انقلاب اسلامي، مبتني بر قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 بود. با اظهار نظر شوراي نگهبان مبني بر ربوي بودن خسارت تأديه، بحث‎ها در اين زمينه در گرفت و همچنان اختلافات مربوطه، وجود دارد.
غلبه بر اين اختلاف‎ها نظرها و دستيابي به نتايج قابل قبول، جز از طريق تحليل اقتصادي ميسر نيست؛ به عبارت ديگر بدون درک ماهيت پول و مفهوم اقتصادي پولي، نرخ تورم و عدم‎النفع، هرگونه اظهار نظر، راجع به خسارت تأخير تأديه به مثابه اظهارنظر در خلأ خواهد بود(همان، 99-100).
3- قواعد حاکم بر معاملات
در مباحث گذشته روشن شد، در زمينه‎هايي از حقوق که مباحث مالي مطرح است و هدف آن‎ها کسب سود بيشتر با هزينه کمتر است، مهم‎ترين مبنا و ملاک ارزيابي قواعد مربوطه، کارآيي اقتصادي است؛ در واقع در اين موارد، کارايي و عدالت منطبق بر هم مي‎شوند. يکي از شاخص‎ترين اين زمينه‎ها، مبحث معاملات و عقود معوض است، از اينرو مقررات حاکم بر معاملات بايد بر مبناي کارايي اقتصادي سازماندهي شده و هدف حداکثرسازي ثروت را دنبال کنند.
با نگاهي اجمالي به قواعد حاکم بر معاملات در قانون مدني، به وضوح درمي‎يابيم که نگاه منطقي و شکلي بر نگاه پيامدگرايي که به دنبال تحقق کارايي است، غلبه دارد. هم در نوع نگاه به انواع مورد معامله و هم در ضمانت اجراهاي آن‎ها، حکومت نگاه منطقي و حصر عقلي آشکار است. اين نوع نگاه به معام
لات و عدم توجه به مبنا و هدف اين نهاد حقوقي، سبب شده تا نهادي که به منظور کسب سود و منفعت ايجاد شده است، به محل نزاع افراد جامعه و ايجاد هزينه‎هاي شخصي و اجتماعي فراوان مبّدل گردد. نگاهي به آمار پرونده‎هايي که مرتبط با قراردادها و معاملات است و آثاري که آن‎ها در افزايش هزينه‎ها، اطاله دادرسي و خصومت‎ها ميان افراد جامعه دارند، ناکارآمدي قواعد حاکم را نمايان مي‎سازد. بنابراين تغيير نگاه منطقي و صوري به معاملات، به نگاه اقتصادي و پيامدگرا و اصلاح قواعد مربوطه، از زمينه‎هاي بسيار مناسب تحليل اقتصادي در حقوق ايران محسوب مي‎شود. با توجه به همين ملاحظات و با عنايت به نقش کليدي معاملات در اقتصاد کشور به عنوان ابزار توزيع عدالت و تخصيص بهينه‎ي منابع، در بخش دوم اين پژوهش به تحليل اقتصادي معاملات و به طور خاص به تبيين اقتصادي مورد معامله و ضمانت‎اجراهاي آن پرداخته مي‎شود.

بخش دوم:
تحليل اقتصادي مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن

فصل اول: تبيين مورد معامله با نگاه سنتی و اقتصادي
مقدمه
داد‎و‎ستد و يا انتقال مال يا ارائه خدمت در برابر عوض مشابه يا مبلغي پول، يکي از روابط اساسي است که بين انسان‎ها وجود دارد. توانايي انجام داد‎‎‎و‎ستد، يکي از مؤلفه‎هاي تشخيص بين انسان و ساير حيوانات است؛ معامله يکي از مباني زندگي اجتماعي است و بدون آن، جامعه‎اي قابل تصور نيست.
سؤال اين است که چرا معامله؟ پاسخ اين سؤال در منافعي است که دادوستد در مورد فراهم کردن نيازهاي مناسب هر فرد در رابطه با بي‎نيازي اقتصادي دارد؛ انسان‎ها ناچارند براي صرفه‎جويي در منابع با همديگر همکاري و دادوستد نمايند و هر کدام از کار ديگري بهره‎مند شود. هيچ‎کس نمي‎تواند کليه نيازهاي خود را فراهم سازد و همه به نوعي به محصول ديگران نيازمند هستند. اين ضرورت در سطح بين‎الملل نيز وجود دارد و کشورهاي مختلف براي رفع نيازها با يکديگر در مبادله اموال و خدمات، همکاري و دادوستد دارند و از اين رهگذر هر دو طرف سود مي‎برند. هر يک از طرفين معامله داراي مزيتي نسبي است که طرف مقابل خواهان آن است. دادوستد بر مبناي اين اختلاف واقع مي‎شود و هر يک از طرفين به موجب آن، مي‎تواند در فعاليتي که امتياز نسبي دارد، به صورت تخصصي عمل نمايد و آن را با ديگري مبادله نمايد. از اين منظر، معامله وسيله‎ي کسب سود و منفعت است.
از طرف ديگر دادوستد و معامله وسيله تحقق عدالت در جامعه است. از آنجا که هر يک از افراد جامعه بيش از ديگران سود و زيان خود را تشخيص مي‎دهد، آنچه دو طرف معامله، اراده کنند عادلانه است. کافي است که آزادي عهد بستن و سلامت اراده طرفين تأمين شود؛ عدالت خود به خود رعايت مي‎شود. بر اين اساس، دادوستد و مبادله، هم کارکرد شخصي دارد و هم اجتماعي. هر معامله‎اي که صورت مي‎گيرد از يک سو سود و منفعتي نصيب دو طرف معامله مي‎شود و از طرف ديگر گامي در تحقق عدالت در جامعه برداشته مي‎شود.
بر مبناي همين ملاحظات از دير‎باز تا‎کنون بخش عمده‎اي از هر نظام حقوقي به مبحث معاملات و قراردادها اختصاص يافته است. هدف تمامي اين قواعد، تسهيل اجراي معاملات و جلوگيري از روبه‎رو شدن آن‎ها با عدم اجراست.
موفقيت هر يک از نظامهاي حقوقي در دستيابي به قواعد کارآمد در زمينه‎ي قراردادها و معاملات، در گرو شناخت مباني و اهداف اين نهاد و مبنا قرار دادن آن‎ها در تدوين قواعد مربوطه است. عليرغم اينکه نهاد حقوقي معامله، زائيده‎ي نيازهاي اقتصادي است و براي تأمين همين نيازها شکل گرفته، ولي نگاهي به قواعد مربوط به معاملات در حقوق ايران نشان مي‎دهد که نه تنها نگاه اقتصادي در تدوين قواعد معاملاتي، مبناي کار قرار نگرفته است بلکه نگاه کاملاً خشک و مضيق منطقي بر سرتاسر مواد قانوني مربوطه حکومت دارد. نتيجه اين چنين نگاهي به معامله، امروزه هم در سطح جامعه و هم در آمار پرونده‎هاي دادگاهها قابل تأمل است. در حال حاضر، کمتر معامله‎اي وجود دارد که بدون نزاع و خصومت بين طرفين به اجرا برسد و يا اينکه اصولاً به مرحله‎ي اجرا نمي‎رسد. حجم بسياري از دعاوي دادگاهها را پرونده‎هاي مربوط به خريد و فروش اموال به خود اختصاص داده است. معامله و خريد و فروش کالاها، نهادي است که بيشترين ارتباط را با زندگي روزمره مردم دارد. رفتار اقتصادي مردم در دادوستدها، حسب نيازهاي خود و شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاکم بر جامعه، اَشکال مختلف به خود مي‎گيرد و به مرور زمان دچار تحولاتي مي‎شود. همه‎ي اين عوامل و ملاحظات مي‎طلبد که قواعد معاملاتي، قدري منعطف و داراي ملاحظات اقتصادي باشند تا بتوانند خود را با تغييرات جامعه و رفتار اقتصادي مردم، هماهنگ ساخته و به قوانيني متروک مبّدل نگردند.
به نظر مي‎رسد، همانند آنچه در نظام حقوقي کامن‎لا اتفاق مي‎افتد، تحليل اقتصادي نهاد حقوقي معامله که مبتني و برگرفته از تحليل رفتارهاي اقتصادي مردم است، ‌بهترين راهکار جهت تدوين قواعد مناسب و کارآمد براي اين نهاد حقوقي باشد. بر همين مبنا، در اين فصل پس از تبيين و نقد نگاه سنتي به نهاد معامله و موضوع آن، به تبيين اين نهاد حقوقي – اقتصادي با رويکردي اقتصادي پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: تبيين و نقد نگاه سنتي به مورد معامله
گفتار اول: تعاريف اصطلاحات مرتبط
قانون مدني ايران در مبحث معاملات، در مواد متعدد اصطلاحاتي به کار برده که بعضاً با اختلاط معاني،‌ آن‎ها را
در يک معنا به کار برده است. مفاهيمي همچون قرارداد، عقد، معامله، تعهد و تعابيري از اين دست، از جمله اصطلاحاتي هستند که قبل از ورود به بحث انواع مورد معامله،‌ لازم است تبيين شوند تا جايگاه معامله در ميان مواد قانوني و مباحث حقوقي سنتي مشخص شود.
الف- عقد
عقد در لغت عرب به معني بستن و گره زدن است و جمع آن کلمه عقود است. ماده‎ي 183 قانون مدني ايران، عقد را چنين تعريف مي‎کند: «عقد عبارت است از اين که يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‎ها باشد.»
بر اين تعريف ايراداتي وارد شده است: گفته شده که تعريف قانون مدني فقط شامل عقود عهدي است و عقود تکميلي را در برنمي‌گيرد(شهیدی، 1385: 37). ماهيت عقود معوض را بيان نمي‌کند(کاتوزیان، 1389: 31) و اين‌که تعهد و قبول فقط به «نفر» که واحد انسان است نسبت داده شده است، در صورتي که امروزه در بسياري از عقود مهم، حداقل يک طرف، شخص حقوقي است نه شخص حقيقي و به همين جهت بهتر اين بود که واژه «شخص» به جاي «نفر» در اين ماده به کار مي‎رفت(شهیدی، 38).
نهايتاً با لحاظ ايرادات مطرح شده و مجموع مقررات مربوطه، تعاريفي براي عقد ارائه شده است: «عقد

دیدگاهتان را بنویسید