پایان نامه ارشد درباره آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار نهم: روایات خاصّ

در این گفتار روایات خاصّی که به عنوان ادلّه روایی برای ثبوت حکم ضمان در عقد معاوضی فاسد مورد بهره گیری فقهای امامیه قرار گرفته می باشد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بند یکم: روایت کنیز مسروقه

در کتاب شریف اصول کافی روایتی از امام صادق (ع) نقل شده می باشد که در آن در مورد کنیز مسروقه‌ی سؤوال شده که سارق آن را به دیگری می‌فروشد و فرزندی از او متولد می‌گردد سپس روشن می‌گردد که کنیز مسروقه بوده. حضرت در این مورد می‌فرمایند: «يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ.»[1] یعنی مالکی که کنیز او سرقت شده آن را پس می‌گیرد و کودک نیز متعلق به خریدار می باشد اما بایستی قیمت آن را بپردازد.

در سند حدیث اشکالی وارد نیست و قابل اعتماد می باشد.[2] لذا شیخ انصاری(ره) با در نظر داشتن این روایت چنین استدلال می‌کند: این‌که حضرت در مورد فرزند که از نمائات غیر مستوفات می باشد حکم به ضمان داده‌اند به طریق اولی بایستی پذیرفت در صورت تلف اصل مال (خود کنیز)، خریدار ضامن می باشد. تصوّر نشود که در مورد فرزند در واقع خریدار موجب اتلاف نماء شده، ضامن می باشد، لذا در فرض تلف ضامن نخواهد بود؛ زیرا در اینجا خربدار موجب می‌گردد نماء و منفعت غیر قابل تملک گردد و در واقع نوعی تلف محسوب می‌گردد نه اتلاف.[3] بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت هرگاه بیع باطل باشد مشتری ضامن اصل مال و منافع آن می باشد.

 

نیست مگر به استناد قاعده لا ضرر و پذیرش این مطلب که لا ضرر علاوه بر نفی حکم ضرری، اثبات حکم می‌کند.[4]

اختصار کلام این‌که منفعتی که مشتری آن را استیفاء کرده وطی می باشد اما در روایت مورد نظر، حضرت پرداخت قیمت فرزند را لازم می‌داند، استیلاد کنیز همانند منع مالک از سکونت در خانه می باشد. پس ضمان قیمت فرزند به خاطر تبعیت از ضمان عین می باشد و روایت مذکور نه به قیاس اولویت بلکه بنابر تبعیت منافع از عین بر ضمان قیمت فرزند دلالت دارد یعنی اگر خریدار ضامن کنیز نبود ضامن ولد هم نبود.[5]

 

بند دوم: روایت «…لا یصلح ذهاب حق أحد»

یکی از روایاتی که برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد مورد استناد قرار می‌گیرد روایتی می باشد بدین مضمون:

«عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ»[6]

این روایت در کتب معتبر روایی نقل و از نظر سند اشکالی بر آن وارد شده اما از نظر دلالت قابل بحث می باشد.

در صورتی برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد می‌توان به این روایت استناد نمود که مقصود از «حق» مال باشد و «لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ» نیز کنایه از ضمان. اما این امر اثبات نشده. این روایت مربوط به وصیت می باشد و طبق آن مسلمان حق دارد در مورد مالش وصیت کند و صحیح نیست که حقّش از بین برود.[7]

از طرفی روایت شامل مورد تلف نمی‌گردد و تنها مورد اتلاف را در بر می‌گیرد.[8]

 

مذهب حنبلی در کتاب قواعد فقه خود علت ضمان گیرنده مال در عقد فاسد را، استیلاء وی بر مال و تلف آن تحت ید او می‌داند.[9]

البته گرچه گیرنده مال در عقد فاسد، آن را به اذن مالک قبض کند، اما هرگاه قبض در پی وقوع عقدی فاسد انجام گیرد، موجب ضمان گیرنده مال می‌گردد.[10]

[1] ـ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد 5، ص 215.

[2] ـ مكارم شيرازى، ناصر، أنوار الفقاهة، جلد 1، ص 171.

[3] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 3، ص 180.

[4] ـ همان. البته همین فقیه بزرگوار در سطوری قبل به استناد قاعده اتلاف مستأجری را که در عقد اجاره فاسد مانع تصرف مالک می‌گردد ضامن می‌داند و می‌گوید: «و منها ما اذا اتلف المنفعه بسبب منه کمالو منع المستأجر الدار عن التصرف فیها فانه یضمن المنفعه».

[5] ـ همان.

[6] ـ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، جلد 7، ص 4.

[7] ـ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 254.

[8] ـ همان.

[9] ـ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص 65.

[10] ـ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، جلد 4، چاپ اول، دار الحیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص 116.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه