معاونت پژوهش و فن آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاري از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهاي پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل برائت: الزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غیرعلمی می آلایند.
2- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردي که منع قانونی دارد.
3- اصل رازداري: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلییه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقیق.
4- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منافع در اختیار.
5- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکنی.
6- اصل رعایت حقوق: الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
7- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستاي پی جویی حقیقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقیقت.
8- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
9- اصل مالکیت مادي و معنوي: تعهد به رعایت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
نام و نام خانوادگی مجري طرح: جواد رحیمی
تاریخ – امضاء
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب جواد رحیمی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکتراي حرفه اي / دکتري تخصصی / در رشته حقوق جزا و جرم شناسی که در تاریخ 23/06/1392 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان ” سوء استفاده از سفيد امضاء و تطبيق آن با خيانت در امانت در حقوق ايران”
با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردي که از دستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران) اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ( . . . استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2)این پایان نامه / رساله قبلا “براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی) هم سطح، پائین تریا بالاتر (درسایر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع
و . . . از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
جواد رحیمی
تاریخ و امضاء:

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
گروه علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)
عنوان:
سوء استفاده از سفيد امضاء و تطبيق آن با خيانت در امانت در حقوق ايران
استاد راهنما:
دکتر اسماعیل هادی تبار
استاد مشاور:
دکتر حسن حاجی تبار

نگارش:
جواد رحیمی

تابستان 1392
سپاسگزاری
از تمامی اساتیدی که از محضر شان بهره مند شده ام و دریایی از معرفت ، شناخت ، انسانیت، ادب و علم را در روزهایی به یاد ماندنی از صاحت شریفشان تلمذ نموده ام سپاسگزارم و تا آخر عمر به این شاگردی افتخار می کنم .
با تقدیر فراوان از استاد ارجمندم جناب آقای دكتر اسماعیل هادي تبار و که بر من منت نهادند و راهنمایی این پژوهش را تقبل کرده و با هدایت عالمانه ، مدبرانه و دلسوزانه مرا در تکمیل این پژوهش یاری رساندند. باتقدیر فراوان از استاد ارجمند و عزیزم جناب آقای دکتر حسن حاجي تبار فيروزجايي که زحمت مشاوره ی این پایان نامه را بر عهده داشته و مرا در مراحل تدوین این پایان نامه یاری رساندند و با سپاس فراوان از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر نعمت یدالهی که زحمت داوری این پایان نامه را متقبل شدند.
تقدیم به
پدر و مادر گرامی،بهترین هدایای الهی در زمین که همواره در طول حیات از حمایت بی دریغ آنان بهره مند بوده ام و برادر بزرگوارم که مشوق بنده بوده است و همسر عزیزم که با صبر و بردباری خود مرا یاری نموده است و تقدیم به همه آنان که به من علم و درس زندگی آموختند.
معرفی اختصارات
ق.ا.قانون اساسیق.م.اقانون مجازات اسلامی(1375)ق.مقانون مدنیق.م.ج.ن.م.ج.ا.اقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(1382)ق.م.عقانون مجازات عمومی(1304)ق.تقانون تعزیرات (1362)ق.ت.ا.وقانون تصدیق انحصار وراثت (1309)ق.ت.اقانون تامین اجتماعیق.آ.د.کقانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری(1378)ق.آ.د.مقانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(1379)ق.ت.م.م.ا.ا.کقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری(1367)ق.تقانون تجارت(1347)ق.ا.ن.ا.کقانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور(1369)ششمارهچچاپججلدصصفحه
فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
3-2-3-6- مبحث ششم: فقدان خصوصیت خاص در قربانی جرم32
3-2-4-گفتار چهارم:نتیجه حاصله و بحث مطلق و مقید بودن34
3-2-4-1-مبحث اول: اضرار واقعی یا بالفعل36
3-2-4-2- مبحث دوم: نوع خسارت38
3-2-4-3- مبحث سوم: مستقیم بودن خسارت39
3-2-5-گفتار پنجم: رابطه علیت39
3-3- بخش سوم: رکن روانی40
3-3-1-گفتار اول: اهمیت موضوع40
3-3-2-گفتار دوم: علم و آگاهی مرتکب40
3-3-2-1- مبحث اول: سوء نیت عام42
3-3-2-2- مبحث دوم: سوءنیت خاص43
فصل چهارم ماهیت، ادله اثبات، مجازات جرم سوءاستفاده و چگونگی جبران خسارت44
4-1- بخش اول:ماهیت و ادله اثبات جرم سوءاستفاده44
4-2-3-گفتار سوم: مجازات تبعی49
4-2-4-گفتار چهارم: تخفیف مجازات50
4-2-5-گفتار پنجم: تعلیق مجازات و آزادی مشروط51
4-2-5-1- مبحث اول: تعلیق مجازات51
4-2-5-2- مبحث دوم: آزادی مشروط53
4-2-6-گفتار ششم: معاونت در جرم53
4-2-7-گفتار هفتم: تعدد جرم54
فصل پنجم ارتباط جرم سوءاستفاده56
5-1- بخش اول: عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت درامانت56
5-1-1-گفتار اول: تصاحب و به مصرف رساندن57
5-1-2-گفتار دوم: سوء نیت58
5-1-3-گفتار سوم: تغییر مالکیت شیی مورد امانت به ضرر مالک58
5-1-4-گفتار چهارم: منقول بودن مال مورد امانت58
5-1-5-گفتار پنجم: اشیاء مورد امانت به طور موقت سپرده شده باشد59
5-1-6-گفتار ششم: اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل شده باشد59
5-2- بخش دوم: خیانت در امانت در قوانین متفرقه63
5-2-1-گفتار اول: خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک63
5-2-2-گفتار دوم: خیانت در امانت در قانون تجارت63
5-2-3-گفتار سوم: خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی64
5-2-4-گفتار چهارم: خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت64
5-3- بخش سوم: جرم سوءاستفاده بعنوان صورت خاص و یا در حکم خیانت در امانت65
نتیجه گیری69
منابع و مآخذ71
چکیده
سفید امضاء ورقه ایست که به صورت ناقص تنظیم، و دارای امضاء و یا مهر امضاء است و به شخص سپرده یا شخص به هر طریقی آن را بدست آورده، و قسمت های خالی را تکمیل و آن را بر ضرر مالک یا متصرف آن بکار می برد. مثلاً (الف) چکی را که صرفاً امضاء در ذیل آن وجود دارد به (ب) می سپارد و به او دستور می دهد که آن قسمت های ناقص را تکمیل و طبق آن قرارداد، به (ج) تحویل دهد ولی (ب) از این وضعیت سوء استفاده می نماید خواه مرتکب، مبلغ را خواهد بر اراده صاحب سند در چک قید نماید و خواه به هر طریق دیگری در آن دخل و تصرف نماید، با تجمع ارکان متشکله جرم سوء استفاده، این جرم محقق خواهدشد. در این جرم لازم نیست که حتماً بین سپارنده سفید امضاء و شخص مرتکب، تسلیم شیء بصورت مادی شرط باشد. بلکه اگر مرتکب آن را به هر طریقی بدست آورد هم ممکن است با تحقق سایر شرایط، جرم مذکور تحقق پیدا نماید. جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا مهر در ماده 673 ق.م.ا (1375) توسط مقنن جرم انگاری گردیده ماده مذکور مقرر می دارد: ((هرکس از سفید مهر یا امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورد سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد)). لازم به ذکر است اولین بار در سال 1304 در قانون مجازات عمومی جرم انگاری شده است. لذا این جرم اکنون قدمتی هشتاد و هشت ساله دارد. شرایط مقدم و لازم برای تحقق رکن مادی این جرم عبارتند از: وجود ورقه واجد امضاء کامل نبودن متن سند، عدم ضرورت سپردن، فقدان اهمیت مطالب مندرجه، فقدان خصوصیت خاص در مرتکب جرم و قربانی جرم و… علاوه بر موارد مارالذکر، مرتکب باید دارای سوء نیت بوده والا بدلیل فقدان رکن روانی جرم مذکور واقع نخواهد شد. همچنین، جرمی با ماهیت بازدارنده بوده، لذا مشمول مرور زمان می شود. اگرچه، جرمی غیرقابل گذشت است، اما قاضی می تواند در صورت شرایط لازم، مجازات مرتکب را تخفیف دهد. مسائل راجع به تعدد و آزادی مشروط و همچنین معاونت در جرم و تعلیق مجازات، وفق مقررات جاریه در این جرم قابل اعمال خواهد بود. نکته ای که در اینجا لازم است عنوان شود این که، صدر ماده مذکور با ذیل آن، در تعارض اساسی می باشد.
کلید واژگان: سوء استفاده – صور خاص خیانت در امانت – جعل – سفید امضاء
فصل اول
کلیات
مقدمه
در حقوق ایران‌، جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع‌ ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ است‌ که‌ تحت‌ عنوان‌”فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ ، خیانت‌ در امانت‌” است‌ و می‌گوید:” هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هرطریق‌ بدست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نماید به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.”
در واقع‌، هرکس‌ که‌ مبادرت‌ به‌ سوء استفاده‌ از سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ کرده‌ باشد و انجام‌ تعهد یا سلب‌ تعهدی‌ راکه‌ می‌توانست‌ شخص‌ یا دارایی‌ امضاء کننده‌ را تهدید کند به‌ خطر اندازد، مستوجب‌ مجازات‌ است. به‌ علاوه‌، در مواردی‌ هم‌که‌ به‌ حکم‌ قانون‌، ید متصرف‌ و تحصیل‌ کننده‌ سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد، جرم‌ مزبور قابل‌ تحقق‌است‌.
بنابراین‌، چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذ کننده‌ی‌ سند (سفید مهر یا سفید امضاء) به‌ عنف‌ و تهدید واکراه‌ مبادرت‌ به‌ تحصیل‌سفید امضاء یا سفید مهر کرده‌ باشند و از آن‌ سوء استفاده‌ کنند، مرتکب‌ جرايم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌ و تهدید و اکراه‌ شده‌اند که‌ موضوع‌ جرايم‌ خاص‌ هستند و با منتفی‌ بودن‌ امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌، موضوع‌ از شمول‌ جرايم‌ تحت‌ عنوان‌ خیانت‌در امانت‌های‌ ذیل‌ عنوان‌ فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خارج‌ است.‌
از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب 673 نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است ( مادة 673 ) ، ولی در تعریفجعلو تزویر میخوانیمعبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشتة دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازة صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » رویة قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند .
از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و… ) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید.زیرا اغلب مؤلفینیکه در قالب کتاب،تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار دادهاند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند.
ولی در این تحقیق سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود.
طبع قضایی برخی از جرایم از قبیل جرم خیانت در امانت به نحوی است که ارتکاب آن مستلزم وجود عناصر و اجزای خاصی است.به طوری که دراثر وجود و اجتماع آنها بر روی هم،آن عمل مجرمانه مورد نظر مقنن، شکل خارجی پیدا می کند.
1-1- بیان مسئله
سوء استفاده از سفید امضاء از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است اهمیت جرایم علیه اموال تا اندازهای است که در حدیث نبوی حرمت مال مسلمان را به مانند حرمت خونش دانستهاند.(حرمه مال المسلم کحرمۀ دمه).سوء استفاده از سفید امضاء ورقه ایست،که به صورت ناقص تنظیم گردیده،و به شخص سپرده و یا آن را،به هر طریقی بدست آورده و پس از تکمیل قسمت های ناقص،از آن استفاده سویی که باعث اضرار بالفعل به مالک آن می شود،می نماید. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا در صورت فقدان این جرم،مجازات مرتکب،منتفی می گردید؟ باید گفت که، در صورت فقدان جرم انگاری این ماده، در صورت سوء استفاده مرتکب از سند سفید امضاء(یا مهر امضاء)، دو عنوان کلی جعل و خیانت در امانت حسب مورد در خصوص موضوع قابل صدق تلقی می شد.بدین نحو که، چنانچه مرتکب از سفید امضاء که به وی سپرده شده، و بنا بر استرداد یا به مصرف معینی رساندن بوده، و شخصی بر خلاف اراده صاحب آن،مندرجات آن را تکمیل و از آن سوء استفاده نماید، خواه این رفتار در جهت مصرف آن سند باشد مثلا نیت صاحب سند، مصرف در مراسم سوگواری امام حسین (ع) باشد ولی مرتکب آن را در جهت مدرسه سازی مصرف نموده، و خواه در مبلغ مندرجه باشد، مرتکب جعل و در صورت استفاده، مرتکب استفاده از سند مجعول و چون در امانت خیانت نموده، مرتکب جرم خیانت در امانت هم گردیده، مجموعا مورد از موارد تعدد مادی جرم و قاعده جمع مجازات اعمال خواهد شد. اما مقنن،با وضع ماده 673 ق.م.ا به این منازعاتخاتمهدادهاست.نکته دیگری که بایدعنواننمودآن است که، برای تحقق جرم سوءاستفاده،ضرربالفعل باید وجود داشته باشد. یعنی آنچنان ضرری که فعلیت داشته باشد. در مقابل ضرر بالفعل، ضرر بالقوه وجود دارد. ضرر بالقوه ضرریست که این پتانسیل را دارد که به صاحب آن ضرر وارد نماید.
اما با توجهبهپیشینه جرم سوءاستفاده،درقانون مجازاتعمومی (1304) و قانون تعزیزات (1362) و بکاررفتن واژه خسارت در آن مواد، باید قایل به این نظر شد که برای تحقق جرم مذکور، خسارت بالفعل شرط است.
برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، که در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد.
1-2- علل انتخاب موضوع
یکی از علت های انتخاب این موضوع، علاقه شخصی محقق، به بررسی موضوع در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده، و با توجه با اهمیت اموال و دارایی که از آنها در قرآن یاد گردید (در قرآن از اموال و اولاد تحت عنوان فتنه یاد می نماید) و همچنین روایت نبوی، که حرمت مال مسلمان به مانند حرمت خون اوست، حکایت از اهمیت موضوع مال بوده،لذا نگارنده را مجاب نموده تا در خصوص آن، مطالبی را در قالب پایان نامه، ارائه نماید. شاید این تصور مطرح شود که سوء استفاده از سفید امضاء، صرفاً جرم علیه اموال و مالکیت است. یا اینکه جرم علیه امنیت و آسایش هم تلقی می شود. در اینجا باید گفت که، ممکن است جرمی علیه اموال و مالکیت باشد اما علیه امنیت و آسایش نباشد مانند شکستن یک لیوان. یا ممکن است جرمی علیه آسایش و امنیت عمومی باشد، اما علیه اموال نباشد مثل محاربه. اما گاهی ممکن است جرمی دارای هر دو جنبه باشد مثل سرقت مسلحانه. حال جرم سوءاستفاده در قالب کدام تقسیم بندی جای میگیرید. باید گفت که، جرم سوءاستفاده، جرمی علیه اموال و مالکیت است نه جرمی علیه امنیت و آسایش. چرا که، جرایم بر علیه آسایش عمومی، به آن جرایمی گفته میشود که، ارتکاب آن ها به اعتماد عمومی افراد لطمه و آسیب می زند.به عبارت دیگر آن جرایمی که حقوق آن ها باعث ایجاد تزلزل یا سلب اعتماد عمومی میشود. بنابراین در جرایم بر علیه آسایش و امنیت عمومی غالباً متضرر جامعه است و نباید به دنبال فرد یا افراد بگردیم که به چه کسی ضرر وارد شده است. مثلا در جعل آنجایی که شخص از سند مجعول استفاده و مالی را می برد مگر جرمی علیه اموال افراد صورت نگرفته است اما هیچ یک از دکترین علیرغم وقوع جرم بر علیه اموال، آن را در قالب جرایم علیه اموال بیان ننموده، و آن را جرمی برعلیه آسایش بیان نموده اند. چرا که در این جرم، اعتماد عمومی افراد که همان جامعه است، متضرر شده است.
علت دیگر انتخاب این موضوع، تازگی این موضوع و عدم سابقه کار تحقیقی و یا ارائه مقاله و پایان نامه، در این حوزه بوده است.علیرغم آنکه، این جرم قدمتی هشتاد و هشت ساله در نظام قانونگذاری ایران دارد، یعنی اولین قانونی که سوءاستفاده از سفید امضاء را جرم انگاری نمود، قانون مجازات عمومی 1304 بوده و قبل از آن یعنی در قانون جزای عرفی به این جرم اشاره ای نشده است. تا این که قانونگذار اسلامی مجدداً در سال 1362 مهر تأییدی بر مجرمانه بودن سوءاستفاده از سفید امضاء زده است. و این امر در سال 1375 در قانون مجازات اسلامیتکرار گردیده است.مقاله یا کار تحقیقیچندانی در این حوزه،صورت نگرفته است.
هنگامی که سر فصل های کتاب درسی دانشگاهی را نگاه می کنیم، تعداد صفحاتی که پیرامون این جرم مطالبی را ارائه نمودهاند، از انگشتان یک دست هم تجاوز نمیکند، بنابراین سعی میگردد، با توجه به تازگی موضوع، همچنین کمبود منابع در این حوزه، با استفاده از دیدگاه های مختلف و ابزارهای حقوق کیفری، تحقیقی جامع آنهم در حد پایان نامه، تقدیم علما و فضلای علم حقوق که در مسیر پر پیچ و خم حق و حقیقت قدم می گذارند، نماییم.
1-3- بررسی متون
پژوهش هایی که راجع به سوءاستفاده از سفیدامضاء، صورت گرفته و یا منابعی که در این خصوص وجود دارد، بسیار محدود بوده و دکترین حقوق جزا، صرفاً در حوزه جرم خیانت در امانت، پژوهش های خویش را انجام داده و با توجه به آنکه، جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء، از صُور خاص جرم خیانت در امانت می باشد، با این فرض، که می توان جرم موصوف را از مصادیق جعل (از صور جرم جعل) آن هم از نوع جعل معنوی قرار داد، که در فصول بعدی در خصوص این ابهام، پاسخ لازم داده خواهد شد.علی الظاهر همان تحقیقات را کافی برای این جرم تصور نموده اند. اما باید گفت که، خلاف این باید تصور کرد. اینکه جرمی از خانواده جرم دیگر باشد، به معنای آن نیست، که تمام ارکان متشکله جرم اخیر، در آن جرم وجود خواهد داشت. بلکه صورت خاصی از جرمی بودن، نافی ارکان متشکله آن جرم نیست.
منابعی که می توان مطالبی را در راستای این تحقیق انجام داد، کتاب هایی هستند که در حوزه جرایم علیهاموالو مالکیتتوسط مؤلفین مختلفکه همه آنها از صاحب نظران اینرشته ازحقوق هستند گردآوری شده است. از جمله دکتر ولیدی، گلدوزیان، حبیب زاده، پیمانی ، آزمایش و… را می توان نام برد. درباره ویژگی اثر حاضر باید گفت که، تا حد امکان از منابع دست اول، و پانوشتها نیز تماماً ذکر گردیده به شکلیکه دانشجویان و علاقمندان به این گرایش درسی، میتوانند به راحتیاز طریق آدرسها ویادداشتها، به اصل متن و چگونگی استنتاج از متن، دسترسی پیدا کنند. بطور خلاصه، عمده بحث این تحقیق با الهام از
کتابهای حقوقدانان حقوق جزا، بررسی مفاهیم، شرایط تحقق آن جرم و…و یک مقایسهای بین قانون مجازات عمومی(1304) و قانون تعزیرات (1362)، با قانون فعلی (قانون مجازات اسلامی)، و تشابهات و تمایزات آن بیان خواهد شد.
کتاب حقوق جزای اختصاصی، تألیف دکتر گلدوزیان، دارای ارزش بالایی است که، نگارنده بیش از سایر کتب در حوزه حقوق، از آن بهره جسته است.
رویهمرفته، در این تحقیق سعیگردیده، که مسائل اخلاقی (مبنای فقهی)را درکنار مسائلحقوقی قرار داده، تا علیرغم آن ضرب المثل انگلیسی، که درد و خروار حقوق، یک مثقال اخلاق هم جای ندارد،خلافش ثابت شود. چرا که اخلاق سبب جرمانگاری این جرم گردیده است.
1-4- سؤالات تحقیق
مطالب این رساله پاسخ به این سوال اصلی است:
1-مراد از سوءاستفاده، از سفیدامضاء در ماده 673ق.م.ا. چیست؟
2-جرم سوءاستفاده از سفید امضاء مشمول مرور زمان می گردد؟
3-چه ارتباطی بین جرم سوءاستفاده از سفید امضاء و خیانت در امانت وجود دارد؟
1-5- فرضیه ها
پاسخ احتمالی به سوال های تحقیق، فرضیه های تحقیق را تشکیل می دهند.بنابراین می توان فرضیه ها را به شرح ذیل بیان نمود:
1-به نظر می رسد که اصطلاح، سوءاستفاده در متن ماده مارالذکر، از اطلاق برخوردار بوده و هم شامل خسارت مادی می شود و هم معنوی.(با الهام از قاعده اصولی، المطلقُ مادلُ علی شایع فی جنسه)
2-به نظر می رسد که جرم سوءاستفاده از سفید امضاء یا مهر،جرمی بازدارنده بوده، و با توجه به مقررات آئین دادرسی کیفری که صرفاً جرائم بازدارنده، مورد شمول مرور زمان قرار می گیرند، لذا این جرم بدلیل بازدارنده بودن آن،مشمول مرور زمان خواهد شد.
3-جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء از جمله صور خاص جرم خیانت در امانت است نه در حکم آن و دارای مجازات مجزا می باشد.
1-6-اهداف تحقیق
1- اولین هدف آن است که از لحاظ علمی، موضوع را بیان، ابهامات راجع به آن را رفع،و نظرات مختلف علمی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردد.
2-دومین هدف آن است که، جامعه قضایی و وکلای دادگستری، بتوانند از این تحقیق، نهایت استفاده را بکنند،چرا که این تحقیق، از تمام ابزارهای حقوق کیفری در جهت تکمیل مباحث، و ارائه راهکارهای جدید،استفاده نموده است.
1-7- روش و ماهیت پژوهش
روش پژوهش در این پایان نامه، مبتنی بر تحلیل محتوا خواهد بود.(رویکرد گفتمانی) که با اتکا بر رهیافت تفسیری است: روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی که اعم از کتابخانه ای و غیره می باشد. و ابزار گردآوری اطلاعات در این پایان نامه شامل،فیش برداری،بانک اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری خواهد بود.
1-8- سازماندهی پژوهش
موضوع پژوهش حاضر، سوءاستفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در نظام کیفری ایران بوده، که طی این بررسی، مطالب این پژوهش علاوه بر چکیده، مقدمه و… در پنج بخش، به شرح ذیل، تنظیم گردیده است. بخش اول، که تحت عنوان کلیات بوده، که شامل بیان مسئله، علل انتخاب موضوع، بررسی متون، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، روش و ماهیت و سازماندهی پزوهش می باشد، بخش دوم مفاهیم که شامل سه فصل که فصل اول آن در دو گفتار و دو مبحث که در مبحث اول، سه بند و در گفتار دوم، از دو مبحث که مبحث اول در سه بند، که در خصوص مفاهیم آن (واژه شناسی و تعاریف آن در قانون و…دیدگاه حقوقدانان)، مطالبی بیان و در فصل دوم، در دو گفتار و در رابطه با، مبنای جرم انگاری(مبنای فقهی،حقوقی و…) و در فصل سوم که در دو گفتار بوده در خصوص تاریخچه آن جرم، مطالبی را ارائه می نماید.
در بخش سوم، که در خصوص ارکان متشکله جرم سوءاستفاده می باشد، در سه فصل، که فصل اول در سه گفتار و دو مبحث، که در رابطه با، رکن قانونی جرم سوءاستفاده و تمایزات و تشابهات آن با قوانین سابق (ق.م.ع و ق.ت) و در فصل دوم،در پنج گفتار، که گفتار دوم، دارای یک مبحث، و گفتار سوم در شش مبحث و دو بند و گفتار چهارم در سه مبحث که در خصوص رکن مادی جرم سوءاستفاده(رفتار مرتکب، شرایط مقدم و لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله و رابطه علیت) و فصل سوم در دو گفتار و دو مبحث
و آن هم در رابطه با رکن روانی جرم مذکور(علم مرتکب و…)،مطالبی ارائه می نماید.در بخش چهارم در ارتباط با ماهیت و مجازات،و چگونگی جبران خسارت جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء بوده که در دو فصل، که فصل اول آن در پنج گفتار و یک مبحث و سه بند که در خصوص ماهیت جرم سوءاستفاده (بازدارنده بودن) و در فصل دوم که در هفت گفتار، که در گفتار اول، دارای دو مبحث و در گفتار پنجم که دارای دو مبحث است،در ارتباط با مجازات جرم سوءاستفاده و موضوعات حواشی آن مثل تخفیف مجازات، تعلیق، آزادی مشروط، معاونت، تعدد در جرم، مطالبی ارائه می نماید.
در بخش پنجم که بعنوان آخرین بخش از این پایان نامه است، در خصوص ارتباط جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء با جرم خیانت در امانت بوده که در سه فصل که فصل اول آن ازشش گفتار که در خصوص عناصر متشکله جرم خیانت در امانت و فصل دوم آن از چهار گفتار و در موردبررسی جرم خیانت در امانتدر سایر قوانین و از فصل سوم به عنوان صور خاص خیانت در امانت متشکل شده است و در آخر این تحقیق، نتیجه گیری در جهت تکمیل بحث، ارائه خواهد شد.
فصل دوم
مفاهیم
2-1-بخش اول: مفاهیم
در این فصل، که از دو گفتار و چندین مبحث و بند تشکیل می گردد، مفاهیم راجع به جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء بیان خواهد شد.
2-1-1-گفتار اول: واژه شناسی
در اینگفتار، سعی خواهد شد،که واژهها و اصطلاحات جرم سوءاستفادهبه نحوشفاف وروشنبیان گردد.
2-1-1-1 – مبحث اول: تعریف سوءاستفاده
2-1-1-1-(الف)بند اول: در لغت
هر تحقیقی لازمه اش این است، که یک تعریف جامعی از آن ارائه گردد،تا راحت تر بتوان آن موضوع را فهم نمود.
حالاصطلاحسوءاستفاده به چه معناست. سوءاستفاده،اصطلاحیمرکب از دو واژه، سوء و استفاده میباشد. سوء جمع اسواء در لغت به معنای، بدی و شرّ، و استفاده در لغت، به معنی نادیده گرفتن، بهره جویی کردن میباشد.بنابراین سوءاستفاده به معنای استفاده نامشروع کردن یا بهره برداری بد و نابجا را می گویند.1
2-1-1-1-(ب) بند دوم: در قانون
قانون مجازات، با جان، مال، آبرو و ناموس افراد ارتباط دارد. پس قانون و اصطلاحاتش باید شفاف و بدون ابهام باشد تا از تفسیر قوانین جزائی که باب سلایق را باز می کند، خودداری شود. قضات نباید اختیار تفسیر قوانین را داشته باشند، به این دلیل آشکار که آنها قانونگذار نیستند.2در قانون مجازات اسلامی، اصطلاح سوءاستفاده تعریف نشده و مشخص نیست که نیت واقعی مقنن از آن اصطلاح چه بوده است. آیا مراد از سوءاستفاده، تحصیل مال بوده و یا اقدام به تحصیل مال و یا هتک حیثیت هم می تواند در این دایره شمول قرار گیرد. قانونگذار در حوزه حقوق کیفری، ولو آن که اصطلاحات یا عبارات صریح و روشن باشد، از تکلیف مقنن در جهت تعریف آنها، نمی کاهد. و مکلف است آن اصطلاحات را تعریف نماید.
با این حال در قانون مجازات اسلامی، مقنن از اصطلاح سؤاستفاده تعریفی ارائه ننموده، لذا تعریف این اصطلاح و دایره شمولش، از منظر قانونی مشخص نیست. شاید گفته شود که عدم تعریف اصطلاحات از سوی مقنن، واگذاری تعریف به عرف است.چرا که عرف در حقوق کیفری، جنبه، مفسر اراده قانونگذار است. در حالی که در حقوق مدنی، عرف جنبه موجده و ایجاد کننده را دارد. ضمن این که از نظر حقوقی، فقدان تعریف قانونی، الفاظ، حسب ماده224 ق.م، سبب ارجاع موضوع به عرف می شود. الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. لذا عرف باید مفسر اراده مقنن باشد. سوالی که در اینجاست این که، آیا فقدان تعریف قانونی دارای مزیت می باشد؟ مثلاً بهتر میتواند با تحولات اجتماعی منطیق شود. مطمئناً فقدان تعریف قانونی چنین مزیتی را دارد.به عبارت دیگر، اصولا در حوزه قانونگذاری کیفری دو رویکرد است. رویکرد اول، تعریف جرم یعنی بیان ارکان آن. این رویکرد، حقوق فردی را بیش تر تضمین می کند، ولی توان انطباق با تحولات اجتماعی را از دست می دهد اما در رویکرد دوم، رویکرد عدم تعریف جرم است.
این رویکرد با نظم عمومی بیشتر منطبق است چون میتوان مصادیق جدید را نیز داخل درعنوان نمود.علیهذا مقنن دانسته یا ندانسته از مزایای عدم تعریف جرم (رویکر دوم)، این اصطلاح را تعریف ننموده است. لذا برای تعریف آن، باید به عرف رجوع کرد.
2-1-1-1-(پ) بند سوم: از منظر حقوقدانان
اگرچه در قانون تعریفی از اصطلاح سوءاستفاده نشده، اما دکترین حقوق جزا بار عدم مسئولیت پذیری مقنن را بر دوش کشیده و این اصطلاح را تعریف نمودهاند. گروهی از حقوقدانان بیان می کنند، که سوءاستفاده از سفیدامضاء،عملی است که از ناحیه شخصی که به او اعتماد شده و سفید امضایی در اختیار اوست سر می زند، با این شرح که مجرم بالای سفیدامضاء می نویسد، بطوری که در نتیجه عمل او، تعهدی به مقتضای نوشته مزبور متوجه صاحب امضاء گردد، یا خود مجرم از تعهدی که قبلاً به نفع صاحب امضاء داشته برمی گردد.1
عده ای دیگر از حقوقدانان در تعریف از سؤاستفاده بیان می کنند که، سوءاستفاده از سفیدامضاء به این معناست، که دارنده سفید امضاء، چیزی را بنویسد که مورد توافق آنها نبوده است. مثلاً آقای (( الف)) به آقای ((ب)) کاغذی سفید و با امضاء می دهد تا برای کار خاصی وکالت در امور لازمه را بنویسد،اما آقای ((ب)) روی کاغذ می نویسد که ((الف)) ده میلیون ریال به وی بدهکار است.1
گروهی دیگر از حقوقدانان تعریفی که از سوءاستفاده بیان می کنند این است که، سوءاستفاده یعنی اینکه روی ورقه ای که دارای امضاء تأیید می باشد، ولی سایر قسمت های آن خالی یا سفید است، انتقال ذمه چیزی بنویسید که موجب خسارت برای صاحب امضاء شود.2
عده ای دیگر بیان می کنند، که سوءاستفاده یعنی، شخصی کاغذ سفیدی را امضاء کرده و آن را به دیگری میداد و از وی می خواست که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد، ولی گیرنده سفید امضاء بر خلاف دستور صاحب امضاء ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء بر روی آن نوشته، بدین ترتیب موجب ورود خسارت به صاحب امضاء می گردید.3
تمام دیدگاه هایی که بیان گردیده،اگرچه از لحاظ واژگان با هم متفاوت هستند، اما دارای مفهوم واحدی هستند. از تجمیع دیدگاه های دکترین که ارائه گردید،این تعریف را می توان از اصطلاح سوءاستفاده ارائه نمود که، سوءاستفاده عبارت است، از نوشتن عبارات خلاف واقع بر روی سفید امضاء به قصد اضرار بر صاحب آن اعم از آن که سپردن حقیقی باشد یا حکمی.
علیهذا، در این تعریف ارکان سوءاستفاده به نحو ذیل است: 1- نوشتن عبارات بر روی شئ. 2- ناقص التنظیم بودن شئ. 3- قصد اضرار. 4- بدست آوردن آن.
لازم به ذکر است که جزء اول از تعریف سوءاستفاده، که نوشتن عبارات بر روی سفید امضاء است، نباید مبین این دیدگاه شود، که برای تحقق این جرم، تعدد عبارت بر روی ورقه مذکور شرط است. بلکه باید گفت، که در امور جزائی صیغه جمع افاده به نوع می کند. به عنوان مثال در ماده 698 ق.م.ا قانون گذار از واژه نشر اکاذیب نام برده، که در بادی امر به نظر می رسد
برای تحقق آن جرم، باید چند خبر کذب عنوان شود. اما رویه دادگاهها و همچنین رای وحدت رویه شماره 2622 مورخ 10/10/1318 خلاف ادعای مزبور را ثابت نموده و قایل به این اصل، که در جزائیات صیغه افاده به نوع می کند، نشر یک خبر کذب را در صورت دارا بودن شرایط لازم برای تحقق آن جرم (ارکان متشکله جرم نشر اکاذیب) کافی برای تحقق آن می داند. لذا نوشتن یک عبارت مثلاً تاریخ و یا مبلغ در صورت تحقق شرایط دیگر، سبب تحقق جرم سوءاستفاده خواهد شد.
2-1-1-2- مبحث دوم: معیار سوءاستفاده
یکی از مباحث مهمی که در اینجا قابل طرح است این که، معیار و ملاک سوءاستفاده چیست. به عبارت دیگر آیا برای سوءاستفاده، ملاکی وجود دارد یا خیر.
ماده 673 ق.م.ا که رکن قانونی جرم سوءاستفاده در نظام کیفری ایران است، مقرر می دارد))هرکس از سفید امضاء که به وی سپرده شده و یا به هر طریقی بدست آورد، سوءاستفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.)) در قانون معیاری برای سوءاستفاده بیان نگردیده، لذا در اینجا چند فرض را میتوان مطرح کرد.
اولین فرض این که، سوءاستفاده صرفاً اعلامی بر خلاف توافق است. اگر چنین فرضی را بپذیریم، در این صورت ضرر یا سود معنا ندارد.(معیار اخلاقی)
در فرض دوم این که سوءاستفاده،اقدامی بر خلاف منافع متعهد سند است. که در این صورت قید ضرر اخص از سوءاستفاده می شود.(تشخیص متعهد سند)
و در فرض سوم این که، سوءاستفاده اقدامی مغایر با منافع ذی نفع سند است.(تشخیص ذی نفع سند)
و در فرض آخر این که، هیچ کدام از فروض بالا معیار سوءاستفاده نبوده، و تنها معیار سوءاستفاده، معیار عرفی است.(تشخیص عرف)
باید گفت که، بطور مسلم معیار سوءاستفاده فرض اول و سوم نخواهد بود. علت آن که معیار اخلاقی نمی تواند معیار سوءاستفاده باشد آن است که، در دو خروار حقوق، یک مثقال اخلاق هم جای نمی گیرد. درست است که، حقوق ما ارتباط تنگاتنگی با اخلاق دارد و این که ماده موصوف ریشه در اخلاق دارد.
اما برای تحقق آن، صرف خلاف اخلاق عمل کردن، سبب تحقق جرم نخواهد شد. و علت این که تشخیص ذی نفع سند هم معیار منطقی نیست، آن است که، ذی نفع اصلاً در روابط بین متعهد سند و سوءاستفاده کننده دخیل نیست. یعنی هیچ ارتباطی بین ذی نفع سند و طرفین(متعهد و سوءاستفاده کننده) وجود ندارد. به نظر می رسد که معیار سوءاستفاده، فرض دوم (تشخیص متعهد سند) و فرض چهارم (معیار عرفی) باشد. با این توضیح که معیار عرفی جنبه تکمیل کننده دارد. و خودش به تنهایی نمی تواند معیار باشد. یعنی عمل سوءاستفاده کننده همواره باید بر خلاف تعهد و منافع متعهد سند باشد. و عرف هم وقوع ضرر به متعهد را محقق بداند. بنابراین در صورت فقدان معیار متعهد سند، معیار عرفی به تنهایی کارساز نخواهد بود و سوءاستفاده واقع نخواهد شد. بنابراین در فرضی که عملی بر خلاف منافع متعهد سند می باشد، اما عرف وقوع ضرر را تصدیق نمی کند، باید در مجازات کردن مرتکب توقف کرد. مانند حالتی که مأمور اجرای احکام به محل شرکت تجاری آمده تا در اجرای دستور قانونی، شرکت را تعطیل کند. و حسابدار شرکت که دسترسی به مدیر شرکت ندارد، برای جلوگیری از تعطیلی شرکت سفید امضاء را تکمیل و به متقاضی اجرا داده و از تعطیلی شرکت جلوگیری می کند. در اینجا اگرچه برخلاف توافق و منافع متعهد سند است، اما عرف، عمل را در راستای منافع متعهد سند می داند لذا جرم مذکور به نظر واقع نشده است. اما حالتی که برخلاف عرف باشد، اما بر خلاف توافق و منافع متعهد سند نباشد، ممکن نبوده، چرا که، چگونه می توان حالتی را تصور کرد که خلاف منافع و توافق متعهد سند نباشد، اما خلاف عرف باشد.
2-1-2-گفتار دوم : سفیدامضاء
در این گفتار که از دو مبحث و چند بند تشکیل شده، در خصوص تعریف از ورقه سفیدامضاء و همچنین نشانه های حقوقی مثل مهر، امضاء و… بحث خواهد شد.
2-1-2-1 – مبحث اول: تعریف سفید امضاء
سفید امضاء ورقه ایست که، بصورت ناقص تنظیم گردیده و به شخص سپرده، و یا آنکه شخص به هر طریقی آن را بدست آورده و اقدام به تکمیل قسمت های ناقص نموده، و از آن وضعیت سوء استفاده می نماید. بنابراین با این تعریفی که ارائه گردید، در سفید امضاء صرفاً امضاء و یا مهر امضاء در ذیل آن ورقه وجود داشته، و مرتکب پس از تکمیل مندرجات آن، اقدام به سوء استفاده از آن می نماید.
2-1-2-1-(الف)بند اول: تعریف امضاء
در ماده 673 ق.م.ا، از سفید امضاء نام برده شده، و برای تحقق جرم، آن ورقه باید امضاء… داشته باشد.اما قانونگذار امضاء را تعریف ننموده و شاید تصور او آن بوده که در قوانین دیگر از آن تعریف شده است. اما باید گفت که از امضاء در هیچ قانونیتعریفیصورت نگرفته است اما حقوقدانان اینواژه را تعریف نمودهاند.
امضاء نوشتن اسم یا اسم خانوادگی (یا هر دو) یا رسم، علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است، در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است، یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معاملهای ثبت شود.1
یا به عبارتی دیگر، امضاء آن خط، شکل، حرف و عبارتی است که توسط شخصی، مستقیماً و بدون واسطه، با دست بر روی سطح منعکس می شود.2
2-1-2-1-(ب)بند دوم: مُهر امضاء
علاوه بر امضاء که می تواند، مبین اراده شخص، و اعلام رضایت وی تلقیگردد، مُهر امضاء هم میتواند دارای چنین اوصافی باشد. ابهامی که در خصوص مُهر امضاء وجود دارد این است، که آن را، امضاء تلقی نمایم یا مهر.اگرچه از لحاظ اثر حقوقی با هم تفاوتی ندارند و هردو مبین اراده شخص می باشد، اما از لحاظ تعریف، با هم تفاوت دارند که در بندهای قبلی توضیحات لازم ارائه گردید.
مُهر امضاء، با تعریف مُهر بیشتر مطابقت دارد تا امضاء. باید خاطر نشان نمود، که اگرچه مهر و امضاء هر دو برای منتسب کردن سند به شخص خاصی مورد استفاده قرار می گیرند، ولی مُهر سابقهای قدیمیتر از امضاء دارد و از قدیم الایام مرسوم بوده است. در اسلام از قرن ششم هجری که پیامبر (ص) تصمیم بدعوت سران کشورهایی مثل ایران، روم، حبشه به اسلام گرفتند بنا به توصیه برخی از اصحاب، مُهری مزین به ((الله – محمّد رسوال الله)) ساخته و آن را در ذیل دعوت نامه های خود بکار بردند.در اروپا امضاء از قرن شانزدهم میلادی مرسوم و تقریباً به طلوع مشروعیت وارد ایران شد.1
2-1-2-1-(پ) بند سوم: اثر انگشت
علاوه بر امضاء و مهر امضاء، حالت دیگری که مبین اعلام اراده و رضایت افراد می باشد اثر انگشت است. اگرچه مشخص نیست، که بشر از چه زمانی متوجه راز خلقت از لحاظ نقوش کف و انگشتان دست و پای خود شده، ولی این مسلم است، که از زمان های دور به این امر عنایت داشته، کما اینکه در اغلب آثار قدیمی ملاحظه می شود، آثار برجسته کف و انگشتان افراد به منظور ثبت هویت آنان بر روی ظروف سفالی و دیواره ها و بناهای تاریخی حک شده، فی الجمله بر الواح گلی که از تمدن آشور و بابل به جای مانده، چنین آثاری موجود است. اولین بار ویلیام هر شل انگلیسی مأمور به خدمت در کمپانی هند شرقی در بنگال هندوستان و به تقلید از بازرگانان چینی و هندی ازسال1858 در قبال پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران، از آنان میخواست که جلوی اسم خود را در لیست مربوطه انگشت بزنند. نامبرده پس از مدتی استفاده از این شیوه، متوجه گردید، که خطوط و نقوش سرانگشتان افراد، علیرغم گذشت چند سال تغییر نمیکند. لذا آزمایشات و تحقیقاتی صورت گرفته که درستی نظرش را ثابت نموده، علاوه بر آن، حاکی از این نکته بود، که نقوش و خطوط انگشتان هیچ فردی مثلنقوش سرانگشتان فرد دیگری نیست…در سال 1877 دکتر هانری مولدز انگلیسی در ژاپن شیوهای در انگشت نگاری ابداع کرد.و امروز با توجه به پیشرفت علوم، علم جدیدی در عرصه کشف جرم و جنایت، بنام علم انگشت نگاری بوجود آمد، که نوید بخش این مطلب است، که هیچ مجرمی پس از ارتکاب جرم از چنگال عدالت فرار نخواهد کرد. در انگشت نگاری دو اصل بسیار مهم وجود دارد اولین اصل این که، هیچ دو اثر انگشتی در جهان شبیه هم نیستند حتی در خصوص دوقلو های همسان و حتی سرانگشتان خود فرد. ثانیاً اثر انگشت افراد هیچ وقت از بیننمی رود.
2-1-2-2- مبحث دوم: وقوع جرم با امضاء، یا مهر امضاء
با توجه به مطالبی که، ارائه گردید، ماده 673 ق.م.ا کدامیک از حالت های مطروحه در بندهای فوق الذکر یعنی امضاء، مهر امضاء و اثر انگشت را شامل می گردد. ماده 673 ق.م.ا مقرر میدارد.
«هرکس از سفید امضاء یا مهری که به او سپرده شده یا به هر طریقی بدست آورده، سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.».پرواضح است که برای تحقق جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا. سوءاستفاده باید نسبت به سفید «امضاء» یا «سفید مهر»صورت بگیرد. پس در خصوص این که جرم موضوع ماده مذکور، با مهر یا امضاء صورت میگیرد، تردیدی نیست.
اما ابهامی که وجود دارد در خصوص مُهرامضاء و اثرانگشت است. در خصوص مُهر امضاء، با توجه به آنکه در نهایت مُهر قلمداد شد، پس جای درنگ نخواهد بود که با مُهر امضاء همجرم مذکور تحقق مییابد. اما در خصوص اثرانگشت این ابهام وجود دارد که اگر بجای امضاء و یا…، در ذیل یک نوشته یا سندی اثر انگشتی زده شود و مرتکب اقدام به تکمیل و در نهایت از آن سوءاستفاده نماید، سبب تحقق جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا خواهد شد. در اینجا اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از حقوقدانان اعتقاد دارند، که اگرچه در ماده 673 ق.م.ا اشاره ای به اثرانگشت نشده، اما چون اثرانگشت همانند امضاء بوده، بنابراین باید آن را مشمول دانست.1
گروهی دیگر از حقوقدانان اعتقاد دارند، که در قسمت اخیر ماده 118 ق.ت (سابقاً رکن قانونی جرم سوءاستفاده بوده و به موجب قانون مجازات اسلامی 1375 منسوخ شد) آمده است «… یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود…» تحقق جرم موضوع ماده مذکور را باید، شامل سفیدمهر و سفیدامضاء دانست. ولی، تسری آن نسبت به سوءاستفاده از اثرانگشت، محل تردید است. و باید به نفع متهم از تفسیر موسع آن خودداری کرد.2 گروهی دیگر از حقوقدانان نظری مخالف با نظر قبلی و همسو با دیدگاه اولی دارند و معتقدند، که منظور از مهر اعم است از، خود مهر یا امضاء و یا ترکیب آنها (مُهر امضاء) یا اثر انگشت، و هر علامتی که نشان دهنده تأیید متن سند بوسیله سپارنده است.3
دکتر گلدوزیان اعتقاد دارند که، مصادیق مذکور در ماده 673 ق.م.ا حصری نبوده و شامل اثر انگشت هم می شود.4 حال از میان دیدگاه هایی که عنوان گردیده، کدام دیدگاه منطقی تر جلوه می نماید.در مواردی که مقنن با اجمال یا تناقض گویی در متون قانونی دکترین را به تفکر وامی دارد، دکترین باید از آن مواد قانونی تفسیری را که کاشف از نیّت واقعی مقنن است را ارائه دهند. (تفسیر منطقی یا توصیفی).اگرچه مواردی که عنوان شد از جمله مواردی هستند که مبین اراده اشخاص است و اثرانگشت هم دارای این وصف است و حتی از حیث اثبات محکم تر از امضاء است اما به نظر می رسد آن دیدگاهی منطقی تر و با اصول حقوق کیفری و قاعده تفسیر جزایی به نفع متهم و منع تفسیر موسع در حقوق جزای ماهوی منطبق تر است،که اثرانگشت را از شمول ماده 673ق.م.ا خارج و اعتقاد راسخ دارد، که جرم سوءاستفاده موضوع ماده 673 ق.م.ا فقط با مهر یا امضاء و یا مهرامضاء قابل تحقق می باشد.
و مصادیق مذکور در ماده فوق الاشعار حصری میباشد نه تمثیلی.دلیل دیگری که تقویت کننده این استدلال است. اینکه، در زمان تدوین قانون مجازات اسلامی و حتی قبل از آن (قانون تعزیرات 1362 و قانون مجازات عمومی 1304) فقط از مهر و امضاء استعمال شده و نمی توان ادعا نمود که، در زمان تصویب مواد یاد شده، اثرانگشت اثر خارجی نداشته است. بلکه اثرانگشت قدمتی



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید