کسب درآمد اینترنتی از طریق فروش فایل

کسب درآمد از اینترنت برای چه کسانی مناسب است؟
می‌خواهید درآمد اینترنتی داشته باشید؟ دوست دارید در خانه خودتان کسب درآمد کنید؟ به طور کلی کسب درآمد از اینترنت را به افراد زیر پیشنهاد می کنیم:

دانشجویان
خانه داران
دانش آموزان و نوجوانان
کارمندانی که به دنبال کار پاره وقت برای پوشش هزینه های زندگی هستند.
معلمان و مدرسان.
افراد جویای کار در منزل.
و خلاصه همه علاقمندان به کسب درآمد از اینترنت
هر فایل  و تحقیق و پروژه ای که قابل دانلود باشد قابل فروش هم هست. با وب سایت فایل آماده درآمد شغلی خود را متحول کنید و با استفاده از  ساخت فروشگاه اختصاصی خود که امکان فروش فایل ها را دارا می باشد، محصولات دانلودی، تحقیقات و پروژه های دانشگاهی و دانش آموزی و صنعتی خود را راه اندازی کنید.

کسب درآمد اینترنتی با فایل آماده

افرادی که یک کالای فیزیکی تولید می کنند، تقریبا تکلیف آنها جهت فروش محصولات مشخص است؛ یا یک پخش کننده پیدا می کنند یا محصولات خود را به صورت آنلاین به فروش می رسانند تا به دست مشتری برسد ولی اگر بخواهید همین کار را برای محصولات دانلودی از قبیل تحقیق ، پروژه و یا هر کالای دیجیتال دیگری که ماهیت فیزیکی ندارد انجام بدهید، تکلیف چیست؟

حالا وقتشه از خدمات و امکاناتی که وب سایت فایل آماده به آدرس www.Fileamadeh.com  تحت اختیارتون میزاره استفاده کنید. این سایت یک فضا و زیرساختی را برای خرید و فروش محصولات قابل دانلود از قبیل پروژه و تحقیق دانشگاهی از قبیل پایان نامه ، گزارش کارآموزی ، تحقیق درسی ، کتاب و جزوه در اختیاز شما قرار می دهد  که با ثبت نام در آن می توانید یک فروشگاه رایگان فایل و محصولات دانلودی داشته باشید.

همچنین شما میتوانید علاوه بر فروش محصولات اختصاصی خود، سایر محصولات موجود در سیستم را نیز به فروش رسانده و با استفاده از سیستم همکاری در فروش، کسب در آمد نمایید.

وب سایت فایل آماده به چه نحوی کار میکند؟

وب سایت فایل آماده پلتفرمی کارآمد و کاربر پسند را جهت خرید و فروش فایل قابلیت ایجاد یک فروشگاه کاملا رایگان برای شما فراهم کرده است. وب سایت فایل آماده آسان‌ترین و ارزان‌ترین روش خرید و فروش انواع فایل ها را در فضای مجازی برای شما فراهم نموده است.

چگونه با فایل آماده در اینترنت کسب درآمد کنیم؟

شما از دو طریق می توانید در اینترنت کسب درآمد داشته باشید که در زیر به هر دو روش کسب درآمد از وب سایت فایل آماده اشاره خواهیم نمود:

روش اول از کسب درآمد اینترنتی:

شما می توانید به راحتی نتایج تحقیقات و پروژه های خود را که چه در زمان دانشجویی و یا چه در هنگام کار خود آماده کرده اید و یا فایل تحقیق زمان دانشجویی خود را در وب سایت فایل آماده آپلود کنید:

فایل های دیجیتالی خود از قبیل کتاب الکترونیکی ، مقاله ، پایان نامه ، گزارش کارآموزی ، تحقیق دانشگاهی ، تحقیق دانش آموزی و … را در سیستم آپلود نمایید. شما می توانید هر فرمتی را تا حجم نا محدود به ازای هر فایل در سیستم بارگذاری کنید.

 

بعد از ثبت نام و آپلود فایل های خود شروع به فروش کنید:  با عضویت در وب سایت فایل آماده شما یک فروشگاه رایگان فروش محصولات دانلودی خواهید داشت. هر محصولی که آپلود کنید در فروشگاه شما و در فروشگاه اصلی فایل آماده جهت فروش به نمایش گذاشته می شود.

پس از هر بار فروش شما می توانید درخواست وجه خود را در پنل اختصاصی خود درج نمایید تا سهم فروش شما به حساب بانکی شما واریز گردد.

روش دوم از کسب درآمد اینترنتی:

اگر شما به هر دلیلی فایل قابل فروش نداشته باشید می توانید از امکاناتی که وب سایت فایل آماده در قالب سیستم همکاری در فروش محصولات دانلودی ایجاد نموده است بهره مند شوید. فایل آماده یکی از بهترین و اصولی‌ترین سایت‌های همکاری در فروش است که شما از طریق آن میتوانید اقدام به ثبت نام و کسب درآمد کنید.

در صورتی که شما هیچ فایلی برای فروش ندارید پیشنهاد می شود در سامانه فروش محصولات دانلودی فایل آماده ثبت نام و نسبت به ایجاد یک فروشگاه رایگان اقدام نمایید تا بتوانید با استفاده از سیستم همکاری در فروش، از طریق فروش فایل های دیگر فروشگاه ها و سایر محصولات دانلودی موجود در سایت، کسب درآمد نمایید. همچنین در صورتی که دارای وبلاگ یا وبسایتی هستید می توانید از طریق قرار دادن کدهای بازاریابی در وبلاگ یا وبسایت خود، بدون هیچگونه سرمایه گذاری، به درآمد بالایی برسید.

فروشگاه ساز رایگان و ایجاد فروشگاه رایگان فایل

در صورتی که شما فایلی را جهت فروش داشته باشید، با استفاده از این روش میتوانید پس از ثبت نام، نسبت به قراردادن فایل در وب سایت فایل آماده اقدام نمایید. فایل شما ابتدا توسط تیم فنی و همکاران ما در وب سایت فایل آماده  بررسی شده و در صورت تأیید، در سایت قرار خواهد گرفت و شما به عنوان مالک، در ازای هر فروش از فایل مذکور که توسط بازاریابان انجام گیرد صاحب سهم فروش خواهید شد.

طریقه کسب درآمد از فروش فایل

هر شخص، دانشجو یا متخصصی در طی دوران تحصیل و کار، حجم زیادی فایل آماده در اختیار دارد که در اکثر مواقع این فایل ها پس طی دوره ی مذکور، بلا استفاده خواهند بود درحالی که مورد نیاز دیگران هستند؛ اینها می تواند شامل پایان نامه ، گزارش کارآموزی ، تحقیق ، جزوات ، نمونه های اجرایی و ده‌ها نوع فایل قابل دانلود دیگر باشد، واگذاری و فروش این فایل‌ها به دیگران یک منبع درآمد اینترنتی پایدار و سالم است.

امکاناتی که وب سایت فایل آماده تحت اختیار فروشندگان قرار می دهد

۱. ارائه فروشگاه رایگان فروش فایل

۲. امکان اتصال به دامنه یا ساب دامنه شخصی

۳. پرداخت کارمزد فقط به ازای فروش

۴. سیستم بازاریابی و جذب همکار فروش

۵. امکان تخصیص کد تخفیف و مالیات

۶. کسب درآمد حتی بدون داشتن فایل

۷. رمزنگاری تمامی فایل های آپلود شده

۸. تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی

۹. ارتباط مستقیم با تمامی مشتریان

۱۰. مجهز به سیستم اطلاع رسانی پیامکی

۱۱. طراحی واکنش گرا و Mobile Friendly

۱۲. مجهز به سیستم آنالیز حرفه ای فروش و مشتریان

دی وی دی زیست دهم

      • نام دوره : دی وی دی فیلم مفهومی زیست دهم
      • مخاطب : دانش آموزان سال دهم (نظام جدید)
      • مدرس : روح اله ابوالحسنی
      • حجم فایل :
      • فرمت فایل : MP4 در قالب DVD
      • مدت زمان :12.5 ساعت

      دی وی دی فیلم مفهومی زیست دهم

      38 امتیاز 5 ستاره (92.11%)

      دی وی دی فیلم مفهومی زیست دهم

      سرفصل‌های DVD مفهومی زیست دهم:

      1. فیلم مفهومی زیست دهمفصل اول زیست دهم : زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا: 30 دقیقه
      2. فصل دوم زیست دهم: گوارش و جذب مواد: 170 دقیقه
      3. فصل سوم زیست دهم: تبادلات گازی: 120 دقیقه
      4. فصل چهارم زیست دهم: گردش مواد در بدن: 188 دقیقه
      5. فصل پنجم زیست دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زاید: 74 دقیقه
      6. فصل ششم زیست دهم: از یاخته تا گیاه: 80 دقیقه
      7. فصل هفتم زیست دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان: 90 دقیقه

      من هم مثل شما دوران سخت کنکور را سپری کردم و از ضعف آموزش ضربه های زیادی خوردم و زمان زیادی از من تلف شد، ولی سعی کردم در این فیلم ها، تجربیات و دانشم را منتقل کنم و بدون حاشیه پردازی به بیان نکات و مفاهیم مهم بپردازم.

      قبول دارم که سبک ضبط فیلم های من مثل صداوسیما نیست ولی مطمئنم از محتوای آن راضی خواهید بود و شما را در درس مهم زیست بسیار یاری خواهد کرد.

      تلاش من برای تهیه فیلم مفهومی زیست دهم به خاطر این بود که یادگیری مفاهیم زیست، اولین و مهم ترین گام در این درس است. برای رسیدن به پله آخر همیشه باید پله های اول را درست و اصولی طی کرد و این مجموعه فیلم شما را در این امر یاری خوهد کرد. در این مجموعه سعی کردم مفاهیم زیست را با تصویرسازی، کدگذاری و … به صورت یک داستان در ذهن شما قرار بدهم.

      برای یادگیری مفاهیم زیست راه­های زیادی وجود دارد:

      • شرکت در کلاس­های حضوری که اگر مدرس شما تراز اول باشد گرانترین روش است. اگر در شهرهای کوچک زندگی می­کنید ممکن است به دبیران درجه یک دسترسی نداشته باشید و اگر در شهرهای بزرگی مثل تهران زندگی می­کنید، وقت و انرژی زیادی از شما در رفت و آمد تلف خواهد شد.
      • با تلاش خودتان در خانه می­توانید این درس را بخوانید ولی وقت بسیار زیادی از شما تلف خواهد شد و خیلی از مواقع به درک اشتباهی از مطالب می­رسید مخصوصا کسانی که فارغ­ التحصیل رشته­ های غیرتجربی هستند و پس زمینه­ای از درس زیست شناسی ندارند. بارها این موضوع را تجربه کرده­اید که بعد از تدریس یک درس توسط استاد، یادگیری آن در خانه چقدر ساده­ تر و سریع­تر خواهد شد.

      راه حلی که من به شما پیشنهاد می کنم استفاده از فیلم­های مفهومی “نکته زیست” است، زیرا مفاهیم زیست را به درستی، با هزینه پایین، به شرط تضمین رضایت شما، بدون اتلاف وقت و در کمترین زمان ممکن فرا خواهید گرفت.

      اگر در محیطی تحصیل می­کنید که از آموزش حضوری باکیفیت بهره­‌مند نیستید یا تقبل هزینه­‌های آن برایتان دشوار است خرید این محصول گزینه­‌ی مناسبی است. هم چنین هر فصل را به کلیپ­های کوتاه 8 الی 15 دقیقه­ای تقسیم کردم و افرادی که در طی روز وقت زیادی را در مکان­هایی مانند وسایل نقلیه و … می­گذارنند، تماشای فیلم آموزشی در گوشی موبایل، راهکار مناسبی برای صرفه­‌جویی در وقتشان است.

      ورود به سایت و کسب اطلاعات بیشتر :

      دی وی دی زیست دهم

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب آرایش ، زیبایی و مدل لباس

احتمالا بار ها در مورد دستگاه های فلزیاب، گنج یاب و دستگاه طلایاب مطالب زیادی را شنیده اید و حداقل نحوه کار آن ها را می دانید. اما بسیار مهم است که بدانید فلزیاب ها اساسا با طلایاب ها تفاوت دارند.

تفاوت اصلی در نوع کارکرد آن ها است و این که برای چه اهدافی استفاده می شوند. تکنولوژی گسترده ای از این دستگاه ها در ایستگاه های بازرسی پلیس و فرودگاه ها به کار گرفته می شود که قطعا صرفا طلایاب نیستند.

طلایاب ها برای استخراج معادن و همین طور یافتن فلزات غیر  آهنی استفاده می شوند و میدان مغناطیسی آن ها بر اساس یافتن مواردی چون طلا، قلع، مس و پلاتین استفاده می شود و کاملا هم تجاری بوده و از نوع نیمه خودکار و سنگین و … آن را می توانید در بازار بیابید.

خرید و انتخاب دستگاه فلزیاب و طلایاب چگونه است

این دستگاه ها توسط برخی شرکت ها برای مصارف شخصی به فروش می رسند و نمونه های دیگر باید به شیوه های متفاوت خریداری شوند.

مارک های متنوعی در دنیا و بخصوص اروپا، ژاپن و چین این دستگاه ها را طراحی و مهندسی خواهند کرد. بسته به امکانات و برخی تفاوت ها قیمت این دستگاه های مدرن دچار تغییراتی می شوند.

احتمالا شما هم مانند بسیاری دیگر، مدل های عصا مانند، را مشاهده کرده اید که با کنترل دست و حرکت یک میدان مغناطیسی دایره ای شکل و حرکت بر روی زمین کار می کنند.

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب آرایش ، زیبایی و مدل لباس

نحوه تشخیص نوع فلزات در زیرزمین توسط فلزیاب ها

هر کدام از فلزات فاز مغناطیسی متفاوتی را به دستگاه ها القا می کنند و فلزیاب ها از این روش می توانند تشخیص دهند که کدام فلز در خاک و چه عمقی از آن نهفته است (بررسی میزان عمق نیز بر اساس همین فاصله ارسال سنجیده می شوند که در برخی از دستگاه های ضعیف تر این امکان وجود ندارد).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم کیفیت زندگی کاری

در واقع این اختلاف شنیداری موجود در خاصیت القای این دستگاه ها است که در نهایت به صدا های بوق ممتد بدل شده و به شما اطلاع می دهد که دستگاه فلزی را یافته است.

انتخاب بهترین گزینه فلزیاب مرتبط با فعالیت مشتری

حال اگر کسی قصد خرید و یا تهیه یکی از این دستگاه ها را داشته باشد قطعا در بازار ایران با مشکل مواجه خواهد شد، نخست این که برند های فعال در این حوزه بی شمار بوده و از کشور های زیادی هستند.

از یک سوی دیگر ممکن است اطلاعات کافی را برای انتخاب تکنولوژی دستگاه (فرکانس پایین، القا یا همان پالس و نوسان ساز یک نواخت) نداشته باشید. پس قطعا تهیه آن از یک مرکز معتبر با فعالیت چندین ساله بهترین راه است.

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تشخیص نوع دستگاه طلایاب با توجه به زمین و خاک

شما باید بسته به زمین و خاکی که می خواهید فعالیت خود را بر روی آن انجام دهید این دستگاه را انتخاب کنید و جالب است بدانید در زمین های خیس و مرطوب دستگاه های حتی ضعیف امکانات خوبی را ارائه می دهند و کافی هستند.

عموما به دلیل تشخیص مناسب فلز از دستگاه های با ویژگی Just Gold استفاده می شود که قیمت بالایی دارند.

شرکت فلزیاب پرشین شما را در انتخاب بهترین دستگاه فلزیاب مورد نظر شما راهنمایی خواهد کرد.

تلفن های مشاوره و فروش فلزیاب

09124555154

09124551985

09124554860

09128558589

09128554269

09120946049

09182946488

09182578019

09162422505

09130246274

09114332382

09114332384

www.felezyabpersian.com

معرفی کتاب های روانشناسی

برای معرفی کتاب در این مطلب بهترین کتاب های روانشناسی را به شما معرفی می کنیم

کتاب زندگی خود را طراحی کنید
کتاب چگونه زندگی خود را طراحی کنید، می‌کوشد استفاده از تفکر طراحی در برنامه ریزی و هدف گذاری زندگی را به ما بیاموزد.
این کتاب خوب و ساده، توسط بیل بورنت و دیوید ایوانس نوشته شده که هر دو سابقه‌ی کار طراحی در حوزه‌ی تکنولوژی دارند و اکنون در دانشگاه استنفورد، می‌کوشند استفاده از آموخته‌های کسب و کار در زندگی شخصی را به دانشجویان آموزش بدهند.

کتاب سکوت قدرت درونگراها
در بسیاری از فرهنگ‌ها، درون‌گرایی و برون‌گرایی به عنوان دو ترجیح متفاوت شخصیتی، به رسمیت شناخته نمی‌شوند. بلکه برون‌گرایی به عنوان رفتار استاندارد و درون‌گرایی به عنوان رفتاری نامناسب یا ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
سوزان کین در کتاب سکوت خود که در سطح جهانی و در کشورمان نیز از استقبال خوبی برخوردار شد، کوشیده است درون‌گرایی را نیز مانند برون‌گرایی به عنوان یک ترجیح شخصیتی (با نقاط قوت و ضعف آن) تعریف کند و نشان دهد که اگر دنیا می‌کوشد یکی از این دو تیپ را بالاتر از دیگری معرفی کند، واقعیت الزاماً چنین نیست

معرفی کتاب پنج نقطه قوت برتر خود را بشناسید
نمی‌توان گفت کتاب پنج نقطه‌ی قوت می‌توانند علاقه‌مندان به استعدادیابی را ارضا و حتی راضی کند.
اما واقعیت این است که به هر حال در مقایسه با سایر کتابهایی که در حوزه شناسایی و پرورش استعدادها منتشر شده‌اند، حرفهای خوبی برای گفتن دارد. به همین علت ما هم در متمم بخشی را به معرفی کتاب کلیفتون (نوشته تام راث) اختصاص داده‌ایم.

کتاب متفاوت بودن بهتر از نرمال بودن است
همه‌ی ما می‌دانیم که روانشناسان، علاقه‌ی خاصی دارند تا بسیاری از تفاوت‌ها و تمایزها را به عنوان اختلال نام‌گذاری کنند و حتی کتابهای راهنمای بزرگی مثل DSM درست شده‌اند تا افراد متفاوت با عامه‌ی مردم را طبقه‌بندی کنند.
دیل آرچر در کتاب Better Than Normal می‌کوشد به کسانی که با ویژگی‌های متوسط جامعه تفاوت دارند نشان دهد که این متفاوت بودن جنبه‌های مثبت هم دارد.
وسواسی‌ها و کمال‌طلب‌ها، خجالتی‌ها و افسرده‌ها و خودشیفته‌ها و افراد بیش فعال از جمله کسانی هستند که در کتاب آرچر مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کتاب The Science of Why: «دانشِ چراها» یا «علم علت‌ها»
دیوید فوربس در کتاب دانشِ چراها یا The Science of Why کوشیده است چراییِ رفتارهای مختلف ما انسان‌ها را مورد توجه قرار دهد.
اگر قبلاً‌ با نظریه‌های مختلف انگیزشی آشنا باشید، احتمالاً در کتاب فوربس مطلب تازه‌ای نخواهید یافت. اما ارزش اصلی این کتاب به دو نکته است:
یکی اینکه مولف کوشیده است مدل‌های مختلف را در کنار یکدیگر در یک چارچوب قرار دهد و دیگر آنکه پس از طرح هر یک از مدل‌ها، مثال‌هایی از کاربرد آنها در مدیریت و بازاریابی مطرح کرده است

کتاب نظریه های شخصیت
اگر قصد داشته باشید یک کتابِ آکادمیک و دقیق در مورد نظریه های شخصیت شناسی بخوانید که نویسنده‌ی کتاب سوگیری چندان شدیدی نسبت به یک مکتب در مقایسه با مکاتب دیگر نداشته باشد، شولتز یکی از بهترین کتاب های روانشناسی شخصیت برای مطالعه است.

در این کتاب رویکردهای مختلف به شخصیت شناسی مورد بحث قرار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به رویکرد صفاتی،‌ رویکرد شناختی و رویکرد رفتاری اشاره کرد.

معرفی کتاب باج گیری عاطفی
ما انسان‌ها کارکرد مغز را به دو جنبه‌ی عقلانی و احساسی (یا عاطفی) تقسیم می‌کنیم و معمولاً فرض بر آن است که هر دو جنبه همراه با هم و در هم‌تنیده هستند.
اما واقعیت این است که آنچه جنبه‌ی احساسی می‌نامیم معمولاً عمیق‌تر و جدی‌تر است و اگر بی‌توجه باشیم می‌تواند به سادگی بر جنبه‌ی عقلانی حاکم شود.
کتاب باج گیری عاطفی سوزان فوروارد به رابطه‌ها و برخوردهایی اشاره می‌کنند که باعث می‌شوند احساسات، کنترل ما را در اختیار بگیرند و به دیگران امتیازهایی دهیم که منطق، آن را توجیه نمی‌کند.

راهنمای جامع و کامل چاپ کتاب کاغذی دیجیتال و صوتی

راهنمای جامع و کامل چاپ کتاب کاغذی دیجیتال و صوتی را از طریق این لینک کسب کنید

محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب|چاپ کتاب ارزان|چاپ کتاب با تیراژکم|هزینه چاپ کتاب در ایران|چاپ کتاب با تیراژکم|خدمات چاپ کتاب|چاپ کتاب ارزان|چاپ کتاب شما|چاپ کتاب رایگان|هزینه چاپ کتاب| در انتشارات نوآوران سینا و موسسه فرهنگی و هنری هنر مهر ایده انجام میگردد.

خدمات چاپ و نشر کتاب در انتشارات نوآوران سینا انجام میگیرد

●خدمات چاپ و نشر کتاب نشر مکتوب یا کاغذی

● مشاوره، تهیه، ترجمه، نشر و فروش کتاب های مکتوب و الکترونیک

من یک کتاب نوشتم حالا باید چکار کنم

من برای محصولات کتاب صوتی دیجیتال نیاز به مجوز  اشاد دارم

من میخوام بسته آموزشی تولید کنم

من میخوام یه کارگاه آموزشی برگزار کنم؟

من میخوام یه سمینار برگزار کنم

من می خوام نسخه صوتی کتابم رو تولید کنم

چاپ کتاب با تیراژ پایین

مراحل چاپ کتاب با شمار پایین

خدمات پیش از چاپ کتاب

راهنمای انتخاب ناشر

ویژگیهای ناشر خوب

چگونه ناشر انتخاب کنیم

محاسبه هزینه چاپ کتاب

هزینه چاپ کتاب

مراحل اداری چاپ کتاب

انواع قرارداد چاپ کتاب

غلط گیری و نمونه خوانی

ویراستاری متن

صفحه آرایی و طراحی جلد

هزینه چاپ و نشر کتاب

چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری

مراحل چاپ کتاب

محاسبه هزینه چاپ کتاب

خدمات پیش از چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب با تیراژ پایین

تبدیل پایان نامه به کتاب

  دستورالعمل تبدیل پایان نامه به کتابمراحل تبدیل پایان نامه به کتاب    تبدیل قالب پایان نامه به کتاب 
نکات مهم در تبدیل پایان نامه به کتاب۱۰ نکته کلیدی در تبدیل پایان نامه به کتابچگونه پایان نامه   را تبدیل به کتاب کنیدهزینه زیرنویس و دوبله

راجب چاپ و نشر هر سئوالی دارید از من بپرسید

هزینه مجوز نشر دیجیتال

درباره نشر دیجیتال بیشتر بدانید

نحوه تماس با مرکز نشر دیجیتال

هزینه ترجمه و تالیف کتاب 

پروانه انتشار نرم افزار

ثبت نرم افزار

تهیه و تولید محتوا

مجوز محصولات صوتی و تصویری

ویراستاری کتاب

خدمات محصولات آموزشی

تقویت رزومه

مزایای چاپ کتاب

ترجمه صوتی و تصویری

دوبله و زیر نویس فیلم و سریال

چگونه نویسنده ای خلاق باشیم

چگونه کتاب بنویسیم

کارگاه کتاب نویسی حرفه ای

چرا نویسندگی مهارتی ضروری است؟

کارگاه آموزش رایگان کتاب نویسی

۱۲قدم برای نوشتن کتاب تخصصی

قبل از ثبت نام رایگان در دوره کتاب نویسی حرفه‌ای، این فیلم را ببینید

شما به دوره کتاب نویسی حرفه ای خوش آمدید

درس اول کتاب نویسی حرفه ای

درس دوم کتاب نویسی حرفه ای 

درس سوم کتاب نویسی حرفه ای 

درس چهارم کتاب نویسی حرفه ای

درس پنجم کتاب نویسی حرفه ای 

درس ششم کتاب نویسی حرفه ای

درس هفتم دوره کتاب نویسی حرفه ای 

درس هشتم دوره کتاب نویسی حرفه ای 

درس نهم کتاب نویسی حرفه ای

تولید و نشر کتاب صوتی

طراحی جلد کتاب

صندلی داغ

چرا کتاب بنویسیم

چگونه کتاب بنویسیم

چاپ کتاب در خارج از کشور

شرایط چاپ کتاب در امریکا

چاپ کتاب 

کتاب میکروپیگمنتیشن

کتاب پرفروش را چطوری پیدا کنیم

چرا نویسندگی ضروری است

چاپ کتاب کودک

دانلود صبح جادویی

صبح جادویی و دکتر روستا

صبح جادویی نوآوران سینا

صبح جادویی هال الرود

رابرت کیوساکی و صبح جادویی

خرید و ارسال کتاب به همه جا

کارگاه آموزش کتاب نویسی

مراحل چاپ کتاب شرایط چاپ کتاب هزینه چاپ کتاب چاپ کتاب در تیراژ پایین چاپ دیجیتال کتاب

۱۵کاری که افراد فقیر انجام میدهند و افراد ثروتمند اونا رو انجام نمی دهند

استیو جابز کارآفرین اپل آی پد مکینتاش آیفون

عادت های عجیب اندیشمندان مبتکر

بیایید کودکان را کارآفرین بار بیاوریم

ما را در شبکه اجتماعی انیستاگرام دنبال کنید

ما را در شبکه اجتماعی تلگرام دنبال کنید

توجه مهم تمام مراحل فوق  مثل تخصیص شابک ثبت کتابخانه ملی فیپا مجوز ارشاد و اعلام وصول توسط انتشارات نوآوران سینا انجام میشود  در صورت نیاز به مشاوره با شماره ۰۹۳۰۵۸۰۲۳۴۲ -۰۲۱۶۶۹۲۸۰۲۶تماس بگیرید

گل فروشی اینترنتی

برای شرکت در مراسم ترحیم ضروری است آداب و رسومی را رعایت کنیم. از جمله رسوماتی که در مراسمات ترحیم مشاهده می شود، ارسال تاج گل مخصوص مراسم ختم جهت همدردی با خانواده متوفی است . اگر به دلایل مختلف شرایط شرکت در مراسم را نداشتیم، کافی است تاج گل ترحیم و یا تاج گل تسلیت، تهیه و به محل مراسم ارسال نماییم. علاوه بر همدردی تاج گل می تواند باعث باشکوه تر برگزار شدن مراسم گردد.
برای سفارش تاج گل نیازی نیست حتما زمان و هزینه زیادی صرف کنیم و به صورت حضوری برای خرید تاج گل ترحیم ارزان تمام گل‌فروشی های شهر را زیر و رو کنیم، بلکه می توانیم با ثبت سفارش در گل فروشی اینترنتی تا 50% ارزان تر از گل فروشی های سطح شهر؛ به صورت غیر حضوری خرید تاج گل ارزان، بسیار زیبا و آبرمند داشته باشیم . 
انواع خدمات گل آرایی تاج گل ارزان تاج گل ترحیم تاج گل تسلیت با قیمت خرید 50% ارزان تر، بدون اتلاف وقت در گل فروشی آنلاین با بهترین و زیباترین گل های طبیعی که بصورت روزانه و با کیفیت عالی خریداری و در بازار گل محلاتی آماده شده است، به موقع و رایگان ارسال خواهد شد. فقط کافی است قبل از خرید آنلاین تاج گل، از ساعت و روز برگزاری مراسم ترحیم اطلاع کسب نموده و در زمان ثبت سفارش اعلام فرمایید؛ بدون نیاز به حضور شما تاج گل با احترام تمام در زمان تعیین شده به مسئول هماهنگ کننده مراسم تحویل میگردد.

تاج گل تقدیم بهترین آرزوهاست، بهترین را انتخاب کنیم .

برنامه سالانه طرح تدبیر مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

طرح تدبیر 98-97 مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش برنامه سالانه طرح تدبیر 98-1397 مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه

برنامه سالانه طرح تدبیر چیست ؟

برنامه سالانه طرح تدبیر عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس ابتدایی ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این طرح به مدیران مقطع ابتدایی ، نگارش و تنظیم برنامه عمل و تقویم اجرایی بر اساس سلایق شخصی و محدودیت های زیاد انجام می گرفت. به همین دلیل نوع نگارش و چشم اندازهای همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین رابطه معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ ای طرح به مدارس توانست ، برنامه ریزی مدیران مدارس را با هم یکپارچه نموده و طرحی را برای کلیه مدارس ابتدایی سراسر کشور با یک قالب خاص فراهم نماید.

برنامه سالانه طرح تدبیر مدارس ابتدایی

برنامه سالانه طرح تدبیر مدارس ابتدایی کمک بسیار زیادی به رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی مدیران این مقطع نمود. در واقع مدیران مدارس ابتدایی به دلیل پیش بینی کلیه فعالیت ها و چشم انداز های موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محور ها در فرم خام برنامه سالانه طرح تدبیر خود را ملزم به رعایت تک تک بند ها می نمایند. با رعایت همه جانبه و تنظیم و اجرای تمام و کمال برنامه سالانه طرح تدبیر در مدارس ابتدایی علاوه بر کب نمره و امتیاز کامل ارزشیابی دانش آموزان نیز از سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی بالاتری برخوردار خواهند بود.

برنامه سالانه طرح تدبیر در آموزش و پرورش

برنامه سالانه طرح تدبیر در آموزش و پرورش از مهمترین طرح هایی است که در سال های اخیر به مدیران ابلاغ گردیده است. در مدارس ابتدایی علاوه بر مدیران معاونین و سایر پست های سازمانی نیز ملزم به برنامه ریزی و تدوین برنامه عمل بر اساس برنامه سالانه طرح تدبیر هستند. از جمله پست های سازمانی که تنظیم برنامه سالانه خود را بر اساس برنامه سالانه طرح تدبیر تنظیم می نمایند، معاون آموزشی، معاون پرورشی، معاون اجرایی ، معاون عمومی و آموزگاران هستند.

برنامه سالانه طرح تدبیر در سامانه همگام

ثبت برنامه سالانه طرح تدبیر ابتدایی در سامانه همگام یکی از دستورالعمل های الزام اور به مدیران مدارس بود. مدیران مدارس ابتدایی اعم از عدی و دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و… می بایست برنامه سالانه طرح تدبیر خود را در سامانه ثبت نموده و از مزایای ثبت در سامانه همگام استفاده نمایند. هدف از انجام این کار و ابلاغ این دستورالعمل فعال نمودن هر چه بیشتر مدیران و تسریع در نگارش و تدوین برنامه سالانه طرح تدبیر توسط آنها می باشد.

برنامه سالانه طرح تدبیر 98-97

در سال تحصیلی اخیر نیز بخشنامه برنامه سالانه طرح تدبیر همانند سال ها و ادوار گذشته است.در واقع برنامه سالانه طرح تدبیر 98-97 جز در چند مورد و محور جزئی تفاوت چندانی با برنامه سالانه طرح تدبیر سال گذشته ندارد.بنا بر این شایسته است مدیران و معاونین محترم هر چه سریعتر به تنظیم و تدوین برنامه تعالی مدیریت کیفیت مدار خود اقدام نموده و آن را در سامانه همگام ثبت نمایند. بدیهی است اقدامات سریعتر و با کیفیت تر مدیران مدارس می تواند روند رو به رشدی در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شان در راستای سند تحول بنیادین باشد.

دانلود کاملترین نمونه های برنامه سالانه طرح تدبیر

در رابطه با آنچه بیان گردید سایت برنامه دانلود نمونه های کاملی از برنامه سالانه طرح تدبیر مدارس ابتدایی را تنظیم و تدوین نموده است و جهت استفاده عزیزان در سایت بار گزاری نموده است. مدیران و معاونین محترم می توانند جهت استفاده و بهره مندی از این طرح ها به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند.

برای دانلود کاملترین نمونه های برنامه سالانه طرح تدبیر مدارس ابتدایی روی لینک زیر کلیک کنید

http://barnamedownload.com/downloads/97/

 

 

 

دانلود پایان‌نامه c (1496)

بخش اول: کلیات احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی30
فصل اول :جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه32
مبحث اول:منشأ اشتباه حکمی و احکام آن درفقه امامیه32
گفتار اول :منشأ اشتباه حکمی32
الف) فقدان نص33
ب) اجمال نص33
ج) تعارض نصوص33

گفتاردوم: احکام اشتباه حکمی در قلمرو فقه امامیه33
الف- حکم کلی جهل حکمی در فقه امامیه34
1-قاعده وجوب تعلم احکام شرعی35
2- قاعده اشتراک احکام اسلامی میان عالم و جاهل38
ب-حکم اختصاصی جهل حکمی درفقه امامیه39
مبحث دوم:تأثیر انواع اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری درفقه امامیه44
گفتار اول :اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون44
گفتاردوم:اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست قانون45
فصل دوم:جایگاه وقلمرواشتباه حکمی در حقوق کیفری موضوعه ایران50
مبحث اول: انواع اشتباه حکمی ومبانی آن درقلمرو حقوق موضوعه ایران50
گفتاراول:اشکال اشتباه حکمی دردیدگاه دکترین حقوق51
الف- اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون51
ب- اشتباه حکمی ناشی در تفسیر نادرست ازقانون52
گفتار دوم: اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی وقوانین موضوعه ایران52
الف- اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی53
1-دیدگاه موافقین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست »53
2- دیدگاه مخالفین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»55
3- طرفداران اعمال مطلق قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست»58
4-طرفداران اعمال نسبی قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست»59
ب- حکم کلی قانون مجازات اسلامی درباره اشتباه حکمی60
گفتارسوم: موضع قانون مجازات اسلامی1392راجع به اشتباه حکمی برحسب نوع جرم61
الف) جرایم مستوجب حد61
ب) جرایم مستوجب قصاص62
ج) جرائم مستوجب تعزیر63
بخش دوم:احکام و مقررات راجع به اشتباه موضوعی66
فصل اول :تأثیراشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در فقه امامیه67
مبحث اول:جرائم مستوجب حد وتعزیر67
گفتاراول:جرایم مستوجب حد67
الف-جرم زنا67
ب- جرم سرقت71
ج-مصرف مسکر73
د- سایر حدود73
گفتار دوم :جرایم مستوجب تعزیر79
الف- ضرب79
ب- جرح79
مبحث دوم : جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص80
گفتار اول : قتل81
الف- اشتباه در هویت مجنی علیه81
1-نظر دسته اول81
2-نظر دسته دوم82
ب-اشتباه درموضوع85
ج-اشتباه در هدف98
د- اشتباه در فعل نوعاً کشنده101
گفتار دوم: اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدی102
فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در حقوق موضوعه ایران106
مبحث اول: جرائم عمدی107
الف – اشتباه در عناصر اساسی تشکیل دهنده جرم107
1) شعور یا قدرت تشخیص107
2) اراده108
3) سوء نیت یا قصد مجرمانه108
4)انگیزه109
5)آگاهی و علم109
ب- اشتباه درکیفیات مشدده جرم112
گفتار دوم : اشتباه در شخص113
الف – اشتباه در موضوع113
ب- اشتباه در هویت114
ج- اشتباه درنتیجه114
مبحث دوم: جرائم غیر عمدی116
گفتار اول: دیدگاه مخالفین به رفع مسئولیت کیفری116
گفتار دوم: دیدگاه قائلین به رفع مسئولیت کیفری117
نتیجه‌گیری و پیشنهادها117
فهرست منابع و مآخذ123

یزلئ
چکیده
در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی 1370 هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

مقدمه
الف- بیان مسئله
درحقوق کیفری، زمانی رفتارارتکابی ازسوی شخص قابل سرزنش ومجازات است که آن رفتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای اینکه رفتاری قابلیت به شخص داشته باشد، لازم است که آن رفتار توأم بااوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد.این اوصاف عبارتنداز:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف- قوه تشخیص وتمییز ب –اختیار (اراده آزاد)
این دو ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسولیت کیفری محسوب می شوند.اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب، فاقد یک یا دوویژگی فوق الذکرباشد. درچنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسؤولیت کیفری واهلیت جزایی خواهد بود.
جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب تلقی می شودکه مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از:«درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن به عنوان یک قاعده تمام در کنار کودکی وجنون وغیره در رفع مسؤولیت کیفری ( به جز در مواردی از این قانون درباب جرایم حدی مانند سرقت، زنا) ننموده است.
فلذا، این اشاره وابهام مقنن در این قانون می تواند منشأ اختلاف نظر میان دکترین حقوق ورویه قضایی شود.این امر درحالت جهل واشتباه حکم به ویژه اشتباه حکمی از نوع قهری بیشتر نمایانگر می شود. در حقوق کیفری ایران، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده است وآن اینکه به صراحت طبق ماده 155 و بند ب ماده 291و بند پ ماده 292 به تأثیر جهل و اشتباه حکم بر مسؤولیت کیفری و مجازات اشاره کرده است.این در حالی است که در قانون مجازات 1392 همانند قانون مجازات اسلامی سال1370، هیچ اشاره ای به جهل واشتباه موضوعی نشده است. بنابراین، مادر این تحقیق به دنبال بررسی وتحلیل اشتباه حکمی وموضوعی ونقش های متفاوت آن در قلمرو حقوق کیفری ایران ونیز فقه امامیه نسبت به جرم، مسؤولیت کیفری ومجازات، همچنین مفهوم مسؤولیت وارکان آن ونیز بررسی عقاید ودید گاه های دکترین حقوق پیرامون موضوع اشتباه در حقوق ایران و راهحلهای حقوقی ومنطقی به منظور ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری در پرتو مطالعه تطبیقی خواهیم بود.
ب- اهمیت وضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه وجود جهل واشتباه دارای تأثیر مهمی بر مقوله مسئولیت کیفری است از این حیث که این سوء اثرات جهل به واسطه نوع آن یعنی موضوعی یا حکمی متفاوت بوده واز سویی دیگر اثر جهل در هر نوع آن مسئله جهل حکمی نیز متفاوت بوده (جهل حکمی در بعضی از موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده ودر بعضی موارد بالعکس ) و همین طور جهل موضوعی. از این رو… و اثر حقوقی که بر مسئله اشتباه مترتب بوده واینکه در خصوص آثار جهل اعم از حکمی وموضوعی میان حقوق دانان ونیز رویه قضایی، رویه ثابتی وجود نداشته است، فلذا پرداختن به این موضوع وابعاد آن ونیز شناسایی ابهامات و خلاء های قانونی راجع به آن در حقوق جزای ایران و یافتن پاسخ منطقی برای آن در پرتو مطالعه تطبیقی از جمله دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع می باشد.
ج- پرسش های تحقیق
1. آیا اشتباه حکمی و موضوعی دارای تأثیر و نقش یکسانی در حقوق کیفری اند یا متفاوت ؟
2. اشتباه حکمی چه تأثیری می تواند بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری داشته باشد ؟
3. تأثیر اشتباه موضوعی در حالات مختلف بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه چگونه است؟
4. آیا در مواردی که « جعل شرعاً عذر محسوب می شود » مسئولیت کیفری مطلقاً از مرتکب زائل میشود؟
د- فرضیه های تحقیق
1. اشتباه حکمی علی الاصول دارای اثر متفاوت در حقوق کیفری در مقایسه با اشتباه موضوعی است .
2. اشتباه حکمی جز در موارد خاص باعث رفع مسئولیت کیفری و مجازات نمی شود .
3. اشتباه موضوعی هم در حقوق کیفری ایران و هم در فقه دارای آثار متفاوت بر حسب حالات مختلف آن است.
4. به نظر می رسد که مسئله در مواردی که « جعل شرعاً عذر محسوب می شود » مسئولیت کیفری مطلقاً ساقط نمی شود
ه- اهداف تحقیق
ازجمله اهداف مهم به این موضوع عبارتند از:
– بررسی و تحلیل اشتباه حکمی و موضوعی و تأثیرهای متفاوت آن بر مقوله های حقوق جزا درقلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و بویژه آثار اشتباه در جنایت عمدی از ابعاد مختلف نسبت به جرم، مسئولیت کیفری و مجازات و هم چنین مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان آن و نهایتا رفع ابهامات و خلاء های قانونی پیرامون موضوع اشتباه در حقوق کیفری ایران از طریق ارائه تفسیرها و راه حل های منطقی و حقوقی به منظور ارتقاء سطح کیفی نظام عدالت کیفری ایران در پرتو مطالعه تطبیقی.

و- تعاریف واژه هاواصطلات تخصصی
در این قسمت، معنای لغوی و اصطلاحی و اقسام اشتباه (اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی) به دقت مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و سعی می شود مفاهیمی چون جهل، شبهه، خطا و نسیان که بعضاً از سوی فقها و حقوقدانان به جای یکدیگر استعمال شده اند نیز روشن و نسبت آنها با مقوله اشتباه سنجیده شود.
1- اشتباه
اشتباه از ریشه «شبه» و در لغت به معنای همانند شدن چیزی به چیزی دیگر است. (بندربیگی،1374، ص270).در لغت نامه دهخدا واژه اشتباه به معنای « مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن و از ریشه «شبه» دانسته شده است» )دهخدا،1349-1325، ص1754). در سایر لغت نامه ها و فرهنگها قریب به همین معانی مقابل واژه اشتباه ذکر شده است در قاموس قرآن در برابر واژه شبه و شبهه آمده: شک و بدگمانی، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و همچنین واقع به موهوم به عبارت دیگر دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند (قریشی 1353، ص277 ). بنابراین از نظر لغوی، کلماتی همچون اشتباه و شبهه مترادف یکدیگرند.
اشتباه در مفهوم اصطلاحی آن به تصور خلاف واقع از چیزی (مادی یا معنوی) اطلاق شده است (لنگرودی، 1377، ص 45).یا به تصور خلاف واقع از امری اعم از موضوعی و حکمی یا تصور خلاف واقع مرتکب جرم، نسبت به تشخیص حکم یا موضوع یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب از بین می برد ( ولیدی،1373 ، ص222 ). اطلاق گردیده به این معنا که فرد به خاطر توهم و تصور خلاف حیقت و واقعیت، باور داشته که عمل او موافق با قانون است و حال آن که عمل ارتکابی قانوناً ممنوع و مجرمانه بوده است.
برخی از نویسندگان حقوقی، اشتباه را دقیقاً مترادف با جهل تعریف کرده اند. (شامبیاتی، 1375، ص96) در تعریف اشتباه بیان می دارد: «اشتباه عبارت است از عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عمل خود». همچنین حقوقدانان اسلامی نیز فرقی میان اشتباه و جهل، قائل نشده و معتقدند اشتباه به معنای جهل و عدم علم می باشد(گرجی،1370، ص 235). با توجه با آنچه از گفتار فقها پیرامون شبهه بدست می آید. شبهه آن حالتی است که فرد تصور و توهم اباحه و حلیت عمل را بکند و بر اساس همین توهم جواز، به انجام عمل مبادرت ورزد حال آنکه عمل ارتکابی مباح و جایز نبوده است. شبه آن است که فاعل و مفعول، توهم اباحه و جواز عمل را نمایند.
یا شبهه آن چیزی است که موجب ظن اباحه شود. «ما اوجب ظن الاباحه»( طباطبایی، ج10، ص8) به عنوان مثال متهم به سرقت به خاطر توهم حل یا ملک، اقدام به برداشتن مالی کرده باشد و بعد آشکار شود آنچه را که برداشته مال او نبوده یا اینکه عمل او جایز نبوده است.

خطا در لغت به معنای نادرست، ناراست، ضد صواب و گناهی که از روی عمد نباشد، سهو و اشتباه، به کار رفته است (معین، 1375، ص256) در المنجد به معنای گناه غیر عمدی و اشتباه آمده در مفردات راغب نیز معانی مختلفی برای خطا ذکر شده که در معنای دوم آن آمده: در خطا، شخص اراده انجام فعل نیکی را می کند اما آنچه در خارج تحقق پیدا می کند خلاف آن چیزی است که شخص اراده نموده است بنابراین خطا و اشتباه تقریباً به یک معنا است
در لسان العرب، «نسیان، ضد ذکر و حفظ، معنا شده است. با عنایت به مطالب مذکور مشخص می شود که در لغت، خطا همان اشتباه است لکن مفهوم نیسان، مفهومی غیر از مفاهیم خطا و اشتباه می باشد ناگفته نماند که در آیات زیادی از قرآن کریم لغت خطا به معنای اشتباه بکار رفته است از جمله آیه 5 سوره مبارکه احزاب است که خداوند می فرمایند: «لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به و لکن ماتعمدت قلوبکم» بر شما گناهی نیست. در آنچه که به خطا و اشتباه انجام داده اید و لکن در آنچه که قلبهایتان به آن آگاه است گناهکار هستید. همچنین، آیه 92 از سوره مبارکه نساء: «ما کان لمومن ان یقتل مومناً الا خطا و من قتل مومناً خطا…» هیچ مومنی حق نداشته و ندارد که مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا و اشتباه باشد، یعنی آنجائی که قصد قتل نداشته یا جائی که قصد داشته ولی با این تصور و توهم که او را کافر یا جائز القتل می دانسته است(طباطبایی، 1376، ج5، ص64).
از آنجا که اصولاً در تالیفات حقوقی به طور اعم و در منابع حقوق کیفری به نحو اخص از اشتباه و جهل تواماً بحث می شود این سوال به ذهن خطور می کند که آیا منظور از اشتباه همان جهل است یا اینکه تفاوت هایی میان آن دو وجود دارد؟
در برخی از کتب حقوقی واژه های جهل و اشتباه هم معنی و مترادف یکدیگر بیان شده و با بکار بردن یک لفظ، معنای لفظ دیگری اراده گردیده است بدون این که نویسندگان مراد و منظور خود را از واژه جهل بر حسب اینکه کدامیک از معانی جهل را مورد نظر دارند بیان کنند برخی از آن ها با تسامح، این روش متعارف را به دلیل عدم اشکال عملی آن پذیرفته اند(نوربها، 1375، ص326) و برخی نیز بدون ذکر نوع جهل، فرق آن با اشتباه را این طور بیان می دارند «زمانی که حقیقت و واقعیت یک شی را درک نمی کنیم، یا اصلاً تصوری درباره آن نداریم و یا اینکه تصور غلطی از آن داریم، حالت اول را جهل و حالت دوم را اشتباه گویند.»(گارو، 1343، ص326).
2- جهل
برای روشن شدن مطلب، به معنای لغوی جهل و انواع آن می پردازیم.
جهل در لغت به معنای نادان بودن، نادان شدن و ضد علم است(دهخدا1325-، ص 1640).
جهل در مفردات راغب به سه معنا آمده است: اول: جهل این است که هیچ علم و آگاهی در ذهن و نفس انسان وجود نداشته باشد. دوم: در این معنا شخص اعتقاد به چیزی دارد لکن برخلاف حقیقت شی است. سوم: انجام دادن کاری برخلاف حقیقت چه با تصور صحیح و چه با تصور غلط.
بنابراین در مفردات راغب، جهل به معنای عدم آگاهی و ندانستن حقیقت چیزی مطلقاً (جهل بسیط) و یا به معنای تصور داشتن نسبت به شیء که بر خلاف حقیقت آن شی باشد (جهل مرکب) و یا به معنای انجام فعل بر خلاف حقیقت اعم از تصور صحیح یا تصور غلط آمده است.
جهل را معمولاً به دو قسم بسیط ومرکب تقسیم می کنند. در تعریف جهل بسیط آمده است: در جهل بسیط انسان نسبت به موضوع و یا حکمی جهل دارد لاکن التفاف دارد که نمی داند (می داند که نمی داند) در تعریف جهل مرکب گفته شده:در جهل مرکب انسان آگاهی و التفاف به نادانی خود ندارد بلکه اعتقاد دارد که می داند (نمی داندکه نمی داند)(المظفر1388، ص17).
همانطور که در قسمت مفهوم لغوی اشتباه اشاره شد اگر ما اشتباه را عبارت از تصور خلاف واقع بدانیم به نظر می رسد که با جهل مرکب مترادف بوده و دارای حکم واحدی باشند درحالیکه به نظر می رسد اشتباه مقوله ای جدا از جهل (اعم از مرکب و بسیط) است زیرا اشتباه همان عمل خلاف واقع است که می تواند یا ناشی از جهل بسیط باشد یا ناشی از جهل مرکب در جهل بسیط جاهل سابقه ذهنی نسبت به موضوع وحکم ندارد یعنی جهل اومسبوق به هیچگونه تصور وخیالی نیست اما می داند که نمی داند و توجه به جهل خود دارد ولی در جهل مرکب شخص دارای سابقه ذهنی بوده یعنی جهل او مسبوق به یک تصوراست هر چند که تصور او خلاف واقع و غلط است در این نوع جهل، شخص خاطی خیال و تصور می کند عالم است و نسبت به موضوع وحکم ذهنیت دارد اما خلاف واقعیت وحقیقت شی است به عبارت دیگر جهل جنبه ذهنی دارد ولی اشتباه جنبه عینی و خارجی، اشتباه همان انجام عمل خلاف واقع است نه تصورخیال غلط، اگرچه قابل ذکر است از نقطه نظر حقوقی جهل و اشتباه در بسیاری از موارد عملاً دارای یک نتیجه و در واقع منطبق بر یکدیگرند ولی منطقاً نباید آثار جهل بسیط و اشتباه یکی باشد زیرا در مورد اشتباه فرد مشتبه خیال میکند که به موضوع یاحکم علم دارد و چه بسا تلاش و کوششی هم در جهت حکم قضیه نموده باشد در حالیکه در مورد جهل بسیط جاهل اساساً هیچ سابقه ذهنی نسبت به موضوع یا حکم ندارد از طرفی دیگر دو مقوله اشتباه و جهل بسیط از نظر عنصر معنوی نیز یکسان نیستند به طوریکه در مورد اشتباه لااقل عنصر مزبور مقداری متزلزل می باشد زیرا مرتکب فکر می کند عمل قانونی انجام می دهد اما جاهل اصلاً نمی داند که عمل ارتکابی وی قانونی است یا خیر،
نتیجه اینکه به طور کلی جهل با اشتباه دو واژه مختلف هستند چون در اشتباه بین اراده شخص و تصور ذهنی او ونیز عمل ارتکابی وی، یک تطابق وجود دارد و تنها با حقیقت و واقع امر منطبق نیست و حال اینکه در جهل اصولاً شخص نمی داند واقعیت و حقیقت چیست تا آنرا در ذهن خود تصور نموده و سپس انطباق دهد اما در عین حال همانطور که قبلاًنیز گفته شد از نقطه نظر حقوقی جهل و اشتباه در بسیاری از موارد عملاً دارای یک نتیجه و در واقع منطبق با یکدیگرند اما این انطباق در تمامی موارد نبوده و بهتر است در استعمال کلمات دقت بیشتری گردد(آقایی نیا، بی تا). دراینجابه مناسبت موضوع، اشاره به انواع دیگر جهل،جهل قصوری و جهل تقصیری، ضروری به نظر میرسد.
3- جهل قصوری
در این نوع جهل، مکلف در شرایطی قرار می گیرد که امکان دسترسی او به علم و آگاهی از احکام وجود ندارد مثل اینکه فرد غیر مسلمانی وارد بلاد مسلمین شده وبه تصور اینکه در بلاد مسلمین نیز مانند بلاد غیر مسلمین شرب خمر مجاز است، مرتکب شرب خمر می گردد، ارتکاب فعل جزایی در اینجا (اشتباه حکمی) ناشی از جهل قصوری ویا بهتر بگوییم جهل مرکب قصوری بوده است به چنین جاهلی،«جاهل قاصر« گویند.( قدسی، 1381، ص 54)
4- جهل تقصیری
در این نوع جهل،شخص جاهل می تواند از قانون و حکم آگاه شود ولی در اثر سهل انگاری و تقصیر، به دنبال آگاهی نمی رود به عبارت دیگر در این نوع جهل جاهل قدرت بر تحصیل علم به قوانین ومقررات را دارد ولی در اثر سهل انگاری به دنبال آن نمیرود به چنین جاهلی «جاهل مقصر» گویند.
در جهل تقصیری گاهی جاهل به جهل خود توجه داشته لیکن علی رغم التفات و توجه به آن، به دنبال آگاهی و تحصیل علم نمی رود که در اصطلاح فقهی به آن«جاهل مقصر ملتفت» میگویند ملتفت به این معنا که او متوجه عمل خود بوده واحتمال میدهد کار او جرم باشد ومیتواند بپرسد وآگاهی پیدا کند ولی در عین حال کوتاهی نموده و بی آنکه از کسی بپرسد مبادرت به انجام عمل مجرمانه می نماید ولی اگر جاهل مقصر به جهل خود التفات و توجهی نداشته باشد به او« جاهل مقصرغیرملتفت» گویند.( قدسی، 1381، ص 52)
5- اشتباه حکمی
اشتباه حکمی درک وتصور وبرداشت غلط وغیرواقعی شخص ازوجود قانون (حکم) و یا تفسیر ازقانون است. مثلأ فرد ادعا می کندمی دانست بی حجابی جرم است ولی فکر می کردم مقصود قانون گذار فلان پوشش است. یا می دانستم شرب خمرمجازات دارد ولی نمی دانستم این نوشیدنی هم جز مسکرات است. برداشت وتصور فرداز مقصود قانون گذار اشتباه باشد.
در این صورت اگرجهل حکمی ازتفسیر قانون باشد به اقتضای قاعده فقهی «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست »مبنای فلسفی پذیرش آن مسئولیت کیفری و مجازات از فرد زایل نمی شود ولی در چنین حالتی می توان به استناد یکی از بندهای ماده 38 قانون مجازات اسلامی مرتکب را تخفیف داد. صدر ماده 155 قانون مجازات اسلامی جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست.
اشتباه حکمی ازوجود قانون (حکم) باشد فرد ازوجود قانون اظهاربی اطلاعی می کند مثلأ نمی دانستم طرز پوشش درفلان کشور جرم است.
6- اشتباه موضوعی
اشتباه موضوعی حدود تأثیرگذاری بستگی به نوع جرم وآگاهی مرتکب به موضوع رفتار درجرم دارد.یعنی این اشتباه مربوط به جرم عمدی باشد یا غیرعمدی. به عنوان مثال فرد فکر می کند مالی که گرفته مال خودش است نه غیر.اگرجرم غیرعمدی باشد واین غیرعمدی دراثرجهل واشتباه موضوعی باشد. مثلأ فردی تصادف می کند نزد قاضی ادعامی کندجاده لغزنده ،بارانی وروی تابلوگردوخاک بود وتابلو قابل دیدن نبود و نمی دانسته تابلو ورود ممنوع است واین خطا موجب تصادف وی شده است.
7- مسؤولیت کیفری
درحقوق موضوعه وفقه اسلام جهت شمول مجازات تنها صرف تحقق جرم در خارج کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن باید مسؤولیت هم وجود داشته باشد یعنی مرتکب، قابل بازخواست باشد این قابلیت پاسخگویی و بازخواست را «مسؤولیت» مینامند.
قوانین عرفی حاکم در قرون وسطی برای انسان و حیوان و حتی جمادات مسؤولیت کیفری قائل بودند جمادات همچون انسانها بر کارهایی که بدانها نسبت داده می شدند به مجازات می رسیدند حتی مردگان همانند زندگان مسؤولیت داشتند و احیانا به کیفر محکوم می شدند و مرگ نیز موجبی برای رهایی از عقوبت نبود در آن اعصار مسؤولیت کیفری فقط برای مجرم نبود بلکه اطرافیان و بستگان او نیز مسئول اعمال مجرمانه شناخته می شدند، عدم رعایت اصل شخصی بودن مجازات ها اگر چه هیچ نقشی در شکل گیری جرم مجرم نداشتند حتی کسانی چون دیوانه و کودک هم از لحاظ کیفری مسؤولیت داشتند. بعد از انقلاب کبیر فرانسه بود که قوانین نوینی براساس عدالت قانون گذاری شد وبر پایه مسؤولیت فردی پا گرفت وعقل واراده و اختیار زیر بنای مسؤولیت کیفری شناخته شد(فیض،1381، ص265) ولی در همان زمان و حتی خیلی قبل از آن، اسلام دارای فقه و حقوق بسیار دقیق و آرمان های ترقی خواهانه ای بود که دنیای غرب در قرون 20 و21 به بخشی از آن دست یافته است .
اسلام مسؤولیت را ویژه انسان زنده و بالغ و عاقل و مختار قرار داده است و هیچ فردی مسئول اعمال دیگری نیست. مسؤولیت کیفری وپایه های آن در اسلام تقریبا به همان معنایی است که در قوانین عرفی زمان حاضر وجود دارد. نظام حقوقی اسلام، تنجز تکلیف و مسؤولیت انسان بخصوص مسؤولیت کیفری را بر چهار رکن بنیان و پی ریزی نموده است که عصیان وتخلف انسان در مقابل او امر و نواهی شارع مقدس در صورت وجود ارکان و شرایط مزبور قابل مؤاخذه و سرزنش و نهایتا قابل مجازات خواهد بود.
به طور خلاصه می توان گفت که علاوه بررکن انسان بودن مرتکب جرم، مسؤولیت کیفری دارای چهارشرط است:
1-کسی که مرتکب نقض قوانین شده بایداز نظر جسمی و روحی رشید و به اصطلاح بالغ باشد لذاکودک مسؤولیت کیفری نداشته و اگر مرتکب خلافی شود مجازات نمی گردد
2- مرتکب فعل مجرمانه باید عاقل باشد تا بتواند از آثار مترتب بر فعل خویش آگاهی داشته باشد .
3-مرتکب باید قاصد بوده واز روی اختیار و آزادی و خواست خود مرتکب جرم شده باشد که در این صورت فردی که بخاطر اکراه یا اجبار مرتکب عمل مجرمانه شده قاعدتا فاقد مسؤولیت کیفری است.
4- مرتکب باید با آگاهی و شناخت از حکم و ماهیت عمل خود بدون هیچ شبهه و اشتباهی که مخل آگاهی و اطلاع وی نسبت به مجرمانه بودن عملش می باشد به انجام آن دست زده باشد که این حدوث اشتباه حکایت از انتفاء علم متهم به ممنوعیت عملش می باشد. (فیض،1381، ص269)
شرایط مذکور که از آنها به شرایط عامه تکلیف یاد می شود پایه های مسؤولیت کیفری را در حقوق و فقه تشکیل می دهند باتوجه به حدود موضوع پایان نامه، شرط علم را که در واقع بروز و حدوث اشتباه (حکمی- موضوعی) به منزله فقدان شرط مزبور می باشد تفصیلا مورد بحث قرار داده و به بیان انواع اشتباه و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری در حقوق کیفری و فقه امامیه خواهیم پرداخت.
با مطالعه و دقت در نصوص جزایی و آثار و آراء فقها، آشکار می شود که علاوه بر بلوغ و عقل و اختیار به عنوان شرایط تکلیف، علم به حرمت برای توجیه و توجه مسؤولیت کیفری به مرتکب عمل مجرمانه ضرورت داشته و با وجود همه شرایط ارکان چهارگانه مذکور و دیگر شرایط خاص مربوط به هر جرم، مسؤولیت تام و کامل متهم محرز می باشد.
و لذا دیگر از شرایط مسؤولیت کیفری افراد در مقابل جرایم ارتکابی خصوصاً جرایم حدی، علم و آگاهی مرتکب عمل و به عبارت دیگر ارتفاع شبهه می باشد.
یعنی مرتکب عمل مجرمانه با آگاهی و شناخت از حکم و ماهیت و حالت مجرمانه عمل خود بدون هیچ شبهه و اشتباهی که مخل آگاهی و اطلاع وی نسبت به مجرمانه بودن عملش باشد به انجام آن دست زده باشد، به این معنا که عمل مجرمانه زاییده معرفت و شناخت ودر نهایت، خواست و انتخاب وی باشد، یادآوری می شود که بروز و حدوث اشتباه حکایت از انتفاء علم متهم به ممنوعیت عملش می باشد و این دو با هم جمع نمی شوند.
ضرورت وجود و احراز این شرط جهت توجیه مسؤولیت کیفری به وضوح و صراحت از آثار و فتاوی فقها آشکار و معلوم می شود، بدین صورت که هر یک از فقهاء امامیه در مقام احصاء شرایط تکلیف و وجوب اجرای حد مثلا، علاوه بر شروط بلوغ و عقل و اختیار، علم و آگاهی متهم به حرمت عمل و ارتفاع شبهه را لازم شمرده اند و بر این اساس فتوی داده اند و غیر از روایات عام مثل حدیث رفع، آیات و روایات خاص دیگری در این خصوص وارد شده که ادله مربوطه به طور صریح و قاطع به شرط علم و آگاهی متهم به عدم وجود هیچگونه شبهه ای به هنگام ارتکاب عمل مجرمانه دلالت دارد.
حال به ذکر ادله ای که مفید شرط علم و ارتفاع یا انتفاء شبهه جهت توجیه مسؤولیت کیفری و نهایتاً اعمال مجازات می باشد می پردازیم.
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که معرفت و آگاهی قلبی انسان را به حرمت عمل و حالت مجرمانه آن شرط مسؤولیت و تکلیف دانسته است و خطا و اشتباه را نافی مسؤولیت و مواخذه آنها می داند.
– از جمله این آیات، آنجایی است که خداوند غفور و رحیم می فرماید:« لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به و لکن ما تعمدت قلوبکم و کان اللهُ غفوراً رحیماً (احزاب/5) گناهی بر شما نیست در مواردی که به اشتباه یا از روی فراموشی ایشان را (فرزند خواندگان را) به غیر پدرانشان نسبت دهید و لیکن در مواردی که دلهایتان آگاه است و عمداً این کار را می کنید گناهکار هستید، و جمله: «کان الله غفوراً رحیماً» مربوط به خطا و اشتباه است(طباطبایی،1376، ج16، ص412 ).
خداوند در آیه قبل از آیه مزبور فرموده است که پسر خواندگان را به پدرانشان نسبت دهید و آن هارا با نام پدرانشان صدا بزنید حال اگر کسی به اشتباه و خطا پسر خوانده ای را با نسبت و نام غیر پدرش صدا بزند این فرد از امر خدا تخلف نکرده چون تخلف او ناشی از اشتباه بوده است. پیام و مفهوم این آیه این است که اگر کسی اشتباهاً و از روی خطا مرتکب عملی شود که آن عمل جرم باشد، آن فرد گناهکار و مجرم نیست، ولی اگر عمل مخالف قانون را از روی آگاهی قبلی و قصد انجام دهد مجرم و گناهکار است. صاحب تفسیر مجمع البیان در تفسیر این آیه می گوید: «بر شما گناهی نیست در نسبت دادن پسر خوانده به تربیت کننده او و این حکم در صورتی است که گمان کنید نگهدارنده او پدرش است و ندانید که او (پسر خوانده) فرزند نگهدارنده و تربیت کنندهاش نیست در این صورت خداوند شما را مواخذه نمی کند(طبرسی، 1379، ص528).
– دیگر از آیاتی که بر عدم مواخذه و مجازات به هنگام خطا و اشتباه دلالت دارد آیه 92 از سوره نساء می باشد آنجا که خداوند سبحان می فرماید:
« و ما کان لمومنٍ ان یقتل مومناً الا خطأ و من قتل مومناً خطأ فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا…».
هیچ مومنی حق نداشته و ندارد که مومن دیگری را بکشد مگر آن که از روی خطا باشد و هر کس مومنی را از روی خطا کشت باید یک بنده آزاد و دیه مقتول را تسلیم اهلش کند مگر آن که گیرندگان دیه گذشت نمایند. کلمه خطا که در آیه مزبور بکار رفته بر دو معنا دلالت دارد:
1- خطا در مقابل ثواب که مراد از آن در مقابل عمد است، صورتی که متهم قصد قتل مومن را نکرده اگرچه قصد فعل داشته و یا اصلاً نه قصد فعل داشته ونه قصد قتل، مثل معلمی که دانش آموز خود را تادیب می کند و باعث صدمه به وی می شود یا صیادی که به قصد شکار تیر می زند و به انسانی اصابت می کند.
2- خطا به معنای باور واعتقاد و تصور جواز و اباحه امری است که در واقع جایز و مباح نبوده است. مثل صورتی که قاتل، باور، توهم و تصور اباحه قتل کسی را داشته باشد و بر اساس آن باور و اعتقاد، اقدام به قتل نماید یعنی با قصد قتل به گمان اینکه مقتول مهدور الدم و جائز القتل است او را بکشد که در این صورت علی رغم قصد قتل بخاطر حدوث اشتباه و خطا، قصاص منتفی است، که در هر صورت حرمتی جعل نشده است(علامه طباطبایی، 1376، ج5، صص64-63).
– علاوه بر دو آیه مذکور که ناظر به تأثیر و نفوذ اشتباه در نفی تکلیف در مسؤولیت بود در آیه 286 از سوره بقره چنین آمده است: «ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا»
یادآور می شود که خطا دارای معانی مختلفی است و معنای لغوی خطا همان انحراف از مسیر وجهت می باشد.«الخطأ: العدول عن الجهه…»و لیکن در معانی زیر بکار رفته است:
– اول آن که، آن چیزی را که انجامش نیکو نیست قصد کند و انجام دهد که این، خطا تام است، چنانکه خداوند فرموده:«ان قتلهم کان خطأ کبیرا»(بنی اسرائیل،31)
«انا کنا خاطئین»(یوسف،97).
که در این دو آیه کلمه خطا به معنای گناه و لغزش آمده است.
– دوم آن که، اراده کند آنچه را که انجام آن نیکو است ولی خلاف آنچه را که اراده کرده اتفاق افتد مثل: «رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان…»که در اینجا خطا در مقابل ثواب و عمد آمده است.
– سوم آن که، ‌آنچه را که انجام آن نیکو نیست اراده کند ولی خلاف آن اتفاق افتد در این قسم فرد به خاطر قصدش مذموم است و عمل او تحسین و ستایش ندارد (راغب اصفهانی،1970م).
از آیات مذکور چنین استفاده می شود که خطا و اشتباه که حاکی از فقدان علم و آگاهی مرتکب عمل مجرمانه می باشد و در واقع باعث اخلال در شرط علم و اطلاع عامل شده است، موجب انتفاء مسؤولیت کیفری متهم می شود.
اخبار و روایات زیادی بر علم و آگاهی متهم به حرمت عمل به عنوان یکی از ارکان و شرایط عامه مسؤولیت کیفری دلالت دارند که برای استشهاد تعدادی از آن ها را ذکر می نماییم.
1- از امام باقر (ع) یا امام جعفر صادق (ع) درباره مردی که اسلام آورده و بخاطر جهل، شرابخواری نموده سوال می شود، امام (ع) می فرماید هنگامی که جاهل باشد حد را بر او جاری نخواهم کرد و او را آگاه می کنم و خبر می دهم و اگر دوباره شرابخواری کرد حد را بر او جاری می کنم(حر عاملی1401ق،ص 33).
2- امام صادق (ع) می فرمایند: اگر مردی که اسلام آورده و به آن اقرار نموده و پس از آن شراب بخورد و زنا بکند و ربا بخورد و چیزی از احکام حلال و حرام برای او روشن نشده باشد تا هنگامی که جاهل است حد بر او جاری نخواهم کرد(حر عاملی 1401ق،ص32).
3- امام صادق (ع) فرموده اند اگر مردی از غیر عرب که اسلام را پذیرفته و چیزی از تفسیر و جزئیات احکام به او نرسیده باشد و در این حال اقدام به شرب خمر و سرقت و زنا بکند، حد را بر او جاری نخواهم کرد، مادام که جاهل است مگر اینکه بینه اقامه شود که او عارف و عالم به احکام بوده است (حر عاملی 1401ق، ص33).
4- امام صادق (ع) دلیل اعمال حد علیه مرد را و دلیل رجم زن را اقدام آنها از روی علم و آگاهی می داند و مفهوم آن این است که اگر اقدام آنها از روی جهل باشد، آنها مجازاتی ندارند(حر عاملی 1401ق، ص127).
5- «از حارث پسر حصیره نقل شده که او گفت: به حبشی برخورد کردم در حالی که او به طرف مدینه دنبال آب می گشت و در این هنگام او دست بریده بود، به او گفتم چه کسی دست تو را قطع کرده؟ گفت: بهترین مردم دست مرا قطع نموده، ما در حال سرقت دستگیر شدیم در حالی که 9 نفر بودیم و ما را نزد علی ابن ابیطالب (ع) بردند پس ما به سرقت اقرار نمودیم، سپس امام (ع) به ما گفت: آیا می دانید که سرقت حرام است؟ ما گفتیم بلی. پس به قطع فرمان داد و انگشتان ما از کف دست قطع شد و انگشت شصت ما باقی گذاشته شد.» همان طور که ملاحظه می شود امام (ع) درباره آگاهی سارقین از حرمت سرقت سوال می کند و این بدین معناست که در اجرای حد، علم به حرمت شرط می باشد (حر عاملی 1401ق،ص300).
6- «الناس فی سعهٍ ما لا یعلمون»(فیض،1381، ص94).
مردم در چیزهایی که نمی دانند در آسانی و گشایش هستند.
با توجه به این حدیث در مواردی که عمل و اقدام ناشی از جهل و اشتباه بوده اصل بر اغماض و عفو می باشد و لذا فردی که جاهل بوده است در مقابل عمل مجرمانه ارتکابی دارای مسؤولیت تام و کامل نیست.
7- در حدیث دیگری روایت شده که زنی پیش خلیفه دوم آمد و اعتراف به زنا کرد خلیفه دستور داد که او را رجم کنند، حضرت علی (ع) فرمود: دست نگه دارید، چه از نحوه حرف زدنش پیداست که حکم خدا را در این مورد نمی داند، لذا حد را از او دفع کرد و او را رها کردند(دهقان،1376، ص44).
با توجه به روایت مذکور و دیگر روایات، معلوم و آشکار می شودکه علم و آگاهی به حرمت، یکی از شرایط اجرای حدود می باشد و در موارد جهل به حرمت عمل یا موضوع، مجازات های حدی ساقط می شود و نهایت اینکه جایگاه علم به عنوان یکی از شرایط و ارکان مسؤولیت کیفری یا تکلیف مشخص و آشکار می شود.
یاد آور میشود که در روایات مذکور جهل به طور مطلق چه جهل قصوری (جائی که امکان تحصیل علم و آگاهی به احکام وجود نداشته) و چه جهل تقصیری (جائی که امکان تحصیل علم و معرفت به تکلیف وجود داشته است ولی متهم در شناخت تکلیف کوتاهی کرده است) رافع مسؤولیت کیفری تلقی شده است، غیر از روایات مذکور اخبار و روایات دیگری وجود دارد که انسان جاهل را در شرایطی چون هنگامی که جهل وی ناشی از تقصیرش باشد مسئول دانسته است از جمله این روایات عبارت است از:

منبع تحقیق c (1497)

2-7- انواع قرارداد الکترونیک27
2-7-1- تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار28
2-7-2- تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری29
2-7-3- تجارت الکترونیک مشتری با مشتری30
2-8- منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک30
2-8-1- آنسیترال31
2-8-2- موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی32
2-8-3- اتحادیه اروپا33
2-8-4- سازمان توسعه همکاری اقتصادی33
2-8-5- اتاق بازرگانی بین المللی34
2-8-6- سازمان های واضع استاندارد34
2-8-7- قوانین داخلی کشورها34
فصل سوم:ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک36
3-1- مقدمه37
3-2- اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک37
3-2-1- شکل انعقاد38
3-2-1-1- انعقاد تعهدات و قرارداها بواسطه صفحه وب سایت41
3-2-1-2- بواسطه پست الکترونیکی42
3-2-1-3- بواسطه تبادل داد ه ها42
3-2-1-4- بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی43
3-3- جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی43
3-3-1- موضوع44
3-3-2- فروش کالا44
3-3-3- ارائه خدمات44
3-3-4- فروش محصول دیجیتالی44
3-3-5- تامین اطلاعات45
3-3-6- متعهدین (متعاقدین)46
3-3-6-1- نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی48
3-3-6-1-1- راه حل فنی49
3-3-6-1-2- راه حل حقوقی50
3-3-7- زمان ارسال داده پیام50
3-3-8- زمان دریافت (وصول) داده پیام51
3-3-9- مکان ارسال داده پیام54
3-4- عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی57
3-4-1- اعتبار بیان اراده57
3-4-1-1- عقود رضایی57
3-4-1-2- عقود تشریفاتی58
3-4-1-2-1- منبع تشریفات58
3-4-1-2-2- اشکال تشریفات60
3-4-1-2-3- بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی62
3-5- ایجاب و قبول63
3-5-1- ایجاب63
3-5-1-1- تمییز ایجاب66
3-5-1-2- دوره اعتبار ایجاب69
3-5-2- قبول69
فصل چهارم:قبولی و پرداخت در تعهدات72
4-1- نظریه های نفوذ قبولی تعهدات73

4-1-1- نظریه اعلام قبول73
4-1-2- نظریه ارسال73
4-1-3- نظریه وصول73
4-1-4- نظریه اطلاع74
4-2- تحویل کالا و خدمات74
4-3- عملیات پرداخت75
4-3-1- روش های پرداخت الکترونیکی76
4-3-1-1- پرداخت مستقیم مانند پول76
4-3-1-2- پرداخت مستقیم بر مبنای حساب77
4-3-1-3- کارت های اعتباری77
4-3-1-4- چک الکترونیکی77
4-3-1-5- پول الکترونیک78
4-3-2- سیستم های پرداخت خرد78
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات80
5-1- جمع بندی81
5-2- مشکلات، چالش ها و کمبودها82
5-3- پیشنهادات83
منابع84
منابع فارسی84
منابع لاتین88
چکیده
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان “مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی” با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمدهای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی
1-
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-
مقدمه
اعمال تجاری موضوع مورد بحث از جمله فعالیت هایی است که تجار از دیرباز و در زمان های مختلف به آن اشتغال داشته اند و به عبارت دیگر این اعمال شاکله و محور اصلی تجارت در حقوق و اقتصاد ایران می باشند.
امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن تشکیل قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد، از این رو طرفین یک توافق ممکن است همدیگر را ندیده و حتی هیچ مکالمه تلفنی هم با یکدیگر نداشته باشند با توجه به همین ضرورت بود که کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه ای درباره تجارت الکترونیکی وضع نمود که مواد ۱۱ تا ۱۵ آن به بحث قراردادهای الکترونیکی اختصاص دارد.
در 9 دسامبر 2005 به موجب قطعنامه 60/21 مجمع عمومی سازمان ملل “کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی” به عنوان مهمترین سند بین المللی در عرصه تجارت الکترونیک به تصویب رسید. این سند، استمرار روند متحدالشکل سازی نظامهای حقوقی مختلف در این حیطه است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هرچند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیک، بهترین ثمره سالها تلاش و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. از آن جهت که کنوانسیون وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (1980)، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، خارج بودن قراردادهای مبتنی بر رایانه از شمول تعریف قرارداد مکتوب، می تواند از بعد نظری منجر به خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی باشد. قراردادهای الکترونیکی، معاملات بیع بین المللی را با ارائه روشهای انجام سریع و آسان امور تجاری هم تسهیل و هم پیچیده کرده اند؛ به گونه ای که حتی یک نفر با یک رایانه می تواند به رقیبی متبحر در عرصه جهانی بدل شود.
طبیعی است که در جهت ایجاد نظم و تنظیم روابط حقوقی آن و در جهت رسیدگی به اختلافات و جلوگیری از سوء استفادههایی که به وجود میآید، مسائل حقوقی متفاوتی مطرح میگردد و این گسترش فنآوری که به طور سریع هم در حال رشد است، تمامی متخصصین، فقها و حقوقدانان و بالاخره دادگاهها را به چالش کشانیده است. از طرفی این تحولات موجب تغییر جوامع در حوزههای حقوقی نیز میشود که لازم است در این زمینه حقوقدانان با توجه به فنآوریهای جدید به اظهارنظرهای حقوقی بپردازند و ضروریات روز را درنظر بگیرند. همچنین به این دلیل که فقهای شیعه فقط در ساختار سنتی فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهی مربوط به معاملات را مطرح کردهاند، اگر لازم باشد باید به عنوان احکام ثانویه به اظهارنظرهای مربوط به تجارت الکترونیکی بپردازند.
1-2- بیان مسأله اساسی
در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می‌کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه‌های شخصی و تجاری ، فعالیت انسان‌ها در تمامی زمینه‌ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است . با ظهور رایانه‌ها ، حیاتی نو در همه عرصه‌های زندگی بشری ایجاد شده است . سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله و توزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز ، موجب پیشرفتهای بسیاری گردیده است . این پیشرفتها در زمینههای مختلف علوم و فناوری ، باعث بالا رفتن سطح زندگی و آسایش بشر شده است .
فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است.طبیعت این جرایم وسوءاستفاده‌های مرتکب شده دراین دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است.امنیت نا کافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‌دهد. نگران کننده‌ترین جنبهٔ فضای سایبر انتشارسریع اطلاعات درآن می‌باشد.
محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد(مقامی نیا، 1391).
در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید، در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی، امروزه با توجه به منابع بسیار اندک، بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است، لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه‌های متعدد توصیفی، مروری، تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی خواهد داشت. حقوق تجارت الکترونیکی، جوانب مختلفی دارد که هر کدام، مستلزم پژوهش‌های متعدد حقوقی است.
برای تشکیل یک قرارداد وجود حداقل دو طرف متعامل الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی معمولا معاملات بواسطه ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد که در بعضی از این روشهای انعقاد، نیروی انسانی مستقیما در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آنها بطور خودکار عمل می کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت  و شخصیت حقیقی یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. در این مورد هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می باشد همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطه سایر ادله قابل اثبات می باشد. بنابر ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی “اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد”(قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382)
بیان اراده قبول الکترونیکی به روشهای متعددی قابل اعلام است مانند نوشتار الکترونیکی و تایید  ارسال آن، پست الکترونیکی متضمن متن موافقت با امضای الکترونیکی، بطورلفظی بواسطه اتاقهای صحبت  و یا با پیاده کردن برنامه نرم افزار و یا محصول دیجیتالی از شبکه اینترنت و نصب آن بر رایانه متعلق به قبول کننده.  همچنین یکی از روشهای معمول برای اعلان قبول الکترونیکی کلیک ساده و یا کلیک دوگانه بر گزینه واژه «موافق»  در نماد تعیین شده در زیر مفاد ایجاب می باشد. قبول الکترونیکی، از لحاظ شکل اعلام آن بواسطه الکترونیکی، اعلامی صریح و قاطع محسوب می شود. ولی این امر مانع آن نیست که بیان ضمنی قبول در مفاد نامه و یا مکالمه الکترونیکی قید و ارسال گردد. زیرا وسیله الکترونیکی عملیات انتقال داده های پیام را انجام می دهد و در شکل انتقال آن جای برای استدلال و یا استخلاص اراده ضمنی نیست.
بیشتر معاملات متداول در محیط الکترونیکی جنبه خرید و فروش کالا و خدمات دارد. تعهد اصلی مصرف کنندگان بعنوان طرف یکی از این معاملات الکترونیکی پرداخت بهای کالا و یا استفاده از خدمات ارائه شده، می باشد. یکی از خصوصیات قراردادهای الکترونیکی، الکترونیکی بودن نحوه پرداخت ثمن کالا و یا خدمات است. حتی پرداخت الکترونیکی در بعضی از موارد بعلاوه اینکه ایفای تعهد محسوب می شود همچنین در عین زمان دلالت عملی بر اراده قبول مشتری نیز تلقی می گردد.  امروزه در تعاملات الکترونیکی وسایل مختلف پرداخت الکترونیکی ظهور نموده است که جایگزین پول سنتی اعم از اسکناس و یا چک گردیده است.
بحث تعهدات متعاملین در قراردادهای الکترونیکی هم در بطن قراردادهای الکترونیکی قابل بررسی می باشد. این پژوهش به بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تعهدات متعاملین، با توجه به قواعد و مقررات عمومی می‌پردازد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
قوانین مطرح شده در زمینه تجارت و بخصوص در بحث قراردادهای سنتی دارای پیشینه و قدمت بوده و تا حدودی قوانین کاملی می باشد اما تکنو لوژی جدید، نیاز و خواسته انسان ها را تغییر داده است در این راستا ، اشخاص حقوقی تلاش می کنند که این نیازها و خواسته ها را با اتکاء به تکنولوژی رایانه ای ، در اختیار گرفته و با استفاده از فضای مجازی فعالیت های خویش را به سر انجام برسانند. با توجه به رشد روز افزون استفاده از محیط سایبر و قراردادهای الکترونیکی، اهمیت این موضوع به دلیل جدید بودن آن و افزایش روزافزون استفاده از این محیط روشن شده و نیاز به بررسی دارد. لذا در این پژوهش به بررسی تعهدت و قراردادهای سنتی و الکترونیک پرداخته می شود.
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
پژوهشی توسط مافی و کاویار(1392) تحت عنوان “بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران” انجام شده است. این پژوهش با ملاحظه جدیدترین اسناد بین المللی و قوانین داخلی، به بررسی تطبیقی – تحلیلی حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران در خصوص قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی پرداخته است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پژوهشی توسط صادقی و همکاران (1390) تحت عنوان “تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لا و برخی نظام های حقوقی دیگر” انجام شده است. این پژوهش نشان می دهد که تعهد اصلی متقابل انتقال گیرنده، تعهد به پرداخت مابه ازای تعهد به انتقال است. این تعهد به سه روش انجام می شـود. پرداخت مبلغی یکجا، پرداخت حـق الامتیاز و ترکیبی از این دو. ضمناً چنانچه در روش پرداخت، حق الامتیاز جاری پیش بینی شده باشد از این نظر که منافع انتقال دهنده را برای سالیان متمادی با درست کارکردن فناوری به نفع انتقال گیرنده گره می زند، برای انتقال گیرنده مناسب ترین روش خواهد بود. علاوه بر تعهدات فوق، تعهداتی مانند رعایت محرمانگی، محدودیت های سرزمینی، دفاع در برابر ادعای مالکیت نسبت به فناوری موضوع انتقال ویا نقض حقوق ناشی از آن از سوی اشخاص ثالث، همگی از تعهدات مهم قرارداد مذکورند؛ هرچند نمی توان آن ها را مصداق تعهدات اصلی و محوری این قرارداد توصیف کرد.
پژوهشی توسط مقامی نیا (1391) تحت عنوان ” نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن” انجام شده است. پژوهشگر در نتیجه گیری این پژوهش بیان می دارد که قراردادهای الکترونیکی بواسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته میشود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی وعرفی قواعد حقوقی قراردادها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روشهای متعدد و ایفای تعهدات بواسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قرارداد های الکترونیکی بواسطه اینترنت را با تردید و تامل مواجه ساخته است. سبب عمده آن بر می گردد به اینکه زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی فاقد هر گونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی سائد در منابع حقوقی کشورمان نسبتا وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی با محتوای خاص خود ظاهرا تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد ولی با این وجود، انسجام و اندماج چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بسی محدود در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد. اعلام اراده طرفین قرارداد از راه دور، نوشتاری بودن قرارداد ، منحصر بودن قراردادها به معاملات داد و ستد کالا و ارائه خدمات و همچنین خصوصیت فراملی آن، از جمله ویژگیهای عمده قراردادهای موضوع مقررات قانون تجارت الکترونیکی می باشد. با توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی، می توان گفت که اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. این امر اساسا می بایست در ضمن قواعد حقوق مدنی مقرر می شد که شامل جمیع معاملات الکترونیکی باشد. از طرفی خیلی از مسائل ماهوی و شکلی متعلق به قراردادهای مدنی نیز در حقیقت همتراز قراردادهای تجاری نیز در محیط الکترونیکی نیازمند بیان قواعد و مقررات شامل و کلی می باشد که تنظیم آن تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی موجب چندگانگی مفاهیم و محدودیت تطبیق قواعد قانونی نسبت به قراردادهای الکترونیکی خواهدشد. لذا پیشنهاد می شود کلیه مسائل مربوط به مفاهیم ومعاملات تجارت الکترونیکی در ضمن فصل خاصی از قانون تجارت جدید تدوین گردد.
1-5- اهداف کلی
1-5-1- اهداف اصلی
1- بررسی چگونگی قراردادها و تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
1-5-2- اهداف فرعی
1- بررسی قواعد مربوط به قراردادها و تعهدات متعاملین
2- بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های قراردادهای سنتی و الکترونیکی
1-6- سوالات
1-6-1- سوال اصلی
1- ایجاد تعهدات و قراردادها توسط متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی چگونه می باشد؟
1-6-2- سوالات فرعی
1- برای قراردادها و تعهدات مربوط به قراردادها چه قوانینی وجود دارد؟
2- قراردادهای سنتی و الکترونیکی چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند؟
1-7- فرضیه ها
1- متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی دارای تعهداتی می باشند که از قواعد عمومی قراردادها نیز پیروی می‌کند.
2- اصولا قرارداد بر اساس رعایت حقوق طرفین شکل گرفته و قوانینی همانند آنسیترال و حقوق تجارت و مسئولیت مدنی و غیره به چگونگی ایجاد قراردادها کمک می کنند.
3- قراردادهای سنتی و الکترونیکی از نظر شکلی تفاوت هایی داشته ولی از نظر ماهیت و مبنا مشابه می باشند.
1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات
تعهد: تعهد یک رابطه حقوقی یا وضعیت حقوقی است که یک طرف را ملزم به انجام فعل نفیاً یا اثباتاً می‌کند. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال و یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقل باشد یا ایقاع یا الزام قهری(کاتوزیان، 1376).
محیط سایبر: از لحاظ لغوی در فرهنگ‌های مختلف سایبر به معنی مجازی وغیرملموس می‌باشد، محیطی است مجازی وغیرملموس موجوددرفضای شبکه‌های بین‌المللی(این شبکه هااز طریق شاهراه‌های اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند)که دراین محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورهاوبه طور کلی هرآنچه در کرهٔ خاکی بصورت فیزیکی ملموس وجود دارد(به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد)دریک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجودداشته وقابل استفاده ودسترس کاربران می‌باشندوبه طریق کامپیوتر، اجزا آن وشبکه‌های بین‌المللی بهم مرتبط می‌باشند.
قرارداد الکترونیکی: هر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول. برخلاف نظر برخی (فریدمن1، 2000) اصولاً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با انعقاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به
چالش نکشیده است. بنابراین می‌توان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی.
نکتۀ قابل ذکر اینکه هر گاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد، نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراده‌ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی‌توان الکترونیکی نامید(مافی و کاویار، 1392).
رایانه: رایانه یا کامپیوتر، وسیله یا دستگاهی است که میتواند اطلاعات و برنامههای کار را در حافظهاش نگهداری کند و طبق دستورات موجود در برنامههای مزبور اطلاعات را بپذیرد و پس از پردازش به صورت اطلاعات و گزارشهای خروجی مشخص ارایه کند (آریا، 1372).
حقوق تجارت: حقوق تجارت شاخه ای از حقوق است که به حقوق و تکالیف ناشی از عرضه کالا و خدمات در جریان تجارت می پردازد (نوری، و نخجوانی، 1390).
تجارت الکترونیک: تجارت الکترونیک شامل انجام هر کاری با فنآوری ارتباطات و اطلاعات برای اجرای اهداف تجاری میان سازمانها یا سازمان و مصرفکننده است. به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی مینماید که از طریق شبکههایارتباطی انجام میپذیرد. ابتدا خریدار یا مصرفکننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت میپردازد و سپس کالا را از طریق وب و یا پست الکترونیکی سفارش می دهد و در نهایت آن را تحویل میگیرد (نیکبخش تهرانی و آذر صابریی، 1380).
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطههای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود (منصور، 1392).
تبادل الکترونیکی دادهها: مجموعه ای از ضوابط برای کنترل انتقال مستندات تجاری، مانند سفارشهای خرید و صورتحساب ها میان رایانهها. هدف این تبادل، حذف کاغذ و تسریع در ارسال پاسخ است (حقوق تجارت الکترونیک، 54).
1-9- روش تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بنابراین در انجام این تحقیق از منابع موجود در کتابخانه برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است که از طریق فیش برداری اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به اینکه در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است در زیر به توضیح مختصری از این روش می‌پردازیم.
1-10- ساختار پژوهش
پژوهش حاضر از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بیان کلیات پژوهش شامل: مقدمه، بیان مساله و غیره پرداخته شده است. فصل دوم شامل مفاهیم و مبانی نظری پژوهش می‌باشد. فصل سوم ارکان و شرایط تعهدات متعاملین در بیع سنتی و الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل چهارم به بیان نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت می پردازد. در فصل پایانی نیز نتیجه گیری مطالب آمده و پیشنهاداتی ارائه شده است.

2-
فصل دوم:
مفاهیم و مبانی نظری
2-1-
مقدمه
در این قسمت، جهت زمینهسازی منطقی و نظری بحث برای بررسی موضوع ویژگیهای بیع سنتی و الکترونیک تلاش میشود ابتدا به تبیین مفاهیم مرتبط همچون بیع، تجارت الکترونیک، بیع الکترونیکی و غیره پرداخته شود، سپس با بهرهگیری از مفاهیم مذکور به قلمرو تجارت الکترونیک و تاریخچه آن اشاره میشود. در قسمت دوم نیز با توجه به محور پژوهش به قواعد عمومی حاکم بر بیع منطبق بر قانون مدنی اشاره میشود تا پیش زمینهای بررسی و تحلیل تفاوتها و شباهتهای هر دو بیع سنتی و الکترونیکی با توجه به منابع قانونی فراهم گردد.
2-2- مفهوم بیع
بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (معلوف ، 1380) و در اصطلاح فقهی ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند (شهید اول ، 1382). در تعریف دوّم بیع؛ ایجاب و قبول از دو طرف کامل [بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده] است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود (شهید اول ، 1414 ) و در اصطلاح هم دادن عین و گرفتن عوض است. و تقریباً ارتباط نزدیکی با هم دارند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، بیع را چنین تعریف میکند: «بیع انشای تملیک عین به مال است» (انصاری، بی تا).
دلیل ایشان این است که کلمه «بیع» نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه، لذا برای فهم معنای آن باید به عرف رجوع کنیم و عرف نیز همین معنای مذکور را از کلمه بیع میفهمد، در حالی که معنای کلمه «بیع» در لغت- همانطور که در المصباح المنیر (المصباح المنیر، ص 69)” آمده- مبادله مال به مال است و از نظر لغت مبیع اختصاص به عین ندارد (انصاری، بی تا).
یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می‌باشد. در این زمان هر کس به نوعی خرید و فروش دارد. شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می‌باشد. یا بازاری‌ها که جنسی می‌خرند و می‌فروشند. اگر خرید و فروش نباشد جامعه مختل می‌شود. چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛ و این رفع احتیاج از طریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می‌شود.
بشر از دیرباز تا کنون برای رفع احتیاجات خود ناگزیر به ارتباط و تبادل کالا با سایر افراد جامعه بوده است که رفته رفته این روند سبب گردید که مفاهیمی تحت عنوان تجارت و تاجر رواج یابد. این حرفه همواره از اهمیت فراوانی در ادوار مختلف تاریخی داشته است که سبب شد درجهت نظم دادن به این نوع فعالیت ها، قواعد واصولی که در قالب عرف تجارتی به کار گرفته می شد در تدوین قوانین به کار گرفته شود و امروزه در قالب قوانین و مقررات تجاری ظاهر گردند.
2-3- مفهوم فضای مجازی
اصطلاح «سایبر2» به معنای مجازی یا غیرفیزیکی است که در مقابل «واقعی3» قرار داشته و «فضای سایبری4» به معنای فضای مجازی و غیر فیزیکی است که واقعیتها را با عنوان «واقعیت مجازی5» در فضای الکترونیکی به معرض نمایش میگذارد (مسعودی، 1383).
فضای سایبر یا فضای هدایت شده، نخستین بار در سال 1982 میلادی در یک داستان علمی- تخیلی به کار برده شده است و از آن زمان به بعد این اصلاح به فضای الکترونیکی در دنیای بسیار گستردۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاق میگردد و کل این حوزۀ نو پا در جامعۀ جهانی را در بر میگیرد (جینا، 1383). به تبع وجود چنین فضایی در جامعۀ جهانی، «شهروندان سایبری» و یا «شهروندان شبکهای» را خواهیم داشت که حاملان فرهنگ سایبر در قرن معاصر میباشند. دنیای مجازیی که شهروندان بیشماری نیز داراست همانند فضای واقعی که قرنها انسان ابوالبشر در آن طی طریق می نموده است، خالی از ناامنی و جرم نیست و هر لحظه شهروندان خود را تهدید میکند. بحث امنیت اطلاعات و بحث دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اطلاعات در چنین فضایی که مبتنی بر یک شبکۀ عظیم جهانی تبادل اطلاعات (www= word wide web) است، بسیار مهم و با اهمیت است که نیازمند تحلیل و بررسی دقیقی می باشد.
به نظر میرسد مناسب ترین معادل برای آن در زبان فارسی همین واژه باشد. در چنین فضایی آنچه تجربه می شود واقعی است همانند صحبت کردن چهره به چهره شخصی با شخص دیگر یا تحقیق کتابخانه ای. همچنین از طریق چنین فضایی می توان خرید و فروش یا ازدواج کرد و یا مدرک دانشگاهی گرفت (نظریه های جامعه اطلاعاتی، 1380). برای فضای سایبر تعاریف متعددی شده است که در اینجا به برخی از آن ها که حائز اهمیت بیشتری هستند اشاره می شود :
–«فضای سایبر یک ناحیه ای واقعی است. فعالیت هایی که در این فضا اتفاق می افتد شامل تبادل اطلاعات و را ه هایی برای تجمیع اطلاعات مثل گرد همایی خبری میباشد » (مصطفوی، 1387).
-«فضای سایبر توهم و تصور باطل و توافقی است که انسان ها خلق کرده اند »
-فضای سایبر یک تجسم بر رضایت که هر روز به وسیله ی میلیون ها اپراتورهر جایی تجربه میشود، یک نمایش گرافیک از اطلاعات که از بانک ها ی را یانه ای سیستم های بشر انتزاع شده پیچیدگی غیر اندیشه پذیر خطوط مرتب شده در غیر فضای اندیشه، گروه ها و صورت فلکی اطلاعات شبیه نورهای شهر،. .. .. این تعریف از ویلیام گیبسون در یک مقاله ای که به سال 1984تحت عنوان« فضای سایبر (مجازی) چیست6» ارایه شده است. -جان پریی بارلو در تعریف فضای سایبر گفته است : «فضای سایبرسرزمین عصر اطلاعات است. جایی که مقرر شده شهروندان قرون آینده در آن ساکن باشند» (ibid. p2). برخی فضای سایبر را این گونه تعریف کرده اند : «محیطی است مجازی و غیر ملموس در فضاهای شبکه های بین المللی که این شبکه ها تمام اطلاعات راجع به افراد، فرهنگ ها، ملت ها، کشور ها و به طور کلی هر آنچه روی کره ی خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد به صورت نوشته، تصویر، صوت واسناد وجود داشته و قابل دسترسی و استفاده برای کاربران می باشند». همان طور که بیان شد تعاریف متعددی از فضای سایبر شده است ولی جز تعریف اخیر هر کدام از تعاریف به نوعی به جنبه یا ویژگی خاصی از ویژگی های فضای سایبر بسنده کرده است در حالی که فضای سایبر را آن چنان که باید بیان نکرده است با بررسی تعاریف پیش گفته می توان یک تعریف نسبتا جامع از فضای سایبر را بدین گونه مطرح کرد : «محیطی غیر ملموس و غیر فیزیکی که با اتصال شبکه های ارتباطی و با سیستم های را یانه ای یا مخابراتی به وجود آمده و محتوای آن به صورت غیر ملموس و مجازی است که داده گفته میشود و مشتمل بر صوت وتصویر نوشته و سند و از این قبیل موارد است و ظرفیت انجام فعالیت های مختلف را دارد». با این تعریف فضای سایبر اعم از فضای اینترنت است و بر خلاف تصور بسیاری، محدود به فضای اینترنتی نمی شود، بلکه شبکه ی جهانی اینترنت مصداق برجسته ی این فضا در کنار مخابرات و سیستم های را یانه ای محلی و منطقه ای محسوب می شود بنابر این بحثی که از اهمیت ویژه ای برخوردار نشان می دهد بیان گستره ی فضای سایبر و تعیین مصادیق آن به صورت کلی است (مصطفوی، 1387).
2-4- مفهوم تجارت سنتی
تجارت در لسان عادی فقط عملیات گردش کالا مانند خرید و فروش، حمل و نقل و غیره را شامل می شود ولی از نظر حقوقی کلمه تجارت مفهوم وسیع تری دارد زیرا صنایع تولیدی را هم در بر می گیرد. تجارت سنتی عبارتست از مبادله ی کالا و خدمات به صورت چهره به چهره میان دو طرف بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی، با نگاهی به اطراف، صدها نوع مختلف از تجارت سنتی مانند فروختن اجناس، خرید از مغازه، کار کردن در یک شرکت و نظایر آن می توان مشاهده کرد. در این زمینه ها نقش های مختلفی مثل خریدار، فروشنده و تولید کننده وجود دارد.
در مفهوم سنتی تجارت، هدف از رقابت تسلط بر بازار، توسعه سود آوری و رشد آن بوده است. امروزه این هدف ابعاد جدیدتری یافته که به مرور جایگزین تفکر قدیم می گردد. اهدافی مانند جلب رضایت مشتری و بهبود کیفیت از آن دسته هستند. رقابت پذیری بین بخش های مختلف تجارت در یک کشور و حتی میان آنها با معیارهایی نظیر آنچه ذکر شد صورت می گیرد. در سطح کلان هر میزان که رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن کشور دارای منافع بیشتری می باشد.
در این جا منظور از رقابت پذیری، کسب موقعیت مناسب و پایدار در بازار است که به اعتقاد بسیاری از محققان و متخصصان این مهم از طریق افزایش بهره وری ممکن بوده و تاثیر آن بسیار بهتر از به کارگیری روش هایی نظیر استفاده از منابع ارزان قیمت جهت تولید می باشد.
در تجارت سنتی اهداف رقابتی جدید مطرح نبوده و ابعاد جدید سودآوری مانند مشارکت فراگیر، استفاده از متخصصین در تهیه برنامه ها، مداومت و مصونیت در برابر نوسانات ناگهانی اقتصادی و مانند آن بروز و ظهوری نداشته است. در راستای اهداف مذکور یکی از مفیدترین روشهای رشد و توسعه امور مربوط به واردات در بین آنها شایع بوده است.
2-5- مفهوم تجارت الکترونیک
تعاریف و مفاهیم فراوانی در خصوص تجارت الکترونیک مطرح گردیده که مدل ها، کاربردها و موضوعات گوناگونی را شامل می شود. برخی از تعاریف عام هستند و برخی دیگر با توجه به نوع فعالیت، امکانات ارتباطی، تجهیزات مورد استفاده و محدوده ی سازمانی فعالیت ها ارائه شده است. در ادامه به برخی از تعاریف ذکر شده اشاره می نماییم.
تجارت الکترونیک در یک تعریف عبارت است از عملیات ویژه ایی که به وسیله ی ابزار ارتباطات دیجیتال مانند اینترنت، اینترانت، اکسترانت یا مبادله ی داده های الکترونیک ارائه می شود. در حوزه ی بازرگانی نیز، تجارت الکترونیک عبارت است از تحول خدمات، کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن، شبکه های کامپیوتری و سایر وسایل ارتباطی.
از دیدگاه فن آوری اطلاعات تجارت الکترونیک عبارت است از کاربردهای فناوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است.
اتحادیه اروپا در سال 1997آن را به این شکل تعریف نموده است (صدری، 1388): «تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک ، فعالیت های گوناگونی را از قبیل مبادله الکترونیک کالاها ، خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در بر دارد.»
به طور کلی واژه تجارت الکترونیک عبارت است از مبادله ی اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ که در آن نو آوری هایی مانند مبادله ی الکترونیکی داده ها، پست الکترونیک، تابلو اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می شود. تجارت الکترونیک نه تنها عملیاتی را که در انجام معاملات به طور دستی و با استفاده از کاغذ صورت می گیرد به حالت خودکار در می آورد بلکه سازمانها را یاری می کند تا به یک محیط کاملاً الکترونیک قدم بگذارند و شیوه های کاری خود را تغییر دهند.
متاسفانه قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 تعریفی از تجارت الکترونیکی ارائه نکرده است. البته در این خصوص به نظر می رسد که تعریف سازمان تجارت جهانی از تجارت الکترونیک که در اعلامیه مورخ 25 سپتامبر 1998 ارائه گردیده تعریف جامعی باشد.
سازمان مذکور تجارت الکترونیک را این گونه تعریف نموده است که :« تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی را تجارت الکترونیکی می نامند.» از دیدگاه سازمان تجارت جهانی، تجارت الکترونیک باعث تسهیل انعقاد قراردادها، تشدید رقابت، کاهش هزینه های تولید، کاهش قیمت ها، افزایش کیفیت، تنوع تولیدات و پیشرفت و رفاه خواهد شد(رضایی، 1387).
با توجه به مطالب پیش گفته به نظر میرسد میتوان تعریف زیر را که به نوعی به ارتباط جامعتری بین قلمرو این فناوری اشاره دارد ارائه نمود: تجارت الکترونیک، انجام فعالیتهای تجاری با استفاده از قابلیتهای فضای مجازی (شبکههای ارتباطی کامپیوتری، بویژه اینترنت) و با رعایت اصول حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادها است. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. بوسیله تجارت الکترونیک، تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانک با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می گیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان می تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان زیاد.
در موارد زیادی دیده شده که مبادله الکترونیکی داده ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هر کدام را در جای دیگری بکار می برند. این دو تکنولوژی اصلاً مشابه هم نبوده و کاملاً مجزا می باشد. البته می توان اینطور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده هاست. مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام های استاندارد شده بین المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می شود. در حالیکه تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه استفاده می شود. بعبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می نماید. چنانچه از تعریف فوق بر می آید. تجارت الکترونیک حطیهای بسیار وسیعتر از مبادله الکترونیکی داده دارد (میرابی و سرو سعیدی، 1382).
2-6- تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک
انسان از ابتدای خلقت تا کنون روشهای تجاری مختلفی را تجربه کرده است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. مثلاً شکارچی گوشت را با سلاح معاوضه می کرد، یا کشاورز گندم تولید خود را می داد و در عوض گوشت دریافت می نمود. این سیستم مبادله دارای اشکالات فراوانی بود، فی المثل ممکن شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. لذا سیستم کالای اصلی یا کالای محبوب (رضایی، 1387) به وجود آمد. کالای محبوب در سرزمین های مختلف بود، در برخی جاها گندم کالای محبوب تلقی می شد بدین توضیح که افراد محصول خود را با گندم معاوضه و سپس گندم را در عوض نیازمندیهای خود تحویل می دادند. به دلیل تفاوت کالای محبوب در سرزمین های مختلف و به دلیل اینکه معیاری برای ارزش کالای محبوب وجود نداشت و حمل و نقل آن هم دشوار بود پول اختراع شد.

دانلود مقاله c (1498)

1-3-12اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها22
1-3-13 اصل منع شکنجه در اخذ اقرار22
1-4اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم23
1-4-1 اصل برائت23
1- 4-2 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها25
1-5 مبنای حق سکوت27
1-5-1 مبانی قانونی حق سکوت متهم29
1-5-2 مبانی اخلاقی و شرعی حق سکوت متهم29
1-6 قلمرو حق سکوت متهم30
1-7 آثار حق سکوت متهم31
1-8 تفسیر سکوت32
فصل دوم : مبانی فقهی حق سکوت متهم33
2-1 حق سکوت متهم در جرایم واجد جنبه حق الله34
2-1-1- لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی34
2-1-2 حکم تکلیفی متهم درباره سکوت37
2-1-3 اثر وضعی سکوت متهم39
2-2 حق سکوت متهم در جرایم واحد جنبه حق الناس40
2-2-1 لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی40
2-2-2- حکم تکلیفی متهم درباره سکوت44
2-2-3- اثر وضعی سکوت متهم45
فصل سوم : جایگاه حق سکوت متهم در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی46
3-1 حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران47
3-1-1 حقوق متهم در مرحله کشف جرم50
3-1-2 حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی51

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-1-2-1 اصل برائت52
3-1-2-2 منع شکنجه52
3-1-3 حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم55

3-1-4 حقوق متهم در مرحله دادرسی56
3-1-5 حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات58
3-2جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی59
3-2-1اعلامیه جهانی حقوق بشر60
3-2-2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی63
3-2-3 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی70
3-3 حق سکوت متهم در قوانین داخلی برخی از کشورهای منتخب77
3-3-1 حق سکوت متهم در امریکا77
3-3-2 حق سکوت متهم در کانادا79
3-3-3 حق سکوت متهم در انگلستان80
3-3-4 حق سکوت متهم در استرالیا83
3-3-5 حق سکوت متهم در فرانسه86
3-3-6 حق سکوت متهم در کویت86
3-3-7 حق سکوت متهم در مصر87
نتیجه گیری88
منابع و مآخذ91
چکیده
رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم درمراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چرا که اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم، خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم.
اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال1392 ، هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمی شود، اما از ماده 197 قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج می گردد. در اسناد فرا ملی نیز حق سکوت متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.
واژگان کلیدی: حق سکوت، حقوق متهم، اصل برائت، حقوق ایران، اسناد فرا ملی و منطقه ای.
مقدمه
متهم از جهت اینکه جرم او ثابت نشده و در مظان اتهام قرار دارد از حقوقی برخوردار است که ریشه در قوانین مدون دولت ها و جدال سلیم انسان ها دارد. لذا فرض قرار دادن حقوق برای متهم از اصول اساسی قوانین کیفری ملی و بین المللی است.
حقوق متهم با قدمتی نزدیک به سی سال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با قدمتی حدود 95 سال در قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، از زوایای مختلف به کرات مورد بررسی، نقد و کنکاش صاحب نظران قرار گرفه است. لیکن امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشری ناظر به آیین دادرسی کیفری و مفاهیم محاکمه عادلانه و منصفانه، حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهم در مراحل نخستین رسیدگی و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقیق (دادیار، بازپرس و قاضی تحقیق) است.
با این وجود در قانون آیین دادرسی کیفری تحدیداتی علیه این دسته از حقوق وجود دارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری، می توان فاصله گرفتن قوانین کیفری ایران از برخی مقررات بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مشاهده کرد. مجموعه این موارد ضرورت بررسی مجدد این حقوق در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین لازم الرعایه و نیز مقررات بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر را توجیه می نماید.
نگاهی به تاریخ ادوار گذشته به خوبی نشان می دهد که بشر از قدیم الایام در معرض تاخت و تازهای فراوان و مورد تهدید، قتل، غارت، شکنجه و کشتار جمعی از ناحیه زورگویان و شکنجه گران حاکم بوده است. از زمانی که تاریخ به یاد دارد در هر زمان عده ای از افراد بشر از حقوق طبیعی و ذاتی خویش محروم مانده و از دست همنوعان مستبد، مغرور و صاحب قدرت خویش رنج و ستم کشیده اند، ولی در عین حال از همان ابتدا که ظالمان مرتکب ظلم می شده اند، حس انسان دوستی و ستیزه جویی با مظاهر فساد و ظلم برانگیخته شده است و تعالیم دینی و اخلاقی به همراه آراء و نظرات اندیشمندان، فلاسفه و بشر دوستان نقش گسترده ای برای حفظ حقوق و آزادی های تمام ابتناء بشر ایفاء کرده اند. حاصل این تلاش های گسترده و طولانی، تدوین و تصویب اعلامیه های حقوق بشر اعم از «منطقه ای» مثل منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) کنوانسیون آمریکایی (1969) و کنوانسیون اروپایی (1950) حقوق بشر و «جهانی» مانند اعلامیه جهانی بشر (1948) بوده است.
در سطح ملی نیز پا به پای تصویب قوانین فوق در جهت حمایت هر چه بیشتر از حقوق بشر گام های اساسی و مهمی برداشته شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت (1286) و در اصول متعددی از قانون اساسی این حقوق به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون اساسی سال 1358 و سپس در قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی کیفری که ملهم از اصول قانون اساسی و در راستای این قانون هستند؛ این حقوق برای افراد ملت متصور شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم که شامل اصول 19 الی 42 می باشد، این حقوق در معنای اعم خود شامل حقوق و آزادی های افراد است، بالأخص در اصول 35، 37 و 38 به حقوق دفاعی و آزادی متهمین، اختصاص یافته و مورد تایید قرار گرفته است. این امر بیانگر اهمیت داشتن و لزوم احترام به حقوق و آزادی های افراد از نظر قانون گذار است. تمام قوانین کشور اعم از قوانین کیفری و مدنی، قدرت اجرایی خود را از قانون اساسی می گیرند و مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری ایران، همه قوانین بایستی مطابق با موازین اسلامی باشند. پس زمانی قوانین لازم الاجراء بوده و مورد حمایت قرار می گیرند که مطابق قانون اساسی بوده و مغایر قوانین شرع هم نباشند.
از منظر جهانی، پس از صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) از نیمه دوم قرن هجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم، برخی اعلامیه های ملی و قوانین داخلی؛ نظیر اعلامیه حقوق آمریکا (1774) و قانون اساسی این کشور (1776) و قانون اساسی فرانسه (1795) و قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور (1808)، بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند تأمین منافع و حفظ مصالح اجتماع از هدف های مهم قوانین جزایی بالأخص آیین دادرسی کیفری است. در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه قرار گیرد تا قانون گذار بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نشود. قوانین شریعت اسلام با الهام از منبع وحی این اهداف را تامین کره است. ولی در دنیای خارج از اسلام، از لحاظ تاریخی گاهی تأمین منافع متهم و زمانی حفظ مصالح اجتماع مورد توجه قرار گرفته و در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری تأثیر بیشتری داشته است.
از این رو قانون گذار باید درصدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف جرم و تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر را در مورد مجرم فراهم سازد. با وجود دفاع از منافع جامعه، نباید این امر منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. لذا مقررات آیین دادرسی باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند.
تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مبانی و مصادیق حقوق ایران موضوع را از منظر اسناد منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد داد.
ان شاء ا…
اختصارها
ق.ا.ج.ا.ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392
ق.آ.د.د.ع.ا.ک ………………………………….قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.م.ا ……………………………….قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ق.م.ع قانون مجازات عمومی
ق.م.م قانون مسئولیت مدنی
ق.م.ف قانون مجازات فرانسه
ق.آ.د.ک.ف قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه
1- بیان مساله
یکی از شاخصه های حقوق دفاعی متهم، حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن، در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است؛ که این سکوت در لغت به معنای خاموش و آرام شدن می باشد. برخورداری از این حق، موجب می شود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری، از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره مند باشد، بدون این که تکلیفی برای وی به همکاری با مقامات قضایی وجود داشته باشد.متهم در پرتو این حق،به عنوان یکی از ابزارهای تامینحقوق و آزادیهای شهروندی، می تواند در مقابل سوال های ضابطین و مقامات قضایی ساکت بماند، بدون این که ملزم به پاسخگویی و افشاء اسرار شخصی خویش به آن ها به ضرر خود باشد.
در واقعمتهم ،به موجب رعایت حقوق و آزادی های متهم در پرتو اصل برائت، در جایگاهی قرار می گیرد که دادستان ملزم است که کلیه دلایل مثبت جرم علیه وی را جمع آوری کند و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده و انتساب آن به متهم به اثبات نرسیده است، متهم بی گناه فرض شود و مقتضای اصل برائت، حفظ آزادی متهم در عدم همکاری وی باشد تا این که در بستر آن، «توازن قوا» و تحق «انصاف» تضمین گردد. لذا اصل برائت به متهم اجازه می دهد تا هر امری که توجه آن به وی، مستلزم محدودیت است، در صورتی که توجه آن به وی با تردید مواجه باشد، تحمیل عواقب آن تا زمان اثبات ممکن نباشد ، مگر آن که مقام تعقیب، دلایلی را مبتنی بر تقصیر متهم، بدون این که دفاع و ادعای او بتواند آن را مخدوش سازد، ارائه نماید.
لذا نوع نگرش، تعامل و بازخورد و واکنش مقامات قضایی و انتظامی در مقابل حق سکوت متهم و محترم شمردن این حقوق در دادرسی عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و در آیین دادرسی کشورهای مختلف در مورد چگونگی اعطا این حق به متهم در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف نظر وجود دارد و اینکه آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته یا نه و در صورت مثبت بودن حدود و ثغور آن کجاست و یا آیا می توان سکوت متهم را قرینه ای بر مجرمیت وی محسوب کرد؟ و مراجع قضایی چه تکلیفی در خصوص رعایت این حق دارند؟ آیا با وجود تضمین حق سکوت متهم بعنوان حق، متهم می تواند در پاسخ به سوالات قضائی سکوت کند؟ آیا عدمرعایت آن و افراط و تفریطنهادهای تحقیق در بازجویی و اعمالفشار و اخذاقرار با استفاده از روشها و ابزارهای تلقینی اصل برائت را مخدوش نمی کند؟ مبانی حق سکوت متهم چیست؟ و غیره اختلاف نظر وجود دارد.
متهم بعنوان حق می تواند در پاسخ به سوالات مقام قضایی سکوت کند و تکلیفی برای اثبات بی گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت وی بپردازد. در واقع عدم رعایت حق سکوت متهم اصل برائت را مخدوش می کند. این حق، در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری دنیا پذیرفته شده است. اتخاذ سیاست حق سکوت توسط متهم به منزله اعتراف یا قرینه ای بر مجرمیت او نیست.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق
رعایت قواعد مربوط به آیین دادرسی در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده از سوی مقامات و ضابطین قضایی امری الزامی است. در سده اخیر هم در کنوانسیون های حقوق بشری و هم در قوانین داخلی کشورها توجه زیادی به حقوقی شده است که متهم در پرتو حقوق موجود کشورمان و مطالعه تطبیقی آن می تواند در رفع خلاء های قانونی احتمالی قوانین کشورمان موثر باشد و راه را برای شناسایی و نیز حمایت ازاین حقوق متهم در مراجع کیفری هموار نماید.
3-ادبیات تحقیق
اسناد و قوانین زیر محتوی مباحث مربوط به حق سکوت متهم می باشند: اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 1789، قانون اساسی فرانسه، اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حقوق و آزادی های شهروندان اروپایی، ماده 14 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966.
در رابطه به حقسکوت متهم و سایر حقوقی که متهم در مراحلمختلف دادرسی ازآن برخوردار است کتابها و مقالات زیر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به آن پرداخته اند. از جمله می توان به کتاب های زیر اشاره کرد:
1-نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «رویکرد چرم شناختی به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (رعایت حقوق متهم لازمه نظم و امنیت اجتماعی ، قضایی ، سیاسی و … است تمامی شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند متهم نیز یکی از افراد جامعه است و متهم غیر از مجرم بوده و باید مانند سایر شهروندان به او نگریسته شود و از شأن و احترام برخوردارباشد برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری با متهم و رعایت حقوق دفاعی متهم یکی از رسالتهای مهم دستگاه قضایی می باشد متهم حقوقی دارد همچون حق دادرسی عادلانه ، محاکمه منصفانه و …. و بر همه عوامل و ضابطین قضایی فرض است که آنها را رعایت نمایند) .
2-نوربها، رضا، «شکنجه در کنوانسیون 1948 سازمان ملل متحد». (یکی از شاخصه های حقوق دفاعی متهم ،حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است برخورداری از این حق موجب می شود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری از حداقل امکان برای تضمین حقوقی دفاعی خویش بهره مند گردد بدون اینکه تکلیفی به همکاری با مقامات قضایی داشته باشد و اعمال هرگونه شکنجه ، ادیت و آزار دادن و اعمال فشار برای نقض حقوق حداقلی متهم ممنوع می باشد).
3-آشوری، محمد، «حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت».( حقوق دفاعی متهم بالأخص حق سکوت متهم با داشتن ابزارهایی همچون مساوات ، انصاف و عدالت حقی تنها و مجزا از سایر حقوق ها نیست بلکه ترکیبی از آنهاست وقتی از حق سکوت سخن گفته می شود فرض بی گناهی متهم و تکلیف دادستان (دادسرا) به اثبات رکن های تشکیل دهنده جرم و منع اعمال فشار متهم برای اخذ اقرار و اطلاعات به ذهن متبادر می شود این حقوق را می توان تضمین کننده حق سکوت متهم نامید که بر پایه اصل آزادی بیان و لزوم رعایت کرامت و شرافت متهم استوار است).
4-بکاریا، سزار، «رساله جرایم و مجازات ها».( سزار بکاریا یکی از طرفداران نهضت فکری علیه شکنجه در قرن 18، شکنجه و نادیده گرفتن حقوق دفاعی و قانونی که شکنجه را مجاز می داند که افراد را به تحمل درد و رنج فرا می خواند. از نظر او شکنجه بی گناه را در وضعیتی بدتر از گناهکار قرار می دهد چراکه همه چیز به زیان وی باشد یا تحت فشار شکنجه و … به گناه و جرم مرتکب نشده اقرار واعتراف می کند محکوم و سپس مجازات می گردد یا اینکه در اثر تحمل درد و شکنجه و رنج ناروا بی گناه شناخته شود در حالی که در موقعیت برابر گناهکار با مقاومت ،از مجازات اصلی فرار می کند و تمکین آن را با تحمل رنج ناشی از شکنجه از خود دور مینماید و حقوق اولیه و اساسی دفاعی متهم در این خصوص نادیده انگاشته میشود) .
5-دورکین، رونالد، «جدی گرفتن حق ها».( نظام حقوقی به مشابه یک نظام و سیستم یکپارچه نمی تواند از عمل غیر اخلاقی حمایت کند و حق ها را نادیده بگیرد زیرا این به مثابه بر سر شاخه نشستن و بن و ریشه بریدن است که کار عبث و بیهوده تلقی می گردد سکوت قواعد حقوقی به منزله سکوت نظام حقوقی نیست سکوت قواعد موضوعه نمی تواند و نباید علیه نظام حقوقی و ارزش های بنیادین آن و حقوق مدونه بشر و حقوق متهم به کار برده شود هیچ قانونی ساکت نیست و حتی اگر ساکت باشد میان خطوط قانون خواندنی هایی بسیار وجود دارند تنها تفسیری از قانون مجاز و معتبر است که در خدمت کلیت نظام حقوقی باشد و نه علیه آن و نه تحریک کننده آن و حق و حقوق های موجود در جامعه باید جدی گرفته شود) .
6-زالمن، ماروینو، سیگل، لاری «دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر».( دادگاه ها و مقامات قضایی و ضابطین ملزم و مکلفند اقرار و اعتراف اخذ شده به موجب تهدید ، شکنجه و اعمال فشار و … را ترتیب اثر ندهند و اکراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسشهای در حین بازجویی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متهم بالأخص حق سکوت و ناسازگار و مغایر و مخالف با اصول و موازین در دادرسی کیفری عادلانه
می باشد که در این کتاب به رعایت حقوق بنیانی بشر و النهایه مرعی حقوق دفاعی متهم نزد مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و انجام فرایند دادرسی عادلانه اظهار مطلب شده است)
4- اهداف تحقیق
4-1- اهداف آرمانی
اتخاذ و استحصال یک روش هدفمند، کارا، اثر گذار و ایجاد یک ساز و کار حقوقی، قضایی جامع و ایجاد وحدت رویه قضایی منسجم، کارآمد، سازمان یافته و متحد المنشاء جهت اعتبار بخشیدن و رسمیت دادن حقوق دفاعی متهم (حق سکوت) از اهداف آرمانی پژوهش حاضر می باشد.
4-2- اهداف ویژه
شناسایی، تایید و اثبات حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی حق متهم با بهره مندی از کلیه ظرفیت های حقوقی موجود و ایجاد بستر برای تضمین توازن قطر و تحقیق انصاف و شناساندن موضوع فوق الذکر در جهت به رسمیت شناختن حقوق بنیادین متهم بر اساس احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بررسی موضوع از منظر حقوق اساسی، حقوق کیفری، حقوق بشر و بطور کلی در گستره حقوق عمومی و تبیین این موضوع که حق سکوت یکی از ثمرات اصل برائت است و اصل برائت با توجه به اهمیت وافرش در حقوق امروز شاهرگ حقوق متهم من جمله حق سکوت محسوب و چنین حقی زاییده حقوق فطری است و ضرورت انجام این تحقیق این است که بررسی کنیم حق سکوت به صراحت در قانون اساسی مطرح نشده است اما اصولی از قانون اساسی بطور ضمنی اشاره به این حق در مراحل بازجویی و دادرسی دارند اصل عدم تفتیش عقیده، اصل برائت و منع شکنجه و ارتباط با حق سکوت و توجیه کننده این حق دفاعی متهم هستند و این حق در تمام مکاتب حقوقی مورد حمایت قرار گرفته اند و آنچه مرا مجاب به ضرورت انجام تحقیق در مطالب مزبور می نماید عدم وجود قوانین و مقررات صریح و واضح مندرج در حقوق ایران و تضییع حقوق متهم در این خصوص و ارائه و اتخاذ یک رویه نهادینه می باشد.
4-3- اهداف کاربردی
بالابردن ظرفیت و دانش تخصصی کلیه مقامات و ضابطین امور قضایی از جمله:قضات، بازپرسها،دادستانها، پلیس و نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی از طریق تبیین و تشریح حقوق دفاعی متهم بر مبنای بررسی آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با بین المللی و منطقه ای.
ایجاد زمینه های لازم جهت بررسی های بیشتر این موضوع از سوی دانشجویان و دانش پژوهان.
بالا بردن ادبیات حقوقی راجع به حقوق دفاعی متهم.
5- سوالات تحقیق
1-جایگاه حقوق دفاعی متهم و از جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای چیست؟
2-راهکارهای لازم برای رعایت هر چه بیشتر حقوق دفاعی متهم و از جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران چیست؟
6- فرضیه های تحقیق
1-در قوانین موضوعه ایران مواردی را در مورد حمایت از حقوق متهم بالاخص حق سکوت متهم می توان مشاهده کرد اما در قوانین بین المللی در موارد عدیده به حقوق دفاعی متهم از جمله حق سکوت وی تصریح شده است.
2-مهمترین راهکارها و ساز و کارهای لازم برای رعایت هر چه بیشتر حقوق دفاعی متهم من جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
الف: نهادینه کردن حق سکوت متهم به عنوان حق قانونی، مشروع و رسمی مطابق با اصول حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
ب: محترم شمرده شدن رعایت حق سکوت متهم بوسیله قضات دادگاه و ضابطین دادگستری در مراحل کشف جرم، تحقیقات، محاکمه و صدور حکم.
7- روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد ابتدا موارد و مطالب مورد نظر از منابع مربوطه استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
8- سازماندهی تحقیق
در پایان نامه مدون مکتوب تقدیمی حق سکوت متهم از جهات، ابعاد، وجوه و چشم اندازهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل، آسیب شناسی و سازماندهی قرار گرفته است به طوری که بدواً تفسیر معنایی حق سکوت متهم و آثار و قلمرو حق سکوت و در نگاه دوم حق سکوت از منظر فقه، حقوق موضوعه ایران و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر موضوعات مبتلا به ضمن سازماندهی حق سکوت متهم از حیث برخورداری از مزایا، تسهیلات و حقوق مشخصه معین نیز مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است . در سازماندهی تحقیق مورد نظر سعی گردیده است دلایل مخالفان و موافقان حق سکوت و ادله توجیهی و مبانی حق سکوت متهم و تضمین تساوی و عدالت قانونی همچنین حقوق ممیزه کیفری وی مورد اشاره قرار گیردضمناً در ساختارسازی بررسی حق سکوت متهم زاویه دید و موارد حقوق دفاعی متهم و جایگاه حق سکوت متهم در قوانین داخلی، اسناد فراملی،اسناد بین المللی و منطقه ای و سایر جهات مورد نقد و بررسی قرارگرفته است اصولاً همانطوریکه یک فرد عادی در مظان اتهام از حقوق، مزایا و تسهیلاتی برخوردار می باشد این حقوق در مورد پدیده حق سکوت متهم به شکل توصیفی و تحلیلی تبیین گردیده است من حیث المجموع سازماندهی پایان نامه با ملاحظه و نگرش تطبیقی با اسناد بین المللی و منطقه ای و نظام حقوقی کشورهای مختلف تقریر و تحریر یافته است .
فصل اول:
کلیات و مفاهیم و خاستگاه حق سکوت
قبل از پرداختن به حق سکوت متهم ابتدا لازم است به حقوق متهم به طور کلی از منظر حقوق داخلی بپردازیم. حقوق داخلی که منبعث از شریعت اسلام است بر اساس مبانی فقهی و اسناد شکل گرفته است، لذا لازم است مفهوم و خاستگاه حقوق متهم مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
1-1 واژه شناسی تعریف حق سکوت:
1-1-1-تعریف حق:
در حقوق حق را «توانایی که به اراده اشخاص داده شده» تعریف نموده‌اند و ازاین‌رو عنصر اصلی آن را اراده‌ای دانسته‌اند که به وسیله قوانین حاکمیت یافته‌‌ است.همچنین در تعریف حق ‌بیان داشته ، حق را اقتداری دانسته‌ است که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند و در انجام و عدم انجام آن عمل آزاد هستند .بر این اساس آزادی عمل رکن اساسی حق است.(سید حسن امامی ،حقوق مدنی ص 2)اما گروهی دیگر حق را نفعی برشمرده‌اند که از نظر حقوقی حمایت شده است.بر اساس این دیدگاه صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می‌برد نه آن‌که اراده می‌کند.در مقابل هر حقی تکلیفی نیز وجود دارد که گاه این تکلیف در برابر حق در احترام و خودداری از تجاوز به آن خلا‌صه می‌شود.حق به طور مستقیم و به وسیله صاحب آن اجرا می‌شود و دیگران تنها وظیفه دارند آن را محترم شمارند،همچنین حق واژه‌ای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی «آن‌چه فرد یا پدیده‌ای سزاواری آن را دارد» به کار می‌رود. حق همچنین در زبان‌های شرقی اصطلاحآً به عنوان یکی از نام‌های خدا به کار می‌رود.
1-1-2 . تعریف سکوت :
سکوت در لغت به معنای خاموش شدن، آرام شدن و خاموشی است (لغت نامه دهخدا) سکوت در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی است.(حسین عمید ،فرهنگ فارسی) در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نیست.
1-1-3 تعریف حق سکوت متهم :
حق سکوت در بسیاری از سیستم های حقوق وارد شده است هر چند صراحتاً معاهدات حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود این حق را استنباط کرد. دادگاه اروپایی اعلام داشته است که اگر چه در ماده 6 کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر اساس ماده 6 کنوانسیون ایجاد می گردد قرار دارد. در مقررات داخلی نیز می توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد مثالی آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ) یعنی متهم باید بداند که می تواند به سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.
این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا به قوانین، ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد وسیله دفاع متهم است.
در حقوق ایران با عنایت به ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که مقرر می دارد: « متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود.» حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود و لذا موظف نیست تا به پرسش هایی که توسط پلیس یا بازپرس مطرح می شود و هدفی جز اثبات مجرمیت وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق را در اجرای وظیفه اش که همانا اثبات وقوع و انتساب جرم است، یاری رساند و این حق او باید در اسرع وقت اعلام شود همچنین حق سکوت که به طور مستقیم ناظر به حق متهم در برخورد با مقامات تحقیق و قضایی است، مانند بسیاری از موارد دیگر در آیین دادرسی کیفری همچون بازداشت موقت، مرور زمان، قرار وثیقه، وجود مراجع اختصاصی دارای موافقان و مخالفانی می‌باشد که هریک استدلا‌لی بر مدعای خود می‌آورند.اما صرف‌نظر از این حمایت‌ها و مخالفت‌ها باید گفت که این حق امروزه به طور تقریبی در تمامی‌اسناد بین‌المللی پذیرفته شده؛ اما کشورهای مختلف در قوانین داخلی خود موضع‌گیری‌های متفاوتی نسبت به آن نموده‌‌اند. یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند.آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مأمور تحقیق تحت عنوان حق سکوت به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است. متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف و یا قرینه ای بر مجرمیت او تلقی شود.(محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری ص 119)
1-1-4 مفهوم حق سکوت
درباره مفهوم حق سکوت، اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی معتقدند اصطلاح «حق سکوت» بیانگر مجموعه ای از حقوق است که در مراحل گوناگونی از فرآیندعدالت کیفری مطرح می شوند که عبارتند از: 1. مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش های ارائه شده توسط دیگران دارند؛ 2. مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی دارند که پاسخ به آن ها باعث مجرم قلمداد شدن ایشان میشود؛
3. مصونیتی خاص که همه اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، هنگام بازجویی توسط افسران پلیس و سایر افرادی که از چنان اقتداری برخوردارند، در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به هر نوع پرسشی دارند؛ 4. مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر اجبار به ارائه مدارک و مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی که آنها را در جایگاه متهم قرار می دهد، دارند؛ 5. مصونیتی خاص که افراد متهم شده به جرایم جنایی از ناحیه پلیس در برابر اجبار به پایخگویی به پرسش های اساسی ناظر بر جرم نسبت داده شده به آنها از سوی افسران پلیس و دیگر افرادی که از چنان اقتداری برخوردار هستند، دارند؛ 6. مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر برداشت های نامطلوب از استنکاف ایشان در پاسخگویی به پرسش های طرح شده قبل از محاکمه و یا ارائه مدارک حین محاکمه، دارند (Jayawickrama, 2002, P. 579).
تدقیق در تعریف مزبور مشخص می کند که حق سکوت را بر حسب «موضوع پرسش»، «وضعیت پرسش شونده» دسته بندی کرده اند. برخی از مصادیقی که در تعریف مزبور برای حق سکوت بیان شده است، خارج از مباحث ناظر بر رسیدگی های کیفری است و الزاماً جنبه حقوقی ندارند؛ به عنوان مثال، مصداق نخست مفهوم عدم امکان الزام هر شخص – اعم از متهم و یا غیر متهم- به پاسخگویی به هر گونه پرسشی- خواه درباره اتهام کیفری و خواه غیر کیفری- از هر پرسش کننده ای – خواه مقام رسمی و خواه افراد عادی است. چنین تعریف موسعی از حق سکوت در پژوهش های حقوقی، ارزش علمی چندانی ندارد و حتی ایرادهایی نیز بر آن وارد شده است؛ به عنوان مثال، اینکه حق سکوت متضمن امکان پاسخ ندادن به هر گونه پرسشی باشد، در برخی رویه های قضایی مورد نقد قرار قرار گرفته است؛ مثلاً در دعوای هینی1 به طرفیت دولت ایرلند در سال 1994، دیوان عالی این کشور مقرر داشت که حق سکوت فقط مسائلی را در بر می گیرد که پلیس می تواند آن ها را به عنوان دلیل ارائه دهد و به عبارتی پاسخ به آنها مصداق خود متهم سازی2 باشد؛ ولی پاسخ به پرسش هایی مانند نام، آدرس، تاریخ تولد یا تابعیت که معمولاً نمی توانند دلیلی بر توجه اتهام به گوینده باشند را شامل نمی شود(Heaney v Ireland, 1994).
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد بتوان معنای مضیقی از حق سکوت ارائه کرد که موضوع مطالعات حقوق کیفری و بالتبع، تحقیق حاضر باشد و آن عبارت است از: «حق دفاعی متهم مبنی بر امکان امتناع از پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده از سوی مقامات رسمی که قابلیت به کارگیری آن ها بر ضرر وی در جریان دعوای کیفری وجود داشته باشد». حق سکوت با معنایی که از آن بیان شد، به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر توصیف شده است (Hocking & Leigh Manville, 2001, P. 66)، به گونه ای که قضات دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوای مورای3 به طرفیت دولت انگلیس در سال 1996، آن را به عنوان ضابطه ای بین المللی که در قلب مفهوم دادرسی عادلانه موضوع ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارد، معرفی کرده اند (Gordon & ward, 2000, P. 190). محققان ریشه حق مزبور را که برخی پیشینه آن را به انگلستان در دوره قرون وسطی برگردانده اند (Rao, 2002, P.3)؛ همانند حق مصونیت دربرابرخود متهمسازی4 درفرض برائت5دانستهاند(Ann Hocking&Leigh Manville,2001,P.64)؛ بدین معنا که چون اصل بر برائت متهم است و این مقام تعقیب است که باید مجرمیت او را اثبات کند؛ پس متهم،تکلیفی به ارائه پاسخ به پرسش هایی که اتهام را متوجه او میسازد، ندارد(حاجی ده آبادی،1390: 88).
یافتن پاسخ اینکه آیا نظام های حقوقی معاصر، حق سکوت را برای متهمان به رسمیت می شناسند یا خیر، مستلزم تجزیه و تحلیلابعاد حق مزبور ازیکسو و بررسی موضع نظامهایحقوقی درقبال ابعاد مورد نظر است.
حق سکوت دارای دو جنبه است:
جنبه نخست، اینکه اشخاص مظنون و متهم حق دارند در پاسخ به پرسش های پلیس و مرجع قضایی، هیچ سخنی نگویند (جنبه مثبت). درباره این جنبه که نمودی از مصونیت افراد در برابر الزام به خود متهم سازی است، بسیاری از نظام های حقوقی آشکارا آن را در مجموعه مقررات خود مورد پذیرش قرار داده اند که بر اساس آن، مراجع رسیدگی حق اجبار متهم را به پاسخگویی ندارند. اجبار مزبور اعم از اجبار جسمانی و روانی است؛ ولی درباره همین بعد نیز مشاهده می شود که رویه قضایی برخی کشور ها رعایت آن را ضروری ندانسته اند؛ به عنوان مثال، اخیراً در کانادا در پرونده ای، شخصی به نام جاگرپ سینگ6 به اتهام قتل قربانی به نام ریک لاف7 ، تحت تعقیب قرار گرفته بود. وی در مرحله تحقیقات پلیسی، از دادن پاسخ امتناع کرده، به دفعات بر برخورداری خود از حق سکوت و عدم تمایل خویش بر پاسخگویی درباره اتهام تاکید کرده بود؛ ولی افسر مستنطق، بدون توجه به آن بر بازجویی خویش ادامه داد تا اینکه قاضی دادگاه با توصیف اقدام پلیس به عنوان تلاشی در جهت تحصیل اقرار بدون مهم دانستن سایر مسائل، حکم نامبرده را صادر کرد. دیوان عالی کشور مزبور نیز طی حکم شماره 31558 مورخ 1/11/2007، ضمن ابرام رأی محکومیت صادره، مقرر داشت که پلیس می تواند به رغم تاکید مظنون بر برخورداری از حق سکوت، به بازجویی خود ادامه دهد و این امر را نافی حق سکوت متهم ندانسته است (Jagrup Singh v Her Majesty The Queen, 2007)،
در پرونده مزبور، در واقع جنبه مثبت حق سکوت متهم نادیده انگاشته شده است؛ زیرا زمانی که متهم بارها بر عدم تمایل خود بر پاسخگویی درباره اتهام خویش تصریح می ورزد، استمرار پرسش از وی و اصرار بر بازجویی جز تحت فشار روانی قرار دادن متهم برای واداشتن او به دادن پاسخ، نخواهد بود؛ ولی به طور اجتمال، جنبه مثبت حق سکوت مبنی بر آزادی در امتناع از پاسخگویی و عدم امکان اجبار متهم بر آن، در اغلب نظام های حقوقی رعایت می شود (امیر ارجمند، 1381: 73).
جنبه دوم حق سکوت آن است که مراجع قضایی نمی توانند سکوت متهم را به عنوان دلیلی علیه وی در دادرسی جزایی استفاده کنند (جنبه منفی). این جنبه از حق سکوت چندان مورد استقبال سیستم های حقوقی واقع نشده است؛ زیرا غالباً گفته می شود که سکوت متهم دلیل بر مجرمیت اوست؛ با این استدلال که چنانچه شخص بزه ناکرده ای با ایراد اتهام بزهکاری مواجه شود، سعی خواهد کرد همکاری اش را با مقامات