چکیده
ضابطین قضایی بر دو دسته تقسیم می‌شوند، ضابطین عام قضایی و ضابطین خاص قضایی. البته نوع سومی‌هم برخی از حقوقدانان مطرح کردند به نام ضابطین نظامی.
یکی از اختیارات ضابطین قضایی جهت حفظ و اعاده نظم عمومی، اقدامات لازم در خصوص جرائم مشهود می‌باشد.
بر اساس قانون آیین دادرسی در امور کیفری جرائم به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند. جرائم مشهود جرائمی‌هستند یا در مرئی و منظر ضابطین واقع می‌شوند یا بلافاصله پس از وقوع جرم ضابطین حضور یابند یا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم یافت می‌شود یا جهت نجات مجنی علیه و به تقاضای او ضابطین مکلفند اقدامات لازم را بعمل آورند.(ماده 21 ق آ د ک)
در ق.آ.د.ک ایران اصلاح جرم مشهود گسترده تر از معنی لغوی آن بکار رفنه و شامل موارد گسترده تری می باشد.
ضابطین در برخورد با جرائم مشهود اختیار تعقیب و دستگیری متهم را در صورتی که برای تکمیل تحقیقات لازم باشد حداکثر تا 24 ساعت دارند. بعبارت دیگر، انجام تحقیات مقدماتی بدون دستور مقام قضایی توسط ضابطین عام قضایی در این قبیل جرائم امری ضروری می‌باشد.
همچنین بازرسی از منازل، اماکن و اشیاء در جرایم مشهود به استناد مفهوم مخالف ماده 24 ق.آ.د.ک و با رعایت سایر ترتیبات قانونی بدون حکم قضائی توسط ضابطین امکان پذیر می باشد.
مضافاً تعقیب کیفری برخی از اشخاص، حتی اگر از نوع جرم مشهود باشد، توسط ضابطین و مقامات قضائی تحت ضوابط و شرایط خاص انجام می گیرد که این موضوع در مبحث مصونیت ها می گنجد.
واژگان کلیدی: ضابطین عام قضایی، جرائم مشهود، کیفیت برخورد.
مقدمه
به نام خداوندی که عالمان در وصف جلالش حیران، عارفان در شوق جمالش گدازان، واجدان در وجود افضالش نازان، دوستان در شوق وصالش سوزان، طالبان در بادیه نیازش خروشان، مهجوران در زاویه فراقش نالان.
هر عزیزی نام و نشانش را جویان، هر طالبی حمد و ثنایش را گویان، هر ذاکری نسیم وصلش را بویان و هر سائلی بر امید فضلش پویان. جلال و عظمت او، کبریا و عزت او از وهمها و فهمها بیرون است و کسی نداند که چون است؟ سزای ثنای خود، خود داند و قدرت عظمت خویش، خویش شناسد، عرش عظیم در عظمت قدرتش ذرهای است، و وجود همه عالم از دریای وجود او قطرهای است، از دور آدم تا انتهای خاتم همه فهمها و وهمها در دریای صفات او غوص میکنند، تا برنشانهای او آگاه شوند و هر لحظهای ایشان را حیرت درحیرت بیفزاید و همگی به زبان حال گویند:
وصّاف تو را وصف نداند کردن تو خود به صفات خود چنانی که توئی
الف: بیان مسأله
در اغلب موارد زیر بنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه ضابطین عام قضایی(نیروی انتظامی)تشکیل می‌دهد حال یکی از اقدامات در خصوص جرائم مشهود است.
در قانون آيين دادرسي كيفري ايران، همانند فرانسه نه فقط در جرايم مشهود اختيارات وسيعتري براي ضابطان دادگستري منظور شده است، بلكه ضابطان مكلف شده اند تا قبل از مداخله مقام تعقيب يا تحقيق، كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاء آثار، فرار متهم و كلاً هر گونه تحقيقي يا اقدامي‌كه ضروري باشد بعمل آورده و نتيجه تحقيقات خود را به اطلاع مقام تعقيب (اعم از رئيس حوزه قضايي يا دادستان) برسانند حال چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد ضابطين مي‌بايست موضوع اتهام را با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ نمايند و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند، مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌نمايد.
گفتيم ماموران مي‌توانند در جرايم مشهود بدون دستور مقام قضايي متهم را دستگير و به كلانتري يا پاسگاه محل هدايت كنند بديهي است كه ماموران مربوطه در همان محل، صورتجلسه اي تنظيم و آن را به امضاء حاضران و متهم رسانده و با تهيه گزارشي مراتب دستگيري و تحويل متهم به كلانتري را اعلام مي‌كنند وگرنه هيچ يك از مراجع انتظامي ‌بدون صورتجلسه و گزارش مامور دستگير كننده و تحويل دهنده متهم، متهم را تحويل نخواهند گرفت و چنانچه متهمي‌بدون گزارش و امضاي مامور مربوطه تحويل گرفته شود، هم مامور مزبور مرتكب تخلف شده است و هم مرجع انتظامي‌كه متهم را بدون گزارش تحويل گرفته تخلف كرده است بعد از آنكه متهم دستگير و در كلانتري بازداشت شد، كلانتري يا مرجع انتظامي‌كه متهم به آن جا تحويل شد، مكلف هستند كه حداكثر ظرف 24 ساعت متهم را به مرجع قضايي صالح معرفي كنند تا در مورد او تعيين تكليف شود. همچنين ماموران نيروي انتظامي ‌كه شاهد وقوع جرم مشهودي هستند و به تبع آن متهمي‌را دستگير و به كلانتري هدايت مي‌كنند.
در جرايم مشهود، نظر به اينكه ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقيقات فوري هستند، اختيارات بيشتري به آنان واگذار گرديده است نخست اينكه ضابطان بايد اقدامات و تحقيقاتي را كه فوريت دارد به عمل آورند و در اين راستا و در صورت لزوم مي‌توانند نسبت به ورود و تفتيش منازل، اماكن و اشخاص و نيز جلب اشخاص، حتي بدون اجازه مقام قضايي و به طور كلي نسبت به جمع آوري دلايل اقدام كنند و پس از حضور مقام قضایی كه موظفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند، تحقيقات انجام شده را تسليم او نمايد با ورود مقام قضايي به صحنه جرم ضابطان ديگر حق مداخله ندارند مگر اينكه انجام تحقيقات تكميلي يا ماموريت جديدي به آنان محول گردد كه در اين صورت نيز بايد با رعايت دقيق مقررات قانوني اقدام نمايند. نكته قابل توجه اينكه ضابطان در جرايم مشهود، همانند جرايم غير مشهود حق صدور قرار تامين را ندارند و در صورت اقدام مقتضي بايد از سوي مقام قضايي صالح انجام پذيرد.
اميد است ضابطان محترم دادگستري در تشخيص اين امر مهم (جرايم مشهود) نهايت دقت را به عمل آورده چرا كه زير بناي تشكيل پرونده هاي كيفري در اين زمينه غالباً اقدامات اوليه و گزارشهاي تنظيمي‌توسط ضابطين مي‌باشد و با اميد آنكه وظايف و اختيارات اين ماموران بدقت از سوي قانونگذار مشخص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شكايت نزد آنان و نيز اطمينان خاطرشان را آنگاه كه بعنوان مظنون و متهم تحت تعقيب قرار مي‌گيرد موجب شود و در نهايت امنيت جامعه فراهم گردد.
ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
شناخت دقیق ضابطین عام قضایی و تعریفی جامع از آن و همچنین حیطه اختیارات ضابطین عام قضایی در جرائم مشهود جهت یکنواختی اقدامات وفق قانون در این تحقیق هویدا می‌شود.
قانونگذار در ماده 15 قانون آ د ک مصوب سال 78 بدون ذکر تعریفی جامع از ضابطین قضایی آنها را در پنج بند احصاء نموده است .در بند اول ماده مذکور نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران را بصورت اطلاق بعنوان ضابط عام قضایی عنوان نموده است یعنی شامل کلیه کارکنان این نیرو، اعم از کادر و وظیفه در هر اداره و یگان این نیرو با هر درجهایی می‌شود اما ضابطین قضایی با توجه به وظایف و اختیارات مهمی‌که دارند باید آموزشهای لازم در این زمینه را طی کرده باشند و از این رو شناسایی کلیه کارکنان نیروی انتظامی‌از فرماندهان رده های بالا تا سربازان وظیفه بعنوان ضابطین عام قضایی بحق مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت.
همچنین در ماده 21 قانون مارالذکر جرائم مشهود را در قالب شش بند بیان نموده است و دامنه اختیارات ضابطین عام را در مواجهه با اینگونه جرائم برخلاف جرائم غیر مشهود توسعه داده است .زیرا، نظر به حفظ نظم اجتماع داشته تا در سایه این اختیارات بتواند به صورت فوری در برخورد با جرائم مشهود اقدام نماید.
زیرا همانطور که بیان گردید تاکنون هیچگونه تالیفی صرفاً با موضوع این تحقیق انتشار نیافت. لذا با مراجعه به قانون، مقالات و کتاهایی که به صورت کلی تالیف و منتشر شدند، جمع آوری و در این تحقیق استفاده شده است.
ج: اهداف تحقیق
– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی
– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود
– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص
– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام
– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی
د: سئوال های تحقیق
1- ضابطین عام قضایی چه کسانی هستند؟
2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود چیست؟
3- تفاوت اساسی ضابطین عام و ضابطین خاص چیست؟
4- راهکار اساسی برای داشتن پلیسی آگاه و مطلع به قوانین و مقررات موجود و تاثیر آن در امنیت اجتماعی و قضایی چیست؟
ه: فرضیه های تحقیق
1- نیروی انتظامی به عنوان، ضابط عام دستگاه قضایی هستند.
2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود تا قبل از ورود مقام قضایی، انجام کلیه اقدامات تحقیقاتی، دستگیری و حتی بازداشت متهم تحت شرایطی است.
3- ضابطین عام بر خلاف ضابطین خاص،شرایط و ضوابطی جهت ضابط بودن، نیاز ندارند.
4- گسترش و ضابطه مند نمودن فعالیت های پلیس،آموزش صحیح و بخصوص تخصصی نمودن اقدامات آنها در رویارویی با انواع جرائم، قطعاً امنیت اجتماعی و قضایی را تامین می‌نماید.
ز: پیشینهی تحقیق:
با عنایت به جزیی بودن این تحقیق تاکنون نسبت به آن تحقیق جامع و یا تالیفی در همین موضوع منتشر نگردید. صرفاً مقالات مختصر و بصورت پراکنده در برخی از نشریات و سایتهای مخصوص ارائه گردید.
مع الوصف آثاری از سوی برخی از نویسندگان نامی‌کشور همچون، دکتر علی خالقی، دکتر محمد آشوری، دکتر آخوندی، دکترسیدجلال الدین مدنی و …(و مقالاتی که از طریق سایتهای اینترنتی اخذ گردید)می‌توان از آنها بعنوان مهمترین منابع تحقیقاتی در این خصوص اشاره کرد.
و: روش تحقیق
تحقیق بر روش تحلیلی و توصیفی به معنای تحلیل استدلالی و عقلانی است و بر شیوه نظری استوار بوده و بر مبنای روش کتابخانهای و فیش برداری و استفاده از نظرات اساتید رشته حقوق و قضات و مراجع قضایی و موسسات پژوهشی نیروی انتظامی‌انجام می‌شود.
ح: ساختار پژوهش
در این پژوهش بطور کلی سعی شده است تا در فصل اول (که به کلیات تحقیق اختصاص یافته) تعاریفی از مفاهیم کاربردی تحقیق و تاریخچه بحث مورد بررسی قرار گیرد.
در فصل دوم(با عنوان ضابطین عام و جرایم مشهود) اقسام ضابطین قضایی ، جرم غیرمشهود و جرم مشهود(لغوی، اصطلاحی و حقوقی) و در فصل سوم( با عنوان حدود اختیارات و تکالیف ضابطین عام در جرایم مشهود)، تحقیقات مقدماتی و اصول حاکم بر آن مختصری تشریح گردید.، حدود اختیارات پلیس در جرائم مشهود و مصونیتها بطور خلاصه بیان گردید.
در این تحقیق موضوعات مورد نظر با توجه به اهداف تحقیق و سئوالات پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد و نسبت به آن نتیجه گیری می‌شود تا بتوان به نتایج مفیدی با عنایت به اهداف نظری و کاربردی مورد نظر دست یافت.

فصل اول:
کليــات
مبحث اول: تعاریف و تاریخچه ضابطین عام قضایی
ضابطین قضایی بازوی اجرای دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند. قانون تکالیف زیادی بر عهده آنها قرار داده که از نخستین لحظه های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را دربرمی‌گیرد و شامل کشف جرم، گزارش وقوع آن به دادسرا، جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم، ممانعت از فرار متهم، انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجوئی و ابلاغ اوراق قضائی می‌شود. ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند.1
لذا در این مبحث ابتدا مقدمه ای در خصوص ریشه کلمه ضابط و تاریخچه و تقسیمات ضابطین مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: تعریف ضابط عام قضایی
صاحب ترمينولوژي حقوق پيرامون اصطلاح ضابط چنين آورده است:
ضابط در فرهنگ فارسي معاني مختلفي دارد. از جمله به معناي «فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگهدارنده چيزي، آنكه ضبط مدينه و سياست آن را از طرف سلطان باشد، شحنه، يكي از صفات حق تعالی2، حفظ كننده، حاكم، قائد، مرد باهوش3، پليس، پاسبان اداره شهرباني4، محفوظ دارنده، كارگزار، رئيس انتظامات شهر، حاكم و محصل ماليات، مميز ماليات و مباشر5 آمده است. به معني مأمور اجراي امين صلح يا قاضي، ناظر و نگهبان دژهاي سلطنتي، مأمور اجراي دادگاه بخش، معاون كلانتر (به معنايي كه در كشورهاي غربي از آن استفاده مي شود) مي باشد6.
همچنین بلوک را به چند ناحيه تقسيم كرده و براي هر ناحيه اداره اي به عنوان ناحيتي تأسيس و رئيس آن اداره (كه نماينده وزارت كشور در آن ناحيه بود) را ضابط يا مباشر مي گفتند كه به تصويب نايب الحكومه و امضاء حاكم ولايت به سمت خود منصوب مي شد و كدخدايان دهات تابع او بودند و حفظ امنيت و رفاه و نظم ناحيه ها به عهده ضابطان بود.»7
همانطوري كه از معاني مذكور بر مي آيد، ضابط داراي اختيارات وسيع چه در زمينه اجرايي و چه امور مالي بوده است و در تاريخ حتي بعضي اعمال مجازات ها نيز بدون صدور حكم محاكم شرعي يا عرفي توسط آنان به عمل مي آمده است و اجراي مجازات محاكم بدست ضابطين به مورد اجرا گذاشته مي شده است. به هر حال كلمه ضابط بيش از يكصد و بيست سال است كه در متون حقوقي ايران ريشه دارد. اين واژه ابتدا در قانوني به نام قوانين موقتي محاكمات جزايي ظاهر گرديد. قانون مذكور پس از اصلاحيه اي، نام قانون آئين دادرسي كيفري در عرصه حقوق ايران پديدار و علي رغم تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در بسياري از موارد همچنان اعتبار و استحكام خود را حفظ كرده است.
ماده 19 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 در تعريف ضابطين دادگستري چنين آورده بود: «ضابطين عدليه عبارتند از مأموريني كه مكلّفند به تفتيش و كشف جرايم (خلاف، جنحه و جنايت) و اقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم از فرار يا مخفی شدن موافق مقررات قانون بايد به عمل آيد.»
ماده 15 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 1378 نيز در اين خصوص مقرّر داشته است:
«ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند…..»
گفتار دوم: تاریخچه ضابطین عام قضایی
دستگاه انتظامی (پلیس) از جمله سازمانها و نهادهایی است که می‌توان گفت تاریخچه تشکیل و تکوین آن با تاریخ تشکیل اجتماع برابر است. زیرا تشکیل و بقای هر جامعه نیازمند وجود روابط منظم و تعیین شده ای است از این رو برای حفظ و ارتقای این روابط، مسئولان هر جامعه و حکومت، اشخاصی را عهده‌دار انجام این امر می‌کردند. این نهاد در هر عصر و جامعه ای با نامی‌خوانده می‌شده و با توجه به نوع حکومت (مذهبی، غیرمذهبی و…) دارای حدود وظایف و اختیاراتی بوده است. هم‌اکنون، تقریباً در سراسر دنیا این سازمان را با نام پلیس می‌شناسند. لذا، جهت آشنایی با تاریخچه پلیس و علت پیداش آن موضوع در چهار عنوان بیان می‌گردد.
بند اول: دوران باستان تا دوره قاجاریه
این بخش را به دلیل اهمیت کمتر و عدم وجود تغییرات بنیادی در سازمان پلیس به اختصار توضیح می‌دهیم.
در زمان آریاییها با اینکه حل و فصل دعاوی اغلب مخاصمان بر عهده ریش سفیدان و رئیس قبایل بود اما برای حفظ شهر و قلمرو آن در برابر تهاجمات قبایل و دشمنان داخلی و خارجی، وجود نیروی حافظ احساس می‌شد. از اینرو نیروی نظامی ‌برای تأمین این اهداف تشکیل شد. نیروی مزبور همواره پشتیبان مردم و حافظ امنیت بوده و در کنار ریش سفیدان به حل و فصل مخاصمات نیز می‌پرداخت بنابراین پلیس و ارتش از یکدیگر جدا نبودند. کوروش کبیر و کمبوجیه زمان کافی برای تشکیل سازمان اداری و انتظامی ‌نداشتند پس از آنها داریوش سازمان اداری و امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را بنیان نهاد که اغلب سازمانهای اداری و تشکیلات مملکتی کشورهای غربی تا اواخر قرن نوزدهم میلادی از روی آن نمونه‌برداری شده است.8
براساس منابع موجود در زمان سلوکیان و اشکانیان تغییر چشمگیری در سازمان انتظامی‌ ایران بوجود آمد. درواقع آنها تأسیسات داریوش اول را با همه متعلقات ضروری آن باقی گذاشتند. در عصر ساسانیان سازمان انتظامی ‌در شهرها زیر نظر شهریک و در روستا زیر نظر دیهیک اداره می‌شد و دراین سازمان شب گردان برای پاسداری در شب و مأمورین تعقیب و کشف جرم خدمت می‌کردند. 9
پس از ظهور اسلام حفظ امنیت بر عهده کلیه مسلمانان بود. حسبه در حقوق اسلامی ‌مسئول دستور دادن به کار خوب و باز داشتن از امور زشت بود در این زمان مسئول اجرای امور انتظامی‌جامعه محتسب، عسس، شرطه یا شحنه نام داشت. در زمان حکومت معاویه زندان و شرطه به وجود آمد که علاوه بر جاسوسی و مراقبت، وظایف سیاسی و امنیتی را نیز عهده دار بود. در زمان خلافت عباسیان، وزراء و سرداران ایرانی، تشکیلات اداری و امنیتی منسجمی ‌را راه اندازی نموده و امورسیاسی را از وظایف شرطه خارج کردند و شرطه فقط عهده دار نظم و امنیت بود شرطه ها نیز به سه دسته تقسیم می‌شدند که عبارت بودند از:
شرطه روز، شرطه زندانبان و شرطه شب‌گردان. در ارتش امیر المومنین علی (ع) نیز واحدی به‌ نام
شرطه الخمسین وجود داشت که سالار نگهبانان حکومت اسلامی‌ و یا نگهبانان نظم و امنیت عمومی‌ در مواقع بحرانی بود و از کیان حکومت دفاع می‌کرد.
در اواخر دوره جنگهای صلیبی محتسب همچنان به اداره امور انتظامی‌ شهر می‌پرداخت اختیارات محتسب در این زمان عبارت بود از: بازداشت و مجازات بزهکاران و ناقضین قانون و همچنین گناهکاران و اطلاع به حاکم از چگونگی اجرای امور مزبور.
در دوران ایلخانان مغول، واژه داروغه به فرهنگ انتظامی‌ایران وارد شد. واژه مزبور از واژه مغولی به معنای فشار آوردن و مهر زدن گرفته شده است و در سازمان اداری حکومت مغول به مفهوم رئیس به کار می‌رفت. در این زمان در کنار حاکم بومی، یک داروغچی یا نماینده ایلخان قرار داشت که به امور انتظامی‌شهر مشغول بود. 10
در زمان قاجار به دلیل عدم دخالت دولت مرکزی در امور استانها و شهرستانها، حاکم این مناطق، به حفظ نظم و آرامش و هریک به واسطه عوامل وکارکنان خود اعم از وزیر، حاجب، فراش باشی، مستوفی و امنیت می‌پرداختند. در این دوران نفوذ روحانیون که از زمان کریم‌خان زند آغاز شده بود بیشتر شد و تقریباً در همه شهرهای ایران، قضاوت و صدور احکام با آنان بود. امنیت و انتظامات در همهی محلههای تهران برعهده شخصی به نام کدخدا بود که همه از سوی مردم انتخاب می‌شد. کدخدایان نیز تنی چند از ریش سفیدان محل را برای همیاری خود انتخاب می‌کردند. گزمه و شبگرد و میر شب هم اغلب در بازارها و اماکن دیگر پاس می‌دادند و به امور انتظامی‌این مناطق می‌پرداختند.11
بند دوم: دوره قاجاریه تا انقلاب اسلامی
از مجموع مطالب مذكور در بخش گذشته مي‌توان نتيجه گرفت كه در ايران تا پيش از سفر دوم ناصرالدين شاه قاجار به اروپا در سال 1295 هجري قمري (1878 ميلادي و 1256 شمسي) خبر، اثر و صحبتي از سازماني به نام پليس و نظميه نبود و كلانتر تهران كه امور انتظامي ‌پايتخت يا دارالخلافه را بر عهده داشت، عده‌اي فراش به خدمت گرفته بود كه وظايف امنيتي و انتظامي، احضار و جلب متهمين و مظنونين و بدهكاران و اهل فسق و فساد و زنداني كردن و حتي مجازات آنان را اجرا مي‌كردند و وظايف گزمه و محتسب را به صورت مشترك انجام مي‌دادند. شاه هم براي خود فراش ‌باشي و فراشان و نسق‌چي و مير غضب داشت كه احكام صادره از سوي شاه و حتي اعدام‌ها را اجرا مي‌كردند. اوامر شاه نياز به بازجويي، تشكيل پرونده و ثبت در جايي نداشت و به صورت شفاهي ابلاغ و فوراً اجراء مي‌شد. واژه فراش حكومتي كه اغلب، لباس سرخ مي‌پوشيدند و كلاه تخم ‌مرغي بر سر مي‌گذاشتند، مترادف با مأمور انتظامي‌ بود.
در اين ميان، سفرهاي ناصرالدين شاه به اروپا در سال‌هاي 1290 و 1295 هـ.ق و يادداشت‌ها و گزارش‌هاي سفرا و وزيران مختار ايران در كشورهاي اروپايي و عثماني، تأثير مهمي ‌در پديد آوردن سازمان پليس در كشور داشت. «اما قبل از اصلاحات اساسي ناصرالدين شاه در زمينه امور پليس در ايران و پس از مرگ امير كبير، فردي به نام مشيرالدّوله كه تا حدّي مرد عمل و كار بود براي حفظ امنيت مردم و پايتخت كوشش‌هايي كرد، او گروهي سرباز براي حفظ امنيت شهر برگزيد و قراول خانه‌هاي زمان اميركبير را دوباره احياء كرد. عنوان نظميه را نخستين بار او به كار برد و كار نظميه و ادارة امور امنيتي و انتظامي‌شهر را در حدود وظايف وزارت خارجه ‌قرار داد.»12
اولين رئيس نظميه، محمد علي‌خان نامي ‌بوده كه خود به نظميه معروف شده بود. او از نخستين فارغ‌التحصيلان دارالفنون اميركبير بوده كه به اروپا اعزام شده بود و با درجة سرتيپي به رياست نظميه برگزيده مي‌شود.13 ناصرالدين شاه در سفر اول خود به اروپا، با نگاه تحسين به پليس لندن نگاه كرد. تحت تأثير نقش مهم آن ها در برقراري نظم و امنيت عمومي‌ قرار گرفته بود. از اين ‌رو پس از پايان سفر اول خود به فرنگستان متوجه اين نقص عمده در وضعيت ظاهري و انتظامي ‌پايتخت شده و تحت تأثير سخنان ميرزا حسين ‌خان مشيرالدوله قزويني صدر اعظم و سپهسالار اعظم خود قرار گرفت كه تشكيلات پليس انگلستان و فرانسه و ايتاليا و آلمان و بلژيك و هلند و عثماني و بالاخره روسيه را به رخ شاه كشانده، راه‌اندازي نظير آن اداره را قابل اجراء مي‌د‌انست. در دومين سفر ناصرالدين شاه به اروپا كه پنج سال بعد از سفر اول او روي داد، شاه پياده كردن نظرات و آرزوهاي خود را در مورد تأسيس سوار نظام قزاق، پياده نظام اتريشي و بالاخره ادارة پليس يونيفورمه منظم و منضبط بيان كرده،و اجراي آن را از سپهسالار اعظم ميرزاحسين‌خان مشيرالدوله قزويني خواهان شد. سپهسالار آرزوهاي شاه را جامه عمل پوشانده، ابتدا كنت دومونت فورت14 و سپس افسران مشتاق اتريشي و سرانجام پالكونيك دومانتويج15 وارد تهران شدند. آغاز كار پليس جديد التأسيس در ايران بنابر آنچه كه در تاريخ قاجاري آورده شده است، روز 16 ذيعقده سال 1259 هـ.ق است كه برابر با 20 آبان ماه سال 1257 هجري شمسي و 12 نوامبر 1878 ميلادي. نام آن، ادارة جليله پليس و محل آن دارالخلافه و احتسابيه در عمارتي واقع در خيابان الماسيه (باب همايون) بود كه تا سال‌ها بعد در همان مكان بود.
تشكيلات پليس و نظميه محدود به تهران بود و تقريباً در همه شهرها و قصبات مانند دوران گذشته پيش از آن، بساط حكم و داروغه كه اختيارات تام نسبت به مردم داشتند همچنان گسترده بود. سال‌ها بعد، یزد اولين شهري بود كه داراي ادارة نظميه شد و صد نفر پليس استخدام كرد.16 وضعيت امنيت در آن دوران به ويژه در جاده‌ها اسفناك بود. امين‌الدوله به فوايد تأسيس ادارة ژاندارم در كشور واقف بود. او در سفرهاي خود شيوة كار و استقرار واحدهاي ژاندارم را ديده بود. در آن زمان تعداد زيادي دسته ‌هاي پراكنده و بدون نظم و ژنده‌پوش قراسواران در سراسر كشور به گونه‌اي مغشوش به كار حفظ و مشايعت كاروان ها و حراست جاده‌ها سرگرم بودند كه حاصل كار آن ها نيز چندان رضايت بخش نبود. ژاندارمري تأسيس و نام آنرا هم ضبطيه كل مملكتي خواندند و اين تشكيلات كوچك و ضعيف تا آغاز انقلاب مشروطه برقرار بود.
با تمهيدات كابينه‌هايي كه پس از استبداد صغير و سقوط محمدعلي ميرزا، روي كار آمدند و همچنين انگيزه‌هاي پيدا و پنهان آنان، اولين گروه مستشاران از كشور سوئد در سال1290 هـ.ش به رهبري سرهنگ يالمارسن17 براي تأسيس ژاندارمري وارد ايران شدند. ژاندارمري يك نيروي نظامي‌مستقل بود كه در سال 1291 هـ.ش تأسيس گرديد. 18 رضاخان از كلمه ژاندارم بسيار بدش مي‌آمد و از همان زمان صحبت آن بود كه ژاندارمري با نام امنيه به فعاليت بپردازد. در فروردين 1301 هـ.ش به فاصله فقط سه ماه و نيم پس از ادغام ژاندارمري دولتي ايران در قشون متحدالشكل، به دليل اينكه وظايف ژاندارم‌ها به كلي با وظايف قشون تفاوت داشته و يك بخش از آن وظايف، به ويژه در نواحي روستاها و كوهپايه‌ها و قصبات جنبه حقوقي و قضايي داشت،رضاخان و فرماندهان قشون پس از مشورت‌ها و مذاكرات بسيار دوباره تصميم به احياي ژاندارمري مي‌گيرند اما براي فراموش شدن نام و سوابق ژاندارمري، ادارة جديد را به نام امنيه ملقب نمودند.مدّتي پس از آغاز سال 1314 هـ.ش، با تغيير واژگان خارجي و عربي به فارسي و با گزينش واژه‌هاي خاص براي صاحب منصبان پليس، نام تشكيلات كل نظميه مملكتي به ادارة كل شهرباني تغيير يافت. در يكم فروردين 1321 هـ.ش طبق تصميم غيرمترقبه رضا شاه، ادارة كل امنيه مملكتي در ارتش ادغام شدند در سال 1325 هـ.ش (27 خرداد) پيرو مذاكرات انجام شده با نمايندگان اعزامي‌از سوي انجمن ايالتي و حكومتي آذربايجان و موافقت‌هايي كه در امور مختلف به عمل آمد، دولت پذيرفت نام ژاندارمري كل كشور به نام نگهباني كل كشور تغيير يابد تا خاطرات تلخ اعمال امنيه‌ها و ژاندارم‌ها در ادوار گذشته از اذهان عمومي‌پاك شود.19 پس از اين مجدداً نام نگهباني كل كشور مجدداً به ژاندارمري كل كشور تغيير مي‌كند و ساختار و سازمان و تشكيلات شهرباني و ژاندارمري كل كشور تا وقوع انقلاب اسلامي‌به همان ترتيب سابق باقي مي‌ماند.
بند سوم: بعد از انقلاب اسلامي‌ تا ادغام نيروهاي پليس
از دستاوردهاي انقلاب شكوهمند اسلامي‌ ايران، تشكيل سازمانها و نهادهاي انقلابي حسب ضرورت و شرايط زماني و اجتماعي دوران انقلاب بود كه مسئوليت و مأموريت‌هاي خطير و حساسي را عهده‌دار بودند. در اين ميان، يكي از مهم‌ترين و اولين سازمان ها و نهادهاي انقلابي كه بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي ‌پديد آمد كميته انقلاب اسلامي ‌بود كه تاريخ تشكيل اين نهاد دقيقاً يك روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌در مورخه 23 بهمن 1357 بود و مسئوليت فرماندهي اين سازمان به فرمان امام خميني (ره) به آيت ا… مهدوي كني سپرده شد. هسته اوليه اين سازمان به صورت طبيعي و خودجوش از متن توده‌هاي مردم مسلمان و متدّين در سراسر كشور تكوين يافت20. بدين ترتيب مسئوليت حفظ نظم و امنيت كشور كه تاكنون برعهدة شهرباني و ژاندارمري كل كشور بود، مشتركاً بر عهدة سه سازمان كميته انقلاب اسلامي، شهرباني و ژاندارمري كل كشور قرار گرفت. حفظ نظم و امنيت كشور با اتكاء به اين سه سازمان ادامه مي‌يابد تا اينكه در تاريخ 12/1/1370 مصادف با روز جمهوري اسلامي‌بنابر قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي‌در مورخة 27/4/1369، نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران از ادغام سه نيروي كميته انقلاب اسلامي، شهرباني و ژاندارمري تشكيل مي‌شود لازم به ذكر است كه پس از ادغام نيروهاي فوق‌الذكر و تشكيل نيروي انتظامي‌كه به صورت مخفف به آن ناجا گفته مي‌شود، تاكنون هيچ تغيير اساسي در سازمان پليسي كشور اتفاق نيفتاده است.
مبحث دوم: علل پيدايش پلیس
رسالت پليس و به عبارت ديگر فلسفة وجودي پليس را بايد از دو دیدگاه متفاوت بررسی كرد. البته در بسياري از موارد، اين دو مجرا داراي نقاط اشتراك فراواني بوده و در نهايت هدف يكساني را دنبال مي‌كنند، اما به لحاظ درك صحيح و دقيق آن مي‌بايست در ابتدا، وجوه تمايز آن ها نيز قيد شوند. رسالت اصلي و اوليه پليس در هر كشور را مي‌توان استقرار و حفظ نظم و امنيت عمومي‌دانست.
در ايران، بر اساس مادة‌ 3 قانون نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران مصوّب 1369، «هدف از تشكيل اين نيرو، استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي ‌و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي‌در چارچوب اين قانون، در قلمرو كشور جمهوري اسلامي‌ايران است.» اما مطلب مهمي‌كه نبايد از آن غافل شد و شالودة بحث ما را در اين قسمت تشكيل مي‌دهد، اين است كه پليس عموماً در قوانين و مقررات و همچنين از ديد عموم مردم، اغلب با عنوان ضابط قضايي شناخته مي‌شده است، بنا بر اين اعتقاد، مأموريت پليس چيزي جز كشف جرم، دستگيري بزهكاران، حضور به موقع در صحنه جرم، تعقيب بزهكاران، استماع اظهارات بزهديدگان، شهود، مطلعين و….. و به طور كلي، با مأموريت مبارزه با جرم و بزهكار مرتبط بوده است. بدين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه نقش پليس درگذشته و در اذهان عمومي، فقط در چارچوب نظام عدالت كيفري تصور مي‌شده است، اما با پيشرفت جوامع و دستيابي فعالان عرصه‌هاي جرم‌يابي و جرمشناسي، به نتايج شگرف حاصل از پيشگيري از جرم و پذيرش اين نهاد در قلمروي سياست جنايي اغلب كشورها، پليس امروزه فقط با رسالت سنتي خود شناخته نمي‌شود. بدين سان در جوامع امروزي، رسالت پليس صرفاً در قالب عملكردهاي ضابط قضايي نبوده و مواردي را كه حاكي از اجراي تدابير و سياست هاي پيشگيري است نيز در برمي‌گيرد.
كاملاً روشن است كه وظايف پليس، منحصر به وظايف مرتبط با پيشگيري از وقوع جرم، حفظ نظم، اجراي قوانين و مقرّرات راهنمايي و رانندگي، و از جمله، وظايف خاص پليسي كه در تمامي‌كشورها مرسوم بوده، نيست؛ بلكه وظايف بسيار ديگري نيز برعهدة‌ اين نيرو گذاشته شده است از جمله صدور گذرنامه، شماره‌گذاري خودرو، صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري، صدور گواهينامه رانندگي، امور نظام وظيفه و…. كه هر كدام از اين وظايف بنا به مورد مي‌تواند به سازمان هاي ذي‌ربط ديگري واگذار گردد.21 با نگاه مختصري به مادة ‌4 قانون نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران مصوّب 1369 نيز اين موضوع به چشم مي‌خورد. اما همانطور كه ذكر شد، رسالت اوليه و ذاتي پليس، حفظ نظم و امنيت عمومي‌است.
تشكيل هر سازماني علت خاصي دارد. مهمترين علت ضرورت و نياز يك جامعه است كه دستگاهي را به وجود مي‌آورد يا آن را منحل مي‌سازد. علت پيدايش پليس منوط به چند امر است:
1- علت اساسي به وجود آمدن اين نيرو، اقتضاي نظم عمومي‌است. به عبارتي هر گاه مقرّر گردد كه رابطه افراد جامعه بر اساس رعايت حقوق يكديگر و عدم تجاوز به حقوق ديگران استوار شود، ضمانت اجرايي اين امر مستلزم تأسيس نيرويي است كه بتواند ناظر براجراي دقيق آن باشد. به همين علت تنها وضع و تصويب و اعلام قانون نمي‌تواند موجب استقرار نظم و امنيت در جامعه باشد، بلكه قبل از آن بايستي نظم و امنيتي برقرار باشد تا قوه مقننه بتواند آزادانه و در محيطي امن به قانونگذاري بپردازد.
2- پليس ابزاري جهت اجراي قانون است. هر گاه نظم و امنيت داخلي مختل شود، در اين صورت وظيفه پليس حفظ نظم و تأمين امنيت نيست، بلكه در اين حالت مداخله پليس براي اجراي قانون و اعمال مجازات نسبت به متجاوز است .
3- نياز عمومي‌جامعه به پليس به منظور ارائه خدمت به شهروندان، از ديگر علل وجودي پليس است. بسيار اتفاق مي‌افتد كه شهروندان به وجود پليس نياز پيدا مي‌كنند، بدون آنكه اين نياز با نظم يا اجراي قانون مرتبط باشد. در چنين مواردي خدمات پليس بيشتر به دلايل صلاحيت و اعتمادي است كه براي وي قائل شده اند. مانند نگهداري افراد گم شده، مسن، مجانين و ديوانگان و فراريان از منزل توسط پليس و اطلاع به خانواده ها و انتقال آنها كه در اين حالت بيشتر سيستم پليسي خدمت پديدار مي‌گردد.
4- گاهي توسعه فعاليت هاي جامعه در شئون مختلف تجاري، اقتصادي، ورود و خروج افراد، كالاها ايجاد سازماني را به نام پليس ضروري مي‌سازد. هر چند در اين حالت تلفيقي از سه علت ياد شده به مورد اجرا گذاشته مي‌شود، ليكن به علت تخصصي بودن قضايا حضور پليس ضرورت پيدا مي‌نمايد، زيرا تصادف رانندگي، كنترل ورود و خروج مسافران از موزه ها و فرودگاهها و .. نياز به افراد متخصص دارد كه تعليمات لازم را ديده باشند. با توجه به مراتب فوق مي‌توان به شرح زير نتيجه گيري كرد:
الف) پليس براي برقراري نظم عمومي‌به وجود مي‌آيد، در چنين حالتي پليس عامل كنترل اجتماع است.
ب) پليس براي اجراي قانون، دستگيري متخلفين و مجرمين به وجود مي‌آيد، در اين صورت پليس پيرو دستورهاي قانون است.
ج) پليس براي ارائه خدمت و تأمين نيازهاي شهروندان ايجاد مي‌گردد. مع الوصف علي رغم روشن شدن وظايف فوق و اهداف مذكور در بسياري از كشورها پليس براي برقراري نظم سياسي حفظ حيات و موجوديت دستگاه حاکم ايجاد مي‌گردد و به صورت عاملي براي سركوبي و رؤيارويي با مردم در آمده است. در اينگونه جوامع، پليس عاملي در دست حكومتهاست كه از اهداف خويش دور افتاده است.22
فصل دوم:
ضابطين عام و جرايم مشهود
مبحث اول: ضابطین عام
ضابطین عام مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی، صلاحیت اقدام درخصوص کلیه جرائم را دارند به استثنای مواردی را که بموجب قانون خاص از شمول صلاحیت آنها خارج گردیده است.23
اما بصورت كاملتر برابر ماده 15 ق.آ.د.ك ضابطين عام قضایی را مي‌توان اينگونه تعريف نمود:
« ضابطين عام دادگستري مأموريني هستندكه رأساً بموجب قانون و ياتحت نظارت و تعليمات قانوني مقام قضایی در كشف كليه جرايم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمين و ا بلاغ اوراق قضائی به استثناي مواردي كه بموجب قوانين خاص از شمول صلاحيت آنها خارج است اقدام مي‌نمايند.» 24
اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان صرفاً ‌نيروي انتظامي ‌را ضابط عام قضایی عنوان مي‌كنند و ساير بندهاي ماده 15 قانون آيين دادرسي در امور كيفري را به عنوان ضابط خاص مي‌دانند.
ماده 15 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 78 در تعریف ضابطین دادگستری مقرر داشته:
«ضابطین دادگستری مامورینی هستندکه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
1- نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران
2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
3- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌که بموجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
4- سایر نیروهای مسلح درمواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی‌رابه آنان محول کند.
5- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
استاد ارجمند دکتر آخوندی در تعریف ضابطین دادگستری عنوان می‌نماید:
ضابطین دادگستری یا پلیس قضائی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی‌یا سایر مراجع قضائی درکشف و تحقیق مقدماتی جرم حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم بموجب مقررات قانون اقدام می‌کند.
البته در ماده 15 ق.آ.د.ک ابهاماتی به شرح ذیل وجود دارد:
1- همانگونه که ملاحظه می‌شود در قوانین موضوعه ضابط دادگستری بطور صریح تعریف نشده است بلکه آنچه که مد نظر قانونگذار قرارگرفته است احصاء مصادیق و وظایف آن است.
2- مقام قضائی به کار برده شده درماده فوق لفظی کلی و عام الشمول یعنی از پایین ترین پایه قضائی تا ریاست قوه قضائیه بعنوان عالی ترین مقام مسئول را شامل می‌شود بعبارتی مقام اشخاصی که دارای ابلاغ قضائی هستند.
3- اجرای تصمیمات اصطلاح کلی است که اعم از رأی، حکم، قرار و هم تصمیمات اداری همچون دستور احضار و یا جلب متهم با دستور تعیین وقت احتیاطی و رسیدگی را در بردارد و قانونگذار در ماده موصوف صراحتاً مشخص نکرده است کدام یک از این موارد از وظایف ضابطین است.
4- یکی دیگر از وظایف ضابطین دادگستری ابلاغ اواراق قضائی بیان شده در حالی که ابلاغ اوراق قضائی هیچگونه ربطی با وظایف ضابطین دادگستری ندارد زیرا امری است صرفاً اداری و به هیچ وجه قضائی به شمار نمی‌آید.25
اما نکات موجود در ماده 15 ق.آ.د.ک بشرح ذیل می‌باشد:
نکته اول: همانگونه که ملاحظه می‌شود اولین خصیصه ضابطین دادگستری این است که آنها را قانون تعیین و معرفی می‌کند و هیچکس نمی‌تواند ضابط دادگستری بوده و از اختیارات ضابط استفاده کند مگر اینکه این عنوان را قانون به او داده باشد. از طرفی مقامات قضائی نیز نمی‌توانند وظایف ضابطین دادگستری را بر کسی تحمیل کنند مگر اینکه قانون چنین وظیفه‌ای را برعهد آنها گذاشته باشد. برهمین اساس است که ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری بلافاصله پس از ارائه تعریف ضابطین دادگستری، به لحاظ حساسیت موضوع و برای جلوگیری از سوءاستفاده از این تعریف در بندهای یک تا چهار آن ماده تعدادی از ضابطین را نام برده و در بند 5 معیار قانون را بعنوان تنها ملاک و معیار تشخیص و تعیین ضابطین دادگستری اعلام کرده است لذا کسی که قانون عنوان ضابط را به او اعطاء نکرده باشد ضابط نیست.
نکته دوم: دومین خصیصه ضابطین دادگستری این است که اقدامات آنها باید در چارچوب قانون باشد. یعنی در هنگام اجرای دستورات مقام قضائی و یا در هنگام اعمال و اجرای اختیارات وظایفی که قانون بطور مستقیم به آنها محول کرده است رعایت مقررات و موازین قانونی را بنمایند.
قانونگذار در فراز پایانی تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15 قانون آیین دادرسی در امور کیفری بر این نکته تأکید کرده و مقرر داشته که ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله «… به موجب قانون اقدام می‌نمایند…» بنابراین هم ضابطین و هم دستوری که خطاب به آنها صادر می‌شود و هم اقداماتی که انجام می‌دهند باید قانونی باشد.
نکته سوم: در ماده مزبور مقرر شده است که اقدامات ضابطین باید تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گیرد. در حالیکه گاهی اوقات نحوه ارتکاب جرم و یا حالت یا وضعیت مرتکب جرم بگونه ای است که اقتضاء دارد ضابطین رأساً و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی وظایف قانونی خود را انجام دهند. جرائم مشهود مصداقی بارز چنین وضعیتی می‌باشند. قانونگذار در ماده 18 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری این اختیار را به ضابطین دادگستری داده است که در جرائم مشهود بدواً تمامی‌ اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، سپس مراتب به اطلاع مقام قضائی رساند.
اما سوال این است آیا می‌توان ادعا کرد که در جرائم مشهود اقدامات اولیه ضابطین تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گرفته است؟
قطعاً پاسخ منفی است. بنابراین تعریف ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امر کیفری تعریفی ناقص است زیرا شامل اقداماتی که ضابطین در هنگام ضرورت رأساً و به حکم قانون و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام می‌دهند نمی‌شود. در واقع طبق این تعریف ضابطین باید در جرائم مشهود نیز قبل از هر اقدامی‌مراتب را اطلاع مقام قضائی برسانندو این با مقررات ماده 18 همان قانون مغایرت دارد.
نظر به اینکه ضابطین قضائی بطور معمول در جرائم مشهود قبل از مقامات قضائی از وقوع جرم مطلع
می‌شوند و عدم اقدام سریع و به موقع آنها ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد لذا تعریف مذکور در ماده 15 باید به نحوی اصلاح شود که نقص موجود در آن اصلاح و تغایر و تعارض بین مواد 15 و 18 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور کیفری از بین برود.
باعنایت به مراتب فوق ضابطین دادگستری را می‌توان این چنین تعریف کرد:
«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که رأساً به موجب قانون و یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضائی درکشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اقدام می‌نمایند و عبارتند از ….»26
گفتار اول: سیر تحول قانونی ضابطین عام (پلیس)
نیروی انتظامی در مورد کلیه جرایم بجز آنچه قانون منع کرده است حتی درجرائمی‌که طبق موازین قانونی در صلاحیت ضابطین خاص است، ‌صلاحیت اقدام دارد.
ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 که بموجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور کیفری سال 78 منسوخ گردیده است، دادستان و بازپرس و کمیسرهای پلیس (رﺅسای کلانتریها) و
قائم مقام آنها و صاحب منصبان (افسران) و رﺅسای بریگاد ژندارم را به عنوان ضابط عام دادگستری برشمرده بود.
قانون آیین دادرسی کیفری سال 90 از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه سرمشق گرفته بود لیکن علیرغم قانونگذار فرانسه به لحاظ شأن و اعتبار والای قضاء ضمن اصلاحات سال 1959 بازپرس و دادستان را از عداد ضابطین دادگستری حذف کرده بود قانونگذار ایران تا سال 1373 بازپرس و دادستان را که از مقامات قضائی بودند جزء ضابطین قلمداد می‌کرد.
بموجب مواد 1 و 2 قانون اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی‌مصوب سال 1365، کمیته انقلاب نیز كه نهادي انتظامی ‌و تحت نظر وزارت کشور بود درحدود وظایف محوله بعنوان ضابط قوه قضائیه تعیین شده بود.
بموجب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب 5/4/1359 شورای انقلاب که از ابداعات و ابتکارات آیت الله شهید دکتربهشتی رضوان الله‌تعالی و از افتخارات نظام قضائی کشور بود، وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنها و صاحب منصبان و رﺅسا بریگاد ژندارم به پلیس قضائی محول گردید. ماده 4 لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مقرر می‌داشت: «وظایف افسران و پلیس قضائی همان است که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقرر گردیده است وظایف کارگزاران قضائی نیز عبارت خواهد بود از تکالیفی که بموجب قوانین خاص برای مأمورین ابلاغ و اجراء مقرر است.»
طبق ماده 2 لايحه قانوني مزبور پليس قضائی در هر شهرستان وابسته به شهرباني محل بود. و مكلف بود دستورات مقام قضائی را اجراء کند لیکن درسال 1361 که قانون پلیس قضائی اصلاح شد مفاد ماده 2 مذکور تغییر یافت و در ماده 2 آمده بود: « پلیس قضائی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضائیه خواهد بود ….. » بموجب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب 5/4/1359 شورای عالی انقلاب در هر نقطه که پلیس قضائی تشکیل می‌شد شورای عالی قضائی مراتب را به دادسرای محلی اعلام می‌کرد در اینصورت وظایف مربوط به ژاندارمری و شهربانی از



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید