توسعه به کشورهاي توسعه يافته؛گذار از مرحله کشاورزي به دوره صنعتي
* کم شدن فرصتهاي شغلي در روستاها و مهاجرت روستاييان بيکار به شهرها
جامعهگرايان و جامعهگرايان جديد
* روند طبيعي تضاد ميان کار و سرمايه و انباشت سرمايه، رشد ناموزون اقتصادي و بروز تضادهاي اجتماعي
مأخذ:داداشپور و عليزاده،50:1390
به نظر ميرسد ذکر يک عامل صرف، تحليل کننده مناسبي براي ابعاد مختلف موضوع نباشد و ترکيبي از عوامل مختلف که از سطوح کلان ملي و اتخاذ سياستهاي تشديدکننده نابرابري آغاز و تا سطوح محلي که عمدتاً به مديريتهاي اجرايي محلي مرتبط ميشود به صورت توأمان به ايجاد اين فضاها در مناطق شهري منجر ميگردد (داداشپور و عليزاده،50:1390).
2-10- رويکردهاي مداخله در توسعه سکونتگاه هاي غيررسمي
از همان ابتداي ظهور پديده اسکان غير رسمي به فراخور زمان و مکان و بنا به شرايط کالبدي، اجتماعي و اقتصادي هر کشور و نيز ديدگاه ها و نگرش هاي غالب در اين زمينه، رويکردهاي متفاوتي براي حل مسئله در نظر گرفته شده است. رويکردهاي مداخله در سکونتگاههاي غيررسمي را ميتوان در قالب چهار دوره زماني زير تفکيک کرد:
2-10-1- دوره اول (دهه 1960)
در اين دوره بر اساس انگارههاي نظام سرمايهداري، ديدگاه حاکم بر برنامهريزي ليبراليستي است. ليبراليسم يکي از قديميترين آموزههاي فلسفي و سياسي عصر حاضر ميباشد که با اعتقاد بر اصل آزادي (قادري،1379) و با تکيه بر اصل جدايي ناپذير خردمندي و آزادي (بشيريه،1380) بر سياستهاي توسعه شهري و مسکن اثرگذاري شگرفي داشته است (ايراندوست، 54:1389). ليبراليسم را در يک تقسيمبندي کلي ميتوان به چهار حوزه فلسفي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي تقسيم بندي کرد که رويکرد اصلي ليبراليسم فلسفي است و سه حوزه ديگر به آن گره خوردهاند. با اين وجود حوزهاي که بيشترين تأثير را در زمينه مسکن داشته است، حوزه اقتصادي ليبراليسم ميباشد که آدام اسميت را بنيانگذار آن ميدانند. وي معتقد بود اقتصاد آزاد رفاه عمومي را تأمين ميکند و دست نامرئي بازار، عرضه و تقاضاي بازار را خود به خود تنظيم ميکند و نيازي به دخالت دولت در بازار نيست(شکويي، 56:1382). از جمله نظريههاي برآمده از اين ديدگاه ميتوان به نظريه تکاملگراي نوسازي اشاره کرد. اين نظريه در نيمه دوم قرن بيستم از موثرترين نظريههاي حاکم بر برنامهريزي شهري بوده است. به نحوي که بسياري از مدلهاي فضايي که زيربناي سياستهاي شهري در کشورهاي در حال توسعه را تشکيل ميدادند، غالبا از نظريههاي نوسازي نشأت گرفته بودند (Burgess & et al, 1997,p.111). اگرچه در مکتب نوسازي، تکثر آرا و اختلاف نظرهاي فراواني وجود دارد اما اغلب طرفداران اين مکتب در فرضيهها و موضوعات با هم اشتراک نظر دارند. تضاد ميان سنت و مدرنيسم و دوگانگي بازدارنده جوامع جنوب و لزوم تحول و تغيير سنت و الگوبرداري از کشورهاي شمال براي نيل به اهداف اقتصادي از آن جمله است (هريسون، 177:1376). اين نظريه سير خطي و تکاملي براي دستيابي به توسعه را در نظر دارد که اوج آن در در مراحل پنجگانه روند توسعه پيشنهادي روستو قابل ردگيري است. در نظريه نوسازي، درهم ريختن ساختارهاي سسنتي و برپايي ساختارهاي جديد براي بکارگيري عناصر نوين با استفاده از تجارب کشورهاي شمال لازمه سير تکاملي توسعه تلقي ميشود. اين ديدگاه با پذيرش انگاره کشورهاي شمال به عنوان عاليترين سطح توسعه، خواهان رفع موانع دروني جوامع جنوب و ياري گرفتن از برون است و راهبرد صنعتي شدن را محور ميداند و بازدارنده اصلي در روند توسعه جهاني را مناسبات ساختاري ميان کشورهاي مرکز و پيرامون ميداند(صرافي،1377: 27-24). اين ديدگاه با تشابهسازي تاريخي با مراحل توسعهي ديگر جوامع “شمال” يا توسعه يافته، اسکان غيررسمي را پديدهاي گذرا و ميرنده تلقي ميکند و از اين رو خواهان رهاسازي آن به سازوکارهاي بازار است و انتظار دارد که با گذر زمان و دستيافتن به توسعه، ديگر اسکان غيررسمي وجود نداشته باشد. خطاي اين ديدگاه در تشابهسازي تاريخي براي کشورهاي “جنوب” با توجه به استمرار و گسترش اين پديده مشهود است. ضمن آنکه بيتوجهي به ميليونها شهروند طي دهها سال به اميد حل خود به خودي مسائل، از نظر ارزشهاي انساني مقبول نيست(صرافي، 270:1382). اين ديدگاه به مناديان توسعه برونزا و توسعه ايدئولوژيهاي دانشگاههاي غرب تعلق دارد. افرادي چون دانيل لرنر28 که تبعيت بيچون و چرا از مدل غربي توسعه را تنها راه سعادت و رهايي ملل محروم از يوغ فقر و جهل ميدانند، از آن جملهاند. از نظر اين گروه “حلب شهرها” مکان پناه گرفتن مردمي بيجا و آواره و رانده شده است که چون خس و خاشاک روان بر سيلاب، به همراه سيل مهاجرت از روستا کنده شده و به جامعه شهري سرازير گشتهاند بدون آنکه در زندگي صنعتي مدرن پذيرفته شده باشند. به نظر اينان اسکان غيررسمي در اولين ديدگاه، اثري است از آثار جنبي گذار جوامع سنتي به جوامع صنعتي و شهري مدرن. طبعاً چنان گذار پراهميت و تاريخسازي را نميتوان به دليل آثار جنبي کمارزشي چون اسکان غيررسمي نفي يا متوقف ساخت. در جريان تحولات شهرهاي مغرب زمين نيز چنين پديدهاي در محلات فقيرنشين متعلق به سياهپوستان29 و يهوديان30 رخ داده است و تا امروز در سطحي محدود ادامه يافته است. راه حل پيشنهادي اين ديدگاه در اساس چيزي نيست مگر تحمل اين قبيل مکانها و رها کردن ان در دست نامرئي بازار که خود به هر تقدير چارهاي خواهد انديشيد.
البته گاه و بيگاه طرح اسکان تهيدستان و خانهسازي ارزان قيمت نيز بايد در رسانهها طنينانداز شود و طرحهاي محدودي نيز به عمل درآيد(پيران، 52:1366). اين ديدگاه با حقيقت(چرايي پيدايش سکونتگاههاي غيرمتعارف) درگير نميشود و واقعيت موجود (پيدايش و گسترش سکونتگاههاي غيرمتعارف) را قهري و از تبعات نظام موجود که در مجموع مورد قبول است ميانگارد(پيران، 38:1373). گذشت زمان نشان داد که با ناديده گرفتن سکونتگاههاي غيررسمي و سپردن اين سکونتگاهها به دست بازار، نه تنها منجر به از بين رفتن آنها نشد بلکه روزبهروز به تعداد اين نوع اسکانها افزوده شد. بر اين اساس ردر اواسط دهه 1960 بر اساس ديدگاه محافظهکارانه سعي شد که تمهيداتي در اين زمينه انديشيده شود. بر اساس اين ديدگاه ريشه کني پديده اسکان غيررسمي سفارش ميشود و به مسائل به گونهاي نگاه ميشود که چارهاي جز تخريب و راهاندازي بولدوزها براي حفظ امنيت به نظر نميرسد. اين ديدگاه در واقع صورت مسأله را پاک کرده و به جابجايي جغرافيايي مسائل باقيمانده توجه ندارد؛ همچنين در رابطه با اهميت “حفظ اميد” براي ساکنان اين اجتماعات، اين ديدگاه يأس فراگير را گسترده و در برابر تهديد جدي آن انگيزههاي مقابله و انفجار را تقويت ميکند(صرافي،269:1382). همچنين در اواسط اين دوره، با توجه به تشديد فرايند اسکان جمعيت در نواحي بزرگ شهري و به خصوص پيدايش مناطق نابسامان و غيررسمي که عرصه حضور اقشار کمدرآمد تلقي ميشوند، دولتها و مديران شهري به فکر اعمال برنامههاي مدوني جهت پاسخگويي به نياز سکونتي افراد کمدرآمد جامعه افتادند. برنامههايي نظير برنامههاي خانهسازي عمومي31 ايجاد خانههاي ارزانقيمت، توليد انبوه و صنعتي مسکن و اعطاي وامهاي کمبهره خانهسازي در دستور کار قرار گرفتند. فرض پايه اين بود که اگر به اندازه کافي واحدهاي مسکوني در جامعه ساخته شود مشکل مسکن مرتفع خواهد شد و بنابراين راهکارهايي براي تحقق اين هدف مطرح گرديد. راهکارهايي نظير تأمين سرمايه لازم، بکارگيري شيوههاي نوين ساخت، تلاش در جهت کاهش قيمت تمام شده ساخت مسکن از طريق تغيير در فناوري ساخت از جمله اقدامات مديران شهري و دولتها بودند. از جمله پيشنيازهاي ضروري براي اعمال راهبردهاي تأمين مسکن، تلاش در جهت کنترل بر کاربري اراضي شهري، جلوگيري از تصرف عدواني و غيرقانوني اراضي شهر، کنترل مهاجرتهاي بيرويه شهري و سعي در جهت مشارکت طلبي گروههاي اجتماعي و نهادهاي محلي بود که کمتر مورد توجه قرار گرفت و نتايج حاصله را بت مشکل جدي روبرو ساخت. در برخي از موارد نتايج نشان داد که در فرايند اعمال سياستهاي توليد انبوه عملاً اقشار کمدرآمد هنوز نتوانسته بودند از فرصتهاي حاصله بهرهگيري کنند و لذا مشکل همچنان پابرجا مانده بود ضمن اينکه با تشديد مهاجرت و افزايش جمعيت فقير شهري مسئله ابعاد تازهتري نيز به خود گرفت (رفيعيان،245:1382). در واقع اين برنامه (ساخت مسکن اقتصادي براي اقشار کمدرآمد) راه حل مناسبي براي فائق آمدن بر مشکل افزايش زاغهها و سکونتگاههاي غيررسمي در شهر نبود. زيرا اولاً مسئولان شهري و دولتي، منابع مالي لازم را براي رفع نيازهاي رو به رشد مسکن ساکنان شهري نداشتند (براي مهاجرين تازه وارد شهري و خانوارهاي جديد شهري). ثانياً، رعايت استانداردهاي لازم در طراحي و ساخت واحدهاي مسکوني موجب افزايش هزينهها و طولاني شدن مدت احداث مساکن شد که اين خود موجب گرديد تا گروههاي هدف (فقرا) از آن بينصيب بمانند. همچنين ناهمخواني نقشه واحدها با سبک زندگي آنها، موجب دست به دست شدن مساکن و تحقق نيافتن اهداف برنامه مزبور گرديد. ثالثاً موسسات مالي احداث مسکن به ندرت ميتوانستند جوابگوي تقاضاي در حال افزايش وامهاي مسکن باشند. آنها همچنان در قالب سنتي خود باقي مانده و انعطاف لازم را براي پاسخگويي نداشتند (هاديزاده بزاز، 34:1382). در حالت کلي ميتوان گفت که در اين دوره بر اساس انگارههاي ليبراليسم و محافظهکارانه و همچنين نگاه از بالا به پايين دولتها، سه رويکرد غالب ناديدهانگاري، حذف و تخليه اجباري و خانههاي اجتماعي توسط اکثر کشورها اعمال شد که در ادامه به تفصيل به توضيح اين رويکردها پرداخته شده است.
2-10-1-1- رويکرد ناديده انگاري
قبل از دهه 60 ميلادي با مالکيت اقتصاد بازار و رقابت موجود در آن، تصور ميشد هرگونه مداخله در بازار مسکن غيرضروري بوده و توسعه عمومي جامعه و به خصوص ارتقاء بخشهاي اجتماعي و اقتصادي (رفاه و اشتغال) ميتواند به بهبود وضعيت سکونتي اقشار کمدرآمد منجر شود. در اين مقطع، تمرکز خاصي بر برنامههاي اسکان شهري مشاهده نميشود و انتظار ميرود شرايط عمومي جامعه، وضعيت مطلوب مورد انتظار را به وجود بياورد. سياست ناديده گرفتن، در واقع، تحمل اين قبيل مکانها و رها کردن آنها در دست نامرئي بازار است، که خود به هر تقدير چارهاي خواهد انديشيد. البته گاه و بيگاه طرح اسکان تهيدستان و خانهسازي ارزان قيمت نيز بايد در رسانههاي گروهي طنين انداز شود و طرح هاي محدودي نيز به عمل درآيد(پيران،33:1366). پشتوانه فکري اين ديدگاه، نظريات ليبرالي است که عقيده دارد شکلگيري اين سکونتگاهها مرحلهاي از توسعه جوامع است که به مرور زمان و با رسيدن جامعه به مرحلهاي از توسعه، مشکل اين سکونتگاهها به خودي خود حل ميشود. اين رويکرد بيشتر در کشورهاي آمريکاي لاتين و آنکارا، کاراکاس و ليما استفاده شده است.
2-10-1-2- رويکرد حذف و تخليه اجباري
به مرور زمان روشن شد که وعدههاي ليبراليسم در رفع مشکل سکونتگاههاي غيررسمي و فقيرنشين چندان درست نبوده و اين نکته آشکار شد که توسعه اقتصادي نميتواند تحول مورد انتظار را در مورد سکونتگاههاي کمدرآمد ايجاد کند؛ براي اينکه توسعه اقتصادي به خودي خود نتوانسته مشکل را حل کند، و حتي در مواردي با تشديد اختلاف طبقاتي گروههاي ساکن در شهر به آن دامن زده است. از اين رو، در شرايط ناتواني بسياري از دولتها، مقابله با سکونتگاهها و حذف و تخليه اجباري و تخريب سکونتگاههاي غيررسمي به رويکرد و روشي فراگير بدل شد؛ اين رويکرد به گونهاي با نگرش هاي محافظهکارانه حاکم در اواسط سده بيستم نيز مرتبط بود. حذف و تخليه اجباري، در دهههاي 1970 و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید