c (742)

معاونت پژوهش و فن آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاري از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌هاي پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل برائت: الزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غیرعلمی می آلایند.
2- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردي که منع قانونی دارد.
3- اصل رازداري: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلییه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقیق.
4- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منافع در اختیار.
5- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکنی.
6- اصل رعایت حقوق: الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
7- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستاي پی جویی حقیقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقیقت.
8- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
9- اصل مالکیت مادي و معنوي: تعهد به رعایت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
نام و نام خانوادگی مجري طرح: ایرج بائی‌لاشکی
تاریخ – امضاء
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب ایرج بائی‌لاشکی، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، در رشته حقوق (گرایش جزا و جرم‌شناسی) که در تاریخ 19/6/1392 از پایان‌نامه خود تحت عنوان “اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)” با کسب نمره 25/17 و درجه بسیار خوب، دفاع نموده‌ام، بدین‌وسیله متعهد می‌شوم:
1) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردي که از دستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه قبلاً براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی (هم سطح، پائین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: ایرج بائی‌لاشکی
تاریخ و امضاء:

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
گروه حقوق
پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش: جزا و جرم‌شناسی
عنوان:
اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

استاد راهنما:
دکتر علی قربانی
استاد مشاور:
دکتر ابوالحسن شاکری
نگارش:
ایرج بائی‌لاشکی
تابستان 1392
سپاسگزاری
بدین‌وسیله از همه اساتید معظم و بزرگواری که در دوران تحصیلم از آن‌ها آموخته‌ام سپاسگذاری نموده و در برابر ایشان سر تعظیم فرود آورده و برای یکایک این عزیزان از درگاه خداوند منان طلب سلامتی و آرزوی موفقیت روز افزون دارم. خصوصاً استاد فرزانه و دلسوز، جناب آقای دکتر علی قربانی که قبول زحمت فرموده و با راهنماییهای دقیق و عالمانه، در این نوشتار یاری‌ام فرموده‌اند، که بی‌وجود رهنما پیمودن راه غیرممکن است.
همچنین از جناب آقای دکتر ابوالحسن شاکری، استاد مشاور محترم، کمال تشکر و سپاس را دارم. و خداوند را شاکرم که توفیق شاگردی و تلمذ از محضر ایشان را نصیبم نمود.

تقدیم به
تقدیم به پدر و مادر عزیزم که در تمامی مراحل زندگی پشتیبان و همراهم بوده‌اند، باشد که با این اندک سپاس، قطره‌ای از دریای بیکران زحمات ایشان را ارج نهاده باشم. همچنین از همسر و فرزندم که با تحمل و حمایت بی‌دریغ‌شان مرا به سوی موفقیت رهنمون ساختند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………4
1-4- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
1-6- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………5
1-7- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….5
1-8- ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..5
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- رأی و اقسام آن…………………………………………………………………………………………………………………….7
2-1-1- حکم …………………………………………………………………………………………………………………………7
2-1-2- قرار …………………………………………………………………………………………………………………………..8
2-2- طرق اعتراض نسبت به آراء …………………………………………………………………………………………………..9
2-2-1- طرق عادی اعتراض نسبت به آراء …………………………………………………………………………………10
الف) واخواهی ……………………………………………………………………………………………………………………10
ب) تجدید نظر خواهی ………………………………………………………………………………………………………. 12
2-2-2- طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء …………………………………………………………………………………….13
2-3- تعریف مبانی و پیشینه اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………….15
2-3-1- تعریف اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………………..15
2-3-2- مبانی اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………..17
الف) اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………………..19
ب) اشتباه حکمی ………………………………………………………………………………………………………………..20
ج) تأمین حقوق متهم …………………………………………………………………………………………………………..24
2-4- پیشینه اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………………. 25
2-4-1- پیشینه تاریخی اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………..25
2-4-2- پیشینه تقنینی اعاده دادرسی……………………………………………………………………………………………26
2-5- مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری ……………………………………………………………………………30
2-5-1- وجوه اشتراک ……………………………………………………………………………………………………………..30
2-5-2- وجوه افتراق ……………………………………………………………………………………………………………….32
2-6- مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی ……………………………………35
2-6-1- مقایسه اعاده دادرسی در امورکیفری با تجدید نظرخواهی …………………………………………………35
2-6-2- مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با فرجام خواهی ……………………………………………………..37
2-7- آثار پذیرش درخواست اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………..37
2-7-1- اثر تعلیقی …………………………………………………………………………………………………………………..38
2-7-2- اثر انتقالی ………………………………………………………………………………………………………………..42
2-8- طریق فوق‌العاده از جهت عدولی و یا تصحیحی بودن ……………………………………………………………….44
2-8-1- طریقه عدولی ……………………………………………………………………………………………………………..44
2-8-2- طریقه تصحیحی …………………………………………………………………………………………………………45
2-9- موضوع اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………………………..46
2-10- مرجع درخواست اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………50
2-11- درخواست کنندگان اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………..56
2-11-1- محکوم علیه ……………………………………………………………………………………………………………..56
2-11-2- دادستان کل کشور ……………………………………………………………………………………………………..60
2-11-3- رئیس حوزه قضائی (دادستان) …………………………………………………………………………………….60
2-12- مواعد اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………………61
2-12-1- درخواست اعاده دادرسی قبل از اجرای حکم ……………………………………………………………….62
2-12-2- درخواست اعاده دادرسی در حین اجرای حکم ……………………………………………………………..63
2-12-3- درخواست اعاده دادرسی پس از اجرای حکم…………………………………………………………………63
2-13- مراحل رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………..64
2-13-1- مرحله تجویز ……………………………………………………………………………………………………………64
2-13-2- مرجع رسیدگی بعد از تجویز ……………………………………………………………………………………..74
الف) رسیدگی در راستای مورد تجویز ……………………………………………………………………………………74
ب) محدوده اختیارات دادگاه هم‌عرض در رسیدگی به موضوع، پس از تجویز ………………………….76
ج) مبانی عدم ارجاع مجدد پس از تجویز به دادگاه صادرکننده رأی …………………………………………..79
د) رسیدگی مجدد و موارد رد دادرس …………………………………………………………………………………….81
فصل سوم: موارد اعاده دادرسی
3-1- مباحث مقدماتی …………………………………………………………………………………………………………………..85
3-1-1- درخواست تجویز اعاده دادرسی به استناد موارد متعدد ……………………………………………………..85
3-1-2- اعاده دادرسی و قاعده اعتبار امر مختوم ………………………………………………………………………….88
3-1-3- استثنائی یا اصل بودن اعاده دادرسی………………………………………………………………………………..89
3-1-4- حصری یا تمثیلی بودن موارد اعاده دادرسی ……………………………………………………………………89
3-1-5- مقایسه اعاده دادرسی به طریق عادی و خاص …………………………………………………………………91
الف) جهات اشتراک …………………………………………………………………………………………………………….91
ب) جهات افتراق ………………………………………………………………………………………………………………..92
3-2- موارد عام اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………………………..93
3-2-1- ثبوت بقای شخص در زمان فرض وقوع قتل یا زنده بودن مقتول ………………………………………94
3-2-2- محکومیت متعدد با وجود مرتکب واحد ………………………………………………………………………..94
3-2-3- تعارض و تضاد احکام کیفری ……………………………………………………………………………………….95
3-2-4- ثبوت جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود …………………………………………………….96
3-2-5- حدوث واقعه جدید …………………………………………………………………………………………………….98
الف) حادث و ظاهر شدن واقعه جدید …………………………………………………………………………………..98
ب) ارائه دلایل جدید …………………………………………………………………………………………………………..99
3-2-6- اشتباه قاضی در تناسب کیفر با جرم………………………………………………………………………………..100
3-2-7- تخفیف مجازات در قانون لاحق ……………………………………………………………………………………101
الف) نظریه مبنی بر عدم نسخ ……………………………………………………………………………………………….105
ب) نظریه مبنی بر نسخ ………………………………………………………………………………………………………..106
فصل چهارم: موارد خاص اعاده دادرسی (اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه)
4-1- سابقه تقنینی ………………………………………………………………………………………………………………………..116
4-2- آراء مشمول ماده 18 اصلاحی ……………………………………………………………………………………………….120
4-2-1- احکام ………………………………………………………………………………………………………………………..121
الف) احکام محکومیت …………………………………………………………………………………………………………121
ب) احکام برائت …………………………………………………………………………………………………………………121
4-2-2- قرارها ………………………………………………………………………………………………………………………..123
الف) نظریه عدم شمول ماده 18 اصلاحی نسبت به قرارها ………………………………………………………..124
ب) نظریه شمول ماده 18 اصلاحی به قرارهای نهایی ………………………………………………………………126
4-2-3- آراء شمول و مصادیق خارج از شمول ماده 18 اصلاحی ………………………………………………….127
الف) آراء مشمول ماده 18 اصلاحی……………………………………………………………………………………….128
ب) آراء خارج از شمول ماده 18 اصلاحی ……………………………………………………………………………..128
4-3- قلمرو اعمال ماده 18 اصلاحی ……………………………………………………………………………………………….129
4-3-1- مفهوم خلاف بیّن شرع ………………………………………………………………………………………………..130
4-3-2- جایگاه حقوقی استناد قضات به منابع فقهی در رأی صادره ……………………………………………….131
4-3-3- اشخاص ذینفع جهت درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی ………………………………………………..138
4-3-4- اشخاص صالح برای تشخیص رأی خلاف بیّن شرع…………………………………………………………140
4-3-5- مرجع صالح برای تشخیص آراء خلاف بیّن شرع ……………………………………………………………140
4-3-6- مراجع صالح برای رسیدگی مجدد به رأی قطعی خلاف بیّن شرع ……………………………………..141
4-4- شرایط درخواست اعاده دادرسی خاص …………………………………………………………………………………..143
4-4-1- رعایت مهلت قانونی ……………………………………………………………………………………………………143
4-4-2- مرجع صادرکننده رأی …………………………………………………………………………………………………144
4-4-3- رأی خلاف بیّن شرع …………………………………………………………………………………………………..145
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 148
5-2- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 151
فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….154
Abstract
چکیده
تصمیمات قضائی که از سوی قضات نسبت به موضوعات مطروحه در قالب یک رأی اتخاذ می‌گردد اعم است از حکم و قرار. اگر قاضی در صدور رأی مرتکب اشتباه گردد و رأی صادره با وجود همین اشتباه قطعیت یابد. طریقی در قانون علاوه بر طریق عادی اعتراض به آراء مبنی بر طریق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی پیش‌بینی شده است. این طریق اعتراض به احکام کیفری که طرقی قانونی و استثنائی هستند که بعد از قطعی‌شدن آن حکم علی‌رغم اینکه قطعی و حکم لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند و قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم کیفری مانع رسیدگی مجدد آن می‌گردد، لیکن بهلحاظ وجود اشتباهات حکمی و موضوعی، بعضاً قانون‌گذار رسیدگی مجدد را نسبت به موضوع پیش‌بینی نموده است. قانون گذار جهت احراز و انطباق درخواست با موارد مصرحه در قانون و یا عدم آن یک مرجع قضائی تحت نام دیوان عالی کشور که از قضات با تجربه و فرهیخته برخوردار می‌باشد، به‌عنوان مرجع صالح تعیین نموده است تا چنانچه اشتباهی اعم از موضوعی یا حکمی را احراز نمود، با صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع نماید. تا با استناد به شیوه اعتراضی که ماهیتاً، استثناءگونه می‌باشد تا بدین‌شیوه هم اعتبار احکام و آراء قضائی و همچنین عدالت قضائی محفوظ بماند، ایضاً هیچ متهمی بی گناه مجازات نگردد.
علاوه بر این شیوه اعتراض فوق‌العاده، طریق دیگری از سوی قانون گذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در ماده 18 پیش‌بینی نموده و آرائی که بر خلاف بیّن شرع صادر گردیده باشد به طور غیرمستقیم با طرح درخواست رسیدگی مجدد از سوی اشخاص ذینفع از مقامات ذی‌سمت که نام آنها در قانون مذکور ذکر گردیده از رئیس قوه قضائیه می‌نمایند، در صورت تشخیص این موضوع از سوی ایشان این تشخیص از جهات اعاده دادرسی تلقی و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صالح ارسال می‌گردد.
واژگان کلیدی:
رأی، طرق فوق العاده اعتراض، دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی، رأی خلاف بیّن شرع

1-1- مقدمه
با توجه به اینکه آراء صادره مبنی بر محکومیت پس از قطعیت لزوماً مطابق قانون می‌بایستی اجرا گردد چه بسا ممکن است که این احکام مبتنی بر اشتباه باشد. قانون گذار علاوه بر طریق عادی اعتراض نسبت به احکام محکومیت قطعی شیوه اعتراض دیگری بصورت فوق العاده علیرغم اینکه این روش اعتراض مغایر با قاعده حقوقی اعتبار امر مختوم می باشد. ولیکن غالب نظام های حقوقی آنرا مورد پذیرش قرار داده اند. به جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه و اجرای حکم مبتنی بر اشتباه را در قانون پیش‌بینی نموده که اصطلاحاً به این شیوه اعتراض، اعاده دادرسی گفته میشود. با توجه به اینکه طریق اعتراض مذکور از طرق اعتراض فوق العاده محسوب گردیده لذا این تأسیس حقوقی از ماهیت استثناء گونه برخوردار میباشد در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برخی از مصادیق اشتباهات حکمی و موضوعی بوده بصورت حصری ذکر گردیده است. و در همه تغییر و تحولات آئین دادرسی این نهاد حقوقی با اندک تغییراتی مهر تأیید در این تغییر و تحولات خورده است و آخرین تغییرات هم مربوط به ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 میباشد که تشخیص ریاست محترم قوه قضائیه را از جهات اعاده دادرسی تلقی نموده است.

1-2- بیان مسأله
همه نظامهای آئین دادرسی در این نکته مشترک هستند که احکام قانونی باید بدون خطای موضوعی باشد به اجراء دراید. اصولاً تدوین قوانین آئین دادرسی در همه نظامها مبتنی بر تشخیص صحیح موضوعی است با این‌حال ممکن است فرایند آئین دادرسی در امور کیفری خاتمه یابد و حکم صادره قطعی و نهایی شود ولی بعداً کاشف به عمل آید که اساس تشخیص موضوع به نحوی که در رسیدگی‌های قبلی موردنظر قرار گرفته است مخدوش باشد، عدالت اقتضاء می‌کند که این اشتباه فاحش به نحوی جبران شود. در نظام کیفری ایران ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجازه اعاده دادرسی در هر دو شبهه حکمی و موضوعی در قلمرو شرعی را داده است مع‌الوصف قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ماده 272 به بعد علی‌الظاهر اعاده دادرسی را به قلمرو اشتباهات موضوعی و حکمی محدود کرده است بررسی مبانی نظری موضوع و نحوه انعکاس آن در قوانین موضوعه و تأثیری که این دو مورد بر رویه‌ دیوان عالی کشور بر جا نهاده است موضوع پایان‌نامه را به خود اختصاص داده است.

1-3- سوالات تحقیق
در این تحقیق به سؤالات ذیل متناسب با موضوع مورد بحث در حد امکان و بضائت علمی با توجه به تحقیقات انجام شده از منابع موجود پاسخ داده می‌شود که سؤالات اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
1) آیا پذیرش اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران اصل است یا استثناء؟
2) آیا تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 احکام و مبانی اعاده دادرسی را تغییر داده است؟
1-4- فرضیات تحقیق
فرضیه‌های تحقیق در راستای پاسخ به سوالات مطروحه تحقیق است که به شرح زیر می‌باشد:
1- از نظر مبانی نظری نمی‌توان به اصل یا استثناء بودن اعاده دادرسی نظر داد ولیکن قانون گذار علی‌الظاهر استثنائی بودن اعاده دادرسی دو طریق عادی و سنتی اعاده دادرسی موضوع ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری در طریق خاص اعاده دادرسی را پذیرفته است.
2- تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 بدون تغییر در مبانی و احکام موارد شمول ماده 18 قانون مذکور را از حیث آثار در حکم اعاده دادرسی داشته است در واقع ماهیت و مبانی اصلی این طریق اعاده دادرسی تغییر نیافته است. و همان ماهیت خاص خودش را دارا می‌باشد.
1-5- اهداف تحقیق
1- تبیین جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران
2- ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی

1-6- پیشینه تحقیق
در کتاب های آئین دادرسی در امور کیفری مباحث اعاده دادرسی بصورت کلی و در حد تقسیم مواد قانونی مربوط به موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. و در کتب بعضی از اساتید فرهیخته و برجسته در این خصوص حتی بصورت اجمالی مطالب مربوط به موضوع، مورد مطالعه و کنکاش قرار نگرفته است.

1-7- روش تحقیق
روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی می‌باشد. ابتدا مطالب از منابع مربوط اعم از کتب، مجلات، نوشتار سایت‌های حقوقی جمع‌آوری و عندالزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این روش از ابزار فیش برداری و کتابخانهای استفاده شده است.

1-8- ساختار تحقیق
مطالب این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده که در فصل اول کلیات در فصل دوم ادبیات تحقیق، در فصل سوم موارد اعاده دادرسی، در فصل چهارم و پنجم به ترتیب: موارد خاص اعاده دادرسی و نتیجه گیری و پیشنهادات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

2-1- رأی و اقسام آن
این واژه در لغت و حقوق دارای دو معنای مختلف میباشد. آنچه در این تحقیق مورد نظر است معنی حقوقی رأی می‌باشد. با توجه به اینکه واژه حقوقی بصورت مطلق به کار گرفته می‌شود، به لحاظ اینکه رأی اعم از حکم و قرار می‌باشد، هر یک از این دو اصطلاح دارای تعریف و آثار حقوقی خاص خود میباشد. هر یک از این دو واژه بصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ابتدا به تعریف حکم و سپس به قرار پرداخته می‌شود.

2-1-1- حکم
حکم در لغت و قانون دارای دو مفهوم می‌باشد. در لغت از جمله به معنای (فرمان، دستور) آمده و جمع آن (احکام) است و «در فارسی با فعل کردن و دادن صرف می شود».1
در عالم حقوق از سوی حقوق‌دانان تعاریف متعددی از این اصطلاح حقوقی ارائه گردید که در زیر برخی از این تعاریف مورد اشاره قرار میگیرد.
هرگاه تصمیم دادگاه اثباتاً یا نفیاً راجع به ماهیت یعنی در مورد موضوع خواسته بوده و در عین حال قاطع آن نیز باشد با این معنی که پرونده را از دادگاه خارج سازد به آن حکم گفته می‌شود2.
در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأی است که بموجب آن، اختلافات در آن دادگاه فصل شود. در قانون ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی قانون‌گذار مبادرت به تعریف رأی نموده است:
«اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد به آن حکم می‌گویند..».3با توجه به نص مزبور حکم دارای چهار عنصر است که عبارتند از:
الف) در امور ترافعی باشد: سیاق عبارت ماده 299 قانون به روشنی گویای این امر است که معیار ارائه شده و تفکیک انجام شده در این ماده ویژه امور ترافعی بوده و شامل امور حسبی نمی‌شود. در حقیقت رأی دادگاه در صورتی حکم شمرده می‌شود که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد و بنابراین یکی از عناصر حکم وجود اختلافی است که به موجب آن حل و فصل گردد. امور حسبی است که در دادگاه رسیدگی به آن مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها نباشد.
ب) از دادگاه صادر شده باشد: رأی در صورتی می‌تواند حکم شمرده شود که از دادگاه صادر شده باشد، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا استثنائی (دادگاه نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت) باشد.
پ) راجع به ماهیت دعوی باشد: ماهیت دعوا آن‌گونه که در حقوق ایران برای تفسیر ماده 154 قانون قدیم (ماده 299 قانون جدید) مورد نظر قرار گرفته به طور کلی به تمامی مسائلی گفته می‌شود که مربوط به امور حکمی (قانونی) نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حل آن مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می‌گیرد.
ت) قاطع دعوا باشد: رأی دادگاه افزون بر آن باید قاطع دعوا جزئاً یا کلاً باشد تا حکم شمرده شود. منظور از رأی قاطع رأیی است که با صدور حکم آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می‌شود. اعم از اینکه اختلاف را فصل نموده یا ننموده باشد تفاوتی نمی‌نماید4.
فلذا، با توجه به مراتب مذکور اگر رأی خصوصیات و شرایط مطروحه را داشته باشد به آن حکم گفته می‌شود. در طریق عادی و سنتی اعاده دادرسی موضوع ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بعد آن، آنچه که مشمول قانون مذکور می‌گردد رأی می‌باشد که ماهیت آن حکم باشد و تمامی خصوصیات و ویژگی یک حکم را دارا باشد. ضمن اینکه منظور از حکم در قانون اخیرالذکر صرفاً احکام محکومیت می‌باشد، و نه احکام برائت.

2-1-2- قرار
قرار نیز همانند حکم دارای دو مفهوم از نظر لغوی و حقوقی می‌باشد. قرار در لغت از جمله به معنای «ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید»5 و نیز «حکم تخلف‌ناپذیر»6 آمده است.
در متون قانونی تعریف مثبتی از قرار ارائه نشده و قانون‌گذار به تعریف منفی اکتفا نموده است. در حقیقت با توجه به ماده 299 قانون جدید می‌توان بیان نمود، قرار دادگاه به تصمیمی عملی گفته می‌شود که رأی شمرده شده و تنها راجع به ماهیت دعوا بوده، صرفاً قاطع آن باشد یا هیچ‌یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوا و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرارها در هرحال رأی شمرده می‌شود و از اعمال قضائی به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه متمایز می‌شود. تمیز قرار از حکم نیز، با توجه به معیار حکم به آسانی امکان‌پذیر است. قرار به دو نوع تقسیم می‌شود:
1- قرار اعدادی یا مقدماتی: قراری است برای این صادر می‌شود که پرونده را آماده صدور رأی قاطع نماید. مانند قرارهای تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی و غیره.
2- قرارهای قاطع دعوا: قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می‌شود که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می‌شود. در نتیجه این ویژگی آنها با یکی از ویژگی حکم مشترک است7.
فلذا، اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی جزئاً یا کلاً نباشد، رأی دادگاه قرار نامیده می‌شود. مانند قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، قرار عدم صلاحیت، قرار اناطه، قرار تعلیق تعقیب، قرار ترک تعقیب.
در طریقه عادی و سنتی اعاده دادرسی قرارها خارج از موضوع اعاده دادرسی می‌باشند و لیکن در طریق خاص اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانون‌گذار با توجه به اینکه کلمه رأی را بصورت مطلق در قانون مذکور بکار برده است عقیده بر این است که قرارهای صادره از سوی دادگاه‌ها نیز، موضوع اعاده دادرسی قرار می‌گیرند. البته قرارهای نهایی مانند منع و موقوفی تعقیب که از سوی دادسراها صادر و در دادگاه‌ها به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض مورد تأیید قرار گرفته، از مصادیق ماده 18 اصلاحی می‌باشند.

2-2- طرق اعتراض نسبت به آراء
در قوانین آئین دادرسی در امور مدنی و کیفری دو طریق اعتراض به منظور تجدید نظر از آراء پیش‌بینی شده است. یکی طریق عادی و دیگری طریق فوق‌العاده اعتراض به آراء که در زیر در خصوص این دو طریق اعتراضی توضیح داده می‌شود.
2-2-1- طرق عادی اعتراض نسبت به آراء
«طریقه عادی اعتراض نسبت به آراء، آن است که شکایت و دعاوی ابتدا به ساکن و قبل از آنکه شکایت و دعوی سابقه رسیدگی داشته باشد؛ نخست در مرحله بدوی و سپس در مرحله تجدیدنظر ماهیتاً مورد رسیدگی واقع شده و نسبت به آن قرار یا دادنامه صادر شده باشد که قبلاً مورد رسیدگی واقع نشده و به موجب دادنامه یا قراری مختومه نشده باشد»8.
«طرق عادی اعتراض به آراء کیفری، شامل کلیه آراء اعم از قرارها و منع تعقیب موقوفی تعقیب، می‌باشد. و احکام نیز اعم از محکومیت موضوع آن مهم یا غیرمهم باشد بدون اینکه شخصیت متهم و یا شاکی خصوصی در آن تأثیر بگذارد. هر ذینفعی می‌تواند به این روشها متوسل شود و درخواست رسیدگی و اصلاح رأی را بنماید. به هرحال طرق عادی اعتراض به آراء عمومیت داشته و شامل کلیه آراء اعم از محکومیت و برائت و قرارهای موقوفی و منع تعقیب می‌باشد. پیش‌بینی طرق عادی اعتراض به احکام در امور کیفری نتیجه پذیرش سیستم دادرسیهای دو درجه‌ای می‌باشد. توسل به طرق عادی اعتراض منوط به شرط یا شرایط خاصی نمی باشد»9.
البته می‌بایستی قابلیت اعتراض از آن رأی در قانون پیش‌بینی شده باشد. توسل به طریق عادی و عمومی اثر بازدارنده داشته و مانع اجرای حکم می‌شود. که اصطلاحاً به آن اثر تعلیقی رأی گفته می‌شود متعاقباً در خصوص این ویژگی و اثر اعتراض به طریق عادی توضیح لازم بیان خواهد شد.
اگر حکمی قابل تجدیدنظر باشد قطعی محسوب نمی‌گردد. روش اعتراض به آراء طریقه عادی به دو صورت امکان‌پذیر می‌باشد، یکی نسبت به رأی غیابی که به آن اعتراض واخواهی گفته می‌شود و دیگری نسبت به آراء حضوری که به آن اعتراض تجدیدنظرخواهی گفته می‌شود که در زیر توضیحاتی در خصوص این دو شیوه اعتراضی بیان می‌گردد.
الف) واخواهی
واخواهی شیوه اعتراض خاصی، که عبارت است از شکایت و اعتراض نخستین محکوم‌علیه به حکم دادگاهی است که دادگاه نخستین بصورت غیابی او را محکوم کرده است. ویژگی این نوع اعتراض آن است که همان دادگاه بدوی به اعتراض رسیدگی می‌کند در واقع این روش اعتراضی فاقد اثر انتقالی است. این روش اعتراض صرفاً مختص احکام غیابی است. از طرفی با پذیرش درخواست اعتراض واخواهی حکم صادره قابلیت اجرائی نداشته در واقع اجرای حکم تا زمان قطعیت حکم متوقف می‌گردد. به این ویژگی اثر تعلیقی رأی گفته می‌شود و اصطلاحاً به این شیوه اعتراض واخواهی گویند.
قانون گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری به تشریح شرایط و موارد رأی غیابی می‌پردازد. قانون مذکور اشعار می‌دارد:
«در کلیه جرایم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارد هرگاه متهم یا وکیل او در دادگاه هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشد دادگاه رأی غیابی صادر می‌نماید این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف 10 روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدید احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است»10.
در رسیدگی به اعتراض واخواهی از سوی دادگاه بدوی صادرکننده رأی غیابی در صورت قوی بودن دلایل ابرازی از رأی سابق خویش عدول می‌نماید. در واقع واخواهی از طرق عدولی از شکایت به شمار می‌رود. یعنی دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند از تصمیم قبلی عدول نماید به عبارت دیگر حکم قبلی خود را فسخ کرده و به صدور حکم جدید مبادرت ورزد این امر با قاعده فراغ دادرسی منافات دارد چرا که ماده 155 آئین دادرسی مدنی در خصوص فراغت دادرسی اشعار می‌دارد: «دادگاه پس از امضاء رأی حق تغییر آن را ندارد)» ولی قانون گذار مواردی را از این اصل، استثناء نموده و به دادرس دادگاه اجازه داده است در صورت احراز اشتباه از تصمیم قبلی خود عدول نماید که از جمله آن موارد، اعتراض واخواهی است. شاید علت قضیه آن باشد که در این مورد دادگاه به‌دلیل اینکه دفاع محکوم‌علیه را نشنیده است به رسیدگی پایان بخشیده بلکه با صدور حکم غیابی به محکوم‌علیه مجدداً فرصت داده تا مدافعات خود را بصورت اعتراض عنوان نماید و دادگاه به آن رسیدگی و سپس حکمی صادر نماید که قاعده فراغ دادرس را متضمن است.11
واخواهی فاقد اثر انتقالی می‌باشد زیرا با درخواست اعتراض واخواهی پرونده به مرجع بالاتر ارسال نمی‌شود بلکه در همان دادگاه صادرکننده رأی باقی می‌ماند تا مجدداً مورد رسیدگی قرار بگیرد. واخواهی صرفاً مختص محکوم‌علیه است بنابراین شاکی خصوصی و دادستان حق واخواهی ندارد و در واقع در هر صورت آراء صادر نسبت به شاکی خصوصی و دادستان حضوری تلقی می‌گردد.
شایان ذکر می‌باشد اعتراض واخواهی صرفاً مختص دادگاه نخستین نمی‌باشد. ممکن است رأی مبنی بر برائت متهم از اتهام منتسبه صادر گردد و لیکن به جهت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و دادستان در جرائمی که حق اعتراض به رأی در خصوص بعضی از جرایم را مطابق قانون داشته باشد، در این مرحله از رسیدگی چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر شود و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی در جلسه رسیدگی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد این حکم ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره پس از واخواهی قطعی می‌باشد12.
ب) تجدید نظر خواهی
دومین طریق از طرق عادی اعتراض بر احکام کیفری پژوهش‌خواهی یا همان تجدیدنظر‌خواهی است که به آن استیناف جزایی نیز می‌گویند. در حقیقت تجدیدنظرخواهی تقاضای رسیدگی مجدد می‌باشد و در کشورهایی که دادرسی‌های دو درجه‌ای وجود دارند پژوهش‌خواهی روش شناخته شده است13. و به معنای شکایت از حکم و قرار که در مرحله نخستین صادر شده است و به معنای شکایت برای بار دوم می‌باشد14.
در میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی تأکید شده است که هر متهمی حق دارد درخواست کند تا اتهام او در یک دادگاه عالی نیز رسیدگی شود. این تأکید کشورهای عضو میثاق را مکلف می‌نماید تا روش دادرسی‌های دو درجه جزایی، یعنی پژوهش کیفری را در قوانین درون مرزی خود پیش‌بینی کنند15.
تجدیدنظرخواهی دارای آثاری می‌باشد که به شرح زیر است:
1) تجدیدنظرخواهی اثر انتقالی دارد: به عکس واخواهی که فاقد اثر انتقالی است. لیکن تجدیدنظرخواهی پرونده را از دادگاه صادرکننده رأی بدوی به دادگاه دیگر یا عالی‌تر می‌کشاند. دادگاه جدید باید نوعاً نسبت به دادگاه بدوی بالاتر باشد و دادرسان آن رتبه و تجربه بیشتری داشته باشند.
2) تجدیدنظرخواهی شرط خاصی ندارد: منوط کردن تجدیدنظرخواهی به شرط و یا شرایط خاص با طبیعت و ماهیت این تأسیس حقوقی سازگاری ندارد همین که محکوم‌علیه اعلام داشت از نتیجه رأی صادر شده ناراضی است و آن را قبول ندارد و درخواست تجدیدنظر می‌نماید، مرجع تجدیدنظر باید آن را بپذیرد و با آزادی و استقلال کامل حکم صادره را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. این اعتراض ممکن است از جهتی که مورد ایراد و اعتراض واقع شده است صورت گیرد و یا حتی به جهاتی که در تقاضای تجدیدنظرخواهی عنوان نشده است.
3) «دادستان حق تجدیدنظرخواهی دارد: واخواهی حق مختص متهم است و دادسرا از این حق محروم می‌باشد؛ در حالی‌که تجدیدنظرخواهی از طرف دادستان نیز پذیرفته می‌شود»16.
4) تجدیدنظر‌خواهی شامل برخی از محکومیت‌ها نمی‌شود: امروزه محکومیت‌های سبک و خفیف قطعی می‌باشد و علی‌الاصول نسبت به آن اعتراض تجدیدنظرخواهی پذیرفته نمی‌شود. و رأی صادره در صورتی که حضوری باشد بصورت قطعی صادر می‌گردد.
5) تجدیدنظرخواهی اثر بازدارنده دارد: منظور این است که تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم است اگر حکمی قابل تجدیدنظرخواهی باشد قطعی محسوب نمی‌شود و اجرای آن هیچ‌وقت تجویز نمی‌شود. در واقع این همان اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی است17.
6) تجدیدنظرخواهی مهلت دارد: مهلت تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است 18.

2-2-2- طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء
یکی از طرق اعتراضی نسبت به آراء قطعی، طرق فوق‌العاده اعتراض به رأی است. مصداق بارز آن موارد مندرج ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بعد از آن می‌باشد. این شیوه اعتراض صرفاً مختص احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها می‌باشد اعم از اینکه حکمی از سوی دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر گردیده و یا اینکه به جهت عدم اعتراض نسبت به آن، حکم مذکور قطعیت یافته و یا به حکمی که پس از طی تشریفات تجدیدنظرخواهی به صورت قطعی صادر می‌گردد، می‌باشد. در واقع حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی از سوی مرجع تجدیدنظر مورد تأیید قرار می‌گیرد و قرارها و احکام برائت از آراء از شمول تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده در طرق عادی و سنتی اعاده دادرسی خارج می‌باشند.
روش دیگر اعتراض فوق‌العاده نسبت به آرای قطعی که اصطلاحاً به آن طریق خاص اعتراض نامیده می‌شود. که از طریق رئیس قوه قضائیه به استناد ماده 18 اصلاحی درخواست می‌گردد. موضوع این درخواست شامل کلیه آراء اعم از احکام محکومیت و برائت و قرارهای نهایی می‌باشند شایان ذکر می‌باشد توضیحات مفصل و مبسوط در خصوص این طریق اعتراض در فصل مربوط بیان خواهد شد.
اعاده دادرسی در واقع یک طرق فوق‌العاده عدولی نسبت به حکم قطعی است19.حکم محکمه جزایی را که از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌باشد ولی متضمن اشتباه ماهوی است برای ذینفع این حق را بوجود می‌آورد تا بتواند به دیوان عالی کشور مراجعه و رفع اثر از آن را بخواهد.
البته قابل ذکر می‌باشد زمانی می‌توان به طریق فوق‌العاده اعتراض تمسک جست که امکان استناد به طریق عادی رسیدگی وجود نداشته باشد و لزوماً می‌بایستی مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری گردیده تا امکان ورود به مرحله فوق‌العاده اعتراض مفتوح شود. در این خصوص به جهت تشتت آراء در استنباط از موضوع از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویهای بدین شرح صادر گردید:
«نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی برای ورود به مرحله فوق‌العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیرقطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدیدنظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشده و یا اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسیدگی نشده باشد اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد..»20.

2-3- تعریف مبانی و پیشینه اعاده دادرسی
2-3-1- تعریف اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یک عبارت دو ترکیبی است که از دو کلمه اعاده به معنی «باز گفتن، دوباره گفتن، باز گردانیدن، برگرداندن» و دادرسی به معنی «به داد مظلوم رسیدن، محاکمه، رسیدگی به دادخواهی، دادخواه»21 ترکیب یافته است.
در قانون تعریف دقیق و جامعی از اعاده دادرسی بیان نگردیده و در واقع قانون گذار ما در هیچ‌یک از قوانین در پی ارائه تعریفی جامع از اعاده دادرسی نبوده است و صرفاً اصول، قواعد و شرایطی که برای تمسک به این شیوه لازم است را بیان نموده، در واقع مصادیق یا موارد اعاده دادرسی را در قانون احصاء نموده است. البته حقوق‌دانان این نقیصه را تا حدود زیادی بر طرف نموده‌اند.22 و تعاریف مختلفی از این اصطلاح حقوقی ارائه نموده‌اند. در تعریف اعاده دادرسی آمده است:
«رسیدگی مجدد دلائل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختوم پیدا می‌کند ولی بواسطه اشتباه که بدان نسبت می‌دهند تقاضای بطلان آن می‌شود»23.
بعضی از حقوق‌دانان معتقدند که این تعریف کامل نیست چرا که به نوع اشتباه اشاره ندارد و ذکر اشتباه بطورکلی شاید این تصور را برای خواننده پیش می‌آورد که هر نوع اشتباه اعم از حکمی یا موضوعی قابل اعاده دادرسی است. اعتبار امر مختوم نیز نمی‌تواند رافع این نقص باشد زیرا احکامی که واجد اعتبار امر مختوم بودند نیز مورد رسیدگی فرجامی قرار می‌گرفتند و اینکه قید عبارت «رسیدگی مجدد به دلائل» اشتباه موضوعی منظور بوده است، نمی‌رساند؛ زیرا در رسیدگی حکمی دیوان عالی کشور به کم و کیف دلائل و سنجش و ارزش آن نمی‌پردازد نیز قابل توجیه نیست زیرا صرف‌نظر از بحث‌های آکادمیک در مورد حق دیوان عالی کشور در بررسی به دلائل در مسائل حکمی عملاً دیوان عالی کشور ایران به کرات در ماهیت دعوی وارد شد و رأی ماهوی صادر کرده است24.
در تعریف دیگری که از اعاده دادرسی ارائه گردیده بدین شرح میباشد:
«اعاده دادرسی کیفری عبارت است از اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره».25
یکی دیگر از تعاریف ارائه شده در خصوص موضوع مورد بحث به این شرح می‌باشد: «حکم قطعی که از دادگاه صادر می‌شود اگر قانون اذن رسیدگی مجدد ماهوی را بدهد آن‌را اعاده دادرسی می‌گویند. اعاده دادرسی امری استثنائی است. در فقه از عنوان استیناف از آن سخن گفته شده است».26
از تعاریف دیگری که ارائه شده است بدین مضمون می باشد، اعاده دادرسی عبارت از:
«محاکمه محکوم پس از قطعیت حکم با احراز شرایط قانونی این تأسیس حقوقی به منظور اجرای بیشتر عدالت و انصاف پدید آمده است زیرا ممکن است پس صدور حکم قطعی اسناد و دلایل تازه‌ای پیدا شود که بی‌گناهی محکوم را ثابت نماید».27
یکی دیگر از تعاریفی که از اعاده دادرسی ارائه گردیده بدین شرح می‌باشد:
«اعاده دادرسی عبارست از طریق فوق‌العاده عدولی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران‌کننده، غیرمنطقی و غیرمعقول می‌نماید».28
همچنین تعریف دیگری که از اعاده دادرسی ارائه گردیده بدین مضمون می‌باشد:
«اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری قطعی دادگاه‌ها می‌باشد که اعتراض و مورد ادعای خدشه از جانب محکوم‌علیه یا وراث یا قائم مقام قانونی ایشان یا سایر افراد مذکور در قانون واقع شده که این اعتراض و ادعا باید بر طبق موارد مصرّح در قانون مورد رسیدگی انجام گیرد».29
با توجه به تعاریفی که بیان گردیده است هر یک از حقوق‌دانان تعریف متفاوتی از اعاده دادرسی ارائه نموده‌اند، که به نظر تعاریف مذکور یک تعریف کامل و جامع نمی‌باشد. و با قوانین فعلی حاکم بر اعاده دادرسی به صورت کامل تطابق ندارد. در زیر تعریفی از اعاده دادرسی ارائه می‌گردد:
اعاده دادرسی، یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی دادگاه‌ها بوده که به دلیل وجود اشتباهات ماهیتی اعم از موضوعی و حکمی در مبانی رأی صادره با درخواست از سوی متقاضی قبل و حین یا بعد از اجرای حکم و حتی فوت محکوم علیه از دیوان عالی کشور یا از طریق اشخاص ذی‌سمت از رئیس قوه قضائیه به منظور رسیدگی مجدد و جبران اشتباه وفق شرایط مقرر در قانون طرح شده، گفته میشود.

2-3-2- مبانی اعاده دادرسی
اگر چه برای رسیدگی به موضوع دعوی و نحوه رسیدگی به آن مقرر گردیده است و قضات مجرب‌تری در کار قضائی و محاکم عالی به حکم مرحله پایین‌تر رسیدگی می‌کنند با این وجود نمی‌توان گفت موضوعی که این همه مراحل را طی کرده است تا آخر راه بدون اشتباه مانده است. رفع هرگونه تخلف و تصمیم خلاف قانون در دستگاه عدالت قضائی ایجاب می‌کند که سیستم‌های کنترل مطمئن در نهاد این دستگاه مهم و اساسی به شکلی ماهرانه و دقیق طراحی مهندسی شود. جامعه برای دستگاه قضائی به عنوان پناهگاه و کانون عدالت اجتماعی ارزش فوق‌العاده قائل است. لازمه حفظ اعتماد توده‌های مردم و جامعه از یک‌سو و جلوگیری از تصمیمات خلاف واقع و احتراز از ایراد ضرر و زیان به حقوق افراد و حفظ انتظامات و امنیت اجتماعی آن است30.
ملاحظه واقعیت عمومی و خواست و انتظار مردم از نظام قضائی در خلاف‌زدایی و اشتباه گریزی این اندیشه بوجود آمده که قواعدی تحت عنوان اعاده دادرسی وضع گردد تا بر مبنای آن قواعد، محکومینی که خود را متضرر از اشتباه می‌دانند به دادخواهی برخیزند و علیرغم قطعی‌بودن حکم محکمه و اعتبار امر مختومه بتوانند از طریق قانونی رسیدگی مجدد آن حکم را بنمایند31.
از سویی به نظر برخی از حقوق‌دانان اصل اعاده دادرسی به منظور التیام بین قاعده اعتبار امور مختوم از یک طرف و اجرای عدالت درباره متهمی که در نتیجه اشتباه محکوم گردیده است، از طرف دیگر می‌باشد، جهات مختلف در اینکه ممکن است حکم محکمه بر اثر اشتباه صادر شود و شخص بی‌گناه محکوم به مجازات گردیده باشد. برای اینکه احترام به امر مختوم محفوظ بماند و دعوی مجددی از نو اقامه نشود و هم برای اجرای عدالت و احراز واقع، قانون گذار به اعاده دادرسی که یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است متوسل گردیده و مقرر داشته است موارد تشخیص اینکه آیا اشتباهی وجود دارد یا خیر باید بوسیله قبول یا رد عریضه اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور بعمل آید و در صورت قبول عریضه مذبور رسیدگی مجدد برای رفع اشتباه به محکمه‌ای که در عرض محکمه صادرکننده حکم قرار گرفته است ارجاع گردد32.
برخی دیگر از حقوق‌دانان عقیده دارند عدالت و انصاف اجازه نمی‌دهد که فقط به اعتبار قطعیت حکم دادگاه متهم را مجازات نمود و اعاده دادرسی تدابیر ارزنده‌ای در جهت تأمین حقوق اشخاص و مصالح دستگاه عدالت به‌شمار می‌رود33.
نظر دیگری که در خصوص مبنای اعاده دادرسی بیان گردیده بدین شرح می‌باشد :
«هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته اما شهادت کذب، قسم دروغ، ارائه اسناد، مدارک مجعول ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد درخواست مصرانه و اقدامات شکات و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می‌شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت زیرا به هر حال نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایی مطابقت داشته باشد و بر این اساس به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می‌باشد. تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجدیدنظر گردیده است»34.
در واقع امر مبانی پذیرش اعاده دادرسی جمع بین قاعده امر مختوم از یک طرف و اجرای عدالت در مورد متهمی است که در نتیجه اشتباه محکوم گردیده است، از طرف دیگر می‌باشد. اصولاً همین که حکمی صادر شد و طریق شکایت سابق‌الذکر را نیز سپری نمود، موضوع محل اجرای اصل صحت احکام می‌گردد. فرض صحت احکام مبنی بر این است که وقتی در موارد نزاعی حکمی صادر شد و طرق پیش‌بینی شده در قانون را نیز طی نمود، رسیدگی دوباره به آن کار بیهوده‌ای است و باید از آن احتراز گردد. بی‌تردید دادرس در معرض خطا و نسیان است ولی با امکان تجدیدنظر از احکام و پیش‌بینی راههای گوناگون اعتراض و پژوهش (فرجام) باید در رفع این اشتباه کوشید35.
از طرفی عدالت نیز اقتضا دارد اگر بنا به دلایلی بر اثر سهو دادگاه، موجبات محکومیت متهمی



قیمت: تومان

c (2770)

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته روانشناسی عمومی
نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری
استاد راهنما
دکتر محمدعلی بشارت
استادان مشاور
دکتر علی زاهد مهر
دکتر مسعود غلامعلی لواسانی
نگارش
معصومه درویشی لُرد
زمستان 1391
نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری
چکیده
خشم و نشخوار خشم در پژوهشهای مختلف به عنوان عوامل زمینه ساز بیماری قلبی مورد بررسی قرار گرفته اند. عاطفه منفی و بازداری اجتماعی نیز به عنوان مؤلفههای شخصیت نوع D از عوامل خطر برای بسیاری از بیماریهای جسمی و از جمله بیماری قلبی معرفی شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری انجام گرفت. تعداد 200 بیمار مبتلا به تنگی عروق کرونری (112 مرد، 88 زن) در این پژوهش شرکت کردند. از بیماران خواسته شد مقیاس خشم چند بعدی (MAI؛ سیگل، 1986)، مقیاس نشخوار خشم (ARS؛ ساکودلسکی و گلاب و کرامول، 2001) و مقیاس شخصیتی نوع D (DS14؛ دنولت، 2005) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخصها و روشهای آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای خشم، نشخوار خشم، عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق در سطح 01/0 p < رابطه معنادار دارند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری نقش واسطه ای ایفا میکنند. همچنین شدت تنگی عروق تحت تأثیر متغیر جنس (تنگی عروق شدیدتر در مردان) و متغیر سن (تنگی عروق شدیدتر در دامنه سنی 65-55 سال) قرار داشت. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که رابطه بین مؤلفه های شخصیت نوع D با شدت تنگی عروق کرونری یک رابطه خطی ساده نیست و عوامل دیگر مثل خشم و نشخوار خشم در رابطه بین این دو متغیر نقش واسطه ای دارند.
واژههای کلیدی: خشم، نشخوار خشم، عاطفه منفی، بازداری اجتماعی، تنگی عروق کرونری
فهرست مطالب
فصل اول: معرفی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-1- مقدمه و بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-3- هدفهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
1-4-فرضیههای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
1-5- متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
1-6- تعریف متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 17
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 20
2-1- بیماری عروق کرونر …………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-1-1- عوامل زمینه ساز بیماری عروق کرونری ………………………………………………………………………………………… 22
2-1-2- شیوع بیماری عروق کرونری …………………………………………………………………………………………………………… 25
2-1-3- تشخیص و درمان تنگی عروق کرونری …………………………………………………………………………………………… 27
2-1-3-1- آنژیوگرافی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
2-1-3-2- اکوکاردیوگرافی …………………………………………………………………………………………………………………………… 27
2-1-3-3- جراحی قلب ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-1-3-4- آنژیوپلاستی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-1-3-5- دارودرمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
2-1-4- نظریههای سبب شناسی بیماری قلبی- عروقی …………………………………………………………………………… 30
2-1-4-1- نظریه فیزیولوژیکی بیماری قلبی- عروقی ……………………………………………………………………………….. 30
2-1-4-2- نظریه روانپزشکی بیماری قلبی- عروقی ………………………………………………………………………………….. 31
2-1-4-3- نظریههای روانشناختی بیماری قلبی- عروقی …………………………………………………………………………. 31
2-1-4-3-1- الگوی رفتاری نوع A، B و C ……………………………………………………………………………………………. 31
2-1-4-3-2- الگوی رفتاری نوع D ………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-2- شخصیت نوع D ………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-2-1- تعریف شخصیت نوع D ………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-2-2- مؤلفههای شخصیت نوع D …………………………………………………………………………………………………………… 34
2-2-2-1- عواطف منفی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 34
2-2-2-2- بازداری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-2-3- شخصیت نوع D و پیامدهای روانشناختی …………………………………………………………………………………… 36
2-2-4- شخصیت نوع D و پیامدهای جسمی ………………………………………………………………………………………….. 37
2-2-5- شخصیت نوع D و بیماری قلبی …………………………………………………………………………………………………. 38
2-3- خشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
2-3-1- تاریخچه خشم …………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-3-2- تعریف خشم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-3-3- تفاوت خشم با پرخاشگری و خصومت ………………………………………………………………………………………. 44
2-3-4- خشم به عنوان سازه ای چند بعدی ………………………………………………………………………………………….. 45
2-3-4-1- بعد عاطفی خشم …………………………………………………………………………………………………………………… 46
2-3-4-2- بعد شناختی خشم ………………………………………………………………………………………………………………… 46
2-3-4-3- بعد رفتاری خشم …………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-3-5- خشم صفت و خشم حالت …………………………………………………………………………………………………………. 48
2-3-6- درونی سازی، برونی سازی و کنترل خشم ………………………………………………………………………………… 49
2-3-7- همبودی خشم و اختلالات روانی ………………………………………………………………………………………………. 50
2-3-8- همبودی خشم و اختلالات جسمی ……………………………………………………………………………………………. 51
2-3-9- خشم و بیماری قلبی ………………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-4- نشخوار خشم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
2-4-1- انواع نشخوار ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
2-4-1-1- نشخوار غم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
2-4-1-2- نشخوار خشم …………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
2-4-3- نشخوار و پیامدهای روانشناختی ………………………………………………………………………………………………….. 57
2-4-3- نشخوار و پیامدهای جسمی …………………………………………………………………………………………………………. 58
2-3-4- نشخوار و بیماری قلبی …………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-5- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-5-1- پژوهشهای داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………… 60
2-5-2- پژوهشهای خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………… 62
2-6- مطالعه حاضر ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-1- طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
3-2- جامعه آماری، نمونه و روش انتخاب نمونه ……………………………………………………………………………………….. 67
3-3- ابزار سنجش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-3-1- مقیاس شخصیت نوع D ………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-3-2- مقیاس خشم چند بعدی ……………………………………………………………………………………………………………… 69
3-3-3- مقیاس نشخوار خشم …………………………………………………………………………………………………………………… 70
3-3-4- روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 71
3-3-5- روشهای آماری تحلیل داده های پژوهش …………………………………………………………………………………. 72
فصل چهارم: نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 73
4-1- نتایج توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
4-2- نتایج استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
4-3- نتایج فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 85
5-1- تفسیر نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 86
5-2- پیامدهای نظری و عملی پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 89
5-3- محدودیتهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 89
5-4- پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 90
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
فهرست منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………… 94
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
فصل اول
معرفی پژوهش
1- معرفی پژوهش
1-1- مقدمه و بیان مسأله
بیماری قلبی-عروقی1 (CVD)، یک مشکل سلامت عمومی در کشورهای توسعهیافته شامل ایالات متحده و اروپا است. برای دههها CVD، علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در غرب محسوب میشد و اخیراً پیشرفتهایی در درمانهای غیر جراحی، نظیر آنژیوپلاستی2 و پیشرفتهایی در مدیریت پزشکی صورت گرفته است (راجر، دی اسکریمین، بوریل و فاربس3، 2011). این بیماری یکی از عمومیترین و پرهزینهترین بیماریها محسوب میشود. نزدیک به 80 درصد مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی و 87 درصد از ناتوانیها در حال حاظر در کشورهای با درآمد متوسط و پایین اتفاق میافتد (ردی4، 2004). آخرین برآورد انجمن قلب امریکا5 تخمین زده است که یک سوم امریکاییهای بزرگسال، نزدیک به 80 میلیون نفر، بعضی از اشکال CVD، فرمهای عمومیتر آن شامل پرتنشی6 (افزایش فشار خون)، تنگی عروق کرونری7، درد قفسه سینه8 و سکته قلبی9 را نشان میدهند. دادههای مرگ و میر، تخمین زده اند که CVD علت اصلی در 3/36% مرگ در سال 2004 بوده است (رزموند، فلِجل، فرایدی، فورِی، گو و همکاران10، 2007). در سال 2007 هزینههای مستقیم و غیر مستقیم CVD 8/431 بیلیون دلار برآورد شده است (اسمیت و بلومنتال11، 2011).
دادههای مطالعات آینده نگر نشان میدهد که عوامل خطرCVD (مثل پرتنشی، دیابت، عدم فعالیت فیزیکی12) نقش مهمی در رشد بیماری کرونری قلب بازی میکنند. مطالعات کنترل شده از 52 کشور، تغییرپذیری عوامل خطر را برای بیش از 90% خطرات اصلی بیماری کرونری قلب نشان میدهد. این عوامل شامل سیگار کشیدن، سطوح چربی خون غیرطبیعی، پرتنشی، دیابت، چاقی درون بطنی13، عدم فعالیت فیزیکی، مصرف روزانه میوه و سبزی کم، استفاده زیاد از الکل و عوامل روانشناختی14 میشود (رزموند و همکاران ، 2007، یوسوف، هاوکن، آنپو، دنس و اوزوم15، 2004).
بهعلاوه، برخی پژوهشها روی عوامل خطر روانشناختی برای CVD مثل افسردگی (لیچمن، بیگر، بلومنتال، فراشور- اسمیت، کافمن و همکاران16، 2008)، حمایت اجتماعی17 (لِت، بلومنتال، بابیک، استرومن، رابینز و همکاران18، 2005) و خصومت19 (چیدا و استپتو20، 2009) متمرکز شده اند. بسیاری از پژوهشها نقش عوامل خطر رفتاری و روانشناختی را در همه گیریشناسی21 و بیماریزایی22 CVD در نظر گرفته اند (موسلمن، ایونس و نمروف23، 1998؛ شر24، 1999؛ اورسانو، اپشتاین و لازر25، 2002). در کنار عوامل خطرزای سنتی بیماری قلبی که ذکر شد، اخیراً علاقه به شخصیت به عنوان عامل خطری در پیش آگهی طولانی مدت بیماران قلبی مطرح شده است (دنولت، ویس و براتسرت26،2000). یکی از تأثیرگذارترین این عوامل، الگوی رفتاری نوع A است که شامل جاه طلبی27، پرخاشگری، رقابت جویی، بی تابی28، تنش عضلانی، گوش بزنگی29، چابکی و سبک کلامی تلقینی، رنجش، خصومت، و افزایش بالقوه خشم میشود. افراد نوع A در خطر فزاینده رشد بیماری قلبی هستند (موسلمن و همکاران، 1998).
اخیراً سازه شخصیتی جدیدی، با عنوان نوع30D پیشنهاد شده است. این سازه نتیجه بررسی سبک های مقابله ای مردانی با بیماری قلبی است. شخصیت نوعD یا “آشفته” با ترکیبی از دو سازه شخصیتی: عاطفه منفی31 (NA) و بازداری اجتماعی32 (SI)، مشخص میشود (پدرسن و دنولت33،2006؛ دنولت، 2005). عاطفه منفی تمایل به تجربه هیجانهای منفی به طور ثابت، از قبیل بی قراری و ملالت34، بیم35و تحریک پذیری36 در تمام زمانها و موقعیت هاست، در حالیکه بازداری اجتماعی، تمایل به بازداری بیان هیجانها، سطوح بالای تجربه ناایمنی در موقعیتهای اجتماعی و کنترل خودآشکارسازی37 به طور افراطی از ترس عدم رضایت38 دیگران است (دنولت و همکاران، 2000). شخصیت نوع Dنسبتاً شایع است؛ برآوردها دامنهای از 21% در جمعیت عمومی تا 28% در بیماران قلبی- عروقی و 53% در افراد دارای فشار خون بالا را نشان میدهد (دنولت، 2005). نظریه پردازان نوع D معتقدند که تأثیر هم افزایی39NA بالا با SI بالا، سلامت کمتر و بویژه پیشآگهی قلبی ضعیف تر را پیش بینی میکنند (دنولت، پدرسن، رینتس و کنرادس40، 2006). بررسیهای نظامدار در میان بیماران قلبی- عروقی (دنولت، شیفر و اسپک41،2010) بیماران غیر قلبی-عروقی (ملس و دنولت42، 2010الف) و افراد سالم (ملس و دنولت،2010ب) نشان میدهد که شخصیت، پیش بینی کننده پایدار و قوی اختلال در کیفیت زندگی و سلامت روانی در افراد است. مطالعات قبلی مؤید این نکته است که نوع D، بیماری قلبی سخت را پیش بینی میکند و ممکن است با شاخصهای روانشناختی و فیزیولوژیکی پیشآگهی بد در بیماران قلبی مرتبط باشد. برای مثال، بیماران نوع D با بیماری ایسکمی قلبی43 نمره بیشتری در فرسودگی حیاتی44، قطع نظر از متغیرهای دیگر، دریافت میکنند (پدرسن و میدل45، 2001). در یک مطالعه پیگیری 6-10 ساله، بیماران قلبی که به عنوان نوع D طبقه بندی شدند، در مقایسه با بیماران غیر نوع D، 4 برابر بیشتر در معرض خطر مرگ قرار داشتند (دنولت، سیس، استروبان، رامبوتز ، گیلبرت و همکاران46، 1996).
اگرچه شواهد فزاینده ای فرض میکنند که ارتباط بالقوه ای بین نوع D و بیماری قلبی وجود دارد، این که چه مکانیسمهای خاصی شخصیت نوع D را به بیماری قلبی مرتبط میکند، مبهم و ناشناخته است. این مکانیسمها ممکن است (الف) به طور مستقیم از طریق عوامل روانی- فیزیولوژیکی مثل واکنشهای قلبی- عروقی یا (ب) به طور غیر مستقیم از طریق به واسطه متغیرهای روانی- اجتماعی عمل کنند. شواهد از مورد (الف) که توسط هابرا، لیندن، آندرسون و وین برگ47 (2003) تدوین شده است، حمایت میکنند که نشان می دهد که مؤلفههای نوع D – NA و SI – با تغییر ضربان قلب و افزایش فشارخون در مردان سالم مرتبط هستند. رفتارهای مرتبط با سلامت یک واسطه آشکار را بین نوع D و بیماری نشان میدهند. بیماران نوع D ممکن است به احتمال بیشتری رفتارهای ناسازگار با سلامت مثل سیگار کشیدن، ورزش نکردن و داشتن رژیم غذایی نامناسب را انجام دهند. بنابراین نوع D شخصیت می تواند به پیش آگهی ضعیف تر در بیماران قلبی- عروقی، از طریق سبک زندگی انتخاب شده، منجر شود. در تبیین مکانیسمهای بالقوه بین نوع D و بیماری، نه تنها ارتباط بین نوع D و رفتارهای سالم مهم است، بلکه این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که نوع D یک عامل خطر برای سلامت ناچیز در جمعیت عمومی محسوب میشود (ویلیامز، اوکونر، هوارد، هوقس، جانسون و همکاران48، 2008). پدرسن، لموس، ون وورن، لیو، دیمن و همکاران49 (2004) در مطالعه شان روی بیماران قلبی، به این نتیجه رسیدند که بین نوع D و سیگار کشیدن رابطه وجود دارد. افراد با نوع D به احتمال بیشتری در مقایسه با افراد غیر نوع D (37% در مقابل 29%) سیگار میکشند. به علاوه آنها از نظر اجتماعی بازداری میشوند و کمتر احتمال دارد که رفتارهای ارتقا دهنده سلامت را بکار بگیرند (کیرکالدی، شفارد و سیفن50، 2002). مکانیسم دیگری که ممکن است نوع D روی پیامدهای مرتبط با سلامت اثر بگذارد از طریق حمایت اجتماعی است که هم به تعداد برخوردهای اجتماعی شخص و هم به کیفیت آنها اشاره دارد. افراد نوع D در مقایسه با افراد غیر نوع D سطوح بالاتری از بیگانگی اجتماعی ادراک شده را تجربه میکنند (دنولت و همکاران، 2006) که درنهایت میتواند به حمایت اجتماعی کاهش یافته منجر شود. تعدادی از مطالعات نشان میدهند که حمایت اجتماعی برای وضعیت سلامت مطلوب ضروری است. برای مثال بین حمایت اجتماعی و مرگ ومیر ارتباط معکوسی وجود دارد که نشان میدهد افراد با سطوح بالاتر حمایت اجتماعی، پیامدهای سلامتی بهتری را نشان میدهند. در واقع فقدان حمایت اجتماعی یکی از قویترین عوامل خطر برای بیماری قلبی است (شاریورز و دی ریدر51، 2000).
نوع شخصیتی D، با درماندگی روانشناختی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر52 (CAD)، شامل نشانههای بیگانگی اجتماعی53 و افسردگی (شیفر، پدرسن، ویدرشون، هندریک، وینتر و همکاران54، 2005)، خشم و اضطراب (چیداو استپتو، 2009)، بدبینی55(کولا، آسیماکوپولا، اسکینر، اسپیمپولو، مارش و همکاران56، 2007) و فرسودگی حیاتی (پدرسن و میدل، 2001) رابطه دارد. افراد با شخصیت نوع D از مقابله ناهنجار در پاسخ به بیماری استفاده میکنند. این راهبرد مقابله، واسطه ای بین شخصیت نوع D و سلامت محسوب میشود (یو، چن، ژانگ و لیو57، 2010). بنابراین، شخصیت نوع D میتواند از طریق تأثیر گذاری بر انتخاب و شیوههای سبک زندگی، به پیش آگهی ضعیف تر در بیماران مبتلا به CVD منجر شود (ملس و دنولت، 2010ب).
از سوی دیگر، تحقیقات رابطه بین خشم58 (به عنوان یکی از مؤلفههای عواطف منفی در شخصیت نوع D) و احساسات مربوط به خشم با افزایش بیماری قلبی- عروقی را نشان میدهد. خشم یک هیجان بنیادی است که به عنوان حالت احساسی منفی در ارتباط با ارزیابی شناختی، تغییرات روانشناختی و تمایل به عمل تعریف میشود (کاسینو و ساکودالسکی59، 1995). خشم شامل عقاید خود- توجیهی یا مقصر دانستن دیگران تعریف میشود (راستینگ و نولن- هاکسما60، 1998). وایدبک61 (2006)، خشم را به عنوان یک هیجان طبیعی تعریف کرده و آن را ناراحتی شدید و پاسخ هیجانی به تحریک ارزیابی شده میداند.
این فرض وجود دارد که مکانیسمهایی بهواسطه خشم، خطر CVD را از طریق واکنشهای قلبی- عروقی62 (CVR) مزمن به استرس، ایجاد میکنند (چیدا و استپتو، 2009). در حمایت از این فرضیه، تعدادی از مطالعات به رابطه بین خشم و واکنشهای قلبی- عروقی (CVR) برای استرسهای آزمایشگاهی، بخصوص تعارضهای بین شخصی، استناد میکنند (چیدا و استپتو، 2010؛ همر، اُدنل، لاهیری و استپتو63،2010). خشم با پیش آگهی ضعیف در بیماران تنگی عروق کرونری رابطه دارد (چیدا و استپتو، 2009) و به عنوان یک عامل خطرزا برای CAD محسوب میشود (بویل، ویلیامز، مارک، برامت، سیگلر و همکاران64، 2005). خشم میتواند ایسکمی قلبی و آریتمیهای بطنی را تحریک (برگ، لامپرت، جوسکا، بتسفورد و جین65، 2004؛ کوپ، کرانتز، نیرینگ، گاتدینر،کوئیگلی و همکاران66، 2004؛ لامپرت، شاسترمن، برگ، مک فرسون، بتسفورد و همکاران67، 2009) و حوادث نامطلوب قلبی را پیش بینی کند (دنولت و برتسرت68، 1998). این طور فرض میشود که در مورد آسیب زا بودن خشم، تفاوتهای فردی مطرح هستند (دنولت و پدرسن69، 2009) که ممکن است به نحوه تنظیم هیجان ارتباط داشته باشد. فرونشانی خشم شکلی از تنظیم هیجانی است که شامل بازداری از بیان احساس خشم میشود و با افزایش خطر CAD (دمبروسکی، مک دوگال، ویلیامز، هانی و بلومنتال70، 1985)، افزایش واکنش قلبی- عروقی (جان و گروس71، 2004)، کاهش تغییر پذیری ضربان قلب (بروس شت و تایر72، 1998)، و مرگ و میر قلبی (هاربورگ، جولیوس، کاچیروتی، گیلبرمن و شورک 73 ،2003)، رابطه دارد.
پاسخهای قلبی-عروقی هم در مورد عوامل استرس زا و هم در مورد یادآوری بعدی همان عوامل (نشخوار74) دیده میشود (گلین، کریستنفلد و گرین75، 2002). یکی از راههایی که از طریق آن، پاسخهای فیزیولوژیک به عوامل استرسزا بعد از حضور فوری آن ادامه پیدا میکند، بازگشت سطوح آن است. تعریف نشخوار شامل توجه متمرکز بر احساسات و افکار غم انگیز یا خشمگینانه است. نشخوار عبارت است از تمرکز منفعلانه و مکرر روی نشانههای شخصی پریشانی و اوضاع احاطه کننده این نشانهها که با افکار منفی، ناخشنودی، غمگینی و افسردگی رابطه دارد (نولن-هاکسما، 2000؛ وتکینز76، 2004). نشخوار خشم77 همچنین با افزایش عاطفه منفی، افکار خودکشی، سازگاری ناکارامد، فشار خون بالا و افزایش پرخاشگری رابطه دارد (لیندن و هوگن78، 2004؛ بوشمن79، 2002؛ به نقل از بشارت و شهیدی،2010). پژوهشها نشان میدهد که نشخوار با پیامدهای منفی زیادی رابطه دارد. افرادی که نشخوار میکنند سطوح بالاتری از هیجانهای منفی را تجربه خواهند کرد (سگرستوم، تسائو، آلدن و کرسک80، 2000) و کنترل کمتری روی افکار غیر ارادی خود دارند (وتکینز، 2004).
با توجه به روابط تأیید شده عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با متغیر تنگی عروق کرونری و همچنین خشم و نشخوار خشم با تنگی عروق کرونری این احتمال مطرح میشود که متغیرهای شخصیت نوع D از طریق خشم و نشخوار خشم، تعیین کننده تنگی عروق کرونر قلب باشند. مسأله اصلی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا متغیرهایی مثل خشم و نشخوار خشم میتوانند در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری، نقش واسطه ای داشته باشند؟

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش
اگرچه مرگ و میر بر اثر بیماری قلبی- عروقی (CVD) در کشورهای توسعه یافته کاهش داشته، اما CVD، به خصوص سکته قلبی و بیماری مغزی-عروقی81، هنوز علت اصلی مرگ محسوب میشود (بینا دیز، دل وال گارسیا، پلگرینا، مارتینز مارتینز، پناکوبا و همکاران،82 2005). طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت ، بیماری کرونری قلب اصلیترین علت مرگ در کشورهای با درآمد متوسط و پایین و دومین علت در کشورهای با درآمد بالا است. سبک زندگی و عوامل محیطی نقش مهمی در رشد بیماری تنگی عروق کرونری بازی میکند (یوسوف و همکاران، 2004). بر اساس گزارش تقوی (2002) بیماری عروق کرونر اولین علت عمده مرگ و میر در جمعیت ایران در سال 2000 بوده و هر روزه تعداد زیادی از افراد جامعه را به کام مرگ میبرد و یا ناتوان میسازد، به طوریکه از هر سه مورد مرگی که اتفاق میافتد علت یکی از آنها بیماری قلبی- عروقی است. به نظر میرسد این بیماری بیشترین بار بیماری83 را به خود اختصاص داده باشد. این بیماری همچنین، علت عمده صرف هزینههای بهداشتی است (آندروئولی84، 2004). میان عوامل خطر بیماری قلبی- عروقی میتوان به متغیرهای زیستی همچون چاقی (گلدباچر، ماتیوز، و سالومون85، 2005)، فشارخون (سفر، لوی و استرایکر- بادیر86، 2003) و متغیرهای روانی اجتماعی مانند هیجانهای مثبت، البته به صورت کاهنده واکنش قلبی- عروقی، استرس (کلسی، اُرنداف، و آلپرت87، 2007؛ ماسترولوناردو، پیکاردی، آلیسینو، بلومو و پاسکویینی88، 2006)، عوامل استرسزای اجتماعی (چن، ماتیوز، سالومون و اوارت89، 2002) ، افسردگی (کارول، فیلیپس، هانت و در90، 2007)، شخصیت نوع D (هابرا و همکاران، 2003)، خصیصه های شخصیتی (هوقس و کالینان91، 2007)، فقدان کنترل (استپتو، 2001)، سرکوب هیجانی (روبرتس، لونسون، و گروس92، 2008) اشاره کرد. در تمام پژوهشها به معرفی عوامل خطرزای بیماری قلبی– عروقی اشاره شده است اما آنچه مهم است بررسی رابطه بین این متغیر هاست که چگونه در تعامل با هم به افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی میانجامد تا بتوان با شناسایی این عوامل هم از پیشرفت چشمگیر این بیماری جلوگیری کرد و هم با بهکارگیری راهکارهای مناسب از هزینه های هنگفتی که سالیانه تمام کشورها زیر بار فشار این بیماری متحمل میشوند، کاست. از دیگر سو، پیامدهای نظری (در زمینه آسیب شناسی و مدل های نظری) و عملی (پیشگیری، درمان و پژوهش های بالینی) این پژوهش برضرورت و اهمیت آن میافزاید.

1-3- هدف های پژوهش
هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی در تنگی عروق کرونری است. هدفهای دیگر این پژوهش به شرح زیر دنبال میشوند:
– تعیین رابطه مؤلفههای شخصیت نوع D (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) با شدت تنگی عروق کرونری
– تعیین رابطه خشم و نشخوار خشم با شدت تنگی عروق کرونری
1-4- فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری رابطه مثبت دارند.
فرضیه دوم: خشم و نشخوار خشم با شدت تنگی عروق کرونری رابطه مثبت دارند.
فرضیه سوم: خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری نقش واسطه ای دارد.
فرضیه چهارم: نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری نقش واسطه ای دارد.

1-5- متغیرهای پژوهش
متغیر پیش بین: عاطفه منفی و بازداری اجتماعی
متغیر ملاک: شدت تنگی عروق کرونری
متغیر واسطه ای: خشم و نشخوار خشم
متغیر کنترل: نداشتن سابقه اختلال های روانپزشکی و بیماری جدی پزشکی غیر از تنگی عروق کرونری
1-6- تعریف متغیرهای پژوهش
تنگی عروق کرونری قلب: بر اثر تنگی و انسداد عروق کرونری، عروقی که خون پر از اکسیژن را به قلب میرسانند، به وجود میآید. در این اختلال، دیواره یک یا چند شریان کرونر قلب به دلیل رسوب موادی به نام پلاک، به طور جزئی یا کلی مسدود و جریان خون به بخشهای مختلف قلب به صورت دایم یا موقت مسدود میشود. در این پژوهش، ویژگی بیماری قلبی بر اساس تشخیص متخصص (تنگی عروق کرونری بیش از 50% درآنژیوگرافی) به عنوان گرفتگی یک رگ، دو رگ و سه رگ سنجیده میشود.
شخصیت نوع D: این سازه مفهومی از شخصیت مبتنی بر دو ویژگی کلی و ثابت شخصیتی است. این ویژگیهای کلی شامل عواطف منفی و بازداری اجتماعی است (دنولت، 1998). تظاهر بارز این دو ویژگی در فرد معرف وی به عنوان شخصیت نوع D میباشد. از نقطه نظر بالینی افراد نوع D مستعد نگرانی، تنش، احساس ناشادی و نگاه تیره به زندگی هستند.
عواطف منفی: این مفهوم ارتباط تنگاتنک با مفهوم روان نژندی در نظریههای شخصیت دارد. این ویژگی شخصیتی به عنوان یکی از صفات شخصیت نوع D به تمایل فرد به تجربه کردن هیجانهای منفی در زمانها و موقعیتهای مختلف اشاره دارد. این ویژگی شخصیتی به عنوان یکی از صفات شخصیت نوع D توسط خرده آزمون عواطف منفی (NA) مقیاس شخصیتی نوع D (DS14) مورد ارزیابی قرار گرفت. افراد با نمره بالا در این ویژگی احساس اندوه، اضطراب و تحریک پذیری بیشتری را تجربه میکنند (دنولت، 2005)
بازداری اجتماعی: این مفهوم با درونگرایی در نظریههای شخصیت رابطه بسیار نزدیک دارد. این ویژگی شخصیتی به عنوان دیگر صفت شخصیت نوع D به تمایل فرد به بازداری تجربه هیجانها و رفتارها در تعاملات اجتماعی به منظور اجتناب از عدم تأیید دیگران اشاره دارد. این ویژگی شخصیتی به عنوان دیگر صفت شخصیت نوع D توسط خرده آزمون بازداری اجتماعی (SI) مقیاس شخصیتی نوع D (DS14) مورد ارزیابی قرار گرفت. افراد با نمره بالا در این ویژگی هنگام تعامل با دیگران احساس بازداری شدن، تنش و عدم امنیت میکنند (دنولت، 2005).
خشم: خشم به عنوان یک هیجان بنیادین که با تهدید و ارزیابی منفی مرتبط است، پاسخ فیزیولوژیک را فعال میکند و تمایلات رفتاری را تحت تأثیر قرار میدهد، تعریف شده است. (اسپیلبرگر، جانسون، راسل، کرین، یاکوب و وردن93 ،1991؛ کاسینو و ساکودولسکی94، 1995؛ به نقل از بشارت و شهیدی، 2010). تجربههای خشم همچنین تحت تأثیر ارزیابیهای شناختی شکل می گیرند ( کاسینو و ساکودلسکی، 1995). اسپیلبرگر (1991) معتقد است که خشم بازتابی از یک پدیده چند بعدی و ترکیبی از خشم درونی، خشم بیرونی و کنترل خشم است. در این پژوهش، خشم بر حسب نمره فرد در مقیاس خشم چند بعدی95 (MAI؛ سیگل،1986) سنجیده میشود.
نشخوار خشم: نشخوارگری عبارت است از فرایند تکرار شونده و غالباٌ اجتناب ناپذیر فکر کردن در مورد تجربههای گذشته، که اغلب با افکار منفی در رابطه است (ساکودولسکی، گلاب و کرامول96،2001؛ لیبومیرسکی و نولن- هاکسما97، 1995؛ به نقل از بشارت و شهیدی، 2010). نشخوار خشم یک فرایند شناختی اجتناب ناپذیر و تکرار شوند است که در جریان تجربه خشم ظاهر میشود، پس از آن ادامه مییابد و مسؤل تداوم و افزایش خشم به حساب میآید. در این پژوهش، نشخوار خشم بر حسب نمره فرد در مقیاس نشخوار خشم98 (ARS؛ بشارت، 2010) تعیین میشود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- بیماری عروق کرونر
بیماریهای قلبی- عروقی یکی از عوامل مهم مرگ و میر درکشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه است، به طوری که هر ساله بیش از 660 هزار امریکایی درگیر این عارضه میشوند و در کل 2/5 میلیون نفر در ایالات متحده مبتلا به بیماری قلبی هستند، در میان انواع بیماریهای قلبی، بیماری عروق کرونری قلب که ناشی از تنگی و انسداد عروق کرونر است، اولین و دومین علت اصلی مرگ و میر به ترتیب در کشورهای با سطح درآمد پایین و بالا ست (سازمان جهانی بهداشت99، 2008)، که هر ساله افراد زیادی بر اثر ابتلا به آن، جان خود را از دست میدهند و یا به انواع ناتوانیهای مزمن دچار میشوند. اگر چه از سال 1960 میزان مرگ و میر ناشی از بیماری عروق کرونر به بیش از نصف کاهش یافته، اما همچنان اولین عامل مرگ و میر در ایالات متحده است ( انجمن قلب امریکا100، 2002). در سال 1910 تنها 10 درصد از مرگ و میر ها در دنیا به علت بیماریهای قلبی- عروقی بوده است، اما این میزان در سال 2000 به 50 درصد رسیده و پیش بینی میشود تا سال 2020 به حدود 75 درصد مرگ و میرهای شایع جهان برسد (تامپسون، مک فارلند، هیرچ و تاکر101، 2002). میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی در ایران 46 درصد گزارش شده است (صراف زادگان، ربیعی، کبیر، عسگری، توسلی و همکاران، 2008؛ به نقل از قشقایی، صادقی، مرندی و قشقایی، 2012).
از میان انواع بیماری قلبی، آنچه این پژوهش به آن میپردازد، گرفتگی یا تصلب عروق کرونر است. گرفتگی عروق کرونر زمانی اتفاق میافتد که رسوب چربی، داخل عروق را مسدود کند. عروق کرونر عروقی هستند که خون مورد نیاز عضله قلب را تأمین میکنند. سه رگ به نام رگهای کرونر وظیفه تأمین خون قلب را بر عهده دارند. با افزایش سن، عروق شروع به ضخیم شدن و سخت شدن میکنند، روندی که به آن آرتریواسکلروز میگویند. در بعضی افراد این روند سریعتر اتفاق میافتد که در نتیجه، آترواسکلروزیس102 بروز می نماید. تمام سکتههای قلبی، به جز چند مورد استثناء به علت آترواسکلروز بوجود میآیند. از دهههای 1930 و 1940 میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی به علت آترواسکلروز به شکل هشداردهنده ای در امریکا افزایش یافت. آترواسکلروزیس یکی از انواع آرتریواسکلروزیس است که با رسوبهای پلاک مانند در دیواره داخلی عروق مشخص میشود. چنانچه آرتریواسکلروزیس عروق کرونر را گرفتار کند باعث بروز بیماری عروق کرونر یا CAD میشود. زمانی که تنگی دهانه داخلی یا مجرای رگ کرونر به حدود پنجاه تا هفتاد درصد برسد جریان خون قلب را دچار مشکل خواهد کرد.

2-1-1- عوامل زمینه ساز بیماری عروق کرونر
سندرمهای بالینی بیماری عروق کرونر از آترواسکلروز زمینه ای شرایین کرونر اپیکارد ناشی میشوند. این حالت تا حدی تقریباً در تمام سنین، هم در زنان و هم در مردان وجود دارد. ولی وسعت آن در هر فرد به زمینه ژنتیکی، عوامل خطر و شرایط هموداینامیک موضعی متفاوتی بستگی دارد (آندروئولی، 2004). مطالعات همه گیریشناسی (برای مثال، تن، گست و اسکو103، 2010؛ وتکینز، 2004) عوامل متعددی را که باعث افزایش احتمال بروز آترواسکلروز میشوند شناسایی کرده اند. به طور کلی میتوان این عوامل را به دو دسته تغییر پذیر104 و تغییر ناپذیر105 تقسیم کرد. از عوامل خطر تغییر پذیر، فشار خون بالا، هیپر لیپیدمی، چاقی دیابت، کمی فعالیت بدنی و مصرف سیگار را میتوان نام برد. عوامل خطر تغییر ناپذیر، سن، جنسیت مذکر و سابقه خانوادگی بیماری زودرس عروق کرونر را شامل میشوند.
نتایج حاصل از مطالعه قلب فرامینگهام نشان میدهد که 50 درصد از کل موارد بیماریهای قلبی- عروقی در ارتباط با 9 عامل خطر شامل سن، جنس، سابقه خانوادگی بیماریهای قلبی، سطح کلسترول خون، سطح لیپوپروتئین با تراکم بالا در خون، فشار خون، مصرف سیگار، دیابت شیرین، و هیپرتروفی بطن چپ بوده است (بستوجی-گرین، دورلی و مویز106، 2002؛ نانچاحال، دانکن، دورینگتون و جکسون107، 2002؛ نوفلچ، کیچل، کایند، سید، سیف و همکاران108، 2003). پژوهشگران عوامل خطر بیماریهای قلبی- عروقی را در پنج دسته زمینه ای (کلسترول، تری گلیسیرید، ابتلا به دیابت، ابتلا به فشار خون، افسردگی، سابقه فشار خون بالا در گذشته)، اجتماعی (مصرف قرصهای ضدبارداری، تحصیلات، ورزش کردن، مصرف سیگار)، اقتصادی (شغل، محل زندگی، سطح درآمد)، خانوادگی (سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری قلبی، نحوه نسبت خانوادگی، ابتلا به بیماریهای وابسته بیماریهای قلبی همانند بیماریهای ریوی، کلیوی، عصبی و اندوکرین)، و دموگرافیک (سن، جنس، تأهل، شاخص توده بدنی) طبقه بندی کرد (کوهپایه زاده، حسنی و میرخانی، 2005). عوامل روانشناختی مانند افسردگی، اختلالات اضطرابی، عصبانیت و خشونت و استرسهای مزمن در طول زندگی، نیز از عوامل خطر مرتبط با بیماری قلبی- عروقی محسوب میشوند (جیانگ، کریشنان، و اوکونر109، 2002؛ لت، بلومنتال، ببیک، شروود، استروومن و همکاران110، 2004؛ روگولز111، 2002). ویلسون و شلم112 (2004)، عوامل جدید زمینه ساز آترواسکلروز را از عوامل سنتی شناسایی شده جدا کردند. این عوامل شامل بالا بودن لیپوپروتئین (a)، هیپرهوموسیتئینمی113 و افزایش میزان 114CRP هستند.
عوامل ژنتیکی مانند ژنهای مربوط به اختلالات ارثی که خطر ابتلا به بیماری ارثی را افزایش میدهند (از قبیل ژنهای مربوط به نابهنجاریهای چربی) و ژنهای مرتبط با افزایش خطر بیماری قلبی- عروقی ( از قبیل ژنهای مربط به سوخت و ساز چربی) نیز در ابتلا به این بیماری نقش دارند. سهم ژنتیک در سبب شناسی CAD در دامنه 20 تا 60 درصد برآورد شده است (نوردلی، ولد و کلونر115، 2005). بعضی مطالعات (برای مثال، تالمود و استفنز116، 2004) نشان میدهند که تعامل عوامل محیطی (مانند سیگار کشیدن) با عوامل ژنتیکی میتواند میزان خطر ابتلا به CAD را تغییر دهد.
بالا بودن فشار خون یکی از عوامل خطر اصلی CAD است. افزایش فشار خون سیستولیک (بالای 140 میلیمتر جیوه) بیش از افزایش فشار خون دیاستولیک ( بالای 90 میلیمتر جیوه) در این بیماری نقش دارد و درمان تهاجمی آن به طور مؤثری خطر را کاهش میدهد (آندروئولی، 2004).
دیابت نوع دو نیز در مردان و زنان به ترتیب دو و سه برابر خطر بیماری قلبی را افزایش می دهد (تن و همکاران، 2010). مقاومت به انسولین و هیپرانسولینمی ( در غیاب دیابت آشکار) با افزایش بروز CAD همراه است (آندروئولی، 2004).
مصرف سیگار یکی از عواملی است که خطر بیماری قلبی- عروقی را افزایش میدهد، به طوری که سکته قلبی و مرگ ناشی از بیماری قلبی را در بین بیماران سیگاری زیر 55 سال تا دو برابر افزایش میدهد (ویلسون، 2004). شواهد نشان میدهد که 12 ماه پس از قطع مصرف سیگار کاهش قابل توجهی در بروز CAD دیده میشود (آندروئولی، 2004). یک بررسی نشان داده است که افرادی که سیگار کشیدن را قطع میکنند و فشار خون و سطح کلسترول را پایین میآورند، خطر مرگ بر اثر بیماری قلبی را به نصف کاهش میدهند (جوسیلاتی، وارتیان، تومیلتو، پکانن و پوسکا117، 1995). جنسیت (مرد بودن) و کهولت سن از دیگر عوامل زمینه ساز بیماری قلبی محسوب میشوند (آلکسوپلوس، تولگاریدیس، داولوروس، کریستودلو، استاتوپولوس و همکاران118، 2003 ).
در سالهای اخیر، علاقه به عوامل روانشناختی گوناگون در سبب شناسی شیوع و مرگ و میر بیماری قلبی- عروقی، روز افزون گشته است. عوامل خطر بیولوژیکی شناسایی شده برای بیماری قلبی- عروقی، مانند سیگار کشیدن، چاقی، چربی بالا، فشار خون بالا و دیابت ، بخش کوچکی از واریانس رشد این بیماری به شمار میآید. متغیرهای روانشناختی نیز، مشابه عوامل خطر سنتی برای بیماری قلبی، می توانند از طریق تغییرات فیزیولوژیکی و با تأثیر بر انتخاب سبک زندگی به سیستم قلبی- عروقی آسیب برسانند (هینس، کوپر و مید119، 2001؛ استپتو، 2000). بنابراین محققان تصمیم گرفتند که شدت عوامل روانشناختی را بر فرایند این بیماری بررسی کنند. چندین مطالعه آینده نگر فرض میکند که اختلالات روحی رایج مانند افسردگی و اضطراب، ممکن است با افزایش خطر بیماری قلبی- عروقی در افراد سالم یا بیماران قلبی- عروقی رابطه داشته باشد. خصومت و نشانگان اضطراب به عنوان عامل خطر بیماری قلبی در جمعیت سالم شناخته می شوند (روزنبلووم، ولنیوس، موکامل و میتلمن120، 2009 ؛ روزانسکی، بلومنتال، دیویدسون، ساب و کابزانسکی121، 2005؛ سولس و بوند122، 2005). عوامل روانشناختی مانند فقدان حمایت اجتماعی به عنوان عامل خطر بیماری قلبی در نظر گرفته میشود. پریشانی روانشناختی و استرس نیز خطر بروز بیماری قلبی را افزایش می دهند (رزینی، بیانچی، لئو، فورچنا، سیراکوسانو و همکاران123، 2008). تیپ های شخصیتی مختلف، با توجه به اثراتشان بر تندرستی تاکنون مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از مشهورترین تیپهای شخصیتی که تا کنون به عنوان یک عامل خطرزای بیماری مورد توجه قرار گرفته است، شخصیت نوع A است که با ویژگیهایی نظیر رقابتی بودن، بی حوصلگی، هشیاری، سبک کلامی سریع و همدلانه، تحریک پذیری، بدبینی و خصومت مشخص میگردد (دنولت، 2000؛ هیلبروم و فریدبرگ124، 1988؛ موسلمن و همکاران، 1998؛ شر125، 1999؛ اورسانو، اپشتین و لازار126، 2002؛ ویلیامز و لیتمن127، 1996)
اخیراً یک سازه شخصیتی جدید با عنوان نوع D یا شخصیت پریشان مطرح شده است که برای اولین بار در مطالعه دنولت و همکاران (1995)، در مطالعه ای روی بیماران انفارکتوس میوکارد (MI) مطرح گردید. آنها به این نتیجه رسیدند که نرخ مرگ و میر بیماران با انفارکتوس میوکارد که دارای شخصیت نوع D بودند بسیار بالاتر (39 درصد) از بیماران با سایر انواع شخصیت (5 درصد) بود. یک مطالعه پیگیرانه 10 ساله که توسط دنولت و همکاران (2001) انجام شد نشان داد که میزان مرگ و میر بیماران CHD با شخصیت نوع D چهار برابر مرگ و میر بیماران CHD بدون شخصیت نوع D بود. یکی از عوامل دیگری که در بهبود بیماری قلبی- عروقی مؤثر است خشم و نشخوار خشم میباشـد. پژوهـشها (برای مثال، چیـدا و استپتـو، 2009؛ دنولت و همکاران،2010) نشان میدهند که حوادث خشم برانگیز و یادآوری مجدد این حوادث (نشخوار خشم) باعث بالا رفتن فشار خون، افزایش بیماری قلبی- عروقـی و کاهش بهبـودی مشکلات قلبـی می شود.
2-1-2- شیوع بیماری عروق کرونری
میزان شیوع بیماری قلبی- عروقی در سال 2003 نزدیک به 3/71 میلیون نفر امریکایی یعنی رقمی معادل 2/34 درصد بوده است (رضایی، 2005). طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، میزان شیوع بیماریهای قلبی- عروقی در حال افزایش است و انتظار میرود که این میزان در سال 2020 نیز 4/46 درصد باشد.
حدود یک سوم همه افراد در جوامع غربی در اثر انسداد عروق کرونری میمیرند که تقریباً در همه موارد ناشی از تصلب شرایین است (برانوالد، زیپس و لیبی128، 2001). شیوع بیماری شرایین کرونر با افزایش سن، افزایش مییابد و در هر سنی شیوع این بیماری در مردان نسبت به زنان شایعتر است. این بیماری به طور متوسط در زنان ده سال دیرتر از مردان تظاهر مییابد. این مسأله تا حدودی به اثرات محافظتی استروژن بر میگردد (آندروئولی، 2004). زنان قبل از یائسگی در مقایسه با مردان همسن شان، کمتر مبتلا میشوند اما خطر ابتلا بعد از یائسگی افزایش مییابد (ایسپنز و بیرن129، 2008؛ فراری، آبرگل، فورد، فاکس، گرین لو و همکاران130، 2012؛ تن و همکاران، 2010). در امریکا مرگ های مربوط به CAD در سال 1984 در زنان بیشتر از مردان اتفاق می افتاد (ژنگ131، 2010).
این بیماری معمولاً در اواخر زندگی (بعد از 50 سالگی) رخ میدهد. مردان در سنین کمتر از 50 سالگی بیشتر از زنان، مستعد ابتلا به این بیماری هستند اما بعد از 50 سالگی این اختلاف از بین میرود. بر اساس دادههای انجمن قلبی امریکا یک نهم زنان سنین 45 تا 64 سال و یک سوم زنان بالای سنین 65 سال به شکلی به بیماری قلبی مبتلا هستند. احتمال مرگ ناشی از حمله قلبی طی دو هفته اول در زنان دو برابر مردان بوده و در طی یک سال اول پس از حمله قلبی مرگ ومیر در زنان سی و نه و در مردان سی و یک درصد بوده است. شانس زنده ماندن در زنانی که به سبب حمله قلبی بستری شده اند نسبت به مردان اندکی کمتر است. همچنین مرگ و میر در زنانی که به علت حمله قلبی بستری میگردند، پس از ترخیص نسبت به مردان بالاتر است (زارت، موزر و کوهن132، 2004). زنان مبتلا به اسکیمی قلبی اغلب پیامدهای مخرب بیشتر و پیش آگهی بدتری نسبت به مردان نشان می دهند (استنجل، بومان و استنجل133، 2002).
برخی پژوهشها (برای مثال، نوردلی و همکاران، 2005) نشان میدهند که داشتن سابقه خانوادگی مثبت CAD، خطر بروز این بیماری را دو تا هفت بار نسبت به افرادی که سابقه خانوادگی ندارند، افزایش میدهد.

2-1-3- تشخیص و درمان تنگی عروق کرونری
در طول دهههای گذشته، راهبردهای جدید تشخیص و درمان برای بیماران قلبی- عروقی رشد کرده است که شامل آنژیوگرافی134، اکوکاردیوگرافی135، جراحی بای پس136، آنژیوپلاستی137، بتا- بلوکر درمانی میشود. در بیماران MI، تشخیصهای کوتاه مدت از سال1960 به علت این پیشرفتهای جدید بهبود یافته است (دنولت، 1997).

2-1-3-1- آنژیوگرافی
آنژیوگرافی یا رگ نگاری، پرتونگاری از رگهای خونی، پس از پر کردن آنها از ماده حاجب، برای مشاهده و معاینه دقیق آنهاست و یک روش تشخیصی مطمئن محسوب میشود. این فناوری به سادگی انجام میشود و برای بیمار عوارضی ندارد، به عنوان مثال نیازی به قرار گرفتن در معرض تشعشع نیست (زن138، 2011).

2-1-3-2- اکوکاردیوگرافی
اکوکاردیوگرافی یا پژواک نگاری قلب، یک روش تشخیصی غیرتهاجمی برای انواع بیماریهای قلبی محسوب میشود که بوسیله امواج صوتی، ساختمان قلب به تصویر کشیده میشود و به آسانی میتوان تصاویری با کیفیت بالا از ساختارهای خاص قلبی- عروقی (زائده دهلیز چپ، آئورت سینه، دستگاه دریچه میترال و سپتوم دهلیزی) به دست آورد. معاینه به طور متوسط 20-15 دقیقه طول میکشد (سوارد، خاندریا، اوه، آبل، هوقس و همکاران139، 1988).

2-1-3-3- جراحی قلب
کلیه اعمال جراحی قلب و عروق به دو دسته نقسیم میشوند: 1) جراحی قلب بسته؛ 2) جراحی قلب باز. علت نامگذاری جراحی قلب بسته این بود که در این عمل جراحی، جراح هیچ گونه دیدی نسبت به منطقه عمل ندارد و انگار با چشم بسته انجام میشود. دسته ای هم بر این باورند که نامگذاری قلب بسته در برابر قلب باز به این مفهوم است که در این عمل، جراحی روی قلب در حال ضربان انجام میشود و در حین انجام عمل نیازی به استفاده از ماشین قلب (که وظیفه قلب را در حین جراحی انجام میدهد) و ریه مصنوعی نیست. همه بیمارانی که نیاز به عمل قلب بسته دارند با شرایط روحی بهتر و آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به اتاق عمل میروند و پس از عمل، بهبودی سریعتری نشان میدهند.
چنانچه کلیه اعمال جراحی قلبی را با استفاده از ماشین قلب و ریه مصنوعی انجام دهند، جراحی قلب باز نام میگیرد که نخستین بار در سال 1951 میلادی توسط گیبون140 انجام شد. در این شکل جراحی، جراح با شکافتن قلب و در زیر دید مستقیم به جراحی مبادرت میورزد.
در مواردی که تنگی قابل ملاحظه ای در یک یا چند نقطه از عروق وجود داشته باشد انجام عمل جراحی یا بای پس ضرورت دارد. بای پس در واقع معبر جدیدی از خون است که یک طرف آن به آئورت که شریان اصلی بدن است و انتهای دیگرآن به بعد از محل تنگی کرونر دوخته میشود. برای ایجاد این معبر جدید معمولاً از وریدهای پای بیمار استفاده میشود (زارت و همکاران، 2004).

2-1-3-4- آنژیوپلاستی
آنژیوپلاستی یا رگبازسازی شیوه ای درمانی برای رفع تنگی رگهای خونی است که به انواع مختلف انجام میشود.
آنژیوپلاستی با بالون: که از طریق اتساع منطقه تنگ شده شریان بهوسیله بالون انجام میشود. این روش برای اولین بار در سال 1977روی انسان انجام شد و میزان موفقیت اولیه آن در حدود 90 درصد است. تقریباً 30 درصد از بیماران، تنگی دوباره رگ را در ظرف 6 ماه تجربه میکنند. میزان مرگ و میر ناشی از آن حدود یک درصد است. برای انتخاب این روش به طور ایده آل، بیمار باید یک یا دو رگ تنگ داشته باشد (برانوالد و زیپس141، 2005؛ زارت و همکاران، 2004 ).
آنژیوپلاستی با استنت: در این روش با کاتتر وارد شریان تنگ شده میشوند، از انتهای کاتتر یک سیم فنری شکل کوچک ظریف و تو خالی را در محل انسداد قرار میدهند، این فنر در همان محل قرار میگیرد و رگ را باز نگه میدارد (سماوات و حجت زاده، 1384).

شکل 1-2- آنژیوپلاستی به کمک بالن و استنت

آنژیوپلاستی با آترکتومی: در این روش، با کاتتر وارد شریان تنگ شده و ضایعه ای را که موجب بسته شدن رگ شده است میتراشند (زارت وهمکاران، 2004).
2-1-3-5- دارو درمانی
در گرفتگیهای خفیف تر عروق کرونر از دارو های عرضه شده در بازار استفاده میکنند که جریان خون آن قسمت از عضله قلب که دچار آسیب شده از طریق از میان بردن لخته خون برقرار شده و از این طریق از مرگ آن قسمت از عضله قلب جلوگیری میشود (رئیسی و همکاران ، 1374).

2-1-4- نظریه های سبب شناسی بیماری قلبی- عروقی
2-1-4-1- نظریه فیزیولوژیکی بیماری قلبی- عروقی
محور هیپوتالامیک- هیپوفیز- آدرنال142 (HPA) و هورمون استرس کورتیزول کلید ارتباطی بین هیجانهای و قلب است (کوپر و دنولت143، 2007؛ پدرسن و دنولت، 2006). محور HPA کارکردهای متفاوتی را از طریق آزادسازی هومونهایی درون جریان خون در بدن ایجاد میکند. این سیستم با هورمون استرس کورتیزول، کاکردهای ضروری را برای آماده سازی بدن جهت پاسخ به تهدید انجام میدهد. محور HPA متناسب با سطوح تهدید، مقداری از چرخه کوتیزول را در جریان خون تنظیم میکند. این حالت آمادگی پاسخ جنگ و گریز، اثرات قلبی- عروقی مناسبی را شامل ضربان قلب و فشار خون بالا، تنگ شدن رگهای خونی و افزایش قند خون دربردارد. در موقعیتهای خطر واقعی، این حالت قلبی- عروقی شدید لازم است (پدرسن و دنولت، 2006) اما ادامه ارائه کورتیزول میتواند به طور بالقوه اثرات مضری داشته باشد که در نتیجه آن سطوح بالای کورتیزول بر قلب و کل سیستم گردش خون فشار وارد میکند و به افزایش فشارخون و تنگ شدن عروق کرونر منجر می شود (کوپر و دنولت، 2007؛ پدرسن و دنولت، 2006). محققان نشان میدهند که عاطفه منفی می تواند به سطوح بالاتر کورتیزول در طول روز منجر شود (میلر، کوهن، رابین، اسکونر و دویل144، 1999). افراد



قیمت: تومان

c (2769)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق خصوصی
موضوع:
بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی
معاملات در بورس کالا
استاد راهنما:
دکتر سیّد محمّد اسدی نژاد
نگارنده:
پری محفوظی هشجین
سال تحصیلی 1395-1394
سپاسگزاری:
با توجّه به فرموده امام رضا (ع) « مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَل » در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و از تمامی بزرگوارانی که مرا در تهیه این تحقیق یاری نمودند تشکر می نمایم. در صدر ایشان و ابتدا از استاد ارجمند جناب آقای دکتر سیّد محمّد اسدی نژاد کمال تشکر را دارم که قبول زحمت فرموده و راهنمایی این پایان نامه را پذیرفتند که از راهنمایی های بی دریغ ایشان کمال تشکر را دارم. همینطور از سایر اساتید بزرگوار دانشگاه و دوستانی که در ارائه این تحقیق از نظراتشان بهرمند شدم، بسیار متشکرم.
تقدیم به:
تقدیم به مادر بزرگوارم
كه دعاي خيرش بدرقه راهم و تداوم سايه اش آرزويم
تقديم به روح پاك پدر و برادرم
روحشان قرين رحمت حق
تقديم به برادرم جناب آقاي دكتر حافظ محفوظي
كه در سختي ها و دشواري هاي زندگي همچون پدري دلسوز و فداكار و پشتيباني محكم و مطمئن برايم بوده
و تقديم به ساير برادران و خواهران عزيزم
كه وجودشان مايه افتخار است و محبتشان باعث دلگرمي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1 – بیان مسئله تحقیق 3
2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق 5
3 – اهداف تحقیق 5
4 – پرسش های تحقیق 5
5 – فرضیه های تحقیق 6
6 – سوابق و پیشینه تحقیق 6
7 – روش تحقیق 7
8 – ساختار تحقیق 8
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 10
پیشگفتار 11
1-1 تعریف بازار 12
1-2 انواع بازار 12
1-3 خدمت به اشخاص در قالب يك بخش مالي 13
1-4 ابزار مشتقه در بازار سرمایه 14
1-4-1 قرارداد آینده (Futures Contract) 14
1-4-2 قراردادهای احتمالی (Option Contract) 14
1-4-2-1 قرارداد اختیار خرید (Call Option Contract) 14
1-4-2-2 قرارداد اختیار فروش (Put Option Contract) 15
1-4-2-2-1 قرارداد پیشرو (Forward Contract) 15
1-4-2-2-2- قرارداد سلف و استثناء (Futures contract & exception contract) 15
1-4-2-2-3 قرارداد معاوضه (Swap Contract) 16
1-5 عوامل مؤثر بر قیمت بازار 16
1-6 بورس 18
1-6-1 بورس اوراق بهادار 19
1-6-2 بورس کالا و ویژگی های آن 19
1-7 استفاده از قراردادهای آینده در بورس کالا 20
1-8 ساختار سازمانی بورس کالا و سازوکارهای آن 21
1-8-1 تالار معاملات 21
1-8-2 شرکت های معامله گر و اتاق های کارگزاری (شرکت های معامله گر) 21
1-8-3 سوداگران و مصونیت مالي (Speculators and hedgers) 22
1-8-4 نهاد تسویه کننده معاملات در بورس کالا 22
1-8-5 روش انجام معامله 23
1-8-5-1 سفارش بازار (Market Order) 23
1-8-5-2 سفارش محدود (Limit Order) 23
1-9 بخش های مختلف بورس کالای ایران 24
1-9-1 بازار فیزیکی بورس کالا 24
1-9-2 بررسی درخواست پذیرش کالا 25
1-9-3 بازار مشتقه 26
1-9-4 بازار فرعی 27
1-9-5 پذیرش اموال غیرمنقول در بازار فرعی 28
1-10 اثرات بورس های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد 30
1-10-1 مدیریت ریسک قیمت 30
1-10-2 کشف قیمت 31
1-10-2-1 تولید اطلاعات لازم در خصوص قیمت ها 31
1-10-2-2 عرضه گسترده اطلاعات بازار 31
1-10-3 بورس های کالا به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری 32
1-10-4 توسعه بازارهای نقدی کالا 33
1-10-5 تسهیل تأمین منابع مالی، تقویت سرمایه گذاری و تولید 33
1-10-6 کاهش فقر و نابرابری 34
1-10-7 کمک به توسعه فن آوری های نوین 34
1-11 آینده و ایجاد بورس های نوظهور 34
1-12 بررسی معاملات بورسی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی 39
1-12-1 دیدگاه شهید مطهری 39
1-12-2 دیدگاه سید موسی صدر 40
1-13 مقایسه معاملات بورسی و قمار بازی 40
فصل دوم: شرايط و چگونگي انجام معاملات در بورس كالا 43
2-1 شرايط عمومی صحت معاملات 44
2-1-1 قصد طرفين و رضاى آنها 45
2-1-2 اهليت طرفين معامله 45
2-1-3 موضوع معين كه مورد معامله باشد 46
2-1-4 شرایط مال مورد معامله 46
2-1-5 مشروعيت جهت معامله 47
2-1-6 قرارداد بايد مخالف صريح قانون نباشد 48
2-1-7 قرارداد بايد مخالف با اخلاق حسنه نباشد 48
2-1-8 قرارداد بايد مخالف با نظم عمومى نباشد 49
2-2 ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 49
2-2-1 ایجاب و قبول 51
2-2-2 نقش ایجاب در تشکیل قرارداد 53
2-2-3 اقسام ایجاب 54
2-2-3-1 از جهت مـخاطب (ایجاب‌ عـام‌ وخاص) 54
2-2-3-2 از جهت‌ مدت‌ اعتبار (ایجاب‌ ساده و مهلت‌دار) 55
2-3 امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب 57
2-4 زوال ایجاب و قبول 58
2-4-1 مرگ 58
2-4-2 حجر 59
2-4-3 جنون و ملحقات آن 59
2-4-4 انقضای مهلت 60
2-4-5 ردّ 60
2-4-6 ایجاب متقابل 61
2-4-7 انتفای موضوع 63
2-5 چگونگی انجام معامله در بازار بورس فیزیکی کالا 63
2-5-1 ساعت تالار معاملات 64
2-5-2 نحوه اعلام عرضه ها 64
2-5-3 سایر اطلاعات به درخواست بورس 65
2-5-4 مراحل قبل از تالار معاملات 66
2-5-4-1 مراحل اخذ کد شناسه بورس 66
2-5-4-1-1 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی 66
2-5-4-1-2 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی 67
2-5-4-2 انواع کدهای معاملاتی 67
2-5-5 زمان ارائه سفارش خرید 68
2-5-5-1 مدارک سفارش خرید 68
2-5-5-2 انواع سفارش خرید 69
2-5-6 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس 69
2-5-7 انواع سفارش خرید 70
2-5-8 انواع معاملات 70
2-5-9 تابلو ی معاملات 71
2-5-10 راهنمای تابلو معاملات 71
2-6 نحوه انجام معاملات در تالار و کشف نرخ 72
2-6-1 دوره زمانی سبز 73
2-6-2 دوره زمانی زرد 74
2-6-3 خریداری از کالای مازاد 75
2-6-4 دوره زمانی قرمز 76
2-6-5 زمان آبی 77
2-6-6 تخصیص کالا از طریق سیستم بورس 77
فصل سوم: مقايسه نهاد کارگزاری و نهادهاي مشابه 79
3-1 وكالت 80
3-1-1 تعريف وكالت‌ 80
3-1-2 شرايط صحت و انعقاد وكالت‌ 81
3-1-3 موارد وكالت‌ 81
3-1-4 شرايط وكالت 82
3-1-4-1 امكان انجام وكالت به وسيلۀ موكّل 82
3-1-4-2 قابليّت نيابت دادن به ديگرى 84
3-1-4-3 معلوم بودن موضوع وكالت 85
3-1-5 آثار وكالت‌ 86
3-1-5-1 تعهدات وكيل‌ 86
3-1-5-1-1 اجراى وكالت 86
3-1-5-1-1-1 اجراى وكالت به وسيلۀ توكيل به غير 87
3-1-5-1-1-2 تعدّد وكيل 88
3-1-5-1-1-3 چگونگى اجراى وكالت 88
3-1-5-1-1-3-1 حفظ اموال موكّل 88
3-1-5-1-1-3-2 رعايت حدود وكالت 89
3-1-5-1-1-3-3 رعايت مصلحت موكّل 89
3-1-5-1-1-3-4 دادن حساب وكالت 89
3-1-5-2 تعهّدات موكّل‌ 90
3-1-6 انحلال وكالت 91
3-1-7 عزل وكيل از ناحيۀ موكّل 92
3-2 نمایندگی 92
3-2-1 انواع نمایندگی 92
3-2-1-1 نمايندۀ قانونى 92
3-2-1-2 نمايندۀ قراردادى 93
3-2-2 نمایندگی در فقه 93
3-2-3 نمایندگی در قانون 94
3-3 عاملی 96
3-3-1 عاملی در فقه 97
3-3-2 عاملی در قانون 97
3-4 قرارداد دلالی 98
3-4-1 دلالی در قانون 99
3-5 نـمایندگی تجاری 101
3-5-1 تعریف 101
3-5-2 نـمایندگی تجاری در قانون ایران 101
3-6 کارگزار 103
3-6-1 شرکت‌های کارگزاری 104
3-6-2 کارگزاری 105
3-6-1-1 خدمات کارگزاری 105
3-6-1-2 اهمیت کارگزار در بورس 106
3-6-1-3 کارگزاران بورس 106
3-6-3 ويژگيهاى قرارداد کارگزاری 106
3-6-3-1 عقدى است معوّض 106
3-6-3-2 عقدى است لازم 106
3-6-3-3 تفاوت قرارداد کارگزاری با حق العمل كارى‌ 107
3-6-3-4 شرايط و اركان قرارداد کارگزاری 107
3-6-3-5 ايجاب و قبول‌ 107
3-6-3-6 شرايط عمومی 108
3-6-3-7 تعيين حق الزحمه کارگزار 108
3-6-4 اركان قرارداد کارگزاری 108
3-6-4-1 «سرمايه و کالا» 108
3-6-4-2 «اقدام به معامله» 109
3-6-5 قرارداد کارگزاری عقدى است عهدى، معوّض 109
3-6-6 تكليف آمر 109
3-6-6-1 کارمزد 111
3-6-6-1-1 کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید 111
3-6-6-1-2 کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش 111
3-6-6-2 تخفیف کارمزد 112
3-6-7 وظایف کارگزار 113
3-6-7-1 بايد طبق دستور آمر عمل كند 114
3-6-7-2 کارگزار امين است (در صورت تعدّى و تفريط ضامن است) 114
3-6-7-3 عدم معامله به همراه مال خود 114
3-6-7-4 کارگزار حق ندارد قرارداد خود را به کارگزار دیگر تفویض کند 114
3-6-8 پایان قرارداد کارگزاری 114
3-6-8-1 موت و حجر آمر 115
3-6-8-2 پایان شخصیت حقوقی کارگزار 115
3-6-8-3 عدم امكان انجام عملی كه در قرارداد آمده 115
3-6-8-4 آثار انحلال قرارداد 116
نتيجه گيري 117
پیشنهادها 122
منابع 123
پیوست 126
چکیده:
در حال حاضر ابزارهای مالی گوناگونی طراحی و در بازارهای مالی وجود دارد و آنها تسهیل و گسترش تجارت و مدیریت ریسک خرید و فروش و همچنین افزایش کارایی بازار می باشد. یکی از این راه ها، ایجاد بورس ها در سراسر جهان می باشد. کشور ایران نیز در جهت نیل به این مهم در سال های گذشته اقدام به ایجاد بورس اوراق بهادار نمود و پس از آن و برای پیشرفت بهتر، اقدام به تأسیس بورس کالا نمود و سعی دارد تا با عرضه محصولات گوناگون و ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه محصولات بیشتر، تجارت و اقتصادی پویا را برای کشور حاصل نماید.از مباحثی که باید در اینگونه بازارهای نوظهور که همچون بازارهای گذشته قدمتی چند هزار ساله ندارند، به آنها توجّه کرد؛ مسأله قانون گذاری و توجّه به حقوق افراد در بورس می باشد. لذا سعی شده تا علاوه بر آشنایی کلی با بورس و تاریخچه آن، چگونگی معاملات و برخورد افراد در بورس مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
بورس، بورس کالا، کارگزار، حقوق قرارداد
مقدّمه
همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا می باشیم.
شیوه ی بیان این تحقیق بصورت تحلیلی- توصیفی و شیوه ی گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد.
هدف از این تحقیق واکاوی و بررسی موارد موجود در قوانین بورس کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد.
در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت گردد ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم.
در فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر بورس و انواع آن و بالاخص بورس کالا در ایرانو در پایان فصل اول به مزایای بورس می پردازیم و نگاهی خواهم داشت به آینده بورس و بالاخص آینده بورس کالا در کشورهای مختلف تا پایه های نظری تحقیق را بطور کامل بیان نموده باشیم و امید است پس از اتمام فصل اول خواننده گرامی با مفاهیم بورسکالا به اختصار آشنا گردد. در فصل دوم و سوم به سئوالات و فرضیه های تحقیق می پردازیم بدین نحو که ابتداماهیت قراردادهای بورسی را مورد بررسی قرار می دهیمو در فصل سوم نهاد کارگزاری بورس را مورد مطالعه قرار خواهیم داد تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.
پیشاپیش از تمامی بزرگوارانی که با پیشنهادها و انتقادهای سازنده ی خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این پژوهش یاری می نمایند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
امید است این تحقیق گامی باشدهر چند کوچک در جهت غنای هر چه بیشتر علم حقوق در کشور عزیزمان ایران و بعنوان عمل خیری نزد ایزد منان مورد قبول قرار گیرد.
پری محفوظی هشتجین
آدرس پست الکترونیک:
[email protected]
1- بیان مسأله تحقیق
در گذشته بازارها دارای شکل و شمایلی خاص نبودند لیکن به مرور و با گذشت زمان محلهایی با با اشکالی خاص ایجاد شدند که اکثر افراد برای خرید و فروش و کسب سود یا تامین نیازهای خویش راهی آن می شدند. امروزه اقتضای زمان چنین بازرهایی را بر نمی تابندو در کنار وجود بازارهای قبلی مکان هایی موسوم به بورس جهت خرید و فروش کالاها در حجم وسیع ایجاد گردیده است.
بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکانی است که کار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می گیرد و به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار است.
در اصطلاح علم اقتصاد، به بازار تشکیل یافته ای که در آن کالا یا کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرند بورس کالا گفته می شود. کالاها در بازار بورس به شکل انبوه موجود نیستند تنها نمونه هایی از آنها در این مراکز نگه داری می شود. بورس ها کالاهای استانداردی را پذیرش می کنند و اشخاص از طریق کارگزاران معاملاتی را انجام می دهند که می تواند بصورت نقدی یا مشتقات مبتنی بر کالا باشد. کالاها در انبارهای تحت نظارت بورس ها نگهداری می شود و بورس ناظر بر مبادلات، تسویه و تحویل کالاهاست. عمده ترین کالاهای مورد معامله در بورس های کالا عبارتند از گندم، جو، قهوه، کاکائو، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، پنبه، چرم، مواد شیمیایی و مواد خام و کالاهای واسطه ای نیز در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرند. مهمترین مزیت ناشی از بورس کالا امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز استف بدین ترتیب بازرگانان به کمک بورس کالا می توانند ریسک خود را در واردات و صادرات کالاها و مواد اولیع به حداقل برسانند. همچنین بورس کالا وجب شفافیت در قیمت گذاری کالاهای پذیرش شده نیز می شود.
بورس ایران در سال 1346 راه اندازی شد و سپس در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه اندازی و گسترش بورس های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور 1382 (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریور 1383 آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1 آذر 1384، مجلس شورای اسلامی، و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر 1385 با در هم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر 1386 کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. بورس کالای ایران به داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران می پردازد و راه اندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامه های پیش روی خود دارد.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1 آذر 1384) اصلی ترین قانون حاکم بر اوراق بهادار و بورس های ایران است. این قانون مشتمل بر 60 ماده و 29 تبصره در جلسه عادی روز سه شنه، 1 آذر 1384، مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 2 آذر 1384 به تایید شورای نگهبان رسید و طبق ماده 2 این قانون، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف سامان دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار – به عنوان ارکان اصلی اوراق بهادار ایران – با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می شود.
بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، حجم سرمایه گذاری در جامعه را بالا می برد. بورس بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار می کند و معاملات بازار سرمایه را تنظیم می نماید. هم چنین با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند. بورس مردم را به پس انداز تشویق و بدین وسیله باعث به کارگیری پس انداز مردم در فعالیت های اقتصادی می شود. بورس سرمایه لازم برای اجرای پروژه های دولتی و خصوصی را فراهم می آورد لیکن هنوز اکثر افراد تفاوت بین انواع بورس را به درستی نمی دانند و آگاه نیستند که برای تامین کدام نوع از نیازهای خویش بهتر است به بورس مراجعه نمایند یا قوانین مربوط به بورس را چگونه باید تفسیر کند!
الاایحال بنظر می رسد علیرغم پژوهش های انجام شده بر روی این پدیده در رشته حقوق، اقتصاد، حسابداری، فقه و حتّی روانشناسی آنگونه که بایسته و شایسته است به زوایای مختلف این پدیده پرداخته نشده است. نگارنده در این پایان نامه قصد دارد تا به فراخور توان، برخی از زوایای تاریک این مسئله حقوقی – بازرگانی مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

2- اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق
علیرغم کارکردهای مناسبی که بازار بورس برای پس انداز یا کم کردن نقدینگی در جامعه یا ثبات قیمت ها می تواند داشته باشد و با وجود سعی اقتصاددانان در افزایش آگاهی مردم نسبت به پدیده بورس لیکن با نگاهی به اقشار مختلف جامعه و حتّی قشر تحصیل کرده لاجرم باید پذیرفت که آگاهی افراد نسبت به بورس و قوانین و مقررات آن بسیار ناچیز می باشدلذا بنظر می رسد این مسئله بیشتر از آنچه تا کنون بدان پرداخته شده است نیازمند بررسی و تحقیق و پژوهش می باشد تا در آینده ای نه چندان دور شاهد نتایج مثبت بورس در جامعه باشیم.

3- اهداف تحقیق
این تحقیق در پی بررسی در مورد بازار بورس کالا، اهداف آن و تفاوتهای موجود میان بازار بورس کالا و بازار اوراق بهادار می باشد؟ همینطور در پی آن هستیم تا دریابیم چه نوع کالاهایی و با چه ویژگی هایی در حال حاضر در بورس کالا ارائه می شود یا می توانند در آینده وارد این بازار شوند؟ همچنین برخی دیگر از مباحث حقوقی نظیر امکان و میزان تخفیف در کارمزد(مربوط به بخش کارگزاری) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بعبارت اخری سعی خواهد شد تا ا این رهگذر، در حد خود به پاسخ هایی قابل قبول درباره سئوالات مطرح شده برسیم.
سعی خواهد شد تا با بررسی زوایای گوناگون موضوع مواردی را برای اصلاح یا تصویب در آینده برای قانون گذار فراهم نماییم و نیز نتایج بدست آمده می توان از سوی قوای مقنّنه و مجریه کشور مورد بهره برداری واقع شود. هدف آرمانی این پژوهش دستیابی به قوانینی است که بتواند بیشترین فایده را بر نظام تقنینی ایران داشته باشد.

4- پرسش های تحقیق
1- آیا ارائه کالا در بورس ایجاب محسوب می گردد؟
2- ماهیت کارگزاری بورس وکالت محسوب می شود یا نمایندگی؟
3- حداکثر امکان تخفیف در کارمزد (مربوط به بخش کارگزاری) تا چه اندازه می باشد؟
5- فرضیه های تحقیق
1- بنظر می رسد ارائه کالا در بورس نوعی دعوت و اعلام رغبت به معامله می باشد زیرا یکی از شرایط ایجاب در فقه معین بودن طرف ایجاب می باشد و در قانون کشور ما نیز جز در مورد عقد جعاله آن هم بطور خاص، چنین مطلبی مورد قبول واقع نشده است.
2- با توجه به قوانین موجود در زمینه کارگزاری، بنظر می رسد عمل کارگزاری در بورس با وکالت سنخیت بیشتری دارد.
3- طبق مصوبه کانون کارگزاران حداکثر امکان تخفیف در کارمزد (مربوط به بخش کارگزاری) آن هم برای عرضه کننده های کالا 25% است و تخفیف بیشتر تخلف محسوب شده و حتی ممکن است منجر به لغو مجوز کارگزاری شود لیکن بنظر می رسد این مطلب نافی حق کارگزار برای تخفیف و حتی گذشت کامل از حق خود نیست لیکن در مقابل اداره دارایی و مالیات نمی تواند به چنین تخفیفی استناد نماید.
6- سوابق و پیشینه تحقیق
در مورد بورس و بورس کالا در رشته حقوق، فقه، اقتصاد، حسابداری و بازرگانی کتاب ها و مقالات متعددی به رشته تحریر درآمده است که به برخی از مطالعات انجام شده بصورت مختصر اشاره می نماییم:
– میرز، ت، پیش بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال، انتشارات نص، ترجمه شادی سمیعی فر و محمدرضا شعبانعلی، 1392.
– سجادی، ج، بورس، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1391.
– فراهانی فرد، کامیار؛ صبری، رضا، مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده، تهران، نشر چالش، 1383.
– مکدوول، ب . ا، مدیریت سرمایه در بازارهای مالی، انتشارات آراد، ترجمه ابراهیم صالحی رامسری و سینا محامی، 1391.
– خانی، ع؛ صادقی، م، تاثیر برگشت، پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مجله پژوهش های تجربی حسابداری، تابستان 1392 – شماره 8 (علمی – پژوهشی).
– چراغی، د، اقتصاد و بازرگانی ایران: مزایا، محدودیت ها و موانع توسعه بورس کالا در ایران، مجله بررسی های بازرگانی، بهمن و اسفند 1383 – شماره 10 (علمی و ترویجی).
همچنین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات وابسته به وزارت بازرگانی در تحقیقی با عنوان «آشنایی با بورس کالا» به بررسی این مقوله و آثار جانبی آن پرداخته است. (سازمان بازرسی، 1377، ص 75-78).
همینطور برای بررسی بهتر می توان به قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1 آذر 1384) مراجعه نمود.
7- روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- توصیفی است و همچنین این تحقیق از نوع پژوهش های کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود.
گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت کتابخانه ای و بمنظور مطالعه و بررسی گزارش های علمی – پژوهشی و کتب مرجع می باشد. همینطور از پایگاه های اینترنتی بمنظور دستیابی به مقالات معتبر و استخراج داده های بیشتر استفاده می شود. اطلاعات پایه در این پایان نامه از طریق مطالعه کتب مربوطه، شبکه اینترنت و با کنکاش و مطالعه در بانکهای اطلاعاتی و سایتهای علمی معتبر بین المللی که پیش تر در زمینه های مرتبط تحقیق نموده اند به دست می آید و در ادامه سعی می نماییم تا با استفاده از یافته های موجود، علاوه بر پاسخ به سئوال های تحقیق، پیشنهادهایی در جهت رفع کاستی ها یا نواقص احتمالی ارائه گردد.

8- ساختار تحقیق:
ساختار تحقیق شامل موارد ذیل می باشد:

روش گردآوری اطلاعات:
این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- توصیفی می باشد و از نوع پژوهش های کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود و در آن از فیش برداری استفاده خواهد شد البته ممکن است به فراخور نیاز از مصاحبه یا سایر روشها نیز استفاده گردد.

ابزار گردآوری اطّلاعات:
استفاده از فیش برداری و بانک های اطّلاعاتی و شبکه های کامپیوتری می باشد.

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:
در این تحقیق سعی خواهد گردید تا با گردآوری مطالب از کتب علمی در رشته های مختلف (حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی)، سمینارها و مقالات و ژورنال های بین المللی با اشراف به زوایای گوناگون موضوع، به سئوال های مطرح شده پاسخ های متناسب داده شود.
در فصل نخست كليات و تايخچه پيدايش بورس مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در فصل بعد به چگونگي انجام معمله در بازار بورس و بطور اختصاصي بورس كالا پرداخته شده است و در فصل سوم نهاد كارگزاري و قرارداد مربوط به كارگزاري مورد بحث مي باشد كه با وجود كمي مطالب در اين زمينه سعي شده است با پرداختن به اصول قراردادهاي مشابه مانند عقد وكالت و نمايندگي و ساير عقود مشابه، در اين زمينه بررسي هاي لازم صورت گيرد.
در اینجا این تحقیق به پایان می رسد و بجاست تا نکانی ذکر گردد. ابتدا باید خاطرنشان گردد که در تهیه این تحقیق با انبوهی از منابع روبرو بودم که علیرغم اینکه از نظر حقوقی جایگاه رفیعی داشتند لیکن به جهت عدم اطلاع مشخصات نشر، از آنها استفاده نشد. همچنین از آنجا که رجوع به مطالب و منابع اصیل و دست اول می تواند در درک و توضیح مطلب مفیدتر باشد لذا برای تهیه مطالب جهت نگارش این تحقیق تا حد امکان به کتب منتش شده توسّط انتشارات بورس مراجعه گردید لیکن به دلیل اینکه در برخی از کتب مربوط به انتشارات بورس، نامی از نویسنده ذکر نشده بود به جهت حفظ امانت و همینطور برای ارجاع مناسب مطالب، مناسب نمود تا برای ارجاع از نام انتشارات بجای نام نگارنده استقاده شود و در ادامه سایر مشخصات از قبیل سال انتشار و غیره جهت تشخیص بهتر بیان گردد. البته جاداشت تا در این زمینه واکاوی موضوع و برای تبیین بیشتر آن، به موضوعات دیگری نیز پرداخته شود لیکن به دلیل پرهیز از اطاله کلام، از این موضوع پرهیز شد. خواننده ارجمند می تواند برای مطالعه بیشتر به آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه در سایت فارسی شرکت بورس کالای ایران (به آدرس:www.ime.co.ir) مراجعه نماید. همچنین کتب مفید و گرانقدري در این زمینه توسّط بزرگانی به رشته تحریر درآمده است که مطالعه آنها می تواند بسیار مفید باشد که از ذکر آنها خودداری می کنیم زیرا در قسمت منابع فهرست برخی از کتب و مقالات موجود در این زمینه قرار دارد. در پایان تنها می توان گفت «والله العالم»
فصل اول
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

پیشگفتار
بازار محل تلاقی عرضه و تقاضا و نیز تعیین قیمت کالاها یا خدمات می باشند. یکی از بازارهای شناخته شده در جهان، بورس کالا می باشد که در آنجا خریداران و فروشندگان بدون انتقال کالا می توانند به معامله آن بپردازند و در زمان مقرر در قراردادهایشان از محل عرضه بطور مستقیم کالا را به محل تقاضا ارسال کنند. این امر نه تنها موجب کاهش هزینه های حمل و نقل و تسهیل در تجارت کالاها می شود، بلکه فرصت اقدامات سودجویانه را از بین می برد. در نهایت کالاها و خدمات با قیمت عادلانه تری به دست مصرف کننده نهایی می رسد.
بازارهای کالایی در کشورهای صنعتی بویژه آمریکا و انگلیس قدمتی طولانی دارند، اما در کشورهای رو به رشد از جمله ایران هنوز شکل درستی به خود نگرفته اند.
بازار کالا امکان پیش فروش کردن کالا و تامین مالی مورد نیاز برای تولیدکنندگانی که با کمبود نقدینگی، مواجه هستند، مفید هستند. با وجود آنکه بورس کالا می تواند آثار مثبت اقتصادی قابل ملاحظه ای به وجود آورد، اما در تشکیل آن در کشورهای رو به رشد از جمله ایران می بایست دقت نظر کافی به عمل آید. (سازمان بازرسی، 1377، ص 75-78).
یکی از سیاست های مؤثر در کنترل قیمت ها در بازار و برقراری شرایط تعادل قیمت ها، فراهم ساختن امکان استفاده همگان از اطلاعات و دستیابی آنان به بازار کالا و خدمات می باشد. برقراری امکان استفاده از اطلاعات سبب می شود تا متقاضیان واقعی کالاها و خدمات، عرضه کنندگان را شناخته و از طریق مذاکره مستقیم در محیطی که رقابتی و قانونمند می باشد، بتوانند با قیمت های حقیقی به کالاهای موردنظر خود دست یابند. این فرآیند سبب می شود تا افرادی که به دنبال استفاده از شرایط نبودن اطلاعات هستند، نتوانند از فرصت ها به صورت پیش خرید به نفع خود سوءاستفاده نمایند و از دلالی سود ببرند.
بورس کالا به عنوان مکانی که در آن کالاهای گوناگون معامله می شوند، می تواند شرایطی را فراهم کند که تولیید کننده کالای خود را زودتر از موعد به بازار عرضه کرده و آینده ی فروش محصولات خود را با قیمت های واقعی تضمین نماید و به دلیل وجود انواع نتقاضیان در بازار، مجبور به فروش کالا به خریدار خاصی نگردد.
در ادامه سعی خواهد گردید تا ساز و کار بورس های کالا در جهان شرح داده شود و سپس با توجه به نیاز کشور، در گزارش های دیگر بورس کالا در ایران بطور جامع مورد بررسی قرار گیرد.
1-1 تعریف بازار
بازار بطور کلی به مکانی اطلاق می گردد که در آن خریداران و فروشندگان برای خرید و فروش منابع، کالاها و خدمات خود گرد هم می آیند. در گذشته اصطلاح بازار به یک مکان جغرافیایی اطلاق می شد ولی امروزه محدودیت جغرافیایی و فیزیکی برای بازار وجود ندارد و بازارهای نوین حد و مرزی ندارند. (سازمان بازرسی، 1377، ص 75-78)
1-2 انواع بازار
از نظر مکانی، بازارها به دو دسته بازار فیریکی و الکترونیکی تقسیم شده اند. بازار فیریکی مکان مشخصی است که در آن کالا یا کالاهای خاصی دادوستد می شود؛ در حالی که بازار الکترونیکی حد و مرزی نداشته و برای دادوستد از ابزارهایی نظیر رایانه، تلفن، مودم، ماهواره و… استفاده می شود. انواع بازارهای موجود در اقتصاد را می توان بدین گونه تقسیم کرد:
1- بازار محصولات (کالاهای ساخته شده و خدمات)
2- بازار عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) که بازار عوامل نامیده می شود.
برخی از بازارهای شناخته شده از نظر دادوستدها عبارتند از:
1- بازار کالا و خدمات
2- بازار پول
3- بازار سرمایه
در بازار کالا و خدمات، انواع کالا و خدمات بدون اینکه در بازار آورده شود، معامله می شوند و وسیله ی دادوستد اسناد، اوراق گمرکی، بارنامه و یا قراردادهایی هستند که نشان دهنده ی کیفیت و مقدار کالاها و خدمات می باشند. در بازار پول و بازار سرمایه نیر انواع اوراق بهادار دادوستد می شود.
در بازار پول، اغلب اسناد و اوراق بهادار دارای سررسید کمتر از یک سال و در بازار پول اغلب داریی های مالی دارای سررسید بیش از یک سال معامله شوند. اصطلاحا به اوراق بهادار با سررسیدکمتر از یک سال، دارایی مالی کوتاه مدنت و به اوراق بهادار با سررسید بیش از یک سال، دارایی مالی بلند مدت گفته می شود. (منظور ار دارایی های مالی، انواع مختلف اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و ابزار مشتقه می باشد.) مجموعه ی بازار پول و بازار سرمایه نیز بازار مالی را تشکیل می دهند.
1-3 خدمت به اشخاص در قالب يك بخش مالي
سیستم یا بخش مالی به شبکه ای از بازارهای مالی، تجار، خانواده ها، دولت و مؤسساتی اطلاق می شود که در این سیستم با هم فعالیت و دادوستد کرده و عملیات آنها بر اساس مقررات خاصی صورت می گیرد. این مجموعه، جریان پول و انواع سپرده ها و انواع اوراق بهادارو ابزارهای بازارهای پول و سرمایه را در اختیار گروه های مختلف در بخش حقیقی (تولیدی) اقتصاد قرار می دهند. بر این اساس، می توان گفت که بخش مالی تزریق کننده ی حیات به بخش حقیقی اقتصاد است. به علاوه، مجموعه ی مزبور از طریق فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ها، تجهیز پس انداز، تخصیص اعتبار و و ایجاد وسایل لازم برای مقابله با خطرات تجاری و تولیدیو نوسانات قیمت، عملا فعالیت های حقیقی اقتصاد را تسهیل نموده و در جریان این فعالیت ها (هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی) تغییر و تحول ایجاد می کنند.همچنین بخش مالی می توانداطلاعات با ارزشی را در اختیار بخش حقیقی قرار دهد که این اطلاعات به نوبه ی خود، زمینه ساز افزایش کارآیی فعالیت های کارفرمایان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی می باشد. حتی قراردادهای مالی منعقد شده در بخش مالی، به عنوان پاسخی به شرایط و ویژگی های ریسکی و اطلاعاتی اقتصاد تلقی می شود و شرایط مندرج در قراردادها به شرایط اطلاعاتی و ریسکی بستگی دارد.
در بخش مالی علاوه بر آنکه از طریق اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق قرضه و یا وام های بانکی، تامین نقدینگی مورد نیاز بخش حقیقی انجام می شود؛ ابزارهای دیگری نیز برای تسهیل مبادله در بخش حقیقی طراحی شده است. بخشی از این ابزارها، قراردادهایی هستند که در بازارهای مالی رایج بوده و کالا را قبل از تحویل، دادوستد می نمایند. این ابزارها در بازارهای سرمایه بین المللی متداول بوده و اغلب معاملات کالا بر اساس آنها انجام می شود. ابزارهای یاد شده، قراردادهایی هستند که اصطلاحا ابزار مشتقه نامیده می شوند.
1-4 ابزار مشتقه در بازار سرمایه
قراردادهای مورد استفاده در بازار سرمایه که در همه بازارها رایج بوده و امکان به کار گرفتن آنها در ایران نیز وجود دارد، عبارتند از:
1-4-1 قرارداد آینده (Futures Contract)
قرارداد آینده قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می کنند که در یک تاریخ مشخص، کالایی را به قیمت مشخصی که بازار آن را تعیین می کند، با هم مبادله نمایند. این معامله طبق ضوابط رسمی بورس بوده کیفیت کالا نیز بر اساس همین ضوابط تعیین می شود، ضمن اینکه خریدار و فروشنده موظف به عمل کردن به قرارداد هستند. این قراردادها در بازارهای رسمی و بورس انجام شده و مقداری از مبلغ کالاهای مورد معامله نزد سازمان بورس، به عنوان وجوه تضمین حسن انجام قرارداد، قرار می گیرد.
دلیل اصلی انجام این نوع معاملات، نگرانی خریدار از احتمال افزایش قیمت یا نگرانی فروشنده از احتمال کاهش قیمت در بازار است.
1-4-2 قراردادهای احتمالی (Option Contract)
این نوع قرارداد مربوط به اوراق بهادار بوده و دارنده ی برگه ی برگه اختیار معامله (که خود نوعی اوراق بهادار است) حق دارد ظرف مدت معینی اوراق بهادار خاصی (مثل سهام شرکت ها) را به قیمت توافقی معامله کند. توضیح اینکه اوراق بهادار می توانند اسنادمربوط به کالا نیز باشند. قراردادهای اختیاری به دو دسته تقسیم می شوند:
1-4-2-1 قرارداد اختیار خرید (Call Option Contract)
در این قرارداد، خریدار پس از پرداخت مبلغی مشخص به فروشنده اختیار، حق دارد که تا تاریخ مشخص و تعیین شده در قرارداد در صورت تمایل، دارایی مشخصی را با کیفیت و قیمت تعیین شده توسط بازار رسمی بورس از فروشنده خریداری کند. در صورتی که خریدار از خرید دارایی منصرف شود، تنها مبلغ پیش پرداخت را از دست خواهد داد. بنابراین تا زمانی که خریدار از حق خود استفاده نکرده است، هیچ تعهدی در قبال فروشنده ندارد ولی در صورتی که خریدار مایل به خرید باشد و از حق خود استفاده کند، فروشنده مجبور است که تعهد را طبق قرارداد انجام دهد.(صالح آبادی، 1385، ص 74)
1-4-2-2 قرارداد اختیار فروش (Put Option Contract)
در این قرارداد، برعکس قراردا اختیار خرید، فروشنده پس از دریافت مبلغی به عنوان پیش پرداخت از خریدار، در صورتی که مایل باشد در تاریخ معینی دارایی مشخصی را به قیمت توافق شده به وی می فروشد. زمان اجرای قرارداد، نوع دارایی و قیمت و کیفیت کالا توسط بازار رسمی بورس مشخص می شود. تا زمانی که فروشنده مایل به استفاده از حق خود نباشد، خریدار نمی تواند کالا را بخرد ولی در صورت استفاده از حق خود، خریدار مجبور به خرید کالا می باشد.(هال، 1384، ص 35 – 36)
قراردادهای آینده و اختیاری الزاماً باید در بازار بورس انجام شود ولی برخی از قراردادها وجود دارند که لزوماً در بازار بورس انجام نمی شوند. این قراردادها عبارتند از:
1-4-2-2-1 قرارداد پیشرو (Forward Contract)
این نوع قرارداد دقیقا مشابه قرارداد آینده بوده و تفاوت آنها در این است که این قراردادها در خارج از بازار بورس انجام شده و همچنین به علّت اعتبار بالای هر دو طرف، مبلغ قرارداد در زمان تحویل کالا پرداخت می شود. در این قرارداد، دو طرف تعهد می کنند که در تاریخی معیّن و با یک قیمت مشخص (توافق شده) کالایی را با کیفیت مشخص مبادله نمایند.
شرط اصلی این نوع قرارداد، انتظارات کاملاً متفاوت خریدار و فروشنده از روند قیمت ها در آینده است. انتظارات متفاوت به این معنی که خریدار ممکن است احساس کند قیمت ها در آینده گران خواهد شد، متقاضی خرید می شود. از سوی دیگر فروشنده ی دیگری ممکن است تصوّر کند که در آینده قیمت ها ارزان خواهد شد، بنابراین ترجیح می دهد که در حال حاضر کالای خود را بفروشد. بنابراین خریدار و فروشنده که برداشت متفاوتی از آینده دارند، یکدیگر را ملاقات کرده و اقدام به عقد قرارداد می کنند.
1-4-2-2-2- قرارداد سلف و استثناء (Futures contract & exception contract)
قرارداد سلف، قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهّد می نمایند در تاریخ مشخص، با یک قیمت مشخص، کالایی با کیفیت معلوم را که برا اساس توافق طرفین تعیین خواهد شد مبادله نمایند. پیش شرط اصلی این قرارداد نیز مانند قراردادهای پیشرو، انتظارات متفاوت فروشنده و خریدار نسبت به قیمت های آینده است.(شرکت بورس کالاي ايران، 1382، ص 4)
چنانچه در این قرارداد تمام مبلغ کالا پیش پرداخت شود، قراردا سلف است و اگر مبلغ به صورت قسطی و حداکثر تا سررسید پرداخت گردد، آن را قرارداد استثناء گویند. قراردادهای سلف و استثناء را در بازار بورس نیز می توان استفاده کرد. در این حالت سهام به عنوان کالا مبادله می شود، به این صورت که خریدار ، تعداد معینی از سهام شرکتی را برای دریافت در تاریخ معیّنی خریداری می نماید و وجه آن را به اقساط در قرارداد استثناء و یک جا در قرارداد سلف پرداخت می نمایند. این نوع قرارداد در صورتی ایجاد می شود که خریدار سهام نگران گران تر شدن سهام و دارنده ی سهام نگران کاهش قیمت یا عدم تغییر قیمت می باشد.
1-4-2-2-3 قرارداد معاوضه (Swap Contract)
قرارداد معاوضه قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهّد می نمایند که برای مدت معینی (مدت آن توافقی اس) دو دارایی یا منافع حاصل از دو دارایی را با کیفیت مشخص به نستی که هنگام عقد قرارداد مشخص می شود، معاوضه نمایند. س از سررسید، هر یک از طرفین موظّف است عین دارایی را به صاحب آن برگرداند. این دارایی ممکن است فیزیکی یا مالی باشد. این قراردادها به صورت غیررسمی و خارج از بازار بورس انجام می شوند.(هال، 1384، ص 261)
1-5 عوامل مؤثر بر قیمت بازار
همان گونه که ذکر شد، دلیل عمده استفاده از ابزار مشتقه، پیش بینی تغییر قیمت کالا در بازار است. حال باید دید که عوامل تأثیر گذار بر قیمت در بازار کدامند.
برای پیش بینی قیمت کالا در آینده و یا تعیین قیمت در حال حاضر، نیاز به اطلاعات کامل می باشد. منظور از اطلاعات کامل، وضعیت گذشته قیمت کالا و همچنین اطلاع از وضعیت عرضه و تقاضای کالا در حال حاضر می باشد. هنگامی که اطلاعات گذشته و حال بازار به دست آمده، آنگاه بر اساس این اطلاعات و پیش بینی روند قیمت بازار در آینده، انتظارات کارگزاران بازار و همچنین در نظر گرفتن سایر عوامل احتمالی تأثیر گذار بر قیمت، وضعیت آینده کالا ترسیم می شود. چنانچه یک بازار کارامد را در نظر بگیریم، فرض های زیر باید مدنظر باشد.
1- قیمت های جاری در بازار، نشان از آینده قیمت ها و رشد یا رکد بازار دارد.
2- قیمت های جاری معیار مناسبی برای ارزشی ذاتی (ارزش واقعی) می باشد.
3- بازار حافظه ندارد وتغییر قیمت ها کاملا تصادفی است، یعنی قیمت گذشته بر قیمت حال بی تأثیر است.
4- در تصمیم گیری برای سرمایه گذاران استقلال وجود دارد. (توضیح اینکه فرض های بالا مربوط به یک بازار کارامد می باشند و اگر اقتصاد کارامد باشد، کلیه فرض های بالا بر آن حاکم است و این مطلب – به ویژه بند 3 – مختص بورس کالا نمی باشد.)
در بین فرض های بالا، فرض 3 از بقیه مهم تر است. اگر باور داشته باشیم که بازار حافظه ندارد، بنابراین نباید نگران تغییر قیمت باشیم و اگر تغییرات تصادفی فرض شود، همان گونه که کاهش قیمت مشاهده می شود، بایستی افزایش قیمت هم دیده شود و دلیلی ندارد که فرض کنیم روند بازار همواره کاهشی خواهد بود.
شکل زیر، عوامل مؤثر بر قیمت بازار را نشان می دهد:
آیندهحالگذشته
نمودار فوق نشان می دهد که پیش بینی قیمت در بازار، تحت تأثیر عواملی چون اطلاعات گذشته، وضعیت کنونی، انتظارات آینده و سایر عوامل دیگر می باشد. در یک بازار کارآ، عوامل های 1 و 2 و 3 به عنوان عامل های تعیین کننده قیمت شناخته می شوند و عامل چهارم که قابل پیش بینی نیست، عامل نوسان قیمت می باشد و از این رو قیمت در بازار کارآ، دقیقاً قابل پیش بینی نمی باشد.
آنچه که تاکنون گفته شد، ابزارها و عواملی بود که در بازارهای سرمایه و کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین مکانیزم تعیین قیمت ها نیز از ضرورت های بازار می باشد. حال از آنجا که بحث اصلی مربوط به بازار مبادله کالا می باشد، توجه خود را به بازار مبادله کالا یا بورس کالا معطوف می نماییم.
1-6 بورس
بورس در اصطلاح به مکانی گفته می شود که پاره ای از کالاها و اوراق بهادار قیمت گذاری و سپس خرید و فروش می شوند. برای انجام معاملات در بورس ها، لازم است خریداران و فروشندگان به کارگزاری های فعال در بورس مراجعه نمایند. کارگزار یک شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند. (فصل اول قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384) بر این اساس بورس به دو نوع تقسیم می شود.
1- بورس کالا
2- بورس اوراق بهادار
1-6-1 بورس اوراق بهادار
در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق بهادار منتشر شده در بازار، مورد معامله قرار می گیرد. این بازار مکانی برای تأمین منابع مالی بنگاه ها از محل فروش اوراق بهادار می باشد.
1-6-2 بورس کالا و ویژگی های آن
در بورس کالا، کالایی که کاربرد همگانی داشته و زود فاسد نمی شوند، خرید و فروش می شود. این بورس، بازار دادوستد همیشگی برخی از کالاها در مکان معیّنی که مقررات و قانون های ویژه ای بر آن حکمفرماست.

اگر به مکان هایی که در سده های پیشین قط برای دادوستد و نرخ گذاری کالا اختصاص یافته، بتوان کلمه بورس را نسبت داد، باید مردم مصر و بابل را از پایه گذاران بورس دانست. البته در آن زمان تنها کالاهای تجاری در ایین گونه مکان ها دادوستد می شد و بیشتر به صورت پایاپای بود. در قرون وسطی د ر شهرهای ونیز و فلورانس، معاملاتی بر روی حواله های کتبی بازرگانان و صرافان انجام می شد و می توان گفت سرچشمه ی تشکیل بورس اوراق بهادار و بورس کالا می باشد.
بورس کالا بازاری قانونمند و رسمی می باشد که به منظور خرید و فروش برخی کالاها تشکیل شده و تعداد زیادی از عرضه کنندگان یا تولیدکنندگان، کالای خود را در آن بازار عرضه می کنند تا پس از بررسی های کارشناسی و قیمت گذاری توسط کارگزاران آن بازار، مورد دادوستد قرار گیرد.
بورس کالا برای برخی از محصولات کشاورزی نظیر ذرت، گندم، قهوه، چای، دانه های روغنی، چرم، شکر، جو، پنبه، کاکائو، پشم و… و فلزاتی مانند فولاد، طلا، نقره، مس، طلای سفید و… در کشورهای مختلف وجود دارد.(شهرآبادی، 1392، ص 20)
در بورس، کالاهای مورد معامله به بازار آورده نمی شوند، بلکه وجود آنها با اسنادی که نشان دهنده ی میزان ویژگی ها و کیفیت کالاها (نظیر بارنامه) می باشند، به اثبات می رسد. قسمت عمده معاملات در بورس کالا به منظور خرید و فروش و تحویل آینده انجام می شود. به طور کلی کالاهای مورد معامله در بازار بورس کالا باید از ویژگی هایی برخوردار



قیمت: تومان

c (2768)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق جزا و جرم شناسي
موضوع:
بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن
در فقه و قوانين موضوعه کشور ایران
استاد راهنما:
دکتر محمّدحسن محمّدي مظفّر
استاد مشاور:
دکتر سید علی جبار گلباغی ماسوله
نگارنده:
سيّدحامد صفوي ميرمحلّه
سال تحصیلی 1395-1394
سپاسگزاری:
در اينجا بر خود لازم مي دانم تا با توجّه به فرموده امام رضا (ع) « مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَل » فرصت را مغتنم شمرده و از تمامی بزرگوارانی که مرا در تهیه این تحقیق یاری نمودند تشکر می نمایم. در صدر ایشان و ابتدا از اساتيد ارجمند جناب آقاي دكتر محمّد حسن محمّدي مظفّر و همچنين جناب آقاي دكتر سيّدعلي جبّارگلباغي کمال تشکر را دارم که قبول زحمت فرموده و راهنمایی این پایان نامه را پذیرفتند که از راهنمایی های بی دریغ ایشان کمال تشکر را دارم. همینطور از سایر اساتید بزرگوار دانشگاه و دوستانی که در ارائه این تحقیق از نظراتشان بهرمند شدم، بسیار متشکرم.
تقدیم به
شهداي مدافع حرم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1 – بیان مسئله تحقیق 3
2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق 6
3 – اهداف تحقیق 6
4 – پرسش های تحقیق 7
5 – فرضیه های تحقیق 7
6 – سوابق و پیشینه تحقیق 8
7 – روش تحقیق 13
8 – ساختار تحقیق 13
9 – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 14
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 15
1-1 جرم انگاری 17
1-1-1 اقسام جرم انگاری 18
1-1-2 معیارهای جرم انگاری 18
1- معیار توازن دلایل (The Balancing of Reason) 19
2- معیار پذیرش و مقبولیت(Presumeption of the compliance) 19
3- معیار ممانعت از ضرر(Harm Principle) 20
4- معیار پالایش(Filtering) 21
1-1-3 آسیب های شایع در جرم انگاری جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های همراه 22
1-1-3-1 جرم انگاری انحرافات 22
1-1-3-2 تسری مجازات شرعی به جرم غیر شرعی 23
1-2 جرم 24
1-2-1 تمایز میان جرم و انحراف 25
1-2-2تقسیم بندی انواع انحرافات 27
1-3 جرایم منافی عفّت 28
1-3-1 غرایز جنسی 28
1-3-2 انحرافات جنسی 30
1-3-3 انواع انحرافات جنسی 30
1-4 گوشی هوشمند 32
فصل دوم: بررسی موانع حقوقی مبارزه و پیشگیری نسبت به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند 33
2-1 مشكلات تقنيني 34
2-1-1 حقوق جزا 34
2-1-1-1 حقوق كيفري ماهوي 36
2-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومي و اختصاصي 37
2-1-1-1-1-1 مسائل حقوق جزاي عمومي 37
1 – تعريف 37
2 – ماهيت 38
3 – ركن مادي (فعل مرتكب) 38
4 – حدود مسئوليت كيفري 39
2-1-1-1-1-2 مسائل حقوق جزاي اختصاصي 40
2-1-1-1-2 چالش هاي حقوقي جزاي ماهوي 43
2-1-1-2 حقوق كيفري شكلي 44
2-1-2 مسائل و مشكلات آئين دادرسي كيفري 45
2-1-2-1 تحقيقات مقدماتي 45
2-1-2-2 تفتيش و ضبط داده ها 46
2-1-2-3 جمع آوري، ذخيره و ارائه ي ادله ي اثبات 48
2-2 راهكارهاي مبارزه 50
2-3 حقوق كيفري ايران 54
2-4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند 57
2-4-1 عنصر قانوني 59
2-4-2 عنصر مادي و صور مختلف تحقق بزه 59
الف: جرايم دسته اول 60
ب: جرايم دسته دوم 61
ج: جرايم دسته سوم 61
2-4-3 عنصر رواني 68
2-4-4 ضمانت اجرا 69
2-4-5 كيفيت مشدده 72
2-4-6 موارد بحث ضمانت اجرا 73
2-4-7 معاونت در جرم 73
2-4-8 شروع به جرم 74
2-4-9 كيفيات مخففه 74
2-4-10 اعمال تعليق و آزادي مشروط 75
2-5 تجاوز به حريم خصوصي 75
2-5-1 عنصر قانوني 76
2-5-2 ركن مادي 76
2-5-3 عنصر رواني 80
2-5-4 ضمانت اجرا 81
فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت 82
3-1 گسترش تدابير امنيتي 83
3-1-1 تعريف تدابير امنيتي 84
3-1-2 تبيين امنيت سيستم هاي الکترونیکی و شبكه اي 85
3-2 مسائل علوم جنايي 89
3-2-1 پيشگيري از جرايم الکترونیکی و اينترنتي 89
1- تدابير امنيتي اختياري براي كاربران 90
2- اجراي تدابير امنيتي 91
3- آموزش و ارعاب مرتكبين بالقوه 92
3-2-2 بزه ديده شناسي 93
3-3 پيشگيري جرم شناختي از جرايم جنسي و خلاف عفت عمومي 96
3-3-1 روش هاي پيشگيري وضعي 97
3-3-1-1 پيشگيري بزه ديدگي جنسي 97
3-3-1-1-1 ماهيت جرايم بدون بزه ديده 97
3-3-1-1-2 نقش بزه ديده در وقوع جرايم جنسي و خلاف عفت عمومي 99
3-3-1-2 استفاده از ظرفيت هاي اخلاقي با هدف پيشگيري از بزه ديدگيِ جنسي 100
3-3-1-2-1 بررسي نقش رعايت حجاب شرعي در پيشگيري از بزه ديدگي جنسي 101
3-3-1-2-2 آموزه هاي قرآن كريم در مورد حجاب زنان 101
3-3-2 پيشگيري جامعه مدار با اتكاء به شناخت ويژگي هاي اجتماعي 103
3-3-2-1 تجويز آموزش و تربيت جنسي در مراحل مختلف رشد فردي و اجتماعي 107
3-3-2-1-1 ماهيت برنامه هاي آموزشي – تربيتي جنسي 108
3-3-2-1-2 ضرورت اِعمال برنامه هاي آموزشي و تربيتي جنسي 109
3-3-2-1-3 موضوعات و مصاديق آموزش جنسي 111
3-3-2-1-3-1 شناخت عملكرد دستگاه تناسلي و علايم بلوغ جسمي و بازتاب رواني آن 111
الف: در جنس موافق 111
ب: در جنس مخالف 113
3-3-2-1-3-2 آموزش نحوه شكل گيريِ آميزش جنسي 114
3-3-2-1-3-3 تأثیر مدرسه در یادگیری و پیشگیری از جرم 115
3-3-2-2 تسهيل و تشويق ازدواج در ابعاد مختلف 115
3-3-2-2-1 نقش پيشگيرانه ازدواج دائم 115
3-3-2-2-2 نقش پيشگيرانه ازدواج موقت 117
3-3-2-2-2-1 اهداف متعه يا ازدواج موقت با توجه به ضرورت هاي اجتماعي 117
3-3-2-2-2-2 ملاحظات اجتماعي و ازدواج موقت 119
3-3-2-2-2-3 روش هاي بهره گيري از نقش پيشگيرانه ازدواج موقت 122
3-4 پیشگیرانه بودن اشتغال و مبارزه با بیکاری در اسلام 124
3-5 تأمين اجتماعى مناسب 126
3-6 درمان از طريق هیپنوتیزم (تلقين در خواب مصنوعي) 127
3-6-1 تاریخچه استفاده درمانی از هیپنوتیزم 128
3-6-2 درمان از طریق گفتگوی آزاد 129
نتيجه گيري 131
پیشنهادها 134
منابع 137
چکیده:
در عصر کنونی و در زمان حاضر اکتشافات و اختراعات گوناگون موجب تغییر و پیشرفت های شگرفی در زندگی انسانِ قرنِ 21 شده است. امّا این تکنولوژی ها به موازات نکات مثبت و مزایایی که برای بهبود کیفیت زندگانی بشر به ارمغان آورده اند، به جهت ماهیت دوگانه ای که دارند، درصورت استفاده مغرضانه و با سوء نیّت از سوی افراد سودجو، می توانند آسیب هایی جدّی و جبران ناپذیری برای افراد و اجتماع داشته باشند که پیش از این و با توجّه به امکانات موجود غیر ممکن می نمود. چنانچه این اعمال در حوزه جرایم منافی عفّت انجام شود، با توجّه به غير ملموس بودن آنها در مقايسه با جرايم منافي عفّت كلاسيك، موضوع بسیار پیچیده تر از پیش خواهد بود و بررسی چگونگی برخورد و پیشگیری از جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند، یکی از شقوق قابل ملاحظه در این زمینه محسوب می گردد که موضوعی جدید می باشد و همچنین از نظر آمار وقوع، گسترش فراوانی در اقصی نقاط جهان و از آن جمله ایران داشته است و بررسی راهکارهای مبارزه و پیشگیری از آن، موارد قابل تأمّل و مثبتی را در این زمینه روشن می گرداند. ايران از كشورهايي محسوب مي گردد كه با تأخير، در زمينه جرم انگاري جرايم محيط سايبر اقدام نمود و در اين زمينه تا رسيدن به جايگاه مناسب، مسيري طولاني را بايد سپري نمايد. البته در اين زمينه اقدامات مجدّانه اي انجام شده است و بطور حتم با بهبود قوانين و آموزش افراد و با توجّه به زمينه هاي مذهبي و فرهنگي كشور ايران، در آينده اي نزديك شاهد نتايج قابل قبولي خواهيم بود.
واژگان کلیدی:
جرم انگاری، گوشي هاي هوشمند، جرايم منافي عفّت، مجازات، قوانين موضوعه
مقدّمه
بررسی جرایم گوناگون، شیوه برخورد و پیشگیری نسبت به آنها از گذشته تا حال مورد توجّه دانشمندان و فلاسفه حقوق کیفری بوده است و در هر زمان و به دلایل مختلف، بر جنبه ای خاص از موضع تأکید بیشتری صورت گرفته است. در دوره ای به جرم و برخورد با آن، در دوره دیگر مجرم و در دوره بعد این جامعه بود که هدف و غایت بررسی ها را به خود معطوف نموده بود. (گيدنز، 1383: 153)
موضوع جرایم منافی عفّت نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست و به دلیل اهمّتی که دارد از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان در رشته های مختلف بوده است و در علوم مختلف به آن پرداخته شده است. گاه مورد بررسی علم اخلاق بوده است، گاه در عرفان از آن دم زده اند یا در علوم زیستی از آن سخن می گشایند و یا در علم روانشناسی مورد بحث است یا دستمایه ای برای رشته ادبیات تا داستانی باشد برای مطالعه خوانندگان. (صفاري، 1380: 280 – 281)
در رشته حقوق نیز از این موضوع سخن ها به میان آمده است امّا هنوز تعریفی جامع و مانع و روشن از این موضوع در هیچکدام از قوانین یا در تحریرات حقوقی یافت نمی شود که مورد پذیرش عموم اندیشمندان واقع گردیده باشد.
برخی با بیان دلایلی روشن و در مواردی منطقی معتقدند که اعمال منافی عفّت تنها نوعی انحراف هستند که می توانند پیش زمینه ای برای وقوع برخی جرایم باشند و نباید آنها را بی مهابا جرم انگاری نمود.(علیزاده، 379: 31 – 36 و خاوری، 1384، 1: 266)
ولی با بررسی نگارش هاي مختلف در این زمینه می توان به این نکته پی برد که با وجود اهمّیت این قضیه در اجتماع و زحماتی که اندیشمندان در رشته های مختلف علمی برای روشن شدن موضوع متحمّل گشته اند، هنوز موضوع نیاز به بررسی های بیشتر دارد بخصوص در عصر حاضر و پیشرفت های شگرفی که در جامعه در زمینه ارتباطات رخ داده است و هر روز گسترش بیشتری می یابد و بر موضوع ارتکاب اعمال خلاف عفّت دامن می زند.
1- بیان مسأله تحقیق
عصر حاضر را باید عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات (Information technology = IT) دانست و باید پذیرفت که این تکنولوژی وارد اجتماع و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است و در واقع جزئی لاینفک از زندگی امروز ما را تشکیل می دهد و توانسته است در بسیاری مواقع به استفاده کنندگان خویش سود رسانیده و علاوه بر افزایش سرعت، توانسته است بسیاری از هزینه های جاری را کاهش دهد.
در چند سال اخیر علم نسبت به گذشته پیشرفت های زیادی نموده است و قابل مقایسه با قبل نیست و آنچه امروزه با آن مواجه هستیم چیزی ورای تصوّر افراد عادی است كه شاید تنها در آثار تخیلی با چنین مواردی مواجه بودیم. یکی از تکنولوژی هایی که در چند ده سال اخیر بسیار مورد توجّه و استفاده عموم و آحاد مردم قرار گرفته است، تلفن بوده است. تلفن در آغاز بصورت ابتدایی و تنها برای انتقال صوت مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی به مرور بر امکانات آن افزوده گشت و قابلیت حمل را دارا شد. در ابتدا که تلفن همراه وارد بازار عرضه و تقاضا گردید به دلیل قیمت بالای آن، تنها گروه کمی قادر به تهیه آن بودند لیکن به مرور و با پیشرفت تکنولوژی و با تعدیل قیمت آن و ازدیاد آن قانون گذار با جرائمی همچون مزاحمت های تلفنی یا شنود غیر قانونی مواجه گردید و اقدام به جرم انگاری و مجازات مرتکبین نمود. پس از مدّتی شرکت های تولید کننده، توانایی ضبط و پخش صوت را به آن افزودند؛ ولی پیشرفت در این زمینه به همین نقطه ختم نشد بلکه پس از چندی امکان ضبط و پخش تصاویر نیز به آن اضافه شد و حتّی کیفیت دوربین های موجود در گوشی های همراه به دوربین های حرفه ای نزدیک شد. جالب است بدانيد كه طبق مدارك و شواهد موجود، اولين فيلم بلند تاريخ سينماي جهان كه با دوربين يك گوشي (مدل NOKIA N8) ساخته شد، فيلمي بوده است با نام Olive (زیتون) كه در سال 1390 توسّط كارگرداني ايراني به نام هومن خلیلی در آمريكا كليد خورد. (سرویس خبري سایت تخصصی اطلاعات موبایل بازيابي شده در تاريخ 17/09/1390 ساعت 15:42 به آدرس: www.gsm.ir/news/show/8376) در ادامه قابلیت نصب انواع نرم افزار و در نهایت قابلیت انتقال اقسام مختلف داده ها و اطلاعات را بصورت بی سیم در خود گنجانید. بطور دقیق تر، در زمان کوتاهی تکنولوژی های جدیدی مانند دوربین و بلوتوث وارد این عرصه گردید و شاهد جرائمی جدید در این حوزه بودیم؛ لیکن به دلیل سرعت بالای پیشرفت علم و تکنولوژی و با توجّه به عدم نگارش قانون جامعی در این زمینه، با تکنولوژی روزآمدتری به نام گوشی های هوشمند (smartphone) مواجه هستیم. گوشی هایی با دوربین هایی با کیفیت، حافظه های چند گیگابایتی و قابل ارتقا، قدرت و توانایی های در اندازه رایانه و امکانات ارتباطی بی سیم مخابراتی که با توجّه به قیمت های قابل خرید و امکانات بالای خود، می توانند در دسترس بسیاری از مجرمین تازه کار یا باسابقه قرار گیرند. امکان ارتباط و انتقال داده ها بصورت بی سیم در ابتدا برای چند سانتی متر مقدور بود اما با گذشت زمان این فناوری نیز پیشرفت کرد و با اتصال به محیط مجازی اینترنت، در حال حاضر این توانایی جدید حد و مرزی برای خود نمی شناسد.
یک فرد در آن واحد می تواند درون گوشی خود یک کتابخانه تخصصی برای مطالعه داشته باشد، فیلم یک کنسرت (concert) را ببیند یا حتّی اقدام به کسب و کار در فضای مجازی اینترنت با سایر کشورها بنماید! امّا متأسفانه این گوشی های جدید هوشمند (SmartPhone) همچون اسلاف خود به موازات استفاده های مطلوب خویش، موجب نگرانی های بسیاری نیز شده اند؛ زیرا همانگونه که می توان از امکانات فراوان آنها در راه صحیح بهره برداری نمود، ممکن است این امکانات از سوی یک فرد برای انجام یک رفتار ضد اجتماعی و تسهیل در انجام یک جرم مورد استفاده قرار گیرد.
فرض مذکور در حال حاضر از یک نظر فراتر رفته است و در عمل، قضات در بسیاری از موارد با جرائمی روبرو می شوند که از طریق این تکنولوژی جدید بوقوع پیوسته است و کاملا با شکل و سیاق سنّتی و بدوی خویش متفاوت است و اصلاً قابل مقایسه با گذشته نیست؛ زیرا اولاً قدرت و توانایی ایجاد صدمه در آن بسیار رشد نموده است و ثانیاً در برخی مواقع با جرایمی مواجه می شویم که هر روز بر وسعت آن افزوده می شود و درواقع استمراری همیشگی دارد و قابل توقف نیست. مثلاً تصویری نامأنوس از فردی نامحرم، به دلایل و طرق مختلف به دست مجرم می رسد و او نیز آن را از راه های گوناگون مثل: اینترنت، شبکه های گفتگوی مجازی، بلوتوث و غیره به اشتراک می نهد و سایر افراد نیز پس از دریافت، آگاهانه یا غیر آگاهانه آن را دوباره منتشر می کنند و درواقع امکان توقّفی برای آن، چندان محتمّل نیست!
همچنین تعاریف سنّتی و کلاسیک پیشین، توان کافی برای توصیف جرائم مذکور را ندارند؛ زیرا جرائم ارتکابي از این طریق، در عین داشتن شباهت به شکل سنّتی خود، تفاوت های عمده ای نیز با آن دارند و لذا از لحاظ چگونگی کشف و اثبات نیز شرایط ویژه ای را طلب می کنند.
جرائم منافی عفّت در جامعه و در میان سایر جرائم ارتکابی دارای جایگاه ویژه ای می باشد. اینگونه جرائم در بیشتر موارد به دلیل آمیختگی تنگاتنگ با آبروی افراد، از دیگران مخفی می گردد و تنها شمار اندکی از اینگونه جرائم به دادگاه ها و محاکم قضایی راه می یابند و آمار دقيقي از نسبت جرايمي كه اعلام مي شود در مقايسه با جرايمي كه واقع شده است وجود ندارد. همينطور به فرض طرح دعوی در محاکم قضایی، به دلیل مشکل بودن اثبات آن ها از طریق ادله شرعی و قانونی، متّهم در بسیاری مواقع با حکم منع تعقیب مواجه خواهد گردید. (اجلالي، 1381: 110-127)
دلایل متفاوتی نیز برای سخت گیری زائدالوصف قانون گذار برای راه های اثبات این جرائم ذکر شده است تا جایی که برخی آنچنان به دید انکار به این قضیه می نگرند که پنداشته اند این سختگیری از آن جهت بوده است که اسلام خواسته است اینگونه جرائم تا جای ممکن اثبات نشود و دلایلی را نیز برای این عقیده خویش ذکر می نمایند که بسیار قابل تأمّل است.(حدادزاده نيري، 1388: 117) مانند آیه 12 سوره مبارکه حجرات که در بخشی از آن خداوند با لحنی آمرانه خطاب به مؤمنان می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا …» که تأکید گروه مذکور در آیه فوق بر واژه «لَا تَجَسَّسُوا» می باشد. همچنین روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است مانند روایت جوانی که نزد امیرالمؤمنین علی(ع) اعتراف به لواط کرد و ایشان او را منع می نمود که با کمی تفاوت در الفاظ در کتب فروع كافى، عين الحياة، ثمرات الانوار و منهاج الدموع آمده است. لیکن مشهور چنین است که این سختگیری نشانه احترام بسیار به شخصیت افراد می باشد تا کسی نتواند بدون دلایل کافی دیگران را متّهم نموده و محکوم نماید تا از این رهگذر آسایش و امنیت در اجتماع حاکم گردد.(حرّ العاملي، 1374، 28: 162)
به هر ترتيب این تحقیق قصد دارد تا جرائم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند را از جهات مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار دهد تا پس از بررسی هایی که انجام می گردد و با توجّه به نتایج به دست آمده، به پرسش های مطروحه در این زمینه، پاسخ هایی متناسب و درخور شأن خواننده ارجمند ارئه نماید.

2- اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق
همانگونه که پیش از این بیان گردید، جرایم منافی عفّت داری رابطه ای بسیار تنگاتنگ و ناگسستنی با حیثیت افراد هستند و این خود از اصلی ترین دلایل اهمّیت این موضوع می باشد.
ضرورت این تحقیق در وهله اول به موجب اهمّیت بالای موضوع در جامعه و میان اقشار اجتماع می باشد و در درجه دوم به دلیل توسعه و گسترش روزافزون تلفن های هوشمند در جامعه که به دلایل گوناگون به موضوعات خلاف عفّت در سطح جامعه دامن زده است، می باشد.
همینطور نبود تحقیقاتی مستقل در زمینه جرایم منافی عفّت که از هر دو منظر فقه و قانون به موضوع بپردازد و هم به پیشگیری از آن در مواجهه با تکنولوژهای جدید اشاره نموده باشد، ضرورت انجام این تحقیق را دوچندان می نماید.

3- اهداف تحقیق
هدف از انجام پژوهش حاظر بررسی انواع جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند و راههای پیشگیری و تکرار آنها، همچنين بررسی سیاست قضایی کشور در مواجهه با جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند و نيز بررسی تفاوت راه های کشف و اثبات جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند نسبت به شیوه کلاسیک در فقه و حقوق موضوعه مي باشد.
سعی خواهد شد تا با بررسی زوایای گوناگون موضوع بیشتر روشن گردد. نتایج این تحقیق می تواند از سوی پژوهشگاه ها، دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی برای تحقیق های آتی مورد بهره برداری واقع شود. همچنین قوه مجریه و مقنّنه می توانند از نتایج این تحقیق منتفع گردند.

4- پرسش های تحقیق
1- وجه تمایز تعریف سنّتی ارتکاب جرایم منافی عفّت در فقه و حقوق با جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند چیست؟
2- ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات جرایم منافی عفّت، چنانچه این جرائم از طریق گوشی های هوشمند صورت گرفته باشند، از نظر قابلیت استناد چگونه خواهند بود؟
3- مجازات جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند نسبت به مجازات فقهی و حقوقی آن در شکل سنتی و کلاسیک خود، چه تفاوت هایی دارد؟
4- عمده ترین راه های پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند چیست؟
5- فرضیه های تحقیق
1- وجه تمایز اصلی تعریف سنّتی ارتکاب جرایم منافی عفّت در فقه و حقوق با جرایم منافی عفّت، همان استفاده از گوشی های هوشمند برای ارتکاب جرم می باشد و همچنین در بسیاری موارد ممکن است جرمی فیزیکی همانند زنا یا لواط توسّط خود فرد انجام نشود.
2- طرق کشف و اثبات این جرایم در بسیاری موارد نسبت به شیوه های سنّتی موجود در فقه و حقوق، به سبب چگونگی ارتکاب اینگونه جرایم متفاوت می باشد و بنظر مي رسد برای بررسی صحّت و سقم ارزش دلایل، نظر کارشناس خبره در زمینه فنّاوری اطّلاعات مفيد باشد.
3- طبق قواعد کلّی موجود در فقه و حقوق، همچنین طبق فتوی مراجع عظام تقلید قابل تعزیر می باشند. البته بنظر مي رسد تفاوت بسیاری در مجازات جرم در شیوه جدید آن وجود دارد و سنگین تر بنظر می رسد.
4- اينطور به نظر مي رسد كه راه های پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند وسيع بوده و نمی توان یک راه خاص را برای پیشگیری از اینگونه جرایم ارائه نمود.
6- سوابق و پیشینه تحقیق
جرایم منافی عفّت از جرائمی محسوب می شود که از دیرباز در قوانین کشورهای مختلف و در ادیان گوناگون به آنها پرداخته شده است و مرتکبین این قبیل جرائم تحت عناوین مختلف مجرم شناخته می شدند و دارای مجازات هایی بودند و شرع مقدّس نیز از همان آغاز و از آنجا که برای حیثیت و شخصیت افراد ارزش بسیاری قائل بوده است، از این مسئله براحتی عبور ننموده است و مجازات هایی بسیار سنگین برای این قبیل جرائم مقرّر نموده است که از آن جمله می توان به مسئله قذف و حکم مربوط به آن اشاره کرد. در قانون کشور ایران نیز از ابتدای قانون گذاری (سال 1285 هجري شمسي) تاکنون و در تمام ادوار گوناگون قانون گذاری به این جرائم پرداخته شده است و اندیشمندان و بزرگان بسیاری در این زمینه قلم فرسایی نموده اند. البته در سایر علوم و رشته ها همچون جامعه شناسی و روانشناسی نیز به این مسأله پراخته شده است.
در مورد جرایم رایانه ای و اینترنتی، ادله اثبات دعویِ مربوط به چنین جرائمی، پیشگیری از جرم و تکرار آن نیز در حقوق موضوعه ایران تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. همچنین می توان برای بررسی بیشتر به آرا و فتاوی موجود رجوع کرد.
در این زمینه با تحقیقاتی در دو حوزه مختلف روبرو هستیم، یکی جرایم منافی عفّت و دیگری موضوع بسیار مهم پیشگیری از جرم که در ادامه به برخی از تحقیقات در این زمینه اشاره می شود:
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان مفهوم و تعیین مصادیق روابط نامشروع و جرایم منافی عفّت مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی توسّط خانم زینب فضل کریمی در سال 1392 که در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور استان البرز ارائه گردید از نمونه های مرتبط با تحقیق حاضر می باشد. نگارنده در بخشی از پایان نامه خود چنین می نویسد: «بسیارند افرادی که به اصول اخلاقی و مذهبی پایبند نیستند و با ارتکاب عمل مجرمانه آسایش عمومی را از مردم سلب می نمایند. بنابراین تنها راهی که برای مقابله به نظر می رسد اعمال مجازات برای افرادی است که از مرزهای اخلاقی جامعه پا را فراتر می گذارند و موجبات بر هم خوردن نظم آن جامعه را به وجود می آورند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مبانی و مستندات فقهی، برای مقابله با پدیده ی مجرمانه ی روابط نامشروع و عمل منافی عفّت با تصویب ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی خواسته است عرصه را بر تبهکاران ببندد.» فلذا مشخّص است که ایشان چندان توجّهی به موضوع پیشگیری در چنین جرائمی نداشته اند.
از تازه ترین کتب منتشره در زمینه پیشگیری از جرم می توان به کتابی با عنوان «دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد» اشاره نمود که در سال 1394 توسّط بنیاد حقوقی میزان و به کوشش حمیدرضا نیکوکار به زیور طبع آراسته گردید. این کتاب درواقع برگردان فارسی کتابي تحت همین عنوان است که شامل حدود 24 مقاله از اساتید دانشگاه آکسفورد می باشد و به مباحث گوناگون مطروحه درباره پیشگیری از جرم می پردازد. از نکات مهم و مثبت کتاب مذکور می توان به آمارهای ارائه شده در آن اشاره نمود که برای پژوهشگران رشته های جزا و جرم شناسی می تواند بسیار حائز اهمّیت باشد.
دکتر غلامرضا محمّدنسل در در سال 1391 اقدام به انتشار کتابی تحت عنوان «پلیس و پیشگیری از جرم» نمود که در واقع ترجمه تعدادی از مقالات خارجی پیرامون موضوع پیشگیری در يك مجلّد گردآوري نموده بود. ایشان مجدّداً در سال 1393 اقدام به انتشار کتابی با موضوع «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی» نمودند که شیوه و سبک کتاب پیشین خویش را در آن دنبال می نمودند. کتاب های ایشان از لحاظ نوع ترجمه، نمودارها و آمار ارائه شده و چگونگی ارائه مطالب، در نوع خود بسیار قابل تأمّل هستند لیکن همانطور که مشخّص می باشد، در نگارش ها و تحقیقات مذکور چندان توجّهی به موضوعات و موارد موجود در اجتماع یا قوانین کشور ایران نشده است و نویسندگان از ترجمه و بیان مطالب سایرین فراتر نرفته اند که اگر چنین می بود می توانست مفیدتر باشد.
آقای محمّدرضا رحمت نیز در سال 1388 اقدام به انتشار کتابی با عنوان «پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی» نمودند که در آن نظریات مختلف در این زمینه را بیان داشته اند امّا اشکال اصلی نگارش هاي پیشین که عدم توجّه کافی به موارد موجود در کشور ایران بود، در نگارش مذکور هم وجود دارد.
همچنین آقای شهرام ابراهیمی در سال 1390 با انتشار کتابی با عنوان «مجموعه رویه های بین المللی پیشگیری»، رویه های بین المللی پیرامون این موضوع را مورد توجّه قرار دادند.
دکتر محمود مهدوی در سال 1391 از طریق انتشارات سمت اقدام به انتشار کتابی با نام «پیشگیری از جرم» نمودند که در آن به پیشگیری رشدمدار که مورد توجّه سازمان های بین المللی می باشد و تمرکز آن بر جوانان است، پرداختند. نوع بیان مطالب در نگارش مذکور از استحکام بسیار مناسبی برخوردار می باشد؛ لیکن توجّه چندانی به موارد اجتماعی و قانونی کشور ایران در آن صورت نگرفته است.
در سال 1393 کتابی تحت عنوان پیشگیری از جرم در قرآن کریم توسّط انتشارات پیام راشد تهران به قلم آقای جعفر رشادتی به چاپ رسید که با توجّه به نگرش نگارنده و بررسی موضوع پیشگیری از جرم در قرآن کریم بسیار حائز اهمّیت است.
می توان کتب و نگارش هاي دیگری را نیز بیان نمود که در زمینه پیشگیری از جرم در آنها قلم فرسایی شده است ولی اصلی ترین نکته ای که باید در آنها مورد توجّه قرار گيرد، عدم دقّت کافی نسبت به موارد اجتماعی و قانونی موجود در کشور ایران می باشد. البته در این میان هستند مواردی که در آنها به این مطلب توجّه گردیده است که از آن جمله می توان به رساله دکتری تحت عنوان «نقش دادستان در پیشگیري از وقوع جرم: از نظر تا عمل» نگارش آقای جان احمد آقایی در سال 1390 اشاره نمود که در نوع خود بسیار حائز اهمّیت می باشد و بطور مبسوط به بخشی خاص از موضوع در نظام حقوقی ایران پرداخته است.
در ذیل به برخی دیگر از نگارش هاي مرتبط با تحقیق حاضر بطور موردی اشاره می گردد:
از اولین تحقیقات آکادمیک در این زمینه به جناب آقای حسین رزمجو تعلّق دارد که در سال 1374 پایان نامه خودشان را تحت عنوان زنا و اعمال منافی عفت (در حقوق موضوعه و مذاهب اربعه) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دفاع کردند. دکتر محمود آخوندی در سال 1382 مقاله ای با عنوان اثبات جرائم منافي عفّت از نگاهي ديگر در مجله کتاب زنان به چاپ رساندند که در ارتباط با موضوع این تحقیق بسیار حائز اهمّیت می باشد و در سال 1382 آقای محمد هادی فاضل در همان مجله نقدی بر این مقاله نوشتند. رساله دکتری آقای عبدالصمد خرم آبادی تحت عنوان جرائم فناوری اطلاعات در سال 1384 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دفاع گردید. آقای اصغر احمدی موحد در سال 1386 در مجله پیام آموزش مقاله ای به چاپ رسانیدند با موضوع صلاحیت داسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفّت. شاهپور دولتشاهی پایان نامه ای دارند با عنوان تحصیل و مستندسازی ادله دیجیتال در فضای سایبر که در سال 1388 در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ارائه گردیده است. هادی حسین نژاد در سال 1389 موفّق به دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشکده حقوق موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری گردید و در همین سال آقای علیرضا منشی ابتاعی پایان نامه کارشناسی ارشد خویش را با موضوع بررسی تحلیلی جرایم سمعی و بصری در همین دانشکده به پایان رساند. در سال 1390 کتابی با عنوان تکرار جرم (بررسی حقوقی-جرم شناختی) توسّط آقای حسین غلامی به رشته تحریر درآمد که نشر میزان آن را چاپ نمود. در همین سال محمد علی نصرالهی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان تهران پایان نامه خود با موضوع بررسی جرایم افتراء، توهین و نشر اکاذیب در حقوق جزا و فقه امامیه را ارائه نمود. کتاب جرایم سمعی و بصری نگارش آقای حجّت میری که در سال 1391 توسّط انتشارات جاودانه (جنگل) به زیور طبع آراسته گردید. جناب آقای سعید بداغی پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با موضوع بررسی فقهی و حقوقی جرایم در عالم مجازی (سایبری) در سال 1391 در دانشکده الهیات دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات ارائه نمودند. همینطور سیدمهدی میرسلیمانی عزیزی پایان نامه اي دارند تحت عنوان جرم انتشار اسرار شخصی و خانوادگی در فضای مجازی که در همین سال در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی مورد دفاع قرار گرفت. حسن حیدری پایان نامه خویش را با عنوان اعمال صلاحیت کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1392 به پایان بردند. همچنین آقای یوسف جلالیان پایان نامه خود را با موضوع واکاوی دلایل ناکارامدی پیشگیری از جرم در حقوق موضوعه کشور ایران در سال 1395 در دانشگاه آزاد واحد رشت به اتمام رساندند.
استاد مطهری (ره) نیز کتابی دارند تحت عنوان اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب که توسّط انتشارات صدرا به چاپ رسیده است.
درباره جرائمی همچون زنا و لواط و شرایط اثبات و مجازات آنها در فقه بررسی های فراوانی انجام شده است که برای مطالعه می توان به کتب فقهی موجود همچون کتب لمعه و شرح آن از شهیدین(ره) مراجعه نمود و از بارزترین این کتب می توان به رساله عملیه مراجع عظام اشاره نمود. در اینجا باید خاطرنشان کرد که هم در زمینه پیشگیری از جرم و هم در مورد موضوع جرائم منافی عفّت تحقیقات متعدّدی وجود دارد که هر کدام با توجّه به موضوع خود دارای جایگاه علمی ویژه ای هستند که از برخی از آنها در این تحقیق بهره برداری نموده ام لیکن ذکر نام تمامی آنها و همچنین بررسی هر کدام بطور مجزّا مورد نظر نمی باشد و تنها برای آگاهی خواننده ارجمند فهرستی از آنها در اینجا ذکر گردید که مراجعه و مطالعه آنها می تواند بسیار مفید باشد لیکن پرداختن به آنها در این تحقیق میسّر نیست و بررسی نگارش هاي موجود خود به تنهایی می تواند موضوع یک پایان نامه مستقل و یا حتّی رساله دکتری قرار گیرد.
امّا نکته ای که باید در اینجا ذکر گردد این مطلب است که تاکنون درباره طرق پیشگیری این جرائم منافی عفّت در منابع فقهی و نیز در حقوق جزا بطور تطبیقی کار نشده است و تحقیق مستقلی در این زمینه با در نظر گرفتن تکنولوژهای جدیدی مانند گوشی های هوشمند به چشم نمی خورد.

7- روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد و از نوع پژوهش های کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود.

8- ساختار تحقیق:
ما در این تحقیق سعی خواهیم نمود تا با بررسی زوایای مختلف موضوع و با در نظر گرفتن یافته های موجود در سایر تحقیقات مرتبط، به تبیین زوایای مختلف موضوع بپردازیم؛ لذا پس از بیان مفاهیم و مبانی نظری تحقیق و پایه ریزی مباحث تحقیق در فصل اول، در فصل دوم به بررسی مباحث مربوط به اعمال منافی عفّت در فقه و قانون خواهیم پرداخت و در فصل پایانی بطور اختصاصی به روش های پیشگیری مربوط به این مورد که در فقه و حقوق ارائه گردیده است می پردازیم.
ساختار تحقیق شامل موارد ذیل می باشد:

روش گردآوری اطلاعات:
روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.
ابزار گردآوری اطّلاعات:
در این تحقیق از فیش برداری و بانک های اطّلاعاتی و شبکه های کامپیوتری استفاده می گردد.

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:
از آنجا که این تحقیق دارای داده های آماری نمی باشد لذا پس از مطالعه منابع و اشراف به زوایای گوناگون موضوع، پیرامون سئوال و فرضیه های مطرح شده بررسی های لازم صورت می پذیرد تا بر اساس آن پاسخ های متناسب ارائه گردد.

9- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
پدیده ای به نام گوشی هوشمند خود از اختراعات جدید می باشد که عمر چندانی ندارد هرچند جرائم مبتنی بر گوشی های همراه در گذشته و در برخی از برهه ها مورد توجّه قرار گرفته است – مانند پرداختن به معضل جرائم مربوط به (Bluetooth) در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – لیکن با توجّه به تحقیقات انجام شده پیشین درباره جرائمی همچون جرائم رایانه ای و اینترنتی، به نظر می رسد پرداختن فقهی و حقوقی به ادله اثبات، مجازات و پیشگیری از جرایم منافی عفّت که از طریق گوشی های هوشمند انجام شده باشند، در نوع خود از اولین پژوهش ها در این زمینه می باشد و تاکنون بررسی کاملی در خصوص جرائم منافی عفّت در بستر گوشی های هوشمند در رشته حقوق به رشته تحریر درنیامده است.
در انتها این نکته خاطرنشان می گردد که به دلیل ویژگی های خاص جرایم منافی عفّت و حساسیت موضوع در جامعه اسلامی ایران، به دلیل رعایت و حفظ برخی حریم ها، به اجبار از ذکر برخی نکات صرف نظر شده است و همچنین در برخی موارد بگونه ای گذرا و در لفّافه برخی موارد و مطالب بیان شده است که به سبب شرایط موضوع مورد تحقیق، ناگذیر به انجام این عمل بوده ایم.
فصل اول:
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

اجرای قانون را نباید نمادی از قدرت و اقتدار دولت قرار داد زیرا قدرت بیش از حد، به دنبال خود افراط و تفریط و در نتیجه تباهی را خواهد داشت. سعدی شیرازی در زمینه گزینش قدرت و ضعف شعری دارد به این مضمون:
من آن مورم که بر پایم بمالندنه زنبورم که از نیشم بنالند
کجا خود شکر این نعمت گزارمکه زور مردم آزاری ندارم(سعدي، مثنوي 32)
این تئوری دارای بحثی تاریخی در خود می باشد که با اشاره ای به سخنی از شهید مطهّری (ره) کلام را بطور موجز ادامه می دهیم. استاد مطهری در پاسخ به این طرز تفکّر چنین می فرماید:
نه آن مورم که بر پایم بمالندنه زنبورم که از نیشم بنالند
چگونه شکر این نعمت گزارمکه دارم زور و آزاری ندارم
آری استاد شهید در کلامی کوتاه پاسخ این طرز تفکّر اشتباه تاریخی را بیان نموده اند. نه ضعف مورد پسند است و نه قدرت بیش از حد و آنچه باید رعایت نمود اجرای قانون به عنوان نمادی از عدالت است نه نشانه ای از قدرت.(مطهري، 1383: 115-116)
مطابق یک قاعدۀ اصولی مقدّمه واجب، واجب است.(سميعي، 1386، 9: 250-251) ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن و رعایت اصول و مبانی قانون گذاری نسبت به جرایمی که جامعه را مورد آسیب قرار داده است بصورت سریع، سرکوبگرانه و بدون بررسی های لازم جرم انگاری نماییم.
علی الاصول وضع قوانین برای حفظ نظم نظام اجتماعی صورت می گیرد و قانون گذاری در مقام محدود نمودن آزادی و استقلال فردی بصورت کیفری، استثنایی بر این موضوع می باشد و در تنقیح قوانین، باید به اصول، مبانی و توجیهات عقلی توجّه نمود و به حدّ مقتضی اکتفا نمود. رعایت حقّ آزادی، امنیت خصوصی و استقلال فردی از مسائلی است که باید در جرم انگاری و قانون گذاری رعایت گردد و نباید در امر تصویب قوانین بگونه ای عمل شود که تصوّر گردد دولت در پی افزایش قدرت خویش و دخالت در حقوق و آزادی های افراد می باشد.
البته سیاست جنایی تقنینی هر کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت و تابع نوعی نگرش خاص نسبت به اصول و مقررات قانون گذاری می باشد که تفاوت آنها در کشورهای مختلف منتج به ایدئولوژی ها و عقاید مختلف و در یک کلام نوعی سیاست جنایی مختصّ همان گشور خواهد شد.(مارتی، 1381، 1: 27-28)
1-1 جرم انگاری
در مقام تعریف باید گفت طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود.» همچنین فلاسفه جرم را نوعی دور شدن از هنجارها و نقض آنچه باید باشد تفسیر نموده اند(مارتی، 1381، 1: 80) و جرم انگاری در واقع فرایندی است که طی آن قانونگذار رفتاری جدیدی را در زمره جرایم قرار می دهد، آن را جرم قلمداد می کند و برای آن مجازات تعیین می نماید. البته مواردی هم وجود دارد که ممکن است رفتاری که در گذشته جرم نبوده است، جرم تلقّی گردد و یا رفتاری که در گذشته برای آن مجازات تعیین شده بود فاقد وصف کیفری گردد که چنین مواردی در مواقعی که دیدگاه و ایدئولوژی جامعه و بطور کلّی سیاست قضایی کشور دگرگون می گردد مثل بروز انقلاب ها و یا بوجود آمدن دیکتاتوری ها به وفور به چشم می خورد. بعنوان نمونه عملی این موضوع که به بحث این تحقیق نیز ارتباط دارد می توان به موضوع حجاب و کشف آن در زمان شاهنشاهی اشاره نمود که در برهه ای از زمان حتّی برای داشتن حجاب افراد دچار مشقّت می شدند و در دوره ای دیگر داشتن حجاب یا عدم آن در نظر قانون یکسان بود و در زمان حاضر با کسانی که آن را رعایت نکنند برخورد می گردد.(ابرهيم زاده؛ عابدي، 1377: 114-130)
پس باید دانست که تئوری حاکم بر نظام قانونگذاری هر کشوری می تواند مورد دگرگونی واقع شود و در مواقعی این دگرگونی می تواند موجب تغییرات اساسی در امر جرم انگاری رفتارهای افراد جامعه شود.(براي نمونه مي توان به اعلام رسمي قانون كشف حجاب در تاريخ 17/10/1314 در ايران اشاره نمود.)
1-1-1 اقسام جرم انگاری
جرم انگاری رفتارهای افراد جامعه توسّط قانونگذار را می توان به سه نوع مختلف تقسیم نمود(ناتری، 1387: 95) که دو نوع آن از طریق تصویب قانون صورت می گیرد و نوع سوم که بدون تصویب و تجویز صریح قانون انجام می شود:
1- جرم انگاری قانونی بطور نظری: در این روش جرم انگاری فرایندی است که طی آن قانونگذار رفتار جدیدی را مشمول مجازات قرار می دهد.
2- جرم انگاری قانونی بطور عملی: این روش شامل فرایندی می شود که طی آن قانونگذار قانونی را که موجود است یا متروک گشته احیا می نماید و عملی جدید را با آن منطبق می گرداند.
3- جرم انگاری قضایی: در واقع این مورد همان رأی وحدت رویه است. در این روش جرم انگاری، در عملِ قانونگذار نقشی ندارد؛ بلکه قضات دادگاه ها هستند که با تفسیر موسّع قوانین کیفری موجود، قانون جدیدی را از طریق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور ایجاد می نمایند.
بنظر می رسد، بهترین شیوه جرم انگاری و قانون گذاری در امور کیفری، جرم انگاری قانونی بطور نظری می باشد که در این شیوه قانونگذار با بررسی رفتار مورد نظر و میزان تأثیر تخریبی آن نسبت به هنجارهای موجود در جامعه و در جهت حفظ حقوق مادی و معنوی جامعه و با در نظر گرفتن تمامی اصول و رعایت جوانب احتیاط، اقدام به جرم انگاری و وضع قوانین کیفری جدید می نماید.
1-1-2 معیارهای جرم انگاری
معیارهای گوناگونی برای جرم انگاری بیان گردیده است که در عین تفاوت با یکدیگر، رعایت هر کدام در جای خود می تواند ما را در نیل به مقصود که جرم انگاری و وضع قانونی مناسب در جهت مقابله و پیشگیری از جرایم منافی عفّت و تکرار آن در سطح جامعه می باشد، یاری نماید.
1- معیار توازن دلایل (The Balancing of Reason)
این معیار از عقاید فلاسفه حقوق کیفری استنباط شده است. آنان عقیده داشتند که برای اینکه رفتاری را جرم قلمداد کنیم باید آن را در یک کفه ترازو قرار دهیم و عواقب و نتایج و در یک کلام عاقلانه بودن و فواید جرم انگاری عمل مورد نظر را در جامعه مورد سنجش قرار دهیم.(ابرند آبادی، 1384: 28) اگر کفه فواید سنگین تر بود اقدام به جرم انگاری می نماییم و اگر نه از جرم انگاری عمل مورد نظر خودداری می شود.
بر اساس اين معیار باید دید هزینه جرم انگاری عمل مذکور چقدر است؟ به بیان دیگر دلیل جرم انگاری یک رفتار خاص، فقط و فقط خصوصیات موجود در آن نیست زیرا ممکن است اصول دیگری در مقابل آن قرار گیرند که نوعی دیگر از قانونگذاری را توجیه نمایند.( Bayle, 1975: 175) به بیان دیگر، خصوصیات یک عمل می تواند دلیل لازم برای جرم انگاری یک عمل باشد امّا همیشه دلیل کافی محسوب نمی گردد.
2- معیار پذیرش و مقبولیت(Presumeption of the compliance)
این معیار به جامعه به عنوان ملاک تعیین و تشخیص جرایم می نگرد(ابرند آبادی، 1384: 30) و برای نظر جامعه نسبت به رفتارهایی که قصد جرم انگاری آنها را داریم ارزش فراوانی قایل می گردد.
البته در جرم انگاری قوانین چنانچه تنها به یک زمینه و معیار خاص توجّه نماییم احتمال اشتباه بسیار بالا خواهد رفت و در مواردی ممکن است به رفتارهایی برخورد کنیم که با ملاک پذیرش جامعه قابل توجیه باشد لیکن با در نظر قرار دادن معیار پیشین و هزینه جرم انگاری رفتار مورد نظر، به این نتیجه برسیم که عدم جرم انگاری رفتاری خاص، بیش از جرم انگاری آن مفید خواهد بود و یا ضرر کمتری را به دنبال دارد. بسیار اتّفاق می افتد که قانونگذار اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص می نماید و علاوه بر افزایش حجم قوانین کیفری موجود، دایره آزادی افراد را محدود می نماید ولی می توانست با اتّخاذ تدابیری غیر کیفری یا لااقل غیر سرکوبگرانه در سطح اجتماع، مقابله ای مناسب



قیمت: تومان

c (2767)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین المللی بندر انزلی
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق خصوصی
موضوع:
بررسی بازفروش مبیع
در
فقه و حقوق ایران
استاد راهنما:
دکتر محمدرضا شرافت پیما
نگارنده:
ساناز جوان گلزار
سال تحصیلی 1394-1393
سپاسگزاری:
با توجّه به فرموده امام رضا (ع) « مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَل » در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و از تمامی بزرگوارانی که مرا در تهیه این تحقیق یاری نمودند تشکر می نمایم. در صدر ایشان و ابتدا از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا شرافت پیما کمال تشکر را دارم که قبول زحمت فرموده و راهنمایی پایان نامه حقیر را پذیرفتند. همینطور از سایر اساتید بزرگوار دانشگاه و دوستانی که در ارائه این تحقیق از نظراتشان بهرمند شدم، بسیار متشکرم.
تقدیم به خانواده ام
که همیشه و در همه لحظات
حامی من بوده اند.
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار درختي 1 «عقد بیع» 39
نمودار درختي 2 «بیع فضولی» 48
نمودار درختي 3 «اولیاء عقد» 60
نمودار درختي 4 «خیارات» 77
نموگدار درختي 5 «قبض» 80
نمودار درختي 6 «اقاله» 82
نمودار درختي 7 «ضمان» 89
نمودار درختي 8 «صلح» 93
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده و کلید واژگان 1
مقدمه 2
1 – بیان مسئله تحقیق 3
2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق 3
3 – اهداف تحقیق 4
4 – سئوالات تحقیق 4
5 – فرضیه های تحقیق 5
6 – سوابق و پیشینه تحقیق 5
7 – روش تحقیق 6
8 – ساختار تحقیق 6
روش گردآوری اطلاعات 6
ابزار گردآوری اطّلاعات 7
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 7
فصل اول: کلیات 8
1-1 بیع 9
1-2 تعریف بیع 12
1-3 اوصاف عقد بیع 13
1-3-1 تملیکی بودن بیع 14
1-3-2 معاوضی بودن بیع 15
1-3-3 عین بودن مبیع 16
1-3-4 لزوم عقد بیع 17
1-4 انعقاد بیع 18
1-4-1 اراده 18
1-4-2 اهلیت تصرف 20
1-4-3 موضوع عقد بیع 21
1-4-3-1 اوصاف مبیع 21
1-4-3-1-1 هنگام عقد موجود باشد 21
1-4-3-1-2 مبیع مالیّت داشته باشد 22
1-4-3-1-3 مبیع قابل خرید و فروش باشد 23
1-4-3-1-4 مبیع معلوم و معین باشد 23
1-4-3-1-5 توابع مبیع 26
1-4-3-1-6 قدرت تسلیم مبیع 26
1-4-3-2 اوصاف ثمن 28
1-5 آثار بیع 28
1-6 اقسام بیع 31
بازفروش کالا 32
فصل دوم: بررسی بازفروش مبیع در متون فقهی 35
2-1 عقد بیع 36
2-1-1 تعریف بیع طبق نظر شهید اول 36
2-1-2 مواردی که شامل تعریف شهید اول از عقد بیع می شوند 37
2-1-3-1 معاطات 38
2-1-3-1-1 حکم معاطات 38
2-2 بیع فضولی 40
2-2-1 نحوه و کیفیت اجازه 40
2-2-2 کشف و نقل 40
2-2-3 احکام بیع فضولی 41
2-2-3-1 رجوع مشتری به بایع فضولی جهت گرفتن ثمن 42
2-2-3-2 رجوع مشتری به بایع فضولی برای اخذ خسارت 43
2-2-3-3 شیوه محاسبه 45
2-3 اولیاء عقد 49
2-3-1 تولّی دو طرف عقد (تکفّل دو طرف عقد) 49
2-4 شرایط عوضیین 49
2-4-1 شرایط مبیع 50
2-4-2 ویژگی های ثمن 53
2-4-3 حکم وزن ، عدد ، کیل و پیمانه در عوضیین 54
2-4-4 بیع جزء مشاع 54
2-4-5 کفایت مشاهده 56
2-4-6 اختلاف بایع و مشتری در تغییر و عدم تغییر مبیع 56
2-4-7 توصیف و آزمایش کردن مزه و بو 58
2-5 خیارات 61
2-5-1 خيار مجلس 61
2-5-1-1 مسقطات خيار مجلس 61
2-5-1-1-1 انعقاد عقد بيع توسّط وكيل 62
2-5-2 خيار حيوان 63
2-5-2-1 مسقطات خیار حیوان 64
2-5-3 خیار شرط 64
2-5-3-1 صور خیار شرط 65
2-5-4 شرط مشورت با شخص ثالث (اشتراط المؤامرۀ) 65
2-5-5 خیار تأخیر ثمن 66
2-5-5-1 تلف مبیع 67
2-5-6 خیار ما یفسد لیومه: (خیار آنچه که در همان روز فاسد می شود) 67
2-5-6-1 ملاک ثبوت خیار 68
2-5-7 خیار رؤیت 69
2-5-8 خیار غبن 69
2-5-8-1 شرایط اثبات خیار غبن 69
2-5-9 خیار عیب 70
2-5-9-1 شرایط اثبات خیار عیب 70
2-5-9-2حکم خیار عیب 70
2-5-9-2-1 تعریف اَرش 70
2-5-9-2-2 نحوه محاسبه ارش 70
2-5-10 خيار تدليس 72
2-5-11 خيار اشتراط 73
2-5-11-1 شرايط صحيح بودن خيار اشتراط 73
2-5-12 خيار شركت 74
2-5-13 خيار تعذّر تسليم 75
2-5-14 خيار تبعّض صفقه 76
2-5-14-1 علّت نام گذاري بيع به «صَفقَۀ» 76
2-5-15 خيار تفليس 76
2-6 قبض 78
2-6-1 کیفیت قبض کالا 78
2-6-2 تلف مبیع قبل از قبض 79
2-7 اقاله 81
2-7-1 ماهیت اقاله 81
2-7-2 دلایل و صُوَر عدم صحّت اقاله 81
2-7-3 حکم نمائات 82
2-8 ضمان 83
2-8-1 نظریات عقد ضمان 83
2-8-2 شرایط ضمان 83
2-8-3 ایجاب و قبول عقد ضمان 85
2-8-4 قبول مضمون له یا مستحق در عقد ضمان 85
2-8-5 نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان 86
2-8-6 ملائت ضامن 87
2-8-7 ضمان حال و مؤجّل 87
2-9 صلح 89
2-9-1 لازم بودن عقد صلح 91
2-9-2 مستقل بودن عقد صلح 91
2-9-3 صلح بر نقدین 92
فصل سوم: بررسی بازفروش مبیع در قواعد فقه 94
3-1 تقاص 95
3-1-1 مقاصه 95
3-2 قاعده لاضرر 98
3-2-1 تعریف قاعده لاضرر 98
3-2-2 ادله قاعده لاضرر 98
3-2-2-1 آیه نفی ضرر 99
3-2-2-2 روایت زراره 99
3-2-2-3 دیگر روایات در این باب 100
3-2-3 معنا و مفهوم عبارت «لا ضرر و لا ضرار» 100
3-2-4 تنبيهات قاعده لا ضرر 103
1- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّليه چه نسبتی دارد؟ 103
2- آيا از جريان قاعده لاضرر تخصيص اكثر لازم نمي‌آيد؟ 105
3- آيا مراد از ضرر، ضرر نوعي است يا شخصي؟ 105
4- تعارض قاعده لاضرر با قاعدة تسليط 106
5- آيا قادع لاضرر عدمی را نيز شامل می شود؟ 107
6- آيا برای دفع ضرر از خود ، اضرار به غير جايز است ؟ 107
3-3 قاعده احسان 108
3-3-1 مستندات قاعده 108
3-3-1-1 آيات 108
3-3-1-2 سنت 110
3-3-1-3 عقل 111
3-3-1-4 اجماع 112
3-3-2 مسأله 113
3-3-3 آیا در تحقق معنای احسان قصد معتبر است؟ 114
3-3-4 کفایة قصد الفاعل و عدمها 115
3-3-5 جهات نقض 118
3-4 قاعده ضمان 121
3-4-1 مدرك قاعده 121
3-4-2 مسائل 123
فصل چهارم: بررسی بازفروش مبیع در حقوق ایران 124
4-1 مروری بر مباحث حق بازفروش کالا 125
4-1-1 حقوق آمریکا 125
4-1-1-1 شرایط بازفروش 125
4-1-1-2 آثار بازفروش 127
4-1-1-3 مبناي حق بازفروش 127
4-1-2 حقوق انگلستان 128
4-1-2-1 مبناي بازفروش 129
4-1-3 کنوانسیون بیع بی نالمللی کالا 129
4-1-3-1 شرایط باز فروش 129
4-1-3-2 آثار باز فروش 131
4-2 بررسی وضعیت حقوق ایران 131
4-2-1 اداره فضولی مال غیر (ماده 306 قانون مدنی) 133
4-3 کارکردهای قاعده «لا ضرر» در حقوق و قوانین موضوعه 135
4-3-1 كاركردهاى قاعده در فقه و حقوق خانواده 136
1 – خود دارى شوهر از پرداخت نفقه (ماده 1129 قانون مدنی) 137
2 – اختيار حاكم براى طلاق در فرض غيبت شوهر (ماده 1029 ق. م) 137
3 – اجبار زوج به طلاق يا طلاق توسط حاكم براى جلوگيرى از ضرر به زوجه (ماده 1130 ق. م) 138
4-3-2 موارد استنادى به قاعده لاضرر در فقه اماميه 140
1 – استقلال سفيه در ازدواج و سقوط ولايت در صورت امتناع ولى از تزويج 140
2 – حق فسخ نكاح براى زوجه در صورت جهل به فقر زوج و عجز وى از پرداخت نفقه 140
3 – سقوط حق حضانت طفل توسط مادر 141
4-3-3 سایر موارد استفاده ی قاعده ی لا ضرر در قانون مدنی 141
1 – ماده ی 65 قانون مدنی 141
2 – ماده ی 114 قانون مدنی 142
 3 – ماده ی122 قانون مدنی 142
 4 – ماده ی 132 قانون مدنی 142
 5 – ماده ی 138 قانون مدنی 142
6 – ماده ی 139 قانون مدنی 143
 7 – ماده ی 159 قانون مدنی 143
8 – ماده ی 591 قانون مدنی 143
9 – ماده ی 592 قانون مدنی 143
10 – ماده ی594 قانون مدنی 144
11 – ماده ی 600 قانون مدنی 144
12 – ماده ی 833 قانون مدنی 144
4-3-4 ماحصل بحث 144
نتيجه گيري 145
پیشنهادها 149
منابع 150
چکیده:
پیشرفت و نیاز روز افزون جوامع برای تعاملات اقتصادی موجب گردیده تا در عصر حاضر شاهد موضوعی به نام حق بازفروش در علم حقوق باشیم. بازفروش در اصطلاح حقی را گویند که صاحب آن بنا به شرایطی می تواند بدون مراجعه به محاکم قضایی و برای احقاق حق خود و یا جلوگیری از ضرر احتمالی کالای موجود نزد خویشتن را به قیمت عادله بفروش برساند و طرف مقابل نمی تواند معترض باشد. نکته قابل توجه در این زمینه ذکر این نکته است که در بیشتر نگارشات حقوقی که در این زمینه صورت گرفته است به این حق از منظر فروشنده توجه شده است و این درحالیست که امکان بازفروش کالا از سوی خریدار نیز قابل تصوّر است. در فقه اسلامی بحث مربوط به بازفروش کالا تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفت دارای سابقه ای نیست و در شرایطی که هر یک از بایع و مشتری از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند ضمانت اجراهای مختلفی مانند حق فسخ قرارداد لحاظ گردیده است و برای بازفروش کالا در فقه می توان از موضوع بیع فضولی استفاده کرد که با کمی مسامحه می توان آن را بیعی متزلزل دانست زیرا در صورت عدم تنفیظ از سوی اصیل دیگر امکان حیات معامله قابل تصور نخواهد بود. در حقوق کشور ایران نیز با توجه به صبغه فقهی نظام حقوقی آن، بحث مربوط به حق بازفروش کالا مسبوق به سابقه نبوده و امکان چنین عملی از سوی قانونگذار برسمیت شناخته نشده است. لیکن در فقه و حقوق می توان مواردی را یافت که در صورت بررسی دقیق خواهیم دید که با بحث مذکور تا حد قابل ملاحظه ای دارای اشتراک هستند بطور مثال در فقه «خیار ما یفسد من یومه» شباهت و اشتراکات غیر قابل انکاری با حق بازفروش کالا دارد لیکن موارد موجود در فقه و حقوق کشورمان نوعی استثنا هستند و در مقام مقایسه نوعی قیاس مع الفارق محسوب شده و قابلیت تطبیق با حق بازفروش کالا در حقوق سایر کشورها یا کنوانسون های بین المللی را ندارند.
واژگان کلیدی:
بازفروش کالا، حق فسخ، نظام حقوقی ایران، مبیع، قاعده لاضرر
مقدمه :
همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بحث حق بازفروش کالا در فقه و سپس در نظام حقوقی کشور ایران می باشیم.
شیوۀ بیان این تحقیق بصورت تحلیلی – توصیفی و شیوۀ گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد.
هدف از این تحقیق تبیین موارد قابل بحث در فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلّط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد.
در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت شود ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم.
در فصل اول به تعریف مفاهیم کلی خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر تاریخچه و پیدایش حق بازفروش کالا در برخی نظام های حقوقی؛ در فصل دوم مباحث مطروحه در فقه از گذشته تا حال تبیین می گردد و فصل قواعد فقه پرداخته شده و در فصل چهارم به قوانین موضوعه کشور خواهیم پرداخت تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.
از تمامی بزرگواران تقاضا می گردد تا با پیشنهادها و انتقادهای سازندۀ خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند.
امید است این تحقیق بعنوان عمل خیری در پیشگاه خداوند مورد قبول قرار گیرد. پیشاپیش از تمام دوستانی که با انتقادها و پیشنهاد های سازندۀ خویش، ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند تشکر می نماییم.
سانا جوان گلزلر

آدرس پست الکترونیک:
[email protected]
1 – بیان مسئله تحقیق:
مطابق تمامی قوانین موجود در همه نظام های حقوقی و به حکم عقل، بایع مکلف است کالای فروخته شده را به خریدار تسلیم کند و مشتری نیز مکلف به پرداخت ثمن معامله و تحویل گرفتن کالای خریداری شده می باشد. اما گاه اتفاق می افتد که متبایعین از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع نموده و موجب تحمیل ضرر به طرف مقابل می شوند. پرسش این است که اگر هر یک از بایع و مشتری از انجام تعهدات خویش سر باز زنند و موجب گردند مبیع در اختیار طرف مقابل باقی بماند، نگهدارنده در چه مواردی و تا چه زمانی مکلف است مبیع را نگه دارد و آیا او همواره باید کالا را نگه دارد یا اینکه در مواردی می تواند یا ملزم است کالا را بفروش برساند؟ به همین دلیل امروزه برخی از نظام های حقوقی جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات مشتری، ضمانت اجرایی را تحت عنوان حق بازفروش کالا در نظر گرفته اند و طی آن فروشنده می تواند با فروش مبیع به وضعیت بیع خاتمه دهد.
جنبه های مبهم و مجهول این موضوع این است که در فقه و بتبع آن در حقوق ایران به حق بازفروش مبیع اشاره ای نشده اما با چند مورد از نهادهای حقوق داخلی همچون خیار تأخیر ثمن (ماده 402 قانون مدنی)، متصدی حمل و نقل (ماده 384 قانون تجارت) و یا با مباحثی همچون اصل لاضرر یا بحث تقاص در فقه قابل مقایسه می باشد و برخی این حق را در حقوق داخلی قابل توجیه می دانند.(صفایی و دیگران، 1384، ص 440)
در این پایان نامه سعی خواهد شد تا ابتدا به بررسی مختصری درباره سیر تاریخی ایجاد این حق و چگونگی آن در نظام های حقوقی که آن را برسمیت شناخته اند پرداخته شود و سپس به چگونگی و امکان وجود آن در فقه بپردازیم و در آخر امکان انطباق آن با حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق:
پس از وقوع بیع بایع مکلف است کالا را تسلیم کند و مشتری نیز مکلف است ثمن کالا را تأدیه و کالا را قبض کند اما بسیار اتفاق می افتد متبایعین از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع نموده و موجبات تحمیل ضرر بر طرف مقابل می شوند. اگر هر یک از بایع و مشتری از انجام تعهدات خود سر باز زند و موجب گردد مبیع در اختیار طرف مقابل باقی بماند، نگهدارنده در چه مواردی و تا چه زمانی مکلف است مبیع را نگه دارد و آیا او همواره باید کالا را نگه دارد یا اینکه در مواردی می تواند یا ملزم است کالا را بفروش برساند؟ به همین دلیل امروزه برخی از نظام های حقوقی جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات مشتری، ضمانت اجرایی را تحت عنوان حق بازفروش کالا در نظر گرفته اند و طی آن فروشنده می تواند با فروش مبیع به وضعیت بیع خاتمه دهد. در فقه و بتبع آن در حقوق ایران به حق بازفروش مبیع اشاره ای نشده اما با چند مورد از نهادهای حقوق داخلی همچون خیار تأخیر ثمن (ماده 402 قانون مدنی)، متصدی حمل و نقل (ماده 384 قانون تجارت) و یا با مباحثی همچون اصل لاضرر یا بحث تقاص در فقه قابل مقایسه می باشد و برخی این حق را در حقوق داخلی قابل توجیه می دانند.(صفایی و دیگران، 1384، ص 440)
3 – اهداف تحقیق:
1- شناخت تحلیلی احکام راجع به باز فروش مبیع در فقه و بررسی امکان آن در حقوق ایران.
2- شناخت شرایط ، آثار و مبانی حق بازفروش.
3- تبیین ایجاد حق بازفروش کالا در حقوق ایران.
4- پاسخگویی به نیازهای علمی و عملی در محدوده موضوع پایان نامه.
4 – سئوالات تحقیق:
1- آیا حق باز فروش مبیع در فقه مورد پذیرش واقع شده است؟
2- دیدگاه قانون گذار ایران در مورد حق باز فروش کالا چیست؟
3- با توجه به قوانین ، اصول حقوقی و قواعد فقهی (اصل لاضرر ، قاعده احسان و اتلاف ، تسبیب و تقاص) ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد در عقد بیع چیست؟
5 – فرضیه های تحقیق:
1- حق باز فروش مبیع در فقه برای هیچکدام از طرفین مورد قبول واقع نشده است.
2- قانون گذار ایران هرگز حق باز فروش کالا را برسمیت نشناخته است لیکن طرفین می توانند مطابق ماده 10 قانون مدنی ، حق بازفروش را به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد بیع ذکر کنند.
3- با توجه به قوانین و اصول حقوقی و قواعد فقهی (اصل لاضرر ، قاعده احسان و اتلاف ، تسبیب و تقاص) ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد در عقد بیع در بیشتر مواد حق فسخ آن از سوی متضرر و یا در مواردی دریافت خسارت می باشد.
6 – سوابق و پیشینه تحقیق:
بررسی موضوع در فقه سابقه ای قابل بیان ندارد لیکن موضوع این تحقیق در بعضی از کتابهای مربوط به بیع بین المللی کالا مورد بحث واقع شده است. به عنوان نمونه باید گفت که بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین که به آثار بیع می پردازد و زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا، حاوی ماده ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد، شرایط ایجاد این حق و نیز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت می باشد. مسأله اصلی در این مورد تکلیف سود حاصل از بازفروش است که در سیستم های حقوقی نظرات مختلفی وجود دارد که کنوانسیون این سود را متعلق به خریدار می داند. (صفایی و دیگران، 1384، ص 440)
اما در حقوق ایران به صراحت نمی توان موردی یافت که متضمن اختیاری مشابه کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد اما این حق با نهادهای حقوقی داخلی همچون خیار تأخیر ثمن یا تقاص مقایسه شده است.(محسنی، 1390، ص 138)
– دکتر سید حسین صفایی در کتاب حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی که در سال 1384 در انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده است به این موضوع پرداخته و ایجاد چنین حقی را استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی دانسته اند.
– همچنین در کتاب تفسیری بر حقوق بین المللی، کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین ترجمه محراب محراب پور چنین بیان می گردد که: «بازفروش مبیع سریع الفساد و کالایی که هزینه نگهداری آن غیر متعارف باشد الزامی است.»
7 – روش تحقیق:
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی است و همچنین این تحقیق از نوع پژوهش های کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود.
8 – ساختار تحقیق
ساختار تحقیق شامل موارد ذیل می باشد:
روش گردآوری اطلاعات:
روش گردآوری کتابخانه ای می باشد. محقّق ضمن مراجعه به کتابهای مرجع، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی سعی در استخراج و فیش برداری مطالب سودمند جهت نگارش این پایان نامه داشته.
ابزار گردآوری اطّلاعات:
در این پایان نامه تلاش خواهد شد تا در ابتدا با مراجعه به منابع فقهی و قوانین حقوقی موجود، مطالب مرتبط با محدوده تحقیق «فیش برداری» شود و پس از آن، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به پردازش اطلاعات بدست آمده پرداخته شود.
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پایان نامه روش و ابزار تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی – توصیفی خواهد بود و سعی خواهد شد تا با جمع آوری اطّلاعات مناسب و گردآوری مطالب مفید محقّق سعی در پاسخ به سئوالات و فرضیه ها داشته است.
فصل اول
کلیات

1-1 بیع
این واژه همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش، هر دو، به کار می رود، ولی بر اثر کثرت استعمال ، «بیع » فروش کالا، و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می سازد. تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده اند، اما از آنجا که در متنهای مختلف ، لفظ تجارت ، به معنای مبادلة مال با هدف کسب سود به کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست ، می توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیقِ بیع در معاملات تجاری ، این مفهوم برای تجارت تصور شده است. آیة شریفة «…رجالٌ لاتُلهیهم تجارةٌ و لابیعٌ عن ذکرالله » (نور: 37) که هر دو واژه را ذکر کرده ، نیز، تأییدکنندة این استنباط است.
احکام بیع در قرآن مجید، به صورت کلی تحت عناوینی عام آمده و در احادیث ، بتفصیلِ بیشتر و غالباً در مقام پاسخ به معضِلاتی که پیش می آمده بیان شده است.
باطل اعلام کردن بعضی از اقسام بیع ، که در زمان جاهلیت مرسوم بوده ، مانند «بیع الحِصاة» که پس از تعیین ثمن ، مبیع را با پرتاب کردن ریگ به سوی تعدادی کالا مشخص می کردند؛ یا روا ندانستن «نَجْش » که زیاد کردن قیمت متاع است توسط شخص ثالث به عنوان خریدار، نه به منظور انجام دادن معامله بلکه صرفاً برای بالا بردن قیمت کالا، تا مشتری فریب خورد و کالا را با قیمت بیشتر بخرد؛ و نیز اعلام بطلان بعضی از شروطِ ضمن عقد به دلیل عدم مشروعیت ، مانند شرطِ پرداخت مبلغی بیش از مقدار قرض توسط قرض گیرنده در عقد قرض ، یا این شرط که در صورت ازدواج مجدد مرد، زن خود به خود، به صورت شرط نتیجه ، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آنها محل بحث است ، مانند شرط ضَمان در عاریه و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع ، ضمان ، اجاره و …، نمونه های روشنی از این برخورد دوگانة اسلام (امضاء، جرح و تعدیل) است.
فقیهان ، از مضمون آیات قرآن و فحوای احادیث که بعضاً در مقام بیان حکم کلّی است ؛ و از احادیثی که اغلب برای رفع نزاع در مورد خاص یا پاسخگویی به مشکلات طرح شده است ؛ و با استفاده از قواعد قطعی عقلی ، و نیز اصول لفظی معتبر نزد عقلا، قواعد فقهی مهمی ، مانند قاعدة لاضرر، ضمان ید و اصل لزوم در معاملات تدوین کردند و فقه اسلامی را بنیاد نهادند. یکی از این اصول که برجسته بودن نقش «عرف» در حقوق تجارت اسلام را آشکار می سازد «اصل امضائی بودن » ادلة قراردادهاست . این اصل بدان معناست که شارع ، ماهیت عرفی قراردادها را تنفیذ کرده و هر آنچه را که در نظر عرف مؤثر بوده ، مؤثر تلقی نموده است. این تلقی را چنین می توان توضیح داد که مثلاً قانونگذار اسلام ، با بیان صحت بیع (اَحَلَّ اللهُ البیعَ)، کیفیت وقوع عقد را بیان نکرده و آن را موکول به عرف دانسته است . این توضیح ، از راه برهان خُلف ، به ما می آموزد که در غیر این صورت بایستی به شارع حکیم نسبت «لغو و اهمال گویی» داد، که اجتناب از این التزام امری ضروری است (توحیدی، 1370، ج 2، ص 83). ادلة عامّی مانند «اُوفوا بالعقود» (مائده : 1) و «اوفوا بالعهد» (اسراء: 34) نیز بر نافذ بودن کلیة قراردادهای عرفی ، جز آنچه شارع صریحاً نهی کرده است ، دلالت دارد. این ایراد را که عرف مورد نظر شارع ، عرفِ زمان خطاب است ، بعضاً با «اصل عدم نقل » (تغییر نکردن عرف ) یا «بنای عقلا» پاسخ گفته اند (توحیدی، 1370، ج 2، ص 11)؛ و این نظر که احکام شرع در قالب «قضایای حقیقیة» منطقی بیان شده و درنتیجه در هر زمان و مکان که موضوع دلیل (قراردادها) محقَّق شود، حکم شرع بر آن مترتب می شود، نیز پاسخی بر ایراد یادشده و علاوه بر آن ، مؤیّد ترتب اثر بر «عرف» در هر زمان و مکان است.
اعلام نافذبودن هرگونه «تراضی» به شرط «عدم مخالفت صریح» (و نه لزوماً موافقت) با مقررات اسلامی نیز، که ضامن انعطاف پذیری حقوق قراردادهاست ، بروشنی ، از آیة لاتَأکُلوا اموالَکُم بینکم بالباطل اِلاّ اَن تَکونَ تجارةً عن تراضٍ (نساء: 29: ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را بناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشند)، و نیز از روایت محمدبن مسلم و منصوربن حازم از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام ، مستفاد می شود. طبق این حدیث ، دو شریک که هریک نمی دانسته اند چه مقدار کالا نزد یکدیگر دارند، با توافق به تراضی می رسند و عمل ایشان صحیح تلقی می شود (لابأس اذا تراضَیا)
اگرچه فقها این روایت را در «عقد صلح» مطرح کرده اند، و بسیاری از آنان با ترتب اثر بر هرگونه تراضی صریحاً مخالفت نموده اند (محقق حلّی، 1373، ج 2، ص 13، شهید اوّل، ج 3، ص 193؛ علامه حلّی، 1374، ج 5، ص 83 ـ84؛ نیز برای دیدن فهرستی از نامهای فقها و مفسرانی که با نظریة مقاله همسو هستند رجوع کنید به حائری، 1370، ص 49ـ50)؛ در عین حال ، عقد صلح در نظر آنان قالبی است برای اعلام معتبر بودن قراردادهای عرفیِ «بی نام ».
خرید و فروشهایی که از حیث مورد معامله (مانند فروش مُسکرات ، خوک و مردار) یا از حیث «جهت معامله» (مانند فروش سلاح به دشمنان دین ، بیع کشتی و خانه برای استفاده های خلاف شرع) نهی شده اند؛ نیز معاملات واجب ، مستحب و مکروه و مباح ؛ و همچنین مقررات اخلاقی که بایستی هنگام داد و ستد رعایت شود و با عنوان «آداب التجاره» مشخص شده اند ـ مانند کسب اطلاعات فقهی قبل از مبادرت به تجارت ، پرهیز از دروغگویی ، فریبکاری و کتمان عیب مبیع ، تساهل در داد و ستد، قناعت به سود معقول و متناسب ـ بتفصیل در مقدمة کتابهای بیع مورد بحث و تحلیل واقع شده است (رجوع کنید به طوسی، 1387، ج 2، ص 79ـ80؛ حسینی عاملی ، ج 4، ص 2ـ 145)

1-2 تعریف بیع
اهل لغت در این که مفهوم بیع ، «مبادلة دو مال بر اساس تراضی» است اختلاف اساسی ندارند؛ در عین حال ارائة تعریفی جامع و مانع از بیع ، به علت تعابیر گوناگون موجود در کتب لغت ، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع ، مباحثات دقیقی مطرح کنند (انصاری، 1375، ص 79؛ طباطبائی یزدی ، حاشیة المکاسب، 1387، ص 53 ـ57؛ ابن قدامه، ج 3، ص 560 ـ 561؛ ابن عابدین، ج 4، ص 502؛ جزیری، 1364، ج 2، ص 147 به بعد). در حالی که فقهای عامه بیع را به «مبادلة دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص » (ابن قدامه ، ج 3، ص 560؛ جزیری، 1364، ج 2، ص 148ـ152) یا «مبادلة دو شی ء مورد رغبت » و نظایر آن تعریف می کنند (کاسانی، 1353، ج 5، ص 133) فقهای امامیه ، با وسواس بسیار، سعی کرده اند تا تعریفی جامع و مانع عرضه کنند. شیخ انصاری ، از نام آورترین این فقیهان ، تعریف بیع را به «انتقال عین به عوض معلوم بر وجه تراضی »، که بعضی از فقها ( رجوع کنید به طوسی، 1387، ج 2، ص 76؛ شهیدثانی، 1391، ج 3، ص 221ـ222)، مطرح کرده اند، به این دلیل که اطلاق مسبَّب بر سبب تسامحی آشکار است ، مردود شمرده است (انصاری، 1375، ص 79ـ80)؛ او همچنین از تعریف بیع به «ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم است » بدین علت که بیع از مقولة معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به «نقل عین به صیغة مخصوص » را، از آن رو که «نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است ، مقبول ندانسته و برای رفع ایراد، «انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است. وی ایراداتی را که ممکن است بر مانعیت تعریف (شمول آن بر بیع معاطات ، صلح عین ، هبة معوّضه ، قرض) به نظر برسد، طرح کرده و آنها را مردود شمرده است.
صرف نظر از ارزش علمی دقتهای مذکور، این اندیشه که لفظ بیع حقیقت شرعی و متشرعی ندارد و لاجرم بر مفهوم عرفی خود باقی است و به مجرد «صدق عرفی بیع»، ادلة صحت و لزوم بیع شامل آن خواهد شد (همان، ص 79؛ طباطبائی یزدی ، حاشیة المکاسب، 1387، ج 1 ص 58)، علاوه بر آنکه پایانی بر مناقشات اصطلاحی است ، گامی اساسی در همگامی حقوق و اجتماع است ، بویژه در مواردی که صورتهای نوین بیع ، از لحاظ شمول حکم صحت و لزوم عقد بیع بر آنها، مورد تردید واقع شده است ، مانند بیع ساختمان قبل از بنا یا سفارش ساخت و خرید هواپیما و کشتی.
قانون مدنی ایران (مادة 338)، با تعریف بیع به «تملیک عین به عوض معلوم» آشکارا از تعریف فقها پیروی کرده است . قانون مدنی سایر کشورهای اسلامی ، مانند سوریه ، عراق ، لیبی ، لبنان و قانون مدنی سابق مصر نیز کم و بیش از همین تعریف متأثرند. در این میان ، قانون مدنی جدید مصر با تصویب مادة 418، از تعریف متداول بیع دوری جسته و آن را «عقد عهدی که موضوع آن ممکن است حقوق یا اشیاء مادی در برابر ثمن نقد باشد» تعریف کرده و با تحولات اقتصادی و نیازهای اجتماعی همسویی نشان داده است (سنهوری، ج 4، ص 19ـ20). فقهای معاصر امامی نیز مبانی این نظریه را بیان کرده اند (توحیدی، 1370، ج 2، ص 10 به بعد) اگرچه این مباحث نظری در فتواهای آنها کاملاً بروز نکرده است.
1-3 اوصاف عقد بیع
از تعریف بیع ، اوصافی مانند تملیکی بودن ، معاوضی بودن و عین بودن مبیع به دست می آید. لزوم عقد بیع نیز، که از ادله به دست آمده و به عنوان اصلی مستقل به نام اصل لزوم مطرح شده است ، به عنوان یکی از اوصاف عقد بیع ، مورد بحث قرار می گیرد.

1-3-1 تملیکی بودن بیع
منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال اعتباری (حقوقی) مبیع به خریدار در مقابل انتقال ثمن به فروشنده ، به نفسِ ایجاب و قبول ، تحقق می یابد و به هیچ امر دیگری نظیر تسلیم مَبیع به خریدار منوط نیست؛ مگر اینکه به موجب دلیل خاصّ، عنصری (مثلاً تسلیم کالا در بیع سَلَم) «جزء ناقل» قرار داده شده باشد. تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام آمده و در قانون مدنی هم به صورت امری بدیهی پذیرفته شده است ، در حقوق اروپا امری است نو که هنوز هم پاره ای از کشورها آن را قبول نکرده اند (کاتوزیان، 1374 ، ص 29ـ30). این وصف ، در مواردی که مبیع «کلّیِ در ذمه » یا «کلّی در معین » (قانون مدنی ، مواد 350، 402) باشد، با این اشکال روبروست که در موارد مذکور صرفاً این تعهد برای فروشنده به وجود می آید که فرد مبیع را تعیین و به خریدار تسلیم کند، ولی هنگام عقد، عین معینی به خریدار تملیک نمی شود. برای رهایی از این اشکال ، برخی گفته اند: کلّی ، بنا به حکم عرف ، مالی است فی حد نفسه موجود که می تواند در معاوضه عوض قرار گیرد (طباطبائی یزدی، 1387، ج 1، ص 117). گروهی در چنین مواردی «قابلیت و استعداد» را موضوع تملیک می دانند و برخی دیگر، تملیک را «حکمی یا فرضی» دانسته اند.
شاید بتوان گفت ، عقد بیع در همة موارد سبب تملیک است ؛ عقد، اقتضای تملیک را به وجود می آورد و شرط آن ، که تعیین مصداق است ، بعداً حاصل می شود و تحقق شرط به سبب اضافی یا مکمل نیاز ندارد. در واقع ، عقد تملیکی با این تحلیل چهرة خاصی از عقد «عهدی » است که با تعیین مصداق کلی توسط متعهد، تملیک محقق می شود؛ و چون در هر حال ، عقد بیع است که در تملیک مؤثر است ، بیع کلی را می توان «تملیکی » نامید (کاتوزیان ، 1374، ص 35ـ36).
این تحلیل ، اگرچه مصادیق مختلف بیع را، بویژه در مواردی که مبیع در آینده و بتدریج به وجود می آید، در بر می گیرد، در عین حال به نظر می رسد که موجب تداخل بیع تملیکی و عهدی و از بین رفتن مرز آن دو می شود و مآلاً وصف تملیکی بودن بیع منحصر به بیع عینِ معین می گردد. برخی از محققان معتقدند:
ملکیتی که متعاقدین در عقد بیع انتقال می دهند، امری «اعتباری » است که ، همچون ذوات و اعراض ، به وجود موضوع در خارج نیاز ندارد و «مبادله »ای که مقوّم مفهوم بیع است بین «دو اعتبار مالی » که هریک برای دیگری درنظر می گیرد، انجام می شود. مال کلّی به جهت کثرت مصادیق ، مالی است که عُقلا آن را موضوع اعتبار قرار می دهند، و این مبادلة مالی ، که نسبت فروشنده و خریدار را به مبیع و ثمن جابه جا می کند، نباید با انتقال مکانی اشیاء اشتباه شود. انتقال مکانی ، که امری است حقیقی ، به موضوع خاص و مشخص نیاز دارد؛ برخلاف انتقال ملکیّت ، که امری است اعتباری . بیع سبب جابه جایی اعتباری است نه حقیقی (توحیدی، 1375، ج 2، ص 16ـ23). در این صورت ، بیع کلی را نیز می توان تملیکی دانست.
1-3-2 معاوضی بودن بیع
تعریف بیع ، با وجود اختلافات ناچیزی که دربارة آن وجود دارد، معاوضی بودن بیع را افاده می کند؛ یعنی در آن ، عین مال با مال دیگر (اصطلاحاً: عوض)، که معمولاً پول است ، مبادله می شود. این وصف ، بیع را از عقود رایگانی ممتاز می سازد. «عوض » ممکن است برخی «حقوق مالی قابل انتقال » و حتی «عمل انسان »، بنابر صدق عرفی مال بر این دو، باشد (نجفی، 1370، ج 22، ص 209؛ انصاری، 1375، ص 79). در هر حال ، وجود عوض مقتضای ذات بیع است. بنابراین، اگر تملیک مال در برابر عوض نباشد، عنوان بیع بر آن صادق نخواهد بود. چنانچه در بیع انتقال مال به رایگان شرط شود، این شرط باطل و مبطل عقد خواهد بود، مگر این که از مجموع شرط و عقد فهمیده شود که آنان قرارداد دیگری درنظر داشته اند. در این صورت ، صرف کاربرد «عنوان بیع » در صیغه با توجه به «قاعدة تبعیت عقد از قصد» و عمومات ادلة صحت عقد و تجارت ، موجب عدم نفوذ این قرارداد نخواهد بود، لیکن باید توجه داشت که ارادة قراردادِ دیگر، خلاف ظاهر صیغه و نیازمند قرینه است (انصاری، 1375، ص 20؛ طباطبائی یزدی، 1387، ج 1، ص 13ـ14).
معاوضی بودن بیع ، آثار مهمی دارد از جمله : الف ) اگر تملیک یکی از عوضین به علتی باطل باشد، تعهد به عوض آن خودبخود از بین می رود. ب ) خریدار یا فروشنده می تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول سازد (حق حبس: قانون مدنی ، مادة 377؛ ابن عابدین ، ج 4، ص 561؛ کاسانی، 1353، ج 5، ص 249). ج) اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار تلف شود، بیع منحل می شود و خریدار تعهدی به پرداخت ثمن ندارد (قانون مدنی ، مادة 387). د) در مواردی که بین ثمن و مبیع عدم تعادل فاحش باشد، شخص مغبون می تواند معامله را فسخ کند.
1-3-3 عین بودن مبیع
عین ، مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل موضوع داد و ستد قرار می گیرد. این وصف ، عقد بیع را از تملیک منافع ، که موضوع «اجاره » است ، ممتاز می سازد و فقها به همین منظور آن را از اوصاف بیع دانسته اند (انصاری، 1375، ص 79؛ حسینی عاملی، ج 4، ص 147؛ توحیدی، 1370، ج 2، ص 10). قانون مدنی نیز (مادة 338) به پیروی از فقه ، بیع را به تملیک عین اختصاص داده است . این قید، علاوه بر خروج تملیک منفعت ، نقل وانتقال «حقوق»ی مانند حق خیار، حق تحجیر، حق اختراع و آفرینشهای فکری و نیز اموال «غیر مادّیِ محسوس» نظیر نیروی برق و سرقفلی را،که امروزه متداول است ، از تعریف بیع خارج می کند. البته با وجود عمومات ادلة صحت تجارت (توحیدی، 1370، ج 2، ص 9)، که معاملات را به طورکلی نافذ اعلام می کند، در درستی اینگونه قراردادها نمی توان تردید کرد. در عین حال ، از آنجا که بیع ، با شرایط و آثاری که تفصیلاً در فقه و قوانین ذکرشده ، نظمی خاص به روابط حقوقی جامعه می بخشد، «توسعة مدلول بیع » و شمول آن نسبت به مواردی نظیر قراردادهای مذکور، ضروری به نظر می رسد. تأثیرپذیری قانونگذار ایران از این عرف مستقر و اطلاق فروش (بیع ) بر «انتقال سهم »، امری دور از ذهن نیست (رجوع کنید به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347، مواد 34ـ36 و قانون تجارت ، مواد 78ـ79).
1-3-4 لزوم عقد بیع
اصل در بیع لزوم است ؛ یعنی طرفین ، جز به موجب شرط یا تراضی یا خیارات منصوص ، حق برهم زدن عقد را ندارند (علامه حلّی، 1373، ج 1، ص 480؛ نجفی، 1391، ج 23، ص 4؛ طوسی، 1387، ج 1، ص 560). با اینکه استواری و نظم در تجارت با عدم لزوم بیع سازگار نیست ، تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند، عقد لزوم نمی یابد و طرفین حق دارند که معامله را فسخ کنند. این حق فسخ را خیار مجلس نامند. در بیع حیوان نیز، که مبیع معمولاً در معرض عیوب و عوارضی است و کمتر امکان آگاهی از آن عیوب و عوارض در هنگام عقد وجود دارد، تا سه روز از زمان عقد برای مشتری حق فسخ قرار داده شده است و به این حق ، خیار حیوان گویند. در این که این خیار به مشتری اختصاص دارد یا در صورتی که ثمن معامله ، حیوان باشد بایع نیز حق فسخ معامله را دارد بین فقها اختلاف است . نظر مشهور فقهای امامیه اختصاص خیار حیوان به مشتری است (نجفی، 1391، ج 23، ص 24؛ انصاری، 1375، ص 224ـ 225).
1-4 انعقاد بیع
شرایط عمومی قراردادها، مانند قصد و رضا، اهلیت ، مشروعیتِ جهت و معلوم بودن موضوع معامله، در بیع نیز باید رعایت شود. در عین حال ، بعضی از این شرایط در عقد بیع آثار ویژه ای پیدا می کند و ما زیر سه عنوان اراده ، اهلیت تصرف و موضوع عقد بیع، از آن بحث می کنیم.
1-4-1 اراده
اعلام ارادة باطنی در عقد بیع ، که نسبت به بایع «ایجاب» و نسبت به مشتری «قبول» نام دارد، اساس بیع را تشکیل می دهد و بدون تردید باید صورت پذیرد، چون هرگونه اختلاف در این باب مانع انعقاد بیع است . در این که «ارادة نفسانی فروشنده و خریدار» باید به نحوی ابراز شود، بحثی نیست ، اختلاف در نحوة بیان این اراده است . نظر مشهور فقه امامیه این است که ایجاب و قبول باید «لفظی» باشد و صدق مفهوم عقد و بالتبع شمول ادلة وجوب وفا، در صورتی است که انشا با الفاظ صورت گیرد. بر این امر، ادعای اجماع نیز شده است . در عین حال ، بسیاری از فقهای متأخر، به دلیل عدم امکان اعتماد به اجماع مورد ادعا، و این که افعال هم در صورتی که دلالت بر ارادة باطنی طرفین عقد داشته باشند، عرفاً برای تحقق مفهوم عقد کافی اند، و برخی دلایل دیگر، در کلیة عقود، از جمله بیع ، معاطات (عقد فعلی) را جاری دانسته اند جز آنچه به موجب دلیل خاص باید ایجاب و قبول لفظی داشته باشد (نجفی، 1370، ج 22، ص 210؛ توحیدی، 1370، ج 2، ص 144، 192؛ حکیم، 1362، ص 73؛ خوانساری، 1363، ج 3، ص 71).
این اختلاف آرا بین فقهای عامه نیز مشاهده می شود. به مالک بن انس و احمدبن حنبل نسبت داده اند که افعال ، به طور کلی ، می توانند قائم مقام انشای لفظی باشند؛ برخی از شافعیان با نظر مشهور فقهای شیعه همعقیده اند و برخی دیگر از آنها و همچنین بعضی از حنفیان ، بین اشیای باارزش و کم ارزش قائل به تفصیل شده و معتقدند که معاطات فقط در اشیای کم ارزش جاری است (نجفی، 1370، ج 22، ص 210).
قانون مدنی ایران نیز با اعلام این که «ممکن است بیع به دادوستد واقع گردد» (مادة 339) و نیز به طور کلی با پذیرش تحقق انشای عقود از طریق افعال (رجوع کنید به مادة 193) از نظریة فقهای متأخر پیروی کرده است. مادة 557 قانون مدنی مصر نیز مجرد تراضی طرفین را در انعقاد بیع کافی دانسته است.
بنابراین ، بیع ممکن است با استفاده از لفظ ، کتابت ، حتی سکوت و به طور کلی هرگونه فعل یا قول ـ در صورت دلالت بر رضای باطنی ـ واقع گردد (سنهوری ، ج 4، ص 41ـ42).
گذشته از نحوة ابراز ارادة باطنی ، تشریفات خاصی برای انعقاد عقد بیع وجود ندارد و صرف تحقق تراضی ، موجب نقل مالکیت می شود. از این قاعده ، به عنوان اصل رضائی بودن بیع یاد می شود (سنهوری، ج 4، ص 50؛ کاتوزیان، 1374، ص 91). با وجود این ، اصل رضائی بودن بیع بدون استثنا نمانده و، بنا به ضرورت ، در مواردی تابع تشریفات است ؛ مانند بیع صَرف (خرید و فروش طلا و نقره) که «قبض » شرط وقوع معامله است یا فروش اموال دولتی یا اموال محکومٌ علیهِ احکام دادگاهها که باید از طریق «مزایده» به فروش برسد، و یا بیع املاک ثبت شده به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت که بایستی به موجب سند رسمی باشد.
باید افزود که ، علی الاصول ، هرکس در خرید و فروش ، انتخاب طرف قرارداد، تعیین شرایط و آثار عقد آزاد است . از این اصل به عنوان اصل آزادی قراردادها (قانون مدنی ، مادة 10) یاد می شود. در عین حال ، ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی استثناهای فراوانی به این اصل وارد کرده است. قانونگذاران در مواردی که «نظم عمومی» یا «اخلاق» در خطر باشد، به سودِ عموم ، محدودیتهایی پیش بینی کرده اند که به موجب آنها مالکین ملزم به فروش مال خود به دیگری می شوند یا از فروش به شخص یا گروه معین منع می شوند؛ به عنوان نمونه ، انحصار فروش آب ، دخانیات ، الزام مالکین به فروش اراضی و ساختمانها در مواردی که تملک آنها برای اجرای طرحهای مصوب مراجع دولتی ضروری باشد (رجوع کنید به لایحة قانونی نحوة خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها، مصوب 3 آذر 1358)، نظارت دولت بر قیمت و کیفیت کالاهای مصرفی ، الزام مالک مُشاع به فروش سهم خود در صورت عدم امکان تقسیم مال (قانون امور حسبی ، مادة 317) و مواردی از این دست ، که می توان آنها را محدودیتهای انعقاد بیع نامید.
اینگونه محدودیت ها، از نظر فقهی ، بدین نحو قابل تبیین اند: اگرچه به موجب اطلاقات ادلة صحت بیع ، حکم اوّلی ، آزادی طرفین در انشای عقد بیع است ، مصالح نوعیِ مسلمانان نیز از احکام اولی است و مفروض بلکه قطعی است که محدودیتهای



قیمت: تومان

c (2766)

فهرست علائم اختصاری
ق.م.ا…………………………………………………………………………………………………………. قانون مجازات اسلامی
ق.م. ت و ب…………………………………………………………………………… قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
ق.م ……………………………………………………………………………………………………………….. قانون مدنی
ق. ک …………………………………………………………………………………………………………………… قانون کار
ق.آ.د.د.ع و ا.ک ………………………………. قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری.
چکیده
سراسر تاریخ گواه ظلم و تعدی است که در اغلب قبایل و ملل، بر زنان روا گردیده است و امروزه نیز به اشکال گوناگون در جوامع مختلف بروز می کند. به طوری که اهمیت و تاثیر این موضوع، دولتها، سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا به جهت حمایت از زنان، اسناد متعددی را به تصویب برسانند اکثر این اسناد متأثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی حمايتي است که زنان را در گروه بزه دیدگان ضعیف که نیازمند حمایتهای ویژه هستند قرار می دهد.
خشونت علیه زنان، در واقع هر نوع خشونت جسمانی، روانی و جنسی و غيره را در حوزه های خانواده و اجتماع را در بر می گیرد. عوامل مختلفی می تواند زمینه ساز بروز خشونت علیه زنان در هر حوزه گردد. یکی از این عوامل که به نحوی در کاهش و افزایش خشونت موثر می باشد، چگونگی برخورد حساسیت جنایی و مواد قانونی موجود در رابطه با اینگونه اعمال است. به طور نمونه، تبعیض هایی که برخی از مواد قانونی مجازات اسلامیی راجع به زنان و مردان قائل شده است. (ماده 310 ق.م.ا) مواد قانونی که دارای ابهامات یا خلاء هایی در زمینه خشونت نسبت به زنان می باشد یا در حمایت از آنان به شکل ناتوانی ظاهر می گردد. (ماده 639 ق.م.ت وب) و وجود موادی چون (630 ق.م.ت وب) که خود به نوعی زمینه ی بروز خشونت علیه زنان را فراهم می کند.
بررسی دقیق مواد قانون مجازات اسلامی و خلأ هایی که در این قانون راجع به خشونت علیه زنان وجود دارد و همچنین عوامل دیگر در این رابطه می تواند اصلاحاتی را در جهت تدوین قوانین مناسب تر پیشنهاد و ارائه نماید. البته صرف اصلاحات در قوانین موجود، به تنهایی برای جلوگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان کافی نیست و می بایست حمایت های مختلف فردی و اجتماعی، چه قبل از بزه ، از افراد مستعد بزه دیدگی و چه بعد از بزه، از قربانیان که امکان بزه دیدگی مجدد آنها وجود دارد صورت گیرد و کلیه ی موارد پیشگیرانه و حمایت کننده را بطور دقیق مورد توجه قرار داد تا سیاست جنایی کارآمدی را در جهت جلوگیری از بروز بزه خشونت علیه زنان یا تکرار آن در جامعه به نحو بهتری فراهم سازد.
كليد واژه: زنان، خشونت، بزهديدگي، حمايت كيفري، حمايت پيشگيرانه، عوامل
مقدمه
جوامع بشری همواره خواهان امنیت و هدایت اجتماعی بوده و هستند و برای رسیدن به این مطلوب از هیچگونه کوششی فروگذار نمی کنند. بدون شک عامل امنیت ،به روند توسعه همه اقشار جامعه کمک می کند و سرانجام به توسعه همه جانبه می انجامد. امنیت و آسودگی خاطر ناشی از آن موجب رشد است زیرا که فرد به جای اندیشیدن به دغدغه های فکری حفاظت از جان و مال و آبرو و ابتدایی ترین نیازهای خویش به خلاقیت و تخصص و خدمت به اجتماع متمایل می گردد.
زنان این قربانیان ستم دیده ي تاریخ که چه از قرنها پیش که تولدشان ننگی بزرگ تلقی می شدو زنده به گور کردنشان افتخاری مقدس و چه حال در عصر روشنفکری همواره شهروند دوم بودن و جنس دوم بودن را یدک کشیده اند، هرچند که داعیه روشنفکران در کشورهای به اصطلاح متجدد و به ظاهر مترقی تکیه بر برابری حقوق زن و مرد بوده است ولی عملاً حاکی از عدم تفکر و پذیرش جامعه در برابری زنان و مردان است.
زنان علی رغم اینکه در طول ادوار دچار محدودیتهايی در خانه و اجتماع و محیط کار و تحصیل و زندگی بوده اند ولی بی شک توانسته اند تا کنون لیاقت ، کاردانی ومورد اعتماد بودن خود را ثابت نمایند.
ولی متاسفانه در تمام جوامع بشری شاهد این نابرابریها و به راحتی نادیده انگاشتنها بوده ایم . با شکل گیری دولتها، مسئولیت برقراری امنیت و آرامش برای افراد جامعه، به این نهاد محول شده است که امنیت و آرامش را برای تمام اقشار جامعه به ارمغان بیاورد ولی بارها و بارها شاهد این تسامح و غفلت دولتها در بیان مسئله و ارائه راهکار عملی و ضمانت اجرای کار آمد در خصوص حقوق زنان بوده ایم. حقوقی که در پایمال شدن آن شکی نیست زنان همواره انواع خشونت ها را تحمل کرده اند و هرگز مورد حمایت کیفری و حقوقی لازم از سوی دولتها نبوده اند و طی سده های متوالی در حاشیه قرار داشته اند. مردان در طول تاریخ با تکیه بر فرهنگ مردسالاری به ایفای نقشهای اجتماعی پرداخته و آن را تعمداً به انحصار خود درآورده اند و تبعاً زنان از پذیرش مسئولیتها در جامعه محروم مانده اند.
به نظر می رسد امروزه بهره برداری، شکلهای جدیدی به خود گرفته است و قربانیان اصلی این بهره برداری (خشونت) زنان و کودکان می باشند چه به لحاظ آسیب پذیر بودن در واقع نخستین و بیشترین بزه دیدگان این پدیده اند.
در واقع مهمترین مسئله این است که برای تغییر موقعیت در جامعه ابتدا زنان باید خودشان را تغییر دهند. اگر تغییر بر همایش ها و یا نوشتارهاي جرم شناسانه و جامعه شناسانه و یا حتی با تکیه بر قوانین و یا حقوق بشری تاثیری قطعی نمی توان گذاشت زیرا همانگونه که در قرآن کریم مقرر شده است ( ان الله لایغیر ما به قومی حتی لا یغیر و بما انفسهم) یعنی تا قومی خود را تغییر ندهد، تغییری در آن جامعه ایجاد نخواهد شد.1 نهایت اینکه مجموعه ای حاضر، نگرشی نه بدبینانه بلکه واقع بینانه ایی است بر وضعیت زنان بزه دیده و با نگاهی ژرف به پدیده خشونت علیه زنان با تلقی این موضوع بعنوان رفتاری ضد اخلاقی بیش از کنشی جنایی در دو بخش به بحث و بررسی این موضوع می پردازد. لیکن برای روشن تر شدن مطلب و آشنایی با موضوع، به بررسی اهداف تحقیق ، فرضیات و ابعاد کاربردی آن می پردازیم.
الف- بیان مسئله
خشونت علیه زنان گونه ای از بزه دیدگی خاص محسوب می شود که می تواند به اشکال مختلف جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی در درون و یا بیرون از محیط خانواده از قبیل قتل های ناموسی ، قاچاق زنان و … بروز نماید. پدیده خشونت علیه زنان در کلیه جوامع انسانی اعم از جوامع عقب مانده ، در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد و این امر باعث شده است که اندیشمندان بویژه طرفداران احقاق حقوق زنان از آنان به عنوان مهمترین گروههای بزه دیدگان آسیب پذیر/ خاص یاد کنند و در نتیجه تدابیری را برای کاهش و یا پیشگیری از وقوع « خشونت علیه زنان» بیندیشند. سیاست جنایی ایران در مواجهه با چنین اعمال بزهکارانه در برخی موارد با جرم انگاری بعضی رفتارهای خاص که بواسطه ی آنها زنان قربانی می شوند به حمایت کیفری از آنان پرداخته و در برخی جرایم مهمتر علیه تمامیت جسمی آنها نظیر قتل، قطع عضو و غیره تبعیض منفی را اتخاذ کرده است. با این وجود، در مورد حمایت از زنانی که تحت خشونت قرار دارند خلاءهای قانونی دیده می شود در سیاست جنایی انگلستان نیز تمهیدات قانونی نسبتاً کامل و سازمان یافته در قالب قوانین و مقررات مختلف درباب مبارزه با خشونت علیه زنان و بزه دیدگی آنان بویژه در دهه 70 قرن بیستم میلادیی به بعد صورت گرفته است.
جامعه بین المللی یعنی سازمان ملل متحد و قبل از آن جامعه ملل نیز فعالیتهای زیادی را در قالب تصویب اسناد بین المللی داشته که مهمترین و جامع ترین آن کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979 است و برگزاری کنفرانس ها و همايش ها در جهت حمایت از زنان انجام داده است .در تحقیق حاضر به دنبال بررسی و شناسایی ریشه های گوناگون خشونت علیه زنان بویژه در ایران از منظر جرم شناسی علت شناختی و سپس ارائه راهکارها و برنامه های پیشگیرانه مرتبط بطور کلی و بویژه در قلمرو سیاست گذاری تقنيني داخلی (ایران) و بین المللی (سازمان ملل متحد) هستیم.
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق
از جمله دلایل اصلی پرداختن به موضوع بزه دیدگی زنان (خشونت علیه زنان) در ایران را می توان اشاره کرد:
– غالب تحقیقات و مطالعاتی که تا کنون در حوزه زنان در ایران صورت گرفته، بر محور بزهکاری زنان و تحلیل جرم شناختی آن (ویژگیهای بزهکاری زنان، انواع آن و عوامل موثر در بروز آن) بوده است و بزه دیدگی زنان وعلل و عوامل موثر در تکوین آن کمتر پرداخته شده است.
– آن دسته از تحقیقات و پژوهش هایی که تاکنون در حوزه بزه دیدگی زنان (خشونت علیه زنان) در کشور ایران انجام شده است، بیشتر بر محور حمایت کیفری از زنان (بزه دیدگی زنان در حوزه کیفری) بوده اند. در حالی که به موضوع بزه دیدگی زنان در حوزه جرمشناسی (بزه دیده شناسی علت شناختی) و حمایت پیشگیرانه در قلمرو سیاست جنایی پیشگیرانه از رهگذر شناسایی و بررسی ریشه ها و عوامل گوناگون بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان و ارائه برنامه ها و راهکارهای پیشگیرانه به منظور حذف و خنثی سازی آن عوامل و ریشه ها پرداخته نشده است و یا حداقل در سطح کم و به شکل جزئی پرداخته شده است.
ج- اهداف تحقیق
1- ترسیم وضعیت زنان مورد خشونت واقع شده در ایران
2- بررسی مواردی که موجبات خشونت علیه زنان و بزه دیدگی آنان را در حقوق کیفری ایران و احیاناً انگلستان فراهم می کند.
3- ارائه راهکاری در زمینه ی جرم انگاری اعمال خشونت باری که قربانیان آن بیشتر زنان هستند.
4- تاکید بر حمایتهای اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، روانی و کیفری در جهت حمایت از زنان مورد خشونت قرار گرفته در ایران در پرتو مطالعه تطبیقی.
5- تاکید بر اتخاذ سیاست جنایی منسجم، هماهنگ و مبتنی بر برنامه های جرم شناختی در جهت مقابله با خشونت علیه زنان جهت ارتقاء جایگاه نظام عدالت جزایی ایران.
د –سوال هاي تحقیق
1- مهمترین عوامل و ریشه های خشونت علیه زنان از دیدگاه جرم شناسانه چیست؟
2- چه راهکارهای پیشگیرانه از وقوع خشونت علیه زنان را می توان پیش بینی و اعمال نمود؟
3- موضع امروزی سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در حمایت از زنان در مقایسه با اسناد سازمان ملل متحد و مقررات انگلستان چگونه است؟
4- ماده 630 قانون مجازات هاي تعزيري وبازدارنده ایران چه تالی فاسدی مي تواند داشته باشد؟
ه- فرضیه های تحقیق
1- عوامل و ریشه های خشونت علیه زنان را می توان در دو حوزه به ترتیب الف- خصوصي (خشونت خانوادگی: در خانه پدر و خانه شوهر) ب- عمومی (در قالب آداب و رسوم قومی و قبیله ای، فرهنگ، پاره ای تفاسیر سنتی از دین، موسسات اجتماعی و غیره)مورد توجه قرار داد.
2- از جمله مهمترین راهکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان می توان به رشد تشکل های زنان، ایجاد گروههای پلیس زنان، تاسیس خانه های امن، تقویت نهاد مددکاری اجتماعی و مشاوره قضایی در کنار دادگاههای خانواده، ایجاد فرصت های شغلی برای زنان، درمانی برای مردان خشن، تعلیم وکلاء، قضات و قانونگذاران، اصلاح و تجدید نظر در قوانین اشاره کرد.
3- سیاست جنایی ایران در سالهای اخیر در باب حمایت پیشگیرانه از زنان دربرابر خشونت علیه آنان کافی، منسجم و هماهنگ با موضع اسناد سازمان ملل متحد و مقررات کشور انگلستان مرتبط است.
4- ماده 630 باعث گسترش خشونت علیه زنان و بزه دیدگی آنان می شود.
و- روش تحقیق
تحقیق حاضر جنبه تحلیلی توصیفی داشته و داده ها و اطلاعات آن با استفاده از منبع کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتابها، مقالات و نشریات و نیز سایت های اینترنتی معتبر جمع آوری خواهد شد.

ر- ساختارتحقيق
پايان نامه حاضربه دوبخش باعناوين،مفهوم ،مباني وعوامل موثردرخشونت عليه زنان و نيز خشونت عليه زنان وپيشگيري ازآن تقسيم مي گرددكه بخش اول داراي دوفصل مي باشدكه فصل اول مفهوم وانواع خشونت وفصل دوم عوامل موثر در خشونت عليه زنان مي باشد.فصل اول حاوي دو مبحث باعناوين مفهوم وانواع خشونت عليه زنان ومباني نظري خشونت عليه زنان است كه مبحث اول شامل دوگفتاراست بصورت گفتاراول ،تعريف خشونت عليه زنان كه حاوي دوبند،تعريف درلغت ودراصطلاح مي باشدوگفتاردوم نيزشامل دوبند،تقسيم بندي خشونت برحسب ماهيت ونوع آن كه داراي هفت قسمت مي باشدوبند دوم ،تقسيم بندي خشونت برحسب قلمروآن كه داراي دوقسمت مي باشدومبحث دوم نيز شامل دوگفتارتحت عناوين نظريه ها بارويكرد فمنيستي همراه با چهاربندوسايرنظريه ها همراه با هفت بندمي باشد.فصل دوم داراي دومبحث بصورت مبحث اول،عوامل فردي (دروني)ومبحث دوم عوامل اجتماعي (بيروني)مي باشدكه مبحث اول حاوي دوگفتار،عوامل جسماني وتربيتي كه خود داراي دوبندكه بنداول دوقسمت وبنددوم چهارقسمت مي باشدوگفتاردوم باعنوان عوامل رواني واكتسابي است كه شامل دوبند كه بنداول سه قسمت وبند دوم دوقسمت مي باشد.مبحث دوم نيز شامل دوگفتاركه گفتار اول داراي سه قسمت وگفتاردوم چهارقسمت است.بخش دوم پايان نامه باعنوان خشونت عليه زنان وپيشگيري ازآن مي باشدكه شامل دوفصل باعناوين جرايم عليه زنان ومقابله كيفري باآن ونيزراهكارهاي پيشگيري از خشونت عليه زنان مي باشدكه فصل اول خود داراي دومبحث ،جرايم عليه تماميت جسماني و معنوي ونيز سايرجرايم بوده كه مبحث اول شامل دو گفتار كه گفتار اول تحت عنوان جرايم عليه تماميت جسماني وگفتاردوم ،جرايم عليه تماميت معنوي است كه هر گفتار داراي چهاربند نيز مي باشد ومبحث دوم نيزداراي شش بند مي باشد.فصل دوم شامل دومبحث تحت عناوين اقدامات حمايتي حقوقي واقدامات حمايتي غيرحقوقي مي باشدكه مبحث اول داراي يك گفتار،راهكارهاي حقوقي- قضايي حمايت از زنان در برابر خشونت به همراه دو بند اصلاح قوانين درجهت حمايت اززنان در برابر خشونت كه شامل پنج قسمت وبنددوم اصلاح سيستم كيفري در برخورد با زنان قرباني خشونت كه شامل سه بند مي باشد ومبحث دوم تحت عنوان اقدامات حمايتي غيرحقوقي كه حاوي يك گفتار ،راهكارهاي غيرحقوقي حمايت از زنان در برابر خشونت كه شامل پنج بند به ترتيب ،خدمات فرهنگي كه داراي سه قسمت است،خدمات آموزشي وتحصيلي ،خدمات اقتصادي ومالي،خدمات درماني وپزشكي كه چهارقسمت است وبندپنجم خدمات اجتماعي است كه اين بندنيز داراي چهارقسمت مي باشد.
بخش اول
مفهوم ، مبانی و عوامل مؤثر در خشونت جنسی علیه زنان
فصل اول: مفهوم و مبانی خشونت علیه زنان
جهت شناخت بیشتر مفهوم و مبانی خشونت علیه زنان لازم است به فرضیه ها و نظریات نظریه پردازان در این راستا پرداخت .تا به حال فرضیه های زیادی در باب خشونت مطرح شده است. رهبران دین، فیلسوفان، روانشناسان، جامعه شناسان و عده ای کثیر دیگر نظریات و راهکارهایی در این حوزه ارائه کرده اند که به اختصار در این قسمت به آن اشاره خواهد شد.
سنت گرایان در طیف رادیکال شان معتقدند که زنان، خود باعث و بانی خشونت هستند، زیرا در مورد خشونت جنسی، زنان خود، متجاوز را وسوسه نموده و سبب چنین خشونتی می شوند. در غرب این طرز تفکر به این صورت تجلی می کند که مرد اجازه دارد همسرش را بزند مشروط بر این که چوب از انگشت شصت او ضخیم تر نباشد.2 این شکل از ضرب و جرح در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان غیر قانونی اعلام شد. در بسیاری از کشورهای جهان، در حال حاضر این نوع تفکر در مورد تهاجم و تهدید علیه زنان منسوخ نشده و عملاً وجود دارد و دستگاه های قضایی و حقوقی هم لوایحی بر رد آن ندارند.
دیدگاهی دیگر، خشونت علیه زنان را مشکل اجتماعی به حساب می آورد و این نظریه بر تأثیرات متقابل بین رفتار و محیط تاکید دارد، و بر الگوهایی از رفتار متمرکز می شود که فرد را برای کنار آمدن با محیط خود پرورش می دهد. الگوهایی که از راه تجربه مستقیم پاسخ های محیط فرد، یا مشاهده پاسخهای دیگران کسب می شود.3 این نظریه بیان می کند شیوه رفتاری که ما به نمایش می گذاریم در دوره کودکی آموخته می شود، خشونت یاد گرفتنی است. انسان ذاتاً پرخاشگر نیست و این شیوه رفتاری مخصوصاً در دوران کودکی از سوی والدین، برادر، خواهر، دوست پسر یا دوست دختر آموخته می شود. تعداد زیادی از مطالعات فرضیه چرخه خشونت را تأيید کرده اند بدین معنی که تجاوز و خشونت بزرگسالان نتیجه رفتارهای خشونت آمیزی است که آنها در دوران کودکی قربانی یا شاهد آن بوده اند.4در دهه 1990نيز،آلبرت بندورابيان كردكه غالب رفتارهاي انسان از طریق مشاهده و در طول فرایند الگوسازی آموخته می شود.5
دیدگاه فمنیستی، خشونت علیه زنان را در متن وسیع تری بررسی میکند که هم آن جایگاه فرودست زنان نسبت به مردان است. در دهه ي هفتاد میلادی فمنیست ها کوشیدند تجاوز جنسی وکتک زدن همسر را علایم جدی خشونت مردان نسبت به زنان معرفی کنند، اما این رویکرد به تازگی مورد اعتراض واقع شده و فمنیست ها گفته اند هر چه که موجب وحشت و ارعاب زنان شود باید در بستر کنترلی که مردان بر رفتار زنان دارند مورد بررسی قرار گیرد.
فمنیست ها به جای آن که در پی پیدا کردن توجيهی برای خشونت مردانه باشند، بیش از پیش به پژوهش هایی علاقه نشان می دهند که به دنبال کشف احساس زنان نسبت به خشونت قدرت مردانه و قید و بندهایی است که به خاطر وحشت از تجاوز و تهاجم مردان در رفتار زنان به وجود می آید.6
دیدگاه فمنیستی نیز معتقد است خشونت علیه زنان به خصوص خشونت خانگی، ریشه در فرهنگ و ساختار سیاسی جامعه دارد که پدرسالاری را تشویق می کند و زنان در روابط صمیمی تحت سلطه مردان قرار می گیرند.7 دیدگاه فمنیستی تسلط مرد و اجتماعی شدن جهت استفاده از قدرت را منشأ خشونت می داند. این دیدگاه بیان می کند خشونت خانگی نتایج پدرسالاری و تسلط مرد و نابرابری جنسی است.8
جرم شناسان فمنیست، « ضمن اعتراض به نگاه مردانه جرم شناسان به بزه کاری زنان و اینکه جرم شناسی در انحصار مردان است و با انتقاداز انزوای اجتماعی که مردان به زنان در جامعه تحمیل کرده اند… بر این مسئله تاکید دارند که زنان در واقع قربانی شرایط اجتماعی متفاوت تحمیلی به خود در جوامع اند» 9
همچنین نظریه شبکه بر روابط زوجین و شبکه خویشاوندی تأکید دارد و بیان می کند که هر چه روابط بین شبکه کمتر و سست تر باشد، زوجین وظایف خود را بهتر انجام می دهند. پس اگر شبکه قوی باشد، زوجین خود نمی توانند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند؛ چرا که باید بر اساس شرایط و روابط شبکه عمل کنند و دخالت دیگران را در زندگی خود قبول کنند. الیزابت بات این مسئله را زمینه بروز اختلافات وهمسرآزاری در خانواده می داند و معتقد است در نتیجه دخالت دیگران ، خانواده دچار انحلال می شود.10
«واكر» از نظریه پردازان نقش جنسیتی معتقد است زن در فرایند اجتماعی شدن در دوران کودکی منجر به سوء استفاده از قرار گرفتن پس از ازدواج می شود.
«گود» از نظریه پردازان منابع معتقد است خشونت یک منبع مانند پول یا اعتبار شخصی است اما وقتی مورد استفاده واقع می شود که منابع دیگر در دسترس فرد نیست یا کارایی لازم جهت کسب پاسخ های مطلوب وایجاد قدرت را ندارد لذا افراد فاقد منابع دیگر مانند درآمد و تحصیلات احتمالاً بیشتر از خشونت بعنوان یک منبع جهت بدست آوردن قدرت در روابط استفاده می کنند.
طبق نظریه ناسازگاری اپراين وگلس خشونت شوهران نسبت به زنان در تمام طبقات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و این به هنگامی است که تفاوت پایگاهی از نظر آموزش، درآمد، شغل و در سطح پایین تر از همسرانشان قرار داشته باشند. تپرسون مایر و سلیگمن از نظریه پردازان خرده فرهنگ خشونت، همسرآزاری را با پدیده درماندگی آموخته شده مرتبط می سازند. به نظر آنها زمانی که مورد خشونت قرار می گیرند بهت زدگی و انفعال را تجربه می کنند و در چنین رابطه ی احساس عدم کنترل بر موقعیت خشونت آمیز ممکن است کوشش های فرد را برای متوقف ساختن شرایط خشونت آمیز بی حاصل کند.
آنتونی گینز معتقد است خشونت خانگی بخشی از تجربه بسیاری از زنان است خشونت خانگی بلای اجتماعی جدیدی نیست و در سده های میانی و اوایل صنعتی شدن خشونت نسبت به زنان یک جنبه متداول ازدواج بود و اواخر قرن 19 میلادی هیچ قانونی وجود نداشت که مانع از آن شود که مرد همسرش را مورد آزار جسمی قرار دهد به استثنای آسیب های جدی یا قتل.11

مبحث اول: مفهوم و انوع خشونت علیه زنان
خشونت به معنای رفتار سلطه گرانه ی یک عضو با عضو یا اعضای دیگر یک گروه، نهاد یا جامعه است. خلاف تصور غالب موجود در ذهن عامه که خشونت را با اعمال زور و آزار فيزیکی مترادف می دانند. دایره مفهوم خشونت بسیار گسترده است.12
خشونت آنگونه که در افکار عمومی تصور می شود تنها محدود به پرخاشگری و تعرضات جسمی و فیزیکی نیست. اکثر مردم، کتک زدن و زخمی کردن و درگیریهای فیزیکی را به عنوان مظهر خشونت معنا می کنند. در حالیکه دامنه تعریف و وجوه عینی خشونت لایه های گسترده تری از رفتار انسانی را در بر می گیرد. لایه های درونی آدمی در پس کردار او پنهان می ماند و به شکل ناخودآگاه در ساختار زبانی، خود را لو می دهد. خشونت ابتدا در ذهن شکل می گیرد و بر اساس گفتمان فرهنگی جامعه بنیان نهاده می شود. در واقع هویت و ریشه یابی خشونت ورزی را باید در ساختار فکری فرهنگی جامعه جستجو کرد. خشونت گر چه در مناسبات اجتماعی و فردی انسانها بروز می کند اما بیش از آن در الگوی رفتاری و ساختار فرهنگی جامعه به رسمیت شناخته و مبتنی بر انسان شناسی و فلسفه اجتماعی هر جامعه و البته تجربیات تاریخی یک تمدن خاص بنا می شود. اگر چه خشونت جنسیت نمی شناسد اما همواره دوگروه از آدمیان یعنی زنان و کودکان بیش از مردان قربانی خشونت شده اند. شاید خشونت به کودکان را بتوان ذیل تفاوت قدرتهای جسمی تفسیر کرد اما خشونت علیه زنان را باید در جایگاه انسانی و اجتماعی آنان در بستر تاریخ پی گرفت . تاریخ مذکر در ذات خویش پرورنده ي فرهنگ خشونت علیه زنان است در دامن این تاریخی که زن طفیلی وجود مرد است و تنها رویکرد کارگرداگرایانه به زن حاکم است. خشونت لازمه زیست زنانه می شود و کتک زدن به مقام ابزار تادیب و تربیت ارتقا می یابد. اما به هر حال با توسعه و رشد تمدن و گسترش فرهنگ مدرن، خشونت عریان علیه زنان کمتر شد و دست کم قوانین و مقرراتی برای محدود کردن و کنترل خشونت فیزیکی علیه آنان تدوین شد و اقدامات جنبش های طرفدار حقوق زن تا حدود زیادی توانست خشم بی منطق علیه زنان را تعدیل کند اما معضلات عمیق فرهنگی همواره ریشه در لایه های پنهان و ذاتی یک ساختار ظالمانه دارد.13
روانشناسان و جامعه شناسان برای تعیین انواع خشونت تقسیم بندیهای متفاوتی را ارائه نموده اند. بطور مثال دکتر فربد فدایی، روانشانس در خصوص انواع خشونت می گوید: خشونت بطور ساده به دو گروه کلامی و بدنی و در تقسیم بندی دیگری به سه گروه خشونت علیه افراد، بر ضد اشیاء و علیه خود، تقسیم می شود. از نظر محتوا نیز انواع پرخاشگری ناشی از گرسنگی، حفاظت مادرانه، دفاع از قلمرو، پرخاشگری برای کسب مرتبه بالای اجتماعی و منابع مادی است.
فدایی، ناکامی های مکرر در فرد را باعث بروز حالت پرخاشگری می داند و می افزاید: بروز مکرر اضطراب ها و فشارهای روانی، زمینه را برای تحریک پذیری و پرخاشگری روانی آماده میکند. همچنین دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان با اشاره به انواع خشونت و تقسیم آن به خشونت کلامی، رفتاری و علمی، خشونت را یک فرایند و اعتراض به فشارهای درونی و بیرونی می داند و می گوید: جایی که خردورزی و عقل گرایی نزول می کند، خشونت پدید می آید.14
اکثر صاحب نظران معتقدند که خشونت بر علیه زنان به اشکال ذیل بر زن تحقق می یابد که در اینجا به اختصار آورده می شود و در جای خود به تفصیل توضیح داده می شود.
1- خشونت فیزیکی: خشونت فیزیکی در چارچوب روابط میان همسران، خود به دو دسته تقسیم می شود و موجب وارد شدن صدمات جسمانی مانند لگد، مشت و سیلی زدن، کشیدن مو و … می شود و دیگری بروز رفتارهای پرخاشگرانه از طریق آسیب رساندن به اشیاء و لوازم منزل مانند شکستن ظروف، به هم ریختن سفره و به هم کوبیدن در و … می باشد.
2- خشونت کلامی: به کار بردن کلمات رکیک و دشنام ، بهانه گیری پی در پی، دادو فریاد و بداخلاقی و بی احترامی، رفتار تحریک آمیز و دستورهای پی در پی، قهر و صحبت نکردن.
3- خشونت اقتصادی: جلوگیری از استقلال مالی و دخل و تصرف در اموال شخصی آنها و یا ندادن خرجی خانه و پول کافی
4- خشونت جنسی: مجبور کردن به دیدن عکسها و فیلمهای خلاف اخلاق عمومی یا اجبار به روابط زناشویی غیر متعارف، مراعات نکردن بهداشت زناشویی و خودداری از بکار گیری روشهای پیشگیری از بارداری، مجبور کردن زن به سقط جنین، اجبار زن به حاملگی ناخواسته، متهم کردن زن به بی مبالاتی در مسائل ناموسی، شک و بد دلی.
5- خشونت حقوقی: امتناع مرد از طلاق بر خلاف اصرار زن به متارکه، ازدواج مجدد شوهر و جلوگیری از نگهداری فرزندان توسط زن15
6- خشونت سیاسی: با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی دولت علیه زنان اعمال می شود این نوع خشونت بصورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانونگذاری انعکاس می یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاستگذاری ظاهر می شود بخصوص در برنامه ریزیهای فرهنگی دولت تجلی می یابد.16
7- خشونت اجتماعی: هر گونه رفتار مغایر با حقوق و آزادیهای اجتماعی زنان در نهادهای اجتماعی مختلف مانند خانواده، محیط آموزشی، ورزشی که باعث ایجاد محرومیت یا محدودیت برای زنان در برخورداری از این حقوق و آزادیها شود.17
گفتار اول: تعریف خشونت علیه زنان
هر گونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که لزوماً منجر به آسیب یا رنج جسمانی یا جنسی یا روانی شود، تهدید به ایجاد محدودیت و محدود ساختن آزادی فرد در درجات اجتماعی و در قلمرو زندگی خصوصی را خشونت گویند.18
در این تعریف مسئله « نیت» موضوع بسیار مهمی است، چرا که اگر فردی در خیابان، در تصادفی با اتومبیل موجب مرگ کسی شود، این رفتار خشونت آمیز نمی باشد، ولی برعکس، چنانچه عاشق سینه چاکی بر سر سفره غذا، قاشقی را به طرف معشوقه خود پرتاب نماید، و او هیچگونه آسیب جدی و یا حداقلی از آسیب را بهمراه نداشته باشد، این رفتار مصداق بارز پرخاشگری و خشونت می باشد.19
برای آگاهی از نمونه های تاریخی این اشکال خشونت می توان از جملات سن آگوستین و ناپلئون یاد کرد.
سن آگوستین معتقد است: مخردانه، در تصویر خداوند آفریده شده اند و اگر زن را به اتفاق شوهرش در نظر بگیریم که آنها هر دو در تصویر خداوند آفریده شده اند اما زنان مجزا از شوهرشان خود از چنین امتیازی برخوردار نیستند.
ناپلئون به شورای حکومت خود اعلام کرد: شوهر باید دارای قدرت مطلقه در ارتباط با همسرش باشد؛ این حق اوست که به زنش بگوید نباید از خانه بیرون بروی.20
خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب مانده یا مسلمان نیست در پیشرفته ترین کشورهای جهان زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت بخصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرستی و سلامت، عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه دولتها را با مشکلات گوناگون اقتصادی و فرهنگی و خدماتی درگیر می کند.21
بند اول:درلغت
در معنای لغوی خشونت و تعریف آن بین صاحبنظران توافقی وجود ندارد لذادر ارائه تعریفی از این مقوله مشکل اساسی وجود دارد.
واژه خشونت کاربردهای لغوی، ادبی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی گوناگون دارد. واژه خشونت از ماده خشن الشي ء، یخشن، خشونه22 گرفته شده و در عربی واژه خشونت به معنای زبری در برابر صافی و همواری23 و تندی در برابر زی24 آمده است.
در فارسی خشونت به معنای درشتی کردن، زبری و ناهمواری25 و به معنی درشتی، تنيد کردن، ضد لنیت و قرمی26 و همچنین درشتی و زبری ، ضد لنیت و نرمی27 آمده، افزون بر معنای لغوی روانشناسان اجتماعی و پژوهشگران مسائل سیاسی و اجتماعی تعاریف دیگری از واژه خشونت دارند که عبارتند از : پرخاشگری، تحمیل اراده خود به دیگران،28 خلاف فرم و طبع29،پیشبرد هدف و قصد با توسل به زور30، گفتار و رفتار آزار دهنده31.
در فرهنگ حقوقی خشونت را استفاده نابه جا، غیر قانونی و تعرض آمیز از قدرت تعریف می کند پس خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می گردد که منجر به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی ایشان می شود.32
و در فلسفه واژه خشونت از لحاظ فلسفی به معنای قسر است یعنی آنچه که ضد مجرا و مسیر طبیعی باشد، حرکت قهر آمیز ناشی از ارائه خاص (خارج از محدوده قواعد و قوانین)33.
و در اصطلاح سیاسی کاربرد نیرو در غیر جای خود و یا برخلاف قانون است34 و نیز اعمال نیروی جسمانی یا بدنی برای اینکه به شخص دیگر آزار و آسیب برسانیم، مجروحش کنیم و یا او را بکشیم و یا در جهت هدفیکه می خواهیم به کار ببریم.35
در متون تخصصی ،خشونت معادل واژه36 بکار می رود که به معنی زور، عنف، شدت و سختی است.فرهنگ آکسفورد این کلمه را به معنی تجاوز، زیان، آسیب، شدت، خشونت، تهدید، غضب، بي حرمتی و اعمال زور به کار برده است آکادمی ملی علوم آمریکا، خشونت را رفتاری تعریف می کند که توسط فردی به قصد تهدید یا آزار بدنی دیگران بروز می کند37
از دید گلزواستراوس، خشونت رفتاری آگاهانه در نظر گرفته می شود که نتایج احتمالی آن، ایجاد آسیب فیزیکی یا درد در فرد دیگر است.38
بند دوم:دراصطلاح
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و پرخاشگری اعمال خصمانه ای است که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. آسیب زدن به دیگران روشهای مختلفی دارد:
می توان کسی را تحقیر کرد، به او اهانت نمود و یا دشنامش داد. (آسیب روانی) می توان برای نابودی او تلاش کرد. (آسیب بدنی) در هر دو مورد هدف آسیب رساندن یعنی تحمیل نوعی درد و رنج است که معمولاً وجه تمایز خشونت با دیگر انواع پرخاشگری در شدت این آسیب نهفته است.39
می توان خشونت را اقدام عمدی و آگاهانه دانست که با امیال، علایق، باورها، اعتبار و حیثیت فرد یا گروهی مغایر باشد و سبب ترس و یا رنج یا اضطراب گردد. بنابراین اولاً اقدامات غیر عمدی را نمی توان اعمال خشونت آمیز دانست هر چند سبب خسارت و زیان برای طرف مقابل گردد. ثانیاً، باید توجه داشت که تنها افراد، مورد خشونت قرار نمی گیرند بلکه جامعه نیز می تواند مورد خشونت واقع شود هر چند بطور مستقیم نباشد مانند تحمیل جنگ که موجب می گردد اعضاء جامعه عرصه را خشونت بار تلقی کنند و ثالثاً، با توجه به شمول تعریف نباید به طور مطلق آن را مقوله ای ضد ارزشی همچون ستمگری دانست چه بسا خشونت هایی که برای اصلاح فرد یا جامعه ضرورت داشته باشد و انصراف از آنها جامعه را دچار مشکل سازد و یا فاجعه به بار آورد.40
با توجه به اینکه اشکال مختلفی که جرایم خشونت آميز ممکن است داشته باشند، بر حسب پیشرفت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و … از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و یا حتی در یک منطقه از یک کشور نسبت به سایر مناطق تغییر پیدا میکند. بنابراین شایسته است تعریف دقیقی که در خصوص همه وضعیت ها مقبول و مناسب باشد جستجو شود. در بند 73 راهنمای مباحثات که به منظور کمک به آماده سازی کارگاهها برای نهمین کنگره (پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین) قاهره 29 آوریل 1995 تنظیم گردیده است جرایم خشونت آمیز به شرح ذیل تعریف شده اند.
« هر عملی که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی گردد، جرم خشونت آمیز تلقی می شود تعریف رفتار خشونت آمیز منوط به موازین و رویه های قانونی و همچنین رویه ها و موازین مختلف اجتماعی، فرهنگی است.»41
بنابراین سوء استفاده های جنسی، ضرب و شتم، تجاوز به عنف، آدم کشی، کودك کشی، خرید و فروش زنان و کودکان، موارد ترک و اهمال در نگهداری کودکان، رانندگی خطرناک و مجرمانه، سرقت مسلحانه، خشونت از طریق ایجاد رعب و وحشت و … می تواند اشکالی از خشونت تلقی شوند که در داخل این تعریف جای می گیرند.
خشونت را می توان عملی آسیب پذیر دانست که فرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام می دهد و صرفاً جنبه فیزیکی (بدنی) ندارد بلکه ممکن است ابعاد روانی (مانند فحاشی، تحقیر، منزوی کردن فرد، داد و فریاد، مزاحمت جنسی، تجاوز) و اقتصادی ( مانند شکستن وسایل خانه و …) را به خود میگیرد.42
کوکلی تعریف نسبتاً جامعی از خشونت ارائه می دهد و معتقد است خشونت ناظر بر رفتاری است که با نیت تخریب اموال یا صدمه زدن به شخص دیگری انجام می شود و متضمن بی توجهی محض به سلامت دیگران و احتمالاً خود است.43
بطور کلی، می توان خشونت را از نظر مفهومی، کنش و عملی در نظر گرفت که فرد یا افرادی از روی اراده و آگاهی، به منظور آسیب رسانی فیزیکی یا روحی – روانی به دیگران انجام می دهند.44
بخشنامه دفترخانه بین المللی، خشونت خانگی را چنین تعریف کرده است:هر نوع خشونت میان همسران فعلی و قبلی در روابط صمیمی، در هر زمان و مکانی که این عمل اتفاق بیفتد. این خشونت ممکن است شامل خشونت فیزیکی، جنسی، عاطفی یا مالی باشد. قربانیان خشونت خانگی در امور مختلفی نظیر خانگی، سلامتی، آموزشی و … دچار مشکل و رنج می شوند.4546
بارنت نیز خشونت خانگی را به عنوان الگویی از رفتارهای تهاجمی و اجباری شامل حملات فیزیکی، جنسی و روانی و همچنین فشار و تهدیدهایی اقتصادی که افراد علیه جفت (شریک) صمیمی شان بکار می برند تعریف کرده است.47
در سازمان ملل در گردهمایی همگانی سال1993 برای اولین بار تعریفی از سوء استفاده بر مبنای جنسیت پیشنهاد شد. طبق ماده یک این اعلامیه، خشونت علیه زنان،شامل هر عمل خشنی است که مبنای جنسیتی داشته باشد و منجر به آزار جنسی، فیزیکی و روانی برای زنان شود و در نهایت منجر به سلب آزادی آنان ، هم در زندگی خصوصی و هم در زندگی اجتماعی شود.
کمیته ی ملی خشونت علیه زنان در سال 1991 در کشور استرالیا این مسئله را به این صورت تعریف می کند: « رفتاری که به وسیله ی مردان برای کنترل قربانی شان اعمال و باعث آسیب های روانی، فیزیکی و جنسی می شود و انزوای اجتماعی و یا محرومیت اقتصادی و رفتاری را در پی دارد، به گونه ای که زن در ترس و وحشت زندگی می کند.»48
جدا از سوء استفاده های عاطفی و فیزیکی شناخته شده ی فرهنگی، این چنین رفتارهایی می تواند شامل نابودی مالکیت، تهدید، اذیت و استهزاء باشد. عنصر کلیدی در تمامی این اعمال کنترل یا مترادف آن قدرت است.
در سال 1996 مطالعه ی سلامت زنان روی داده ها و حوادث فیزیکی و جنسی خشونت علیه زنان را در طی 12 ماه سال 1996 در استرالیا اندازه گیری نمود و خشونت عليه زنان را شامل هر حادثه ای تعریف نمود که در برگیرنده ی اقدام یا تهدیدی جسمی و جنسی باشد که از سن پانزده سالگی برای زنان رخ دهد و همچنین حمله ی جنسی که از ماهیت جنسی علیه زنان برخوردار باشدو با استفاده از زور فیزیکی اعمال شود.49
خشونت علیه زنان در ابعاد وسیع خود شامل خشونتی است که هم در داخل خانه و هم خارج از خانه در محدوده ی خانوادگی اتفاق می افتد. در هر صورت، شکی نیست که علل اصلی این نوع خشونت ها را باید در نابرابری قدرت جست و جو نمود. خشونت فقط حمله فیزیکی نیست و انواع رفتارهایی را شامل می شود که مردان به قصد کنترل و ارعاب زنان در پیش می گیرند.50
وسعت دامنه ی کنترل و ارعابی که مردان بر زنان اعمال می کنند، تنها زمانی آشکار می شود که آزار جنسی، حرکات تهاجمی، توهین و رفتارهای دیگران را که مردان برای مهار کردن زنان ابداع کرده اند در نظر بگیریم.51
از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت52 : « خشونت ، استفاده و بکارگیری قدرت و نیروی جسمی، بصورت عملی یا تهدیدآمیز علیه فرد یا فردی دیگر یا علیه گروهی ازمردم است که احتمال بسیار زیادی برای آسیب های روانی، جراحت، مرگ یا محرومیت و رشد غیر طبیعی بر آن متصور است و یا عملاً به آنها منجر می شود.» 53
علاوه بر این در کنفرانس جهانی زن در پکن در سال 1995 تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان در بند 113 آن ارائه شده است که « اصطلاح، خشونت علیه زنان» به هرفعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق می شود که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می شود یا ممکن است منتهی شود؛ از جمله تهدید به ارتکاب اینگونه افعال ، اجبار و سلب خودسرانه ی آزادی ،در زندگی خصوصی یا عمومی.54
بند اول : تقسیم بندی خشونت بر حسب ماهیت و نوع آن
یکی از مشخصات کلی خشونت علیه زنان در سراسر جهان این است که در بیشتر موارد از نظرها پنهان است و زنان تا کارد به استخوانشان نرسد از زندگی خشونت آمیز خود حرفی نمی زنند. در ایران در اثر فشارهای سنتی هزار ساله که دامنه ی وسیعی دارد خو گرفته اند، که بخش عمده ای از وضعیت خشونت بار زندگی خود را از دیگران بپوشانند آنها بخصوص از مراجعه به مراکز قضایی و خدمات رسانی خودداری می کنند زنان ایران در فضای زندگی پدری زیر سلطه پدر، برادر و شوهر خواهر و … بسر می برند در فضای زندگی زناشویی زیر سلطه شوهر و اقوام او هستند ،در فضای شغلی زیر سلطه سلیقه های مردسالار روسای مذکر می گذرانند، در فضای اجتماعی زیر سلطه سنتهای زن ستیز احساس ناامنی می کنند و چنان در بافت ذهنی و رفتاری خود به خشونت تسلیم شده اند که کمتر واکنش نشان می دهند.55
خشونت و اعمال آن از معضلات رو به رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و زنان در تمامی گروههای سنی تحت تأثیر آن قرار می گیرند. خشونت خانوادگی یا به نحوی پرخاشگری، اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می دهد. خشونت خانوادگی گاهی اوقات تحت عنوان همسر آزاری، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری و عبارت دیگر تعریف شده است.56
خشونت علیه زن پدیده ای است دیرسال و جهان شمول که در آن زن (صرفاً بدلیل جنسیت خود) مورد خشونت قرار می گیرد. ریشه ها و علل بروز چنین پدیده ای در تمامی جوامع بشری، جدا از نوع و سیستم حکومت ها که در جای خود نقش مؤثری دربقاياامحاي آن دارند عمدتاً برخاسته از فرهنگ ومناسبات و سنتهای حاکم بر جامعه است.57
جامعه اروپا علی رغم تمام ادعاهای دفاع از حقوق بانوان، قادر به محافظت از زنان در برابر آسیب های اجتماعی نبوده است. شمار زنانی که در یک خانواده اروپایی مورد خشونت جسمی و روانی قرار می گیرد نگران کننده است.
در انگلستان اشکال مختلف خشونت علیه زنان دیده می شود. افزایش سوء استفاده از دختران نوجوان معضلی برای جامعه انگلستان است. در انگلستان تقریباً در هر دقیقه یک زن با پلیس تماس می گیرد اعلام می کند که به خاطر اعمال خشونت های خانوادگی در معرض خطر قرار دارد. در هر هفته دو زن در این کشور به خاطر اعمال خشونت نامزدهای قبلی و فعلی خود کشته می شوند. این آمار تنها محدود به کشور انگلستان نیست و زنان سایر کشورهای اروپایی نیز به نوعی با خشونت های خانوادگی دست به گریبان است.58
دولت انگلیس مدعی است که به رفع مسائل و مشکلات زنان توجه می نماید و در همین راستا در سال 1992 به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پیوست. و نیز انجمن59 با سمبل روبان سفید روزی را بعنوان روز ملی مبارزه با خشونت در انگلیس به مدت 16 روز از 25 نوامبر تا 10 دسامبر اعلام نموده و سعی می کنند با برنامه هایشان توجه جامعه را جلب نمایند اما در این کشور زنان همچنان قربانی آسیب های اجتماعی چون رواج خشونت، قاچاق زنان و دختران، اعتیاد به مواد مخدر، تبعیض جنسیتی و بسیاری از معضلات اجتماعی هستند.60
سازمان ملل متحد نیز در ماده 2 اعلامیه خشونت علیه زنان مصوبه 23 فوریه 1994 انواع خشونت را اینگونه بیان می کند:
ماده 2 « تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختر بچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان.
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهاي دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، هر در جایی که توسط دولت انجام مي شود یا نادیده گرفته شود.61
خشونت علیه زنان در تمامی کشورهای جهان وجود دارد و مرزهای فرهنگ، طبقه اجتماعی، تحصیل، درآمد و قومیت را در نوردیده است.62
مطالعات انجام شده حکایت از آن دارد که در کشورهای مختلف بین 20 تا 50 درصد زنان خشونت فیزیکی و آسیبهای جسمی را تجربه کرده اند.
از آنجا که تعداد ارتکاب خشونت علیه زنان نسبتاً پنهان داشته و یا نادیده گرفته می شود به سختی می توان به آمار موثقی از آن دست یافت. در ایران نیز متاسفانه آمار و اطلاعات شفافی از میزان رواج همسر آزاری جسمیموجود نیست. مطالعه مورد شاهدي در ایران در سال 1376 با هدف شناسایی عوامل موثر بر همسرآزاری فیزیکی در مراکز پزشک قانونی تهران صورت پذیرفت و نتایج این مطالعه بیانگر آن



قیمت: تومان

c (2765)

چکیده
به منظور بررسی تغییرات صید ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در جنوب غربی دریای خزر، نمونه برداري از این گونه از آبان سال 1392 تا فروردین سال 1393 انجام گردید. صید توسط تورمحاصره ای شرکت های تعاونی پره در جنوب غربی دریای خزر انجام گردید. در طول فصول صید در هردو هفته یکبار بار نمونه برداری انجام میگرفت. با توجه به زیست سنجی که از این گونه در تورمحاصره ای شرکت های تعاونی پره انجام گرفت مقادیر ماهی سفید محاسبه گردید. میزان کل صید در واحد تلاش(یک مرحله عملیات پره کشی در روز) در دامهاي 220 کیلوگرم محاسبه گردید.. ماهی سفید 69 درصد از کل صید ایستگاه¬های تعاونی های پره شهرستان تنکابن را شامل می شود در گروه های سنی 7-1 سال بودند. که گروه های سنی 3،4 و 5 ساله در مجموع، حدود36/89 درصد از ترکیب سنی را به خود اختصاص دادند.از میان گروه های سنی ذکر شده، گروه سنی 4 سال با درصد فراوانی 1/51 درصد، بیشترین و گروه سنی1 سال با درصد فراوانی 8/0 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. بیشترین فراوانی طولی ماهی سفید در کلاسه طولی 42-38 بودند که فراوانی آنها 7/34 درصد از صید ماهی سفید را شامل گردید. دامنه تغییرات وزنی ماهی سفید صید شده در جنوب غربی دریای خزر،2240-240 کیلوگرم بود. بیشترین فراوانی وزنی در کلاسه وزنی 840-640 قرار داشته که حدود 5/30 درصد از فراوانی وزنی را شامل می شود. نسبت ماهیان نر صید شده در جنوب غربی دریای خزر بیش تر از ماهیان ماده صید شده می باشد. بررسیهای تحقیق حاضر بیانگر این است که عوامل محیطی خود بر عوامل بیولوژیکی تاثیر می گذارد. از طرفی تاثیر عوامل بیولوژیک بر صید و مهاجرت، بطور مستقیم بوده و شدت این تاثیرات شدیدتر و در مدت زمان کمتری به وقوع می پیوندند.
کلمات کلیدی: بیولوژی . صید.شرایط محیطی. ماهی سفید. دریای خزر
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
ماهیان استخوانی دریای خزر و سواحل ایرانی آن از تنوع زیادی برخوردار نمیباشند و به غیر از گونهی مربوط به شگ ماهیان، سایر گونهها جزء ذخایر ساحلی محسوب گردیده و لذا به لحاظ حجم و مقدار در حد کوچک و پایینی هستند. ماهي سفيد گونهاي منحصر به فرد، بومي و داراي ارزش اكولوژيكي، اقتصادي و غذايي فراوان ميباشد (صمدانی و همکاران، 1388). ماهی سفید حدود 78% از کل صید ماهیان استخوانی و 6/76% از کل درآمد ماهیگیران در سواحل جنوبی دریای خزر تشکیل می دهد(افرایی،2010).
این ماهی، به عنوان یکی از گرانبهاترین ماهیان استخوانی در بخش جنوبی دریاي خزر از جمله ماهیانی است که جهت تخمریزي از دریا به رودخانهها مهاجرت نموده و بر این اساس در قالب دو شکل مهاجرتی به رودخانهها و مناطق داراي آب غیرشور مهاجرت مینمایند: مهاجرت پائیزي براي مهاجرین پائیزي و مهاجرت بهاره براي مهاجرین بهاري که دو زمینه متفاوت تخمریزي را بوجود آورده است و بر این اساس میتوان ماهی سفید را در دو گروه تخمریزي در بستر شنی (بهاره) و تخمریزي ضروري بر روي گیاهان (پاییزه) تقسیمبندي نموده، گروه دوم بهعنوان گیاهدوستها داراي وزن بالاتر و طول بیشتر میباشند.. این ماهی معمولا دارای اندازه متوسط در حدود70-45 سانتی متر و وزن 5 کیلوگرم بوده و رشد بسیار سریعی دارد(خانی پور و ولی پور،2006). طول عمر این ماهی در دریای خزر10-9 سال بوده (عبدالمالکی،2007) و صید سالانه این ماهی در این دریا از 20 مهرماه شروع و تا 25 فروردین ماه ادامه می یابد. ماهی سفید در حوزه ایرانی دریای خزر دارای دو فرم بهاره و پاییزه بوده و برای تخم ریزی و تکثیر طبیعی وارد منابع آب شیرین رودخانه ها و تالابهای حاشیه این دریا می شود.(رضوی صیاد). عمده پراکنش ماهی سفید در دریای
خزر، مربوط به مناطق جنوبی و جنوب غربی این دریا بوده و به ندرت به مناطق شمالی دریای خزر و رود ولگا مهاجرت می کند(عمادی،1356).
پراکنش ماهی سفید در طول سال و نسبت به تغییرات فصول و دمای آب با تغییراتی توام بوده، بطوریکه در اوایل فصل زمستان به دلیل برودت بیشتر آب در سواحل استان گیلان نسبت به سواحل استان مازندران، ماهی سفید تا حدودی مهاجرت بیشتری به سمت مناطق شرقی و گرم تر این استان داشته و بطور کلی به سمت عمیق تر دریا مهاجرت کرده و از ساحل دور می شود. ولی با نزدیک شدن فصل بهار و آمادگی ماهی سفید برای تخمریزی، از اسفند ماه هر سال، حضور ماهی سفید در مناطق ساحلی بیشتر گردیده و در فروردین ماه به اوج خود می رسد(کازانچف،1963).
بیان مسئله
ماهیان استخوانی دریای خزر اكثرا جزء ذخایر ومنابع ساحلی محسوب شده و لذا از ذخایر بسیار بالایی برخوردار نمی باشند و به راحتی تحت تاثیر فشار صید و صیادی تغییرات و نوسانات شدیدی را نشان می دهند بر این اساس ماهی سفید نیز كه با ارزش ترین گونه ماهیان استخوانی در این دریاست تحت تاثیر چنین فشارهایی می باشد و می توان ادعا كرد در صورتیكه بازسازی ذخایر این گونه در دستور كار سازمان شیلات ایران قرار نمی گرفت چه بسا نسل آن با خطر نابودی مواجه می گردید.
از طرفی با وجود اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی ماهی سفید دریای خزر، اطلاعات کمی در رابطه فاکتور های محیط و بیولوژیکی تاثیر گذار بر صید و مهاجرت این دسته از ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر وجود دارد( افرایی،2010). از طرفی اندازهگیري طول و وزن ماهیان داراي کاربردهاي متعددي در علوم زیستی ماهی و از جمله در تعیین دقیق مراحل رسیدگی جنسی آن میباشد. طول کل معمولاً با فاکتورهایی نظیر وزن، سن، بلوغ، میزان همآوري، داراي ارتباط نزدیکی بوده، به گونهایی که میتوان با تعیین هر یک از اشکال طولی، تخمینی از وضعیت وزنی و بلوغی و هم آوري آنها داشته باشیم( امینیان فتیده و همکاران، 1386). و این در حالیست که تغییرات محیطی دریای خزر تاثیر زیادی بر روی عوامل بیولوژیکی، ظاهر و تخمریزی ماهی سفید دریای خزر دارد. یک سیستم منطقی شیلاتی باید بیشترین ستانده با ارزش اقتصادی را، با حداقل هزینه و نیروی کار و مواد لازم، برای بهبود سطح تولید جمعیت تامین نماید.
بنابراین نتایج این پژوهش در بهره برداری اصولی، ایجاد توسعه پایدار و شناخت جامع از موجودات منابع دریایی تاثیر بسزایی دارد.
اهداف تحقیق
اهداف کلی:
بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی، بر روی صید ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر
بررسی میزان تاثیر عوامل بیولوژیکی بر روی مهاجرت ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر
اهداف جزئی:
بررسی تفاوت عوامل محیطی و بیولوژیکی بر روی صید ماهی سفید درحوضه جنوب غربی دریای خزر
بررسی تفاوت عوامل محیطی و بیولوژیکی بر روی مهاجرت ماهی سفید درحوضه جنوب غربی دریای خزر
فرضیهها
عوامل بیولوژیکی به طور معنی داری بر روی صید ماهی سفید درحوضه جنوب غربی دریای خزر، موثر می باشد.
عوامل محیطی به طور معنی داری بر روی مهاجرت ماهی سفید درحوضه جنوب غربی دریای خزر، موثر می باشد.
بین عوامل بیولوژیکی و محیطی بر صید ماهی سفید درحوضه جنوب غربی دریای خزر، تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین عوامل بیولوژیکی و محیطی بر روی مهاجرت ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر، تفاوت معنی داری وجود دارد.
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات
تعریف نظری
ماهی سفید: این ماهی با نام علمی “Rutilus frisii kutum kanesky” ، و متعلق به راسته کپور سانان میباشد(ستاری،1383).
صید: به برداشت آبزی از منابع آبی طبیعی یامنابع آبی مصنوعی صید گفته میشود(کریم زاده و محمدی،1392).
مهاجرت: اشکال مختلف جابجا شدن بین دو منطقه را مهاجرت گویند(ستاری و همکاران،1382).
عوامل بیولوژیکی: عوامل بیولوژی به ظاهر، خلق و خو و محیط زیست موجودات پرداخته و همچنین به رابطه موجودات با یکدیگر میپردازد(مهرابی،1383).
عوامل محیطی:عوامل محیطی دارای دو منشا محیط زیستی و دخالت انسانی می باشد که هر کدام به نحوی در نحوه و مسیر زندگی موجودات تاثیرگذار میباشند(مهرابی،1383).
تعریف عملیاتی
ماهی سفید: در پژوهش حاضر، منظور از ماهی سفید در حوزه جنوب غربی دریای خزر واقع در شهرستان تنکابن میباشد.
صید: در پژوهش حاضر، منظور از صید، تعداد ماهی سفید موجود در تور پره(محاصرهای) دامهای تحقیقاتی(شهرستانهای تنکابن)، در هر بار تلاش صیادی، در سال93-1392.
مهاجرت: در بررسی حاضر، منظور از مهاجرت، مهاجرت ماهی سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر به سمت رودخانههای اطراف، که به منظور تخمریزی انجام میگیرد.
عوامل محیطی:منظور از عوامل محیطی در این پژوهش عبارتند از صید و صید در واحد تلاش،دما، اکسیژن، باد جنس بستر بوده که در صید و مهاجرت ماهیان در حوضه جنوب غربی دریای خزر نقش زیادی دارد.
عوامل بیولوژیکی: منظور از عوامل بیولوژی در این پژوهش عبارتند از سن، طول، وزن، مراحل رسیدگی جنسی در ماهی سفید بوده، که در صید و مهاجرت ماهیان سفید دریای خزر در حوضه جنوبی دریای خزر نقش زیادی دارد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقی
2-1-مبانی نظری
2-1-1-ماهی سفید دریای خزر
دریای خزر با وسعت 373000کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان و یک مخزن آبی مشترک بین پنج کشور می باشد. این دریا دارای ماهیان با ارزش اقتصادی فوق العاده بوده و در آن 78 گونه از 11 خانواده موجود می باشند که 33 درصد از آن را خانواده کپور ماهیان، 28 درصد را گاوماهیان و 14 درصد را شگ ماهیان تشکیل داده و در مجموع 75 درصد گونه و زیر گونه های ساکن در این دریا را تشکیل میدهند(دفتر مطالعات جامع شیلات ایران،1375).
بررسی ماهیان در اکوسیستمهای آبی از لحاظ تکامل، بومشناسی، رفتارشناسی، حفاظت، مدیریت منابع آبی، بهره برداری ذخایر و پرورش ماهی حائز اهمیت است. در مطالعه اکوسیستمهای آبی، بررسی ماهیان ضروری به نظر میرسد(بانی،2011).
اهمیت هر یک از آبزیان دریای خزر به لحاظ اکولوژیکی و زیست محیطی و اقتصادی، متفاوت بوده به گونهایی که از یک سو میتوان به ماهیان خاویاری نگریست که از بعد ملی و منطقه ای، تاریخی، بین المللی، دارای جایگاه ممتازی در حوزه های علمی، تجاری و اقتصادی را برای خود احراز نموده است. از سوی دیگر ماهیان استخوانی را می توان اشاره کرد که سالیانه ده هزار تن از تولیدات آبزی آ نها، منبعی مطمئن برای تغذیه انسانی بوجود آورده است مانند ماهی سفید، کفال، سیم، سوف، کپور، سس ماهی، ماهی آزاد و کیلکا ماهیان(تقوی،1377).
ماهیان استخوانی دریای خزر نقش مهمی در درآمدزایی و اشتغال ساکنان نواحی ساحلی و وابسته به آن ایفا می کنند. این ماهیان از تنوع زیادی برخوردار نبوده و بجز گونه های مربوط به شگ ماهیان، سایر گونه های آن جزء ذخایر ساحلی محسوب شده و به لحاظ حجم و مقدار صید در حد کوچک و پائینی هستند(عسگری،1384).
ماهی سفید”Rutilus frisii kutum kanesky” با نام های سفید ماهی در استان گیلان( ایران) ، آق بالق در ترکمنستان، Ziyad در آذربایجان و Kutum در روسیه شناخته میشود. ماهی سفید مهمترین ماهی استخوانی دریای خزر بوده كه تنها در درياي خزر و برخي رودخانه هاي منتهي به آن وجود دارد و زيستگاه اصلي آن مربوط به بخش جنوبي اين حوضه آبريز به خصوص سواحل ايران ميباشد(ایمانپور و همکاران،1392؛ درژاوین،1951) و با توجه به ارزش غذایی بالا، کیفیت عالی گوشت ولذیذ بودن مورد توجه صیادان، ساحل نشینان و مردم کشور ما وحتی سایر کشورهای حاشیه نشین دریای خزر می باشد(حسین پور،1374؛حسینی،1389). این ماهی معمولا دارای اندازه متوسط در حدود70-45 سانتی متر و وزن 5 کیلوگرم بوده و رشد بسیار سریعی دارد(خانی پور و ولی پور،2006). طول عمر این ماهی در دریای خزر10-9 سال بوده (عبدالمالکی،2007؛ وثوقی و مستجیر،1994). ماهي سفيد بنتوپلاژيك بوده و از ماهيان رودكوچ يا آنادراموس مي باشد این ماهی قادر است در آبهاي شيرين و لب شور زندگي كند(ایمانپور و همکاران،1392؛ویرلیر1،1992).
رده بندی:
این ماهی با نام علمی “Rutilus frisii kutum kanesky” از فوق رده ماهیان حقیقی (pisces) ، رده ماهیان استخوانی (Osterichthyes) ، زیر رده ماهیان باله شعاعی (Actinopterygii) ، فوق راسته ماهیان عالی (Teleostei) ، راسته کپور سانان (Cypriniformes) و تیره کپور ماهیان (Cyprinidae) می باشد(ستاری و همکاران،1383).
2-1-1-2-مشخصات ظاهری ماهی سفید
ماهی سفید، دارای فرم بدن دوکی شکل و از طرفین فشرده و با فَلس های دایره ای2 به قطر ۱۲ ۵/۶ میلیمتر در تمامی بدن بجز سر می باشد . دهان ماهی سفید به فرم انتهایی ، تحتانی ، متحرّک و فاقد سبیلک است و خط جانبی بدن3 از سَر تا دُم با کمی انحنا در ناحیه شکمی امتداد دارد . فَلس های روی خط جانبی به تعداد 53 الی62 عدد ، این ماهی دارای کیسه شنای دو بخشی4 است که توسط لوله غشایی با روده ارتباط دارد ، قسمت پشت تیره رنگ، طرفین نقره ای روشن و ناحیه شکمی سفید رنگ می باشد(خانیپور و ولیپور،1388).
  دارای پنج سری باله شامل دو باله سینه ای ، دو باله شکمی ، یک باله پشتی ، یک باله مخرجی و یک باله دمی هموسرک می باشد باله پُشتی دارای سه شعاع سخت و ۹ شعاع نرم ولی باله مخرجی دارای سه شعاع سخت و ۱۰ شعاع نرم می باشند . .دارای دندان حلقی یک ردیفی 6-5 ، گاهی 5-5 یا6-6 ، ارتفاع بدن کمتر از طول سر یا برابر آن و طول باله مخرجی بزرگتر از ارتفاع آن است. اندازه بیشینه طول این ماهی 1/7 سانتیمتر با وزن ۴ کیلوگرم ، میانگین طول ۴۵ سانتیمتر و میانگین وزن ۱۱۰۰ گرم می باشد. این ماهی در دوطرف بدن دارای خط جانبی بوده که از سر پوش آبششی تا انتهای ساقه دمی کشیده شده است . کمان آبششی واجد 8 الی 12 عدد خار آبششی می باشد(وبر5،1991).
در فصل تخمریزی بر روی سر و اطراف بدن جنس نر ماهی سفید ، برجستگیهای سفید خاری شکلی تشکیل شده که اصطلاحا به آن لباس عروسی می گویند(عباسی و همکاران،1378).
2
-1-1-3- ترکیب شیمیایی بدن ماهی سفید
ترکیب شیمیایی بدن ماهی سفید بر حسب جنسیت، وزن، سن، رژیم غذایی و زمان نمونه برداری متفاوت بوده ولی به طور عمومی به قرار زیر میباشد:
جدول2- 1 میزان ترکیب شیمیایی بدن ماهی سفیدبر حسب درصد (رضوی،1380).
پروتئینچربیرطوبتخاکستر20-186-476-742-1
2-1-1-4-زیست شناسی ماهی سفید
2-1-1-4-1-تغذیه
ماهی سفید از نظر رژیم غذایی جزء ماهیان همه چیزخوار بوده، ولی بر خلاف سایر ماهیان همه چیزخوار، به دلیل کوتاه بودن طول روده دارای طیف غذایی محدودی می باشد. این ماهی به عنوان غذای آغازین از انواع پلانکتونهای گیاهی،جانوری و لارو حشرات مانند میکروسپورا6، فراجیلاریتا7، دیاتومهها8  و غيره و همچنين زئوپلانكتونهايي مثل، دیاپتوموس9، سیکلوپس10 و دافنیا11 و غيره تغذيه مي كند(صفری و همکاران،1388). به تدريج در مراحل رشد بعدي از لارو حشرات و موجودات كفزيي مثل شيرونوميده ، دوبالان و نماتودها12  و همينطور از نرمتن و سخت پوست تغذيه مي كند (رضوی،1374).
2-1-1-4-2-تولیدمثل طبیعی
ماهی سفید از نظر همآوری جزء ماهیان با تعداد تخمهای زیاد بوده و میزان همآوری مطلق این ماهی از 19718 تا 147696عدد و به طور متوسط 74774 عدد تخم میباشد. مولدین نر در زمان تکثیر دارای وزن حداقل 400 گرم تا حداکثر100/2 کیلوگرم و مادهها دارای وزن حداقل 500 گرم تا حداکثر 300/3 کیلوگرم می باشند. سن بلوغ در نرها3 -2 سالگی و در مادهها4-3 سالگی میباشد(زرین کمر،1375). نسبت جنسی نر به ماده در شرایط تکثیر طبیعی رودخانههای مختلف متفاوت بوده و بطور کلی بین 2/3 به1 تا 6/6به 1 متغیر است. ماهیان نر و ماده آماده تکثیر بر اساس فرم جمعیتی(پائیزه و بهاره) در فصل پائیز و زمستان متناسب با میزان رسیدگی جنسی، درجه حرارت آب و هوا، میزان دبی آب، شفافیت، اکسیژن محلول و جریانات ساحلی دریا(والنزوئلا13و همکاران،2008) وارد تالاب انزلی و رودخانههای حاشیهی جنوبی دریای خزر(سواحل ایرانی) شده و در بسترهای گیاهی یا قلوه سنگی با آب زلال و اکسیژن مناسب تخمریزی می نماید(ولیپور و خانیپور،2006). ماهیان مولد نر و ماده پس از رسیدن به مرحله رسیدگی جنسی کامل و ورود به رودخانه تغییراتی در شکل ظاهری آنها ایجاد میگردد. ماهیان نر در این هنگام دوکی شکل شده و دارای زوائد سفیدرنگ کاملا برجسته، در روی سر و اطراف بدن می گردند. ماهیان ماده نیز دارای سطح بدنی صاف و شکم برجسته و نرم با تقارن جانبی می شوند. معمولا در کنار هر ماهی ماده6-3 ماهی نر قرار گرفته و در این هنگام ماهی نر با تهییج ماهی ماده فشار برعضلات شکمی اقدام به رها سازی تخمها در داخل آب مینماید. بطور همزمان ماهی نر نیز اسپرمهای خود را در محیط تخمها تخلیه نموده و باعث لقاح خارجی تخمها می گردند. این تخمها با جذب آب حجیم شده و تقسیمات سلولی در آنها شروع و ادامه مییابد. در این هنگام جداره تخمها چسبناک بوده و به بسترهای تخمریزی میچسبند. معمولا 16-14 روز در این حالت باقی مانده و با تشکیل و رشد جنین داخل تخم، جداره تخمک پاره و لاروها آزاد میشوند(فریدپاک،1389).
دوره آنکوباسیون تخمها در شرایط طبیعی 9 الی 10 روز میباشد. لاروها در محیطهای آبی به مدت 5-4 روز از کیسه زرده تغذیه نموده و سپس در رودخانهها شروع به تغذیه از انواع پلانکتون مینمایند. مراحل رشد لاروها تا بچه ماهی و رسیدن به وزن چند گرمی در رودخانه صورت گرفته و پس از آن بچه ماهیان با تنظیم فشار اسمزی بدن خود شروع به مهاجرت به سمت دریا برای گذراندن دوران رشد و رسیدن به سن بلوغ می نمایند(سعیدی،1382).
2-1-1-5-بوم شناسی ماهی سفید در حوزه جنوبی دریای خزر
این ماهی در سواحل شمالی دریای سیاه و آزوف، در شمال غربی ترکیه، بلغارستان وقسمت هایی از اروپا و در تمام سواحل دریای خزر بخصوص سواحل جنوبی و غربی وجود دارد(گلشاهی و همکاران،1387). عمده پراکنش ماهی سفید دریای خزر مربوط به مناطق جنوب و جنوب غربی این دریا بوده و از رودخانه اترک واقع در منطقه قفقاز (ساحل غربی خزر میانی) تا سواحل جنوب ترکمنستان، ماهی سفید به عنوان یک ماهی اقتصادی ارزشمند توسط صیادان صید میگردد. حضور ماهی سفید در دیگر مناطق دریای خزر از جمله خزر شمالی و رود ولگا به ندرت و موردی میباشد(کازانچف14،1981؛عبدالملکی و همکاران،؛1386عقیلی و محمدی،1390). ودر مجموع 90% از ذخایر آن بومی آبهای ایران میباشد(رضوی،1374).
پراکنش ماهی سفید در حوزه سواحل ایرانی در طول سال و نسبت به تغییرات فصول و دمای آب با تغییراتی توام بوده بطوریکه در اوایل فصل زمستان به دلیل برودت بیشتر آب در سواحل استان گیلان نسبت به سواحل استان مازندارن، ماهی سفید تا حدودی مهاجرت بیشتری به سمت مناطق شرقی و گرمتر این استان داشته و بطور کلی به سمت عمیقتر دریا مهاجرت کرده و از ساحل دور میشود. ولی با نزدیک شدن فصل بهار و آمادگی ماهی سفید برای تخمریزی، از اسفند ماه هر سال حضور ماهی سفید در سواحل بیشتر گردیده و در فروردین ماه به اوج خود میرسد(ولیپور و خانیپور،2006).
به گزارش دیگر منابع، بیشترین تراکم و میزان صید ماهی سفید در طی سالیان متمادی مربوط به حد فاصل رودخانههای کورا در آذربایجان و رودخانه سفیدرود ایران، بوده است(ولی پور و خانیپور،2006؛ افرایی و همکاران،2010).
2-1-2- مهاجرت ماهی سفید در حوزه جنوبی دریای خزر
اکثر رودخانه های سواحل ایرانی دریای خزر در گذشته مورد استفاده تکثیر طبیعی ماهی سفید بوده ولی در حال حاضر به دلایل مختلف بیشتر رودخانه های چلوند، لمیر، شفارود، شلمانرود، سفیدرود، خشکرود، شیرود و بابلسر از محل های اصلی مهاجرت بهاره ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر محسوب می شود(امینیان فتیده،1387). ماهی سفید پس از تخم ریزی و بازگشت به دریا در تمام طول مدت باقی مانده بهار و تابستان در سواحل کم عمق دریای خزر که غنی از تولیدات جانوران کف زی است، به تغذیه و رشد می پردازد. در اواخر تابستان به علت گرمای بسیار زیاد آب تا عمق 30 متری، ماهیان سفید سواحل کم عمق را ترک نموده و در نقاط عمیق تر سر می برند.و مجدداً به هنگام چرخش دمایی پائیزه، ماهی سفید جهت تغذیه به قسمت های کم عمق سواحل بر می گردند(عادلی و پیری،2005؛ افرایی و همکاران،2007). در فصل پاییز ماهی سفید مهاجرت هایی را به صورت گله ای در امتداد ساحل از غرب به شرق دریا و بلعکس انجام میدهد.این مهاجرت ها به شرایط جوی و جریان های دریایی ناشی از باد بستگی کامل دارد (سرپناه و همکاران،1378).
در اواخر پاییز و آغاز فصل زمستان بخصوص در روزهای اول دی ماه لغایت ده بهمن ماه ماهی سفید را به ندرت می توان در نقاط کم عمق ساحلی مشاهده نمود(عادلی و پیری،2005).
ماهی سفید زمستان را در نقاط عمیق نزدیک بستر دریا با کمترین تحرک و جابجایی سپری نموده و در این هنگام از تغذیه کمی برخوردار است در پاره ای از موارد به بیشتر از 100 متر هم می رسد ماهی سفید از اواسط بهمن لغایت اوایل اسفند در صورت مساعد بودن شرایط جوی مجدداً جهت تغذیه و ذخیره نمودن چربی و آمادگی ورود به رودخانه ها و تالاب به سمت مناطق ساحلی حرکت می نمایند. این ماهی از اواسط اسفند لغایت اواسط اردیبهشت بسته به دمای آب، جریان های دریایی و شرایط اکولوژیکی واردرودخانه ها برای تخم ریزی طبیعی می گردند(وثوقی و مستجیر،1994).
در آب های ایران دریای خزر نیز از عواملی چون صید بی رویه کاهش سطح آب دریا برداشت بیش از حد از آب رودخانه ها و از بین رفتن محل تخم ریزی طبیعی ماهیان و تالاب های ساحلی باعث گردیده تا محل های تخم ریزی تقلیل یابد که در نتیجه باعث کاهش مهاجرت، خنثی شدن تخم ریزی و کاهش تولید مثل ماهی سفید می شود (سادالایف15 و همکاران، 1965 , صمدانی و همکاران، 1388).
بنابراین سازمان شیلات ایران16 سالانه حدود 200 میلیون بچه ماهی ( وزن یک گرم ) را به داخل رودخانه ها رهاسازی مینماید که پس از گذراندن مدت کوتاهی به طرف قسمت جنوبی دریای خزر مهاجرت می کنند ( سیدرضوی،1995 ).
2-1-3- صید ماهی سفید در حوزه جنوبی دریای خزر
صید و بهره برداری از ماهیان دریای خزر از زمانهای بسیار دور توسط حاشیه نشینان این دریا و عمدتا توسط روسها انجام میگرفت(عمادی،1356). ماهی سفید ماهی سفید یکی از گونههای اصلی و مهم ماهیان استخوانی سواحل دریای خزر بوده و به لحاظ میزان صید و قیمت فروش، مهمترین ماهی برای صیادان محسوب میگردد(عبدالمالکی،1382؛حسینی،1389). همچنین در شرایط حاضر به دلیل از بین رفتن ذخائر تجاری سیم، سوف، کپور و کلمه اهمیت صید و بهرهبرداری از ذخایر ماهی سفید بیشتر نیز گردیده و در طی سالهای اخیر بیش از 50 درصد از کل صید و نزدیک به 60 درصد درآمد صیادان پره را به خود اختصاص داده است(رضوی صیاد، 1378).
صید ماهی سفید در حوزه ایرانی دریای خزر و منابع آبی وابسته به این دریا توسط حدودا 12000 نفر صیاد به روشهای ذیل انجام میشود:
صید با تورهای گوشگیر ثابت دریایی: از نظر درجه فعالیت به دلیل صید انبوه بچه ماهیان خاویار در صید ضمنی که عمدتا با مرگ آنها در اثر تلاش فراوان در تور و خفگی همراه میباشد جزء ابزار صید غیرفعال میباشد.
صید با تور پره ساحلی(محاصرهای): از نظر درجه فعالیت جزء ابزار صید نیمه فعال میباشند، در حال حاضر صید ماهی سفید و سایر ماهیان مهاجر ساحلی توسط 150 شرکت تعاونی پره در سواحل جنوبی دریای خزر انجام میگیرد.
صید با تور گوشگیر شناور دو جداره: از نظر درجه فعالیت جزء ابزار صید حرکتی میباشند. این روش صید تنها درکانالهای اتصال دریای خزر به تالابهای انزلی انجام میپذیرد(به نقل از امینیان فتیده،1388).
صيد ماهي سفيد در سواحل ايران به روش پره ساحلي در سه استان گلستان، مازندران و گيلان از دهه سوم مهر ماه هر سال آغاز و تا نيمه اول فروردين سال بعد ادامه دارد. این ماهی حدود 78% از کل صید ماهیان استخوانی و 6/76% از کل ماهیان صید شده از سواحل جنوبی دریای خزر را به خود اختصاص میدهد(افرایی،2010). و این در حالی است که در سال 1310حدود 16% از ترکیب صید ثبت شده مربوط به ماهی سفید بوده است. در طی دهههای بعد تغییرات پیش آمده در دریای خزر باعث گردیده تا ذخایر بسیاری از گونهها، بشدت کاهش و ناچیز گشته و تنوع گونهای صید تنزل یابد. در طی سالهای بعدتر به دلیل صید بیش از حد مجاز و نیز نامساعد شدن مناطق تخمریزی طبیعی این ماهی در رودخانهها و تالابهای انزلی به دلیل شن برداری و ورود فاضلابهای کشاورزی، شهری و صنعتی به داخل این منابع آبی و همچنین کاهش سطح آب دریای خزر، میزان صید ماهی روند کاهشی داشته تا اینکه تا اوایل دهد 60 میزان صید آن به حداقل مقدار خود یعنی 350 تن در این سال رسیده است(غنی نژاد و همکاران،1377). لذا سازمان شیلات ایران تصمیم به احیاء ذخایر کاهش یافته این ماهی در دریا نموده و پس از تعیین بیوتکنیک تکثیر مصنوعی این ماهی توسط مرکز تحقیقات شیلات استان گیلان با رها سازی بچه ماهی سفید فرم بهاره در رودخانهها، کار بازسازی ذخایر آنرا از سال 1361 عملا آغاز نموده و این امر در بازسازی ذخایر این ماهی تاثیر بسزایی داشته است. در حال حاضر رهاسازی سالانه بیش از 200میلیون عدد بچه ماهی سفید نقش اساسی در احیاء ذخایر ماهی سفید داشته و قسمت اعظم ماهی سفید در دریای خزر حاصل رهاکرد بچه ماهیان میباشد (پورکاظمی،1379).
علی رغم تکثیر مصنوعی و رها سازی بیش از 200 میلیون بچه ماهی به داخل دریا، عواملی چون افزایش فعالیت صیادی قانونی و غیرقانونی و مسائلی چند باعث گردیده تا ذخایر تحت فشار قرار گرفته و دوباره روند کاهشی پیدا کند(صمدانی و همکاران،1388).
فرآیند صید بیش از حد، معمولا به دو دسته تقسیم میشود:
1 – کاهش توانایی ماهی برای تولید مثل که صید بیش از حد بازسازی نامیده می شود.
2 – صید ماهی قبل از اینکه به رشد کامل واقعی که رشد بالقوه آنها می باشد، برسند که صید بیش از حد رشد نامیده می شود (فورس17، 2004؛ فضلی و همکاران 1391).
از طرفی دیگر تغییرات اکولوژیکیای که در سالهای اخیر به دلیل ظهور شانه دار مهاجم دریای خزر18(شانه دار مهاجم دریای خزر به تغذیه از لارو موجودات بنتوز پرداخته که همین سبب کاهش ذخایر ماهیان میگردد) در این دریا رخ داده بر میزان تولیدمثل این ماهیان تاثیر زیادی داشته است(شیکانووا19 و همکاران،2001).
بنابراین لازم است استفاده از ذخایر طبق شناخت و برنامه مشخص انجام گیرد و می بایستی موازنهی منطقی بین میزان تولید ماهی و برداشت آن صورت پذیرد. به طوری که از صید بیش از حد محصول قابل برداشت که در دراز مدت باعث صدمه دیدن ذخیره میشود، جلوگیری عمل آید(فضلی و همکاران،2008). از طرفی یک سیستم منطقی شیلاتی باید بیشترین ستاندهی باارزش اقتصادی را با حداقل هزینه و نیروی کار و مواد لازم برای بهبود سطح تولید جمعیت تامین نماید ( اسپار20، 1989).
2-1-4- عوامل بیولوژیک و تاثیر آن بر صید و مهاجرت ماهی سفید در حوزه جنوب غربی دریای خزر
آگاهی از ویژگیهای بیولوژی ماهیان به عنوان اطلاعات پایه در تمامی فعالیتهای تحقیقاتی، اجرای مدیریتی شیلات از اهمیت ویژهای برخوردار است(قلیاف،1997). ماهی سفید از نظر بیولوژیک دارای دو جامعه مشخص است: مهاجرین پاییزه و بهاره، این دو، جامعه بیولوژیک را تفکیک میکنند. ازمهمترین عوامل بیولوژی شامل سن، طول، وزن، مراحل رسیدگی جنسی در ماهی سفید بوده – که در صید و مهاجرت ماهیان سفید در حوزه جنوبی دریای خزر نقش زیادی دارد-و در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار میگیرد.
زمان مهاجرت ماهي سفيد در رودخانه هاي حوزه جنوبي درياي خزر از اواخر بهمن ماه و اوايل اسفند شروع و معمولا تا پايان ارديبهشت ماه و اوايل خرداد ادامه دارد.  معمولا اول نرها شروع به مهاجرت مي كنند و در گله هاي دسته جمعي يك ماده با چندين نر ديده مي شود. ماهی سفید ماده در سن 4-3 سالگی و نرها در 3-2 سالگی به بلوغ رسیده (وثوقی و مستجیر،1994) البته تعداد اندکی از ماهیان سفید نر در سن 2 سالگی به بلوغ میرسند(رضوی،1374) و پس از رسیدن به سن بلوغ و چرخش دمایی بهاره و یکنواخت شدن تقریبی درجه حرارت آب در سطح و عمق دریای خزر، از نقاط عمیقتر دریا به سمت سواحل مهاجرت میکند. معمولا در اواخر زمستان و اوایل بهار ماهیانی که به سن بلوغ نرسیدهاند، جهت تغذیه و رشد در مناطق ساحلی و کم عمق مانده و ماهیان بالغ وارد رودخانهها میشوند(رضوی و بهرامعلی،1378). علاوه بر سن، شواهد نشان میدهد بین طول ماهیان و تمایل آنها برای مهاجرت، رسیدگی تخمها و درصد لقاح ارتباط مستقیمی وجود دارد(حدادی زاده،1378).
مولدین جهت تخمریزی، معمولا به رودخانههایی وارد میشوند که مراحل اولیه رشد خود را (از تخم تا مهاجرت) در آن سپری کرده باشند(خانیپور،1363؛آذری تاکام،1363 ). معمولا ‌ماهيان از ابتدا جايي را انتخاب مي كند كه رودخانه مورد نظر، از لحاظ درجه حرارت ، شفافيت ، دبي مختلف در شرایط مطلوبی باشد.
وزن ماهیان هم از عوامل تاثیرگذار بر زمان مهاجرت آنها به منظور تخمریزی میباشد. مولدین نر در زمان تکثیر حداقل 400گرم و حداکثر 100/2کیلو گرم و مولدین ماده حداقل 500گرم و حداکثر 300/3کیلو گرم می باشد.
جدول 2 – 2 تركيب درصد سني ماهي سفيد در سالهاي مختلف( ماهيان استخواني گذشته –حال- آينده توسعه پايداري – بهرام رضوي صياد، 1378)
سال /سن123456789101370420.935.228.29.42.10.03710.916.539.134.87.80.80.1-720.25.54742.14.70.420.04731.219.833.634.68.81.60.250.10.020.02743.316.746.822.672.70.60.3-750.811.642.421.916.45.21.60.09760.112.728.332.619.54.91.50.377-5.529.737.318.56.81.80.30.1 ميانگين وزن ، طول و سن و همچنين دامنه سني و دامنه طول ماهي سفيد از سال 77-1370 مورد مطالعه قرار گرفته است ( جدول 2 ) اين مطالعه نشان مي دهد كه در طي همين سالها تغييرات محسوسي در شاخصهاي بيومتريك ديده مي شود، كه علت اساسي اين تغييرات ناشي از عدم رعايت دقيق استاندارد هاي چشمه هاي تور تعاوني هاي پره مي باشد. در اين سالها تغييرات ميانگين هاي سني بين 3 الي 4 سال و تغييرات ميانيگين وزن بين 8/801 الي 900 گرم و تغييرات ميانگين طول بين 5/37 الي 40 سانتي متر اندازه گيري شده است. دامنه هاي وزني و طولي نيز در طي همين سالها داراي تغييرات محسوس مي باشد. نوسانات حداقل وزن بين 190 الي 100 گرم و حداكثر وزن بين 2600 الي 3500 گرم و نوسانات حداقل طول بين 13 الي 20 سانتيمتر و حداكثر طول بين 60 الي 70 سانتيمتر نشان دهنده تغييراتي است در طي اين سالها مشاهده  شده است.
جدول 2- 3  ميانگين وزن ، طول ، سن و همچنين دامنه سني و طولي و وزني ماهي سفيد از سال 77-1370 ( وزن به گرم- طول به سانتيمتر) ( ماهيان استخواني گذشته –حال- آينده توسعه پايداري – بهرام رضوي صياد ،1378)
سالماهي سفيدميانگين سنميانگين وزنميانگين طولدامنه سنيدامنه وزنيدامنه طولي13703861.2408-13500-10070-1813713809.73811-12600-10070-1313723866.538.98-13270-10065-2013733.1807.137.510-13500-12074-1913743.8894.839.710-13000-18062-2113753.9900398-12800-17560-1913764844.138.78-12600-19065-2013773.3801.838.19-23170-10063-19.5 در گذشته حداكثر ميزان استحصال سالانه ماهي سفيد مربوط است به سال 1318 و مقدار آن برابر 5854.4 هزار تن بوده است.( ماهي سفيد تحويل داده شده به شيلات ) پس از ملي شدن شيلات صيد ماهي سفيد كاهش يافت و در دهه 1340 با محدوديت صيد در تالابها و رودخانه ها و همچنين آغاز تكثير مصنوعي ماهي سفيد ذخاير آن افزايش يافت و در دهه 1350 صيد سالانه آن به 4 الي 5 هزار تن مي رسد. پس از انقلاب و افزايش صيد بي رويه به ذخاير ماهي سفيد در سال 1360 به حداقل خود مي رسد  و ميزان استحصال سالانه به هزار تن كاهش مي يابد. از سال 1361 تكثير مصنوعي و توليد ميليون ها بچه ماهي سفيد آغاز مي شود و رقم رهاسازي بچه ماهيان سفيد افزايش مي يافت و به 140 ميليون قطعه در سال مي رسد و اين امر باعث بازسازي ذخاير  ماهي سفيد در دريا مي گردد و سال به سال استحصال سالانه افزايش مي يافت بطوريكه از سال 1369 تا سال 1384 ميزان استحصال سالانه ماهي سفيد بين 8 الي 11 هزار تن در نوسان بوده است. 
جدول2- 4 آمار رهاسازی بچه ماهيان سفيد از سال 1362 لغايت 1384 ( تعداد به ميليون قطعه ) ( ماهيان استخواني گذشته –حال- آينده توسعه پايداري – بهرام رضوي صياد ،1378)
سال13621363136413651366136713681369تعداد بچه ماهي سفيد273845527385142130سال13701371137213731374137513761377تعداد بچه ماهي سفيد11097100143125142129128سال1378137913801381138213831384تعداد بچه ماهي سفيد147.8147.4233225155179229
جدول 2- 5 آمار صيد سالانه ماهي از سال 1362  لغايت 1384  ( وزن به تن ) ( ماهيان استخواني گذشته –حال- آينده توسعه پايداري – بهرام رضوي صياد ،1378)
سال13621363136413651366136713681369استحصال سالانه ماهي سفيد15002000220035003500500065008500سال13701371137213731374137513761377استحصال سالانه ماهي سفيد885510920100851007511175952594356624سال1378137913801381138213831384استحصال سالانه ماهي سفيد69051012071996417898470379631
جدول2- 6 میزان رهاسازی بچه ماهی سفید درسالهای 1381-1391(سالنامه آماری سازمان شیلات ایران )
ماهی سفید13821383138413851386138713881389139013911550001793652291151744852624581871434000392792042726814429
نمودار2-1: میزان صیدماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر (سالهای بهره برداری 1371 تا1390 )(سالنامه آماری شیلات،1390).

نمودار 2-2: میزان ضریب چاقی ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر (سالهای بهره برداری ،رضوی صیاد،1371 تا1390 )
نمودار 2-3: فراوانی طول چنگالی ماهی سفیددر سواحل ایرانی دریای خزر (سالهای بهره برداری ،رضوی صیاد،1371 تا1390 )
2-1-5-عوامل محیطی و تاثیر آن بر صید و مهاجرت ماهی سفید در حوزه جنوب غربی دریای خزر
دریای خزر، به عنوان زیستگاه منحصربه فرد و عمده ماهی سفید، در طی قرن جاری متحمل تغییرات اکولوژیک و مدیریتی گشته است، که یکی از تبعات چنین تغییراتی، تغییر در ترکیب و اجزای اکوسیستم شکننده دریایی است(امینیان فتیده و همکاران،1387). این تغییرات، باعث بروز تغییراتی در وضعیت زیستی، مهاجرت و به تبع آن، میزان صید ماهیان سفید میشود(قلیاف،2002). یکی از عوامل مهم در زیستگاه گزینی جانداران، بررسی ارتباط بین ویژگیهای جاندار و نوع محیط مورد نظر است که جاندار در آن به سر میبرد، که در این بین میزان دما و زمان مهاجرت به عنوان عوامل کلیدی از اهمیت بسزایی در رسیدگی جنسی و زمان تخمریزی در ماهیها برخوردار میباشد.
مطالعات متعددی نشان داده که ورود ماهی سفید به رودخانه برای تکثیر طبیعی تابع عوامل زیادی از جمله درجه حرارت آب، اکسیژن، pH آب وجریانات دریایی که عمدتا تحت تاثیر باد بوده، میباشد. در صورت مساعد بودن شرایط ذکر شده ماهيانی كه از نظر رسيدگي جنسي در مرحله 4 رسيدگي هستند شروع به مهاجرت به سمت رودخانه میکند. دما از مهمترین عوامل محیطی موثر در تخمریزی ماهیان سفید میباشد. در نیمه اول اردیبهشت، شرایط محیطی به گونهای است که شرایط برای مهاجرت با موفقیت کامل ماهی سفید نیست. دلیل این امر بالا رفتن دمای آب و شرایط جوی میباشد. در سواحل ايران، تجمع و پراكندگي اين ماهي به شدت وابسته به شرايط فيزيكي از قبيل درجه حرارت، جريان هاي دريايي و مواد غذايي است(شفیعی ثابت و همکاران،1387؛غنی نژاد،1372). شروع تخمریزی این ماهیان از در دمای 8 درجه سانتیگراد شروع شده و اوج تخمریزی این ماهی در دمای15-13 درجه سانتیگراد میباشد(برگ،1965). محققان در مطالعات دیگر به این نتیجه رسیدن که مهاجرتهای تولیدمثلی به سمت رودخانه در دماي 6 تا 22 درجه سانتي گراد اتفاق مي افتد ( کولیو21،1991) اوج كوچ گري ماهي سفيد درياي خزر به سپيدرود و احتمالاً رودخانه هاي ديگر در بخش جنوبي درياي خزر در دهه اول فروردين ماه، هنگامي كه دماي آب11 درجه سانتي گراد است صورت مي گيرد(خوال،1376).
از دیگر عوامل محیطی تاثیرگذار بر مهاجرت و صید ماهیان سفید، جنس بستر میباشد که بسته به نوع نژاد ماهی ، ماهی مهاجر زمستانه که به گیاه دوست  ( Phytophilic  )  معروف است معمولا روی  ساقه های نرم  و کلا روی گیاه تخمریزی می کنند اما ماهی مهاجر بهاره بسترهای سنگی و سنگلاخی را انتخاب می کند و به سنگ دوست (   lithophilic) معروف هستند.  ماهی ماده معمولا شکم خود را به سنگریزه ها و سنگهای کف بستر می مالد با این کار فشار بر روی تخمدان وارد می کند و با این کار مقداری از تخم های خود را از مجرای تناسلی خارج می کند در این هنگام ماهی نر نیز خود را به ماده نزدیک کرده و حرکاتی شبیه ماهی ماده انجام می دهد ضمن  این کار اسپرم را از مجرای تناسلی خود بطرف بیرون  میریزد در این زمان تلاقی اسپرم و تخمک باعث لقاح و تشکیل تخم می گردد. این در حالیست که محیط طبیعی مهاجرت و تخمریزی این ماهیان در شرایط نرمال و مساعد خود باشند ولی درحال حاضر اکثر رودخانه های محل تولید مثل طبیعی ماهی سفید  تحت تاثیر انواع دخالتهای انسانی می باشند که باعث بروز انواع آلودگیها، تخریب و تغییر در اکوسیستم رودخانه ها شده است(صمدانی و همکاران،1388).
ذخایر ماهیان پائیزه در گذشته بسیار چشمگیر بوده است، لیکن به دلیل از بین رفتن محلهای طبیعی تخمریزی، ذخایر آن به حداقل مقدار رسیده، اکنون سالانه فقط چندید هزار مهاجر پائیزه به تالاب انزلی مهاجرت می نمایند، و ذخایر مهاجران بهاره بیش از 90% از کل ذخایر ماهیان سفید را تشکیل میدهند.
اگرچه شيلات ايران در خصوص بازسازي ذخاير  ماهي سفيد اقدامات مفيدي انجام داده ليكن لازم است در ارتباط با ميزان تكثير مصنوعي و احياي محلهاي طبيعي تخمريزي و همچنين بهبود شرايط صيد و صيادي و كاهش صيد بي رويه و غير استاندارد اقدامات موثرتري را به مرحله اجرا بگذارد. در غير اينصورت ذخاير ماهي سفيد در سالهاي آينده كاهش خواهد يافت.
2-1-6-مروری بر مطالعات انجام شده(پیشینه تحقیق)
مهدی یوسفیان(1378)، ، مراحل مختلف تکامل تخمدان ماهی کفال پوزه باریک (Liza saliens) از نظر ریخت شناسی و بافت شناسی، مورد مطالعه و مقایسه قرار دادند. برای این منظور طی سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ بیش از یکصدو پنجاه عدد ماهی کفال از پره های صیادی در سواحل جنوبی دریای خزر تهیه و تکامل و رشد گناد آنها براساس پارامترهای ظاهری و بافتی مرحله بندی شدند. نتایج نشان داده، حداکثر شاخص گنادوسوماتیک22 در مرحله پنجم و دقیقا قبل از تخم ریزی در ماهی به ثبت رسید.
عقیلی و همکاران(1380)، گزارش داد، بیشترین میزان صید در واحد تلاش برای ماهی کفال پوزه باریک 18/0 کیلوگرم بود. دامنه سنی ماهی کفال پوزه باریک صید شده در خلیج گرگان1 الی 6 سال بوده و ترکیب سنی3 سال، بیشترین تعداد (6/48 درصد) از صید ماهی کفال پوزه باریک را شامل می شود. ماهی کفال پوزه باریک صید شده در خلیج گرگان دارای طولهای 11 الی 34 سانتی متر بوده و حداکثر فراوانی طولی آن در کلاسه (20-19) سانتی متری که حدود 25 درصد از صید این گونه را شامل می شود. دامنه تغییرات وزنی ماهی کفال پوزه باریک بین 360-20 گرمی بوده است که بیشترین فراوانی وزنی صید شده در وزن 220 گرمی قرار داشته و وزن نهایی 180 الی 240 گرم بیش از 50 درصد از صید فراوانی وزنی این گونه را شامل می شود. بیشترین میزان صید این ماهی در آبان ماه بوده است و دارای اوج دیگری نمی باشد.
پاتیمار (2003) به بررسی بعضی از خصوصیات بیولوژیکی کفال پوزه باریک در آب های میانکاله گرگان پرداخت. در این تحقیق ، سن، رشد و تولید مثل کفال پوزه باریک در طول یکسال 2003 – 2001 مورد بررسی قرار گرفت . بالاترین گروه سنی در جمعیت ماهیان صید شده ، برای ماهیان نر 6 سال و برای ماهیان ماده 7 ساله مشاهده شد. میانگین رشد هر دو نوع جنس کفال مورد نظر، حدود 478/2 برای نرها و 545/2 برای ماده ها بوده که بیشتر از 40% رشد را نشان داده اند. شاخص GIS به طور میانگین در جنس ماده 973/5 و برای نرها 996/1 بوده است.
هوتوس23(2003) به مطالعه پارامترهای سن، رشد کفال طلائی در تالاب مسولونگی(یونان)، پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داده که میانگین طولی مجموع 1048 نمونه صید شده این گونه، 59-9 سانتی متر و رنج سنی آن ها در حدود 8-0 سال بوده است. همچنین اغلب ماده ها در رنج سنی 8-7 سال بودند.
فضلی و همکاران،(1383)، به بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال طلائی در حوضه جنوبی دریای خزر پرداختند. در این مطالعه صید و صید در واحد تلاش سالهای 83- 1370 الی 81-1380 و همچنین شاخص های مهم زیستی شامل: طول، وزن و سن کفال طلائی طی سالهای 80 الی 1379 و 81 الی 1380 مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مطابق افزایش تلاش صیادی ، میزان صید و صید در واحد تلاش کفال طلائی افزایش یافته ولی شاخص های زیستی تغییری را نشان ندادند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ذخایر این ماهی در شرایط مطلوبی قرار دارد.
عبدالملکی و همکاران(1383)، به ارزيابي ذخاير ماهي سفيد در سواحل ايراني درياي خزر در سال بهره برداري 1383 – 1382 در مناطق انزلي، كياشهر، نوشهر، بابلسر و تركمن، پرداختند. كل صيد انواع ماهيان استخواني حدود 5/15 هزار تن برآورد شد كه صيد كل ماهي سفيد 8477 تن برآورد گرديد. ميانگين طول چنگالي ماهي سفيد برابر7/36±1/6سانتيمتر و دامنه طولي ماهيان صيد شده تـوسـط شـركتهـاي تعـاونـي پـره از 21 تا 69 سـانتـيمتـر و دامنه سني نيز از 1 تا 8 سال با ميانگين 82/3±37/1 سال بود. گروه هاي سني 4، 3 و 5 ساله در مجموع 87 درصد از تركيب سني را بخود اختصاص دادند.
عبدالملکی و همکاران(1384)، به بررسی زیست سنجی ماهی سیم حوضه جنوبی دریای خزر، پرداخت. نتایج این بررسی نشان داده،متوسط طول،وزن و سن این ماهی بترتیب3/3± 7/21 سانتی متر، 88/99± 2/191 گرم و91/ 0±72/2سال بوده است.
عبدالملکی(1385)، به بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای خزر در طی ده سال1379-1369 پرداخته و میزان بیوماس ماهی سفید را با سالهای 1350 مورد مقایسه قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داده که میانگین بیوماس ماهی سفید در ده سال ذکر شده، 22750 بوده که نسبت به سال 1350 بیش از 17 درصد افزایش یافته است. از طرفی به دلیل برداشت بیش از حداکثر محصول قابل برداشت، بعلاوه پایین آمدن وزن بچه ماهیان رها سازی شده و کاهش ضریب بازگشت، باعث گردیده ذخیره ماهی سفید طی سالهای 1377 و 1378 روند کاهشی داشته باشد.
عبدالملکی(1386)، ساختار جمعیت و وضعیت صید ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر با استفاده از ترکیبی از دادههای فراوانی طولی و دادههای طول در سن که از طریق نمونه برداریهای ماهانه از صید تجاری به دست آمده، مورد مطالعه قرار داد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان داده که میزان صید ماهی سفید حدود 5/43% از صید کل ماهیان استخوانی را شامل میشد. گروههای سنی 3، 4، 5 ساله (از بین گروههای سنی 8-1 ساله از نمونهها)، مجموعا 8/85% ترکیب سنی را به خود اختصاص دادند. دادههای حاصل از تحقیق حاصل حاکی از این است که رشد ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در مقایسه با سالهای قبل روند کاهشی داشته که به نظر میرسد از آثار تکثیر مصنوعی طی 20 سال اخیر و عدم بهگزینی مولدان به هنگام تکثیر مصنوعی باشد.
گلشاهی و مرادنژاد(1387)، به منظور بررسی روند مهاجرت ماهی سفید، به نمونه برداری 40 روزه طی سالهای87-86، در رودخانه گهرباران پرداختند. نتایج نشان داد که تعداد مولدین نر، بیشتر از دو برابر مولدین ماده،و میانگین طولی ماده بیشتر از نرها بود. از طرفی بیشترین مهاجرت و بالاترین میزان تخمریزی در دهه دوم(نیمه اول فروردین ماه)، بوده است.
شفیعی ثابت و همکاران(1387)، خصوصيات بافتي تخمدان ماهي سفيد درياي خزر در استان گیلان تخمدان 64 عدد ماهي سفيد پس از صيد، جهت بررسي هاي بيولوژيكي، پارامترهايي همانند طول، وزن بدن، وزن گناد و مراحل رسيدگي جنسي، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد روند تغييرات تدريجي شاخص وزن گناد ماهي سفيد ماده در طول دوره نمونه برداري نشان داد كه شاخص وزني گناد در ماه بهمن داراي روند افزايش تدريجي بود و در طول ما ه هاي اسفند و فروردين افزايش معني داري را از خود نشان داد و پس از آن مقدار به طور ناگهاني افت نمود.
امینیان فتیده و همکاران(1387)، به تعیین مراحل رسیدگی جنسی ماهی سفید از طریق بررسیهای زیستی و بررسیهای بافتی اندام جنسی در بخش جنوبی دریای خزر، پرداخت. میزان رسیدگی جنسی بر اساس روش 6 مرحلهای مورد مطالعه قرار گرفت، به این ترتیب که ماهیان ماده در فصل اسفند ،مرحله چهارم، فصل فروردین، مرحله پنجم، فصل اردریبهشت، مرحله پنجم، در بیشترین میزان خود قرار داشتند. ولی نرها در تمامی ماههای اسفند، فروردین، اردیبهشت دارای مرحله جنسی چهارم و پنجم یا ششم غیرفعال بودهاند.
صمدانی و همکاران(1388)، به بررسی تنوع و پراکنش انواع گونه ماهیان استخوانی(سفید، کپور دریایی، کفال، شگ ماهی، سوف و سیاه کولی) در اعماق کمتر از ده متر در حوزه جنوبی دریای خزر با استفاده از شاخص صید به ازای تلاش و ساختار جمعیت از جمله طول کل و وزن وسن در سال 86-1385 پرداختند. عملیات نمونه برداری در 5 منطقه با استفاده از دام گوشگیر صورت پذیرفت. در مجموع از تعداد 227 قطعه ماهی صید شده، ماهی کپور دریایی32 قطعه بوده که میزان صید 5/0 قطعه در هر تلاش، میانگین طولی7± 6/ 31سانتی متر، میانگین وزنی6/242± 5/379 گرم و میانگین سنی 4-2



قیمت: تومان

c (2771)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته روابط بین الملل
عنوان:
بررسی دلایل عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای
در خاورمیانه
از سال 2001 تا کنون
استاد راهنما:
دکتر افشین زرگر
استاد مشاور:
دکتر مجید عباسی اشلقی
استاد داور:
دکتر آرمین امینی
دانشجو:
مرتضی علیپور خنکداری
فصل اول:……………………………………………………………………………………………………………. 4
کلیات………………………………………………………………………………………………………………….4
1-1 طرح مسئله5
1-2 علت انتخاب موضوع و اهمیت تحقیق:8
1-3 پیشینه تحقیق:9
1-4 سوال‌هاي تحقیق:15
سئوال اصلی:15
سئوالات فرعی:15
1-5 فرضیه ها :15
1-6 متغیرها :16
1-7 تعریف مفاهیم16
1-8 روش تحقیق:19
1-9 موانع و محدودیت‌هاي تحقیق:19
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………….20
بازدارندگی و ابعاد آن………………………………………………………………………………………………. 20
مقدمه:21
مروری بر ادبیات بازدارندگی:23
گفتار اول: چارچوب نظری (مکاتب موجود در بازدارندگی):25
نظریه رئالیسم کلاسیک:25
2-1 نظریه جبر فناورانه:28
3-1 نظریه رئالیسم ساختاری:29
4- 1. نظریه نهادگرائی نولیبرال:30
5-1 نظریه بازی ها:31
بازدارندگی32
گفتار دوم: شرایط بازدارندگی:34
گفتار سوم: بازدارندگی هسته ای:35
1-3- بازدارندگی فوری یا آنی:36
3-3- بازدارندگی حداقل: 38
گفتار چهارم: انگیزه دستیابی کشورها به سلاح هاي نامتعارف:40
1-4- اشاعه تسلیحات اتمی:42
جمع بندی:44
فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………47
فقدان همسویی سیاسی و امنیتی بین دولتها در خاورمیانه:………………………………………………………….. 48
مقدمه:49
1-1 جایگاه کنونی خاورمیانه در بازار اسلحه جهانی51
1-2 وضعیت تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه57
1-3 انگیزه دستیابی به سلاح های نامتعارف66
1-3 عوامل تشویق‌کننده مسابقه تسلیحات نامتعارف در خاورمیانه73
2-1 آمارهای سلاح های خریداری شده در خاورمیانه75
نتیجه گیری:82
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………….83
وضعیت رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه…………………………………………………………….. 84
مقدمه:85
1-1 ساختار امنیتی-سیاسی خاورمیانه:86
2-1 مشکلات هویتی86
3-1 خشونت های داخلی در پرتو ظهور جنبش های معترض88
4-1 جنایت های سازمان یافته91
5-1فرسایش حاکمیت های ملی95
6-1 چشم‏انداز امنیت در خاورمیانه102
7-1 آینده تحولات سیاسی و تاثیر آن در عدم شکل گیری رژیمی پایدار در برابر تسلیحات108
2-2 چالش های عمده امنیتی در خاورمیانه:115
2-3 گسترش سلاح های کشتارجمعی در خاورمیانه118
2-4 پرستیژ و جایگاه بهتر در منطقه و جهان119
5-4 سلاح های کشتار جمعی و شکل گیری رژیم منطقه ای عدم امنیت119
1-5 خاورمیانه و منطقه عاری از سلاح هسته­ای127
جمع بندی:129
فصل پنجم …………..……………………..…………………………………………………………………………………………….131
تحليل و نتيجه‌گيري نهايي…………………………………………………………………………………………. 131
مقدمه:132
گفتار اول – مدل و مبانی نظری رژیم های کنترل تسلیحات135
1-1 ساختار مفهومی کنترل تسلیحات135
2-1- الزامات نظری در شکلگیری رژیم های بینالمللی امنیتی منطقهای136
الف- منطق و اصول زیربنایی شکلگیری رژیم کنترل تسلیحات136
شکل گیری رژیم امنیتی140
الف. مرحله اول:140
ب.مرحله دوم:140
ج. مرحله سوم:141
ب- نظریه بازی ها و موضوع دستیابی به ثبات استراتژیک141
ج- ثبات استراتژیک و همکاری143
گفتار دوم – خاورمیانه و رژیم کنترل تسلیحات144
2-1.متغیرهای تأثیرگذار بر شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات در خاورمیانه145
نتیجه گیری159
فصل اول
کلیات
1-1 طرح مسئله1
یکی از مهمترین موضوعات استراتژیک در عرصه روابط بین المللی کشورها و حوزه امنیت بین الملل، موضوع کنترل تسلیحات و خلع سلاح است. تصور رایج و ابتدایی این است که حذف ابزارهای درگیری و تعارض و یا کنترل آنها مي‌تواند سبب ساز حذف جنگ و برخورد بین کشورها در نتیجه افزایش سطح همکاری ها و صلح پایدار شود.
به طور کلی با پیدایش سلاح هاي هسته ای و کاربرد آنها در برخی از مناطق جهان، تلاش برای ایجاد رژیم هاي امنیتی درحوزه تسلیحات به ویژه تسلیحات کشتار جمعی شدت بیشتری یافت. معاهده منع جامع آزمایش هاي هسته ای(1963) و در نهایت معاهده عدم اشاعه سلاح هاي هسته ای2 در سال 1968 از جمله مهمترین تلاش‌هاي جهانی بوده است. با گسترش سلاح هاي هسته ای و ناموفق بودن کشورها در مهار گسترش آنها در سطح جهانی، تلاش ها درعرصه بین الملل به گستره محدودتری از کنترل تسلیحات معطوف شد. در این میان کنترل تسلیحات در سطح منطقه ای و تلاش برای شکل دادن به رژیم هاي منطقه ای کنترل تسلیحات، در دستور کار برخی از مناطق جهان قرار گرفت تا از این طریق از گسترش سلاح هاي هسته ای یا دیگر سلاح هاي کشتار جمعی جلوگیری شود و نقطه ای از صلح و ثبات دست یافت. از این رو برخی از پیمان‌هاي منطقه ای شکل گرفت و مفهومی با عنوان مناطق عاری از سلاح هاي هسته ای3 به عرصه روابط بین الملل اضافه شد.
در مورد خاورمیانه نیز مسئله کنترل و ایجاد منطقه عاری از سلاح هاي هسته ای در کنفرانس بازنگری در ان. پی. تی در سال 1995مطرح شد و در قعطنامه 19 دسامبر 2003 مجمع عمومی (A/RES/58/68) نیز بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت. با این وجود در عرصه عمل، شکل گیری و یا تکامل رژیم هاي امنیتی به ویژه در حوزه کنترل تسلیحات با ناکارآمدی رو به رو بوده و این موضوع به ویژه در حوزه منطقه ای خاورمیانه به صورت بسیار جدی تر مطرح است.
حادثه 11 سپتامبر نظریات بازدارندگی را به شدت متحول ساخته و این نظریات در راستای عملیاتی شدن سلاح هاي هسته ای متمرکز شده است. به علت پیشرفت تکنولوژی، ماهیت تسلیحات هم دگرگون شده است؛ به عنوان مثال آمریکا به استراتژی انقلاب در امور نظامی4 روی آورده است.
فرانسوی‌هاي به نسل سومی از سلاح هاي هسته ای روی آورده اند و انگلیسی ها نیز به طور کلی سیستم‌هاي هسته ای خود را دگرگون کرده اند. با اینحال روس ها هم اعلام کرده اند که به نسل جدیدی از سلاح هاي هسته ای که در دنیا وجود ندارد، دسترسی پیدا کرده اند. به همین دلیل ماهیت بازدارندگی نیز به موازات گسترش کیفی این تسلیحات دگرگون شده است. بازدارندگی متعارف در دنیا کارائی خود را از دست داده است. خاورمیانه تنش زاترین بخش منطقه است و اختلافات گوناگونی بین کشورهای این منطقه وجود دارد. به صورت عرفی بیشترین خرید تسلیحات متعارف را کشورهای این منطقه داشته اند از جمله کشورهای عربی که از آمریکا در سال های اخیر خرید سلاح کرده اند.
تا قبل از جنگ جهانی دوم، در متون مربوط به روابط بین‌المللی و نظریه‌هاي استراتژیک، اصطلاح بازدارندگی به چشم نمی خورد. گو اینکه از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد نظریه پردازان حقوقی عموماً تنبیه و مجازات را به عنوان وسیله ای برای بازدارندگی سایرین از دست زدن به رفتارهای جنایی توجیه کرده بود. به گفته برنارد برودی با پیدایش سلاح هاي هسته ای این اصطلاح نه تنها توجه خاصی را به سمت خود جلب کرد، بلکه مفهوم متمایزی به خود گرفت. (لطفیان، 1376، 201)
تأمین امنیت از طریق بازدارندگی متعارف با خرید تسلیحات از طرف کشورهای منطقه خاورمیانه دیگر کارایی نداشته و به دنبال ابزار قوی تری هستندکه بازار بازدارندگی هسته ای مي‌باشد. در خاورمیانه، آمریکا با مشکل و معمای همیشگی روبروست. به دلیل وجود ارتباطات نزدیک بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، آمریکا نمی تواند تسلیحات نظامی به بسیاری از کشورهای خاورمیانه بفروشد زیرا سیاست هاي کنگره آمریکا مانع از این امر مي‌شود که تسلیحات آمریکائی به کشوری که فعالانه با اسرائیل به دشمنی برخاسته عرضه شود و امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد. عدم وجود امنیت در خاورمیانه باعث شده است که هرکشوری برای تأمین امنیت خود، اقدام به انبار تسلیحات متعارف نماید که این امر ناخواسته بازار خوبی را برای کشورهای تولید کنده تسلیحات مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس فراهم نموده است. دراین میان برخی به بررسی وضعیت سلاح هاي مذکور در خاورمیانه و انگیزه‌هاي و عوامل بازدارنده در دستیابی به چنین سلاح هایی پرداخته اند . (لطفیان، 1376، 182)درمجموع و با نگاهی به ادبیات موجود در حوزه مذکور، این واقعیت نمایان مي‌شود که اصولا به این موضوع توجه نشده است که شکل گیری رژیم هاي امنیتی و به ویژه کنترل تسلیحات درخاورمیانه مبتنی بر واقعیت‌هاي سیستمی است که این واقعیت ها ممکن است وجود نداشته باشد؛ لذا به نظرمی رسد پرداختن به متغیرهای بنیادین و اساسی در شکل گیری و طراحی رژیم هاي کنترل تسلیحات در سطح سیستمی به ویژه سیستم‌هاي منطقه ای به عنوان یک ضرورت علمی مطرح باشد. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان خواهد شد که در برخی از مناطق مانند خاورمیانه در حالی که گسترش نامتقارن چنین سلاح هایی در حال وقوع است، موضوع شکل دادن به رژیم هاي کنترل و خلع سلاح اتمی نیز مطرح مي‌شود.
در راستای پژوهش این پرسش اسای مطرح مي‌شود که علل عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه از سال 2001 تا کنون چه بوده است؟
1-2 علت انتخاب موضوع و اهمیت تحقیق:
بیش از یک قرن است که منطقه خاورمیانه صحنه مبارزات و بحران هاي گوناگونی است که تاکنون به یک نتیجه منطقی که بتوان امنیت را در این منطقه فراهم نمود، نرسیده است. بحران کوزوو، افغانستان و عراق کارآیی بازدارندگی سلاح هاي هسته ای را نشان داد. در سرآغاز هزاره سوم، خاورمیانه همچنان بین‌المللی ترین منطقه دنیاست. بررسی تحولات امنیتی در خاورمیانه، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر نظام امنیت بین الملل، از جمله موضوعات مهمی به شمار مي‌رود که از وجوه و ابعاد مختلفی در ارتباط با منافع ملی ایران برخوردار است.
میزان تسلیحات و تأسیسات نظامی کشورهای خاورمیانه در مقایسه با جمعیت و درآمد سرانه مردم منطقه، در دنیا بی نظیر است. به عبارت دیگر سرانه هزینه نظامی در خاورمیانه بالاترین مقام را در دنیا دارد. فکر ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای از سال ها پیش به عنوان یک برنامه میان مدت درجهت نیل به خلع سلاح کامل هسته ای مطرح شد. تلاش و اقدام برای محدودسازی و شاید نابودسازی سلاح هاي کشتار جمعی در خاورمیانه، علاقه بسیاری را به خود جلب کرده است. وقوع چندین جنگ در دهه‌هاي اخیر در این منطقه (جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران 1980-1988، جنگ در خلیج فارس پس از اشغال کویت از سوی عراق1991، حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ماس 2003 به عراق و جنگ هاي میان اعراب و اسراییل)، به علاوه تضاد ایدئولوژیک بین برخی از کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران، که در نتیجۀ تحرکات سیاسی غرب علی الخصوص آمریکا ، به عدم همگرایی سیاسی در منطقه منجر شده، وجود سلاح هسته ای در اسرائیل و در آخر دوگانگی برخورد غرب در مواجهه با برنامه هسته ایران، همگی نشان از تنش زا بودن این منطقه دارد.
در منطقه خاورمیانه پس از فروپاشی شوروی و جنگ سرد بویژه پس از 11 سپتامبر مسابقه تسلیحاتی متعارف به پایان رسیده است و مسابقه سلاح هاي کشتار جمعی آغاز شده است. زیرا سلاح هاي هسته ای تاکتیکی صرفاً در اختیار قدرت هاي هسته ای مي‌باشند. از این رو برای سلاح هاي هسته ای و قدرت تخریبی زیاد آنها و مطالعه اطلاعات در زمینه تکنولوژی هسته ای و نیز مسئله امنیتی تسلیحات هسته ای و کاربرد آن در زمان بحران و هشدار جدی این قبیل تسلیحات برای بقای بشر و کنترل تسلیحات این پژوهش از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. با توجه به این مسئله ضرورت تبیین یک رژیم منطقه ای احساس مي‌گردد و خلاء این مقوله در خاورمیانه مسئله اساسی و قابل بررسی مي‌باشد. اصولاً کنترل تسلیحات و طراحی رژیم هاي امنیتی جهانی و منطقه ای، به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات حوزه مطالعات استراتژیک مطرح است. در این راستا در سیاست بین الملل و مطالعات خاورمیانه، پرسش‌هاي متعددی از جمله موانع شکل گیری چنین رژیم هایی مطرح است.
1-3 پیشینه تحقیق:
اكبر مهدي زاده در مقاله ای با عنوان ” بررسي سياست خارجي و رفتار عربستان در قبال جنگ ايران و عراق” معتقد است ايران و عربستان دو قدرت و بازيگر اصلي در منطقه خاورميانه و خليج فارس محسوب مي شوند كه تعاملات و قواعد رفتاري حاكم در ميان آنها در تعيين روندهاي سياسي نظامي، اقتصادي و اجتماعي حاكم در منطقه تأثيرات درخور توجهي دارد. تأملي در مناسبات دو كشور با يكديگر در گذشته نشان مي دهد هر زمان كه صلح، آرامش و همكاري در روابط آنها حاكم بوده است، منطقه نيز ثبات و امنيت داشته، اما با آغاز تنش و بي ثباتي بين اين دو، منطقه نيز به بي ثباتي دچار شده است.
دکتر منوچهر محمدی و دکتر حمید مولانا در کتاب “سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی‌نژاد” به بررسی سیاست خارجی کشورمان پرداخته اند. این نظریه پردازن اعتقاد دارند مطالعه و بررسی سیاست خارجی کشورها به واقع می تواند دریچه ای برای درک و آگاهی نوع تغییرات، دگرگونی ها و پدیده هایی باشد که در سطح بین المللی در حال شکل گیری می باشد. بر این اساس این گونه بررسی همچنین فرصت مناسبی است که چشم انداز سیاست خارجی یک کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و چالشها و فرصتهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس اهداف سیاست خارجی کشورمان در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نه تنها متاثر از محیط داخلی نظیر فرهنگ، تاریخ و نظام سیاسی و اقتصادی کشور می باشد، بلکه تحت تاثیر عوامل خارجی نیز قرار دارد. حمید مولانا با برشمردن برخی از اهداف عمومی سیاست خارجی کشور، معتقد است دولت برای تحقق آنها از ابزار و حربه های گوناگونی نظیر دیپلماسی، اقتصاد، فرهنگ و ایدئولوژی و یا نظامی استفاده می کند.
روح الله رمضانی نیز در کتاب “چارچوبی تحلیلی برای بررسی سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران” سعی در تحلیل فرآیند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و رابطه با کشورهای همجوار و قدرتهای بزرگ در سالهای اخیر نموده است. بر اساس همین منطق روح الله رمضانی با این استدلال که هیچ یک از نظریه های رایج وغالب در روابط بین الملل قادر نیستند سیاست خارجی کشور های در حال توسعه از جمله ایران را تحلیل کند، به پردازش چارچوب تحلیلی تلفیقی مبادرت کرده است. مدل تعامل سه جانبه پویای رمضانی بر پایه پیوند متقابل تحولات داخلی،سیاست خارجی و نظام بین الملل استوار است. این الگوی سه وجهی تعاملی رابطه تعاملی بین این سه محور یعنی پیوند سیاست خارجی و داخلی،نفوذ نظام بین الملل بر این کشور ها و تاثیر تحولات داخلی آنها بر نظام بین المللی و همچنین تعامل ساختار و کارگزار در شکل دهی به سیاست خارجی را ملحوظ می دارد. مفهوم تعاملات رمضانی همانگونه که خود نیز بیان می دارد، با مفهوم پیوستگی های ملی- بین المللی جیمز روزنا که از بالاترین درجه اهمیت در بررسی سیاست خارجی کشور های در حال توسعه از جمله ایران بر خوردار است،شباهت کلی دارد. بنابر این چارچوب مفهومی مبتنی بر تلفیق بین سطوح جیمز روزنا،علی رغم کاستی ها و نارسائیهای احتمالی، قابلیت تحلیلی وقدرت تبیین بیشتری برای تجزیه وتحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد. از منظر این رویکرد نظری،سیاست خارجی همچون یک متغیر وابسته معلول برآیند پنج دسته از منابع می باشد که این منابع عبارتند از:1) فردی،2) نقش 3)حکومتی و بورکراتیک،4) اجتماعی یا ملی و5) بین المللی یا سیستمیک است. هر یک از این منابع خود متغیر های متعدد ومختلفی را در بر می گیرد.
دکتر محمود واعظی در مقاله ای با عنوان “اروپا و مسئله امنیت در خاورمیانه” که در سال 1385 نوشته شده است بر این عقیده است که نقش امنیتی اروپا در خاورمیانه در سالهای پیش رو کلیدی تر خواهد شد. از منظر ایشان گسترش نقش و تأثیرگذاری اتحادیه اروپا به عنوان یکی از قدرتمندترین بلوک‌های سیاسی و اقتصادی جهان در موضوعات مختلف بین‌المللی طی چند سال اخیر قابل توجه و تأمل است. اتحادیه اروپا که با پیوستن اعضای جدید هم اینک با 25 کشور از گستره و توانایی مناسبی برخوردار شده است، با تکمیل فرآیند عضویت چند کشور دیگر ظرف چند سال آینده می‌تواند با بازبینی نقش و جایگاه خود در عرصه مناسبات جهانی، وارد مرحله تازه‌ای از حیات سیاسی خود شود. مجموعه تحولات دهه‌های اخیر در خاورمیانه این منطقه را به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و حساس‌ترین حوزه ژئوپولیتیک جهان مطرح کرده است. رخدادهای سال‌های گذشته در این منطقه به ویژه پس از تحولات اخیر جنگ بین حزب‌ا… و اسرائیل، موجب توجه بیشتر برخی از قدرت‌های اروپایی و حضور نیروهای چند ملیتی حفظ صلح (UNIFIL) با محوریت نیروهای اروپایی در مرز بین‌ اسرائیل و لبنان شد. استمرار مناقشه فلسطینی – اسرائیلی، سیاست‌های اسرائیل در منطقه، تشدید بحران در عراق و نیز موضوع برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس از جمله موضوعات مهم بین‌المللی است که در صورتی که اروپا بخواهد در آینده نظام بین‌الملل جایگاه مناسبی کسب کند، نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌اعتنا باشد.
محسن مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در پایان نامه ای با عنوان “طرح خاورميانه بزرگ و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران” که در سال 1390 نگاشته شده است معتقد است که امريکا پس از جنگ سرد با بحران معنا روبرو شد و دلتمردان اين كشور در دوران بوش پدر و كلينتون در حالت بحران عملياتي بسر مي برد در پي آن بودند تا به نحوي بتوانند استراتژي خود را بر دستيابي آينده مشخص كنند ، دوستان و دشمنان خود را تعريف نمايند . تا اينكه حوادث تروريستي 11 سپتامبر 2001 به عنوان يك نقطه در نظام بين الملل و سياست خارجي امريكا به وقوع پيوست . اين حادثه با خلق ” دشمن جديد به نام تروريسم ” زمينه اي را براي بهره برداري امريكا از آن ، براي حل مشكلات خود در نظام بين الملل فراهم ساخت . نكته قابل توجه اينكه اگر در دوران جنگ سرد شوروي و اقمار آن به عنوان دشمن به سياست خارجي امريكا جهت مي دادند ، اين بار ” خاورميان ” اين نقش را ايفاد كرد . و از آنجايي كه اين منطقه همواره با لحاظ استرات‍يكي و ‍ژنواستراتژيكي براي قدرتهاي جهاني حائز اهميت بوده است دولت امريكا نيز به منظور سيطره بر اين منظقه حوادث 11 سپتامبر را به اسلام گرايان گروه القاعده نسبت داد و از اين طريق بين ” اسلام گرايي و تروريسم ” پيوند ايجاد كرد و به مقابله با بنياد گرايي اسلامي جنبه جهاني بخشيد . در حالي كه دوران جنگ سرد امريكا نسبت به مسائل داخلي كشورها توجه كمتري داشت و صرفاً به دنبال ثبات در منطقه از طريق ايجاد دوستي بين دولتهاي منطقه اي بود ( با حفظ منافع امريكا ). ثبات منطقه بر اشاعه دمكراسي غربي ترجيح داده مي شد اما در شرايط جديد دولتمردان نو محافظه كار ايالت متحده امريكا در صدد تغيير ساختار نظام موجود در منطقه خاورميانه برآمدند و با دست زدن به يك بي ثباتي كوتاه مدت طرح ” خاورميانه بزرگ ” با هدف ايجاد بسترهاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي مناسب با اهداف و منافع ايالت متحده را در منطقه تدوين و ارائه كردند. از اهداف ديگر طرح مذكور برتري دادن به اسرائيل نسبت به كشورهاي منطقه و تامين امنيت براي بقاء اسرائيل و تثبيت هژموني ايالت متحده در سطح منطقه است طرح خاورميانه بزرگ امريكا شباهت زيادي به طرح خاورميانه جديد شيمون پرز دارد كه با هدف تصرف از نيل تا فرات براي تحقق آرمانهاي صهيونيزم مطرح شده بود . در روشهاي اجرايي طراح خاورميانه بزرگ ،‌امريكا اصلاحاتي در ساختار سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي منطقه در راس برنامه هاي خود قرار مي دهد و در صدد رويارويي و مقابله با تهدايدات نامتقارن فراروي خود بر مي آيد و در نتيجه نبرد با تروريسم و ريشه هاي آن يعني راديكاليسم اسلامي ، سلاحهاي كشتار جمعي و مبارزه با دولتهايي كه از ناهنجارها و ارزشهاي امريكايي پيروي نمي كنند به عنوان مهمترين و اساسي ترين اهداف اين طرح قرار مي گيرد كه در راس اين كشورها جمهوري اسلامي ايران قرار دارد . حضور در افغانستان ؛ عراق و تحريمهاي سياسي اقتصادي و …. ايران نيز از جمله راهبردهاي تحقق طرح خاورميانه بزرگ مي باشد . گسترش همكاريهاي ناتو در منطقه ( عراق – اسرائيل – تركيه – اردن ) . در راستاي تضعيف محور كشورهاي ايران – سوريه – حزب الله لبنان انجام مي پذيرد. از نتايج طرح خاورميانه بزرگ بي ثباتي حاصل از ايجاد دموكراسي برون زاي امريكايي در كشورهاي منطقه است كه باعث مي شود تا امريكا به سياست حضور مستقيم خود در منطقه گسترش بخشد . طرح خاورميانه بزرگ با استقرار يك نظم ليبرالي در ابعاد سياسي ،‌ اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در ساختار دولتهاي منطقه تغييراتي را ايجاد مي كند و بخصوص در تمام ابعاد ، امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را تهديد مي نمايد .
امین پرتو و مصطفی کریمی در مقاله ای با عنوان “تاثير انقلاب و ناآرامي در کشورهاي عربي بر امنيت اسرائيل: نظرگاهي درونی” که در مجله مطالعات راهبردی در سال 1391 به چاپ رسیده است، به تشریح تاثیر ژئوپلیتیک خاورمیانه بر امینت اسرائیل بعد از وقوع نا آرامی در کشورهای عربی می پردازند. آنان معتقدند در سال هاي نخست شکل گيري رژيم غاصب اسرائيل، سياست گذاران آن مي پنداشتند وقوع انقلاب و ناآرامي در کشورهاي عربي، سبب بهره مندي بيشتر اسرائيل از امنيت خواهد گرديد. آنها گمان مي کردند حکومت هاي دموکراتيک عربي، دشمني با اسرائيل و حمايت از آرمان فلسطين را از دستور کار خود خارج مي کنند، اما اکنون و در مواجهه با انقلاب هاي عربي، اسرائيل امنيت خود را با چالشي اساسي رويارو مي بيند. نه تنها امکان روي کارآمدن دولت هاي اسلام گرا يا الگوگيري مردم اسرائيل از بهار عربي، بلکه بروز وضعيت دولت گسسته، خطر جدي تري براي امنيت اسرائيل شده است.
دکتر نبی الله ابراهیمی در مقاله ای با عنوان “گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏شدن امنیت خاورمیانه” که در سال 1389 در فصلنامه مطالعات راهبردی به چاپ رسیده به بررسی تأثیر گفتمان سلفی در جهان اسلام بر جهانی‏شدن امنیت خارمیانه پرداخته است. این پژوهش، طبق رویکرد بابی سعید به مسئله اسلام سیاسی، این مقوله را با پوشش گفتمانی مطالعه می‏کند. اسلام سلفی به مثابه گفتمان، با موضع رادیکال خود در مقابل گفتمان سکولار غرب، تاحد زیادی باعث دل‏مشغولی جامعه بین‏المللی شده است. گفتمان مذکور، به دلیل به چالش کشیدن نظم بین‏المللی غربی و ارجاع به دال اسلامی- هویتی خویش، به یکی از مدلولات جهانی‏‏شدن امنیت تبدیل شده و موجب ورود «اسلام سلفی» به سرفصل‏های مطالعات امنیت بین‏الملل شده است. فرضیه این پژوهش اینگونه صورت‏بندی می‏شود که «به دلیل خاستگاه گفتمان اسلام سلفی در خاورمیانه، امنیت این منطقه، در پرتو گسترش آن گفتمان به سایر نقاط جهان، جهانی شده است». با جهانی‏شدن امنیت، گفتمان‌هائی چون اسلام سلفی، با ورود به دنیای مجازی، دال امنیتی خود را بیشتر به رخ می‌کشند. جایی که میان اسلام سلفی و جهانی‏شدن تطابق حاصل شود، شاهد گستردگی و اشاعه هستی‌شناسی عدم امنیت غربی خواهیم بود.
1-4 سوال‌هاي تحقیق:
سئوال اصلی:
دلایل عدم شکل گیری کنترل تسلیحاتی منطقه ای در خاورمیانه از سال 2001 تا کنون چیست؟
سئوالات فرعی:
1-آیا کشورهای منطقه خاورمیانه نسبت به اجرای معاهدات کنترل تسلیحاتی پایبند و معتقد هستند؟
2-آیا معاهدات کنترل تسلیحاتی منطقه خاورمیانه بازدارندگی و امنیت کشورهای منطقه خاورمیانه را تامین می کند؟
3-آیا معاهدات کنترل تسلیحاتی منطقه خاورمیانه نیازهای دیپلماسی سیاسی منطقه را تامین می کند؟
4-آیا رویکردهای قدرت های بزرگ تاثیری در شکل گیری کنترل تسلیحاتی منطقه خاورمیانه دارند؟
5-آیا پیمان تسلیحات هسته ای کشورهای منطقه با عملکرد واقعی آنان در حوزه کنترل تسلیحاتی مطابقت دارد؟
6-آیا عدم خلع سلاح هسته ای اسرائیل تاثیری در شکل گیری رژیم تسلیحات منطقه ای دارد؟
7-آیا میزان توسعه یافتگی کشورهای منطقه خاورمیانه در اجرای تعهدات کنترل تسلیحاتی اثر گذار است؟
1-5 فرضیه ها :
1.بین سیاست های کشورهای منطقه خاورمیانه و اجرای معاهدات کنترل تسلیحاتی آنان رابطه معنی داری وجود دارد؟
2.بین مفاد معاهدات کنترل تسلیحاتی کشورهای منطقه خاورمیانه و شکل گیری امنیت کشورها و بازدارندگی رابطه معنی داری وجود دارد.
3.بین مفاد معاهدات کنترل تسلیحاتی کشورهای منطقه خاورمیانه و نیازهای سیاسی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
4.بین سیاست های قدرت های بزرگ و شکل گیری رژیم کنترل تسلیحاتی در منطقه رابطه معنی داری وجود دارد.
5.بین تعهدات تسلیحات هسته ای کشور های منطقه خاورمیانه با عملکرد واقعی آنان در این حوزه رابطه معنی داری وجود دارد؟
6.بین عدم خلع سلاح هسته ای اسرائیل و شکل گیری رژیم تسلیحاتی منطقه رابطه معنی داری وجود دارد؟
7.بین توسعه یافتگی کشورهای منطقه خاورمیانه و اجرای معاهدات کنترل تسلیحاتی منطقه رابطه معنی داری وجود دارد.
1-6 متغیرها :
متغیر مستقل: فقدان همسویی سیاسی- امنیتی دولت های خاورمیانه، سیاست های قدرت های بزرگ ، خلع سلاح هسته ای اسرائیل ، توسعه یافتگی ، برنامه های واقعی کشورهای منطقه ، سیاست های دولت های منطقه.
متغیر وابسته:عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای
1-7 تعریف مفاهیم
بازدارندگی5: بازدارندگی یکی از موضوعات روابط بین الملل مي‌باشد که در هر دو حوزه ای استراتژی و دیپلماسی کاربرد دارد. بازدارندگی عبارت است از اقدام یا مجموعه ای از اقدامات که برای پیشی جستن از اقدامات خصمانه ی دشمن صورت مي‌گیرد. تئوری بازدارندگی یعنی کوشش یکی برای اعمال نفوذ در دیگری تا او را از اقدام به عملی که متضمن خسارت یا هزینه ای برای اولی است باز دارد. (رئیس زاده، 1378، 380)
این دیدگاه با تأکید بر اصالت قدرت در روابط انسان ها، مسلح بودن را عامل آرامش و برقراری صلح مي‌داند. در طول دورانی که ایالات متحده، سلاح اتمی را در انحصار خود داشت، هیچ نظریه ی استراتژیک منظمی در مورد بازدارندگی وجود نداشت، قبل از آن به پیشنهاد “جورج کنان” اندیشمند روابط بین الملل، سیاست تحدید یا سد نفوذ پدید آمد، در واقع، کنان نه بر ابزارهای سد نفوذ تأکید و نه آنها را رد مي‌کرد، بلکه اعتقاد داشت که این ابزارها در کنار اهرم‌هاي سیاسی و اقتصادی موجود، بخشی از ابزارهای دیپلماتیک را تشکیل مي‌دهد. (نقیب زاده، 1369، 131)
رژیم هاي بین المللی6: مجموعه ای از اصول، قواعد صریح، هنجارها و رویه‌هاي تصمیم گیری مي‌باشند که به واسطه آنها توقعات بازیگران پیرامون موضوعات خاص تلاقی نموده و خواسته‌هاي بازیگران برآورده مي‌شود. شاید بتوان اولین تعریف از رژیم هاي بین‌المللی را به جان راگ جی دانست. وی که در سال 1975 مفهوم رژیم هاي بین‌المللی را وارد ادبیات سیاسی بین‌المللی کرد، تعریفی به شرح زیر از رژیم ها ارائه داد: «مجموعه انتظارات متقابل، قواعد و مقررات، برنامه ها، انرژی های سازمانی و تعهدات مالی را که توسط گروهی از دولت ها پذیرفته شده اند رژیم هاي بین‌المللی گویند» (keoheane.1984,54) در مقابل، ارنست هس رژیم ها را ترتیباتی جهت حل اختلافات مي‌داند. وی معتقد است که رژیم هاي بین‌المللی ترتیباتی ساخته دست بشرند که جهت کنترل واداره کردن اختلافات در یک محیط متقابلاً وابسته به کار مي‌روند. چرا در محیطی متقابلاً وابسته؟ به دلیل اینکه در وابستگی متقابل توانایی بازیگران مربوطه جهت تأثیرگذاری بر یکدیگر افزایش مي‌یابد.. به عبارت دیگر، هس معتقد است که یک رژیم شامل مجموعه ای از رویه ها، مقررات و هنجارهای منسجم متقابل است. (hass, 1985,26)
«دونالد چوچالا» و «ریموند هاپکینز» معتقدند که در هر موضوع روابط بین الملل، یک رژیم وجود دارد. هرگاه نظم و قاعده ای را دررفتاری مشاهده شود، باید یک سری اصول، هناجارها یا دستورات وجود داشته باشد که آن را توضیح دهد وتفسیر کند. (Stephen, 1987,493)
دکترین استراتژیک7: مجموعه ای از باورها، ارزش ها و احکام عملی که به نحو قابل ملاحظه ای عملکرد مقامات رسمی را در زمینه تحقیق و توسعه و استراتژیک، گزینش تسلیحات، نیروها، برنامه‌هاي عملیاتی، کنترل تسلیحات وغیره هدایت مي‌کند.
خلع سلاح8: به معنی مطلق کلمه عبارت اند از کاهش یا نابودی تسلیحاتی در سطح بین‌المللی بدون در نظرگرفتن ماهیت و کیفیت سلاح است. خلع سلاح یعنی کاهش تسلیحات دولت ها چه از نظر کمیت و چه از لحاظ قدرت آتش آن ها. بسته به این که اگر کاهش محدود باشد یا گسترده، سخن از خلع سلاح کامل و یا خلع سلاح جزئی به میان مي‌آید. با پیشرفت تسلیحات، تخمین و برآورد سطح و کیفیت تسلیحات، موضوعی کاملاً پیچیده شده، به طوری که در درجه تأثیر یا دقت سلاح ها از یک سو و مقاومت و توان آن ها در خنثی کردن اقدام‌هاي متقابل الکترونیکی از سوی دیگر، بر پیچیدگی آن افزوده است. امروزه مذاکرات در زمینه کندسازی آهنگ پیشرفت‌هاي فنی و تکنیکی ابزارهای جنگی و نیز به اجرا گذاردن آنها پیش از مذاکره در زمینه کاهش وضعیت کنونی تسلیحاتی، دارای اهمیت مي‌باشد. در معنای دقیق تر، خلع سلاح به تخریب ذخایر موجود تسلیحات گفته مي‌شود، و نه اقدام هایی که تنها به محدود نمودن و یا ممنوعیت کاربرد آن سلاح ها، رضایت مي‌دهد. خلع سلاح حقیقی، پرهیز و اعراض عمومی و همگانی ایجاد مي‌کند، که این امر، جز با کنوانسیون هاي جهان شمول با ویژگی‌هاي پیش گیری کننده و قوی محقق نمی گردد. (مختاری، 1378، 554)
کنترل تسلیحات9: اقداماتی که به طور یکجانبه یا بر پایه موافقت نامه هایی در میان کشروها صورت مي‌گیرد تا خطر جنگ بوسیله تدابیری همچون کاهش بخشی از سلاح ها، ترتیبات امنیتی برای اجتناب از جنگ هسته ای و تثبیت سقف نیروها کاهش یابد. دیپلماسی کنترل تسلیحات از ابزارهایی مي‌باشد که مي‌تواند به مناسبات کشورها چارچوب بخشد و هدایت و راهبری آن را در مسیری هماهنگ قرار دهد. در این راستا مناسبات دفاعی و امنیتی از جمله حوزه هایی است که تحت عنوان دیپلماسی دفاعی شکل گرفته است. (بلوچی، 1382، 12)
1-8 روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و بر مبنای بررسی ارتباط علت و معلولی مي‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و کتابخانه ای است.
1-9 موانع و محدودیت‌هاي تحقیق:
با توجه به مقتضیات موضوعی رساله حاضر و حساسیتی که جامعه جهانی و آمریکا و همچنین قدرت هاي بزرگ نسبت به این موضوع دارند؛ کشورهای منطقه برنامه‌هاي هسته ای خودشان را حتی المقدور به صورت مستتر انجام مي‌دهند. به دلیل عدم شفافیت راهبردی و نیز عدم همسویی کشورهای منطقه خاورمیانه در جهت ایجاد یک رژیم منطقه ای کنترل تسلیحات، این هدف به دشواری قابل دستیابی خواهد بود. از این رو یکی از مشکلات تحقیق حاضر، دسترسی به منابع متعدد است که در عمل، عملیاتی نمودن داده‌هاي رساله را با مشکلاتی مواجه مي‌کند.
فصل دوم
بازدارندگی و ابعاد آن
مقدمه:
دراین فصل مي‌خواهیم بازدارندگی را از ابعاد مختلف بررسی کنیم ابتدا بحث‌هاي مفهومی و ادبیات موجود در این حیطه را شرح مي‌دهیم سپس به مکاتب مختلف در روابط بین الملل راجع به امنیت و بازدارندگی خواهیم پرداخت وانواع بازدارندگی و تعریف مفهومی و لغوی آن بحث مي‌شود و انگیزه ای که کشورها را وا مي‌دارد تا به دنبال سلاح هاي هسته ای بروند و اینکه این قبیل تسلیحات بالاخره اشاعه پیدا خواهند کرد و استدلال نوشته حاضر آن است که سلاح هاي هسته ای بازدارندگی ایجاد کرده اند و خواهند کرد.
دستیابی به سلاح هاي هسته ای دو بعد امنیت را در بر مي‌گیرد: یکی امنیت داخلی است که مربوط به امور ملی و انسجام ملی را شامل مي‌شود. و دیگری امنیت خارجی است که بازدارندگی در سطح نظام بین الملل بوجود مي‌آورد و باعث تعویض طبقه مي‌گردد. که این هم باعث اسنجام ملی مي‌شود.
از زمان ساخت بمب‌هاي هسته ای، نظم هسته ای مبتنی بر تابوی هسته ای یا عدم بکارگیری سلاح هاي هسته ای در عمل بود. منطق اصلی نظام هسته ای مزبور استفاده از سلاح هاي هسته ای به عنوان ابزاری برای بازدارندگی و نه استفاده عملی باشد. بیشتر هدف این است که دشمن با دیدن توانایی هسته ای فکر هرگونه حمله هسته ای را از سر خود بیرون کند ویقین نماید که در صورت حمله هسته ای علیه یک دولت هسته ای، خود نیز نابود خواهد شد. یعنی اصل عقلانیت سنگ بنای بازدارندگی محسوب مي‌شود و دارنده سلاح هسته ای بیشتر نگران بقای خویش است.
طبق تعریف بازدارندگی عبارت است از اقدام یا مجموعه ای از اقدامات که برای پیشگیری اقدام خصمانه دشمن صورت مي‌گیرد. از فردای جنگ جهانی دوم، با اختراع بمب و توسعه سلاح هاي اتمی صحبت بر سر این بود که مبحث بازدارندگی باید به صورت دکترینی سیاسی با ضمانت اجرایی در آید. بر این اساس، دکترین بازدارندگی که روی تعادل و توازن اتمی بین دو ابرقدرت بود، طرح ریزی شد. به دنبال ممانعت از جنگ بود، آنهم به این دلیل که جنگ اتمی پیروز نداشت.
در حالی که تا آن زمان، تمام نظریه‌هاي نظامی اساساً بر پایه پیروزی در جنگ استوار بود. بر اساس این تعاریف کلاسیک، نظریه بازدارندگی عبارت است از کوشش یکی برای اعمال نفوذ در دیگری تا او را از اقدام به عمل، که متضمن خسارت یا هزینه ای برای اولی است، باز دارد.
این نظریه براساس تهدید بنا شده است و هدف آن باز داشتن بازیگر از بازی اش بر اساس ایجاد ترس است. در حقیقت، نظریه بازدارندگی بر این باور است که در شرایطی که هزینه پیش بینی شده برای یک تجاوز نظامی از منافع مورد نظر بیشتر باشد، تصمیم گیرندگان از توسل به جنگ خودداری مي‌کنند.
به عبارت بهتر تا هنگامی که طرف مقابل قدرت وارد کردن ضربه را پس از دریافت ضربه نخست دارد، هیچ ابرقدرتی ریسک آغاز جنگ اتمی را نمی پذیرد. در واقع ضربه نخست نمی تواند مانع از ضربه حریف باشد. بر این اساس دکترین بازدارندگی بر پایه قانون «تخریب تضمینی دو جانبه»10 برنامه ریزی شده است. طبق این قانون انهدام، ویرانی و تخریب طرفین تضمین شده و صددرصد است. معمولاً، در بازدارندگی، عمل عمل متقابل یا تلافی جویانه نقش اساسی دارد. به عبارت دیگر، بازدارندگی درصدد است تا با افزایش هزینه بر محاسبات استراتژیک رقیب تأثیر بگذارد. این تأثیر باید به گونه ای باشد که اگر دشمن جنگ را آغاز کند، باید بهای بسیار سنگینی برای آن بپردازد.
باری بوزان در تشریح منطق بازدارندگی با این پرسش آغاز مي‌ کند که چه عاملی عدم اقدام کشوری در مقابل کشور دیگر مي‌شود؟ او مي‌گوید: دو عامل کلیدی در اینجا مطرح مي‌شود واژۀ «تهدید» و «محاسبه» مي‌باشد. تهدید (الف) در مقابل تعمیم به اقدام از سوی (ب) موجب مي‌شود تا وی پس از محاسبه هزینه‌هاي حمله به (ب) از شروع به حمله خودداری ورزد.
مروری بر ادبیات بازدارندگی:
درخصوص مسابقات تسلیحاتی متعارف تاکنون آثار زیادی انتشار یافته ولی در رابطه با مسابقات تسلیحات کشتار جمعی و سلاح هاي هسته ای تاکنون کتاب و مقالات مهمی انتشار نیافته است. این بدان مفهوم نیست کشورهای منطقه درصدد دستیابی به این گونه سالح ها نبودند، بلکه این برنامه ها بسیار محرمانه و سرّی انجام مي‌گیرد.
از طرف دیگر تلاش برای دستیابی به بازدارندگی هسته ای ابتدا در چارچوب «اصل شفافیت»11 و به صورت صلح آمیز اجرا مي‌شود.
تردیدی نیست که پس از دستیابی به دانش صلح آمیز هسته ای، امکان دستیابی به برنامه‌هاي هسته ای غیر صلح آمیز بسیار سهل و آسان مي‌باشد. اکنون نیز تلاش دارندگان سلاح هاي هسته ای بر این است که در همان ابتدا دانش هسته ای به کشورها ارائه نشود. به همین جهت آثار و مقالاتی که در این باب به چاپ رسیده اجمالا بررسی مي‌شود.
آرون کارپ: در مجله واشنگتن کوارتری مورخه 1995 استدلال مي‌کند که دوران مسابقات تسلیحاتی متعارف به پایان رسیده است در همان شماره مقاله دیگری حاکی از آن است که بازدارندگی هسته ای و کشتار جمعی در خاورمیانه آغاز شده و علت آن را ناکارآمدی بازدارندگی متعارف مي‌داند و از طرف دیگر بازدارندگی هسته ای به فن آوری و کیفیت تکیه کرده است و از هزینه‌هاي بازدارندگی متعارف مي‌کاهد.
برنارد برودی: برودی از جمله رئالیست هایی است که معتقد است سلاح هاي هسته ای ثبات را به ارمغان خواهد آورد و ابزار مؤثری در بازدارندگی است. به گفته برودی و همکارانش در زمان جنگ سرد نقش برابری در قدرت بازدارندگی میان آمریکا و شوروی، مهمتر از معاهدات کنترل تسلیحاتی در جلوگیری از وقوع جنگ بود.
برودی معتقد است چون در جنگ هسته ای چشم اندازی برای پیروزی کامل هیچ یک از طرفین وجود ندارد، لذا بمب اتمی بیشتر از آنکه بی ثبات کننده باشد با ثبات کننده است و احتمال جنگ هسته ای را کاهش مي‌دهد ( قهرمانپور ، 1387 ، 31).
سوزان مالونی: اثر دیگری که در این رابطه به رشته تحریر در آمده، در مجله واشینگتن کوارتری تحت عنوان(آیا ساخت بمب ایران متوقف مي‌شود؟) است که مي‌گوید تحریم هایی که آمریکا علیه ایران اعمال مي‌کند، نتیجه ای در بر نخواهد داشت و نمی تواند ایران را از اهداف هسته ای شدن باز دارد واشینگتن باید با ایران وارد مذاکره شود تا بتواند از اشاعه سلاح ها جلوگیری نماید.
مایکل ت. کلار: در مجله معتبری تحت عنوان «مسابقه تسلیحاتی بزرگ آینده» مي‌نویسد کشورهای جنوب شرق آسیا و خاورمیانه به سوی نسل جدیدی از بازدارندگی خواهند رفت و این مسئله به خاطر عدم وجود کنترل تسلیحات منطقه ای و پیشرفت تکنولوژی بوده و امری اجتناب ناپذیر خواهد بود (T.klare , 1993 , 136).
احمدهاشم: وی مي‌گوید کشورهای منطقه خاورمیانه برای اینکه در این محیط هرج ومرج به ثبات و امنیت برسند، به انقلاب در امور نظامی روی آورده اند. وی در این رابطه استدلال مي‌کند که مسابقات تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه در دو بعد انجام مي‌گیرد. بعد اول برای بازدارندگی علیه مردم خودشان انجام مي‌پذیرد و در بعد دوم بازدارندگی علیه همسایگان خود است. وی مي‌افزاید در دهه 1980 این کشورها به شدت به سوی سلاح هاي کشتار جمعی و برنامه‌هاي هسته ای شتافته اند.
مجله چین پست مي‌نویسد: کشروهای خاورمیانه و کشورهای عربی مي‌گویند برنامه‌هاي هسته ای شان صلح آمیز است، لیکن همه مي‌دانند که استدلال آنها به نوعی پژوهش‌هاي مخفیانه مربوط به سلاح هاي هسته ای را در بر مي‌گیرد. کشورهای عربی سنی مذهب به شدت از این مسئله هراس دارند که ایران به بمب اتم دست پیدا نماید و آنها را در معرض تهدید قرار دهد. لذا این کشورها برای مقابله با این تهدیدات برنامه‌هاي مخفیانه ای برای تسلیحات اتمی دارند (china post , 2006).
کنث والتز: وی به بازدارندگی هسته ای معتقد است و مي‌گوید اشاعه سلاح هاي تدریجی بر صلح و امنیت بین‌المللی اثر مثبت دارد. البته والتز ادعا نمی کند که سلاح هاي هسته ای به کار نخواهند رفت، ولی هسته اصلی استدلال وی در این است که تحصیل کشورهای کوچک نیستبلکه این کشورها باید با شیب کند به اتم دست پیدا کنند نه با شیب تند (عسگرخانی ، 1383 ، 120).
گفتار اول: چارچوب نظری (مکاتب موجود در بازدارندگی):
نظریه رئالیسم کلاسیک:
واقع گرایان دولت را بازیگر اصلی صحنه سیاست بین الملل تلقی مي‌کند و سایر بازیگران مانند شرکت‌هاي چند ملیتی و به طور کلی سازمان هاي غیرحکومتی، در چارچوب روابط میان دولت ها عمل مي‌کنند. واقع گرایان ضمن تأکید بر قدرت و منافع ملی بر این اعتقادند که اصولاً از بین بردن غریزه قدرت صرفاً یک آرمان است و مبارزه بر سر قدرت در محیط فاقد اقتدار مرکزی صورت مي‌گیرد (قوام ، 1383، 80).
براساس توصیه‌هاي رئالیزم کلاسیک، کشورها نه تنها نباید سلاح هاي هسته ای و قابلیت‌هاي هسته ای خود را کاهش دهند، بلکه باید آنها را حفظ و درحد توان نسبت به افزایش این قابلیتها اقدام نمایند (دریایی ، 1387 ، 108).
رئالیست ها در عرصه روابط بین الملل به سه اصل معتقدند: دولت ها بازیگران اصلی هستند و توجه خود را معطوف قدرت های بزرگ مي‌کنند، رفتار قدرت های بزرگ عمدتاً تحت تأثیر محیط بیرونی و ویژگی‌هاي درونی آنها قرار مي‌گیرد؛ و محاسبات قدرت بر تفکر دولت ها حاکم است و دولت ها برای کسب قدرت بیشتر در میان خود رقابت مي‌کنند (جی مورگنتا و دیگران ، 1379 ، 154).
رئالیسم کلاسیک عمده ترین دلیل دولت ها برای انجام فعالیت‌هاي هسته ای و دستیابی به سلاح هسته ای را نگرانی‌هاي امنیتی آنها مي‌داند. محیط بین الملل یک محیط نا امن است. و لذا دولت ها برای تأمین بقای خود باید به یک بازار مطمئن مجهز شوند و آن ابزار، سلاح هسته ای مي‌باشد و پیامدهای ناشی از به کارگیری سلاح هاي هسته ای آن اندازه زیاد است که دولت هاي دیگر را وادار مي‌کند به دولت دارنده سلاح هسته ای حمله نکنند از طرف دیگر با وجود سلاح هسته ای در دست یک دولت، انتقام گیری متعارف از آن دولت دیگر کارآمدی لازم را نخواهد داشت (Nuclear weapons , 2001 , 5) .
دستیابی به سلاح هسته ای، وسیله مطمئنی برای بقا در دنیایی است که در آن امنیت یک کالای کمیاب بوده و دولت ها همواره در معرض تهدیدات ناشی از افزایش قدرت دولت هاي دیگر و نیات توسعه طلبانه آنها قرار دارند.
از نظر پیروان این رویکرد انسان ذاتاً موجودی است شرور و این شرارت در دولت نیز متجلی است از آنجا که در نظام بین‌المللی بر خلاف جامعه داخلی، یک دولت یا حاکمیت قدرتمند وجود ندارد، لذا وضعیت آن وضعیت جنگ علیه هم است که هابز اندیشمند انگلیسی قرن هفدهم توصیف مي‌کند. چنین وضعیتی در ادبیات رئالیستی روابط بین الملل آنارشی نامیده مي‌شود. این وضعیت دولت ها را به داشتن سلاح هسته ای تشویق مي‌کند. بنابراین در هسته ای شدن دولت ها، عوامل خارجی و در رأس آنها ناامنی ناشی از رقابت دولت ها در نظام بین‌المللی مهمتر از عوامل داخلی مي‌باشد. ممکن است در داخل یک کشور گروهی مخالف دستیابی به سلاح هسته ای باشند. اما احساس ناامنی دولت مقدم بر خواست این گروهها مي‌باشد.
از دهه 1950 رویکرد رئالیستی تفکر رایج در تحلیل چرایی تلاش دولت ها برای دستیابی به فن آوری و بمب هسته ای بوده است. نخستین متفکرانی که درصدد شناخت پیامدها و علل هسته ای شدن دولت ها برآمدند، عمدتاً از منظر مفروضات رئالیستی به موضوع مي‌نگریستند و این امر باعث شد چنین نگرشی به حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری نیز راه پیدا کند. دلیل آن بود که اولاً رئالیسم، تبیینی قانع کننده از دلایل دولت ها برای دستیابی به سلاح هسته ای ارائه مي‌داد و ثانیاً به دلیل نبود اطلاعات معتبر در مورد شیوه‌هاي تصمیم گیری و سیاستگذاری دولت ها، تبیین رئالیستی مي‌توانست کمک کننده سیاستگذاران باشد.
در چارچوب این نگرش پیامدهای دستیابی دولت هاي متعدد به سلاح هسته ای بسیار مهم است سلاح هاي هسته ای با قدرتمندتر کردن دولت هاي ضعیف تر باعث شکل دهی مجدد به معادلات نظام بین‌المللی مي‌شدند. از منظر رئالیست ها سلاح هاي هسته ای قدرت نسبی دولت ها را در نظام بین الملل به یکباره افزایش مي‌دهد وتغییر معادلات قدرت به تغییر معادلات میان قدرت های بزرگ با یکدیگر و با قدرت های کوچکتر مي‌انجامد. در نتیجه تداوم چنین امری مي‌تواند توزیع قدرت را در نظام بین الملل نیز متحول کند به دلایل آثار و پیامدهای گسترده و سلاح هاي هسته ای بسیاری از استراتژیست ها به خصوص استراتژیستهای رئالیست، این سلاح ها را ابزاری مؤثر برای بازدارندگی و نه استفاده کردن مي‌دانند.
به تعبیر دیگر تنها کاربرد سلاح هاي هسته ای در نظام بین الملل به کار نگرفتن آنها در عمل و استفاده از آنها برای جلوگیری از حمله دشمن مي‌باشد در تحلیل نظریه رئالیستی، ویژگی ثبات ساز سلاح هاي هسته ای عمدتاً با نظریه بازدارندگی قابل توجیه است و اگر تفسیر بازدارندگی را کنار گذاریم، سلاح هاي هسته ای باعث ایجاد ثبات نمی شوند. در واکنش به این امر بود که پیمان منبع اشاعه هسته ای در اواخر دهه 1960 مورد تصویب و امضای دولت ها قرار گرفت ( قهرمانپور ، 1387 ، 32 – 29 ).
2-1 نظریه جبر فناورانه:
نظریه جبرفناورانه یک نظریه قدیمی است و ادعا مي‌کند که پیشرفت فنی و فناورانه، مستقل از پدیده‌هاي اجتماعی بوده و خود را بر این پدیده ها تحمیل مي‌کند. در این چارچوب گسترش فن آوری هسته ای و ساخت سلاح های هسته ای امری جبری بوده و مقاومت در برابر آن بی فایده است. فن آوری هسته ای را نمی توان جدای از ماهیت فنی آن در نظر گرفت. همه فن آوری ها در ابتدا در اختیار کشورهای معدودی بودند اما با گذشت زمان و به دلیل جبر ناشی از ماهیت فن آوری، کشورهای دیگر نیز به آن دست یافتند هرچه فشارهای وارده بر دولت ها، این روند را کندتر مي‌کند ولی اگر دولت ها تصمیم قاطعی برای هسته ای شدن بگیرند نمی توان با ابزارهای سیاسی و اقتصادی مانع این کار شد و همه فن آوری‌هاي حساس ابتدا در انحصار چند کشور مشخص مي‌باشد، اما با گذشت زمان و به این دلیل که دانش نظری فن آوری مربوطه در سایر کشورها وجود دارد، سایر کشورها نیز به آن فن آوری حساس دست پیدا مي‌کنند و رقابت در این حوزه تشدید مي‌شود.
در حوزه فن آوری هسته ای تا دهه 1970 فن آوری هسته ای عمدتاً محدود به پنج کشور هسته ای و کشورهای پیشرفته از نظر فن آوری بود و در آن زمان تصور غالب این بود که سایر کشورها و به ویژه کشورهای درحال توسعه نمی توانند به راحتی به این فن آوری حساس دست پیدا کنند. و لذا تدوین سیستم‌هاي کنترل صادرات دقیق در حوزه فن آوری هسته ای مي‌تواند از اشاعه فن آوری هسته ای جلوگیری کند. تشکیل نهادهائی مثل کمیته زانگر یا گروه استرالیا در این



قیمت: تومان

c (2772)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی
عنوان :
اثر بخشی رواندرمانی راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین
استاد راهنما :
دکتر کامران یزدانبخش
استاد مشاور :
دکتر کیوان کاکابرایی
نگارنده :
عاطفه آرش
زمستان 1392
سپاسگزاری
حال که توفیق جمع آوری و تهیه ی این مجموعه را یافته ام ، بر خود واجب می دانم از تمامی عزیزانی که در طی انجام این پژوهش از راهنمایی و یاری شان بهره مند گشته ام تشکر و قدردانی نمایم.
– استاد محترم راهنما ، جناب آقای دکتر کامران یزدانبخش استاد شایسته که با سعه ی صدر و صبوری اینجانب را راهنمایی نموده و با ارائه ی نظرات سازنده و رهنمودهای بی دریغشان در پیشبرد این پایان نامه سعی تمام مبذول داشتند کمال تشکر را دارم و از درگاه خداوند رحمان آرزوی کامیابی ، زندگی سرشار از عشق ، سلامتی و توانگری می نمایم.
– استاد محترم مشاور ، جناب آقای دکتر کیوان کاکابرایی مدیر گروه فرهیخته که در تمام طول تحصیل و تدوین پایان نامه همواره از محضر پر فیض ایشان بهره مند گشته ام .

فهرست مطالب
چکیده پژوهش ………………………………………………………………………………………………………1
فصل یکم : مقدمه پژوهش
1-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………
1-3 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………
1-4 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………….
1-5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……… ……………………………………………………………………
فصل دوم : پیشینه پژوهش
2-1 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………….
2-2-1 رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………………..
2-2-2 رواندرمانی راه حل محور …………………………………………………………………………………………..
2-2-3 ارتباط بین متغیرها …………………………………………………………………………………………….
2-3 پیشینه ی پژوهش …………………………………………………………………………………………………
2-3-1پژوهش های داخل کشور …………………………………………………………………………………..
2-3-2 پژوهش های خارج از کشور………………………………………………………………………………….
2-3-3 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….
3-2 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….
3-3 نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………..
3-4 ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………..
3-5 متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………
3-6 روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………….
3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………..
فصل چهارم : یافته های پژوهش
4-1 یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………….
4-2 یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………………………
فصل پنجم : بحث و تفسیر نتایج
5-1 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………..
5-2 محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………..
5-3 پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………….
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………….
5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………….
منابع
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………….
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………..
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………………………….
نمودار 4-2 ……………………………………………………………………………………………………………
نمودار 4-3 …………………………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول
جداول توصیفی پژوهش……………………………………………………………………………………………
جدول 4-1 ………………………………………………………………………………………………………….
جدول 4-2 ………………………………………………………………………………………………………….
جدول 4-3 ………………………………………………………………………………………………………….
جدول 4-4 …………………………………………………………………………………………………………..
جداول استنباطی پژوهش ………………………………………………………………………………………….
جدول 4-5 ………………………………………………………………………………………………………….
جدول 4-6 …………………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-7 …………………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-8 …………………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-9 ……………………………………………………………………………………………………………
جدول 4-10 ………………………………………………………………………………………………………….
جدول 4- 11 ………………………………………………………………………………………………………..
فصل یکم
مقدمه
1-1 بيان مسئله
در دهه هاي گذشته مشکلات اقتصادي و تغيير در انتظارات خانواده ها از زندگي ، در آمد بيشتر را براي بقاي خانواده ضروري ساخته است . امروزه در اغلب کشور ها سبک زندگي از خانواده هاي با يک نان آور به سمت خانواده هاي با دو نفر شاغل تغيير کرده و به گونه اي که زوج هاي هر دو شاغل ، تعداد زيادي از زوج ها را تشکيل مي دهند .
در اين زوج ها علي رغم اين که همسر شاغل نسبت به همسر غير شاغل شوهرش را بهتر حمايت مي کند و از نظر اقتصادي وضعبت بهتري دارند و اضطراب کم تري را در مسايل مادي تجربه مي کنند ، اما در زندگي آنها انواعي از تعارضات خانوادگي و کاري وجود دارد که تنيده گي هاي شغلي ، فشار کاري زياد ، تعارض نقش ، مشکلات مربوط به مراقبت از کودک ، نگهداري از بزرگسالان و مسايل مربوط به تعادل شغل ، خانواده و نياز هاي شخصي از جمله آنها است اگر موارد فوق الذکر حل نشود مشکلاتي در روابط زناشويي و در نتيجه آن ، مشکلاتي در رشد و تکامل خانواده به وجود خواهد امد که رفع اين مهم مستلزم آن است که هر يک از زوجين در هويت شخصي منحصر به فرد خود جدا باقي بماند و در عين حال توان اين را داشته باشد که اين هويت را در لحظاتي براي سلامت و بهبود ي رابطه ، که در ازدواج امري جدا نشدني است ، کنار بگذارد .
بايد در نظر داشت که در بسياري از موارد زوجين هر دو شاغل نمي توانند به هويت جداي يکديگر احترام گذاشته و رابطه اي توام با درکي را ايجاد کنند که خود باعث مي شود که زوجين نتوانند از استعداد ها و ظرفيت هاي بالقوه خود جهت ارائه راه حل مشکلاتشان استفاده کنند در اين مورد رويکردهاي درمان خانواده مي توا نند به زوج در مسير رشد و تکامل ياري رسانند . رويکرد درمان کوتاه مدت را ه حل محور از رويکرد هاي مهم در عرصه خانواده درماني است که توسط استيودشيرز و اينسو کيم برگ شکل گرفته است . درمان گر راه حل محور به خانواده کمک مي کند تا از طريق صحبت راه حلي ( solution – talk) باور کنند که واقعيت در ذهن آنها است ، تا بتوانند راه حل هاي منطبق بر ادراک خود را خلق کنند . راه حل هاي قابل کاربرد از همکاري اعضاي خانواده منتج مي شوند و در اثر آن ، خانواده ادراکات جديد و نيرو بخشي درباره خود به دست مي آورد . اگر مراجعان بتوانند با موفقيت به يک تغيير شناختي و احساسي برسند توانايي آنها براي حل و منترل مشکل نشان داده مي شود .
ديدگاه راه حل محور يک ديدگاهي غير بيماري شناختي نسبت به مراجع دارد و به مراجعين کمک مي کند تا براي مشکلات کنوني خودراه حل بيابند .اين ديدگاه بر اين جا واکنون و هم چنين آينده تاکيد دارد .بر اساس ديدگاه درمان راه حل محور ، تغيير و دگرگوني امري اجتناب ناپذير بوده و مخصوصا تغييرات سازنده امکان پذير است .
لذا در اين نوع درمان ،تمرکز بر روي مسايلي است که احتمال تغيير درآنها و نه به زمينه هاي سخت و غير قابل تغيير وجود دارد. به همين علت ، درمان و مشاوره راه حل محور به مشاوره اميد واري شهرت يافته است (7). تحقيقات نشان مي دهد که اين رويکرد مي تواند به نتايج مطلوب بيانجامد و حتي در موارد اورژانسي خوب عمل مي کند ..
اين ديدگاه به دليل محدوديت جلسات درماني از طرف مراجعين نيز مورد استقبال قرار گرفته است و براي خانواده ها روش درماني با ارزشي است . امروزه خانواده درماني کوتاه مدت راه حل محور مقبوليت فزاينده اي پيدا کرده است . اما علي رغم اين مقبوليت تحقيقات بر روي آن کم صورت گرفته است .
مطالعه هايي که در مرکز خانواده درماني کوتاه مدت در ميلواکي صورت گرفته ، دامنه موفقيت از 72% تا 80% را در درمان مشکلات مراجعان گزارش مي کند .
رابطه زوج داوطلبانه است و هر دو مي دانند که ناگزير به ازدواج نيستند . اين حقيقت که ازدواج يک انتخاب است مي تواند زوج ها را وادار تا آن را سر زنده نگه دارند . به همين ترتيب ماهيت اختياري بودن ازدواج ، خروج از آن را آسان مي کند .
رابطه زوج مستلزم آن است که هر شخص در هويت و فرديت شخصي منحصر به فرد خود جدا باقي بماند و در عين حال توانايي آن را داشته باشد که اين هويت را در لحظاتي براي سلامت و بهبود رابطه کنار بگذارد . همچنين يکي از عواملي که زوج را در کنار يکديگر نگه مي دارد احترامي است که هر فرد براي هويت جداي ديگر قائل است .
خانواده هاي دو شغلي بزرگترين گروه خانواده هاي غير سنتي هستند . در اين نوع خانواده ها ، زن و شوهر هر دو کار مي کنند و از در آمد مشترکشان زندگي خانوادگي را اداره مي کنند . اين الگو با خانواده هاي سنتي که در آن شوهر مسئوليت نان آوري خانه را بر عهده دارد و زن صرفا به خانه داري مي پردازد ، کاملا مغاير است . مسائل هويتي براي زنان شاغل مي تواند برجسته و شاخص باشد . اين مسائل بيشتر براي زوج هايي مطرح است که آنها در خانواده هايي که زن و مرد شاغل هستند بزرگ شده اند . نقش هاي جنسيتي و ارزش هايي که در اوايل زندگي دروني شده اند ، ممکن است با نقش هاي غير سنتي زن و شوهر در تعارض باشد و ابهام در نقش و هويت را به وجود آور .جاي تعجب بسيار است که از نظر روابط جنسي نيز زوج هاي شاغل کمتر از ازدواج هاي سنتي مشکل دارند ( اوري – کلارک ، 1986). بر اساس برخي يافته ها (توماس ، آلبرت و وايت ، 1984؛ يوگيو ،1983) ، در روابط زوج هاي هر دو شاغل مشکلات زوجي مهمي ( بين فردي و درون فردي ) وجود دارد که به تقسيم ميزان مراقبت از فرزند و کار در خانه وابسته است .
در مقايسه با ميانگين طلاق ، طلاق در اين زوج ها بيشتر است (کارلسون و ديگران به نقل از نوابي نژاد ، 1378). در زندگي زوج هاي هر دو شاغل تعارض هايي وجود دارد که زندگي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد و به ديگر جنبه هاي زندگينيز سرايت مي کند ( بولگر ، 1989).
تعارض نقش براي زنان شاغل به دو مقوله تقسيم مي شود : مقوله تعارض حرفه اي- والديني و تعارض حرفه اي – زن و شوهري (بارلي ، 1996) . تعارض وقتي نمايان مي شود که وقايع قبلي و غير منتظره بروز مي کند . براي نمونه ، وقتي فرزندي بيمار مي شود تعارض حرفه اي – والديني بروز مي کند . به طور مشابه اي نقش حرفه اي و نقش همسري زماني که وظايف ، مسئوليت ها و
« عملکرد هاي خانوادگي » با وظايف شغلي همزمان مي شوند با هم تعارض مي يابند .
تعارض نقش زماني که فرد بايد درباره ي صرف زمان ، انرژي و منابع تصميم بگيرد به رابطه ضربه مي زند . آيا من مي توانم سه روز آخر هفته را براي سالگرد جشن ازدواج اختصاص دهم يا بايد آن را براي سال آينده به تعويق بيا ندازم ؟
رضايت شغلي و رضايت زناشويي زنان شاغل با هم همبستگي دارند ( کلين ، 1998) . به عبارت ديگر ، شادماني در کار وخانه همراه هم هستند . اين يک حقيقت است که ناراحتي در کار مي تواند به خانه منتقل شود . سرريزي کار – خانه به تمايل به آوردن مشکلات کار به درون خانه در انتهاي روز اطلاق مي شود . جابه جايي ناکامي و خشم بر اعضايخانواده متداول است .
با توجه به موارد بالا تحقيق حاضر به بررسي تاثير اين نوع درمان بر رضايت برخي از ابعاد مختلف زناشويي پرداخته است .
اهميت و ضرورت تحقيق
تلاش عمده اي در خانواده درماني کوتاه مدت از سوي دشيزر ، برگ و همکارانش ( 1985 ) در مرکز خانواده درماني کوتاه مدت ( BFTC ) در ميلواکي شکل گرفت .رويکرد راه حل – محور نيز در اين مرکز شکل گرفت ( دشيزر ، برگ ، نانالي و ديگران ، 1986 ) . از کار هاي ميلتون اريکسون اثر پذيرفته است .
اين گروه عنوان مي کنند که در ديدگاه هاي درماني و مشاوره اي وقت زيادي صرف يافتن نقائص وناتواني هاي مراجع مي شود ، در صورتي که درمان موثر بايد بر يافتن قابليت ها و توانايي هاي مراجع متمرکز باشد ( فريد من ، 1993 ).
ويليام اوهانلان و واينر – ديويس (1989) نيز در باره کارهايشان با دشيزر گفتگو کردند .آنها عنوان مي کنند که با به کار گيري اصولي که ديدگاه راه حل – محور کشف کرده و اتخاذ موضعي قوي در مقابل طلاق زود رس ، مي توتن در بسياري از مشکلات زناشويي غلبه کرد ( يانگ و لانگ ، 1998).
اگر مراجعان بتوانند با موفقيت به تغيير شناختي و احساسي دست يابند ،توانايي آن ها براي حل و کنترل مشکل نشان داده مي شود ( شوهام ، راهبرگ ،و پاترسون ، 1995) .ديدگاه راه حل – محور ديدگاهي غير بيماري شناختي نسبت بهمراجع دارد و به مراجعان کمک مي کند تا براي مشکلات کنوني خود راه حل بيابند . اين ديدگاه بر اين جا و حال و همچنين آينده تاکيد دارد .بر اساس ديدگاه مشاوره راه حل – محور ، تغيير و دگرگوني امري اجتناب ناپذير و به ويژه تغييرات سازنده امکان پذير است ، پس در اين نوع درمان ، تمرکز بر مسائلي است که احتمال تغيير در آنها وجود دارد نه بر زمينه هاي سخت و تغيير ناپذير ( اوهالان و اوينر – ديويس ، 1989 ) . به همين علت ، مشاوره ي راه حل – محور به مشاوره اميدواري شهرت يافته است ( نانالي ، 1993).
پژوهش ها نشان مي دهد که اين رويکرد مي تواند به نتايج مطلوب منجر شود و حتي در موارد اضطراري خوب عمل مي کند ( لي ، 1997) . امروزه خانواده درماني کوتاه مدت راه حل – محور مقبوليت فزاينده اي يافته است . اما به رغم اين مقبوليت پژوهش هاي اندکي در مورد آن انجام گرفته است . مطالعه هايي که در مرکز خانواده درماني کوتاه مدت در ميلواکي صورت گرفته ، دامنه موفقيت از 72% تا 80% را در درمان مشکلات مراجعان گزارش مي کنند ( دشيزر ، 1991) . اين موفقيت بر ميزان دستيابي به نتايج و رسيدن به اهداف و ايجاد تغييرات به درمان مبتني است ( لي ، 1997 ).
اهميت اين تحقيق بر آن است که رابطه ميان نظريه هاي مربوط به روان درماني راه حل محور بر رضايت زناشويي زوج هاي شاغل را بررسي نمايد و راه حلي براي اين موضوع بيان کند .
هدف تحقيق
بررسی تاثير روان درماني راه حل محور بر رضايت زناشويي زنان شاغل
فرضيه‏هاي تحقيق:
ميزان پرخاشگري زناني که در مشاوره ي راه حل محور شرکت کرده اند از زنان گروه کنترل کمتر است .
ميزان زمان با هم بودن با همسر در زناني که در مشاوره ي راه حل محور شرکت کرده اند از زنان گروه کنترل بيشتر است .
ميزان توافق درباره ي مسائل مالي با همسر در زناني که در مشاوره ي راه حل محور شرکت کرده اند از زنان گروه کنترل بيشتر است.
ميزان رضايت از رابطه جنسي در زناني که در مشاوره ي راه حل محور شرکت کرده اند از زنان گروه کنترل بيشتر است .
فصل دوم
پيشينه پژوهش
ازدواج يک رابطه منحصر به فرد است. در رابطه زوجين هر فرد مي تواند عميقترين صميميت را در زندگي تجربه کند. اين تجربه عميق مي تواند صميمي ترين و راحت ترين يا بالعکس شديدترين صدمه1 ممکن و احساس خيانت2 باشد. ازدواج کردن مي توان به سرگرداني و توقف رشد شخصي و ابهام در خود آگاهي 3 منجر شود و شکست در اين رابطه مي تواند به جراحت ها و صدمه هايي منجر شود که سال هاي زيادي براي التيام آن زمان لازم است.
ازدواج کردن به معني در هم آميختن دو چشم انداز و دو تاريخچه است که شامل ارزش ها و جهان بيني هاي متفاوت است رابطه زوج رابطه اي است که در آن همه چيز مي تواند ترکيب شود.
عضوي از يک زوج بودن مستلزم حمايت کردن و حمايت شدن است. اين بدين معني است که نيازهاي شخصي ديگر (همسر)مانند نيازهاي خود ادراک شود. اين موضوع در يافت به موقع حمايت را مي طلبد. در اين رابطه دادن و گرفتن حمايت بايد متقابل باشد . رابطه زوج مستلزم اين است که هر شخصي در هويت و فرديت شخصي4 منحصر به فرد خود جدا باقي بماند و در عين حال توانايي اين را داشته باشد که اين هويت را در لحظاتي براي سلامت و بهبودي رابطه کنار بگذارد. همچنين يکي از عواملي که زوج را در کنار يکديگر نگاه مي دارد احترامي است که هر فرد براي هويت جداي ديگري قائل است.
ازدواج کردن يکي از مشکلترين و پيچيده ترين وظايف بزرگسالي5 است. اين رويداد مهم در عين حال به عنوان ساده ترين و عاشقانه ترين مرحله چرخه زندگي توصيف شده است به جاي اينکه به ازدواج به عنوان راه حل مشکلات خانوادگي يا مشکل نهايي فرد نگريسته شود، بايد آن را به عنوان انتقال به مرحله اي جديد از زندگي تلقي کنيم که مستلزم شکل دادن اهداف ، قواعد و ساختارهاي خانوادگي متفاوت است (کارتر و مک گولدريک6 ، 1980).
خانواده سيستم ارتباطي منحصر به فردي دارد که از روابط دوستي و کاري مجزا است. در جوامع مختلف روابط زوجي ارزش زيادي دارند . به طوريکه بيشتر از 80 درصد افراد طلاق گرفته دوباره ازدواج مي کنند (يانگ و لانگ ،1998).
خانواده هاي دو شغلي بزرگترين گروه خانواده هاي غيرسنتي هستند. در اين نوع خانواده ها، زن و شوهر هر دو کار و شغل خود را دارند و از درآمد مشترکشان زندگي خانوادگي را اداره مي کنند. اين الگو با خانواده هاي سنتي 7 که در آن شوهر مسئوليت نان آوري خانه را در عهده دارد و زن صرفاً به خانه داري مي پردازد، کاملاً مغايرت دارد.
مسائل هويتي براي زوج هاي شاغل مي تواند برجسته و شاخص باشد. مسائل هويتي بيشتر براي زوج هايي مطرح است که آنها در خانواده هايي که زن و مرد شاغلند بزرگ شده اند. نقش هاي جنسيتي و ارزش هايي که در اوان زندگي دروني شده اند، ممکن است با نقش هاي غيرسنتي زن و شوهر در تعارض باشند و ابهام در نقش و هويت را بوجود آورند. جاي تعجب بسيار است که از نظر روابط جنسي نيز زوج هاي شاغل کمتر از ازدواج هاي سنتي مشکل دارند(اوري- کلارک8 ،1986).
بعضي از پژوهش ها نشان داده اند که ( توماس، آلبرت وايت، 1984، يوگيو، 1983) در روابط زوجين هر دو شاغل مشکلات زوجي مهمي (بين فردي و درون فردي )وجود دارد. که به تقسيم ميزان مراقبت از فرزند و کار در خانه، وابسته است. در مقايسه با ميانگين طلاق، طلاق در زوجين هر دو شاغل بيشتر است. در زندگي زوجين هر دو شاغل انواع تعارض هايي وجود دارد که زندگي آنها را تحت تاثير قرارمي دهد و به ديگر جنبه هاي زندگي نيز سرايت مي کند (کارلسون ، ترجمه نوابي نژاد ،1378).
تعارض نقش براي زوجين به دو مقوله تقسيم مي شود اين دو مقوله تعارض حرفه اي – والديني9 و تعارض حرفه اي – زن و شوهري 10 هستند (بارلي11 ،1991). تعارض وقتي ظهور پيدا مي کند که وقايع قبلي و غير منتظره بروز مي کند. وقتي فرزندي بيمار مي شود تعارض حرفه اي – والديني ايجاد مي وشد. بطور مشابهي نقش حرفه اي ونقش همسري زماني که وظايف، مسئوليت ها ” عملکرد خانوادگي12 ” با وظايف شغلي همزمان مي شوند با هم تعارض پيدا مي کنند. تعارض نقش زماني که فرد بايد دوباره صرف زمان، انرژي و منابع تصميم بگيرد ضربه زننده مي شود. آيا من مي توانم سه روز آخر هفته را براي سالگرد جشن ازدواج اختصاص دهم يا بايد آن را براي سال آينده به تعويق بياندازم؟
رضايت شغلي و رضايت زناشويي زوجين هر دو شاغل با هم همبستگي دارد( کلين13 ، 1998) به عباتر ديگر، شادماني در کار وخانواده همراه هم هستند. اين يک حقيقت است که ناراحتي در محيط کار مي تواند به خانه منتقل شود. جابجايي ناکامي 14 و خشم15 بر روي اعضاي خانواده موضوعي متداول است.
سرريز شدن خانواده- کار وقتي اتفاق مي افتد که مشکلات خانه به کار اورده ميشوند.بارلي( 1991) . دريافت که مردان در مقايسه با زنان مقاومت کمتري نسبت به سرريز کرد مشکلات خانواده در محيط کار دارند. سرريزي خانواده- کار ممکن است تعارض زوجين را افزايش دهد.
رضايت زناشويي
بر طبق تعريف، رضايت زناشويي حالتي است که طي آن زن و شوهر از ازدواج با يکديگر و با هم بودن احساس شادماني و رضايت دارند (سينها و ماکرجي1، 1991 به نقل از مير احمدي زاده و همکاران، 1382). و ينچ2 و همکاران او (1974) معتقدند که رضايت زناشويي انطباق بين وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار است. طبق اين تعريف رضايت زناشويي زماني محقق مي گردد که وضعيت موجود در روابط زناشويي با وضعيت مورد انتظار فرد منطبق باشد. هم چنين اليس3 در 1989 بيان مي کند که رضايت زناشويي احساسات عيني از خشنودي، رضايت و لذت تجربه شده توسّط زن يا شوهر است هنگامي که همه جنبه هاي ازدواج شان را در نظر مي گيرند (سليمانيان، 1373).
مطابق با نظر هادسن (1992 به نقل از ثنايي، 1379) ادراک زن يا شوهر از ميزان، شدت و دامنه مشکلات موجود در رابطه منعکس کننده سطح رضايت زناشويي آنهاست.
عوامل تعيين کننده موفقيت ازدواج و رضايت زناشويي
در پژوهش بني جمالي و همکاران (1383) علل از هم پاشيدگي خانواده ها و نيز موفقيت ازدواج زوج هاي جوان را شامل موارد ذيل عنوان کردند: 1- کمي سن جوانان به هنگام ازدواج، فقر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، کم بودن سواد، پايين بودن سطح شغلي، دخالت بي مورد اطرافيان، پديده طلاق والدين زوج هاي ناموفّق، وابستگي مالي زوجين به والدين، همه از عوامل تهديد کننده زندگي مشترک زوجين جوان بودند؛ 2- عدم همسويي زوجين در جهات مختلف موجب اختلاف زناشويي بين زوجين مي شود؛ 3- تشابه نظرات زوجين به عنوان عامل تداوم بخش زندگي مشترک شناخته شد؛ 4- وجود بيماري هاي جسمي، رواني و اختلالات رفتاري اعلام نشده از سوي همسران و خانواده هاي آنها عامل سستي روابط بين زوجين تلقي شد.
در ادامه مطلب به ارائه نظرات پژوهشي در مورد برخي از مهم ترين عوامل شناخته شده در بهبود کيفيت زندگي زناشويي و افزايش رضايت از آن به تفکيک اشاره شده است:
1. مهارت هاي ارتباطي1
ارتباط نقش مرکزي در ازدواج ايفا مي کند (بورلسون و دنتون2، 1997) به گونه اي که از لحاظ ويژگي هاي زناشويي مشخّص شده است که ارتباط موثر و کارآمد ميان شوهر و همسر مهم ترين جنبه ي خانواده هاي داراي عملکرد مطلوب مي باشد (گريف، 2000). بک وجونز3 (1972 به نقل از ساپينگتون، 1382) متوجه شدند که رايج ترين مشکل در ازدواج هاي نا آرام و پر دردسر همانا ارتباط ضعيف است. به عبارت ديگر موضوعات ارتباطي ممکن است نگراني ها و دل مشغولي هاي اوّليه ي برخي زوج هاي مراجعه کننده براي درمان باشد (کار، 2000). رويکردهاي ارتباطي اغلب با سه فرض اساسي به بررسي ازدواج و روابط زناشويي مي پردازند: 1- تعارض هاي زناشويي غير قابل اجتنابند، هدف درمان هاي ارتباطي حذف کامل اين تعارض ها نيست بلکه تلاش مي کنند تا به آنها جهت دهند و آنها را در مسيرهايي سازنده به کار اندازند؛ 2- ارتباط در دو سطح کلامي و غير کلامي روي مي دهد و يکي از دلايل اصلي بروز اختلاف هاي زناشويي، ناهماهنگي پيام هايي است که به طور همزمان توسط اين دو سطح منتقل مي شوند؛ 3- همسران در شيوه هاي برقراري ارتباط با يکديگر تفاوت دارند (سهرابي، 1382). در کل ، يک فرض عمومي اين بوده است که علّت بسياري از مشکلات ارتباطي زناشويي، مهارت هاي ارتباطي ناکارآمد از طرف همسران مي باشد و مطابق با اين ديدگاه ادونوهيوو کراچ1 در 1996 بيان کردند که آموزش ارتباط به عنوان کوششي جهت ترميم رابطه مسئله دار، مولّفه اي مهم در بسياري از رويکردهاي درمان زناشويي است. (بورلسون و دنتون، 1997) .
2- تقابل3
يک منبع بسيار با اهميت رضايتمندي در ازدواج عبارت است از پاداش هايي که طرفين به يکديگر مي دهند. زن و شوهرهاي شادکام در عوض پاداش هايي که از يکديگر دريافت مي کنند به همديگر پاداش مي دهند، اما رفتارهاي تنبيه کننده طرف مقابل را ناديده مي گيرند. آنها در مورد رفتار خوب تقابل دارند اما رفتار ناخوشايند طرف مقابل را تلافي نمي کنند، بر عکس، زوج هاي ناراضي رفتار پاداش دهنده يکديگر را ناديده مي گيرند اما دائماً با تنبيه کردن رفتار نامطلوب طرف مقابل، دست به مقابله به مثل مي زنند. (ساپينگتون، 1382) به عبارت ديگر تعامل ها در زوج هاي گرفتار، اغلب با رفتار منفي متقابل مشخص مي شود. اگر يکي از طرفين، رفتاري منفي از خود نشان دهد، طرف ديگر نيز پاسخي شبيه آن مي دهد و بدين ترتيب، زنجيره تعامل منفي پيش رونده آغاز مي شود (اشمالينگ و ديگران، 1383).
3- مهارت هاي حل مسئله4
تعارض محصول الزامي زندگي مشترک است (برنشتاين و برنشتاين، 1382) بين دو نفر هميشه احتمال اختلاف نظر وجود دارد و شيوه اداره و حلّ اختلاف ها با شادکامي ازدواج ارتباط دارد. (ساپينگتون، 1382). ظرفيت قبول اختلاف نشانه صميميت و نشانه يک خانواده سالم است. اختلاف سالم و خوب، سازنده است، و ليکن در خانواده هاي مسئله دار، مسايل را انکار مي کنند يا مي پذيرند که با هم مخالفت نکنند، يا لب از سخن فرو مي بندند و منزوي مي شوند (برادشاو1، 1372) زوج هاي ناراضي ظاهراً مشکل را ناديده مي گيرند. اما اين زوج ها، مشکلات خود را از ياد نمي برند، در عوض آنها را همچون سندي لاک و مهر شده حفظ مي کنند تا بعدها در يک مشاجره بزرگ مجدّداً آن را به جريان بيندازند (ساپينگتون، 1382). اين در حالي است که در خانواده هاي داراي کارکرد خوب، زوج ها نه تنها به وجود تعارض زناشويي اذعان دارند بلکه اين تعارض و مشکلات به شيوه موثّري حل مي شوند (گريف، 2000).
4- عوامل شناختي
شواهد فزاينده اي وجود دارد که شيوه هاي درک ، تفسير و ارزيابي زوج از يکديگر و رويدادهايي که در روابط شان اتفاق مي افتند، تأثير مهمي بر کيفيت روابط آنها مي گذارد (باوکام، اپستين، ساير زوشر2 1989 به نقل از ترکان 1385). آلبرت اليس3 (1976، به نقل از اپستين و ديگران، 2005) تاثير منفي “باورهاي غير منطقي” يا در نهايت معيارهاي غير واقع نگرانه اي که افراد در مورد روابط صميمانه دارند را بر الگوهاي تعامل و رضايت همسران مورد تاکيد قرار دارد. سليمانيان (1373) دريافت که ميزان تفکرات غير منطقي باعث نارضايتمندي زناشويي مي گردد. هالفورد (1384) بيان مي کند زوجين مشکل دار، بيشتر مشکلات رابطه شان را به همسرشان نسبت مي دهند و فکر مي کنند وي از روي عمد به گونه اي ناخوشايند با آنها رفتار مي کند. در مقابل، زوجين خوشبخت، احتمالاً بيشتر رفتارهاي منفي را به شرايط محيطي موقت نسبت مي دهند.
5- هيجان و مهارت مندي هيجاني2
همان گونه که کردوا، گي و وارن3 (2005) بيان مي کنند پژوهش در زمينه هيجان، در حيطه اتفاق مي افتد. حيطه اول وقوع، ظرفيت و شدت پاسخدهي هيجاني را در ازدواج بررسي کرد. مثلاً بررسي گاتمن در 1994. در اين حيطه مشخص شده است که زوج هاي آشفته نسبت به غير آشفته، تقابل و عاطفه منفي تري را نشان مي دهند. حيطه دوم، نقش هيجانات مختل از قبيل افسردگي و اضطراب را در سلامت زناشويي بررسي کرد. اين حيطه پژوهشي يک رابطه نيرومند ميان عاطفه افسرده و آشفتگي زناشويي را نشان داده است مثلاً پژوهش بيچ4 در 2001. حيطه سوم، نقش هيجانات را در زوج درماني بررسي نمود. از نظر اين حيطه پژوهشي اصل يا ريشه آشفتگي رابطه در عواطف منفي است که در تعامل با همسر آشکار مي شود. مثلاً پژوهش هاي جانسون، سوليوان و برادبري5.
يافته هاي پژوهش تيرگري، اصغرنژاد، بيان زاده و عابدين (1385) و نيز پژوهش رحماني و قيصري پور (1385) رابطه معني داري بين هوش عاطفي (هيجاني) و رضايتمندي زناشويي نشان دادند، يعني به طور کلي زوجين باهوش هيجاني بالا از رضايتمندي زناشويي بالايي برخوردارند.
6- صميميت و خود افشاسازي16
نتايج پژوهش اسدبيگي و سپاه منصور (1385) در زمينه رابطه ميان عناصر سبک هاي عشق (صميميت، شهوت و تعهد) و رضايت زناشويي زنان نشان دهنده رابطه معني دار ميان عنصر صميميت و رضايت زناشويي بود.
اگر چه همسران مايلند ديدگاه هاي مشابهي در مورد صميمت و خود افشاسازي در رابطه زناشويي داشته باشند، ليکن معلوم گرديده است که ميان زنان و مردان در صميميت و رضايت زناشويي تفاوت وجود دارد (گريف و مالرب، 2001) به عبارت ديگر تجربه صميميت در ميان زنان و مردان متفاوت است. زنان خود افشايي در زمينه احساسات را به عنوان صميميت زياد مي دانند و مردان داشتن فعاليت هاي مشترک با همسر را نشانه صميمت مي دانند (مارکمن و کرافت2، 1989 به نقل از هالفورد، 1384). نتايج پژوهش اسدبيگي و سپاه منصور (1385) در زمينه رابطه ميان عناصر سبک هاي عشق (صميميت، شهوت و تعهّد) و رضايت زناشويي زنان نشان دهنده رابطه معني دار ميان عنصر صميميت و رضايت زناشويي بود.
7- عملکرد جنسي3
رابطه جنسي با رضايت مداوم از رابطه پيوند دارد (هالفورد، 1384). همسران رضايتمند، همخواني بيشتري ميان فعاليت جنسي که خواهان آن هستند و فعاليت جنسي که تجربه مي کنند گزارش مي نمايند. هم چنين براي مردان و هم براي زنان، رضايت از رابطه جنسي به طور معناداري با سطح کارکرد خانواده ارتباط دارد (گريف و مالهرب، 2001) پژوهش رزن- گراندن و همکاران (2004) حاکي از آن بود که رضايت جنسي مولّفه بسيار مهمي در روابط وفادارانه است. به هر حال رضايت اوّليه از رابطه جنسي يک عامل پيش بيني کننده قوي براي رضايت و تداوم رابطه در زمان هاي بعدي است. طبق نظر اسپنس4 (1997 به نقل از هالفورد، 1384) رابطه جنسي کم و ناخوشايند، منشا تعارضاتي در زوجين مشکل دار است و از سوي ديگر، بنابر نظر مسترز و جانسون1 (1970) مشکلات جنسي اغلب به خاطر ارتباط ضعيف در زندگاني زناشويي است و لذا قسمتي از درمان آنها براي مشکلات جنسي عبارت است از کمک به زوج ها براي بهبود رابطه کلي خود با طرف مقابل. (همان منبع) کار (2000) معتقد است هماهنگي جنسي و نه فراواني فعاليت جنسي با رضايت زناشويي مرتبط است.
8- ويژگي هاي شخصيتي2
هر چند بسياري از تفاوت هاي شخصيتي طبيعي است و به تفاوت زيادي در رضايتمندي از رابطه منجر نمي شود، ولي دو مورد خاص وجود دارد که مشخص شده است تاثير زيادي بر مشکلات ارتباطي و طلاق دارندو به نوعي اين مشکلات را پيش بيني مي کنند: يکي ناتواني در تنظيم عواطف منفي (عصبي بودن) و ديگري سبک دلبستگي همراه با ناامني (هالفورد، 1384) پژوهش عطّاري و همکاران (1385) نشان داد که عامل شخصيت روان رنجورخويي و رضايت زناشويي با هم رابطه منفي دارند و در مقابل عوامل شخصيتي شامل برونگرايي، توافق و وجداني بودن با رضايت زناشويي رابطه مثبت دارند.
عطاري و همکاران (1384) بيان مي کنند که سطح هيجان خواهي زن و شوهر صرف نظر از همساني و ناهمساني هيجان خواهي آنها، سازگاري زناشويي را به طور منفي تحت تأثير قرار مي دهد. آنها در تبيين اين مسئله به اين موضوع اشاره کرده اند که از آنجا که ازدواج قراردادي طولاني مدت است که با انعقاد آن محدوديت هايي براي افراد ايجاد مي گردد، اين محدوديت ها براي افراد هيجان خواه به راحتي قابل پذيرش نيست و لذا سازگاري و رضايت از ازدواج در اين افراد کاهش مي يابد.
9- سبک هاي دلبستگي1
نظريه دلبستگي که اولين بار در زمينه رشد کودکان به کار رفت، اخيراً براي روابط دلبستگي بزرگسالان به کار رفته است و تاثير عظيمي بر ايجاد زوج درماني هيجان محور داشته است (آلستين2، 2002) اولين بار هازن وشيور3 در 1987 مطرح کردند که سبک هاي دلبستگي منعکس کننده تمايزات اساسي در بازنمايي هاي ذهني عشق رمانتيک بزرگسالان هستند. (ميرز و لاندزبرگر، 2002). صيادپور (1384) با اشاره به پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه بيان مي کند که افراد ايمن با ابراز صميميت و بيان عواطف خود بر پايه عشق و دوستي شرايطي را فراهم مي آورند که موجب برخورداري بيشتر آنان از احساس رضايت مي شود؛ در حالي که افراد پرهيزي و دوسوگرا، با فاصله گرفتن عاطفي و اضطراب ، کيفيت ارتباط زناشويي را منفي ارزش گذاري مي کنند.
10- فرديت4 و تمايز خود5
طبق نظر برادشاو (1372) باور “زن و شوهر نيمه بهتر يکديگرند” در واقع نشان دهنده ي اشتباه فرهنگي در زمينه ازدواج است. نقش هاي جنسي انعطاف پذير در اين فرهنگ به اين معتقد است که با کنار هم گذاردن دو نيمهي انسان يک شخص کامل ايجاد مي شود. برداشت به گونه اي است که انگار يک دوم ضربدر يک دوم مساوي يک مي شود، و حال آنکه يک دوم ضربدر يک دوم مساوي يک چهارم است که از يک دوم کمتر است. به همين دليل وقتي دو نفر براي تکميل شدن ازدواج مي کنند، در مقايسه با آن زمان که کامل و تکميل نبودند، ناقص تر مي شوند و اين علت بسياري از شکست هاي ازدواج هاست. بنابراين افرادي که از وضعيت دروني سازمان يافته تري برخوردارند در نظم دادن به وضعيت طرف مقابل نيز موفق تر مي باشند. (برنشتاين و برنشتاين، 1382) نجفلويي (1383) نيز در پژوهش خود نشان داد زوجين داراي تمايز يافتگي پايين، تعارض زناشويي بالايي را نشان مي دهند.
11- بهداشت رواني و جسمي
ارتباط ميان ناراحتي روان شناختي و عدم رضايت زناشويي در بيماران متأهّلي که طيف وسيعي از مشکلات روان شناختي را تجربه مي کنند به اثبات رسيده است در ميان اختلالات روان شناختي عمده، افسردگي به طور وسيع تري مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است که ارتباطي قوي با آشفتگي زناشويي دارد (ميرزولاندزبرگر، 2002) پژوهش گران همچنين ارتباطي قوي ميان اختلالات اضطرابي و آشفتگي زناشويي اثبات کرده اند. علاوه بر اختلالات رواني، مشکلات ارتباطي با بيماري هاي جسماني نيز همبستگي دارد. افرادي که روابط رضايت بخش و حمايت کننده دارند، احتمال کمي وجود دارد که مبتلا به بيماري سختي شوند و اگر هم بيمار شوند سريع تر بهبود مي يابند (هالفورد، .(1384
12- سن
لارسون و هلمن17 (1994) پس از مرور ادبيات موجود در زمينه رضايت زناشويي نتيجه گرفتند که قوي ترين عامل پيش بيني کننده تزلزل و عدم اثبات زناشويي، سن کم به هنگام ازدواج مي باشد. هم چنين کرو و ريدلي (1384) اشاره مي کنند که يافته اي که در تمام تحقيقات يکسان بوده است تاکيد بر اين موضوع دارد که امکان شکست ازدواج در سن پايين، زياد است.
نتايج پژوهش هاي کليک18 (1957) و کارتر19 (1971) نشان داده اند که ازدواج هايي که قبل از سن 18 سالگي واقع مي شوند سه برابر ازدواج هايي که بعد از 18 سالگي روي مي دهند، احتمال طلاق دارند و ازدواج هايي که قبل از رسيدن به سن 20 سالگي صورت مي گيرند دو برابر ازدواج هايي که بعد از 20 سالگي رخ مي دهند احتمال طلاق دارند.
به بيان ديگر، هر چه سن ازدواج پايين تر باشد احتمال از هم گسيختگي خانواده بيشتر مي شود، زيرا در سنين پايين، افراد از قابليت هاي لازم براي ايفاي نقش همسري بي بهره اند. در عين حال، ازدواج در سنين بسيار بالا نيز خطر طلاق را افزايش مي دهد (مير احمدي زاده و همکاران، 1382).
13- تحصيلات
نيومن و نيومن (1991 به نقل از کار، 2000) يکي از عوامل موثر در رضايت زناشويي را سطح تحصيلات بالا و نيز موقعيت اجتماعي – اقتصادي بالا مي دانند، يعني اين عوامل منجر به رضايت زناشويي بيشتر مي گردند، زيرا جايي که اين عوامل وجود دارند افراد احتمالاً مهارت هاي حل مسئله بهتر و استرس هاي مزمن کمتري در زندگي (مانند زندگي در محيط شلوغ) دارند. نتايج پژوهش بني جمالي و همکاران (1383) نيز نشان داد که رابطه معني داري بين ميزان تحصيلات و موفقيت در زندگي، هم در شوهران و هم در همسران وجود دارد. در نتيجه بالا بودن سطح تحصيلات زوجين عامل تفاهم و تداوم زندگي است. ميراحمدي زاده و همکاران (1382) نيز گزارش نمودند که سطح تحصيلات زوج هاي متقاضي طلاق به طور معني داري کمتر از ساير زوج هاست که اين يافته مويد نتايج حاصل از آن دسته از پژوهش هاست که در طبقات اجتماعي پايين تر و افراد داراي تحصيلات کمتر، ميزان طلاق بيشتر است.
14- درآمد و شغل
درآمد کم و ناامني شغلي با رضايتمندي زناشويي پايين همراه است. هنگامي که زوجين دائماً درباره پول نگراني داشته باشند، رضايتمندي زناشويي پايين خواهد بود (ساپينگتون، 1382). به همين منوال، هر قدر در سطوح قشربندي اجتماعي پايين تر بياييم، ميزان طلاق رو به افزايش مي گذارد ولي بالعکس، ميزان طلاق در بين گروه هاي داراي منزلت حرفه اي و فنّي، کمتر است. (بني جمالي و همکاران، 1383). از طرف ديگر بيکاري نيز يکي از عوامل پيش بيني کننده طلاق است (کرو و ريدلي، 1384). در عين حال، رضايتمندي شغلي به ويژه براي شوهرها، با خشنودي زناشويي رابطه دارد (ساپينگتون، 1382) و بنابراين شغل تاثير بسزايي در غني سازي رابطه دارد. وليکن در عين حال ملزومات شغلي گاهي اوقات مي تواند با نقش زوجين رقابت کند (هالفورد، 1384) .
15- ايفاي نقش
ايفاي نقش به انجام وظايف اصلي اشاره مي کند که براي تداوم زندگي زناشويي لازم است (هالفورد، 1384). افراد از لحاظ نگرش در مورد نقش هايي که براي جنسيت آنها مناسب هستند متفاوتند. در کل نقش هاي جنسي مي توانند به سنّتي (که زن در خانه مي ماند و مسئول کارهاي خانه و مراقبت از فرزند مي باشد) يا مدرن (که هر دو همسر تکاليف شغلي و خانگي مساوي دارند) طبقه بندي مي شوند (آماتو و بوث1، 1995 به نقل از مک گاورن و ميرز2، 2002). نقش هايي که مسئوليت بيشتري را بر دوش يکي از همسران قرار مي دهد، خطر مشکلات ارتباطي را افزايش مي دهد. نقش زياده از حد و باري که روي دوش همسران و به ويژه زنان مي گذارد، با استرس، آشفتگي و افسردگي همراه است؛ استرس و افسردگي نيز به نوبه ي خود مشکلات ارتباطي را تداوم بخشيده و افزايش مي دهد (هالفورد، 1384).
16) فرزندان
در زمينه نقش فرزند يا فرزندان در ازدواج از دو منظر مي توان نگريست: يکي اثر فرزند بر کيفيت روابط زناشويي والدين و ديگر تاثير روابط والدين بر فرزندان. مرور تحليلي توانگ، کمپبل و فاستر3 (2003) نشان داد که والدين رضايت زناشويي پايين تري را در مقايسه با غير والدها گزارش
مي دهند. هم چنين ارتباط منفي معناداري بين رضايت زناشويي و تعداد فرزندان وجود دارد. تفاوت در رضايت زناشويي در ميان مادراني که کودک نوزاد داشتند مشهود ترين ميزان را داشت. براي مردان اين اثرپذيري به طور مشابه از سنّ فرزندان صورت مي گرفت. اثر والد بودن بر رضايت زناشويي در ميان گروه هاي اجتماعي- اقتصادي بالا منفي تر است. اين داده ها مبين آن هستند که بعد از تولّد فرزندان، به دليل تعارضات مربوط به نقش و محدود شدن آزادي، رضايت زناشويي کاهش مي يابد. با اين وجود مثال هاي بسياري وجود دارند که کودکان، رضايت را بهبود يا افزايش مي دهند يا حداقل اثر منفي ندارند (توانگ و ديگران، 2003). به عنوان مثال، پژوهش کاردک (1995) نشان مي دهد که حضور فرزندان به طور مثبتي با رضايت زناشويي مرتبط مي باشد.
17) حمايت خانوادگي و اجتماعي
نتايج پژوهش دمير و فيسيلوگلو (1999) نشان داد که تنهايي به طور معني دار و منفي با سازگاري زناشويي مرتبط است. آنها هم چنين بر طبق نظر باربور2 (1993) مي گويند اگر چه معلوم شده است که داشتن همسر يک عامل مثبت تغيير دهنده احساس تنهايي مي باشد، کيفيت روابط خانوادگي نيز بايد مدّنظر قرار گيرد. هالفورد (1384) معتقد است، ميزان حمايت هاي عاطفي (مانند گوش دادن همدلانه به درد و دل هاي همسر) و عملي (مانند کمک کردن به ديگران) که زوجين به يکديگر ابراز مي کنند به طور قابل توجّهي رضايتمندي از رابطه را در عرض سال هاي اوليه ازدواج پيش بيني
مي کند.
رابطه معني داري بين عدم پذيرش زوجين از سوي خانواده هاي يکديگر و توفيق يا عدم توفيق در زندگي وجود دارد، همچنين ميزان دخالت بستگان در زندگي مشترک در خانواده هاي ناموفّق بيشتر است. به علاوه، خانواده هاي زوج هاي موفق بيشتر در جريان آشنايي هاي قبل از ازدواج فرزندان خود با يکديگر بوده اند، بنابراين آگاهي والدين و هدايت صحيح آنها مي تواند در موقعيت زندگي فرزندان شان موثر باشد (بني جمالي و همکاران، 1383).
18) عوامل فرهنگي
ازدواج و روابط مشابه با آنان در داخل يک بافت فرهنگي رخ مي دهد که اين بافت چگونگي ازدواج را تعيين مي کند (هالفورد، 1384). در فرهنگ هاي مختلف ، ازدواج الگوهاي فرهنگي خاص خود را دارد. براي مثال ازدواج براي زوج هاي آمريکايي در مرحله اول، درگير شدن در يک رابطه صميمانه، در ميان گذاشتن احساسات به طور آشکار و انجام فعاليت ها به طور مشترک است. بر عکس صميميت زناشويي اولويت خانواده هاي ايتاليايي نيست (موسوي، 1382). اصولاً ازدواج به جاي پيوند ميان دو نفر به عنوان پيوند دو خانواده و سنّت هاي مربوط به آنها مفهوم پردازي مي گردد (کار، 2000). زوجيني که از نظر زمينه فرهنگي، قومي و نژادي با هم تفاوت دارند، انتظارات و باورهاي شان در مورد روابط زناشويي نيز متفاوت است. اين تفاوت ها در پيش فرض ها، مفروضات و باورهاي زوجين مي تواند منبع قدرت يک رابطه باشد، در صورتي که زوجين بتوانند عاقلانه نقاط قوّت و تفاوت فرهنگي شان را در نظر بگيرند. اما در عين حال، تفاوت هاي محسوس در انتظارات زوجين مي تواند منبع مهم تعارض بين همسران باشد (هالفورد، 1384).
19) مذهب
بُعد ديگري که بر کيفيت زناشويي اثر مي گذارد، سيستم هاي ارزشي و عقيدتي همسران و تشابهات و تفاوت هاي باورها و ارزش ها در اين زير نظام زوجي مي تواند باشد. پژوهشگران بسياري بر ارتباط ميان مذهبي بودن و رضايت زناشويي تاکيد کرده اند (هانلر و جنکاز، 2005). توافق در مسايل مذهبي عامل مهمّي در پايداري روابط زناشويي به شمار مي رود (ميرسعدي زاده و همکاران، 1382). نقش مذهب قطعي است زيرا که مذهب به خودي خود مولّفه هاي بسياري هم چون روش هاي زندگي، سيستم هاي اعتقادي، ارزشي، انتظارات و غيره در بر مي گيرد (هانلر و جنکاز، 2005). مذهبي بودن به طور معني داري با رضايت زناشويي مرتبط است. مذهبي بودن به عنوان رويدادي آرام کننده، براي زوج هاي مذهبي در حين تعارض عمل مي کند، بدين نحو که عبادت کردن هيجانات خصمانه و تعاملات هيجاني را کاهش مي دهد (همان منبع).
20) رويدادهاي زندگي
رويدادهاي زندگي به تحوّلات رشدي و تغيير يافتن موقعيت هايي که زوجين با هم و يا به صورت فردي با آن مواجه مي شوند اشاره مي کند. به احتمال زياد در دوراني که نرخ تغيير و حوادث استرس آور زندگي زياد مي شود، مشکلات ارتباطي نيز بيشتر مي شود. (هالفورد، 1384). مثلاً در آغاز دوره زناشويي؛ بارداري و فرزند پروري؛ موارد مشکل و مورد اختلاف در فرزند پروري؛ بيماري شديد يا مرگ فرزند يا خويشاوندان؛ دوره نوجواني فرزندان؛ ترک کردن خانه توسط فرزندان. خيانت و جدايي (سادوک و سادوک، 2005). بازنشستگي نيز يک انتقال عمده ديگر براي زوجين است که با آشفتگي در رابطه همراه است (هالفورد، 1384).
خانواده درماني
خانواده درماني واژه اي است که به روش هاي کار با خانواده هاي داراي مشکلات زيستي ، رواني- اجتماعي اطلاق مي شود . خانواده درماني به ويژه در جوامعي که فرهنگي خانواده – محور دارند ( مانند جامعه ايران ) مي تواند کاربرد وسيعي داشته باشد . همچنين وضعيت جامعه ما به عنوان جامعه اي که فرآيند گذار را تجربه مي کند و در آن نقش ها در حال دگرگوني هستند توجه جدي به خانواده درماني را ضروري مي سازد .
مفهوم خانواده و ارزش اين نهاد اجتماعي براي هر دولت و جامعه اي اساس کار تلقي مي شود و هر جامعه متناسب با ارزشهاي خود ابتدا به سراغ خانواده مي رود تا از درون آن شهروندان آتي خويش را بپروراند اين موضوع وقتي اهميت پيدا مي کند که جامعه به خاطر تحولات ساختاري و زير بنايي به شهرونداني جديد با طرز فکري نو نياز داشته باشد به همين دليل است که خانواده يکي از اولين نهادهايي است که در جامعه بايد تغبير کند و تغييري در آن حاصل نخواهد شد مگر از طريق درک و شناخت علمي از کارکردها با توجه به اهميت خانواده به عنوان اولين ساختار جامعه که پايه و اساس تربيت و تعليم فرزندان و روابط رسمي و قانوني زن و مرد به شکل يک استاندارد مشروع و مقبول در آن بنيان نهاده مي شود ، اهميت توجه و حفظ چنين ساختاري با در نظر گرفتن نقش رواني



قیمت: تومان

c (2773)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
(گرایش بهداشت جامعه)
عنوان:
بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر ربیع الله فرمانبر
اساتید مشاور:
سرکار خانم لیلا میرهادیان
جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی
پژوهش و نگارش :
لیلا دهقانکار
آبان 92
خداواندا بینایی ده که در چاه نیفتیم
دانایی ده که در راه نیفتیم
بگشای دری که درگشاینده تویی
بنمای رهی که ره نماینده تویی
من دست به هیچ دستگیری ندهم
که ایشان همه فانی اند و پاینده تویی
تقدیم به:
خدایی که آفرید
جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید
گاهی بیاییم و احوالشان را بپرسیم  
 سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
سپاسگذار کسانی هستم که سرآغاز تولد من هستند. از یکی زاده میشوم و از دیگری جاودانه.
پروردگارا:
نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم . پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه های عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم.
تقدیم به پدر و مادر مهربانم که هر لحظه وجودم را از چشمه سار پر از عشق چشمانشان سیراب می کنند…..
ای پدر از تو هر چه می گویم باز هم کم می آورم
خورشیدی شدی و از روشنایی ات جان گرفتم
و در نا امیدی ها نازم را  کشیدی و لبریزم کردی از شوق
اکنون حاصل دستان خسته ات رمز موفقیتم شد
به خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو را ندارد …..
 
و تو ای مادر، ای شوق زیبایی نفس کشیدن
تو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ها را با تمام وجود از من دور کردی
و عمری خستگی ها را به جان خریدی تا اکنون توانستی طعم خوش
 پیروزی را به من بچشانی
تقدیم به خواهران نازنین و عزیزم
که با هم آغاز کردیم، در کنار هم آموختیم و به امید هم به آینده چشم می دوزیم. قلبم لبریز از عشق به شماست و خوشبختی تا منتهای آرزویم.
تقدیم به خواهرزاده های عزیزم، سارا و آریای مهربانم
که آرامش و صبر را از معصومیتشان آموختم.
تقدیم به همسرم مهربانم
به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده ، که هرچه آموختم در مکتب عشق اش آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیش را سپاس نتوانم بگویم.
همسری که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.
آشنایی با تو بهترین صفحه از دفتر زندگی ام را رقم زد.
سپاس خالق منان را که در طی تحقیق، تجربه تازه اندوخته و پایان نامه تحصیلی خود را تدوین نمودم. در این مهم راهنمایی و مساعی عزیزانی که مرا یاری نمودند را بر خود واجب می دانم و سپاس خویش را تقدیم آنان می نمایم.
از استاد راهنمای گرامیم جناب آقای دکتر ریبع الله فرمانبر بسیار سپاسگذارم چرا که بدون راهنماییهای ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل می نمود. شما روشنايي بخش تاريكي جان هستي و ظلمت انديشه را نور مي بخشي. چگونه سپاس گويم مهرباني و لطف و تأثير علم آموزي شما را كه چراغ روشن هدايت را بر كلبه ي محقر وجودم فروزان ساخته است. آري در مقابل اين همه عظمت و شكوه شما، مرا نه توان سپاس است و نه كلام وصف.
از استاد محترم مشاور سرکار خانم لیلا میرهادیان که در طول این مدت با ارائه نکات و نظرات علمی و ارزنده مرا یاری نمودند، قدردانی و تشکر می نمایم.
تشکر بیکران خود را از جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد که در تهیه فصل های این پژوهش مرا یاری نمودند را ابراز می دارم.
با امتنان بیکران از مساعدت های جناب آقای مقدم نیا ریاست محترم دانشکده ، کمال تشکر را از ایشان دارم .
از اساتید ناظر محترم سرکار خانم مختاری و سرکار خانم ساقی موسوی جهت همکاری بیدریغ ایشان جهت پیشبرد این پایان نامه سپاسگذارم.
از سرکار خانم دکتر قنبری معاونت محترم پژوهشی دانشکده و سرکار خانم میرحق جو معاونت محترم آموزشی دانشکده و سرکار خانم پاریاد مسئول محترم تحصیلات تکمیلی به پاس زحمات و رهنمودهایشان که همواره در طول دوران تحصیل نهایت همراهی را داشتند کمال قدردانی را دارم.
از کلیه اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده که پژوهشگر را در یادگیری علوم مختلف پرستاری و تحقیق یاری نمودند نهایت تشکر را دارم.
از دوست عزیز و گرامیم مریم مهدی که صبورانه در این تحقیق یار و همراه من بود کمال سپاس را دارم.
با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
عنوان: بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391
استاد راهنما: دکتر ربیع الله فرمانبر
استاد مشاور: لیلا میرهادیان، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی
نویسنده: لیلا دهقانکار
چکیده
مقدمه: فعالیت جسمانی یکی از مهمترین مولفه های سبک زندگی سالم می باشد و شناسایی متغیرهای مختلف روانی اجتماعی تاثیرگذار بر روی فعالیت جسمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن براساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 91 انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بر روی 262 نفر از سالمندان عضو کانونهای فعال بازنشستگان کشوری شهر رشت در سال 91 صورت گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد مدل مراحل تغییر در حوزه فعالیت جسمانی (مراحل تغییر، فرآیند های تغییر، توازن در تصمیم گیری، خودکارآمدی) و پرسشنامه ی فعاليت جسماني سالمندان طی مصاحبه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 16 SPSS و آزمون های آماری توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون، آنوا، رگرسیون خطی و رتبه ای با در نظر گرفتن سطح معنی داری 05/0 P < استفاده شد.
نتایج: میانگین و انحراف معیار فعالیت جسمانی سالمندان 50/51±35/119 بود. اکثریت واحدهای مورد مطالعه در مرحله حفظ و نگهداری قرار داشتند. بین فعالیت جسمانی ، مراحل تغییر و سازه های مراحل تغییر بجز موانع درک شده ارتباط آماری مستقیم و معنی داری وجود داشت(0001/0 P <)، آنالیز رگرسیون نشان داد که مراحل تغییر و سن بازنشستگی و مدت زمان بازنشستگی بعنوان پیش بینی کننده رفتار فعالیت جسمانی هستند و همچنین سازه های فرآبندهای تغییر، خودکارآمدی و توازن در تصمیم گیری به عنوان پیش بینی کننده ی مهم مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی می باشند.
نتیجه گیری: میزان فعالیت جسمانی سالمندان در مطالعه حاضر در سطح ورزشهای سبک مانند پیاده روی بود و از نظر مراحل تغییر مدل ترانس تئورتیکال نیز سالمندان در مرحله حفظ رفتار فعالیت جسمانی بودند. بنظر می رسد که با استفاده از فرآیندهای رفتاری تغییر رفتار فعالیت جسمانی نظیر شایسته سازی متقابل و … می توان از برگشت رفتار به مراحل قبل و شکست فعالیت جسمانی جلوگیری کرد.
کلید واژه ها: ورزش، فعالیت حرکتی، سالمند، مدل ترانس تئورتیکال
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول (کلیات)………………………………………………………………………………………………………1
زمینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 2
اهداف پژوهش ( اهداف کلی و ویژه)……………………………………………………………………………9
سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 10
فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 10
تعریف واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………….. 11
پیش فرضهای پژوهش……………………………………………………………………………………………… 11
محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………. 14
فصل دوم ( زمینه و پیشینه تحقیق): ………………………………………………………………………….. 15 چهارچوب پژوهش………………………………………………………………………………………………… 16
مروری بر مطالعات…………………………………………………………………………………………………. 38
فصل سوم (روش اجرای تحقیق):……………………………………………………………………………… 52
نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 53
جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 53
نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 53
مشخصات واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………………………. 54
محیط پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 55
ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………….. 55
تعیین اعتبار علمی ابزار ……………………………………………………………………………………………..58
تعیین اعتماد علمی ابزار……………………………………………………………………………………………. 58
روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………….. 59
روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….. 59
ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………… 60
فصل چهارم ( نتایج تحقیق):……………………………………………………………………………………. 62
یافته های جداول ( معرفی جداول) ………………………………………………………………………….. 63
جداول…………………………………………………………………………………………………………………. 64
فصل پنجم ( بحث و بررسی یافته ها):……………………………………………………………………….. 80
تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………. 81
نتیجه گیری نهایی یافته ها……………………………………………………………………………………….. 94
کاربرد یافته ها در پرستاری……………………………………………………………………………………… 97
پیشنهادات براساس یافته ها ……………………………………………………………………………………… 98
منابع و ماخذ:
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………….. 100
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………….. 107
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… 118
فهرست جداول: صفحه
جدول شماره 1: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب متغیرهای فردی- اجتماعی………………………64
جدول شماره 2: میانگین و انحراف معیار واحدهای مورد پژوهش بر حسب میزان فعالیت جسمانی…………….. 67
جدول شماره 3: میانگین فراوانی و امتیاز حیطه های مختلف فعالیتهای جسمانی واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
جدول شماره 4 : توزیع فراوانی مراحل تغییررفتار فعالیت جسمانی واحدهای مورد پژوهش………………………..69
جدول شماره 5: میزان فعالیت جسمانی(PASE) بر حسب مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی در واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….69
جدول شماره 6: مقایسه دو به دوی میزان اختلاف نمرات PASE گروههای چندگانه مراحل تغییر واحدهای مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………70
جدول شماره 7 : میانگین و انحراف معیار سازه های مدل مراحل تغییر در واحدهای مورد پژوهش………………71
جدول شماره 8: ماتریس همبستگی سازه های مدل مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی با میزان فعالیت جسمانی در واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..72
جدول شماره 9 : مقایسه میانگین و انحراف معیار سازه های مدل مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی به تفکیک مراحل تغییر واحدهای مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………….74
جدول شماره 10: برآورد ضرایب رگرسیونی سازه های مدل مراحل تغییر با میزان فعالیت جسمانی بدون کنترل عوامل فردی- اجتماعی بر اساس مدل رگرسیون خطی………………………………………………………………………..76
جدول شماره 11: برآورد ضرایب رگرسیونی سازه های مدل مراحل تغییر با میزان فعالیت جسمانی با کنترل عوامل فردی- اجتماعی بر اساس مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………77
جدول شماره 12: برآورد ضرایب رگرسیونی سازه های مدل مراحل تغییر با مراحل تغییر رفتار بدون کنترل عوامل فردی- اجتماعی بر اساس مدل رگرسیون رتبه ای……………………………………………………………………..78
جدول شماره 13: برآورد ضرایب رگرسیونی سازه های مدل مراحل تغییر با مراحل تغییر رفتار با کنترل عوامل فردی- اجتماعی بر اساس مدل رگرسیون رتبه ای……………………………………………………………………………….79
بيان مسئله تحقيق:
سالمندی، یک پدیده حیاتی است که همگان را شامل می شود و در واقع یک سیر طبیعی است که در آن تغییرات فیزیولوژیکی و روانی در بدن رخ می دهد(1). سالمندي دوره حساسي از زندگي بشر است و توجه به مسائل و نيازهاي اين مرحله از ضرورتهاي اجتماعي است. كنترل جمعيت از طريق كنترل مواليد و از طرف ديگر پيشرفتهاي تكنولوژي در جهت افزايش طول عمر باعث تغيير ساختار جمعيت به سوي سالمندي شده است(2).
اجرای موفقیت آمیز برنامه تنظیم خانواده، گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و بالاخره پیدایش تکنولوژی جدید جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها موجب افزایش جمعیت افراد بالای 60 سال شده است که این افراد طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت سالمند نامیده می شوند(3).
سالخوردگی جمیعت، مقیاسی است که بوسیله آن می توان به درجه رشد و توسعه یافتگی جامعه پی برد. اگر چه براي سالخوردگی جمعیت، برخلاف جوانی آن ملاك و معیار دقیقی (مانند تست ورتهایم) تعیین نشده است، اما آمارهاي جمعیتی حاکی از آن است که نسبت افراد بالاتر از 65 سال در کل جمعیت براي کشورهاي در حال توسعه بین 1 تا 5 درصد است در حالی که براي کشورهاي پیشرفته صنعتی 10 تا 16 درصد می باشد(4). نامگذاري سال 1999 به نام سال جهاني سالمند از طرف سازمان ملل متحد و اختصاص شعار سازمان بهداشت جهاني تحت عنوان “پير شدن سالم” بدين معنا كه سالم پير شدن حق همه افراد بشر است و عدم توجه به آن جامعه انساني را در آينده اي نزديك در مقابل مسائل و مشكلاتي بسيار پيچيده و چه بسا لاينحل قرار مي دهد اهميت پديده سالمندي و پيشگيري از مشكلات آن را بارز مي سازد (2). همچنین شعار سال 2012 سازمان بهداشت جهانی زندگی سالم، طول عمر بیشتر با موضوع سالمندی و سلامت می باشد. یکی از اثرات مهم مرحله انتقال جمعیت (کاهش میزان موالید و مرگ و میر و در نهایت کاهش رشد جمعیت) اثرگذاري آن بر ساختار سنی و افزایش میانگین سنی جمعیت جامعه است. کاهش میزان مرگ و میر و به دنبال آن کاهش میزان موالید باعث افزایش امید به زندگی و افزایش جمعیت سالمندان میشود(4).
در بررسی انجام شده در جمعیت ایران در سال 2007 ، اميد به زندگي براي مردان و زنان ايراني به ترتیب 2/72 و 9/73 برآورد گرديده است (5).
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، به ازای هر کودکی که در کشورهای توسعه نیافته به دنیا می آید 10 سالمند 65 ساله و بالاتر وجود دارد و تخمین زده می شود که این رقم در سال 2020 به 15 نفر برسد. سازمان ملل در سال 2006 تعداد کل سالمندان جهان را 687 میلیون و 923 هزار نفر برآورد کرد که این تعداد در سال 2050 به رقم یک میلیارد و 968 میلیون و 153 هزار نفر خواهد رسید(6). در ايران بررسي ها و شاخص هاي آماري حاكي از رشد پر شتاب سالخوردگي جمعيت است ؛ بطوري كه پيش بيني مي شود در سال 1410 در كشور ما انفجاري در جمعيت سالمندان رخ خواهد داد. پديده افزايش جمعيت سالمندان يكي از مهم ترين چالش هاي اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي قرن 21 به شمار مي رود(7).
طبق سرشماری سال 1385 ایران با داشتن بیش از 2/7 درصد سالمند بالای 60 سال به کشوری سالمند تبدیل شده است (3). در سال 1390 جمعیت سالمندان ایرانی 8/8 درصد رسیده است که بطور متوسط 9/3 درصد رشد سالانه داشته است(4). نتایج آمارگیری سال 1385 بیانگر آن است که در حال حاضر 77/8 درصد جمعیت استان گیلان را سالمندان تشکیل می دهند، از این رو استان گیلان پیرترین و استان سیستان و بلوچستان با 89/4 درصد کل جمعیت جوانترین استان کشور می باشد(8).
در دوره سالمندی، سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر افزایش ابتلا به بیماری های مزمن، تنهایی و انزوا، عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و بدلیل ناتوانی های جسمی و ذهنی استقلال فردیشان مورد تهدید قرار می گیرد (3). حدود دو سوم افراد سالمند علاوه بر دگرگونيهاي حاصل از سالمندي در ساختمان و عمل اعضاء بدن، مبتلا به بيماريهاي مزمن و كاهش توانايي و عملكرد نيز مي شوند. در اين دوران بيماريهاي جسمي چون بيماريهاي قلب و عروق، مغز و سرطان شيوع بالايي دارند(3). سيام نيز در مطالعه اي گزارش كرد شايعترين بيماري در آسايشگاه سالمندان شهر گيلان، بيماري قلبي عروقي 8/25 درصد در زنان و 8/18 درصد در مردان بود(9).
از عوامل تعيين كننده مهم در سلامت و بيماري فرد سبك زندگي محسوب مي شود. سبك زندگي نامناسب يكي از عوامل تأثير گذار در بروز بيماري هاي مزمن از جمله سرطان كولون، فشار خون بالا، بيماري هاي مزمن انسدادي ريه، سيروز كبدي، زخم معده، ايدز و بيماري هاي قلب و عروق مي باشد. فرد با انتخاب سبك زندگي براي حفظ و ارتقای سلامتي خود و پيشگيري از بيماري ها اقدامات و فعاليت هايي را انجام مي دهد از قبيل رعايت رژيم غذايي مناسب، خواب و فعاليت، ورزش، كنترل وزن بدن، عدم مصرف سيگار و الكل و ايمن سازي در مقابل بيماري ها كه اين مجموعه سبك زندگي را تشكيل مي دهد. سلامتي مستلزم ارتقاي سبك زندگي بهداشتي است.
اهميت سبك زندگي بيشتر از آن جهت است كه روي كيفيت زندگي و پيشگيري از بيماري ها مؤثر مي باشد . براي حفظ و ارتقاي سلامتي، تصحيح و بهبود سبك زندگي ضروري است(10). از مهمترین مولفه های سبک زندگی بخصوص در دوران سالمندی می توان فعالیت جسمانی منظم را نام برد(11). بطوری که در ايالات متحده 60 درصد از بزرگسالان در برنامة ورزشي منظم شركت نمي كنند و 31 درصد از اين افراد اصلاً ورزش نمي كنند. اين موضوع در مورد سالمندان به گونة ديگري است به نحوي كه 66 درصد از سالمندان بالاي 75 سال در هيچ فعاليت فيزيكي منظمي شركت نمي كنند(12). مطالعه ی صالحی (2010)، در تهران نشان داد که 25/30 درصد از سالمندان در هیچ فعالیت جسمانی منظمی شرکت نمی کنند(13).
اهمیت فعالیت جسمانی به عنوان ابزاری برای تداوم استقلال در افراد سالمند از طریق بسیاری از مطالعات در طول بیش از 20 سال گذشته مطرح شده است (6). نتایج حاصل از بررسی ملی در ایران نشان می دهد که شیوع بی تحرکی در مناطق شهری و روستایی با تاکید بر انجام فعالیت جسمانی اوقات فراغت، بین زنان و مردان گروه سنی 15-64 سال به ترتیب 3/76 درصد و 8/58 درصد بوده است(14).
براساس آمار ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی بار بیماری ناشی از بی تحرکی در منطقه مدیترانه شرقی در سال 2000 میلادی، 1240000 مرگ و 1243000 سال از دست رفته عمر برآورد شده است(15). کم تحرکی یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در قرن 21 می باشد که منجر به بیماری های مزمن شده است(13).
مطالعات نشان داده اند كم تحركي در سالمندان موجب پوكي استخوان، چاقي، افسردگي و مرگ ناگهاني ناشي از بيماري قلبی و عروقی، ديابت نوع دو و سرطان كولون مي شود(12). در كل تخمين زده مي شود كه عدم فعاليت فيزيكي باعث 9/1 ميليون مرگ و ۱۹ ميليون سالهای عمر از دست رفته بر حسب ناتوانی 1 در جهان مي شود(16).
عوامل زیادی در انجام دادن فعالیت جسمانی و رفتار ورزشی دخالت دارند. مطالعات صورت گرفته در این ارتباط نشانگر این هستند که عواملی که در انجام دادن فعالیت جسمانی دخالت دارند شامل : حفظ استقلال و عدم وابستگي، احساس كارآمد بودن، جلوگيري از خستگي، خريد مايحتاج زندگي، احساس توانايي، نياز به ورزش در سنین بالا، تجويز پزشك و دستيابي راحت به تسهيلات ورزشي(12) و دیدار مردمان جدید، داشتن سرگرمی، ارتباط با دوستان می باشد (13). عواملی که در انجام ندادن فعالیت جسمانی دخالت دارند عبارتند از : کمبود زمان، تنبلی، نداشتن همراه و دوست هنگام ورزش کردن ، آلودگی هوا (13) ، فقدان انگيزه، درد جسمي و بيماري و ناتواني، فقدان دانش، بيماري هاي مزمن (12)، فقدان نیروی اراده و حمایت و کمبود وقت(17) ، وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین، سیگاری بودن و وضعیت تاهل(18). ترغيب سالمندان به فعاليت جسمي تكليفي بسيار دشوار است. در حالي كه اهميت يك زندگي فعال به خوبي شناخته شده است، سالمندان اغلب بر اين عقيده اند كه براي فعاليت فيزيكي بسيار پير و شكننده هستند. فقدان انگيزه براي ورزش يكي از موانع فعاليت جسمي سالمندان است و فهم اولويت ها و تمايلات افراد مي تواند نقش مهمي در ترغيب سالمندان براي ورزش ايفا نمايد. فقدان دانش سالمندان در مورد فعاليت فيزيكي مناسب، يكي از عوامل بازدارندة فعاليت فيزيكي است. بسياري از سالمندان بر اين باورند كه فعاليت هاي روزانه به عنوان فعاليت فيزيكي پايه براي آنان محسوب مي شود(12).
در مطالعه ی صالحی و همکارانش (2010) آمده است که دانش، مزایای درک شده و خودکارآمدی می تواند مراحل تغییر فعالیت جسمانی را پیش بینی نماید. تنبلی ، نداشتن دوست هنگام ورزش کردن ، آلودگی هوا به عنوان موانع با اهمیت برای عدم تلاش در فعالیت جسمانی مشخص گردید. دیدار مردمان جدید، داشتن سرگرمی، ارتباط با دوستان بیشترین علل برای شرکت در فعالیت جسمانی بودند(13).
نجاتی و همکارانش بیان می دارند که عوامل اصلي مشوق فعاليت فيزيكي سالمندان حفظ استقلال و عدم وابستگي، احساس كارآمد بودن، جلوگيري از خستگي، خريد مايحتاج زندگي بودند. اصلي ترين عوامل بازدارندة فعاليت فيزيكي، بيماري هاي مزمن و ناتواني يا درد بودند(12). در مطالعه ی داماس و همکاران (2005)، سالمندان با وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین، سیگاری ها، متاهلین کمتر به انجام فعالیت جسمانی می پرداختند(18).
با توجه به اینکه در حال حاضر جمعیت بسیار زیادی کم تحرک هستند و از عوارض آن رنج می برند به نظر می رسد در تحقیقات و برنامه های فعالیت جسمانی، شناسایی متغیرهای مختلف روانی اجتماعی تاثیرگذار بر روی فعالیت جسمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(16).
اخيراً تلاشهاي زيادي روي استفاده از استراتژيهاي شناختي و رفتاري جهت تشويق و حمايت مردم براي شروع و حفظ فعاليت ورزشي انجام مي شود، بعلاوه به مطالعات تئوري محور با تمركز بر پيروي از فعاليت ورزشي و با تكيه و تعامل با متغيرهاي روانشناختي پرداخته مي شود. در این میان از بین الگوهای آموزش بهداشت الگوي مراحل تغيير بعنوان مدل یکپارچه و جامع تغییر رفتار می باشد که بطور وسيعي جهت ارتقاء رفتار ورزشی استفاده شده است(19)،
به عبارتي ديگر يكي از تئوريهاي رايج در اين زمينه الگوي ترانس تئورتیکال2 مي باشد. اين الگو بيان مي دارد يك فرد قبل از موفقيت در تغيير رفتار ورزشي تلاشهاي زيادي مي كند و از مراحل پنج گانه تغيير مي گذرد. اين مراحل ارتباط و رابطه اش با ديگر سازه هاي ترانس تئورتیکال شامل فرآيندهاي تغيير، خودكارآمدي و توازن در تصميم گيري قابل پيش بيني است(20).
تغيير يك اتفاق نيست، بلكه يك فرآيند است و مردم در مراحل مختلفي از فرآيند تغيير قرار مي گيرند. این مراحل عبارتند از: ١- مرحله پيش تفکر 3: در اين مرحله افرادي قرار دارند كه در حال حاضر و در آينده (تا شش ماه آينده) قصدي براي تغيير رفتار و اتخاذ رفتار بهداشتي مورد نظر ندارند. اين افراد اطلاعاتي درباره پيامدهاي رفتار ندارند. آنها ممكن است به طور مستقيم علاقه اي به دريافت اطلاعات مرتبط با رفتار نداشته باشند يا اين كه احتمالا بي علاقگي آنان غيرمستقيم به دنبال شكست در تلا ش هاي ناموفق قبلي در جهت انجام رفتار، حاصل شده باشد يا مرتبط با وجود موانع بر سر راه اتخاذ رفتار مرتبط باشد. 2- مرحله تفكر4 : در اين مرحله افرادي قرار دارند كه به طور آشكار قصد تغيير رفتار در آينده دور (۶ ماه آينده) را دارند. آنها نسبت به مزاياي تغيير رفتار آشنايي دارند، اما فكر مي كنند كه تغيير رفتار با هزينه هاي مادي و معنوي زيادي توأم است. 3- مرحله آمادگي5 : افراد در اين مرحله قصد تغيير رفتار را در آينده نزديك (عموما”۳۰ روز) دارند. آنها در سال گذشته گام هايي هر چند كوچك را در راه ايجاد تغيير بر داشته اند. 4- مرحله عمل6 : شخص تغيير رفتار مورد نظر را به طور آشکار تا مدت شش ماه انجام مي دهد. اين مرحله شامل افرادي است كه به وضوح شيوه زندگي خود را تغيير داده اند. ۵- مرحله نگهداري و حفظ7: شخص براي جلوگيري از بازگشت تلاش مي کند، طي اين مرحله اعتماد به نفس برای ادامه سبک زندگی جدیدشان افزایش می یابد. مدت اين مرحله بر حسب رفتار، متغير بوده و بيشتر از شش ماه است. اين مرحله مؤيد ادامه دار بودن يك شيوه زندگي جديد است(20).
پروچسکا8 ده فرآيند را تحت فرآيندهاي شناختي و رفتاري براي انتقال از مراحل تغيير پيشنهاد می کند. فرآيندهاي تغيير شامل فعاليتها و راهبرد ها يا فرآيندهایي است که فرد را به پيشروي در مراحل تغيير کمک مي کند و شامل دو دسته اصلي است: فرآيندهاي شناختي كه با تفکر و احساس افراد در مورد رفتار غير بهداشتي سر و کار دارد و در مراحل ابتدايي تغيير استفاده مي شود (20) و شامل افزایش آگاهی، تسکین نمایشی یا برانگیختن هیجانی، ارزیابی محیط، خود ارزیابی، آزادی اجتماعی است (21) و فرآيند هاي رفتاري كه باعث ايجاد تغيير رفتار غير بهداشتي شده و در مراحل انتهايي تغيير استفاده مي شوند(20) و شامل شایسته سازی متقابل، روابط یاری دهنده، مدیریت تقویت، خود آزادی و کنترل محرک می باشد (21). سازه ديگر، سازه موازنه و تعادل در تصميم گيري است كه بر پايه الگوي تعارض در تصميم گيري شكل گرفته و تمركز آن بر اهميت ادراكات مثبت (مزايا) و منفي (معايب) فرد در مورد نتايج رفتار يا تغيير رفتارش است. در اين سازه فرض بر آن است كه يك فرد رفتارش را تغيير نخواهد داد، مگر آن كه به ادراك برتري مزايا بر معايب نايل گردد (20). وقتي مزايا نسبت به موانع سنگين تر مي شود، حركت از مراحل پيش از عمل (مراحل پيش تفكر، تفكر و آمادگي) به مرحله عمل (مرحله عمل و مرحله حفظ و نگهداري) مورد انتظار است(22).
سازه آخر، خودكارآمدي است كه معرف اطميناني است كه افراد نسبت به توانايي خود در مقابله با يك موقعيت خطرزا (بدون بازگشت به عادت خطر زا يا غير بهداشتي قبلي خود) دارند و مي توان از آن براي تشريح و پيشگويي تغييرات حاصل از رو ش هاي مختلف مداخله يا درمان براي بسياري از رفتارهاي مختلف استفاده كرد. اين مفهوم را مي توان از طريق مقياس اغوا يا وسوسه نيز به صورت مشابهي اندازه گيري و تعیین كرد(20).
استفاده از مدل مراحل تغيير برای درک مکانیسم رفتار ورزشي چهار مزيت عمده دارد:۱- مراحل تغيير فرد را تعيين مي كند تا محقق بتواند بر اساس مرحله و نياز، مداخله مناسب آن را طراحي كند. ۲- با اتخاذ رويكرد مراحل تغيير، محقق مي تواند جمعيت غيرفعال را در سه دسته پيش تفكر، تفكر و آمادگي تقسيم بندي كند. ۳- با تعيين آمادگي فردي برای تغيير و تعيين ارتباط بين سازه هاي مختلف مي توان احتمال موفقيت شخص را در اتخاذ و حفظ رفتارهاي ورزشي پيشگويي كرد. ۴- تمرکز واضح و آشکار بر اندازه گيري سازه ها، زير بنايی قوي براي مدل فراهم مي کند، در جمعيتها و رفتارهاي مختلف متغيرهاي مختلفي جهت حرکت از يک مرحله به مرحله ديگر وجود دارد(23).
این مدل بطور موفقیت آمیزی برای تعیین مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت های متنوعی استفاده شده است اما اکثر این مطالعات در کشورهای غربی صورت گرفته است. از آنجا که این مدل شامل متغیرهای روانی شناختی می باشد و از جامعه ای به جامعه ی دیگر متفاوت است و نیز تغییرات و تنوع فرهنگی، شرایط جغرافیایی و پراکندگی آنها در ایجاد و حفظ این رفتار تاثیر زیادی دارد و با نظر به اینکه استان گیلان تفاوتهای فرهنگی جغرافیایی با بقیه نقاط ایران دارد و با توجه به بررسی های انجام گرفته مطالعه ای در خصوص رفتار فعالیت جسمانی در سالمندان گیلانی صورت نگرفته است؛ منطقی به نظر می رسد که به منظور داشتن پایه ای موثر جهت انجام مداخلات برای ایجاد، افزایش و حفظ رفتار فعالیت جسمانی می بایست میزان فعالیت جسمانی و مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی سالمندان و عوامل پیش بینی کننده ی موثر در طول مراحل تغییر را با توجه به بستر اجتماعی و فرهنگی منحصر به فرد هر جامعه مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن در جامعه ی سالمندان رشت طراحی شد، که این مطالعه می تواند بعنوان پایه ای برای طراحی مداخلات موثر آینده در جهت ارتقاء فعالیت جسمانی سالمندان و تعدیل عوامل مرتبط با آن مورد استفاده قرار گیرد.
هدف کلی طرح:
تعیین میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391
اهداف ويژه‌ي طرح :
تعیین میزان فعالیت جسمانی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت
تعیین فراوانی مراحل تغییر(مرحله پیش تفکر، تفکر، آمادگی، عمل، حفظ و نگهداشت) سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت
تعیین میزان فعالیت جسمانی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت بر حسب مراحل تغییر
تعيين میانگین نمره خودکارآمدی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت
تعيين میانگین نمره توازن در تصميم گيري (مزایا و معایب درک شده) سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت
تعیین میانگین نمره فرآیندهای تغییر (شناختی-رفتاری) سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت
تعيين ارتباط میانگین نمره خودکارآمدی با میزان فعالیت جسمانی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت
تعيين ارتباط میانگین نمره توازن تصميم گيري با میزان فعالیت جسمانی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت
تعیین ارتباط میانگین نمره فرآیندهای تغییر (شناختی-رفتاری) با میزان فعالیت جسمانی در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت
تعيين ارتباط میانگین نمره خودکارآمدی با مراحل تغییر سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت
تعيين ارتباط میانگین نمره توازن تصميم گيري با مراحل تغییر سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت
تعیین ارتباط میانگین نمره فرآیندهای تغییر (شناختی-رفتاری) با مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت
تعیین عوامل پیش بینی کننده فعالیت جسمانی سالمندان بر اساس مدل مراحل تغییر عضو کانون بازنشستگان شهر رشت با کنترل متغیرهای مداخله ای و فردی و اجتماعی
سوالات پژوهش:
میزان فعالیت جسمانی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت چقدر است؟
مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی (مرحله پیش تفکر، تفکر، آمادگی، عمل، حفظ و نگهداشت) سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت چگونه است؟
میزان فعالیت جسمانی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت بر حسب مراحل تغییر چگونه است؟
میانگین نمره خودکارآمدی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت چقدر است؟
میانگین نمره توازن تصميم گيري (مزایا و معایب) سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت چقدر است؟
میانگین نمره فرآیندهای تغییر (شناختی-رفتاری) سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت چقدر است؟
عوامل پیش بینی کننده فعالیت جسمانی سالمندان با کنترل متغیرهای مداخله ای و فردی و اجتماعی چیست؟
فرضیات پژوهش:
بین میانگین نمره خودکارآمدی با میزان فعالیت جسمانی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت ارتباط وجود دارد.
بین میانگین نمره توازن تصميم گيري با میزان فعالیت جسمانی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت ارتباط وجود دارد.
بین میانگین نمره فرآیندهای تغییر با میزان فعالیت جسمانی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت ارتباط وجود دارد.
بین میانگین نمره خودکارآمدی با مراحل تغییر سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت ارتباط وجود دارد.
بین میانگین نمره توازن تصميم گيري با مراحل تغییر سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت ارتباط وجود دارد.
بین میانگین نمره فرآیندهای تغییر (شناختی-رفتاری) با مراحل تغییر سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت ارتباط وجود دارد.
تعاریف واژه ها:
سالمندان
تعریف نظري: طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی از نظر تقویمی، افراد 45-59 سال را میانسال و 60-74 سال را مسن، 75-90 سال را پیر و بیشتر از 90 سال را خیلی پیر معرفی می کند(24).
تعریف عملی: در اين پژوهش، به افراد ٦٠ سال و بالاتر كه به کانون بازنشستگان سالمندان شهر رشت مراجعه می کنند، اطلاق مي شود.
فعالیت جسمانی
تعريف نظري: فعاليت جسماني به معني انجام حركات بدني است كه از طريق فعاليت ماهيچه ها بوجود آمده و در نتيجه اين حركات، انرژي مصرف مي‌شود(25)
تعریف عملی: در این پژوهش منظور از فعالیت جسمانی ، موارد ذکر شده در ابزار استاندارد فعالیت جسمانی سالمندان 9می باشد و شامل اطلاعاتي در خصوص زمان صرف شده توسط فرد براي انجام پياده روي و فعاليت جسماني متوسط و شديد و فعاليت خانگي و محيط كار در طی ۷ روز گذشته است که با استفاده از مقیاس های استاندارد ( شرح آن در قسمت ابزارها آمده است) تعیین می گردد.
مدل مراحل تغییر
تعریف نظری: مدل مراحل تغییر نیروی عظیمی در کمک به پیشرفت زمینه ای در جهت رویکردهای جامع تری به پژوهش و عملکرد بوده است که انگاره های کهن را با انگاره های جدید تکمیل می نماید(26). مدلی یکپارچه و جامع در تغییر رفتار است که بطور گسترده ای برای ارتقای رفتار فعالیت فیزیکی منظم بکار رفته است(27).
تعریف عملی: در این پژوهش ، منظور مدل مراحل آمادگی پروچسکا می باشد، که شامل سازه ی مراحل تغییر ، خودکارآمدی، فرایندهای تغییر و توازن در تصمیم گیری می باشد.
مراحل تغییر
تعریف نظری: پنج مرحله مرتبط با ترک یک رفتار زیان آور یا پذیرش یک رفتار مثبت بهداشتی که شامل پیش تفکر، تفکر، آمادگی، عمل و نگهداری رفتار جدید می باشد(28).
تعریف عملی: در این پژوهش ، مراحل تغییر افراد براساس الگوریتم مراحل تغییر مدل ترانس تئورتیکال در مورد انجام فعالیت جسمانی مورد بررسی قرار می گیرد که با استفاده از پرسشنامه استاندارد ( شرح آن در قسمت ابزارها آمده است) تعیین می گردد.
خودکارآمدی
تعریف نظری: خودکارآمدی باور یا درک شخص از توانائیش برای انجام وظایف محوطه می باشد(29). بر طبق این سازه، جهت تغییر رفتار، افراد در مواجهه با موقعیتهایی که احتمال خطر عود رفتار وجود دارد نیاز به اطمینان و خودکارآمدی بالایی دارند.(27)
تعریف عملی: در این پژوهش بر اساس مدل مراحل تغییر رفتار، منظور از خودکارآمدی اطمینان شخص به این است که جهت انجام ورزش می تواند بر موانعی از قبیل خستگی، تنهایی، داشتن کارهای دیگر، نداشتن روحیه مناسب برای ورزش کردن، وجود مشغله زیاد، داشتن احساس تنبلی و مشکلات جوی فائق آید که با استفاده از مقیاس های استاندارد ( شرح آن در قسمت ابزارها آمده است) تعیین می گردد.
توازن در تصميم گيري (مزایا و معایب)
تعریف نظری: توازن در تصمیم گیری یک قسمت مکمل الگوی مراحل تغییر است و یکی از مهمترین سازه ها در فهم فرایند عمدی تغییر رفتار و پذیرش رفتارهای جدید است. در هنگام حرکت بسوی هر تصمیم گیری افراد هزینه ها و فواید عمل مورد نظر را در نظر می گیرند. در تغییر رفتار این مورد بعنوان تعادل تصمیم گیری در نظر گرفته می شود، فرآیندی که در آن افراد بطور شناختی جنبه های خوب یا فواید و جنبه های کمتر خوب یا موانع رفتار را ارزیابی کرده و دلیل تغییر یا عدم تغییر را سبک و سنگین می کنند(27) .
تعریف عملی: در این پژوهش توازن در تصمیم گیری ( مزایا و معایب درک شده از رفتار) سالمندان برای انجام فعالیت جسمانی در نظرگرفته شده که با استفاده ازمقیاس های استاندارد ( شرح آن در قسمت ابزارها آمده است) تعیین می گردد.
فرآیندهای تغییر (شناختی-رفتاری)
تعریف نظری: فرآيندهاي تغيير که شامل فعالیتها واستراتژيها یا فرایندهایی است که فرد را به پیشروی در مراحل تغییر کمک می کند شامل دو دسته اصلی : فرایندهای شناختی (سر و کار با تفکر واحساس افراد در مورد رفتار غیر بهداشتی دارد) و فرایندهای رفتاری (باعث ایجاد تغییر رفتار غیر بهداشتی می شوند) می باشند.(28)
تعریف عملی: در این پژوهش منظور استراتژیهایی شناختی و رفتاری است که سالمندان در ارتباط با مراحل تغییر فعالیت جسمانی تجربه کرده اند که با استفاده از مقیاس های استاندارد (شرح آن در قسمت ابزارها آمده است) تعیین می گردد.
پیش فرضها :
سالمندی جمعیت فرآیندی شناخته شده و پیامد انتقال جمعیت شناختی است، که در آن باروری و مرگ و میر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا می کند(31).
جمعیت سالمند در جهان رو به افزایش است. مجریان مراقبت بهداشتی و سلامت با هر تخصصی باید با مسائل بهداشتی و سلامت سالمندان به عنوان شاخص مهم فعالیت بالینی خود آشنا شوند(32).
توصیه های عمومی برای ورزش کردن، تشویق مردم به انجام فعالیت فیزیکی منظم است که از نظر بهداشتی سودمند باشد. سالمندانی که تحرک فیزیکی ندارند ابتدا باید با انتخاب فعالیتهای مناسب و لذت بخش شروع کرده سپس در فعالیتهای روزانه عادی شرکت کنند(33).
ورزش و حرکت موجب عقب انداختن دوران سالمندی می شود و سالمندانی که ورزش می کنند از سلامتی و نشاط بیشتری برخوردار می باشند. البته تاکید می شود که منظور از ورزش، تمرینات خسته کننده نیست بلکه حرکات ملایمی است که برای سالمندان مناسب باشد. مانند شنا و پیاده روی که از ورزش های مناسب سالمندان است(34).
عدم تحرک، خطر ابتلا به بیماری های جسمی ، افسردگی ، پیری و مرگ زودرس را افزایش می دهد(24).
هر نوع فعاليتي (خفيف، متوسط و شديد ) كه شرايط مناسب را جهت سلامتي جسمي و روحي فراهم آورد، مفيد مي باشد. قدم زدن آهسته و تند، نظافت منزل، باغباني، دوچرخه سواري، كوه پيمايي و… در سلامتي و شادابي مؤثر است. انجام حداقل 30 دقيقه فعاليت متوسط در اغلب روزهاي هفته و يا ترجيحاً هر روز براي سلامت سالمندان بسيار ضروري است و منجر به كاهش اثرات و كندي روند پيري مي گردد(35).
مهمترین کاری که سالمند می تواند برای حفظ سلامت خود انجام دهد، ورزش کردن و فعالیت جسمانی منظم است(24).
مدل مراحل تغییر مدلی یکپارچه و جامع در تغییر رفتار است که بطور گسترده ای برای ارتقای رفتار فعالیت فیزیکی منظم بکار رفته است(27).
وضعیت فعالیت جسمانی سالمندان را می توانیم بر اساس مدل مراحل تغییر بسنجیم.
محدودیتهاي پژوهش:
استفاده از خود گزارش دهی در جمع آوری اطلاعات
مشکلات روحی و روانی غیر قابل کنترل به هنگام پاسخ دهی به سوالات
چهار چوب پژوهش :
چهارچوب این پژوهش پنداشتی است و بر اساس مفهوم اصلی سالمندی و سبک زندگی استوار می باشد، که در راستای آن در مفهوم سالمندی، تعاریف سالمندی، انواع پیری، تئوریهای موجود در سالمندی، اثر سالمندی بر سیستمهای مختلف و تغییرات سبک زندگی در این دوران به ویژه تغییرات در فعالیت جسمانی، تعاریف فعالیت جسمانی، انواع آن و عوامل مرتبط با آن، چگونگی بررسی و ارتقاء آن با استفاده از مدل مراحل تغییر در ارتباط با فعالیت جسمانی سالمندان و نقش پرستار بهداشت جامعه در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد.
سالمندی تغییرات دژنراتیو خودبخودی و پیش رونده غیر قابل برگشت است که در آن قوای روحی و جسمی هر دو به نحو قابل ملاحظه رو به نقصان می گذارد. به عبارت دیگر، سالمندی به تغییرات بیولوژیک که در طول زمان در نحوه زیست موجود زنده ظاهر می شود اطلاق می گردد(36). پیری مرحله ای است که همه افراد خواه ناخواه با آن روبرو می شوند و به معنای از دست دادن تدریجی توانایی دستگاههای مختلف بدن در شرایط محیطی و افزایش بروز بیماریهاست(30)، همچنین واژه ای است که برای بیان کاستی توانایی های حیاتی یا کاهش کارسازی زیست شناختی همراه با سالخوردگی بکار گرفته می شود(37). سالمندي يک فرآيند زيست شناختي مشترک براي تمام موجودات زنده است. در حقيقت، همه ما از زماني که زاده مي شويم روند سالمندي را آغاز کرده ايم و آنچه مسلم است، اين فرآيند هيچگاه متوقف يا معکوس نخواهد شد و تنها مي توان با مراقبت صحيح وقوع آن را به تأخير انداخت(30).پیری را می بایست به عنوان یک پدیده زیست شناختی هنجار و اجتناب ناپذیر بشمار آورد. تغییرات بیولوژیک پیری، بتدریج در طول زمان در نحوه زیست ارگانیسم ظاهر می شود. این تغییر با کاهش نیروی حیاتی و تطبیقی همراه بوده و بتدریج دگرگونی هایی را در ساختمان و عمل اعضای مختلف فرد بوجود می آورد(37).
بطور معمول سه مقیاس برای تعیین سن وجود دارد:
سن زمانی یا تقویمی: سن زمانی به تعداد سالهایی که یک فرد زندگی می کند اشاره دارد(38)، سن افراد از بدو تولد تا زمان حال سنجیده شده و همان سن شناسنامه ای می باشد. اگر چه در اکثر کشورهای اروپایی، 65 سالگی را سن شروع سالمندی می شناسند، ولی براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت افراد ” 60 سال و بالاتر به عنوان افراد سالمند شناخته می شوند” و بر این اساس این تقسیم بندی سالمندان در سه زیر گروه قرار می گیرند:
سالمند جوان: 60-74 سال
سالمند:75-90 سال
خیلی سالمند: 90 سال و بالاتر
در ایران بر اساس مصوبه شورای ملی سالمندان منظور از سالمند کلیه افراد 60 سال و بالاتر می باشند(31).
سن فیزیولوژیک: بر پایه دگرگونی های فیزیولوژیک و تحولات ناشی از بیماری های مختلف استوار است. سن روانی: براساس حالات عاطفی و هیجانی و نیروی روانی سنجیده می شود و معمولا” با سن فیزیولوژیک تطابق دارد(31).
انواع پیری شامل موارد زیر است:
پیری مولکولی: تحقیقات نشان می دهد با بالا رفتن سن، تغییراتی در مولکولهای مختلف بخصوص در ماکرومولکولهای الیاف کلاژن به شکل پل های بین مولکولی ایجاد شده و سبب کاهش الاستیسیته تاندون ها، پوست و عروق خونی می شود.
پیری سلولی: تغییرات تدریجی حاصل از فعالیت سلولها در طول زمان بر حسب نوع سلولها متفاوت می باشد. لذا اختلال در عملکرد و ساختمان این سلولها یکی از عوامل اساسی پیری و تغییرات ناشی از آن به شمار می رود.
پیری بافتی یا عضوی: بسیاری از بافتها با مرور زمان، تغییرات اختصاصی از خود نشان می دهند که از عضوی به عضو دیگر و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. پاژه این تغییرات را اختلال در زمان سنجی نامیده است. مثل تغییرات عدسی چشم و کاهش قدرت تطابق که معمولا” از سنین 40 تا 50 سالگی شروع می شود.
پیری فردی: پیری فردی یا پیری کامل ارگانیسم، عبارتست از کاهش تدریجی قدرت حیاتی ارگانیسم که سرانجام منتهی به مرگ می شود. پیری فردی با معیارها و علائمی مشخص می شود مثل تغییر رنگ مو، خمیدگی قامت، کاهش وزن و جثه، چروکیدگی پوست.
پیری جمعیتی یا گروهی: عبارتست از ترکیب خاص اجتماعات از نظر درصد افراد سالخورده که به علل زیر ممکن است پیش آید: بالا رفتن متوسط طول عمر افراد، کاهش مرگ و میر، کاهش میزان موالید و مهاجرت.
پیری زودرس: اگر علائم مشخصه پیری در انسان قبل از 60 تا 70 سالگی شروع شود، غیر طبیعی بوده و این تغییرات پیری زودرس یا پیری نابهنگام خوانده می شود که معمولا بر اثر عوامل مرضی (عوامل ارثی، بیماری ها، مسمومیت، هورمونی، روحی، اجتماعی) ایجاد می شود(24, 34).
پیری ناگهانی در بالغین: این نوع پیری معمولا” از واکنش های غیرعادی آندوکرین در مقابل شوکها و یا اتفاقات ناگهانی روانی و هیجانی ناشی می شود که زمینه ارثی در آن موثر است. حالاتی از تغییرات ناگهانی در عرض 24 ساعت یا چند ماه بعد از حوادث و جنگها و ناراحتی های شدید گزارش شده است(24, 34).
سالمندی از دیدگاه های مختلف تعریف می شود:
دیدگاه زیست شناختی: به مجموعه ای از رخدادهای فیزیولوژیک و روانشناختی غیر تصادفی، پیش رونده و آرام اطلاق می شود که پس از سن بلوغ در اثر بروز تغییراتی در ساختار جسمانی و عملکردی فرد ظاهر می شود. این تغییرات باعث می شود که فرد سالمند استعداد بیشتری برای ابتلا به بیماریها پیدا کند و در مقایسه با افراد جوانتر با سرعت کمتری از بیماری ها و عوارض آنها بهبود یابد.
دیدگاه روانشناختی: اغلب افراد در این دوران با بررسی موفقیتها و ناکامی های خود در طول زندگی سپری شده، به دنبال بدست آوردن مفهومی برای زندگی خود هستند. ممکن است به احساس رضایت و کمال و یا برعکس به احساس عدم رضایت و بطالت دست یابند.
دیدگاه علوم اجتماعی: زمانی که فرد از فعالیت اجتماعی کناره گیری می کند یا بازنشسته می شود، در زمره سالمندان محسوب می گردد. از بعد اجتماعی، سالمندی دورانی از زندگی است که شخص قادر به ادامه زندگی خود بطور مستقل نیست و محتاج کمک دیگران می باشد(24).
هیچ تعریف دقیقی از سالمندی وجود ندارد، گرچه ریتم



قیمت: تومان