1980، به ويژه در کشورهاي با نظام سياسي متمرکز و خودکامه، و نيز کشورهاي داراي حکمروايي و مديريت شهري ضعيف، به راه حل رايجي بدل شد؛ به طور عام اين کشورها با ضعف جامعه مدني و نبود حمايت قانوني در برابر تخليه اجباري روبرو بودند، که در نبود افکار عمومي پرسشگر دولتها با راهحلهاي پليسي، خود رفع معضل را به عهده ميگرفتند.
در چنين شرايطي رويکرد تخريب در نظامهاي محافظهکار جهان سوم، با نگرش از بالا و رويکردهاي پدرسالاري، براي چند دهه مورد توجه قرار گرفت. دولتها معمولاً براي اين کار خود سه توجيه زيباسازي و بهسازي شهري، مبارزه با مشکلات بهداشتي و مبارزه با مشکلات و مسايل اجتماعي و جرمخيزي در اين سکونتگاهها را عنوان ميکنند(چيما، 1379، 152-150). اما به نظر ميرسد حذف و تخليه اجباري در کشورها براي دستيابي به دو هدف شکل گرفته بود؛ اول گشودن فضا براي ساخت و ساز و بدست آوردن زمين ارزشمند و کمياب در برخي از محلات شهري و هدف دوم جلوگيري از مواجهه ثروتمندان و فقرا و سازماندهي فضا به نفع ثروتمندان شهري بوده است(چيما، 54:1379).
در اين رويکرد، مردم را از خانه و زمين خود برخلاف ميل باطنيشان انتقال ميدهند. سياست مزبور هر چند پيشتر در دهه 1970 و اوايل 1980 مطرح شد اما در برخي کشورها هنوز هم دنبال ميشود. براي نمونه در سال 2005 دولت زيمباوه راغههاي شهر هراره32 و چند شهر ديگر را تخريب کرد و موجب بيخانماني و از بين رفتن فرصتهاي معاش حدود هفتصد هزار نفر از مردم اين زاغهها شد (Arimah,2010,p.2). تجربه کلي کشورهاي در حال توسعه به خوبي نشان ميدهد که پاکسازي زاغهها راه حل مشکل زاغهها و سکونتگاههاي غيررسمي نيست.
2-10-1-3- رويکرد مسکن عمومي33:
در دهه 1950 تا دهه 1970 ميلادي به دنبال تشديد مسئله فقر شهري و مسکن، خانه سازي اجتماعي سياست مواجهه با اسکان غير رسمي در بسياري از کشورها گرديد (Wekesa, B.W., et al.,2010,p.5). در اين رويکرد، با نگرش از بالا و با اتکاء به منابع دولتي، ساخت و تامين مسکن نياز مندان مورد توجه است (ايراندوست، 1389: 114). در اين باره دولت به منظور کمک به افراد کم درآمد، واحدهاي مسکوني ارزان قيمت احداث مي نمايد. اين الگو، رويکردي مسلط در دهههاي 1960-1950 بخش مسکن در بيشتر کشورهاي در حال توسعه به شمار ميآيد که به مفهوم بالاترين سطح مداخله دولت است. اين رويکرد، با طرفداري شديد از مداخله دولت در قبول مسئوليت تحويل واحدهاي مسکوني دائمي از کشورهاي توسعه يافته، آغاز گشت. فرض بر اين بود که با اين رويکرد ميتوان آشفتگي و بينظمي سکونتگاههاي غيررسمي را از بين برد. سياست اداري اين بود که اين سکونتگاهها بايد خراب شده و واحدهاي مسکوني کوچک در حجم انبوه بر طبق طرحها و برنامههاي شهري ساخته شود. در اتخاذ اين سياست فرض بر اين است که ايجاد مسکن عمومي تا جايي ادامه خواهد داشت که نهايتاً بينظمي و مشکل سکونتگاههاي غيررسمي و محلههاي فقيرنشين و در کل مشکل مسکن را کاهش ميدهد (Allbbott,2002,p.306).
از کشورهاي موفق در اين زمينه ميتوان به سنگاپور (دهههاي 1960 تا 1375) و کاراکاس، پايتخت کشور ونزوئلا، اشاره کرد. به دليل موفقيت کشور سنگاپور در تآمين مسکن با اين رويکرد؛ کشورهاي ديگر از جمله مصر، کنيا، فيليپين، پاکستان و نيجريه از اين رويکرد براي پاسخگويي به نيازهاي مسکن سکونتگاههاي غيررسمي پرداختند ولي با شکست مواجه شدند (Emer,2008,p.4). در واقع، برنامه ساخت مسکن اقتصادي براي اقشار کم درآمد راه حل مناسبي براي فائق آمدن به مشکل افزايش زاغه ها و سکونتگاه هاي غير رسمي در شهر نبود (هاديزاده بزاز، 1382، 33). علتهاي اصلي شکست اين رويکرد را مي توان در موارد زير خلاصه کرد؛
– محدوديت منابع مالي کشورهاي در حال توسعه (گيلبرت و گاگلر،223:1375)
– برنامه ريزي مختصر راجع به انطباق نيازهاي جوامع کم درآمد با ويژگي کالبدي طرحها،
– تاثيرپذيري سبک معماري، اندازه واحدهاي مسکوني و تکنولوژي ساخت از علايق پيمانکاران (Wekesa, B.W., et al.,2010,p.5).
– ناهمخواني نقشه واحدها با سبک زندگي ساکنان(ايراندوست، 1389: 115)
– دوري از مکانهاي کار به دليل استقرار واحدها در زمين هاي ارزان پيرامون شهر (Ogunshkin & Olayiwola, 1992: p. 51)
– تأکيد بر استاندارهاي غير واقع بينانه
– عدم توان پرداخت اقساط از سوي مالکان (شکويي، 179:1355)
در حقيقت، به علت بالا بودن هزينه ها و نبود توانايي مالي و نيز اين که فقرا زمين و مسکن را منبع درآمدي تلقي مي کنند، مساکن پس از مدتي به گروه هاي پردرآمدتر واگذار شد و عمدتا مالکان اوليه، مسکن را به قصد محله غير رسمي ديگري ترک کردند(ايراندوست، 1389: 115).
2-10-2- دوره دوم (دهه 1970)
در قرن بيستم، در اثر آموزههاي مارکسيسم و سوسياليسم بسياري از ديدگاههاي ليبراليسم مورد چالش جدي قرار گرفت. انديشههاي مارکسيسم با سردادن آواي مساوتطلبي و سوسياليسم اجتماعي و اقتصادي، بسياري از افکار عمومي کشورهاي قرن بيستم را به خود جلب کرده است. در اين ميان ديدگاه راديکال برخاسته از آموزههاي مارکسيستي، شامل مجموعهاي از آرا و تفکرات متنوع بود که اثر زيادي در رويکردها و نگرشهاي قرن بيستم مرتبط با فقر و سکونتگاههاي فقيرنشين گذاشته است. در ديدگاه راديکال با تأثيرپذيري از ديالکتيک هگل، جامعه چون انداموارهاي نگريسته ميشود که در نهايت تضادهاي داخلي به فروپاشي آن ميانجامد (شکويي،186:1382). چنانکه مارکس و نگلس در “منشور کمونيستي” خود يادآور ميشوند، تاريخ بشر و تاريخ جوامع، تاريخ مبارزات طبقاتي است و دوران جديد نيز دوره منازعه بورژوازي و پرولتارياست که اين منازعه جز با فروپاشي بورژوازي به فرجام نخواهد رسيد (پانيچ، 276:1380). از اين منظر شهر محل ظهور تضادها و منازعههاست و کمدرآمدها عامل اين سرانجام هستند. از نمايندگان شاخص اين مکتب در چند دهه اخير ميتوان به ويليام هاروي و تا حدي مانوئل کاستلز اشاره کرد که در تبيين نظري اين ديدگاه سهم بسزايي داشته و پيشگام بودند. کاستلز و هاروي معتقدند که شکل فضايي يک جامعه با سازوکارهاي کلي توسعه آن رابطه نزديک دارد و براي شناخت شهر بايد فرايندهايي را که به وسيله آنها شکلهاي فضايي ايجاد و دگرگون ميشوند، درک کرد. طرحها و ويژگيهاي معماري شهر و محلهها، مبارزهها و ستيزهاي ميان گروههاي مختلف جامعه بيان ميکند و به بيان ديگر، محيطهاي شهري بيانگر تجليات نمادين و فضايي نيروهاي کليتر اجتماعياند و شکل فيزيکي شهرها هم محصول نيروهاي بازار و قدرت دولت است؛ آنها بر اين نکته تأکيد ميکنند که چگونه محيط مخلوق و يا محيط ساخته شده، بازتاب دهنده نظامهاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه هستند (گيدنز، 613:1376). در مورد مشکل مسکن فقرا اين گروه راهکارهاي درون نظام سرمايهداري را براي اين مسئله ظاهري و ناکافي ميدانند، همچنان که سالها پيش مارکس و انگلس به اين نکته اشاره کرده بودند که مسئله مسکن در جامعهاي که تودهي عظيمي از کارگرانش به دستمزد متکي هستند، نميتواند از ميان برود و همواره همچون معضلي باقي ميماند و کارگران با شدتي به مراتب بيشتر از ميزان احداث مسکن کارگري تودهوار در شهرهاي بزرگ گرد ميآيند؛ کمبود مسکن و آثار مختلف آن بر سلامت و زندگي انسان تنها زماني از بين ميرود که کليت اجتماعي موجود از بنياد فرو ريزد (پيران، 219:1384).
اين ديدگاه عمدتاً متوجه ريشهها و بنيادهاي شهرنشيني و شهرگرايي کشورهاي در حال توسعه بوده و بيشتر عوامل اقتصادي موثر در شکل دهي بدان را مورد کاوش و تحليل قرار داده است (شيخي، 38:1381). رديکاليستها بر اين نکته تأکيد ميکنند که امر شهرنشيني محصول سيستمهاي مشخص اجتماعي-اقتصادي است و ساخت داخلي شهرها و تفاوتهاي موجود در کاربري زمين در شهرها بايد با توجه به عامل رسيدن به حداکثر سود تبيين شود. به نظر آنها شهر اساساً محصول نيروهاي اقتصادي است. ديويد هاروي بر اين باور است که “بايد ارتباط شيوه توليد خاص اجتماعي و ايدئولوژيک بررسي شود، از اين رو بر شناختي ميان شهرگرايي به مثابه يک فرم ساختي و شيوه توليد حاکم” تأکيد مينمايد. او معتقد است وظيفه اصلي شهر و شهرگرايي تثبيت نوع خاصي از شيوه توليد است (شکويي، 126:1373). در جغرافياي راديکال، همه مسايل مربوط به شرايط اقتصادي و محيط زندگي، در ارتباط با اين توسعه نابرابرساز تعيين ميشود. به نظر راديکاليستها در زمان ما، جامعه مدرن خصلتي دوگانه دارد؛ در يک سمت دستاوردهاي مادي، علمي و رفاهي و در سمت ديگر، تسلط روابط غيرانساني و نابرابريهاي شديد اجتماعي- اقتصادي قرار ميگيرد (شکويي، 196:1382). دکتر پيران در مورد اين ديدگاه عقيده دارند که توليدات مالي، پيکرتراش اصلي زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم ميباشند. در نهايت، اين ديدگاه با نپذيرفتن قوانين بازي، در پي چارههاي اساسي يا تغيير در ساختار جامعه است. تصور بر اين است تا نظام کلان اصلاح نشود، نظامهاي خرد قابل اصلاح نيستند و در واقع درگير بهبود وضعيت اجتماعات ساکن در اسکانها غيررسمي نشده و به سازماندهي اجتماعي براي جنبشهاي سياسي تکيه ميکند و از اينرو، باز هم به مانند ديدگاه ليبرال، آنها را به حال خود رها کرده تا زماني که سازوکارهاي فقرزا و ناعادلانهي جامعه نابود شوند (صرّافي، 270:1382).
اين ديدگاه بيشتر به افرادي چون جان اف ترنر34 تعلق دارد. ترنر پس از ده سال تحقيق و بررسي در مناطق آلونک نشين آمريکاي لاتين و جنوب شرق آسيا، بر جنبههاي مثبت اسکان غيررسمي انگشت ميگذارد و اسکان غيررسمي را راهحل برنامهريزي خودجوش ميداند که عاقلانه معضل مسکن را براي خود و بدون اميد به ديگري حل کردهاند. طرفداران اين نظريه معتقدند که فقرا عاقلانه و باشعور به حقوقي که در رابطه با مسکن بر روي آنها گشوده شده است واکنش نشان دادهاند و در شرايطي که از فقر ناخواسته در رنجاند و در چنين شرايطي که در خلق آن نقشي نداشتهاند گرفتار آمدهاند، خود به راهحلي در جهت حل معضل سرپناه نايل آمدهاند(پيران، 52:1366). در حالت کلي ميتوان گفت که از اواخر دهه 1970 ميلادي در اثر تلاشهاي افرادي همانند ويليام هاروي، مانوئل کاستلز، آبرامز، ترنر و…، رويکردهاي جديدي در مورد اسکانهاي غيررسمي شکل ميگيرد که از اين رويکردها ميتوان به رويکرد زمين-خدمات، ارتقاءبخشي، رويکرد توسعه اندکافزا يا افزايشي و خودياري اشاره کرد(داداشپور وعليزاده،77:1390).
2-10-2-1- رويکرد زمين و خدمات35
يکي ديگر از الگوهاي تأمين مسکن، رويکردد زمين و خدمات ميباشد که تقريباً در سرتاسر کشورهاي در حال توسعه با استقبال زيادي مواجه شد. در حقيقت تفکرات ترنر و پرلمن و به ويژه نارضايتي گسترده از تخريب و ناديده انگاري سکونتگاههاي غيررسمي از سويي و ناتواني دولتها در تأمين مسکن کامل از سوي ديگر، به پايگيري و گسترش رويکرد زمين- خدمات و سپس بهسازي انجاميد. زمين- خدمات به مفهوم آباد کردن زمين جديد و تقسيم به قطعات مسکوني خدمات رساني ميباشد. به گفته ترنر، اين اصطلاح عنوان عامي براي گستره وسيعي از طرحهاست و تقريباً به درمان جادويي همه مشکلات تهيدستان تبديل شده است(پاتر و ايونز،1384، 239-238). هدف اصلي اين رويکرد، ارائه قطعات زمين با زيرساختهاي اساسي نظير آب، راهها و تسهيلات بهداشتي براي گروههاي هدف بيان شده است که از طريق خريد يا اجاره به شرط تمليک زمين صورت ميگيرد و غالباً همراه با وام با شرايط مناسب است. اين شيوه که در شکلهاي متفاوتي به اجرا درآمده است به خانهسازي کانوني مرسوم است که در آن علاوه بر مکان، هسته اوليه مسکن هم ايجاد ميشود. در دفاع از اين رويکرد چنين توجيه ميشود که طرحهاي زمين- خدمات در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید