منبع پایان نامه درباره منابع محدود، تحلیل اقتصادی، عدم امکان اجرا، مسئولیت قراردادی

ب- انتقاد از سلطه‎گري فکري 36
ج- نقد مباني نظری و اقتصادی 37
1- نقد مبنا و هدف بودن کارايي 37
1-1. تعديل نقش کارايي 38
2- نقد تئوري رفتار معقول 39
گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری 42
مبحث دوم: نقش و اهميت کنونی تحليل اقتصادي حقوق 44
گفتار اول: کارکردهای تحليل اقتصادی حقوق 44
الف- تحليل و پيش‎بيني آثار قوانين 44
ب- اصلاح نظام حقوقي و تجويز قوانين 45
گفتار دوم: اعمال تحليل اقتصادي در نظام حقوقي ايران 46
مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته 46
الف- تفسير صحيح قوانين 47
1- تفسير حقوق اسناد تجاري 47
2- تفسير حقوق شرکت هاي تجاري 48
3- تفسير قواعد راجع به حق العملکاري 49
ب- اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد 50
1- قانون کار و قانون تأمين اجتماعي 50
2- خسارت تأخير تأديه 51
3- قواعد حاکم بر معاملات 51
بخش دوم: تحليل اقتصادي مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن 53
فصل اول: تبيين مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادي 54
مبحث اول: تبيين و نقد نگاه سنتي به مورد معامله 56
گفتار اول: تعاريف اصطلاحات مرتبط 56
الف- عقد 56
ب- قرارداد 57
ج- تعهد 57
د- معامله 57
ه- مورد معامله 58
گفتار دوم: تشخيص تقسيمات مختلف مورد معامله و مبناي آن‎ها 59
الف- تقسيم‎بندي‎هاي مربوط به مورد معامله 59
1- تقسيم از حيث ماهيت 59
2- تقسيم از حيث خصوصيات نوعي و شخصي 60
3- تقسيم از جهت وضعيت منطقي 60
ب- مبناي تقسيم مورد معامله به معين و کلي 60
گفتار سوم: نقد نگاه منطقي به مورد معامله 62
الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا 62
ب- عدم تطابق با قصد واقعي طرفين 64
ج- عدم کارآيي اقتصادي و تعارض با اصول اقتصادي 65
مبحث دوم: تعيين موضوع معامله براساس تحليل اقتصادي«انعقاد قرارداد» 67
گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادي قراردادها 68
الف- اهداف اقتصادي حقوق قراردادها 68
1- اجراي معاملات کارآمد 68
2- مبارزه با فرصت‎طلبي 69
3- کاستن از هزينه‎هاي معاملاتي 70
4- بازداري طرفين از بي‎احتياطي در فرآيند معامله 70
ب- اصول اقتصادي قراردادها 71
گفتار دوم: تحليل اقتصادي تشکيل معامله 72
الف- نقش بافتهاي نهادي سازنده قراردادها در معاملات 73
1- تکميل قرارداد ناقص 73
2- حکمراني بنگاه 78
3- نقش سازمان توليد و بازار کالاها در امکان جايگزيني 80
ب- مبناي تشکيل معامله؛ مطلوبيت به جاي عين 81
گفتار سوم: «موقعيت قراردادي مورد انتظار» به عنوان مورد معامله 84
الف- لزوم ماليت داشتن مورد معامله 84
ب- مفهوم «موقعيت قراردادي» و ماليت داشتن آن 86
ج- شناسايي موقعيت قراردادي 87
د- ضابطه‎ي نهايي: موقعيت قراردادي مورد انتظار 88
1- اجراي موقعيت قراردادي مورد انتظار 90
2- کارايي اقتصادي نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار 91
گفتار چهارم- عين معين؛ استثناي بر اصل 94
فصل دوم: تأثير تبيين اقتصادي مورد معامله بر ضمانت‎اجراهاي آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) 96
مبحث اول: اجراي اجباري 99
گفتار اول: مفهوم و مبناي نظريه اجبار به انجام عين تعهد 99
الف- مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد 99
ب- علّت جعل نظريه اجراي اجباري 99
گفتار دوم: مشکلات فراروی نظريه اجرای اجباری 100
الف- چالشها 100
1- مخالفت با اصول حقوق تجارت 100
2- ضرري بودن نظريه اجراي اجباري 101
3- افزايش حجم دعاوي و پرونده‎هاي قضايي 102
ب- راهکارها 102
1- پيش‎بيني حق فسخ هم‎عرض اجراي اجباري 102
2- خيار تأخير، تقاص، اختيار متصدي حمل‎ونقل 104
3- ارائه تفسير نوين از اصل لزوم و التزام در قراردادها 104
گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعيين ضمانت اجراهاي نقض قرارداد 106
الف- تأثير نظريه موقعيت قراردادي موردانتظار بر ضمانت‎اجراي اجبار به انجام تعهد 107
ب- کارايي اقتصادي موقعيت قراردادي مورد انتظار در ارتباط با اجراي اجباري 108
مبحث دوم: حق فسخ 110
گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن 110
الف- مبناي حق فسخ 110
ب- اثر اعمال حق فسخ 111
گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارايي اقتصادي 111
گفتار سوم: جايگاه حق فسخ در ارتباط با موقعيت قراردادي مورد انتظار 113
مبحث سوم: مسئوليت قراردادي 116
گفتار اول: تحليل اقتصادي ضرر و شرايط ضرر قابل جبران 117
الف- مفهوم ضرر 117
1- خسارت هاي ناشي از انتظار 117
ب- تحليل اقتصادي شرايط ضرر قابل جبران 119
1- قابليت پيش‎بيني ضرر 119
2- کاهلي زيان‎ديده در کاستن از ورود خسارت 120
گفتار دوم: قاعده کاهلی زيان‌ديده و نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار 120
الف. مفهوم قاعده 120
ب. توجيه اقتصادي قاعده 121
ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادي ايران 121
د. اعمال قاعده بر نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار 122
نتيجه 125
مقدمه
بررسي تاريخ تحول حقوق قراردادها حاکي از آن است که مي‎توان مکتب‎هاي ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادي، حقوق بشري و اقتصادي، دسته‎بندي نمود. از ديدگاه مکتب سنتي، انعقاد قرارداد زماني صورت مي‎گيرد که اراده‎هاي طرفين با هم برخورد کنند و به صورت يک اراده مشترک درآيند. اين مکتب، يک نگاه بسيار خشک و ابتدايي را نسبت به مفهوم ايجاب در نظر دارد: ايجاب، براي اين که معتبر باشد بايد کامل و حاوي تمام شرايط اساسي و جوهري انعقاد عقد باشد. علاوه بر اي
ن، براي انعقاد قرارداد، ايجاب بايد به طور کامل پذيرفته شود و هر نوع پاسخ به آن، رد ايجاب محسوب مي‎شود. همين که ايجاب پذيرفته شود، علي‎الاصول، اثر عقد حاصل مي‎شود و نيازي به تشريفات ديگر نيست. البته، اراده طرفين نبايد معيوب باشد و مهمترين عيوب اراده عبارتند از اشتبا، تدليس و اکراه.
ازديدگاه مکتب سنتي، قرارداد در مرحله تفسير، قانون طرفين به شمار مي‎رود و طرفين ملزم به توافق خود هستند. در نتيجه دادرس در مقام تفسير وظيفه دارد به طور دقيقي مفاد قرارداد را به کار گيرد. در اين مکتب يک اصل راهبردي وجود دارد که از تعريف عقد و شيوه‎هاي انعقاد آن ناشي مي‎شود: دادرسی بايد قصد مشترک طرفين را براي تعيين قلمرو دقيق همکاري قراردادي در نظر گيرد. از يک سو، دادرس بايد اراده واقعي را در بررسي قصد مشترک، مورد توجه قرار دهد و از سوي ديگر ، بايد اراده طرفين را در زمان واحد و مشخص که همان زمان انعقاد قرارداد است، بررسي نمايد. يعني فرض مي‎شود که در اين زمان اراده‎ها با هم برخورد نموده‎اند.
نظريه سنتي در مرحله سقوط و تعديل قراردادها، انعطاف کمتري دارد، زيرا قرارداد را ساخته طرفين مي‎داند که طرفين آن نمي‎توانند از اجراي آن امتناع ورزند؛ تنها بر مبناي نظريه حوادث پيش‎بيني‎نشده، اجازه تعديل قرارداد، داده شده است. بر اساس مکتب ارشادي، دولت مجاز است در روابط خصوصي مردم، دخالت کند. دولت براي برقراري تعادل معين بين طبقات اجتماعي، حمايت از طرف ضعيف يا به منظور ديگري که نفع عمومي دارند، در روابط قراردادي دخالت مي‎نمايند. از اين نظر، مفهوم قرارداد ارشادي ناظر به عقدي است که قانون‎گذار شروط آمرانه معينی را بر طرفين آن تحميل مي‎کند. اين شروط، خودبه‎خود و بدون اين‎که طرفين بتوانند برخلاف آنها توافق کنند، بر آنان تحميل مي‎شود. براي نمونه، قراردادهاي کار، مصرف و بيمه از اين نوع قراردادها هستند. در اين قراردادها، طرفين تنها در پذيرش قرارداد آزادند و مفاد پيمان توسط قانون تعيين مي‎شود. در صورتي‎که در جريان اجراي قرارداد، مساله‎اي پيش‎آيد، طرفين براي تعيين قلمرو تعهدات متقابل خود بايد به قانون مراجعه کنند. به اين ترتيب، دادرس براي تفسير يک قرارداد، نه به قصد مشترک طرفين، بلکه به قانون و اهداف آن مراجعه مي‎کند. در فرضي هم که قانون راه‎حلي ندارد، دادرس به عنوان قانونگذار واقعي و مهندس اجتماعي عمل مي‎کند و راه‎حلي را بر پايه تعادل منافع طرفين بر مي‎گزيند.
اما در چند دهه گذشته، انديشه‎هاي زيادي درباره اعمال اقتصاد، در زمينه حقوق قراردادها ابراز شده است. امروزه تقريباً پذيرفته شده که حقوق، دانشي مستقل نيست و وابستگي نسبي به ساير علوم دارد. به همين علت، با گذشت زمان به شمار مکاتب ابزارگرا و مطالعات ميان‎رشته‎اي در علم حقوق افزوده مي‎شود. در اين ميان، جنبش «حقوق و اقتصاد» از حرکتهايي است که در دهه‎هاي اخير، در اختصاص مطالعات حقوقي به خود، توفيق زيادي کسب کرده است و به همين علت است که از آن به عنوان مهم‎ترين تحول در دانش حقوق، در قرن اخير ياد مي‎شود. به اذعان همه نويسندگان، سنگ بناي جنبش حقوق و اقتصاد و يا به عبارتي آن‎چه امروزه به «تحليل اقتصادي حقوق» معروف شده است، توسط رونالد کاوز اقتصاددان و استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شيکاگو با چاپ مقاله معروف «مساله هزينه اجتماعي» گذاشته شد. کاوز در نظريه خود به دنبال اين مطلب است که جهان حقوق بايد با توجه به ابعاد و جنبه‎هاي اقتصادي‎اش تحليل شود. انديشه‎اي که بعدها توسط ريچارد پازنر تعميم داده شد و اين‎گونه عنوان شد که بسياري از نهادها و قواعد حقوقي را مي‎توان تلاشي جهت تخصيص بهينه منابع دانست. پازنر معتقد بود که با توجه به کمبود منابع از يک‎سو و نيازهاي نامحدود انسان از سوي ديگر، ضروري است تا اين منابع محدود به بهترين شکل ممکن يعني بصورت کارآمد، تخصيص يابند لذا قواعد حقوقي بايد با هدف رسيدن به کارايي بيشتر تنظيم گردند.
در پي اين ادعا، بحث‎هاي فراواني در دهه 80 بين حقوقدانان در رابطه با مفهوم کارايي به عنوان مبنا و هدف علم حقوق، ايجاد شد.
مکتب تحليل اقتصادي حقوق بعد از دو دوره شکل‎گيري (1973- 1958) و اوج و پذيرش همگاني (1980- 1973)، از اواخر دهه 1980 به بعد، مورد انتقاد برخي از حقوقدانان قرار گرفت. عمده انتقادات به ادعاي پازنر مبني بر اينکه مبنا و هدف قواعد حقوقي بايد کارايي اقتصادي باشد، مربوط بود اما امروزه تقريباً ميان طرفداران و منتقدان مکتب تحليل اقتصادي حقوق اين مسئله مورد اجماع است که در زمينه‎هايي از حقوق که هدف آن کسب سود بيشتر همراه با هزينه کمتر و يا تخصيص مناسب و مطلوب منابع محدود است، کارايي اقتصادي، با عدالت، منطبق مي‎شود و مي‎تواند به عنوان مبنا و هدف قواعد مربوطه، مطرح گردد.
يکي از شاخه‎هاي حقوقي که بصورت برجسته، منطق سود–‎‎زيان در آن حاکم است و زمينه مساعدي براي اعمال تحليل اقتصادي وجود دارد، مبحث معاملات و قراردادها است. پايه اصلي قرارداد، اقتصاد و فايده اقتصادي است؛ زيرا طرفين به اين دليل به قرارداد رضايت مي‎دهند که آن را براي خود سودمند مي‎دانند. امروزه، ديگر، معامله به عنوان يک رابطه حقوقي دوطرفه نيست، بلکه وسيله توزيع دوباره ثروت به شمار مي‌رود؛ به گونه‎اي که موجب انتقال کالاها و خدمات، از اشخاصي که ارزش کمتري قائل هستند به کساني مي‎شود که ارزش بيشتري براي آن‎ها مي‎شناسند و به اين ترتيب، رفاه کلي ناشي ا
ز آن منابع افزايش مي‎يابد و منابع، به خوبي تخصيص مي‎يابند. از ديدگاه اقتصادي، تخصيص منابع از طریق بازار، بر دخالت دولت ترجیح دارد. بنابراین دولت جز در صورت نارسایی بازار، نباید در قراردادهای مردم دخالت نماید. بر اساس این نظریه، آزادی قراردادی موجب جابه‎جایی آزاد کالاها و خدمات و سرمایه‎گذاری در جامعه می‎شود و منابع کمیاب و محدود به باارزش‎ترین محل‎ها اختصاص می‎یابند.
در تحلیل‎های اقتصادی از قرارداد، همانند مکاتب سابق، اصل بر رضایی بودن معاملات است. منتها سخت‎گیری دیدگاه اقتصادی به اندازه مکاتب سنتی نیست. از نظر اقتصادی، لزومی به تعیین کلیه‎ی شروط اساسی قرارداد نیست. برای نمونه، ثمن را می‎توان با تغییرات اقتصادی، معین نمود در حالی که به موجب قواعد سنتی، تعیین ثمن برای تحقق عقد، ضروری است.
برخلاف نظریه‎های سنتی که ارزش زیادی را برای منابع رسمی قائل بودند، در تحلیل اقتصادی حقوق بر تعاملات حقوقی افراد، به خصوص مفهوم بازار تکيه مي‎شود.
به طور خلاصه، از ديدگاه

دیدگاهتان را بنویسید