بند ششم : حق بر غذا و حق بر تشکیل اجتماعات و انجمنها38
فصل سوم : تحقق حق بر غذای کافی39
مقدمه39
گفتار اول : تحقق حق بر غذا در سطح ملّی39
گفتار دوم : تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی40
گفتار سوم : همکاری و مساعدت بین المللی40
نتیجه گیری41
«بخش دوم»43
فصل اول : حق آزادی بیان و کپی رایت44
مقدمه44
گفتار اول : ابزار و محتوی بیان44
گفتار دوم : محدودیتها بر حق آزادی بیان45
گفتار سوم : کپی رایت47
گفتار چهارم : تعامل کپی رایت و آزادی بیان47
فصل دوم : تعارض کپی رایت و آزادی بیان49
مقدمه49
گفتار اول : عرصه داخلی تعارض کپی رایت و آزادی بیان50
گفتار دوم : عرصه بین المللی تعارض کپی رایت و آزادی بیان52
بند اول : ترسیم تعارض کپی رایت و حق دسترسی به اطلاعات و اندیشه ها53
بند دوم : حل تعارض کپی رایت و حق دسترسی به اطلاعات و اندیشه ها63
الف – آثار متجسم در قالب فیزیکی63
ب – آثار عرضه شده در فضای مجازی64
گفتار سوم : تعارض کپی رایت و آزادی بیان در مرحله استفاده از آثار کپی رایت شده66
گفتار چهارم : نظام بین المللی کپی رایت و حل تعارض در مرحله استفاده از اثر کپی رایت شده67
نتیجه گیری69
«بخش سوم»71
حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن71
فصل اول : حق اختراع و حق بر سلامتی72
مقدمه72
گفتار اول : حق بر سلامتی72
گفتار دوم : جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین الملل حقوق بشر73
گفتار سوم : مفهوم حق بر سلامتی75
بند اول : نارسایی تعبیر حق بر سلامتی75
بند دوم : تنوع ابعاد و حوزه های مربوط به سلامتی77
فصل دوم : محتوی حق بر سلامتی79

مقدمه79
گفتار اول : بیان حق بر سلامتی در اسناد بین المللی حقوق بشر79
بند اول : ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر80
بند دوم : ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 82
بند سوم : نظر ” کلی ” کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی84
بند چهارم : گزارش های مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر87
بند پنجم : سازمان بهداشت جهانی و راهبرد جهانی سلامتی برای همه89
گفتار دوم : تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتی90
بند اول : ماهیت کلی تعهدات ناشی از میثاق91
بند دوم : ابعاد تعهدات دولتها95
الف – تعهد به احترام95
ب – تعهد به حمایت96
ج – تعهد به ایفاء97
بند سوم : قلمرو تعهد دولتها99
الف – تعهد به مساعدت و همکاری100
ب – تعهد به احترام101
ج – تعهد به شناسایی101
فصل سوم : حق اختراع103
مقدمه103
گفتار اول : موضوع و شرایط تعلق حق اختراع104
بند اول : موضوع حق اختراع 104
بند دوم : استثناها از موضوع حق اختراع105
بند سوم : اختراع های مغایر با نظم عمومی یا اخلاق106
بند چهارم : شیوه های تشخیص و درمان طبی106
گفتار دوم : شرایط تعلق حق اختراع110
بند دوم : گام ابتدائی 110
بند سوم : قابلیت کاربرد صنعتی111
بند چهارم : افشاء اختراع111
گفتار سوم : حقهای دارنده گواهی اختراع112
بند اول : استثناها بر حقهای انحصاری113
بند دوم : معیار کلی استثناهای مجاز113
بند سوم : استثنای جواز اجباری114
گفتار چهارم : رابطه حق اختراع و حق بر سلامتی116
بند اول : تعامل حق اختراع با حق بر سلامتی117
بند دوم : تعارض حق اختراع و حق بر سلامتی120
بند سوم : چالش دولتها در حمایت از حق اختراع122
الف – آفریقای جنوبی122
ب – برزیل123
بند چهارم : حق اختراع و دسترسی به داروها125
نتیجه گیری127
نتیجه گیری کلی129
پیشنهادات130
فهرست منابع132
1- منابع فارسی132
الف- کتاب ها132
ب – مقالات134
پ – اسناد134
ج – پایان نامه ها135
چکیده
تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال 1995 و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ،ضروری می نماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ،قواعد این سازمان و مواد موافقت نامه های آن به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ،مورد ارزیابی قرار دارد .اگر موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد ،میتوان مشروعیت ومقبولیت مردمی و همچنین سازگاری حقوقی قوانین را با گنجاندن ضمانت های اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشر به تحقق رساند .محور اصلی این پایان نامه تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در تعهد بر همکاری و تشریک مساعی بین الملی در حل مسائل بین المللی که دارای پیش زمینه های اقتصادی و فرهنگی یا بشر دوستانه در برابر حق بر سلامتی افراد بدون اعمال تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد و همچنین ضمن اینکه محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد .امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت بین المللی به موازات حقوق بشر برداشته شود

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

واژگان کلیدی: روند جهانی شدن –قواعد حقوق بشر –توسعه نظام حقوق بشر –مقبولیت مردمی –سازگاری حقوقی قوانین
مقدمه
با گشوده شدن مرزها، هر ملتی آنچه از منابع طبیعی، مصنوعات، تکنولوژی و علوم و فنون دراختیار دارد به جهانیان عرضه می نماید . بدین ترتیب، عملاً تمام انسانها امکان استفاده ازتمام آنچه را که در زمین وجود دارد خواهند داشت.
آنچه در ادبیات اقتصاد و تجارت جهانی مطالعه می کنیم نیز در واقع برداشتی علمی از این وضعیت است .
سابقه همکاری بین المللی را به منظور به نظم در آوردن اقدامات موثر بر تجارت بین المللی میتوان تا دورهای که تاریخ نوشته وجود دارد ، به عقب برگرداند . در طول قرون وسطی ایجاد نهادِ شهر ـ کشور و اتحادیه هنسیاتیک 1 ( متشکل از شهرهای آلمان ) نمونه بارزی از این سابقه طولانی است . ایجاد « حقوق بازرگانی 2 » که بعداً به دست لرد منسفیلد 3 در اواخر قرن ۱۸ وارد ” کامن لا” انگلستان گردید ، نمونه های دیگری از تلاش برای ایجاد نوعی ثبات و نظمِ قابل پیش بینی در روابط تجاری بین المللی میباشد.
با توسعه معاهدات دو جانبه مودت ، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمی در تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نو ظهور برداشته شد . موضوعات تحت پوشش معاهدات مزبور از تجارت کالا فراتر میرفت و با درج شرط « ملّتهای کامله الوداد » و « رفتار ملی » (با اموال و سرمایه
گذاری اتباع بیگانه) زمینه ساز بنیانهای اساسی در ساختار گات گردیدند .
ولی تحولات چند جانبه نوین برای ضابطه مند کردن تجارت بین الملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گردید . در سال ۱۸۹۰ معاهده راجع به « تاسیس اتحادیه بین المللی جهت انتشار تعرفه های گمرکی » به امضا رسید . کنفرانس بین المللی ۱۹۲۳ در مورد « تشریفات گمرکی » با حمایت جامعه ملل ، کنوانسیونی را تحت عنوان « کنوانسیون بین المللیِ تسهیلات گمرکی » به تصویب رساند که اکثر موضوعاتی را که امروزه در گات مطرح هستند تحت پوشش قرار میداد .4
گات 5 به‌معنای “موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت” ، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال 1994 که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت. گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است6
اهداف گات
• دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض
• ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
• فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی
• افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر
• بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی
• گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا
• رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی
بیان مسئله
در جریان حیات نزدیک به نیم قرن موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، هشت دوره مذاکره بین کشورهای عضو انجام پذیرفت. آخرین دور مذاکرات که هشتمین دور مذاکرات گات قلمداد می‌شد و طولانی‌ترین و اصلی‌ترین دور مذاکرات بود (دور اروگوئه 1986-1994) و در آن 123 کشور عضویت داشتند، منجر به جانشینی سازمان تجارت جهانی به‌جای موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت گردید. دورهای مذاکراتی انجام‌شده به شرح زیر می‌باشند : 7
دور اول : در 1947، در ژنو (سویس)، به‌مدت هفت ماه، با حضور 23 کشور، موضوع تعرفه‌ها و مصوبه اعضای گات و اعطاء 45000 امتیاز تعرفه‌ای با ارزش 10 میلیارد دلار .
 دور دوم : در 1949، در آنسی (فرانسه)، با حضور 13 کشور، به‌مدت پنج ماه، در موضوع تعرفه‌ها و با این مصوبه که کشورها حدود 5000 هزار امتیاز تعرفه‌ای را تغییر(کاهش) دادند .
دور سوم : در 1951، در تارکی (انگلیس)، به‌مدت 8 ماه، با حضور 38 کشور، در موضوع تعرفه‌ها و با مصوبه‌ای که کشورها تقریبا 8700 امتیاز تعرفه‌ای را تغییر (کاهش) دادند .
دور چهارم : در 1956، در ژنو (سوئیس)، به‌مدت 5 ماه، با حضور 26 کشور در موضوع تعرفه‌ها و پذیرش ژاپن و تصویب 5/2 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی .
دور پنجم به‌‌نام دور دیلن : در 1961-1960، در دیلن ژنو (سویس)، به‌مدت 11 ماه، با حضور 26 کشور، در موضوع تعرفه‌ها و تصویب 9/4 میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی .
دور ششم به‌نام دور کندی : در 1967-1964 در ژنو (سویس)، به‌مدت 37 ماه، با حضور 62 کشور، در موضوع “تعرفه‌ها و اقدامات ضد دامپینگ” و تصویب 40 میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی .
دور هفتم به‌نام دور توکیو : در 1979-1973 در ژنو (سویس)، به‌مدت 74 ماه، با حضور 102 کشور، در موضوع تعرفه‌ها، اقدامات یا پیش‌گیری‌های غیرتعرفه‌ای، موافقت‌نامه‌های چارچوب و تصویب بیش از 300 میلیارد دلار ارزش تخفیفات تعرفه‌ای .
دور هشتم به‌نام دور اروگوئه : در 1994-1986، در ژنو (سویس)، به‌مدت 87 ماه، با حضور 123 کشور، در موضوع “تعرفه‌ها، اقدمات غیرتعرفه‌ای، قواعد، خدمات، مالکیّت فکری، حل و فصل اختلافات، منسوجات، کشاورزی و تأسیس سازمان تجارت جهانی و …” برگزار شد. این دور، به تأسیس سازمان تجارت جهانی و تغییر حیطه معاملات(منسوجات و خدمات و ماکلیت فکری و …)، تخفیفات مالیاتی بیشتر (حدود 40%)، یارانه‌های کشاورزی، یک موافقت‌نامه در دسترسی آزاد برای منسوجات و پوشاک، از کشورهای درحال توسعه و گسترش حقوق ماکلیّت فکری منجر شد.
دور نهم به نام دور دوحه : در 2005-2000 ، به مدت 60 ماه ، با حضور 147 کشور ، در موضوع رفع موانع غیرتعرفه‌ای کشاورزی و محیط زیست و اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ برگزار شد . ( به تعلیق افتاده است ) 
در سال 1995 سازمان تجارت جهانی تأسیس شد و امروز بیش از 97% از تجارت جهانی در چارچوب این نهاد انجام می‌پذیرد.8
تأسیس سازمان جهانی تجارت درسال ١٩٩۵ و جایگزینی آن به جای گات، روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. مقررات نسبتاً کامل و جامع این سازمان، آزادی تجارت را به بالاترین سطح ممکن درطول حیات بشری پس از تشکیل اولین دولت ها رسانده است.
بدیهی است که توان بهرهگیری ملتها از شرایط جدید بستگی تام به شناخت آنان از رفتار دیگر کشورها و همچنین دانش آنها از مقررات حاکم بر این سازمان دارد . زیرا زمانی می توان بازیگر خوبی در میدان رقابت جهانی بود که بر قوانین این بازی احاطه کامل داشت.
موضوع حقوق بشر و تجارت از جمله موضوعاتی است که در ابتدای قرن بیست و یکم برجستگی زیادی یافته و جنبه های نظری و عملی مختلفی را با خود به همراه دارد .
از میان نهادهای بین المللی حقوق بشر که برخورد فعالی با مسئله ارتباط موضوعات مطرح شده در سازمان جهانی تجارت و حقوق بشر داشته اند دو نهاد متعلق به نظام ملل متحد و یک نهاد ناشی از معاهده قابل ذکر میباشند .
با این توضیح ، میگوییم که نظام بین المللی حقوق بشر شاخه ای از حقوق بین الملل است . از این رو آنچه معیار تشخیص تعلق یک حق به دسته حقوق بشر است ، شناسایی آن حق در منابع تشکیل دهنده نظام بین المللی حقوق بشر میباشد . منابع این نظام همان منابع حقوق بین الملل است . که هر چند محل بحث و گفت و گوی فراوان در میان اندیشمندان و نظریه پردازان حقوق بین الملل واقع شده ، در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بیانی معتبر و رسمی یافته است .
با این بیان ، امروزه توافق عمومی وجود دارد که بنای هنجاری نظام بین المللی حقوق بشر بر دوش چهار ستون اصلی از اسناد میان دولتی استوار است . که به ترتیب ظهور زمانی عبارتند از :
1- منشور سازمان ملل متحد که هر چند در سر مناره این بنا واقع شده ، مقررات نسبتا اندکی در باره حقوق بشر دارد . ولی همین مقدار اندک نیز اهمیت فراوانی داشته و نقطه عزیمت بسط و توسعه ابداع گرانه نظام حقوق بشر بوده است .
2- اعلامیه جهانی حقوق بشر که به مثابه انجیل و قانون اساسی و نقطه ارجاع کل جنبش جهانی حقوق بشر تلقی میگردد .
3- دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که طیف گسترده ای از حقهای بشری را به نظم کشیده اند و علاوه بر اینکه به بسط و تشریح بیشتر حقهایی که در اعلامیه جهانی ذکر شده میپردازند حقهای دیگری را در بر میگیرند . این دو میثاق در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مجموعه ای را رقم میزنند که به” منشور بیین المللی حقوق ” 9 شهرت دارد .
4- تعداد زیادی از معاهدات چند جانبه حقوق بشری و سیلی از قطعنامه ها و اعلامیه های ملل متحد که در مقایسه با منشور بینالمللی حقوق ، قلمرو محدودتری دارند به تفصیل بیشتر و افزودن بر محتوای موجز میثاق ها پرداختهاند .
این چهار ستون اصلی را میتوان به دو ستون تقلیل داد : اعلامیه جهانی حقوق بشر و مجموعه معاهدات بین المللی حقوق بشری . باید گفت معاهدات حقوق بشری انواع گوناگونی دارند .
هر یک از 152 کشوری که تا کنون عضو سازمان جهانی تجارت هستند . حد اقل یکی از ابزارهای حقوق بشر را تصویب کرده اند . به استثنای یکی ، همگی آنها کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده اند و 112 تا از آنها نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته اند . این کشورها هنگام مذاکره و اجرای مقررات بین المللی در باره آزاد سازی تجاری ، باید تعهدات مشترکشان برای گسترش و حفظ حقوق بشر طبق بیانیه 1993 وین 10 مبنی بر این که ” حقوق بشر اولین مسئولیت ” دولتها است را مد نظر قرار دهند .
همزمان با موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت که چارچوب حقوقی برای جنبه های اقتصادی آزاد سازی تجاری فراهم میکند ، معیارها و استانداردهای حقوق بشر میتواند آن را از طریق ارائه یک چارچوب حقوقی برای ابعاد اجتماعی و اخلاقی آزاد سازی تجاری متوازن کند .
اهداف پژوهش
در این پژوهش سعی بر آن است ساختار قانونی سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی ازگسترده ترین سازمان بین المللی بعد از سازمان ملل متحد ، از نقطه نظر توجه و رعایت حقوق بشر میتواند موضوعی مهم تلقی شده و سهمی از تحقیقات حقوقی را به خود اختصاص دهد توجه شود. تا از این طریق بتوان:
1) بستر مناسب برای رفتار ویژه متفاوت در قبال کشورها و گروههای آسیبپذیر ایجاد نمود و به این ترتیب رسالت اصلی تعهدات مربوط به موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر تأمین گردد.
2) حقوق بینامللی و اهمیت مسائل تجارت به نحو احسن تأمین گردد.
3) از ایجاد نقض حقوق افراد واقع در جامعه بشری جلوگیری گردد.
4) گامی مثبت در راستای اعتلای رفتار منصفانه برداشته شود.
5) از تکرار تضییع حقوق و تکالیف غیرمنطبق بر مقررات حقوق بشر جلوگیری گردد.
سوالات پژوهش
حال با یک نگرش کلی نسبت به نظام بینالملل قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر این پرسشها مطرح میگردد.
1)آیا طبق قواعد سازمان جهانی تجارت ، حقوق و تکالیف اعضا منطبق با مقررات حقوق بشر است و تجارت آزاد حقوق بشر را تهدید میکند ؟
2) مبانی وجود موارد تناقض چیست؟
3) آیا مقررات مالکیت فکری ، حقوق فرهنگی جوامع بومی و محلی را رعایت میکند ؟
فرضیه تحقیق
نظر به اینکه رسالت اصلی در سازمان جهانی تجارت مانند هر سازمان بین المللی دیگر بازیگران اصلی دولتها هستند . ولی با توجه به مواد قانونی این سازمان به عنوان یک معاهده بین المللی ، برندگان اصلی ، شرکتهای بزرگ چند ملیتی هستند که هر جا منافعشان اقتضا کند حتی میتوانند دولتها را نیز مقهور اراده خود نمایند . از این نقطه نظر است که حقوق بشر هر جا که مانعی برای منفعت آنان محسوب شود توسط موادی در معاهده مورد غفلت قرار میگیرد و یا اینکه آنقدر در پیچ و خم های استثنائات در نظر گرفته شده گرفتار میشود که عملا به کنار گذاشته میشود .
تحقیق حاضر تلاشی است تا تناقضهای قانونی مواد معاهده سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
روش تحقیق
با توجه به اینکه موضوع این رساله موارد تناقض قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر میباشد، به همین جهت انجام پژوهش خارج از مطالعات میدانی صورت گرفته و بیشتر از روش کتابخانهای و استفاده از منافع مکتوبی که بیشتر نظریات دکترین در عرصه حقوق بینالملل را در بر داشته استفاده گردید.
روش جمعآوری دادهها و اطلاعات
جمعآوری اطلاعات از طریق جمعآوری کتب، مقالات، پایاننامهها و اسناد موجود و مرتبط با پژوهش که از طریق مراجعه به کتابخانهها، مراکز پژوهشی و اینترنت انجام شده است و سپس دادهها پردازش و اطلاعات گردآوری و به صورت استدلالی برای ارائه مطالب و نتایج پژوهش مدنظر قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
با توجه به نو و جدید بودن موضوع، تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است. ا لبته لازم به ذکر است که تألیفات و کتب متعددی در رابطه با حقوق بشر در حوزه حقوق سازمان جهانی تجارت موجود است. لکن پیرامون مباحث موارد تناقض سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر با منابع و مأخذ اندکی روبرو هستیم. تنها مطالعاتی که حقوقدانان و پژوهشگران در این رابطه انجام دادهاند و در این تحقیق به آنها ارجاع داده شدهاند عبارتند از: کتاب سیر تاریخی حقوق مالکیت ادبی و هنری، صفریان – فرهاد، 1386، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موانع غیرتعرفهای در سازمان جهانی تجارت و حذف از بازرگانی خارجی ایران، بیدآباد – بیژن.
روش تحقیق
روش تحقیق در این پایاننامه به صورت توصیفی و تحقیقی، توصیف ویژگیها و اوصاف موضوع در پی یافتن علل خاص بروز یک رفتار و ارائه نظریات دربارۀ علتها و معلولهای موجود و روش هنجاری یعنی؛ استفاده از متون و قوانین موجود ملی و فراملی میباشد. همچنین گردآو ری دادهها در این تحقیق جنبه کتابخانهای دارد و در این راستا علاوه بر اینترنت از منابع مکتوب از جمله کتابها، مقالات، نشریات داخلی، ترجمهها و همچنین پایاننامههای که به گونهای به موضوع پایاننامه مربوط بودهاند استفاده شده است.
ساختار تحقیق
در این تحقیق سه موضوع به طور مستقل و در سه بخش جداگانه بررسی شدهاند:
در این تحقیق سه موضوع به طور مستقل و در سه بخش جداگانه بررسی شده اند :
1- بخش اول :حق بر غذا و تعارض بعضی از مواد سازمان جهانی تجارت با آن
در این بخش بر اساس ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، و ماده 2 و 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و تفسیر کلی شماره 3 و شماره 12 کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز نظر کلی شماره 14 آن کمیته ، و همچنین قطعنامه شماره 2002/28 کمیسیون حقوق بشر با توجه به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر از اجرای قواعد موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در نقض حقوق بشر ، و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر در وین 1993 ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .
2- بخش دوم : حق بیان و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن
در این بخش بر اساس ماده 19 و 27 و 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 19 و 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و نظر کلی شماره 3 و 14 و 31 کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و همچنین قطعنامه 2000/7 کمیسیون فرعی پیشبرد و حمایت از حقوق بشر ، و کنوانسیون برن 1971 در زمینه حقوق مالکیت معنوی ، و نیز ماده 9 موافقتنامه تریپس سازمان جهانی تجارت ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .
3 –بخش سوم : حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن
در این بخش بر اساس ماده 1 و 55 منشور ملل متحد ، ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ، و نظر کلی شماره 3 و 13 و 14 کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و قطعنامه شماره 2002/31 کمیسیون حقوق بشر ، و ماده 27 و 28 و 30 موافقتنامه تریپس سازمان جهانی تجارت ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .
***
«بخش اول»
حق بر غذا و تعارض با قواعد سازمان جهانی تجارت

فصل اول : حق بر غذا
مقدمه
حق بر غذا به عنوان حقی بشری از حقوقی است که در مجموعه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی طبقه بندی می شود و لذا تعریف، مفهوم کلّی، پیشینه تاریخی، محتوا و مکانیزم های تضمین آن نیز تا حد زیادی مشابه مفاهیم، محتوا و مکانیزم های اجرایی سایر حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است . به موجب میثاق اخیر،” حق بر غذا” حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی باشد. نخستین بار به حق بر غذا در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شد11 . پس از آن در کنوانسیونهای متعدد و قطعنامه های سازمانها و کنفرانسهای بین المللی نیز از این حق سخن گفته شد.12
در اهمیت این حق همین بس که نقض آن، تهدیدی به صلح و امنیت بین المللی توصیف شده است . با این وجود آمارهای برنامه توسعه ملل متحد حاکی از آن است که 60 درصد مرگ و میر سالیانه در جهان)حدود 36 میلیون نفر ( مستقیم یا غیرمستقیم معلول گرسنگی یا کمبودهای غذایی است و بیش از 840 میلیون نفر در سطح جهان از سوء تغذیه رنج می برند.13
مادرانی که با سوء تغذیه مواجهند ، فرزندانی را به دنیا می آورند که بیشتر مستعد و مرگ زودرس هستند. کودکان مریض و گرسنه در مدرسه نتیجه مطلوبی نمی گیرند و لذا از مهارت کافی برخوردار نمی شوند و نهایتاً درآمد کافی برای سیر کردن خویش و خانواده شان را به دست نمی آورند و این چنین است که چرخه فقر و بیماری و گرسنگی همچنان تداوم می یابد و بر اثر برطرف نشدن نیازهای اولیه و اساسی حیات انسانی، هیچ گاه زمینه تحقق سایر حقوق انسانی که لازمه رشد فکری و معنوی انسان است فراهم نمی آید و این کلام مؤید اهمیت و تأثیر برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق بر غذا در تحقق سایر حقوقی است که امروزه عملاً در نظام بین المللی حقوق بشر، اولویت یافته اند. تأثیر اولویتی که در اعلامیه اهداف توسعه هزاره ملل متحد متبلور شد و به موجب آن مقرر شد که دولتهای عضو تمام تلاش خویش را به کار گیرند که تا سال 2015 میزان فقر و گرسنگی موجود در جهان را به نصف میزان فعلی تقلیل دهند .14
گفتار اول : حق بر استاندارد مناسب زندگی
حق بر غذا در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان مستقلی ندارد و در بند (1) ماده 11 با عنوان ” استاندارد مناسب زندگی”15 آمده است.
ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می کند:
“کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت میشناسند. کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و در این جهت به اهمیت اساسی همکاری بین المللی مبتنی بر رضایت آزاد اذعان دارند. کشورهای طرف این میثاق با اذعان به حق بنیادین هرکس به رهایی و آزادی از گرسنگی ، از طریق همکاری بین المللی تدابیر لازم از جمله برنامه های مشخص را به قرار ذیل اتخاذ خواهند کرد:
الف -بهبود روشهای تولید، حفظ و توزیع خواربار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش و تغذیه و یا توسعه یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نماید.
ب – تأمین و توزیع منصفانه ذخایر (منابع) خواربار جهان بر حسب نیازها با توجه به مسائل مبتلابه کشورهای صادرکننده و واردکننده غذا . ماده حاضر یکی از کلی ترین مواد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است که معمولاً در موضوع ” توسعه ” دولت بدان توجه میشود .”
آنچنان که از بند (1) این ماده برمی آید حق بر استاندارد مناسب زندگی شامل حق بر غذا، مسکن و پوشاک است. کارهای مقدماتی تدوین ماده 11 نشان می دهد تا پیش از هشتمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر، در پیش نویسی که برای میثاق تهیه شده بود اشاره به پوشاک و غذا مورد توافق هیأت های نمایندگی قرار نگرفته بود و در این اجلاس بود که نماینده چین پیشنهاد داد که واژه های غذا و پوشاک پیش از” مسکن” اضافه گردد. استدلال چین این بود که اگرچه مسکن برای کشورهای صنعتی مهمتر است اما نیاز به غذا و پوشاک در کشورهای با اقتصاد روستایی و به ویژه کشورهای توسعه نیافته اولویت دارد. پیشنهاد چین مورد حمایت هیأت های مختلف قرار گرفت و تصویب شد. در مذاکرات بعدی، واژه ” کافی” پیش از ” غذا و پوشاک و مسکن ” اضافه شد تا ضمن روشن ساختن متن، این ایده را منتقل کند که عناصر استاندارد زندگی باید در سطح معینی حفظ شود 16 .
حق بر استاندارد مناسب زندگی دربرگیرنده تمامی حقوق اقتصادی و اجتماعی است که برای یکپارچه سازی شخص در جامعه انسانی ضروری است . این حق با اصل حاکم برکل نظام بین- المللی حقوق بشر یعنی اینکه همه انسانها آزاد متولد شده و از نظر حقوق و شأن با یکدیگر برابرند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند ، رابطه نزدیکی دارد.
ماده 11 حاضر در زمینه مورد بحث به دو هنجار مجزا اما مرتبط با یکدیگر اشاره می کند .یکی حق بر غذای کافی و دیگری حق بر رهایی از گرسنگی . چگونگی ارتباط این دو مفهوم مشخص نیست و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم هیچ تمایزی میان آن دو قائل نمی شود. در عین حال برخی اعضای کمیته میان آن دو تمایز قائل شده و به جای آنکه آن دو را مترادف تلقی کنند حق بر رهایی از گرسنگی را زیرمجموعه حق بر غذا می دانند و معتقدند که حق نخست بر رهایی از قحطی یا تحقق نیازهای اساسی ضروری برای بقای فرد دلالت دارد. درحالی که دومی، مفهومی وسیعتر است که مستلزم سطح و نوعی از غذاست که سازگار با شرافت انسانی باشد17 . از دلایلی که برای این تمایز مطرح شده آن است که حق نخست با واژه ” بنیادین” توصیف شده است و به هیچ حق دیگری در هر دو میثاق با این وصف اشاره نشده است.
در کمیته اظهار شد که منظور از کاربرد واژه ” بنیادین” آن است که دولت، تعهد فوری و نه تدریجی به جلوگیری از قحطی دارد و از آنجایی که رهایی از قحطی با حق بر حیات مرتبط است باید در هر شرایطی محترم شمرده شود . از این رو عده ای حق بر غذای کافی را یک ” استاندارد نسبی ”
میدانند و حق بر رهایی از گرسنگی را یک ” استاندارد مطلق “و به همین اعتبار معتقدند که تنها حصول حق نخست است که ویژگی تدریجی دارد و همکاری بین المللی در آن مبتنی بر رضایت آزاد است اما حق دوم ویژگی فوری دارد و دولتها باید هر اقدامی را که برای تحقق آن لازم است اتخاذ کنند و همکاری بین المللی در این زمینه اجباری است.
گفتار دوم : حق بر غذای کافی
حال که تفاوت میان حق بر رهایی از گرسنگی و حق بر غذای کافی مشخص شد ، زمان آن فرا رسیده است که بر اجزای حق بر غذای کافی تمرکز کنیم. اما پیش از آن لازم است که به نکاتی در خصوص تفاسیر کلّی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جایگاه آنها در تفسیر و اجرای قواعد مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشاره کنیم . زیرا که در این بخش مکرراً به تفسیر کلی شماره 12 آن کمیته در مورد حق بر غذای کافی اشاره می شود.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان رکن ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور ایضاح تعهدات ناشی از میثاق یک سری نقطه نظر یا تفسیر کلی را ابراز کرده است . اگرچه جایگاه این تفاسیر به طورکلی در حقوق بین الملل بشر مشخص نیست ، با وجود آن ، آنها می توانند تحلیلهای دقیق و سیستماتیکی باشند که از سوی رکنی صادر شده اند که وظیفه انحصاری تفسیر قواعد مندرج در میثاق را برعهده دارد .18
کمیته در تفسیر کلی شماره 12 خویش عناصری را برای حق بر غذا برمی شمرد که از آن جمله می توان به کفایت، قابلیت پذیرش فرهنگی، سلامت و دسترسی اقتصادی و فیزیکی اشاره کرد .در خصوص معنای غذای ” کافی” برخی مفسران اظهار کرده اند که ” کفایت “19 غذایی فراتر از آن چیزی است که برای بقا ضروری است بلکه باید در احراز آن به تأثیر نوع غذا در سلامت شخص یا توانمند کردن او برای پیگیری یک زندگی عادی و فعال توجه شود و واضح است که هر معیاری که کفایت با توجه به آن سنجیده می شود نیز باید تعریف شود .
به علاوه کفایت ، واجد هر دو جنبه کمی و کیفی است یعنی غذا باید هم از نظر میزان کالری و انرژی غذایی حاصله و هم از نظر مواد غذایی ضروری همچون ویتامین ها کافی باشد20 . کمیته در خصوص کفایت مقرر می کند:
“کفایت” بر برخی از فاکتورهایی تأکید می کند که باید در احراز اینکه آیا فلان غذا یا رژیم غذایی خاص قابل دسترس تحت شرایط معین برای تحقق اهداف ماده 11 میثاق مناسبترین غذا یا رژیم غذایی است یا خیر در نظر گرفته شوند. مفهوم دقیق “کفایت” به میزان زیادی با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی ، آب و هوایی و اکولوژیکی حاکم تعیین میشود همچنین منبع غذایی باید از نظر فرهنگی قابل پذیرش بوده21 (با فرهنگ غذایی رایج سازگار باشد) و سالم22 (فاقد عناصر سمی و آلوده کننده) باشد.
کمیته در بند (6) تفسیر کلی خویش در مورد حق بر غذا معتقد است:
“حق بر غذای کافی هنگامی محقق می شود که هر مرد و زن و کودکی به تنهایی یا با دیگران در هر زمان به غذای کافی یا ابزارهای فراهم کردن آن دسترسی اقتصادی و فیزیکی داشته باشد .”
سپس کمیته در تعریف دسترسی اقتصادی و فیزیکی اظهار می کند:
” دسترسی اقتصادی” بر این امر دلالت دارد که هزینه های شخصی یا مالی خانوار در ارتباط با تحصیل غذا جهت یک رژیم مناسب باید در سطحی باشد که استیفاء و بهره مندی از دیگر نیازهای اساسی در معرض تهدید قرار نگیرد. این نوع دسترسی بر هرگونه الگوی به دست آوردن غذا که از طریق آن اشخاص غذای خویش را فراهم می کنند ، اعمال می شود و معیار بهره مندی از حق بر غذای کافی است . ” دسترسی فیزیکی” بر این دلالت دارد که همگان از جمله اشخاص آسیب پذیر از نظر جسمی همچون کودکان و سالمندان و معلولان و بیماران دارای بیماری مزمن و اشخاص دارای مشکلات ذهنی باید به غذای کافی دسترسی داشته باشند. قربانیان بلایای طبیعی ، اشخاصی که در مناطق مستعد بلایای طبیعی زندگ میکنند و دیگر گروههای آسیب پذیر نیازمند توجه خاص و گاهی اولویت در ارتباط با دسترسی به غذا هستند23 .
گفتار سوم : ماهیت تعهد ناشی از حق بر غذا
پیشتر بدین اشاره شد که محتوای تعهدات و مکانیزمهای تضمین حق بر غذا تابع محتوا و مکانیزمهای تضمین حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
از این رو لازم است که نخست ماهیت تعهدات ناشی از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد و سپس با توجه به آن در مورد ماهیت تعهد دولتهای عضو در مورد تحقق حق بر غذا از یک سو و حق اشخاص بر بهره مندی از غذای کافی از سوی دیگر سخن گفته شود.
تعهدات دولتهای عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند (1) ماده 2 میثاق آمده است. بند (1) ماده مزبور مقرر می کند:
” 1- هر کشور طرف این میثاق متعهد می شود به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و مساعدت بین المللی به ویژه در طرحهای اقتصادی و فنی با استفاده از حداکثر منابع موجود به منظور تأمین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی به خصوص با اقدامات قانونگذاری اقدام نماید . “
پیشتر بدین اشاره شد که یکی از تفاسیر کلی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تفسیر کلی شماره 3 آن کمیته در مورد ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق است. کمیته در بند (1) این تفسیر کلی در خصوص ماده 2 فوق الذکر می گوید:
ماده 2 برای درک کامل میثاق اهمیت اساسی دارد و باید بین آن و سایر مواد میثاق رابطه ای پویا (دینامیک) برقرار کرد . این ماده ، ماهیت تعهدات قانونی دولتها به موجب میثاق را شرح میدهد. بند (1) ماده 2 به ” تعهد به اتخاذ اقدامات” اشاره می کند . نتیجه حاصل از کاربرد این عبارت آن است که دارای الزام کمتری نسبت به تضمین است همچنان که هیأتهای شرکت کننده حاضر نشدند که عبارت ” تضمین کردن”24 را در مورد این حقوق بپذیرند. علی رغم این الزام25 ناچیز و پذیرش این مسئله که تحقق کامل این حقوق تدریجی است، تعهد به اتخاذ اقدامات ، تعهدی فوری است.
بند اول : تحقق تدریجی
مفهوم تحقق تدریجی ،26 رکن اصلی کل میثاق است و تعهدات دولتهای عضو حول آن میگردد. اکثر حقوق مندرج در میثاق تا حد زیادی به وجود و دسترسی به منابع متکی اند و این موضوع در مفهوم تحقق تدریجی نهفته است.
کمیته در بند (9) تفسیر کلی شماره 3 خویش معتقد است که کاربرد این عبارت، نشانگر شناسایی این مطلب است که تحقق کامل حقوق مندرج در میثاق در مدت زمان کوتاه ممکن نیست.
در عین حال قید چنین مفهومی بدین معنی نیست که میثاق باید به گونه ای تفسیر شود که تعهدات مندرج در آن فاقد اهمیت هنجاری شود . اگرچه این مفهوم از یک سو انعطاف لازم جهت مواجه شدن با واقعیتهای جهان خارج و مشکلاتی که هر کشور در تضمین تحقق کامل این حقوق با آنها مواجه است را فراهم می آورد27 اما این مفهوم باید در پرتو هدف کلی و در واقع علت وجودی میثاق یعنی ایجاد تعهدات روشن و مشخص برای دولتهای عضو در ارتباط با تحقق کامل این حقوق مورد توجه قرار گیرد، لذا تعهدی فوری به حرکت سریع و مؤثر به سمت این هدف وجود دارد.
بند دوم : اتخاذ تدابیر قانونی
بند (1) ماده 2 میثاق ، دولتها را به تحقق تدریجی حقوق مندرج در میثاق با تمامی تدابیر مناسب از جمله قانونگذاری متعهد می داند . در پیش نویس میثاق که از سوی کمیسیون حقوق بشر تهیه شده بود نیز به بحث قانونگذاری اشاره شده بود. اما برخی کشورها این تعهد را رد می کردند. آنها استدلال می کردند که تصویب معاهده “متضمن چیزی بیش از ایفای تعهدات مندرج در آن خواه از طریق اقدامات قانونی، اداری، عرفی و غیره نیست و جامعه بین المللی نمی تواند فراتر از این برود” .
از این رو واضح است که قانونگذاری به موجب میثاق الزام آور نیست و این در صلاحدید خود یک دولت است که در مورد نیاز یا عدم نیاز به تصویب چنین قانونی تصمیم گیری کند.
امروزه در خصوص تعهدات حقوق بشری دولتها یک چارچوب تحلیلی حاوی سه نوع تعهد مطرح است شامل تعهد به رعایت ،28 تعهد به حمایت29 و تعهد به ایفای30 حقوق بشر . میان این سه نوع تعهد نیز یک سلسله مراتب وجود دارد. بدین معنی که در سطح نخست دولتها متعهد به رعایت و احترام به منابع موجود اشخاص و آزادی آنها برای انتخاب شغل مورد علاقه خویش و استفاده مطلوب از آن منابع برای ارضای نیازهایشان هستند اما تعهدات دولتها در این سطح متوقف نمی شود؛ زیرا که اشخاص ثالث ممکن است در اعمال تواناییهای اشخاص برای ایفای نیازهای خویش با بهره مندی از منابع پیش گفته مداخله کنند؛ لذا در سطح دوم، دولتها متعهد به حمایت فعال از اشخاص در مقابل سایر اشخاص و به ویژه در مقابل منافع اقتصادی قویتر هستند. در سطح سوم، دولتها متعهد به تسهیل فرصتهای بهره مندی از حقوق مندرج در میثاق و در نتیجه ایفای آنها هستند. 31
در ارتباط با حق بر غذا، نخستین سطح تعهدی فوق، تعهد به عدم مداخله دولت در دسترسی به غذای کافی است. تعهد دوم ایجاب می کند که دولتها تضمین کنند که شرکتها یا دیگر اشخاص مانع افراد در استیفای حقشان بر دسترسی به غذای کافی نشوند. تعهد سوم، تعهدی ایجابی است که مستلزم تسهیل و ارائه غذای کافی است. ویژگی مهم تعهد اخیر آن است که با نرخ رشد فزاینده شهرنشینی و تنزل مسئولیتهای خانوادگی و گروهی، اهمیت افزونتری می یابد و به عنوان مثال تعهد در قبال سالمندان و معلولان که در جوامع سنتی روستایی به عهده خانواده هایشان بود در فضای جدید به عهده دولت خواهد بود.32
***

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید