پایان نامه کارشناسی ارشد درباره آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

وانگهی با اندک تأمل در تعارض بین ضرر مالک و قابض روشن می‌گردد که در استناد به قاعده لاضرر بی اثر می باشد زیرا اولاً؛ در موردی که دو ضر با هم تعارض دارند، وارد کردن ضرر به مالک نارواتر می باشد. زیرا به هر حال گیرنده مال اقدام بر ضمان کرده می باشد (هر چند اقدام بر ضمان مسمّی کرده بود و ضمان مسمّی محقق نشد.) ثانیاً؛ می‌توان گفت در مورد گیرنده مال قاعده لا ضرر توسط روایت علی‌الید تخصیص خورده می باشد. ثالثاً؛ اصلاً در اینجا ضرری در کار نیست، زیرا در مرحله قبل پرداخت خسارت، عملاً ضرری به فرد وارد نشده و تنها ذمّه او مشغول می باشد و در مرحله بعد، پرداخت خسارت نیز که بعد از مشغول شدن ذمّه می باشد، فرد متعهد و مشغول الذمّه بوده و پرداخت مورد تعهد قطعاً از قلمرو روایت لا ضرر خارج می باشد.

 

گفتار سوم: قاعده اقدام

طبق اين دليل، شخصى كه از طريق معاوضه فاسد مالى را اخذ مى‌كند در ضمن معامله و معاوضه، التزام به تسليم عوض داشته می باشد و اين التزام، در حقيقت اقدام به تعهد ضمنى می باشد و به اصطلاح فقهى «اقدام به ضمان»، عوض مال مقبوض می باشد و اين اقدام، موجب ثبوت مسؤولیت می باشد. به عبارت ديگر، قابض با ورود به معامله، مى‌پذيرد كه مالى را بگيرد و عوض آن را بدهد و قصد اخذ مالى را به طور مجانى نداشته باشد. بنابراين، حال كه معامله فاسد و عوض قرارداد باطل شده می باشد، چنان‌چه عين در يد وى باشد موظف به ردّ آن و چنان‌چه در يد او تلف گردد، ضامن قيمت واقعى آن خواهد بود.[1]

اشکالی که به این استدلال وارد می‌باشد اینست که اولاً؛ آن‌چه طرفین به آن اقدام کرده‌اند عوض مسمّی می باشد که شارع مقدس آن را امضا نکرده می باشد (فساد عقد کشف شده می باشد) و آن‌چه ما در صدد اثبات آن هستیم عوض واقعی می باشد یعنی مثل یا قیمت مقبوض که طرفین به آن اقدام نکرده‌اند و به اصطلاح «ما قُصِد لَم يَقع و ما وَقع لَم يَقصُد». ثانیاً؛ این قاعده جامع و مانع نیست، زیرا گاهی اقدام بر ضمان هست اما ضمان‌آور نیست مانند مورد تلف مبیع قبل از قبض که مشتری بر ضمان اقدام کرده می باشد اما برعکس بایع ضامن آنست، و گاهی اقدام بر ضمان نیست و در عین حال ضمان هست مانند صورتی که مشتری شرط کند حتّی در صورت تلف مبیع در دست او بایع ضامن باشد، چه در این محقق می باشد؛ ولى کاملا مشخص است‌ كه مفاد الزام و تعهد به جبران خسارت ناشى از درك مبيع می باشد، يعنى برگرداندن عين ثمن در فرض وجود و بدل آن در فرض تلف و نيز ساير خسارات وارد آمده.

ثانياً؛ با در نظر داشتن وجود اراده صرف مقابل اين مسؤولیت را مى‌توان داخل در مسؤولیت‌های قراردادى محسوب كرد و هر چند عقد به علت فقدان شرايط صحّت فاسد می باشد، ولى مى‌توان مفاد توافقى را كه در ضمن آن انجام گرفته به قوت خود باقى دانست.[2]

در مورد تلف مبیع قبل از قبض هم بایستی گفت که جزء دوم علت ضمان که استیلاء و قبض عین می باشد وجود ندارد و در مورد شرط ضمان مبیع بر بایع در صورت تلف پس از قبض، زیرا نفس بیع اقدام بر ضمان می باشد پس شرط مزبور با قصد بیع سازگار نیست.

در مورد بیع بلاثمن و اجاره بدون اجرت هم بایستی گفت که: ظاهراً این قبیل بیع و اجاره در حقیقت بیع و اجاره واقعی نیستند هر چند که به لفظ بیع و اجاره انشا شده باشند بلکه نخستین هبه و دومی عاریه می باشد پس این‌ها نمی‌توانند نقض بر قاعده به شمار آیند.[3]

 

گفتار چهارم: قاعده تکریم

در مقبوض به معاوضه‌ی فاسد زیرا معاوضه به قيد دادن عوض بوده و به واسطه فساد عقد، عوض‌المسمى به عهده قابض قرار نگرفته می باشد، اگر مال در دست قابض تلف گردد، تکریم مال ديگران و بى‌عوض نبودن مال مردم، اقتضا دارد كه شخص قابض از عهده قيمت و خسارات آن برآيد؛ زيرا مال مردم محترم می باشد و مالك به طور مجانى مال خود را به ديگرى نداده می باشد تا تکریم آن را زايل كرده باشد، بلكه مال خود را در قبال عوض تحويل داده می باشد. بنابراين، اگر مال در يد قابض‌ تلف گردد، ضامن بدل آن می باشد. مستند فقهى تکریم به مال ديگران رواياتى مختلف از پيشوايان دينى می باشد، مبنى بر اين‌که مال مسلمان محترم می باشد كه مانند آن‌ها دو روايت «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»[4] و نيز «لا يحلّ مال امرئ الّا عن طيب نفسه»[5] می باشد.

گیرنده مورد معامله موجب ضمان می باشد در صورت فساد هم گیرنده مال ضامن عین و منافع مال می باشد. مثلاً در عقد بیع که مشتری متعهد شده که در مقابل مبیع، ثمن را پرداخت کند، هرگاه بیع صحیح باشد همان ثمن را می‌پردازد (پرداخت ثمن به موجب ضمان جعلی و قراردادی می باشد) لیکن در صورت فساد معامله اگر عین باقی باشد خود عین و در صورت تلف، مثل یا قیمت را به بایع می‌پردازد (ادای مثل یا قیمت در صورت تلف به موجب ضمان واقعی یا قهری می باشد).

و اما مفاد قاعده عکس یعنی «ما لا یُضمَن بِصَحِیحِه لایُضمَن بِفاسِدِه» اینست که هر عقدی که در صحیح آن تعهدی در مقابل دریافت عین نشده در فاسدش هم ضمان نیست و نمی‌توان از قابض در صورت تلف عین چیزی مطالبه نمود مگر در موارد[1] ـ محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 2، ص 224.

[2] ـ محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 2، ص 226.

[3] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 130.

[4] ـ کلینی، محمد بن یعقوب، الكافي، جلد 10، چاپ اول، دار الحديث، ایران ـ قم، ‏1429 ه‍ .ق، ص 364؛ شاه مرتضى، محمد محسن، الوافي، جلد 10، چاپ اول، كتابخانه امام أميرالمؤمنين على (عليه السلام)، ایران ـ اصفهان، 1406 ه‍ .ق، ص 456.

[5]ـ همان.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه