اجتماعي در جوامع نقشي به مراتب مهمتر از سرمايه فيزيکي و انساني ايفا ميکند. بگونهاي که در نبود سرمايه اجتماعي اثربخشي ساير سرمايهها در جامعه کاهش يافته و بدون سرمايه اجتماعي پيمودن راههاي توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادي ناهموار ميشوند از اين رو موضوع سرمايه اجتماعي به عنوان يک اصل محوري براي دستيابي به توسعه محسوب مي شود. اين رساله به دنبال بهرهگيري از سرمايههاي اجتماعي سگونتگاههاي غيررسمي در فرايند توانمندسازي و بکارگيري آن در نمونه مورد مطالعه ميباشد.
1-2- ضرورت و اهميت موضوع مورد مطالعه
بنابر اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد1 در سال 1996 يک پنجم جمعيت جهان فاقد خانهاي در شأن زندگي انسان بودند که دامن? گستردهاي از بيسرپناهها و خيابان خوابها تا آلونکنشينان را در بر ميگرفت (potter,1998:137). نگرانکنندهتر اينکه اين نسبت و تعداد براي براي کشورهاي “جنوب”2 در حال افزايش بوده به طوريکه در منطقهاي با رونق اقتصادي آسيا-اقيانوسيه، حدود 60 درصد جمعيت شهري در سال 2000 طبق برآورد اسکاپ3 بدينگونه مسکن گزيدهاند(2). در همين ارتباط، کميسيون جهاني آينده شهرها در قرن بيست و يکم ميلادي نيز هشدار داده است که به موازات رشد ابرشهرها4، فقر شهري در کشورهاي جنوب افزايش يافته و بخش عمده اي از رشد شهرنشيني بر پايه اقتصاد غيررسمي و همراه با گسترش سکونتگاههاي غيررسمي صورت خواهد گرفت و اين گرايش را “غيررسمي شدن شهرنشيني5” ناميده است (Drakakis,2000:154). در کشور ما نيز اسکان غيررسمي با رشدي سريعتر از رشد شهرنشيني به تعبيري رسمي، مواجه بوده و برآورد مي شود که يک پنجم جمعيت شهري در اينگونه سکونتگاهها مستقر باشند6. از اينرو، اسکان غيررسمي، مسألهاي گذرا و با ابعاد محدود نبوده و توافقي بر بقاء، باز توليد و بسط آن وجود دارد که حاکي از عدم کفايت راهحل ها و سياست هاي شهري متداول است و رهيافت ها و اقدامات نويني را مي طلبد.
کم توجهي به بخش غير رسمي7 در برنامه ريزي شهري کشورهاي در حال توسعه به دليلي وام گرفتن برنامهريزي اين کشورها از الگوهاي برنامهريزي شهري رايج در غرب ميباشد. چراکه در کشورهاي توسعه يافته، بخش غيررسمي ماهيتي متفاوت از آن چه در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد، دارد و برنامهريزي رسمي در اين بخش جايگاه چنداني ندارد. بخش غيررسمي عمدتا از دو جنبه ارتقاء و ساماندهي محيط شهري و ارتقاي زندگي فقرا مي تواند مورد توجه مديران و برنامه ريزان شهري قرار گيرد. در حاليکه نگرش غالب مديريت شهري در برخي از کشورها و از جمله در ايران حذف بخش غيررسمي از عرصه عمومي شهر و ساماندهي (به مفهوم حذف) بخش غير رسمي به خاطر مشکلاتي چون سد معبر است. در حقيقت بخش غيررسمي نوش داروي مشکل اشتغال در شهرهاي در حال توسعه و عنصري تعيين کننده در توسعه شهري است. و اين اتفاق نظر وجود دارد که بخش غيررسمي از توانمندي فراواني در برنامهريزي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي برخوردار است و ساماندهي آن مي تواند منافع زيادي را براي بازيگران عرصه شهري، به ويژه کم درآمدان و نيز مديريت شهري دربرداشته باشد.
توانمندسازي، زمينهسازي براي ارتقاي شرايط اجتماع محلي از راه گسترش و بکارگيري ظرفيت موجود است. در حقيقت توانمندسازي برنامه حل مسئله از درون بر پايه توسعه اجتماعات محلي است. در اين الگو ظرفيت هاي محلي براي پاسخگويي به نيازهاي اجتماع شکوفا مي شود که در آن مشارکت به مثابه نکته کليدي در جهت بهره گيري از توان جمعي نگريسته مي شود. اعتماد و مشارکت اجتماعي دو مولفه اصلي سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي پديده اي ضروري براي يک زندگي اجتماعي توام با پيشرفت و موفقيت است. در اين پژوهش، تلاش بر آن است تا با نگاه و تأکيد بر سرمايههاي اجتماعي موجود در سکونتگاههاي غيررسمي، راهکارهايي در جهت هر چه اجراييتر کردن برنامههاي ساماندهي و توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي ارائه شود.
1-3- پرسش هاي پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به پرسش هاي زير مي باشد:
1. مشکلات موجود در توانمندسازي سکونتگاه هاي غير رسمي چيست؟
2. آيا ميان سرمايه اجتماعي موجود سکونتگاه هاي غيررسمي و توانمندسازي اين سکونتگاه ها رابطهايي برقرار است؟
3. چگونه و به چه طريق مي توان با تقويت و تأکيد بر سرمايه هاي اجتماعي موجود در سگونتگاه هاي غير رسمي روند توانمندسازي و ساماندهي اين سکونتگاه ها را ارتقاء و سرعت بخشيد؟
1-4- بيان اهداف پژوهش
هدف اصلي رساله دستيابي به راهکارهاي بکارگيري سرمايه هاي اجتماعي موجود در سکونتگاههاي غيررسمي در جهت ارتقاء و سرعت بخشيدن به روند برنامه هاي توانمندسازي و ساماندهي اين سکونتگاهها مي باشد تا بتوان از آن به عنوان يکي از مهم ترين عوامل در مشارکتپذيري ساکنين در فرايند توانمندسازي اين سکونتگاه ها بهره جست، به گونهايي که اين امر موجب بهبود منابع و منافع افراد و در نتيجه افزايش رفاه و پايداري شهري شهروندان و ساکنين شود.
1-5- تشريح روش کار پژوهش
براي دستيابي به هدف رساله و پاسخ به پرسش آن مسيرهايي در قالب فصول مختلف طي خواهد شد و از روش هاي متعددي در مراحل مختلف جمع آوري و پردازش اطلاعات و ارائه پيشنهادات بهره گرفته خواهد شد. جهت جمع آوري اطلاعات از روش اسنادي، روش مصاحبه از طريق پرسشنامه و روش مشاهده استفاده خواهد شد و پس از جمع آوري اطلاعات خام از روش هاي پردازش و تحليل اطلاعات متناسب با موضوعات استفاده خواهد شد و در نهايت با استفاده از دادهها و تحليلهاي صورت گرفته عمل تجويز انجام خواهد شد.
شکل 1-1- فرآيند پژوهش
فصل دوم: مباني و چارچوب نظري پژوهش
بخش اول: مرور پايههاي مفهومي و تجربي مرتبط با
اسکان غيررسمي
2-1- تعريف و ساختيابي اسکان غيررسمي
اصطلاح حاشيهنشيني يا سکونتگاههاي حاشيهاي، بر فرآيند تاريخي دلالت دارد که شکلهايي از تأمين مسکن و اسکان گروههاي کمدرآمد را، همچون زاغه يا آلونکنشيني به شکلهاي پراکنده يا متمرکز، تصرف عدواني و سازمان يافتهي اراضي در قالب جنبشهاي اجتماعي خودجوش، تا جنب? سوداگرانه به خود گرفتن اين روند به شکل خانهسازي و تفکيک غيررسمي زمين، به ويژه در مناطق روستايي، را دربرميگيرد. با توجه به روند ساختيابي اين پديده در زمان و مکانهاي گوناگون، اصطلاحهاي ديگري نيز مانند؛ سکونتگاههاي خودرو8، برنامهريزي نشده9، غيرقانوني10، غيررسمي11، يا نابسامان و غيرمنتظم12 براي آنها به کار بردهاند که هيچکدام بهتنهايي الزاماً نميتواند تمامي وجوه آن را توصيف کند. زيرا ساختيابي اين پديده در امتداد زمان و مکانهاي گوناگون ميتواند به شکلهاي متنوعي روي دهد. بنابراين، گزينش مفاهيم گوناگون از يکسو بر توصيف و شناخت سير تحول اين پديده دلالت ميکند و از سوي ديگر، ميتواند بيانگر راهحل برگزيدهاي براي مواجه با آن نيز باشد. در دهه هفتاد (ميلادي) اصطلاحات تصرف عدواني، سکونتگاههاي برنامهريزي نشده يا غيرقانوني، بر راهحلهايي دلالت ميکردند که عمدتاً بر سياست تخريب اين سکونتگاهها و جابجايي اجباري ساکنان آن مبتني بود. در اواخر دهه هشتاد، به تدريج پس از طرح شدن مفهوم بخش غيررسمي اقتصاد از سوي سازمان جهاني کار، به مثابه بخشي از بازار اشتغال، اصطلاح سکونتگاههاي غيررسمي نيز به تدريج رايج شد تا از اين رهگذر در حکم بخشي از بازارهاي غيررسمي زمين و مسکن که نياز اقشار کمدرآمد شهري از ديدگاهي حقوقي، و در نتيجه مخالفت با تخريب و تجديد اسکان اجباري دلالت ميکرد، و از سوي ديگر ميتوانست با اين سوء تعبير همراه شود که رسمي کردن و بهسازي اين گونه سکونتگاهها به معناي تعميم معيارها و قوانينِ شهرسازيِ با برنامه رسمي است.
از مجموعه اين مفاهيم، و سير تحول تاريخي آن ميتوان ساختيابي اسکان کمدرآمدهاي شهري را به دو مرحله تقسيم کرد. مرحله نخست؛ را ميتوان به روند مهاجرتها از نقاط روستايي و شهرهاي کوچک به نقاط شهري بزرگ در مقياس ملي و منطقهاي نسبت داد، و آن را در حکم مرحلهاي گذرا از روند تأمين مسکن گروه‌هاي کمدرآمد شهري به شمار آورد، زيرا هنگامي مهاجرت تحقق مييابد که بختهاي اجتماعي افراد براي تأمين درآمد و اشتغال، تحت تأثير وضعيت اقتصادي يا اقليمي- جغرافيايي در مبدا به شدت رو به کاهش مي‌گذارد، و به اين ترتيب مهاجرت تنها به معناي پويايي يا جابجايي مکاني نيست، بلکه شکلي راهبردي براي بقا پيدا مي‌کند. مرحل? دوم زماني آغاز ميشود که با افزايش بهاي مسکن و خدمات شهري و ناکارآمدي سياست‌هاي به اجرا گذارده شده، به تدريج بر شمار گروههايي افزوده ميشود که نميتوانند از عهد? اين گونه هزينهها برآيند و رانش گروههاي کمدرآمد شهري به سوي نواحي پيرامون شهري آغاز ميشود؛ ميتوان از اين پديده به عنوان سرريز اقتصادي- اجتماعي شهرهاي بزرگ يا به بيان ديگر به حاشيه رانده شدن شهروندان سابق ياد کرد. به اين ترتيب، برخلاف تصور موجود، ساکنان اينگونه سکونتگاهها فقط مهاجران روستايي نيستند، بلکه با گذشت زمان شمار چشمگيري از آنها را افراد شاغل در بخش رسمي اقتصاد شهرهاي بزرگ تشکيل ميدهند. افزون بر اين، تهديد دائمي و پيوسته در جهت تخريب اين گونه سکونتگاهها، و به رسميت شناخته نشدن نحو? تأمين مسکن در آنها که سرمايه اصلي گروههاي کمدرآمد و بخشي از سرمايه اقتصادي کل جامعه محسوب ميشود، يکي از عوامل موثر بر ناپايداري اينگونه سکونتگاهها و از موانع قرار گرفتن آنها در متن روند برنامهريزي شهري، تشديد انزواي اجتماعي و در نهايت عدم تمايل به مشارکت در برنامههاي بهسازي و ارتقاي کيفيت سکونت به شمار ميآيند (جواهريپور، 1381: 86-83).
در نهايت در تعريف کلي از سکونتگاه هاي غيررسمي مي توان به ويژگيهاي کلي آنها اشاره کرد:
– به حاشيه رانده شدن و فرو افتادن در انزواي اجتماعي ناشي از عدم بهرهمندي از منابع و ملحوظ نشدن به عنوان گروههاي هدف در برنامهريزي(جواهريپور، 1381).
– گسست کالبدي از پيکره شهر و درهم ريختگي دروني از حيث فقدان يا کمبود خدمات شهري(جواهريپور، 1381).
– مکان زندگي فقرا و با شرايط نامناسب مسکن (world urban forum1)13.
– وجود ساخت و ساز هاي غيرقانوني و فاقد طرح هاي شهري Hern?ndez,2009)).
– داراي نرخ بالايي از جرم و جنايت، خودکشي، اعتياد و بيماري، اما با پتانسيل و انگيزه بسيار بالا براي تغيير شرايط زندگي .(Gerster, 1978, p.116)
– ساخت بنا بدون رعايت حق قانوني زمين يا بدون مجوز ساختمان و پروانه ساخت Srinivas,2011)).
– عدم پذيرش جامعه شهري و سازمانهاي حاکم بر آن نسبت به پذيرش آنها به عنوان شهروند(ارباب، 1386، 54).
2-2- ويژگي هاي سکونتگاه هاي غير رسمي
هر چند شايد نتوان به يک تعريف جامع و فراگير در توصيف ويژگيهاي اين نواحي رسيد که تمامي وجوه حاکم بر اين مناطق را بازگو نمايد، ليکن در يک برداشت کلي ميتوان ايجاد اين نواحي در شهرها را جزيي از فرايند عدم تعادل شهري/منطقهاي و سازگاري دوگانه اقتصادي در جامعه تلقي کرد که منجر به تغيير مکاني جمعيت از نواحي فقير و توسعه نيافته روستايي به سمت و سوي نواحي برتر شهري ميگردد(داداشپور و عليزاده،36:1390). سکونتگاههاي انساني، اعم از شهري و روستايي داراي مشخصات ويژهاي ميباشند. در پراکنش فضايي سکونتگاههاي شهري هم گروههاي مختلف مردم با پايگاههاي اجتماعي و اقتصادي متفاوت استقرار يافتهاند که تفاوتهاي خاصي در جنبههايي از قبيل خصوصيات کالبدي، مسکن، فرهنگ برخوردهاي اجتماعي، عملکردهاي اقتصادي، واکنش هاي رفتاري و رواني و بالاخره مشارکت در مسائل سياسي نشان ميدهند. اين موارد در مقياس کوچکتر در حد يک واحد مسکوني و يک خانوا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید