پایان نامه با کلید واژگان ورشکستگی، حقوق فرانسه، خسارت تأخیر، فقهی و حقوقی

پایان نامه ها

……………………………………………………………………………………………………………………………89
4-2-1- اسقاط حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………………89
4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد ……………………………………………………………………………………………………………….89
4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد ………………………………………………………………………………………………….90
4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ……………………………………………………………………………………………………….91
4-2-2-1- تسلیم تمام عوض ……………………………………………………………………………………………………………………………..91
4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض ……………………………………………………………………………………………………………………….92
4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ……………………………………………………………………………93
4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ……………………………………………………………………………………………94
4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه …………………………………………………………………………95
4-3-2- قابليت استناد به حق حبس عليه قائم مقام مشتري و اشخاص ثالث ……………………………………………………97
4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس ………………………………………………………………………………..98
4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ……………………………………………………………………………98
4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………………………………………….98
4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل …………………………………………………………………………………………………………………99
4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته ………………………………………………………………..100
4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ………………………………………………………………………100
4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود …………………………………………………………………………………………100
4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته …………………………………………………………………………………….102
4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف …………………………………………………………………………………………………102
4-3-3-2-2-2- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم ……………………………………………………………………………103
4-3-3-2-2-3- معاملات بعد از صدور حکم …………………………………………………………………………………………………104
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

چکیده
یکی از شیوههای ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس میباشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب میگردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودي نظير بيع و اجاره، در همه نظام های حقوقي، حق حبس اجراء مي‌گردد، بي ترديد تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تكاليفي بر طرفين آن است و هم حقوق و اختياراتي به آنها مي دهد. حق حبس از جمله حقوقي است كه غالباً در معاملات معوض به وجود مي آيد. شايد در ابتدای امر توهم گردد كه اين تعبير يك اصطلاح حقوقي صرف باشد كه در مكاتب مختلف حقوقي به كار مي رود، حال آنكه از ديرباز در ميان فقيهان مطرح شده و به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیدهی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیلهای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین میباشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.

مقدمه
الحمدلله الذي لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِي نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّي حقَّه المجتهدون الذِي لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاةِ علی رسُلِه نبيِّ الرَّحمة و إمام الأئِّمة و سراج الأُمَّة و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحة و مثاقیل الفضل الرّاجحة.
عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات
ب
وده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف می ساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال مییافت، صرفاً کسی مالک شناخته میشد که مال در ید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک رابطهی اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر میرسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیدهی معاوضه است.
عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود(ام العقود) محسوب میشود و برای اثبات این اهمیت می بایست از علمای برجسته ای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کرده اند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه1 و افعال مشتق آن2 در پنج آیه مطرح شده است.
از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار میگیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح میشود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد میباشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر میرسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح میشود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.
ريشه تاريخي حق حبس به عنوان يك قاعده عمومي حقوق را بايد در حقوق آلمان جستجو كرد كه با شروع قرن بيستم وارد حقوق فرانسه و كشورهاي عربي شد. هر چند كه به طور پراكنده مصاديق اين قاعده در همه نظام های حقوقي وجود داشته است. در قوانين فعلي ايران به كليت اين قاعده تصريح نشده است ولي برخي از موارد آن در مواد قانوني ديده مي‌شود. مبناي اصلي قاعده را در تقابل و وابستگي عوضين بايد جستجو كرد، هر چند اين مبنا اختلافي است و مبناي “Consideration” در حقوق كامن لا شهرت بيشتري دارد و در نظرات برخي از فقها نيز وارد شده است. براي تحقق حق حبس شرايطي لازم است و موانع متعددي نيز از جمله اجراي بخشي از تعهد، شرط تاجيل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و … بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسي فقه اسلامي، حقوق ايران و عرب بدست مي‌آيد كه حق حبس به عنوان ضمانت اجراي قراردادها تحت يك عنوان كلي در جایي جز حقوق كشورهاي عربي و تحت عنوان “وسايل ضمان‌التنفيذ” بررسي نشده است ولي به طور پراكنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودي نظير بيع و اجاره، در همه نظام هاي حقوقي، حق حبس اجراء مي‌گردد.
در اين نوشتار علاوه بر اينكه مسائل عمده مربوط به حق حبس كه به طور پراكنده در متون فقهي وجود دارد، از لابه لاي آثار مكتوب فقيهان استخراج و مدون شده است، پندارهاي نادرستي چون تعميم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بيع و حتي لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

شايسته است كه ضمانت اجراي حقوق تعهدات مورد اهتمام قرار گيرد. شخصي كه به موجب قرارداد خود را متعهد مي سازد كه كاري انجام دهد و ياچيزي راتسليم كند بايد ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نكند و از ايفاي تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله براي حفظ حقوق خود و استيفاء مطالباتش چه ميتواند بكند و چگونه مي تواند با متعهدي كه از ايفاء تعهداتش امتناع مي ورزد مقابله نمايد و اهداف قانوني و قراردادي را تعقيب و تحصيل نمايد؟ و در يك كلام، ضمانت اجراي حقوق تعهدات چيست؟ يكي از روشهايي كه نظام حقوقي اسلامي براي مقابله از اجراي تعهد پيش بيني كرده، حق حبس مي باشد كه مهمترين دليل حجيت حق حبس بناي عقلا است.
هدف و انگيزه طرفين عقد بيع، علاوه بر مالكيت عوضين، در اختيار گرفتن آنها است. از اين رو، براي هر يك از طرفين حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها مي توانند براي نيل به اين هدف، اجراي تعهد از سوي خود را به اجراي تعهد طرف مقابل موكول سازند. در كنوانسيون يك طرف قرارداد مي تواند در قبال عوض و هزينه نگهداري از كالا از حق حبس استفاده كند. همچنين مي تواند اجراي تعهد از سوي خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ايران برخلاف كنوانسيون در قبال هزينه حفظ كالا حق حبس وجود ندارد. حق تعليق اجراي قرار داد نيز به صورت يك قاعده كلي مطرح نشده است.
اهمیت و ضرورت از انجام تحقیق
آنچه را که از اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق بر میآید را می توان پس از بیان دیدگاهها و اقوال فقها و دکترین حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از حق حبس در عقود، ارائه راهکاری برای پایان دادن به تنازع ناشی از پیدایش و آثار اعمال فقهی و حقوقی حق حب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *