پایان نامه ارشد درباره ورشکستگی، فرار از دین، خسارت تأخیر، امور مالی

پایان نامه ها

که اعاده اعتبار نمی تواند و نباید معیاری برای از سرگیری تعقیبات شخصی علیه ورشکسته محسوب گردد . قاعده منع تعقیبات شخصی با صدرو حکم توقف به اجرا در می آید و نقطه پایان آن و شروع مجدد تعقیبات انفرادی ؛ طبق مواد 511 ق.ت.، 47 و 48 ق.ا.ت.ا.و.، 60 آ.ا.ت.ا.و. و 7 آیین نامه موادی از قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان مصوب 16/3/1311 ، آگهی ختم عمل تصفیه در روزنامه رسمی خواهد بود . فی الواقع در این تاریخ است که تجمع بستانکاران در هیأت غرمایی و تعقیبات جمعی آنان علیه شخص ورشکسته . بدهکاران به او و اشخاص دیگر و همچنین مأموریت مدیر تصفیه و عضو ناظر و یا اداره تصفیه ، خاتمه یافته تلقی می شود و لاجرم حق تعقیب فردی به مطلق دیّان باز می گردد.209
4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل
بعد از صدور حکم ورشکستگی ، قروض مهلت دار تاجر به دیگران حال می شود210 سررسید پرداخت نسبت به سایر مسئولین پرداخت قروض مهلت دار فقط در مورد سفته ها و یا برات هایی که تاجر ورشکسته صادر نموده و قبول نشده یا قبولی نوشته حال می گردد.211
توجه : چون ماده 422 ق.ت. از موادی نیست که ماده 314 ق.ت. به آن اشاره کرده است ، به علاوه خود ماده 422 نیز از چک صحبت نمی کند ، مقرّرات آن در مورد چک قابل اعمال نیست . این امر کاملا با طبیعت چک تطبیق می کند ؛ چرا که چک برخلاف برات و سفته اصلا مهلت پرداخت ندارد تا بتوان در مورد حال شدن دین مسئولان آن بحث کرد.212 این نظر با توجه به ماده 3 مکرر ق.ص.چ. اصلاحی 2/6/82 قابل خدشه به نظر می رسد .
در مورد حال شدن دین مؤجل مضمون عنه ( مدیون اصلی ) در اثر ورشکستگی و تأثیر آن بر روی ضامن نکته یی وجود دارد :
حکم ماده 405 در مورد حال نشدن دین ضامن در اثر ورشکستگی مدیون اصلی به موجب ماده 422 در مورد اسناد تجارتی تخصیص خورده است بنابراین با این که مطابق ماده 422 ق.ت. سررسید بعضی از سفته ها و برات های مهلت دار صادره و یا قبول شده از طرف تاجر ورشکسته نسبت به ضامن هم حال می شود ، اما به موجب ماده 405 ق.ت. ضامن تاجر ورشکسته – قبل از سررسید مدت – مسئول شناخته نشده است .
4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته
به موجب ر.و.ر. 155 – 14/12/1347 ه.ع.د.ع.ک.؛ به طلب طلبکاران ورشکسته بهره تعلق نمی گیرد . بر اساس این رأی طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند .
نکته : طبق ن.م. مورخ 19/11/1353 ا.ح.ق. پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به دیون متوفی نیز منع گردیده است .
4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته
4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود
– تاجر ورشکسته ، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، حق دخالت در اموال خود اعم از اموال موجود و یا اموالی که بعدا از طریق ارث ، هبه و غیره به دست می آورد را ندارد.213
– منع مداخله تاجر ، نوعا محدود به امور مالی او می باشد . لذا وضع او با وضع محجورین ( صغار ، اشخاص غیررشید و مجانین)214 قابل مقایسه نیست .
– منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود مترادف با سلب مالکیت از وی نیست.215
– مستثنیات دین مشمول حکم ماده 418 ق.ت. نمی شود .
– به جز این که تاجر ورشکسته ، قبل از تصفیه عمل ورشکستگی ، نمی تواند به عنوان قیم معین شود ( ماده 1231 ق.م. ) نامبرده می تواند به موجب اختیارات قانونی و یا با اجازه اشخاص در حقوق و امور مالی دیگران به عنوان وصی ، وکیل و غیره مداخله کند .
– از ملاحظه مواد مربوط به امور ورشکستگی و توقف تاجر و شرکت های تجارتی ، مخصوصا مواد 418 و 419 ق.ت. این نتیجه به دست می آید که آثار مترتب بر حجر و توقف از تاریخی شروع می شود که محکمه مرجع رسیدگی با اعلام توقف ، تاریخ آن را در حکم ورشکستگی تعیین نموده باشد . بنابراین تا موقعی که حکم صادر نشده بازرگان و یا مدیر شرکتی که اعلام توقف نموده و هنوز حکمی راجع به امر توقف آنها صادر نشده می توانند در کمیسیون های مالیاتی حاضر شوند و در امور و حقوق مالی تا جایی که مخل به حقوق طلبکاران نباشند دخالت نمایند.216 دعاوی مالی علیه ورشکسته و امور اجرایی مربوطه باید علیه مدیر تصفیه اقامه و تعقیب شود ( ماده 419 ق.ت. ) ولی دادگاه می تواند به ورشکسته اجازه دهد تا به عنوان شخص ثالث وارد دعوای مطروحه گردد ( ماده 420 ق.ت. ) .
– ورشکستگی به روش های گوناگونی ممکن است خاتمه پذیرد :
1) پرداخت کلیه دیون ( موضوع ماده 561 ق.ت. ) ؛
2) قطعیت حکم مبنی بر تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه ؛
3) تصفیه اختصاری ؛
4) تصفیه عادی .
– در این دو مورد اخیرالذکر پس از تقسیم حاصل فروش اموال ورشکسته بین طلبکاران ، خاتمه کار تصفیه اعلام می گردد .
– پس از ختم ورشکستگی جز در موردی که قرارداد ارفاقی منعقد شده است و تاجر به مفاد قرارداد مزبور با مداخله در اموال خود عمل می کند ، در موارد دیگر به طلبکارانی که به تمام طلب خود نمی رسند سند عدم کفایت موضوع ماده 4، ق.ا.ت.ا.و. و بند (2) ماده 63 آ.ا.ت.ا.و. داده می شود . این سند به طلبکار حق می دهد بابت قسمتی از طلب خود به تاجر ورشکسته در صورت ملائت حاصل از تصرف و مداخله در اموال خود مراجعه نماید .
البته تاجر ورشکسته علی رغم امکان مداخله در اموال خود پس از خاتمه ورشکستگی در صورتی می تواند مجددا به تجارت بپردازد که حکم به اعاده اعتبار وی صادر گردد .
4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته
از آنجا که قاعده منع ورشکسته از تصرفات حقوقی در اموال خود به منظور حمایت از حقوق هیأت طلبکاران او می باشد نه نقص اراده یا
ح
مایت از ورشکسته و طرف معامله او ؛
بنابراین مابین ورشکسته و طرف معامله او قواعد عمومی قراردادها موضوع ق.م. حاکم خواهد بود و قواعد در نظر گرفته شده در ق.ت. راجع به معاملات ورشکسته صرفا به غیر قابل استناد بودن معاملات مزبور برابر هیأت طلبکاران دلالت دارد .
لذا آثار در نظر گرفته شده برای حکم ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته صرفا از جانب هیأت بستانکاران قابلیت استناد دارد و ورشکسته و طرف معامله با او حق استناد به این آثار را ندارند .
4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف
– ماده 424 ق.ت. معاملات تاجر ورشکسته را با احراز چهار شرط ذیل قابل فسخ اعلام نموده است :
I : معامله قبل از تاریخ توقف انجام شده باشد .
II : معامله برای فرار از دین یه به منظور اضرار به طلبکاران صورت گرفته باشد .
III : بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله ضرر وارد شده باشد .
IIII : به هنگام تقاضای فسخ ، از وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد .
– مطابق ماده 424 ق.ت.، اگر طرف معامله تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد آن معامله فسخ نخواهد شد .
– پس از صدور حکم مبنی بر فسخ ، طرف معامله باید عین مال مورد معامله را به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حق المعامله مال را دریافت کند و اگر عین مال در تصرف وی نباشد باید تفاوت قیمت را بپردازد ( ماده 425 ق.ت. ) .
– اگر در دادگاه ثابت شود که معامله به طور صوری ( معامله یی که طرفین قصد واقعی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن را نداشته باشند ) یا مسبوق به تبانی ( سازش بین طرفین در خفا ) انجام گرفته است ، آن معامله باطل می شود و باید عین مال و منافع حاصله مسترد شود و اگر طرف معامله طلبکار شود جزء طلبکاران سهم خواهد برد ( ماده 426 ق.ت. ) .
نکته : لازم به ذکر است که نتیجه هر کدام از فروض مندرج در مواد 424 و 426 ق.ت. متفاوت است .
بنابراین به موجب ماده 425 ق.ت. شخصی که در معامله حسن نیت داشته است طلبکار هیأت طلبکاران ورشکسته می شود و قبل از تقسیم دارایی تاجر ، به آنچه پرداخت کرده است دست خواهد یافت ، در حالی که شخصی که به طور صوری یا با تبانی یعنی با سوء نیت معامله کرده است فقط می تواند به موجب ماده 426 ق.ت. جزء هیأت طلبکاران قرار گیرد
ماده 218 ق.م. معامله با قصد فرار از دین را که به طور صوری انجام شده باطل اعلام می کند .
به موجب این ماده بطلان مستند به صوری بودن می باشد و قصد فرار انگیزه معامله صوری . در نتیجه معامله صوری باطل و معامله به قصد فرار از دین بین دو طرف نافذ است ولی غیر قابل استناد در برابر ثالث بنابراین توضیحات ، حکم ماده 218 ق.م. در رابطه با معامله صوری مؤید حکم مندرج در ماده 426 ق.ت. می باشد.217 ماده 426 ق.ت. معامله مسبوق به تبانی را معادل معامله صوری دانسته است . در مورد معامله به قصد فرار از دین بر خلاف اطلاق ماده 218 ق.م.، چنان چه شروط مندرج در ماده 424 ق.ت. تحقق یابد ، آن معامله قابل فسخ می باشند مگر این که طرف آن معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد .
توجه : حجر ورشکسته در انفساخ قراردادهای او بی تأثیر است ؛ هر چند که عقد جایز باشد.218

4-3-3-2-2-2- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم 219
– برای امکان اعلام بطلان معاملات ورشکسته طبق ماده 423 ق.ت سه شرط لازم است :
I : حکم ورشکستگی تاجر صادر شده باشد .
II : معاملات احصاء شده در ماده مذکور توسط تاجر بعد از توقف صورت گرفته باشند .
III : معاملات انجام شده مضر به حال طلبکاران باشند .
– معاملاتی که منطبق با موارد مذکور در ماده 423 ق.ت. نباشند ، علی الاصول صحیح می باشند مگر این که آن معاملات بر طبق ماده 426 همان قانون به طور صوری انجام گرفته و یا مسبوق به تبانی باشند .
– به موجب مفاد ر.و.ر. 561 – 28/3/1370 ه.ع.د.ع.ک.؛ چنان چه بعد از تاریخ توقف حکمی علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از طلبکارانش صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران شود باطل است .
– هر چند که مطابق ماده 557 ق.ت. کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد باطل می باشند ولی این ماده موجب نسخ ماده 423 آن قانون نشده و مضمون آن مربوط به ضمانت اجرای حقوقی یک سلسله اعمال جزایی مندرج در ماده 551 و بعد ق.ت. می باشد .
به عبارت دیگر موضوع ماده 557 ق.ت. فقط در رابطه با معاملات موضوع مواد 551 تا 557 ق.ت. می باشد زیرا وقتی قانونگذار در مورد آثار معاملات تاجر ورشکسته سخن می گوید ( مواد 418 و 423 الی 426 ق.ت. ) حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده 423 ق.ت. بیان داشته و فقط برخی معاملات وی را باطل دانسته است . منطقی نیست که چند ماده بعد از آن در ماده 557 ق.ت. ماده قبل را نسخ کرده و کلیه معاملات وی را باطل بداند . از طرف دیگر ماده 557 ق.ت. در فصل سوم باب دوازدهم گنجانده شده که درباره جنحه و جنایاتی است که اشخاصی غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب می شوند از جمله این جرایم انجام معاملات بر روی اموال ورشکسته در موارد و اغراض پیش بینی شده در مواد مذکور می باشد . ماده 557 ق.ت. راجع به ضمانت اجرای حقوقی همین معاملات است .
بنابراین ، قراردادهایی که نه مشمول ماده 423 ق.ت. می شوند نه مشمول ماده 557 ق.ت. صحیح می باشند مگر اینکه مطابق مواد 420 الی 426 ق.ت. قابل فسخ یا ابطال باشند ؛ زیرا وقتی با جمع شرایط مندرج در مواد اخیرالذکر معاملات تاجر قبل از توقف قابل فسخ یا ابطال باشد ، به طریق اولی معاملات مزبور ، با جمع همان شرایط از تاریخ توقف قابل فسخ یا ابطال خواهد بود
( دکتر اسکینی ، ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، ص. 74 ) .
4-3-3-2-2-3- معاملات بعد از صدور حکم
– قانونگذار در ماده 418 ق.ت. مسامحتا عبارت « ممنوع است » را به جای « باطل است » به کار برده که استنباط غیر نافذ از آن برخلاف منظور قانونگذار است ( ن.م. مورخ 16/10/1352 : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل مدنی ، از سال 1342 تا 1355 ، ص. 36، ش. 28 ) .
– دکتر ربیعا اسکینی معتقد است باید بین معاملات انجام شده ، قبل از اعلان حکم ورشکستگی و بعد از آن قابل به تفکیک گردید و تنها معاملات انجام شده پس از اعلان حکم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *