پایان نامه با کلید واژگان ورشکستگی، حقوق تجارت، قانون مدنی، حقوق مدنی

پایان نامه ها

مقابل به تسلیم مال‌، منوط به اجرای تعهد از طرف دیگر است
6- اعمال حق حبس تنها در مورد عوضین و تعهدات اصلی عقد ممکن است و شامل تعهدات فرعی آن نمی‌شود.
7- حق حبس برای طرفین اصلی عقد می‌باشد. مثلا در عقد بیع، بایع و مشتری از این حق برخوردارند یعنی در صورت تعهد به نفع ثالث، ذینفع ثالث را نمی‌توان دارای حق حبس دانست.
8- این حق حبس برای هر دو طرف است یعنی در صورت اختلاف و با مراجعه به دادگاه، هر یک از طرفین در اجرای تعهد اجبار می‌شوند بدون این که یکی بر دیگری ترجیح داده شوند.

4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس203
در مورد حق حبس در حوزه حقوق تجارت‌، بر خلاف حق حبس در حقوق مدنی، هیچ یک از مولفین حقوق‌، باب مستقلی را به آن اختصاص ندادند‌. و ما در این تحقیق سعی بر آن داشتیم که یک نگاه اجمالی بر حق حبس در حقوق مدنی داشته باشیم تا آن اصول اولیه در مورد حق حبس بدست ما آید و بر اساس آن به یک قاعده کلی برسیم و با توجه به نتایج بدست آمده در این مرحله وارد بحث اصلی خودمان یعنی‌، حق حبس بکار رفته در حوزه حقوق تجارت شویم و در این مرحله سعی بر آن داشته ا یم‌، که آیا همان حق حبس با تمام شرایط و آثاری که در حوزه مدنی وجود دارد در حوزه حقوق تجارت نیز وجود دارد و آیا قانون‌گذار آن را بمانند حق حبس که در ماده 377 قانون مدنی از آن یاد نموده است‌، در قانون تجارت‌، نیز از آن یاد کرده است و اگر این طور است آیا با شرایط و ضوابط مشابه در قانون مدنی از آن صحبت به میان آورده است ؟ دیگر این که آیا هر حق امتناعی را می‌توان حق حبس دانست یا خیر ؟
و ما در این تحقیق به این نتیجه خواهیم رسید که هر امتناعی را نمی‌توان حق حبس دانست و دیگر این که قانونگذار خواسته اصول حاکم بر امور تجاری چون اصل سرعت و حذف تشریفات را در وضع مواد قانون تجارت رعایت نماید و بخاطر همین طبیعتا باید از قواعد دست و پا گیر سنتی دوری می‌جست و بخاطر همین نمی‌توان انتظار داشت که تمام شرایط و ضوابط حاکم بر امور مدنی بر امور تجاری حاکم دانست.
4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه
به موجب قسمت دوم ماده 412 قانون تجارت «حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود » . منظور قانون گذار از عبارت « تاجری … که حین الفوت در حال توقف بوده » این نیست که درست هنگام فوت او امر توقف حاصل شده باشد ، بلکه منظور توقف تاجر در زمان حیات اوست . این قسمت ماده 412 و راه حلی که در آن پیش بینی شده از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و متضمن اشتباه قانون گذار ما در تدوین مادۀ مذبور است و آن این است که به جای پیش بینی یک سال مهلت از تاریخ مرگ برای تقاضای ورشکستگی متوفی ، یک سال مهلت از تاریخ مرگ را برای صدور حکم ورشکستگی در نظر گرفته است . ممکن است این مهلت برای رسیدگی به امر ورشکستگی متوفی کافی نباشد ؛ یعنی دادگاه رسیدگی کننده نتواند در مهلت یک سال از تاریخ مرگ تاجر حکم صادر کند . آیا در چنین صورتی دادگاه نخواهد توانست حکم ورشکستگی را صادر کند ؟ فرض کنیم تاجری در تاریخ اول خرداد سال 1370 فوت می کند و دو یا سه ماه بعد از فوت معلوم می شود که وی در حین حیات ورشکسته بوده است ، مسلّم است که تقاضای حکم ورشکستگی او را می توان تا مدت یک سال ( اول خرداد سال 1371 ) مطرح کرد . اما اگر تا تاریخ اخیر ، دادگاه ، به علّت تأخیر در تقدیم تقاضا یا ادامه جریان رسیدگی ، نتواند حکم ورشکستگی را صادر کند ، آیا دیگر نخواهد توانست به چنین امری مبادرت ورزد ؟
این مشکل قبلا در حقوق فرانسه نیز وجود داشت ، ولی در سال 1955 قانون گذار فرانسه صدور حکم در مهلت یک سال از تاریخ مرگ را به تقدیم تقاضای ورشکستگی در مهلت مزبور تبدیل کرد و دادگاهها نیز به همین نحو عمل کردند ؛204 البته باید یادآوری کنیم که قانون تجارت 1807 فرانسه اعلام ورشکستگی تاجر متوفی را پیش بینی نکرده بود . ظاهرا قانون 1838 این فرض را به این دلیل پیش بینی کرده که از جنجال خودکشی برای فرار از مجازات ورشکستگی جلوگیری کند ؛ ولی در واقع باید گفت عدم تناسب مقررات راجع به تقسیم ترکه در مورد تاجر متوفی ایجاد می کرد که چنین قاعده ای وضع شود .205به هر حال ، قانون جدید 1985 در ماده 16 ، مقررات ماده 3 قانون 13 ژوئیه 1967 راجع به ورشکستگی را عینا برقرار کرده و ورشکستگی تاجر متوفی را ، در صورتی که در حین فوت متوقف بوده است ، پیش بینی کرده است ، مشروط بر اینکه تقاضا در مهلت یک سال از مرگ او تقدیم دادگاه شده باشد (ماده14-621 ق.ت).
در مورد قانون تجارت ایران باید گفت که ماده 412 معنایی جز این ندارد که تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی باید تا مدت یک سال از تاریخ مرگ وی تقدیم دادگاه صلاحیتدار شود ؛ چه در غیر این صورت ، ممکن است مشکلات مربوط به تطویل دادرسی موجب گذشتن یک سال از تاریخ مرگ وی شود و در نتیجه دادگاه با تفسیر لفظی ماده مزبور دعوی را متوقف کند ؛ امری که با عقل سلیم سازگاری ندارد .
خوشبختانه تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود و در صورت طرح آن مشکلی نیز پیش نمی آید ؛ چرا که امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت می گیرد .
در واقع به موجب ماده 274 قانون امور حسبی : « تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف است » و برای تقسیم ترکه تاجر متوفی مطابق مقررات تصفیه لازم نیست ح
ت
ما حکم ورشکستگی او صادر شود . رأی شماره 798 ، مورخ 16/11/1331 دیوان کشور این نکته را به خوبی روشن کرده است : « لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد ترکه متوفی ، حسب اشعار ماده 274 قانون امور حسبی ، به لحاظ ماده 333 قانون مزبور ، مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود » .
در ضمن باید اضافه کرد که فایده صدور حکم ورشکستگی تاجر اغلب این است که حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب او نیز صادر گردد و در نتیجه مجازات کیفری شود که در مورد تاجر متوفی چنین مجازاتی منتفی است . مع ذلک ، صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته ( معاملات دوران مشکوک ) را باطل اعلام کنند .
قانون تجارت به صراحت پیش بینی نکرده است که چه کسانی می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی را در دادگاه صلاحیتدار مطرح کنند . در این مورد مقررات راجع به تقاضای ورشکستگی تاجر در قید حیات قابل اجرا خواهد بود . آنچه مسلّم است این است که طلبکاران و ورثه و رئیس دادگستری ( به جانشینی دادستان سابق ) می توانند ورشکستگی تاجر متوفی را اعلام کنند . همچنین اگر تاجری حین رسیدگی دادگاه به ورشکستگی اش فوت کند جریان رسیدگی متوقف نخواهد شد و قاعدتا به طرفیت ورثه او ادامه پیدا خواهد کرد .

4-3-2- قابليت استناد به حق حبس عليه قائم مقام مشتري و اشخاص ثالث
طرفين عقد نه تنها مي‌توانند در مقابل يكديگر به حق حبس استناد كنند بلكه اين حق عليه قائم مقام و طلبكاران هر يك از دو طرف عقد نيز ثابت و قابل استناد است. بنابراين در صورت فوت هر يك از طرفين عقد، طرف ديگر مي‌تواند در قبال ورثه متوفي به حق حبس استناد كند. همچنين اگر مشتري مبيع را به يكي از اسباب قانوني به شخصي ثالثي انتقال دهد، حق مزبور در مقابل منتقل اليه قابل استناد است. بر اين اساس هرگاه مشتري مبيع را قبل از قبض بفروشد و حتي ثمن را تحويل بگيرد بايع (در بيع اول) حق حبس مبيع را در مقابل هر دو مشتري دارد تا ثمن را استيفا كند.
هرگاه يكي از طرفين عقد دچار افلاس يا ورشكستگي شود طرف ديگر مي‌تواند در مقابل طلبكاران مفلس و ورشكسته نيز به حق حبس استناد جويد تا تمام ثمن را تحويل بگيرد ولي در اين حالت علاوه بر استناد به حق حبس امتياز ديگري نيز داردكه راه را بر او هموار مي‌كند و آن اعمال خيار تفليس است.
بر اين اساس، هرگاه مشتري مفلس شود و مبيع هنوز به او تسليم نشده باشد بايع مي‌تواند به استناد خيار تفليس، عقد را فسخ و به روابط خود با او پايان دهد. بنابراين طلبكاران، ورثه و قائم مقام هر يك از متبايعين، در صورت استناد به حق حبس نمي‌توانند مال حبس شده را از تصرف صاحب حق خارج سازند يا به عنوان ملك بدهكار به فروش برسانند، زيرا در موارد ياد شده هرگاه در اثر فوت، افلاس، ورشكستگي و انتقال مال حبس شده به شخص ثالث، در زوال حق حبس شك حاصل شود، بقاي حق مزبور استصحاب مي‌گردد.
با اين حال حق حبس را نبايد در شمار حقوق عيني آورد. صاحب حق نسبت به مال حبس شده حق تعقيب ندارد. همچنين اين امتياز در برابر صاحبان حق عيني مقدم بر حق حبس قابل استناد به نظر نمي‌رسد. براي مثال اگر مالك واقعي مال تقاضاي استرداد آن را از متصرف كند، غاصب نمي‌تواند در برابر او به حقي كه در برابر طرف قرارداد پيدا كرده است استناد كند و از رد آن به مالك امتناع ورزد.
همچنين است وضع كساني كه آن مال را در رهن خود دارند و اكنون خواستار استيفاي طلب از آن محل هستند. قابل استناد بودن عقد در برابر اشخاص ثالث بدين معني نيست كه قرارداد ميان دو شخص بتواند حق ديگران را از بين ببرد.206

4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس
4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران
4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی
مدعی تاجر ورشکسته باید دعوای خود را بر علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطرح و یا به طرفیت او تعقیب کند . اقدامات اجرایی هم مشمول همین قاعده است ( ماده 419 ق.ت. ) .
به عبارت دیگر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، طلبکاران حق تعقیب انفرادی تاجر را ندارند ؛ زیرا در صورت امکان تعقیب شخصی بستانکاران ، هر کس زودتر اقدام کرده و بتواند به حکم دستیابی پیدا کند به تمام طلب خود خواهد رسید و این امر به ضرر سایر طلبکاران بوده و با هدف رعایت « اصل تساوی بین طلبکاران » منافات دارد .
توجه : اگر طلبکاران قبل از صدور حکم ، علیه تاجر ورشکسته دعوایی اقامه کرده باشند باید متوقف شود و مطالبه طلب باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه گردد .
هم چنین هرگاه یکی از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی حکمی از دادگاه صالح دریافت کرده باشد اجرای آن حکم نیز متوقف خواهد شد.207 بنابراین بستانکار تاجر ورشکسته نه تنها با گرفتن و اجرای قرار تأمین خواسته حق تقدم پیدا نمی کند بلکه حتی اگر قبل از توقف اموال تاجر را به وسیله مزبور بازداشت کرده و با اقامه دعوا حکم قطعی محکومیت تاجر را به پرداخت طلب خود گرفته و اجرا کرده باشد ، اما حکم ورشکستگی تاجر صادر شده و تاریخ توقف وی قبل از ختم عملیات اجرایی حکم پرداخت وجه تعیین شده باشد ، آن قسمت از عملیات اجرایی که بعد از تاریخ توقف انجام شده باطل و بلااثر می باشد .
البته بر اساس ماده 128 ق.آ.د.م. چنان چه مال بازداشت شده عین معین باشد و نه کلی ، هم چنین این عین بازداشت شده مورد ادعای بازداشت کننده باشد یعنی آن را متعلق به خود بداند و در دعوایی که به خواسته آن اق
امه نموده یا می نماید پیروز شود ؛ در برابر سایر بستانکاران حق تقدم پیدا می کند . لازم به ذکر است که لازم نمی باشد مال قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته بازداشت شده باشد ولی در عین حال مالکیت درخواست کننده تأمین بر عین معین بازداشت شده و مورد ادعا با توجه به ماده 423 ق.ت. نمی تواند در تاریخ توقف از اجرا به او منتقل شده باشد . ماده 128 ق.آ.د.م. با مواد 528 به بعد ق.ت. به ویژه بخش پایانی ماده 531 این قانون ، هماهنگ می باشد. اگر تاجر هم مدعی حق باشد ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی از طرف او اقدام می کند و در صورت لزوم ، تاجر ورشکسته هم به عنوان ثالث وارد دعوا می شود ( ماده 420 ق.ت. ) .
بر اساس نظریه مورخ 7/3/1366 قضاوت محاکم صلح تهران : در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم به اعاده اعتبار ورشکسته از محکمه صادر نشده باشد دعوا می باید به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *