پایان نامه ارشد درباره کلی فی الذمه، شخص ثالث، فقهای امامیه، مسئولیت مدنی

مدونه ، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه و حکم قضیه را صادر نماید . در این مورد قاضی دادگاه موظف است نظر مشهور را به عنوان فتوای معتبر پذیرفته و بر اساس آن هر دو طرف را محکوم به تسلیم و مبادلۀ عوضین بنماید . در میان حقوقدانان نیز نظر مشهور فقها پذیرفته شده است . ولی در صورتی که تنها یکی از طرفین با مراجعه به دادگاه اجبار طرف مقابل را به تسلیم درخواست کند در این صورت برخی از اساتید اظهار داشته اند ؛ دادگاه نمی تواند ممتنع را اجبار به تسلیم کند زیرا اگر قانون به او حق داده است که تا مبیع را نگرفته از دادن ثمن خودداری کند » با چه تعبیر دادگاه می تواند او را اجبار کند و به عنوان محکوم علیه به دادن خسارت دادرسی نیز ملزم سازد ؟182
4-1-4-3- اولویت در تسلیم
بین اولویت در تسلیم و اولویت در تقدیم تفاوت است در صورتی که قائل به اولویت در تسلیم باشیم اساسا حق حبس را منکر شده ایم اما اولویت در تقدیم در مرحله ای پس از توسل متعاقدین به حق حبس در مقام تصمیم گیری و اجرای آن توسط دادگاه پیش می آید و مطرح می شود . سخن در این است که دادگاه در حل و فصل دعوی حبس هنگامی که هر دو طرف تمانع نموده اند آیا ترجیحی نسبت به تسلیم یک طرف قائل می شود و ابتدا او را وادار به تسلیم می کند یا این که هیچ گونه ارجحیتی برای تقدیم یک طرف وجود ندارد و قاضی باید هر دو طرف را همزمان اجبار به مبادله کند . در این مقام چند قول مطرح شده است که عبارتند از :
1) قول اول : اجبار همزمان ، بدین گونه که حاکم از هر دو بخواهد تا آنچه را بر عهده دارند به دادگاه بیاورند و آنگاه ثمن را به فروشنده و مبیع را به خریدار بدهد یا از هر دو بخواهد تا موضوع تعهد را به عادلی بسپارند و او چنین کند .183 قول مشهور بین فقهای امامیه این است که در صورت تمانع هر دو متبایعین را اجبار به تسلیم همزمان و بدون اولویت در تقدیم می نمایند و هر دو مساوی هستند به جهت آن که حق هر یک نزد دیگری است و هر دو مساویند در اشتغال ذمه به تسلیم .184 امام خمینی ( ره ) در کتاب تحریر الوسیله در مسئلۀ گفتاری در قبض و تسلیم از همین نظر پیروی نموده و بر خریدار و و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب دانسته که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند و اگر هر دو خودداری کنند وادار شدن آنها را به انجام تعهد تجویز نموده است .185
2) قول دوم : هیچ کدام اجبار نمی شوند و از تنازع منع می گردند تا یکی از آن دو موضوع تعهد خود را تسلیم کند ، و آنگاه دیگری اجبار می شود . زیرا هر کدام باید وفای به عهد کند و در عین حال طلب خود را نیز بگیرد پس ، نمی توان ایفاء را پیش از استیفاء طلب تکلیف کرد .186 مطابق این نظر که به فقه شافعی نسبت داده شده است هیچ یک از طرفین اجبار به تسلیم نمی شود ولی جلوی نزاع ایشان گرفته می شود ، زیرا لزوم تسلیم نسبت به هر یک از دو طرف مشروط به خودداری نکردن طرف دیگر از تسلیم مورد تعهد خویش است . پس اگر هر دو طرف از تسلیم خودداری کنند ، تکلیف هر یک نسبت به تسلیم مورد تعهد خود به دیگری ، منتفی خواهد شد .187
3) قول سوم : ابتدا خریدار به تسلیم ثمن اجبار می شود ، چه را که حق عینی بر مبیع پیدا کرده است ، در حالی که حق بایع بر ثمن تحقق خارجی نیافته است و امر به تعیین آن داده می شود . بعضی نیز گفته اند که این نظر ویژه موردی است که ثمن کلی و در ذمه باشد و اگر عین خارجی باشد حق عینی برای هر دو طرف هست.188
4) قول چهارم : این است که فروشنده به تسلیم مبیع اجبار می شود ، زیرا بیمی از تلف ثمن ندارد در حالی که ملکیت خریدار بر مبیع استقرار ندارد و باید تسلیم شود تا استقرار پیدا کندو می گویند ثمن تابع مبیع است و با تسلیم مبیع ، عقد بیع استقرار پیدا می کند ، چه این که اگر مبیع پیش از تسلیم تلف شود ، بیع منفسخ می گردد . شیخ طوسی در کتاب خلاف و ابن براج در کتاب جواهر الفقه و ابن ادریس در کتاب فی السرائر ، به این قول نظر داده اند که در صورت تمانع ، حاکم اولا بایع را اجبار می کند بر تسلیم ، زیرا که ثمن تابع مبیع است .189 در هر حال و اقوای قول مشهور یعنی قول اول است زیرا فرقی بین ثمن و مثمن باقی نمی ماند و با توجه به این که در این مورد قانون مدنی حکم صریحی ندارد باید آن را به عنوان فتوای معتبر پذیرفت . ( اصل 167 ق.ا. )
4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس
هرگاه فروشنده به استناد حق حبس از تسليم مبيع خودداري كند نبايد او را مقصر شمرد. او در مدت حبس امين قانوني است و تنها در صورت تعدي و تفريط در نگهداري مبيع، ضامن است. در اين وضع مسئوليت او نسبت به عين مبيع و منافع آن همانند مسئوليت مرتهن نسبت به مال مرهون است. بنابراين اگر مبيع در ايام حبس در اثر حوادث قهري تلف شود باعث انفساخ عقد بيع مي‌گردد. يعني فروشنده از حق دريافت ثمن محروم مي‌شود و اگر از اين بابت پولي گرفته است بايد باز گرداند. در اين حال مي‌تواند براي رهايي از اين وضع خطرناك به استناد خيار تأخير ثمن پس از گذشت سه روز عقد را فسخ كند.190 به عبارت ديگر تلف مبيع در مدت حبس، تلف قبل از قبض به حساب مي‌آيد و مشمول قاعده تلف مبيع قبل از قبض مي‌گردد، زيرا قبض هنوز تحقق نيافته و ضمان معاوضي همچنان بر عهده بايع است هر چند امتناع او به حق است. همين حكم در مورد تلف ثمن شخصي نيز جاري است.191
سؤالي كه در اينجا پيش مي‌آيد آن است كه اگر در مدت حبس، مشتري مبيع را بدون اذن بايع قبض كند و در مدت زماني كه بايع حق استرداد آن را دارد، در دست مشتري تلف شود، تلف مزبور، تلف قبل از قبض تلقي مي‌
شود يا تلف بعد از قبض؟
قاطبة فقيهان قبض بدون اذن مالك را منشأ اثر ندانسته و حق استرداد را براي مالك در صورت عدم رضايت او محفوظ مي‌دانند. با اين حال از آنجا كه محدودة تأثير قبض در همة موارد يكسان نيست، فقها رفع ضمان معاوضي را كه كمترين اثر وضعي قبض است مشروط به قبضي كه جامع شرايط صحت و اعتبار از جمله اذن مالك باشد نكرده‌اند. 
بنابراين قبض به معناي استيلاي مشتري بر مبيع تحقق مي‌يابد هر چند اقباض و اذن بايع وجود نداشته باشد. از اين رو تلف مبيع در فرض سؤال، تلف بعد از قبض به شمار مي‌آيد.192
حال اگر در همين فرض، بايع مبيع را در دست مشتري تلف كند، يعني تلف مستند به فعل بايع باشد نه حوادث خارجي، در اين صورت اتلاف مزبور قبل از قبض به حساب مي‌آيد يا پس از قبض؟193
در پاسخ به اين سؤال، به نقل از تذكره تنها دو احتمال داده و خواد اظهار نظري نكرده است: احتمال اول اينكه اتلاف مانند اتلاف قبل از قبض و در حكم استرداد مبيع توسط بايع است همانطور كه اگر مشتري مبيع را قبل از قبض در دست بايع تلف كند در حكم قبض است. احتمال دوم اينكه اتلاف بعد از قبض محسوب و موجب ضمان قهري بايع مي‌گردد، زيرا مبيع به وسيله قبض در ضمان مشتري وارد شده هر چند قبض ظالمانه و بدون اذن بايع صورت گرفته است. وي سپس مي‌گويد علامه در تذكره قول اول را برگزيده است.
برخي در اين مسئله نظريه دوم را پذيرفته و در قول اول مناقشه كرده‌اند. آنان كه اتلاف مزبور را اتلاف قبل از قبض دانسته‌اند دو دليل ارائه داده‌اند. اول اينكه گفته‌اند قبض بدون اذن بايع، قبض نيست و اثري ندارد. اين سخن درست نيست، زيرا حقيقت قبض استيلاي خارجي بر مال است و تخليه از سوي بايع به معناي رفع موانع، در آن دخيل نبوده و صدق قبض متوقف بر اذن نيست. ديگر اينكه گفته‌اند در صورتي كه بايع مبيع را در دست مشتري تلف كند اين اتلاف در حكم استرداد است، چه اينكه اگر عمليات استرداد تمام مي‌شد و آنگاه بايع مبيع را تلف مي‌كرد، اتلاف قبل از قبض به شمار مي‌رفت. همين طور اگر در اثر استرداد، آن را تلف كند، اتلاف او در حكم استرداد است. اين دليل نيز قابل مناقشه است، زيرا استرداد در حقيقت اعادة استيلاي سابق است. در نتيجه اگر بايع آن را در دست مشتري تلف كند روشن است كه هنوز استيلاي سابق برنگشته و مال همچنان تحت استيلاي مشتري است. پس بايع مالي را كه تحت استيلا داشته تلف نكرده بلكه چيزي را كه تحت استيلاي غير بوده تلف كرده است و نفس اتلاف نيز استيلا به حساب نمي‌آيد.194
اين سخن كه اتلاف بايع در حكم استرداد است، درست مانند اتلاف مشتري كه قبل از قبض حكم قبض دارد، نيز قياس مع الفارق است، زيرا وقتي مشتري مبيع را قبل از قبض تلف مي‌كند، در مال خود تصرف كرده و مال خود را استيفا نموده كه اين هر دو نتيجه استيلاي او بر مبيع است. بر خلاف اتلاف بايع، چرا كه او در مال غير تصرف كرده بدون آنكه مال مزبور تحت استيلاي او باشد. پس مشمول قاعدة اتلاف مي‌شود.195
بنابراين بايد گفت اتلاف مزبور، اتلاف بعد از قبض تلقي شده و مشمول قاعدة تلف مبيع قبل از قبض نمي‌گردد. از اين رو بايع بايد بدل مبيع را به مشتري بپردازد و مشتري نيز ثمن المسمي را به بايع تأديه كند.196
حال بعد تشریح تلف یکی از عوضین در دورهی اعمال حق حبس در ادامه مطلب می خواهیم قاعده تلف مبیع را در تمام یا بعض مورد بررسی قراردهیم:
(کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه). در حقوق ایران عقد بیع از عقود تملیکی است. در حقوق تملیکی به محض انعقاد مشتری مالک مبیع و فوشنده مالک ثمن می شود. تا زمانی که مبیع در اختیار بایع است و تسلیم نشده است مسئولیتش بر عهده بایع است. هر زمانی که مبیع توسط بایع به خریدار منتقل شد ضمان نیز به خریدار منتقل می شود.( ماده 387ق. م)
4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض
شرط اول: مبیع باید در هنگام تلف عین معین یا در حکم عین معین باشد. (یعنی کلی در معین باشد). پس اگر مبیع کلی فی الذمه باشد این قاعده اجرا نخواهد شد. چون در مبیع کلی فی الذمه افراد و اشباه مبیع متعدد است. بنابراین اگر مبیع تلف شود خللی به عقد وارد نمی شود. فقط حقی به مشتری داده می شود که بایع را ملزم کند مبیع را مطابق با اوصاف تهیه و تحویل مشتری دهد. همچنین فروشنده هم نمی تواند به بهانه تلف مبیع کلی فی الذمه بیع را فسخ کند.
شرط دوم: تلف مبیع باید قبل از تسلیم آن به مشتری ایجاد شده باشد. اگر مبیع تسلیم خریدار شود و نزد خریدار تلف شود این قاعده اجرا نمی شود.
استثناء: (ماده 453ق.م) این استثناء را بیان می کند. اگر مبیع تسلیم خریدار شده باشد و خریدار به موجب عقد بیع خیار شرط یا خیار مختص مشتری را دارا باشد (خیار حیوان)، اگر در فاصله مدت خیار مبیع تلف شود تلف بر عهده بایع است. مثل اینکه فروشنده خیار مجلس خود را ساقط می کند و فقط خریدار خیار مجلس دار. یا برای خریدار خیار شرط وجود داشته باشد یا خیار مختص مشتری، در این موارد اگر مبیع تلف شود، تلف ازآن بایع است. یعنی قاعده تلف مبیع قبل از قبض جاری می شود.
شرط سوم: تلف مبیع باید بدون تقصیر بایع باشد. اگر مبیع خود به خود در اثر حوادث اتفاقی مثل فورس ماژور بدون تقصیر بایع از بین برود قاعده اجرا می شود. اما اگر با تقصیر بایع باشد قاعده اجرا نمی شود. بنابراین این تلف می تواند سه حالت داشته باشد:
الف) تلف در اثر ثقصیر بایع: عقد در این حالت به قوت خودش باقی است. و طبق قاعده اتلاف و تسبیب باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود.
ب) اگر تلف در اثر
عمل مشتری باشد: در این صورت نیز قاعده اجرا نمی شود و بایع نیز مسئولیتی ندارد.
ج) اگر تلف توسط شخص ثالثی صورت گرفته باشد: در این صورت نیز قاعده اجرا نمی شود. شخص ثالث مطابق با ارکان مسئولیت مدنی باید بدل مال یا قیمت آن را بپردازد.(ماده 389ق.م)
شرط چهارم: برای این که قاعده تلف مبیع قبل از قبض اجرا شود مشتری نباید از قبض مبیع امتناع کرده باشد. در غیر این صورت تلف بر عهده مشتری است.
4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض
یعنی اگر مبیع قبل از تسلیم ناقص شود دو حالت وجود دارد:
الف) آن قسمت تلف شده اصالت دارد . یعنی مبیع قابل تجزیه است و مقدار به عنوان خود مبیع است. عقد نسبت به آن چیزی که از بین رفته منحل می شود و نسبت به آن چیزی که موجود است صحیح است و ثمن نیز تعدیل می شود.
ب) اگر مبیع غیر قابل تجزیه باشد. در این صورت

دیدگاهتان را بنویسید