معاونت پژوهش و فن آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاري از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهاي پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل برائت: الزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غیرعلمی می آلایند.
2- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردي که منع قانونی دارد.
3- اصل رازداري: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلییه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقیق.
4- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منافع در اختیار.
5- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکنی.
6- اصل رعایت حقوق: الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
7- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستاي پی جویی حقیقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقیقت.
8- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
9- اصل مالکیت مادي و معنوي: تعهد به رعایت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
نام و نام خانوادگی مجري طرح: جابر حق شناس
تاریخ – امضاء
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب جابر حق شناس دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکتراي حرفه اي / دکتري تخصصی / در رشته حقوق جزا و جرم شناسی که در تاریخ 23/06/1392 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان
” مبانی نظری جایگزینهای کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392 ”
با کسب نمره 50/17 ودرجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردي که از دستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران) اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ( . . . استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2)این پایان نامه / رساله قبلا “براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی) هم سطح، پائین تریا بالاتر (درسایر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع
و . . . از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
جابر حق شناس
تاریخ و امضاء:
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
گروه علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)
عنوان:
مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392
استاد راهنما:
دکتر اسماعیل هادی تبار
استاد مشاور:
دکتر حسن حاجی تبار

نگارش:
جابرحق شناس
تابستان 1392
سپاسگزاری
در پایان که به یاری خداوند متعال تدوین پایان نامه را به اتمام رسانده ام بر خود فرض میدانم از تمامی اساتید خود در این دوره خصوصاً استاد راهنما جناب آقای دکتر اسماعیل هادی تبار،
استاد مشاور دکتر حسن حاجی تبار، استاد داور دكتر نعمت الله یدالهی تشکر و قدردانی نمایم.
در پایان از کلیه مسئولین و دانشجویان محترم دانشگاه علوم و تحقیقات مازندران که در امر گرد آوری اطلاعات و سایر موارد با این جانب همکاری نموده اند تشکر و قدردانی می نمایم.
تقدیم به:
مقام معظم رهبری
تقدیم به:
ارواح تابناک تمامی انبیای الهی، شهدای صدر اسلام
و به ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس
و پدر و مادر عزیزم.
علائم و نشانه‌ها
ق. ا. ج. اقانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانق. م. اقانون مجازات اسلاميق. آ. د. كقانون آيين دادرسي كيفريق. م. عقانون مجازات عموميق. ر. م. اقانون راجع به مجازات اسلاميق. ا. تقانون اقدامات تأمينيق. ح. ققانون حدود و قصاصق. م. ج. ن. مقانون مجازات جرايم نيروهاي مسلحججلدصصفحهسسالششماره
فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
چكيده1
فصل اول2
1-1- مقدمه2
1-2- كليات تحقيق3
1-2-1- تعريف مسئله و بيان آن3
1-2-2- سابقه و ضرورت انجام تحقيق3
1-2-3- روش انجام تحقيق و تحليل اطلاعات4
1-2-4- اهداف و فرضيات4
1-3- مبحث اول – تعریف حبس در ایران4
1-3-1- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی5
1-3-2- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها6
1-4- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس7
1-4-1- گفتار اول – ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی)8
1-4-2- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس9
1-5- مبحث سوم- اقسام كيفر حبس10
1-6- مبحث چهارم – ويژگي‌هاي كيفر حبس11
فصل دوم اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به كارگيري جایگزین های كيفر حبس و انواع
جايگزين هاي كيفرحبس13
2-1- مبحث اول: اهداف جايگزين هاي كيفر حبس13
2-2- مبحث دوم: فواید جايگزين هاي كيفر حبس14
2-3- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین هاي كيفر حبس15
2-4- مبحث چهارم: شرایط جايگزين هاي كيفر حبس17
2-4-1- فرهنگ سازی لازم17
2-4-2- داشتن قانونی مشخص و صریح18
2-5- مبحث پنجم – انواع جايگزين هاي كيفر حبس19
2-5-1- گفتار اول :جایگزین های سنتی كيفر حبس19
2-5-1-1- آزادی مشروط19
2-5-1-2- تعلیق اجرای مجازات19
2-5-1-3- جزای نقدی20
2-5-1-4- محرومیت از حقوق اجتماعی21
2-5-2- گفتار دوم – جایگزین های جدید كيفر حبس22
2-5-2-1- مفهوم دوره مراقبتی22
2-5-2-1-1- شرایط ومدت دوره مراقبتی23
2-5-2-1-2- وظایف ماموران دوره مراقبتی24
2-5-2-1-3- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران25
2-5-2-1-4- کادر قضایی27
2-5-2-1-5- کادر اداری28
2-5-2-2- جریمه روزانه28
2-5-2-2-1- اهداف و فوائد جریمه روزانه29
2-5-2-2-1-1- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه30
2-5-2-2-1-2- جایگاه جریمه روزانه در حقوق كيفري ايران31
2-5-2-3- خدمات عمومی32
2-5-2-3-1- تعریف خدمات عمومي32
2-5-2-3-2- اهداف و فواید خدمات عمومی32
2-5-2-3-3- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی33
2-5-2-3-4- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران34
فصل سوم مباني وعوامل گرايش به جايگزين هاي كيفر حبس36
3-1-مبحث اول – مباني جايگزين هاي كيفر حبس36
3-1-1-گفتار اول- ترديد نسبت به موقعيت و اعتبار كيفر حبس36
3-1-1-1- نارسايي در تأمين اهداف مجازات37
3-1-1-2- عدم هماهنگي با اصول حاكم بر مجازات‌ها38
3-1-2- گفتار دوم- تأثير انديشه‌هاي مكاتب كيفري در تحديد كيفر حبس39
3-1-2-1- مكتب كلاسيك40
3-1-2-2- مكتب تحققي41
3-1-2-3- مكتب دفاع اجتماعي43
3-1-2-4- مكتب نئوكلاسيك (معاصر)44
3-1-3- گفتار سوم – انديشه‌هاي كيفرزدايي46
3-1-3-1- كيفرزدايي تقنيني47
3-1-3-2-كيفرزدايي قضائي48
3-2- مبحث دوم- عوامل گرايش به سياست جايگزيني كيفر حبس50
3-2-1- گفتار اول- ترديد در نقش‌هاي كيفر حبس50
3-2-2- گفتار دوم- معايب كيفر حبس51
3-2-2-1- جرم‌زايي حبس51
3-2-2-2- تأثير سوء حبس بر شخصيت و خانواده زنداني51
3-2-2-3- اثرات سوء اقتصادي حبس52
فصل چهارم اقدامات انجام شده براي توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در سطح بين المللي و داخلی کشورها54
4-1- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد54
4-1-1- گفتار اول – سير تاريخي اقدامات سازمان ملل متحد54
4-1-2- گفتار دوم – قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابير غير كيفر حبس (قواعد توكيو)56
4-2-3- گفتار سوم – اقدامات شوراي اروپا در زمينة توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس58
4-2- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلي (ملي) كشورها در زمينه توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس61
4-2-1- گفتار اول – توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري فرانسه61
4-2-2- گفتار دوم – توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري آلمان62
4-2-3- گفتار سوم – توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري سوئد63
نتیجه گیری64
پیشنهادات65
منابع و مآخذ66
چكيده
با عدم توفيق مجازات سالب آزادي در بازپروري اجتماعي بزهكاران و به منظور كاهش جمعيت كيفري زندان و پيشگيري از تكرار جرم و تقليل هزينه‌هاي اجراي مجازات سالب آزادي سياست جايگزيني مجازات سالب آزادي از چند دهه اخير مورد توجه نظام‌هاي كيفري و سازمان ملل متحد قرار گرفت. در ايران از نخستين دوره‌هاي قانون‌گذاري تدابيري براي تحديد قلمرو مجازات سالب آزادي در نظر گرفته شده بود. از سال 1370 جايگزيني‌هاي اين مجازات بيش از پيش گسترش يافت اكنون تدابير جايگزين به نحو گسترده‌اي در قالب تبديل مجازات سالب آزادي و تعليق اجراي آن قابل دسترسي هستند.
در قانون مجازات اسلامي 1370 جايگزين‌هاي كيفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامي جديد 1392 علاوه بر موارد قبلي جايگزين‌هاي كيفر حبس مواردي جديدي از جايگزين‌ها مورد توجه قرار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به جريمة روزانه، خدمات عمومي و دوره مراقبتي اشاره كرد.
فصل اول
تعریف حبس، ماهیت و اقسام کیفر حبس و ویژگیهای آن
1-1- مقدمه
آزادي وديعه‌اي است كه با خلقت انسان در وجود او نهاده شده است كه با توجه به اهميتي كه در حيات بشري دارد از حقوق ممتازي به شمار مي‌رود كه مبناي بهره‌مندي از ساير حقوق انساني را تشكيل مي‌دهد. به همين جهت در تمامي نظام‌ها و جوامع به عنوان حقوق اساسي شناخته شده و در قواعد بين‌المللي چون اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز همواره به شناسايي و احترام به آن تأكيد شده است. اعمال اين حق ضمن اين كه در رشد انسان‌ها و شكوفايي جوامع تأثير عمده‌اي دارد، اما استفادة نابجا از آن و افراط و تفريط در قلمرو آن مي‌تواند مشكلات و ناهنجاري‌هايي را در پي داشته باشد. به همين جهت حدود و شرايط آن را قوانين هر كشوري تعيين مي‌نمايد. بدين ترتيب تنها به موجب قانون ممكن است محدوديت‌هايي براي آزادي افراد پيش‌بيني شود. بر اين اساس سلب آزادي افراد بدون مجوز قانون جرم و قابل مجازات شناخته مي‌شود.
با توجه به نقشي كه آزادي در زندگي افراد ايفا مي‌كند ايجاد محدوديت يا سلب آن به عنوان ضمانت اجراي هنجارها و ارزش‌هاي مورد احترام جوامع از ديرباز به عنوان رايج‌ترين ابزار مقابله با بزهكاران مورد توجه بوده است زيرا سرافكندگي و رنج حاصل از آن مي‌تواند موجب ارعاب و بازدارندگي و جبران خطاي ارتكابي را فراهم نمايد.
1-2- كليات تحقيق
1-2-1- تعريف مسئله و بيان آن
مجازات‌ها به عنوان واكنش اجتماع در مقابل بزهكاري همواره شاهد تحولاتي به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر دفاع از حقوق انسان‌ها و امنيت اجتماع بوده است. ترديدي نيست كه حقوق موضوعه هر كشوري با تلاش انديشمندان و آموزه‌هاي كيفرشناسي همواره تحول يافته و در خصوص تعيين و كاربرد ضمانت اجراها تدابير مختلفي را در شرايط و دوره‌هاي مختلف به كار گرفته است. مجازات سالب آزادي كه از مهم‌ترين مجازات‌ها است نيز از اين فرايند مستثني نيست. با توجه به اين كه كيفر سالب آزادي از جمله رايج‌ترين كيفرها محسوب مي‌شود، مسئله اين است كه آيا اين كیفرها همچنان بهترين وسيله براي دفاع اجتماع در مقابل بزهكاران است؟ در غير اين صورت چه اقدام‌ها و تدابير ديگري مي‌توان به جاي آن پيش‌بيني نمود كه فاقد معايب آن بوده و از طريق آنها ضمن تأمين حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پيشگيري از تكرار جرم نيز دست يافت؟
انديشمندان حقوق كيفري و كيفرشناسان به منظور حمايت از آزادي انسان‌ها و سازگاري اجتماعي بزهكار اين موضوع را مورد بررسي قرار داده و تدابيري براي آن انديشيده‌اند. در اين رساله با پرداختن به مباني موضوع اين مسائل مورد بررسي قرار مي‌گيرد: 1- آيا سياست جنايي ايران به جايگزيني در قلمرو كيفر حبس گرايش نشان مي‌دهد؟ 2- در اين صورت از چه روش‌هايي براي اين سياست استفاده مي‌شود؟ 3- تدابيري كه به عنوان جايگزين حبس پيش‌بيني شده است كدامند؟ آنچه كه در اين تحقيق مورد تأكيد قرار مي‌گيرد شناخت ديدگاه سياست جنايي ايران نسبت به تدابير جايگزين مجازات سالب آزادي و تحليل جنبه‌هاي قضائي و تقنيني آن است.
1-2-2- سابقه و ضرورت انجام تحقيق
پيش‌بيني جايگزين‌هايي براي كيفر سالب آزادي در چند دهة خير عمدتاً تحت تأثير مطالعات جرم‌شناختي مورد توجه قانون‌گذاران مختلف و همچنين سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در ايران موضوع تاكنون به طور مستقل و جامع مورد مطالعه قرار نگرفته است ولي مقالاتي مختصر در ارتباط با آن در نشريات حقوقي درج شده است. با عنايت به تأكيدي كه براي حمايت از آزادي‌هاي اساسي و همچنين دفاع مؤثر از جامعه در مقابل تظاهرات مجرمانه مي‌گردد و اهميتي كه موضوع اصلاح بزهكاران و پيشگيري از تكرار جرم دارد بررسي تدابيري كه فاقد معايب مجازات سالب آزادي بوده و متضمن اهداف مزبور نيز باشند به عنوان جايگزين مجازات سالب آزادي ضرورت تحقيق مستقل و جامعي را در اين زمينه ايجاد مي‌نمايد. بدين ترتيب موضوع تحقيق از هر نظر تازه بوده و در عين حال براي توسعه سياست جايگزيني تقنيني و قضائي مفيد خواهد بود و از نتايج آن مراجع قضائي و قانون‌گذاري، مؤسسات پژوهشي، دانشگاه‌ها و محققان و دانشجويان رشته حقوق و سازمان زندان‌ها مي‌توانند بهره‌مند شوند.
1-2-3- روش انجام تحقيق و تحليل اطلاعات
تحقيق نوعاً به روش نظري بوده و بر مبناي مطالعات كتابخانه‌اي و فيش‌برداري و استفاده از نظرات اساتيد رشته حقوق و قضات و مراجعه به مراجع قضائي، مؤسسات پژوهشي و سازمان زندان‌ها انجام مي‌شود. با دسته‌بندي اطلاعات مقايسه و ارزيابي آنها و عرضه آنها به شيوه‌ها و مقررات پيش‌بيني شده در قوانين كيفري به بررسي موقعيت كيفر سالب آزادي و تأثير انديشه‌هاي مكاتب كيفري در تحديد آن پرداخته و عوامل گرايش به سياست جايگزيني و روش‌هاي به كار رفته در نظام كيفري ايران و همچنين تدابير پيش‌بيني شده براي جايگزيني مجازات سالب آزادي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.
1-2-4- اهداف و فرضيات
بيان نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و مشكلات ناشي از نظام زندان‌ها، شيوه‌هاي اتخاذ شده در نظام كيفري ايران براي مقابله با اين مشكلات و همچنين تلاش‌هايي كه در جهان توسط نظام‌هاي كيفري در برخي كشورها و سازمان ملل متحد در اين مورد صورت گرفته است، بررسي و ارزيابي تدابيري كه در ايران براي جايگزيني مجازات سالب آزادي وجود دارد، به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر و روش هاي كاربردي‌تر براي مقابله با آثار ناگوار مجازات سالب آزادي از اهداف عمدة تحقيق محسوب مي‌شوند. فرضياتي كه براي اين منظور مطرح شده است عبارتند از:
1- مجازات سالب آزادي رسالت‌هاي خود را در پيشگيري از تكرار جرم و اصلاح بزهكاران نمي‌تواند نسبت به همه بزهكاران و انواع جرايم به انجام برساند.
2- با توجه به نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و معايب آن و مشكلات نظام زندان‌ها توسل به جايگزين‌هاي مجازات سالب آزادي ضروري است.
3- گرايش كلي نظام كيفري ايران پيروي از سياست جايگزيني در قلمرو مجازات سالب آزادي است.
مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ويژگي‌ها و اهداف و آثار آنها در فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
1-3- مبحث اول – تعریف حبس در ایران1
یکی از بارز ترین دستاورد های مکاتب کیفری و تفکرات جدید در خصوص ماهیت و اهداف مجازات ها، طرح تدریجی ولی قوی حبس یا سلب آزادی به عنوان یک مجازات بود. این نهاد کیفری جدید حداکثر تناسب با خصوصیات پیشنهادی توسط اکثر مکاتب و اندیشمندان کیفری به عنوان قابل قبول و موجه را دارا بود و جایگزین مناسبی برای مجازات های بدنی و غیر انسانی گذشته به حساب می آمد.
با اجرای مجازات سالب آزادی مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده و خطر او برای جامعه از بین
میرود( حفظ اجتماع و نظم عمومی) و هم اینکه خطری خود مرتکب را تهدید نمیکند (حفاظت از حقوق متهم و محکوم از گزند بزه دیدگان یا سایر افراد و نیز حفظ ادله جرم) و هم اینکه می توان زندانیان را طبقه بندی کرد و روشهای اصلاحی خاص قرار داد تا در طول اقامت در زندان به افرادی قانون پذیر و اجتماعی تبدیل شوند ( هدف فردی کردن مجازات و اصلاح و باز اجتماعی کردن مرتکبین ). از اینها گذشته، مجازات حبس بر خلاف برخی مجازات های قابل تقسیم و قابل تطبیق بر موارد متفاوت و شخصیت های مختلف است و در صورت اشتباه قاضی نیز از لحاظ جبران خسارت سهل تر است.
علی الاصول محل نگهداری متهمین بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود و زندان و ندامتگاه به محل نگهداری کسانی اختصاص دارد که محکوم به حبس و یا سلب آزادی شده اند. اما در زبان رایج بین مردم و حتی در کتب تخصصی و قوانین گاهی واژه های مشترک برای بیان هر دو مفهوم بکار گرفته می شوند. در آیین نامه های جدید التصویب در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی مفاهیم و نام های جدید تری نیز وضع و بکار گرفته شده – مثل «بازداشتگاه امنیتی» و «بازداشتگاه موقت» – که از لحاظ مفهوم و کارکرد تفاوتی با بازداشتگاه به معنی عرفی واعم کلمه ندارند. چنانچه در ادامه بحث خواهد شد، این اسامی تنها نشانگر نوعی طبقه بندی توقیف شده و فراهم کردن زمینه برخورد متفاوت و اغلب شدید تر با برخی مرتکبین جرایم خاص و مسامحه با برخی دیگر یعنی سیاست کیفری افتراقی و دو دسته کردن مرتکبین است. برای روشن شدن موضوع، ابتدا تعریف زندان ومفهوم آن در ادبیات فقهی و حقوقی تبیین می شود. سپس تعریف زندان بر اساس «آیین نامه های زندان» مورد تحلیل قرار می گیرد.
1-3-1- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی2
در ادبیات کیفری به زبان فارسی دولفظ زندان و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب آزادی به عنوان مجازات بیش از همه مرسوم است. در ادبیات کیفری، علاوه بر این دو واژه گاهی اوقات نیز از لفظ سجن و ندامتگاه استفاده می شود، . زندان یا ندامتگاه در زبان فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سا لب آزادی در آن نگهداری میشوند و مسامحتا به محل نگهداری هر دودسته محکومین و متهمین هم گفته می شود و شاید ازاین جهت که زندانی در زندان از کرده خود نادم و پشیمان می شود به این محل ندامتگاه نیز گفته اند.
لفظ حبس نیز در فارسی به هر دو معنای مصدری یعنی کیفر سالب آزادی و محل نگهداری محکوم به چنین کیفری یعنی معادل زندان به کار میرود ولی در عربی به زندان محبس گفته می شود گرچه کاربرد واژه «حبس» بجای «محبس» در عربی نیز معمول است. واژه سجن در هردو زبان عربی و فارسی به معنای زندان یعنی محل اعمال کیفر سا لب آزادی است. دو لفظ حبس و سجن که در اصل عربی هستند در قرآن نیز به کار رفته اند. مثلا لفظ مسنوجین در سوره 26(شعرا) آیه 29 به کار رفته جایی که فرعون به حضرت موسی می گوید: « اگر خدایی غیر از مرا بپرستی ترا زندانی می کنم- «لا جعلنک من المسنوجین» مشتقات دیگر سجن در آیات متعدد سوره یوسف (12) به کرات به کار رفته است. از جمله آیات 25-32-33-35-36-39-41-42-100، لفظ حبس دو بار در قرآن بکار رفته یکی در سوره یازده آیه 8 جایی که خداوند می فرماید«اگر ما مجازات آنها را به تاخیر بیاندازیم می پرسند که چه چیز آن را متوقف کرده است- مایحسبه». مورد دیگر آیه 106 از سوره 5 است که در مورد جواز نگهداری کردن شاهد وصیت تا زمان ادای شهادت است.
بنابراین صرف نظر از اینکه آیات مزبور در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت حبس به عنوان کیفر از منظر قرآن کریم قابل استناد نیستند، از معانی هر لفظی که افاده مفهوم زندان به عنوان مجازات نماید چیزی جز سلب آزادی یا محدود کردن رفت و آمد فرد نمی توان استخراج واستباط کرد و از مفهوم سلب آزادی نیز بیش از این فهمیده نمی شود. به جهت اهمیت موضوع عینا فراز ها یی از کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی نوشته آیه الله منتظری نقل می شود که پس از بررسی معانی لفظی کلماتی که افاده کننده مفهوم کیفر حبس است، بیان می دارد: « از مجموع آنچه که گفته شد چنین به دست می آید که مفاد و مفهوم دو واژه «سجن» و « حبس» عبارت است از: محدود ساختن کسی و منع او از آمد و شدآزاد وتصرفات آزادانه . بنابرایندر مکان آن ویژگی خاص شرط نی باشد. . . شرط عمده این است که شخص زندانی ازآمد و شد آزاد ممنوع و مقید باشد.
1-3-2- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها3
همانطور که در آغاز بحث گفته شد، محلی که متهمین نگهداری می شوندمعمولا بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود و زندان محل نگهداری محکومین به حبس است. این تفکیک در تعریف مندرج در ماده 35 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها مصوب 1372رعایت نشده بودو زندان را محلی
مینامید که «در آن متهمان و محکومین با قرار یا حکم کتبی مقام قضایی موقتا یا برای مدت معین و یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت ودرمان نارساییها وبیماریهای اجتماعی و تحمل کیفر نگهداری
میشوند». بدین طریق به نظر میرسد که در ماده 3 آیین نامه سال 72 مقامات مربوطه زندان را به معنی عام کلمه یعنی هر محل محصور برای نگهداری محکومین یا متهمین مدنظر داشته اند. در حالیکه علی الاصول زندان به معنی اخص کلمه به محل نگهداری کسی اطلاق می شود که به علت ارتکاب جرمی محکوم به تحمل مدتی حبس شده باشد.
1-4- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس4
مفهوم حبس با هر شکل و عنوانی که اجرا نامیده شود عبارت از سلب آزادی است. علیرغم وجود ارتباطاتی بین زندانی ودنیای خارج وی، همانند استفاده از تلفن – به ویژه تلفن همراه و رایانه توسط متهمان موضوع تبصره ماده 11«آیین نامه بازداشتگاه های موقت» – ملاقات، حتی در قالب ملاقات خصوصی ( موضوع ماده 185«آیین نامه زندان ها سال 1384» برای هر دو دسته متهمین و محکومین، مرخصی (موضوع سه فصل اول بخش سوم «آیین نامه زندان ها سال 1384» مواد 229-189 و برخی آزادی های دیگر برای فرد زندانی، کیفر حبس در مقایسه با سایر انواع کیفر های مبتنی بر محدودیت های قانونی برای تصرفات آزادانه افراد درامور خود به آن «سالب آزادی»یعنی سلب مطلق آزادی گفته می شود. ازاین رو، هرگونه تنگناهای دیگر برای افرادی که مرتکب نقض قانون شده اند سالب آزادی نیست بلکه محدود کننده آن یا محدود کننده و سالب برخی حقوق آنها خواهد بود. این مفهوم، یعنی «سلب مطلق آزادی » با توضیح بالا در حوزه علوم مربوط به جرم وکیفر و بسته به نوع کاربرد و هدفی که از آن مدنظر بوده سه ماهیت قابل تفکیک دارد یافته است.
یکی، ماهیت کیفری، محدودیت یا آزار روحی وتا اندازهای جسمی که ذات این نوع کیفر است و نشان
میدهد حبس کردن فرد یا سلب آزادی وی قبل از هرچیز دارای ماهیتی کیفردهنده و به معنی کیفر کردن اوست. دوم، ماهیت اعتباری یا حقوقی حبس است که بسته به نوع نظام حقوقی و تعبیرهای پذیرفته شده در آن، به صفات خاصی متصف می گردد و این صفات علی الاصول برای فردی که در آن زندان خاص قرار می گیرد، دارای بار حقوقی و آثاری خاص می باشد. مثال بارز برای این امر، تقسیم بندی کیفر حبس یا محل اجرای آن یعنی زندان در دوره ای از نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی، به حبس جنایی، جنحه ای و خلافی با درجات مختلف بود که هریک از لحاظ ماهیت کیفری و آثار حقوقی با یکدیگر متفاوت بودند؛ مثلا محکومیت به حبس جنایی شرایط سخت تری برای محکوم به دنبال داشت ونیز آثار محروم کننده و محدود کننده اجتماعی آن بیش از سایر انواع حبس بود.
در حال حاضر این تقسیم بندی ها منسوخ گردیده ولی مقنن اسلامی ایران از اصطلاحات حبس تعزیزی و بازدارنده سخن گفته است و حبس از نوع حد نیز در قوانین کیفری وجود دارد که علی الاصول بایستی تفاوت هایی با یکدیگر داشته باشند. ولی به طوری که ملاحظه خواهد شد، انواع مذکور از لحاظ ماهوی و حقوقی – جز در زمینه مرور زمان- با هم تفاوتی ندارندو از نظر احتساب به عنوان سابقه محکومیت موثر کیفری نیز مدت حبس ملاک است ونوع آن تاثیری ندارد.
سوم، ماهیت اجبار کنندگی حبس و سلب آزادی است. یعنی : در این مورد فرد محکوم به مجازات نشده تا به عنوان کیفر، آزادی اش سلب گردد( خارج از دسته اول) و به همین دلیل از شمول عناوین حقوقی مذکور در دسته دوم نیز خارج می شود. این حالت مربوط به فردی است که محکوم به پرداخت یا استرداد وجه مالی گردیده یا بایستی کفیل یا وثیقه ای معرفی نماید ولی قادر یا مایل به آن نیست. به همین دلیل با زندانی شدن تحت اجبار قرار می گیرد و به محض تامین آنچه از وی خواسته شده یا حتی توافق با ذی نفع، از زندان رها می شود. در قسمت های بعد سعی می شود تا این سه ماهیت تشریح گردد.
1-4-1- گفتار اول – ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی)5
زندانی کردن فرد در ظاهر و نگاه اول و حتی از لحاظ ماهیت، نوعی کیفر است. زیرا این عمل نه تنها بر خلاف میل و اراده فرد است و یکی از ویژگی های کیفر و سزا محسوب می شود، بلکه زندانی شدن، برای فرد تنگناهایی ایجاد و بر او تحمیل می کند که در حالت عادی روا و پسندیده نیست و نه کسی دوست دارد که موضوع آن قرار گیرد. این خصوصیت مشترک همه مجازات هاست که در اثر اجرا ی آنها نوعی محدودیت، اعم از مالی، جانی و یا روانی، گفتاری یا رفتاری برای حق مالکیت یا حیات یا آزادی و حیثیت یا کرامت انسان ایجاد می شود. برای مثال همان گونه که مصادره اموال یا جریمه نقدی تمام یا قسمتی از دارایی فرد را از او می گیرد، یا شلاق و اعدام که تمامیت جسمی و حیات فرد را بطور موقت یا دائم تهدید می نماید، حبس نیز
آزادی رفت و آمد، رفتار و حتی گفتار و خوردن و خوابیدن او را تحت تاثیر شدیدی قرار می دهد و گاهی برخی از آنها را تعطیل می کند. بنابراین به درستی می توان گفت که حبس کیفریا مجازات است، اما نمیتوان (و به عبارت دقیق تر نباید) گفت که زندان محل کیفر است.
ممکن است در زندان های امروزین برخی آثار مثل محدودیت درگفتار، خوردن و خوابیدن و امثال آن کم رنگ تر از گذشته بوده و یا مشاهده نگردد، اما تغییرشکل یا شیوه محدودیت ها، یا پنهان ماندن آنها دلیل بر عدم وجود چنین آثاری یا کیفر نبودن حبس نیست. از این گذشته، نظام اداره زندان ها، در هر عصر و زمانی و در هر کشوری به فراخور فرهنگ و باورهای زیر بنایی آنها به گونه ای است که فرد زندانی دارای آزادی عمل معمولی خود نیست و همین کافی است تا وجود محدودیت های گفتاری و رفتاری نیز اثبات گردد. وانگهی بحث در این است که زندان بخودی خود می تواند دارای چنین محدودیت هایی باشد(پتانسیل آن را دارد)، منتهی بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی یا ایدئولوژیکی تنگناهای مزبور متفاوت می شوند. اهمیت این امر تا جایی است که گفته اند:
« هیچ کس نمی تواند یک ملت را واقعا بشناسد، مگر آنکه در یکی از زندانهای آن زندانی شده باشد؛ برای قضاوت درمورد یک ملت نباید دید چگونه با شهروندان مهم خود رفتار می کنند بلکه باید رفتار آن با پایین ترین افراد جامعه را مشاهده کرد. . . »
به همین دلیل چنانکه تاریخچه مجازات ها بررسی گردد ملاحظه می شود که شکل آنها در گذشته کاملا با چهره کنونی مجازات ها متفاوت بوده اما در هر دو حالت، تحمیل و محدودیت برای فرد موضوع یک کیفر، امری بدیهی وآشکار بوده و هست. کیفر سالب آزادی نیز مانند بقیه مجازات ها از این امر مستثنی نبوده و می تواند به روشهای کاملا کیفری (تحمیلی) و حتی غیر انسانی و حتی دارای آثار خوب اعمال شود. به علاوه، وجود مقررات خاص برای چگونگی صرف اوقات کاری و استراحت زندانیان در زندان ها، نحوه و ساعت خواب و بیداری، آنها، وعده های غذایی و حتی نوع غذا و سایر امور شخصی زندانیان (موضوع فصول و بخش های مختلف آیین نامه اجرایی زندان ها، به ویژه مواد 70 به بعد آن) دلیل روشنی بر ماهیت کیفری زندان به مفهوم فوق است.
1-4-2- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس6
هرچند اجبار و تحمیل از ویژگی های عمومی هر نوع کیفر از جمله حبس یا زندان یعنی از هر نوع سلب آزادی است اما در اینجا منظوراز ماهیت اجبار کنندگی چیز دیگری است. در بسیاری از موارد، افراد به عنوان کیفر به مفهوم حدی یا تعزیزی و امثال آن به زندان معرفی می شوند، اما در خیلی از این موارد نیز چنین نیست مثل کسی که محکومیت مالی اعم از بدهی – چه به صورت وجه نقد یا استرداد مال- یا جریمه نقدی دارد ولی از پرداخت ان سر باز می زند یا توانایی ندارد یا تمکن و عدم تمکن وی معلوم نیست. همین طور است حال کسی که تحت قرار وثیقه یا کفالت و امثال اینها قرار گرفته ولی کفیل یا وثیقه معرفی نکرده یا نمی کند. در چنین مواردی فرد محکوم به کیفر حبس با هر عنوان حقوقی- حد یا تعزیز یا بازدارنده –نیست بلکه با زندانی شدن تحت فشار قرار می گیرد تا هرچه سریعتر وجوه یا اموال مورد حکم را پرداخت یا مسترد نماید یا وثیقه و ضامن معتبر معرفی کند. البته میتوان چنین مواردی را تحت عنوان تعزیز نیز بررسی کرد و مبنای زندانی شدن فرد را نوعی تعزیز دانست اما چون در اینگونه موارد هدف اصلی از زندانی شدن کیفر نیست بلکه تحت فشار قرار دادن فرد ووادار کردن وی به پرداخت یا تحویل محکوم به یا تامین موضوع قرار است بنابراین در یک دسته بندی مستقل قرار داده شد. در مورد شکل خارجی و داخلی زندان مانند انواع زندان و تقسیم بندی زندانیان در منابع دست اول و متون قدیمی تر اسلامی مطالب قابل توجهی وجود ندارد. آن چه گاهی مورد استناد واقع می شود واقعیات تاریخی یا عملکرد حکام اسلامی است که اکثرا تحت تاثیر و ناشی از فرهنگ های ملی متفاوت است که اسلام را پذیرفته اند. پس از انقلاب نیز کتبی که در رابطه با زندان نوشته شده اکثرا به بحث مشروعیت استفاده از زندان به عنوان مجازات و بیان موارد آن در گذشته و برخی از حقوق زندانی پرداخته اند ولی در آنها ذکری از رژیم های مخصوص اداره زندان یا شکل ظاهری و داخلی آن به میان نیامده است.
جایگزینهای برای مجازات حبس نظیر خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی از نیمه دوم قرن بیستم (دهه 70 و80) به بعد تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل و با تاکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و نیز بخاطر شکست عملی مجازات زندان در اصلاح و درمان بزهکاران و جلوگیری از تکرار جرم آنها، افزایش توسل به مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده است. یعنی، در این دوران ما شاهد گذار از زندگی گرایی به زندان زدایی به مثابه همان انقلاب یا جابجایی بزرگ در رابطه با کیفر ها در قرن 18و 19 (عصر روشنگری) یعنی گذار از مجازات بدنی به مجازات غیر بدنی مانند حبس هستیم. موج این تحولات نیز طی سالیان اخیر به کشور جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است.
1-5- مبحث سوم- اقسام كيفر حبس
به منظور تشخيص صلاحيت7‌ دادگاه‌ها و نحوة تجديدنظر8 از احكام سالب آزادي و همچنين انطباق با شخصيت محكومين از حيث شدت و ضعف جرم ارتكابي تقسيم‌بندي مجازات سالب آزادي ضرورت پيدا مي‌كند، هر چند گفته مي‌شود برخي متخصصان حقوق كيفري طبقه‌بندي مجازات سالب آزادي را مخالف اصل فردي كردن مجازات‌ها و اجراي روش‌هاي اصلاحي و تربيتي يا درماني ذكر كرده‌اند. 9 مع‌الوصف حفظ حقوق و آزادي‌هاي اساسي وجود ملاك‌هايي را در تشخيص نوع مجازات سالب آزادي ايجاب مي‌نمايد. لذا نظام‌هاي كيفري بر اساس شدت، ضعف مجازات، مدت حبس و نوع جرايم مجازات سالب آزادي را به اقسامي دسته‌بندي نموده اند: کیفر حبس کوتاه مدت و بلند مدت
1-6- مبحث چهارم – ويژگي‌هاي كيفر حبس
تنبيه مجرم به منظور جبران خطاي ارتكابي و برقراري نظم اجتماعي و تسكين آلام عمومي از مباني توجيهي مجازات‌ها از جمله مجازات سالب آزادي تلقي مي‌شود. لغت ندامتگاه نيز از همين خصوصيت مجازات سالب آزادي ناشي شده است. «زيرا بنا به فرض در ندامتگاه روان مجرم با رياضت و تحمل سختي پاك مي‌شود و او به انساني اخلاقي و منزه تبديل مي‌شود». 10
جرمي بنتام11 بر اساس اصل حسابگري عجين بودن كيفر با رنج و زيان را تأمين‌كننده هدف بازدارندگي دانسته و كيفر را متضمن رنج واقعي تحميلي و رنج ظاهري كه بر حسب تصور انسان‌ها از كيفر پديدار مي‌شود مي‌داند. و چون رنج ظاهري است كه مي‌تواند افراد را از ارتكاب بزه بازدارد بايد حتي‌الامكان از رنج واقعي بيشتر باشد.12
سزار بكاريا13 اختيار تنبيه را ناشي از قراداد اجتماعي مي‌داند و معتقد است بايد شيوه‌هايي را در اجراي كيفر برگزيد كه با رعايت نسبت‌ها پايدارترين اثر را بر ذهن مردم و كمترين اثر را بر جسم بزهكار بگذارد.14 بانيان مكتب تحققي مجازات را به عنوان سزاي خطاي اخلاقي تلقي نكرده‌اند بلكه جهت آن را صرفاً به آينده و به منظور جلوگيري از تكرار جرم مي‌دانستند. اكنون هدف از مجازات زندان نه اعمال رنج و عداب بر زنداني بلكه تضمين آرامش يا امنيت جامعه است. 15
برچسب زنداني براي هميشه حتي پس از تحمل مجازات سالب آزادي همراه مجرم است و اين خصوصيت تلاش‌هاي انجام شده در مورد اصلاح مجرم را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. اطرافيان و مردم از معاشرت با محكومان خودداري كرده و به لحاظ سوءپيشينه از ارجاع كار به آن اجتناب مي‌كنند در نتيجه از داشتن مزاياي عادي زندگي محروم مي‌شوند و غالباً راه بازگشت به زندگي مجرمانه را پيش مي‌گيرند.
با توجه به ميزان لطمه وارده بر فرد و جامعه ميزان مجازات سالب آزادي بر مبناي اصل قانوني بودن مجازات و به منظور پيشگيري از جرم بايد مشخص گردد. تعيين اين ميزان به طور دقيق هميشه امكان‌پذير نيست از اين‌رو استفاده از روش مجازات‌هاي غيرمعين كه توسط بن‌ويل دومارسنگي مطرح شده بود مورد حمايت پيروان مكتب تحققي و دفاع اجتماعي قرار گرفت. نظام مجازات نامعين انديشه درمان كيفري را بر حسب رفتار و كردار محكوم در طول اجراي كيفر مدنظر دارد. و لذا دومارسنگي پيشنهاد آزادي مقدماتي يا زودرس محكوم را به لحاظ حسن رفتار مي‌نمايد. اين پيشنهاد بعدها به عنوان مشروط توسط بسياري از كشورها پذيرفته شد و همچنين پيشنهاد بازداشت اضافي را در صورت مشاهده بدي رفتار زنداني براي ادامه درمان و بهبود محكوم مطرح مي‌كند. 16 بدين ترتيب مشخص بودن مجازات سالب آزادي نيز با توجه به امكانات و مدت انطباق محكوم با زندگي عادي و معالجه وي مورد مناقشه واقع شده است.
فصل دوم
اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به كارگيري جایگزین های كيفر حبس و انواع جايگزين هاي كيفرحبس
برنامههای جایگزین مجازات حبس از اهداف، فواید و ویژگیها و شرایطی نیز برخوردارند که در این مبحث، به ترتیب طی دو گفتار راجع به اهداف و فواید جایگزینهای حبس، ویژگیها و شرایط
جایگزینهای حبس به طور کلی، توضیحاتی خواهیم داد.
2-1- مبحث اول: اهداف جايگزين هاي كيفر حبس17
بند اول: اهداف
در انتخاب و اجرای روش های جایگزین میتوان گفت که اهداف متفاوتی دخیل می باشند که از جمله این اهداف عبارتند از:
1- رفع یا کاهش ایرادات وارده بر کیفر حبس. این یک هدف عام است که شامل تمام ایرادات وارده بر کیفر حبس میشود. به عنوان مثال، استفاده گسترده از حبس موجب افزایش جمعیت کیفری زندان، افزایش هزینه اقتصادی و غیره میشود که با استفاده از جایگزینهای حبس امید میرود که جمعیت کیفری زندان کاهش یابد یا از ورود مجرم به محیط جرم زدای زندان ممانعت به عمل آورد و. . .
2- تطبیق و باز پذیری مجدد محکوم به جامعه به منظور جلوگیری از پیامد زیان بار حبس یعنی گسستن ازجامعه می باشد. استفاده از روشهای جایگزین موجب تسهیل ایجاد موقعیتی در جامعه برای مجرم
میباشد که بتواند موقعیت اجتماعی خود را در میان اعضای خانواده دوستان و جامعه مجددا بدست بیاورید و یا اینکه به شغل و حرفه اش برگردد. بنابراین جایگزینهای حبس روش جدیدی برای اصلاح مجرمانی است که مرتکب جرمهای کم اهمیت شده و قابلیت و استحقاق باز پذیری اجتماعی را دارند.
3- اجرای بهتر عدالت. در نظر گرفتن جایگزینهای حبس به معنای کنار گذاری زندان و سایر
مجازاتهای سنتی نیست بلکه تلاشی است برای کامل تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینههای کیفری که قضات در اختیار دارند. در این صورت، عدالت نیز بهتر اجرا میشود. زیرا قضات برای انواع مختلف
جرمها و مجریان، گزینه های مناسب در اختیار دارند.
بنابراین، زندان تنها باید نسبت به مجرمانی اعمال شود که آزادی آنان امنیت و آسایش عمومی را به مخاطره میاندازد و امید چندانی به اصلاح و باز پروری مجدد آنها به جامعه نباشد. اهدافی را که ضمانت اجراهای جایگزین دنبال می کنند معیاری برای بررسی ارزش آنها تلقی می شود. هر چند جایگزین های مختلف ارزش یکسانی ندارند، لیکن هر کدام سهمی را در تحقق اهداف نظام کیفری ایفا میکنند.
2-2- مبحث دوم: فواید جايگزين هاي كيفر حبس18
استفاده از روشهای جایگزین دارای فواید است که از جمله آنها عبارتند از:
1- استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه وتوسل به مجازاتهای جایگزین در سطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر بر حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیر کاهش میدهد.
2- از تورم جمعیت کیفری در زندان وکمبود فضا و مشکلاتی که این عوامل در امکان اصلاح و درمان و باز پروری مجدد زندانی دارند، جلوگیری به عمل می آورد. ازدحام جمعیت در زندان ها نه تنها اداره سازمان زندانها را با مشکل مواجه می کند بلکه کنترل و نظارت و تامین نظم و امنیت در زندان را دشوار می سازد. سیاست جایگزینی از مکانیزمی است که انتظار میرود به کاهش جمعیت کیفری زندان ها منجر شود.
3- به تبع کاهش جمعیت کیفری زندان، از هزینه دستگاه قضایی و به طور کل جامعه میکاهد. به عبارت دیگر روش های جایگزین هزینه کمتری نسبت به زندان و هزینه اداره آن و زندانی دارند. برای مثال در اواخر دهه 1990 هزینه نگهداری 1/7 میلیون زندانی در آمریکا حدود 40 میلیارد دلار برآورده شده است. در انگلستان و ولز، این هزینه 2میلیارد ÷وند بوده است که هزینه ی سالانه یک زندانی در سال 37. 500 پوند رسیده است؛ حال آنکه در همین کشور، هزینه تعلیقی مراقبتی نسبت به هر محکوم 2527پوند و هزینه کار عام المنفعه 1. 628 ÷وند در سال است.
4- استفاده از جایگزین موجب کاهش تکرار جرم می شود و امکان اصلاح و باز پذیری مجدد او به جامعه را فراهم می کند. به عنوان مثال، کار عام المنفعه، گه مجرم قادر به کار و حفظ رابطه خود با جامعه خارج از زندان خواهد بود.
ریمون گسن، حقوقدان برجسته فرانسوی در مورد جایگزینها میگوید: «نباید در استفاده از
جانشینهای کیفر سالب آزادی، زمانی که جانشینهای مزبور نتایج بهتری در بر دارند تردید کرد.»
در پایان میتوان گفت که جایگزین حبس اولًا، کار آمد ترند( به دلیل اینکه عیب زندان را ندارند، ارتباط سازنده واصلاح گر محکوم با اجتماع را از بین نمی برند. چون زندانی کردن محکومین نه تنها فرایند اصلاح ودرمان را به تعویق انداخته بلکه با توجه به هزینه های گزاف آن ناموجه به نظر میرسد). ثانیاً، عادلانه اند. چنانچه بتوان با پیش بینی دسته ای از مجازات ها، آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان و خطرناکی شان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان نا عادلانه است و ثالثاً، متناسب اند. از این جهت که به قضات این امکان را می دهند که با توجه به نوع جرم ارتکابی، شخصیت مجرم و احتمال ارتکاب جرم دوباره، تدبیری متناسب و کارآمد را نسبت به وی اعمال کنند.
2-3- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین هاي كيفر حبس19
ویژگی ها
برای روشهای جایگزین حبس میتوان ویژگیهایی را درنظر گرفت که عبارتند از:
1- جایگزینهای کیفر حبس، بدلیلهایی هستند که یا در دادنامه کیفری یا پس از صدور حکم درزمان اجرای مجازات مطرح میشوند. بنابراین جایگزینهای بازداشت موقت از شمول بحث ما خارج اند.
برخی اعتقاد دارند که جایگزین های کیفرحبس، تنها در دادنامه کیفری و در زمان صدور حکم محکومیت مطرح می شوند. «بنابراین اخلال در مجازات زندان مثل آزادی زندانی، آزادی مشروط و پیش رس و اقداماتی از این قبیل را هرگز به عنوان جایگزین مجازات حبس نمی دانند. زیرا، جایگزین در مرحله صدور حکم دادگاه جزایی صالح به رسیدگی است نه مرحله اجرای آن . هم چنین وی معتقد است که قسمت 8-2 از قواعد توکیو نیز نظر ما را تأیید می کند.» مطابق این قسمت مقامات مجازات کننده موارد مجازات را به
طریق ذیل تنظیم می نمایند:
الف- مجازات های شفاهی از قبیل تذکر، توبیخ و اخطار
ب- آزادی با قید وشرط
ج-کیفر های مربوط به رتبه خسارت
د- مجازات های اقتصادی و مالی از قبیل جزای نقدی و جریمه روز
ه-مصادره یا حکم سلب مالکیت
و- استرداد مال به مجنی علیه ویا حکم به جبران خسارت
ز- مجازات تعلیقی یا تعویقی
ح-پروبیشن و نظارت قضایی
ط-حکم به خدمات عام المنفعه
ی- مراجعه به یک مرکزیا یک موسسه خاص کیفری
ک- حبس در منزل
ل- هر گونه رفتار غیررسمی یا غیر نهادینه دیگر
م- ترکیبی ازاقدمات فوق الذکر.
اما هم چنان نظر آنهایی که اعتقاد دارند که جایگزینی در مرحله اجرای حکم مجازات نیز قابل تصور است، نظر غالب است. فلذا جایگزینی در مرحله اجرای مجازات علاوه بر زمان صدور حکمنیز قابل تصور است. آزادی مشروط یک جایگزین به معنای موسع به حساب می آید.
2- روش های جایگزین حبس، نماد و جلوه ای از اصل فردی کردن مجازات ها باشند که همان برقراری تناسب میان مجازات یا نحوه اجرای آن با در نظرگرفتن شخصیت مجرم، نوع جرم ارتکابی، پیشینه کیفری و تعداد و دفعات ارتکاب جرم است (رعایت اصل تناسب).
3-روشهای جایگزین مشارکت اجتماع و مردم و نهادهای جامعوی ( غیر دولتی)، شوراهای محلی و غیره را میطلبند. به عبارت دیگر نمادی بارز از یک سیاست جنایی مشارکتی اند.
4- خصیصه قهر آمیز جایگزین ها، از کیفر حبس کمتر است. یعنی اخف تر از مجازات حبس می باشند.
5-روشهای جایگزین حبس، آزادی محکوم را سلب نمینمایند ومحکوم را از بستر جامعه خارج
نمیکنند. بلکه محدودیتهایی را به منزله مجازات بر فعالیت محکومان اعمال می کنند. به عنوان مثال جزای نقدی روزانه، محرومیت از بخشی از حقوق اجتماعی و انجام خدمات عمومی همگی محدودیتی را ایجاد می کنند.
6-اجرای روش های جایگزین حبس، نیازمند روش های نظارتی



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید