پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس تهران، اوراق قرضه

اعتباردهندگان و تحليل گران مالي را قادر مي سازد كه به اقدامات پيش گيرانه و اصلاحي، تغيير تصميمات زيربنايي يا خط مشي هاي عملياتي، تعريف مجدد استراتژي ها و رويه ها دست زنند و با كاهش ضرر و زيان تخصيص منابع را بهبود بخشند. سرمايه گذاران، تحليل گران مالي، بانکها، دولت، حسابرسان و ساير استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري براي ارزيابي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تصميم گيري در رابطه با خريد سهام اين شرکتها، اعطاي وام به اين شرکتها، ارزيابي عملکرد و اعلام تداوم فعاليت اين شرکتها مي توانند از نتايج آزمون الگوهاي بدست آمده در اين تحقيق استفاده کنند.

1ـ5ـ فرضيه ها و سوال تحقيق
1ـ5ـ1ـ سوالات تحقيق
سوال کلي: چگونه مي توان نسبت هاي مالي موثر در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در سازمان بورس اوراق بهادار را شناسائي نمود؟
سوال فرعي: نقش هر يک از نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران به چه ميزان است؟
1ـ5ـ2ـ فرضيه ها
فرضيه اصلي: نسبت هاي مالي ابزار مناسبي براي پيش بيني بحران کسب وکار مي باشند.
فرضيه فرعي:
1- نسبت هاي نقدينگي نقش معني داري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
2- نسبت هاي فعاليت نقش معني داري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
3- نسبت هاي سود آوري نقش معني داري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
4- نسبت هاي اهرمي نقش معني داري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

1ـ6ـ قلمرو تحقيق
1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعي تحقيق
ارائه الگويي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1ـ6ـ2ـ قلمرو مکاني تحقيق
قلمرو مکاني تحقيق، بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و تمامي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
1ـ6ـ3ـ قلمرو زماني تحقيق
محدوده زماني تحقيق شامل 4 ساله، از سال 1386 تا 1389 مي باشد که بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از داده ها ي واقعي اين سالها انجام مي پذيرد . براساس هدف تحقيق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسي و ارتباط بين متغييرها برازش مي گردد .
1ـ7ـ تعريف متغير هاي تحقيق
– نسبت هاي مالي: نسبت هاي مالي يكي از ابزارهاي ارزيابي شركت ها توسط سرمايه گذاران و نيز ابزاري براي مديريت واحد تجاري به منظور ارزيابي وضعيت موجود و همچنين پيش بيني وضعيت آتي واحد تجاري است.
– بحران کسب وکار(بحران مالي) : بحران مالي در سطح شركت حاكي از آن است كه در ادبيات مالي، به كرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگي مالي، قصور در پرداخت بدهي، ناتواني در پرداخت بدهي و ورشكستگي استفاده گرديده است.

فصل دوم
مروري بر تحقيقات انجام شده

2ـ1ـ مقدمه
بيور معتقد است “پيش بيني بدون اخذ تصميم امکان پذير است ولي کوچکترين تصميم گيري را نمي توان بدون پيش بيني انجام داد”. تصميم گيري از اجزاي جدايي ناپذير مديريت به شمار مي رود. در واقع تصميم گيري انتخاب يک راه حل از ميان راه حل هاي مختلف مي باشد و مدير همواره مواجه با مواردي است که اخذ تصميم را از او طلب مي کند، از آنجايي که هدف از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري مالي فراهم ساختن مبناي تصميم گيري اقتصادي است و هر نوع تصميم گيري مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات و استنتاج منطقي و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوهايي براي پيش بيني وضعيت مالي شرکت ها در محيط فعاليت تجاري شرکت ها مي توانند براي تصميم گيري مناسب بسيار حائز اهميت باشد. الگوهاي پيش بيني بحران مالي و بحران کسب و کار يکي از ابزارهاي برآورد وضع آينده شرکت هاست و مي تواند نشانه اي براي ورشکستگي شرکت ها باشد(لي و سان3، 2009). با شدت گرفتن رقابت در عرصه هاي مختلف از جمله حسابرسي، مؤسسه هاي حسابرسي به دنبال بكارگيري راهكارهايي براي افزايش كارايي خود هستند كه براي رسيدن به اين هدف بايد عوامل تأثيرگذار بر افزايش كارايي را شناسايي و در جهت رفع يا تقليل بازدارنده هاي آن تلاش كنند براي تحقق اين موضوع حسابرس نياز به ابزاري دارد تا وي را از وجود احتمال خطر و تحريف آگاه سازد، يكي از اين ابزارها استفاده از نسبت هاي مالي است(گاگنيس و همکاران4، 2007).
بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي که منجر به بحران کسب و کار مي شود مي تواند زيان هاي هنگفتي را براي سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان در پي داشته باشد. يکي از عوامل اصلي بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدعيان مختلف مي باشد. مدعيان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مديران و کارگران، عرضه کنندگان و … مي باشند و مديريت بايد کنترل طولاني بر روي شرکت را که رضايت سهامداران و ساير مدعيان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمالي ، کنترل در شرکت را از بين ببرند. آنها مي توانند از انواع عمليات تخريبي نظير عرضه سهام خود در بازار يا استفاده از حق راي بر عليه مديريت استفاده نمايند. چنانچه با انجام اين عمليات قيمت سهام کاهش يابد و شرکت از نظر قدرت مالي با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلقي مي شود(هو و همکاران5، 2
007).
يکي از اقداماتي که اکثر پژوهشگران و اساتيد حرفه حسابداري و مالي مي نمايند استخراج نسبت هاي مالي از صورت هاي مالي مي باشد به عبارتي، نسبت هاي مالي يکي از ابزارهاي تجزيه و تحليل مسائل مالي هستند که محققان توانسته اند از طريق ترکيب اين نسبت ها مدل هاي چند متغيره براي پيش بيني بحران هاي مالي ارائه دهند به طوري که با توجه به مشکل بودن پيش بيني و اهميت تصميم گيري، يکي از موفقيت آميزترين محصولات آکادميک و ابزارهاي تصميم گيري در عمل مي باشند(شريعت پناهي، سهرابي عراقي، 1386). نامناسب شدن نسبت هاي مالي شرکت با توجه به صورت هاي مالي مي تواند با از دست رفتن کنترل توسط سهامداران ناراضي تحقق يايد و نهايتاً شرکت را به طرف بحران کسب و کار و ورشکستگي شرکت سوق دهد. مطالعه حاضر در پي آن است که بحران کسب و کار شرکت را با توجه به انتخاب نسبت هاي مالي پيش بيني نمايد. چنانچه اطلاعات حسابداري توانايي لازم را جهت پيش بيني موضوع داشته باشند، در اين صورت مي توان الگويي پيشنهاد نمود که با توجه به آن سهامداران و ساير مدعيان در خصوص از بين رفتن کنترل در شرکت و بوجود آمدن بحران کسب و کار در شرکت آگاه نمايند. عدم آگاه در خصوص بحراني شدن وضع شرکت مي تواند زيان هاي هنگفتي را به هر يک از مدعيان شرکت وارد سازد. با پيش بيني اضمحلال شرکت ها مي توان برنامه ريزي لازم را جهت جلوگيري از مرگ حتمي آنها انجام داد (سليماني اميري،1381).
2ـ2ـ سيستم حسابداري در ايران
مجموعه رهنمودهاي حسابداري ايران پس از تصويب مراجع ذي صلاح به عنوان نخستين مجموعه رسمي از اول سال 1378 براي مدت دو سال لازم الاجرا شد. پس از انجام بررسي ها و اعمال تعديلات لازم استانداردهاي حسابدار ي، براساس مصوبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي ، براي صورت هاي مالي که شروع دوره هاي مالي آن ها از اول سال1380 و بعد از آ ن است ، لازم الاجرا شد و مقرر شد در حسابرسي صورت هاي مالي نيز به عنوان ضوابط رسمي کشور و معيار کيفيت اطلاعات درنظر گرفته شود.

2ـ3ـ بازار سرمايه نوپاي ايران
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسيس شد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانک توسعه صنعتي و معدني آغاز کرد. در پي آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکيت صنعتي واوراق قرضه عباس- آباد به بورس تهران راه يافتند. طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت هاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با2/6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال درسال 57 افزايش يافت . هم چنين ارزش مبادلات در بورس از15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال 1357 افزايش يافت. سال هاي پس از انقلاب اسلامي بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پايان سال 1367 ادامه يافت . از سال 1368 ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي، مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره اي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي پراکنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشارکت فعالانه در فعاليت هاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياست گذاري هاي کلان اقتصادي به استفاده از ساز و کار بورس، افزايش چشمگير شمار شرکت هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در برداشت که بر اين اساس طي سال هاي 1367 تا نيمه اول سال 1385 تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران به 325 شرکت افزايش يافت . شرکت هاي پذيرفته شده و شرکت هاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند: شرکت هاي توليدي؛ شرکت هاي سرمايه گذاري(سايت اطلاع رساني بورس اوراق بهادار تهران).
2ـ4ـ نسبت هاي مالي
نسبت عبارت از بيان رابطه رياضي بين يک مقدار و مقدار ديگر. نسبت هاي مالي بيان رابطه رياضي بين اقلام صورت هاي مالي است. براي اينکه نسبتي سودمند باشد، عناصري که آن نسبت را تشکيل مي دهند بايد رابطه ي معني داري را بيان کنند، به عنوان مثال رابطه بين قيمت فروش يک کالا و قيمت تمام شده آن. نسبت هاي مالي ابزار بسيار مهم براي تصميم گيري در سرمايه گذاري هستند. سلامت مالي شرکت ها موضوعي است که با بحث تداوم فعاليت، ورشکستگي، درماندگي مالي و ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) در ارتباط است. لذا بايد در حوزه هاي عملياتي، بازاريابي و مالي و حسابداري دست به ارزيابي عملکرد شرکت ها زد (کريتسونيس6، 2005). از ديرباز، در بحث ارزيابي عملکرد، اطلاعات و داده هاي مالي مورد نظر قرار مي گرفتند، گزارشگري مالي تاريخي با تدارک نوعي يکنواختي منطقي در ارائه اطلاعات مالي هنوز هم از جايگاه خاصي برخوردار است. معيارهاي مالي و حسابداري بر پايه اطلاعات تاريخي قرار دارند. طرفداران اين معيارها اعتقاد به مطلوبيت اطلاعات تاريخي دارند و بر اين باورند که اين اطلاعات بستر تاريخي واحد تجاري را بهتر نشان مي دهند و اين جايگاه بواسطه ويژگي هايي همچون فرض ثبات واحد پولي، اصل تطابق و اصل تحقق درآمدها و هزينه ها حفظ شده است. ضمن اينکه داده هاي مالي قابليت اتکاي
بيشتري دارند و با ايجاد ارتباط بين داده هاي آن شاخص هاي مالي در قالب نسبت هاي مالي خلق شدند که از ديرباز مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و هنوز هم قابليت استفاده دارد. مهمترين اين نسبت هاي مالي عبارتند از:(نيکومرام و همکاران، 1386)
الف) نسبت هاي نقدينگي7
نقدينگي عبارتست ازتوانايي شركت درجوابگويي به تعهدات كوتاه مدت خود. نقدينگي جهت اجراي فعاليت هاي واحدتجاري ضروري است،‌ به خصوص در زماني كه شركت با مشكلات خاصي نظير ركوداقتصادي و يا زيانهاي ناشي از آن و يا افزايش ناگهاني درقيمتِ مواد اوليه ويا قطعات مورد استفاده شركت روبه روگردد. در چنين شرايطي چنانچه شركت فاقد نقدينگي كافي باشد مشكلات مالي جدي براي آن بوجودخواهدآمد نقدينگي معياري از سرعت تبديل شدن داراييهاي يک شرکت به پول نقد است. سرمايه گذارها با بررسي نسبت هاي نقدينگي يک شرکت مي توانند بفهمند شرکت مورد نظر چه ميزان در جذب پول نقد براي خريد داراييهاي جديد يا در پرداخت بدهي هاي خود در حالتهاي اضطراري يا عادي توانايي دارد(نيکومرام و همکاران، 1386).
ب) نسبت هاي فعاليت(کارايي)8
اين نسبتها نشان مي دهند كه باچه سرعتي دارايي هاي مختلف به فروش ياپول نقد تبديل مي شوند . به عبارت ديگراين نسبتها حاكي ازتوانايي مديريت در بكارگيري داراييها درفعاليت نهايي شركت ( فروش محصول ) مي باشد(نيکومرام و همکاران، 1386).
ج) نسبت هاي اهرمي(بافت مالي)9
توانايي بازپرداخت بدهي عبارتست ازقدرت جوابگويي مؤسسه به بدهي هاي بلندمدت خود، درسررسيدآنها تحليل اين تــوانايي برساختار بلندمدت مالي وعملياتي مؤسسه تاكيد دارد. ميزان بدهي ها ي بلندمدت مؤسسه درساختارسرمايةآن نيز در اين تحليل مورد توجه قرارمي گيرد. دراين بررسيها سودآوري مؤسسه نيز بايد مورد دقت قرارگيرد، چراكه تا شركتي سودآور نباشد قادر به بازپرداخت بدهي هاي خود نخواهد بود. وقتي بدهي يك شركت زياد باشد مديريت ناچارخواهد بود كه براي تأمين منابعِ مالي اضافي به روشهاي ديگري ودرصدرآن به صاحبان سرمايه (صدورسرمايه) متوسل شود، و نيز تلاش نمايد كه سررسيد بدهيهاي را تمديد كند كه بدون شك هزينة تامين سرمايه در هريك ازاين حالات افزايش خواهد يافت(نيکومرام و همکاران، 1386).
د) نسبت هاي سودآوري10
يكي ازشاخص هاي مهم سلامت مالي شركت و كارايي مديريت آن توانايي شركت دركسب سود قابل قبول و يا برگشتي راضي كننده روي سرمايه گذاري آن است. بديهي است كه سرمايه گذاران تمايلي به مشاركت در شركتي كه سودآوري و درآمدسازي ضعيفي دارد ازخود نشان نمي دهند. چرا كه سود آوري اندك درقيمت سهام و توانايي بالقوة شركت در پرداخت سودسهام تاثير منفي دارد(نيکومرام و همکاران، 1386).
اعتباردهندگان نيز راضي به پرداخت وام به شركتي كه موقعيت ضعيفي ازنظرسورآوري دارد نخواهند بود، چون احتمال اين را مي دهند كه طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد. البته بايد يادآوري شود كــه قدرمطلق سود اهميت چنداني ندارد مگراينكه اين سود درقياس بامنبع ايجاد آن (ميزان سرمايه گذاري ) مورد ارزيابي قرارگيرد.
در حقيقت هر يک از نسبت هاي فوق بر اساس ديدگاه هاي مرتبط با خود، وضعيت مالي و عملکرد مالي واحد انتفاعي را مشخص مي کند.نمودار (2ـ1) چهارچوب طبفه بندي نسبت هاي مالي را به همراه يکديگر نشان مي دهد:

نمودار(2ـ1) چهارچوب طبقه بندي نسبت هاي مالي به همراه يکديگر

نيکومرام و همکاران(1386)

دیدگاهتان را بنویسید