مقاله درمورد مجازات اعدام، سازمان ملل، حقوق جزا، دادگاه صالح

ستنتاج کرد. بنابراين عدالت، خواست و نهاد انساني است.
عدالت به عنوان نهاد اخلاقي و اجتماعي بايد نهادي معقول، يعني انديشيده شده باشد و اين خود منوط به اين است که ماهيت عمل عادلانه را در توافق عمومي در هر عصر به دست آوريم. نه نظريات تک گفتاري فلسفي و طبيعي و نه حتي توافق همگان در گذشته درباره ماهيت عمل عادلانه، نمي تواند براي حال الزام آور باشد. اگر نهاد اجتماعي، عقلي و معقول است پس بايد اين ويژگي همواره از نو تجديد شود. از اين رو سنت نمي تواند تکليف عدالت را روشن کند. محتواي عدالت از عصري به عصر ديگر تحول مي‌يابد. عدالت سياسي در عصر دموکراسي با عدالت سياسي در عصر بردگي تفاوت دارد. اديان هم به شيوه تک گفتاري نظر به محتواي عدالت دارند. اما مسأله عمده به هر حال در شکل رسيدن به قواعد عادلانه است. ذهن تک گفتار – خواه فلسفي، خواه طبيعي و خواه ديني- الگوي پيشيني براي عدالت وضع مي‌کند که در آن صورت به بنياد عدالت صدمه وارد مي‌شود. يعني شرط اقل و اول عدالت اينست که همگان در رسيدن به تعريف و معناي مشترکي از عدالت و قواعد عادلانه سهم داشته باشند. شرکت همگان در برداشت مشترکي از عدالت شرط اوليه عدالت است؛ زيرا در آن صورت، جايگاهي برتر براي منظري بيروني قائل نشده ايم. عدالت هر محتوايي که داشته باشد، شرط نخست آن اينست که بر اساس توافق حاصل شود. پس هرگونه نظريه پردازي درباره عدالت که از بستر عرصه عمومي و عقل جمعي نگذرد و به صورت فرمول از پيش تعيين شده عرضه شود، خود طبعاً ناعادلانه است. اگر اين را بپذيريم، انتظار نمي رود که تعريف و فرمولي درباره ماهيت ومعناي مطلق عدالت عرضه کنيم.
آيا منظور از توافقي بودن محتواي عدالت، همان نظريه ديويد هيوم نيست که عدالت را در پيروي از رسم ورسوم جامعه مي‌جويد؟ اين معنا ازعدالت گرچه اجتماعي تراست، ولي به پذيرش محافظه کارانه هر وضع موجودي مي‌انجامد و رسوم را برخاسته از طبيعت جامعه مي‌داند. بعلاوه، منظور از توافقي بودن عدالت، تکرار نظريه قراردادي عدالت در انديشه کساني چون هابز نيست؛ هر چند قرارداد و توافق در آن هست. زيرا در انديشه قرارداد، توافق مي‌کنيم که منافع خودمان را چگونه پيگيري کنيم و وقتي همگان براساس توافق، منافع خود را پيگيري کنند، عمل آنها عادلانه خواهد بود. اما چنانچه ذکر شد عدالت اساساً مسأله اي اخلاقي است نه منفعت طلبانه، هر چند هر دو به واسطه قرار و توافق حاصل شوند. بنابراين بايد سازکاري پيدا کنيم که به موجب آن در هر عصري همگان در تعريف عدالت و اصول آن حضور داشته باشند.
درمورد عدالت قضايي معمولاً گفته مي‌شود که قاضي عادل کسي است که براساس قانون وبي طرفانه عمل کند. اما مسأله عادلانه بودن خود قوانين است. قانوني که ريشه در گستره عمومي ندارد و يکجانبه و تک ذهني است، خودش مظهر بي عدالتي است. عدالت قضايي به معناي عدالت اجرايي است و خود جزئي از قضيه بزرگتر عدالت قوانين است.6
قرآن کريم ضمن تأکيد بر عدالت اجتماعي، در آيات گوناگون مردم را به قيام بر اساس قسط و عدل دعوت مي‌کند. از آنها مي‌خواهد زماني که سخن مي‌گويند، عدالت را رعايت کنند، حتي اگر به ضرر خويشانشان باشد. به آنان دستور مي‌دهد که دشمني با قومي نبايد موجب شود که عدالت نورزند و هدف از ارسال پيامبران را قيام مردم به قسط و عدل اعلام مي‌کند7.
1-2 مجازات اعدام و حق حيات
از آنجايي که اهميت رهايي از جرم به ميزان اهميت حق زندگي براي بشر است، بحث‌ها درباره مجازات اعدام اغلب تبديل به بحث‌هاي فلسفي راجع به اينکه حقوق چه کسي مهمتر است- قربانيان يا مجرمان- کشيده مي‌شود. طبق گفته عفو بين الملل، مجازات اعدام در همه موارد غلط است و نهايت ظلم غيرانساني است که باعث تنزل جايگاه مجازات و نقض حق حيات ميشود.
نقطه برجسته قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل درباره موضوع علت لغو مجازات اعدام، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي درسال 1996 و پروتکل الحاقي دوم سال 1989 مي‌باشد که توسط کشورهاي عضو سازمان ملل تأييد و تصويب شد به علاوه قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل درسال 1984 به بيان و ضمانت حقوق مي‌پردازد به اين ترتيب که آنهايي که محکوم به اعدام هستند به شرطي مجازات اعدام برايشان اجرا مي‌شود که مرتکب جرايم مهم شده باشند.8 هرچند اينکه جرايم مهم شامل چه مواردي مي‌شود هنوز قابل بحث است. تعدادي از طرفداران مجازات اعدام مي‌گويند متعاقب مجازات اعدام، جرايم مهم کاهش يافته اند به عنوان مثال جرايم مهم کره شمالي از 33 به 5 در سال 2001 و در ويتنام از 44 به 29 کاهش يافته است.9 در اين راستا گزارش شوراي اجتماعي اقتصادي سازمان ملل که در سال 2005 اجراي قطعنامه 1984 را ارزيابي ميکند نشان دهنده يک روند تشويقي در اکثر کشورها در جهت لغو و محدود کردن مجازاتاعدام مي‌باشد.
1-2-1 اعدام چيست؟
مجازات اعدام يا مجازات مرگ روشي قانوني است که توسط آن دولت، زندگي فردي را به علت انجام يک جرم سلب ميکند. جرايمي که موجب اعمال مجازات مرگ مي‌شود به عنوان جنايات يا جرايم مهم شناخته مي‌شوند. اعدام نوعي کيفر و مجازات و به عبارتي ديگر، اشد مجازات براي محکوم است. اين کيفر يکي از موارد پيش بيني شده در قانون برخي کشور هاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومي جنايي نظامي و… زندگي يک انسان سلب ميشود. مجازات اعدام در يك تقسيم بندي از اقسام مجازاتها در شمار مجازاتهايبدني قرار ميگيرد كه منجر به سلب حيات فرد مجرم ميشود.10
استفاده از م
جازات اعدام پديده جديدي نيست. با اين وصف مجازات اعدام از زاويه‌هاي گوناگوني قابليت پژوهش و بررسي را دارد. منظر حقوقي، جرم شناسانه، تاريخي و همچنين جامعه شناسانه تنها چند ديدگاه بر پديده اعدام است. در علم جامعه شناسي پديده مجازات اعدام نوعي کيفر و به عنوان جزئي از نظام حقوقي که به نوبه خود نظام هنجاري و نوعي کنترل اجتماعي است، تعريف مي‌شود.
1-2-2 مجازات چيست؟
مجازات عبارت است از هر نوع صدمه يا محدوديتي که بر طبق قانون به منظور تحقق بخشيدن به اهداف خاصي از طرف دادگاه صالح نسبت به جسم، جان، حيثيت، آزادي، مال و دارايي مجرم تحميل مي‌شود. مانند اعدام، قصاص نفس، قصاص عضو، جزاي نقدي، حبس‌هاي کوتاه مدت و طويل مدت و نظاير آن.11
اگر به مجازات، واکنش جامعه عليه جرم قلمداد شود به اين معناست که جامعه براي حفظ و تأمين نظم و منافع عمومي و اذهان اجتماعي و بهداشت رواني اقدام به مجازات مي‌کنند و بدين ترتيب از بروز هرگونه بزهکاري و عمل مجرمانه در متن جامعه جلوگيري مي‌شود.12
البته تذکر اين نکته لازم است که اعدام، شکل قديمي مجازات است وليکن با گذشت زمان و به وجود آمدن مکاتب مختلف از جمله مکتب تحققي حقوق جزا، بر اساس مباني فکري طرفداران اين مکتب و به علت به وجود آمدن حالت خطرناک در نزد برخي از مجرمان واکنش عليه جرم، مفهوم ديگري يافت و با اقدامات تأميني و تربيتي جاي خود را عوض کرد.13
1-3 مباني فلسفي حق حيات
1-3-1 غير قابل تعرض بودن
حيات انسان غير قابل تعرض بوده و کسي حق تجاوز به آن را ندارد. حق حيات و مرگ انسان ذاتاً محترم بوده و اهانت به آن براي احدي ثابت نشده است.14
1-3-2 عدم واگذاري حق حيات به جامعه
استدلالي که در اينجا مطرح ميشود مبتني بر اينست که انسان‌ها حق حيات خود را به جامعه واگذار ننموده اند و آنها که در يک جامعه هستند براي برخورداري از مواهب اجتماع تنها از جزئي از آزادي خود گذشته اند.15
به عقيده جان لاک افراد در قرارداد اجتماعي تشکيل جامعه از کليه حقوق خود صرف نظر نمي کنند بلکه براي تشکيل دولت مقداري از حقوق و آزادي خود را به جامعه واگذار مي‌نمايند. قدرت هيأت حاکمه ناشي از قدرت افراد ملت است و افراد نيز نميتوانند به حکمران خود قدرت مطلق بدهند زيرا خود داراي چنين قدرتي نيستند و کسي چيزي را که دارا نيست نمي تواند به ديگري واگذار نمايد. پس افراد حق ندارند قدرت اعدام را به هيأت حاکمه تفويض کنند واعدام نمي تواند مبتني بر حقي باشد.16
1-3-3 عطيه الهي بودن حيات
بعضي به دليل الهي بودن موهبت حيات آن را غير قابل تعرض دانسته اند و بيان مي‌کنند که کسي جز خداوند حق تصرف در آن را ندارد. پس همانگونه که انسان‌ها حق سلب حيات همديگر را نداشته، قانون نيز که اراده همگاني انسان است داراي چنين حقي نمي باشد.
شارل لوکا در کتاب خود به نام مجازات اعدام و کيفرهاي جزايي مينويسد: آزادي فرد بالاترين موهبتالهي بوده و غير قابل تعرض و تجاوز است. هيچ کس حق ندارد فردي را از بين ببرد.17
1-4 اعدام از ابتدا تا کنون
1-4-1 اعدام در دوران هاي مختلف تاريخي
در بررسي مجازات اعدام در دوران هاي مختلف مناسب است به اين مسئله توجه شود كه تاريخ را از اين حيث به دوره انتقام فردي (دوره جنگ هاي خصوصي)، دوره دادگستري خصوصي و دوره دادگستري عمومي تقسيم كرده اند.18
با بررسي متون تاريخي و تحليل هاي حقوقي، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه در هر منطقه يا هر دوره اي كه امكان اعمال حاكميت دولت مطرح نبوده، مجازات‌ها بيشتر به صورت انتقام فردي و به وسيله جنگ هاي خصوصي اعمال مي‌شد؛ به گونه اي كه گاه در مقابل قتل يك نفر از يك قبيله، ده‌ها نفر از قبيله قاتل به وسيله قبيله مقتول كشته مي‌شدند و چه بسا موجب ادامه انتقام، قتل، جنگ و خونريزي در ساليان متمادي مي‌شد، ولي در هر دوره يا منطقه اي كه دولت اعمال حاكميت مي‌كرد، براي اعمال مجازات‌ها از روش هاي نسبتاً معتدل تري استفاده مي‌شد، گرچه در بعضي از دوران هاي تاريخ اين مجازات‌ها بسيار خشن و وحشيانه بوده است.
در اين قسمت به بررسي سابقه تاريخي مجازات اعدام در اقوام و ملل گذشته ايران؛ يعني بابل، آشور و پارس در زمان حكومت هخامنشيان، ساسانيان، صفويه و قاجاريه و ژاپن و اروپاي بعد از رنسانس پرداخته مي‌شود:
الف) بابل
علاوه بر اين كه از نظر پيشينه تاريخي، قوم بابل مقدم بر اقوام ديگر است، قانون حمورابي هم كه بر اين قوم حاكميت داشته نيز از قديمي ترين قوانيني است كه تاريخ بشر به ثبت رسانده است. آنچه از قوانين بابل برجاي مانده همين قانون است.
در قانون حمورابي، موارد فراواني از مجازات هاي خشن به چشم مي‌خورد كه از جمله آنهامجازات اعدام است، حتي مجازات اعدام براي برخي از اعمالي كه ظاهراً اهميت چنداني ندارد در نظر گرفته شده بود؛ به گونه اي كه توجيه چنين مجازات هايي براي اين اعمال با توجه به بعضي موارد كه احكام بسيار عالي و ممتازي را پيش بيني مي‌كند، به ويژه در حقوق مدني كه نشان دهنده روح بلند و بينش عميق حمورابي و اطرافيانش نسبت به موضوعات حقوقي است غيرممكن يا دشوار است.19
ب‌) آشور
قوانين آشوري همانگونه كه در كتاب تاريخ تمدن آمده است به طور كلي ابتدايي تر و جنبه دنيايي آن كمتر از قوانين حمورابي است، با اينكه ظاهراً از حيث زمان بر قوانين آشور مقدم بوده است. كيفرهاي قانوني در قوانين آشور درجات مختلفي داشت، از قبيل نمايش دادن شخص گناهكار در ميان مردم، واداشتن وي به كاره
اي سخت، شلاق زدن از بيست تا صد ضربه، بريدن گوش يا بيني، زبان بريدن، چشم درآوردن، شكم دريدن و سر بريدن.
در قوانين سارگن دوم، مجازات هاي ديگري از قبيل زهر خوراندن و سوزاندن پسر يا دختر شخص گناهكار در قربانگاه معبد نيز آمده است، ولي شواهدي در دست نيست كه اين قوانين در هزاره ي آخر قبل از ميلاد مسيح اجرا شده باشد. هتك ناموس و بعضي از اشكال دزدي را معمولاً با اعدام مجازات مي‌كردند. گاهي نيز متهم را با داوري خدايان كيفر مي‌دادند يا گناهكار را پابسته در آب مي‌انداختند و سرنوشت وي را به دست آب مي‌سپردند.20
ج‌) پارس
در مورد قوم پارس ابتدا مجازات اعدام را در دوران حاكميت هخامنشيان و ساسانيان بررسي كرده و پس از آن به طور اختصار مجازات اعدام را در دوران صفويه و قاجاريه مرور ميكنيم:
د)دوران هخامنشيان
ظهور سياسي قوم پارس با حاكميت پادشاه هخامنشي آغاز شد. با اينكه از جهاتي چند اين دوران به عنوان دوران افتخار ايران مطرح مي‌شود و وجود قوانين مختلف در آن زمان نشان دهنده تمدن كهن و فرهنگ غني ايران است، ولي از جهت قوانين كيفري، قوانيني شديد و خشن اعمال مي‌شد كه طبق گفته ويل دورانت بعضي از مجازات هاي اعمال شده آنچنان بود كه عقل نمي تواند آن را باور كند.21
ويل دورانت به مجازات هاي آن دوره اشاره كرده مي‌نويسد: ” بزه هايكوچك را با شلاق زدن كيفر مي‌دادند… گناه هاي بزرگ تر را با داغ كردن، ناقص كردن عضو، دست و پا بريدن، چشم كندن يا به زندان افكندن و كشتن، مجازات مي‌كردند… ولي خيانت به وطن، هتك ناموس، سوزاندن مردگان، تجاوز به حرمت كاخ شاهي يا بي ادبي به خاندان سلطنتي و… كيفر مرگ داشت. در اينگونه حالات گناهكار را ناچار مي‌كردند كه زهر بنوشد يا او را به چهار ميخ مي‌كشيدند يا به دار مي‌آويختند يا سنگسارش مي‌كردند يا جز سر تمام بدن او را در خاك مي‌كردند يا سرش را ميان دو سنگ بزرگ مي‌كوفتند و يا مجازاتي كه عقل نمي تواند آن را باور كند به نام مجازات “دوكرجي” كيفر مي‌دادند. ويل دورانت در توضيح و تشريح مجازات ” دوكرجي ” مي‌نويسد: گناهكار را كه مقصود شكنجه كردن اوست در يكي از دوكرجي مي‌گذارند و كرجي ديگر را چنان بر وي قرار مي‌دهند كه جز سر و دست ها، تمام بدن وي در ميان آن دو كرجي بماند؛ آنگاه به وي غذا مي‌دهند و اگر از خوردن آن خودداري كرد؛ با داخل كردن ميخي به چشم وي، او را به اين كار وا مي‌دارند. چون خوراك خورد بر سر و صورت او مخلوطي از شير و عسل مي‌پاشند و از همين شربت به وي مي‌نوشانند. به اين ترتيب مگسان بر وي هجوم مي‌آورند و او را در ميان خود مي‌گيرند و از پليدي هاي وي نيز حشرات و كرم هايي توليد مي‌شود و همه ي تن او را مي‌خورد. چون پس از چند روز دانستند كه گناهكار به راستي مرده است كرجي فوقاني را بر مي‌دارند، به اين ترتيب گناهكار پس از چندين روز شكنجه ديدن، جان مي‌دهد.22
و) ساسانيان
مجازات‌ها و به خصوص مجازات اعدام در دوران ساسانيان نيز تفاوت چنداني با دوران هخامنشان نداشت، بلكه در مراحلي، خشونت بارتر از زمان هخامنشيان بود؛ براي مثال مجازات هاي بدني بسيار شديدي از قبيل اعدام، كور كردن، حبس و تازيانه متداول بوده است به ويژه در مورد جرايمي كه عليه پادشاه يا حكومت صورت مي‌گرفت از قبيل جاسوسي و خيانت به كشور، مجازات اعدام توأم با شكنجه و آزار شديد بدني همچون بريدن بيني و گوش و زبان قبل از اجراي اعدام يا مثله كردن، به چهارميخ كشيدن،

دیدگاهتان را بنویسید