پایان نامه ارشد آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

عقد را در دو معنای عام و خاص تعریف کرده‌اند.[1] عقد در معنای عام هر گونه التزام و تعهدی می باشد که بشر انجام دادن آن را بر عهده گرفته می باشد. این تعهد و التزام ممکن می باشد در مقابل التزام و تعهد دیگر باشد مانند بیع و اجاره یا در مقابل التزام دیگر نباشد مانند یمین، طلاق و نذر؛ هم‌چنان‌که این التزام و تعهد ممکن می باشد التزام دینی مانند انجام فرائض و واجبات و ترک محرمات باشد یا التزام دنیوی.

و خاص من وجه هستند زیرا عقد علاوه بر ایجاد تعهد موجد تملیک مال، انتقال، سقوط تعهد، ایجاد شخصیت حقوقی، شرکت و… نیز هست و تعهد نیز می‏تواند علاوه بر عقد، از جرم، شبه جرم، شبه عقد و قانون نیز نشأت بگیرد.

تعریف ماده 183 قانون مدنی از عقد، از جهات‏ مختلفی مورد ایراد حقوق‌دانان‌‌ واقع شده‏ می باشد، ایراد اول این‌که تعریف مزبور ناقص‏ می باشد زیرا فقط تعریف از عقد عهدی نموده‏ و شامل عقد تملیکی که به‌وسیله آن مالی از مالکیّت کسی خارج و در مالکیّت دیگری‏ داخل می‏گردد نمی‏گردد، چه در این‌گونه‏ عقود به نفس عقد، انتقال ملکیّت حاصل‏ می‏گردد و تعهدی مستقیماً ایجاد نمی‏گردد و تعهدی که در عقود تملیکی به وجود می‏آید فرعی می‏باشد مانند تعهد به تسلیم‏ مبیع و ثمن ناشی از بیع.[2]

از آن‌جا که تعهد عبارت می باشد از به‌عهده گرفتن، این امر اثر عقد می باشد، نه خود عقد و درست از همین روست که عقد را به عنوان یکی از منابع تعهد به شمار آورده‏اند؛ پس قانون مدنی در مقام تعریف عقد، تعریف به اثر کرده می باشد که تعریفی توضیح الاسمی می باشد، نه حدّی و منطق[3]

به تعبیر یکی دیگر از حقوق‌دانان‌‌، در ماده 183ق.م خلط بین سبب و مسبب ـ که یکی از اقسام مغالطه می باشد ـ صورت گرفته می باشد؛ زیرا عقد، سبب می باشد و تعهد، مسبب. عقد، نتیجه‏اش تعهد می باشد؛ نه آن که خودش تعهد باشد.[4]

ايراد دومی که به ماده 183 ق.م گرفته شده می باشد، این‌که این تعریف فقط شامل عقود غیرمعوّض می‌گردد و عقود معوّض را در برنمی‌گیرد. زیرا در این ماده، منحصراً تعهد یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر و قبول یک یا چند نفر اخیر به عنوان دو رکن عقد مورد انشاء طرفین معرفی گردیده می باشد، بدون این‌که از تعهد یک یا چند نفر دیگر در عوض تعهد یک یا چند نفر اول، ذکری شده باشد.[5]

به علت این‌که عقد از جهات گوناگون، اقسام متفاوت و متعددی دارد و با در نظر داشتن بخش دوم و سوم این پژوهش که می‌خواهیم آثار فساد عقد را در عقود معوّض و غیرمعوّض مطالعه ‌کنیم لذا فقط به دو قسم از اقسام عقد می‌پردازیم و در دو بند به طور اجمال و مختصر اول درمورد عقود معوّض و غیرمعوّض و دوم درمورد عقود تملیکی و عهدی توضیح می‌دهیم.

 

بند یکم: عقد معوّض و غیرمعوّض

از دیر باز بشر برای رفع حواج خود نیاز داشت تا با دیگر هم نوعان خود داد و ستد داشته باشد، برای این مقصود او بایستی در برابر دیگران مالی را از دست بدهد یا تعهد مالی را عهده دار شود تا متقابلاً مالی به چنگ آورد یا دیگران را به نفع خویش متعهد کند و بدین وسیله نیازش را برطرف سازد. تمامی این مبادلات در قالب قراردادهایی انجام می‌پذیرد که در فقه بدانها «عقود معوّض» می‌گویند.

این تقسیم‌بندی از عقود به اعتبار دو طرفه یا یک طرفه بودن مورد معامله صورت گرفته می باشد. با در نظر داشتن این‌که تقسیم اصلی این پژوهش بر پایه آثار فساد عقد در عقود معوّض و آثار فساد عقد در عقود غیرمعوّض می باشد بنابراین نیاز می باشد به توضیح عقود معوّض و غیرمعوّض بپردازیم و وجه تماییز این دو را اظهار کنیم.

 

الف: عقد معوّض

عقود معوّض دارای دو ویژگی مهم هستند که آن‌ها را از عقود غیرمعوّض متمایز می‌کند: اول این‌که میان دو طرف حالت تقابل هست، بدین معنا که تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد طرف دیگر می باشد و همین انگیزه متعهد را برای پذیرفتن تعهد در برابر طرف دیگر تشکیل می‌دهد. دوم این‌که تعهد موضوع این عقود جنبه مالی دارد، یعنی هر یک از دو طرف به نفع طرف مالی را از دست می‌دهد یا تعهدی می‌کند که موضوع آن مال می باشد. در برابر عقد معوّض دسته دیگری از عقود هستند[1] ـ محقق داماد، سید مصطفی و جمعی از نویسندگان، حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه، جلد 1، چاپ چهارم، سمت، ایران ـ تهران، 1391 ه‍ ق، ص 93.

[2]ـ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، چاپ‏ سوم، نشر اسلامیه، ايران ـ تهران،1340 ه‍ .ش، ص 160؛ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ هشتم، مجد، ایران‌ ـ‌ تهر ان، 1390 ه‍ .ش، ص 36؛ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، ایران ‌ـ‌ تهران، 1384 ه‍ .ش، ص 17.

[3]ـ همان، ص 159.

[4] ـ همان، ص 160؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هجدهم، گنج دانش، ایران ـ تهران، 1367 ه‍ .ش، ص454.

[5] ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد1، ص 160؛ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص 38؛ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، ص 17.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه