دانلود تحقیق در مورد سازمان ملل، وزارت خارجه، سازمان تجارت جهاني، از دست دادن فرصت

پایان نامه ها

امنيت سازمان ملل شد. برخي ديپلمات‌ها معتقدند اين اقدام وي با هدف کم‌کردن تحريم‌هاي در نظر گرفته شده براي شرکت‌هاي خارجي درگير با برنامه هسته‌اي ايران صورت گرفته است. شايد هم چورکين فقط مي‌خواهد نشان دهد روسيه هنوز هم مي‌تواند شوراي امنيت را در دست خود داشته باشد.
“واشنگتن پست” از شرح اقدامات روسيه نتيجه‌گيري مي‌کند که تصويب قطعنامه تحريم ايران موفقيتي براي آمريکا محسوب نمي‌شود. چون اين قطعنامه حاوي پيام مورد نظر واشنگتن به تهران نيست. تصويب تحريم‌ها باعث نمي‌شود ايراني‌ها احساس کنند در صورت امتناع از پذيرش آن با انزواي سياسي يا اوضاع نابسامان اقتصادي روبرو مي‌شوند بلکه فقط به ايران مي‌گويد که از تحريم‌ها نترسد. يعني همان چيزي که تندروها در ايران پيش‌بيني کرده بودند.
از نگاه “واشنگتن پست” يکي از نتايج تصويب قطعنامه اين است که “روسيه به عنوان يک قدرت جهاني نگريسته خواهد شد و آقاي پوتين دلايل بيشتري براي باليدن به قدرت کشورش خواهد داشت”. در واقع آقاي بوش اجازه داد منافع حياتي آمريکا توسط حکومت و رهبري که مدت‌ها پيش قدرت خود را از دست داده بودند تضعيف شود. (پيشين)
قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران درحالي روز شنبه مورخ 2/10/1385 به تصويب رسيد که مقامات روسي تا آخرين ساعات در حال چانه‌زني براي گنجاندن عبارات مورد نظر کرملين در متن پاياني آن بودند.
سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه در تاريخ 4/10/1385 در مسکو در جمع خبرنگاران ، با حمايت از تصويب قطعنامه 1737 عليه ايران که تهران را تحت دغدغه‌هاي امنيتي بين‌المللي مورد تحريم قرار داده است، اين قطعنامه را نتيجه يک “توافق قابل ‌قبول” ميان روسيه و ساير اعضاي شوراي امنيت دانست. اما به اعتقاد وي و بر اثر پافشاري مقامات روسيه بر مواضع خود، اين قطعنامه به‌ گونه‌اي تنظيم شده که هيچ آسيب مهمي به روابط اقتصادي گسترده مسکو با تهران نمي‌زند. (روزنامه اينترنشنال هرالد تريبيون، 23/12/2006)
لاوروف افزود: “تحريم‌هاي وضع‌شده عليه برنامه هسته‌اي ايران در اين قطعنامه منطقي است و مهم‌تر آنکه در متن آن، منافع روسيه و ساير شرکاي تجاري ايران به طور کامل لحاظ شده است. همچنين قطعنامه اين مجوز مهم را صادر نموده که کليه قراردادهايي که پيش از اين بين ايران و ساير کشورها به امضاء رسيده به قوت خود باقي مانده و کاملا قابل اجرا باشد”.
لاوروف همچنين گفت: لحن اين قطعنامه به گونه‌اي است که به هيچ روي شانس از سرگيري فرآيند مذاکرات با ايران و حل مسالمت‌آميز بحران هسته‌اي اين کشور را از بين نمي‌برد. (پيشين)
گفتني است اصرار شديد مقامات دولت روسيه که از سالها پيش دست‌اندرکار احداث پروژه بزرگ و پرخرج نيروگاه اتمي بوشهر مي باشد باعث شد تا موضوع تکميل اين نيروگاه و نيز تامين سوخت آن مشمول تحريم‌هاي پيش‌بيني شده در قطعنامه 1737 نگردد.
سخنان وزير امور خارجه روسيه در حالي بيان مي‌شود که کاندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا، امروز از کشورهاي جهان درخواست کرد تا “با محدوديت‌هاي مالي و نظامي، ايران را بيشتر منزوي کنند”. رايس با اشاره به اينکه تصويب قطعنامه تحريم ايران براساس فصل هفت منشور ملل متحد پيروي از آن را براي همه کشورها اجباري مي‌کند، گفت: تصويب اين قطعنامه پيغام قدرتمندي به دولت ايران بود که تهران بايد به تعهدات بين‌المللي خود عمل کند. (پيشين)
اما اين ” توافق قابل ‌قبول ” ، مانع از آن نگرديد تا آمريکا بار ديگر شرکت هاي روسي را به اتهام فروش تسليحات غيرقانوني به ايران و سوريه تحريم نکند.
آمريکا در تاريخ 5 ژانويه 2007 ، 24 شرکت روسي، کره‌اي و چيني را به اتهام فروش تسليحات غيرقانوني و ممنوعه به ايران و سوريه تحريم کرد. توضيح مشخصي در مورد اين تحريم‌ها از سوي آمريکا ارائه نشده اما به طور کلي هدف آن ممانعت از دست‌يابي ايران به تکنولوژي قابل استفاده در ساخت سلاح اتمي است.
اين اقدام آمريکا موجب اعتراض روس‌ها گرديد. وزارت خارجه روسيه با انتشار بيانيه‌اي اين اقدام دولت آمريکا را غيرقانوني اعلام کرد. در اين بيانيه آمده است: اين اولين بار نيست که آمريکا به شکل غيرقانوني تلاش مي‌کند قوانين داخلي خود را به شرکت‌‌هاي خارجي تحميل کند. بيانيه وزارت خارجه روسيه افزوده: اين مسأله مي‌تواند منافع خود آمريکا را نيز به خطر بيندازد چون امکان تجارت شرکت‌هايش با شرکت‌هاي روسي را از بين مي‌برد. در زبان تجارت ، اين مساله را “از دست دادن فرصت‌ها” مي‌نامند. (خبرگزاري ريانووستي، 5/1/2007)
پس از اعلام ليست شرکت‌هاي تحريم شده ، والري کارتاوز سخنگوي شرکت روس آبارون اکسپورت گفت: اعمال تحريم‌هاي متعدد عليه ما نوعي رقابت ناعادلانه است که به منظور هدف قراردادن شرکت‌هاي ما و تمامي روسيه انجام مي‌شود. ولاديمير پکتين معاون سخنگوي دوماي روسيه نيز در واکنش به اين اقدام آمريکا گفت: دليل واقعي اين تحريم‌ها نگراني دولت آمريکا از رقابت با شرکت‌هاي روسي و از دست دادن بازارهاي بين‌المللي است. روسيه در سال‌هاي اخير توانسته است تسلط خود بر بازار تسليحات جهاني را گسترش دهد اين مسأله مي‌تواند با نگراني آمريکا همراه باشد. (پيشين، 6/1/2007)
تحريم‌هاي آمريکا عليه شرکت‌هاي روسي در حالي صورت مي‌گيرد که واشنگتن در آگوست سال 2006 براي جلب حمايت روسيه در اعمال تحريم عليه ايران، تحريم‌هاي وضع شده عليه شرکت سوخوي را لغو کرده بود. البته موارد اي
ن
چنيني در روابط روسيه و آمريکا بي‌سابقه نيست و در سال‌هاي اخير روابط دو کشور تحت تأثير روابط تجاري روسيه با ايران قرار داشته است. آمريکا بارها از روسيه در خواست کرده که به قراردادهاي تسليحاتي خود با ايران و مخصوصا تحويل موشک‌هاي “تور ام يک” به تهران عمل نکند. ساخت نيروگاه بوشهر توسط روسيه نيز از موارد ديگري است که آمريکايي‌ها همواره خواستار متوقف شدن آن بوده‌اند. به دليل همين مخالفت‌ها، ساخت اين نيروگاه در زمان معين انجام نگرفته و روس‌ها هر بار راه‌اندازي آن را به تعويق مي‌اندازند. (خبرگزاري رويترز، 5/1/2007)
عليرغم صدور قطعنامه 1737 در تاريخ 23 دسامبر 2006 در شوراي امنيت سازمان ملل که نسبت به برقراري برخي تحريمهاي هسته‌اي و موشکي عليه ايران اقدام نمود، رفتار ايران در استمرار فعاليتهاي اتمي منجر به صدور قطعنامه شماره 1747 از سوي شوراي امنيت در تاريخ 24 مارس 2007 و تشديد تحريم ها و توسعه آن به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط در برنامه اتمي ايران و مسدود کردن دارايي آنها گرديد. لکن ايران علاوه بر آنکه به تعليق فعاليت هاي اتمي خود تن نداد بلکه با تشديد فعاليتهاي اتمي و نصب سانتريفيوژهاي بيشتر در تأسيسات نطنز و تزريق گاز هگزا فلورايد اورانيوم به آنها ، وارد مرحله غني سازي اورانيوم در مقياس صنعتي شد. اين موضوع در تاريخ 20/1/1386 به اطلاع جامعه جهاني رسيد. (باي، نادعلي، 1387، صص 96-93)
متعاقباً قطعنامه 1803 در 3 مارس 2008 صادر و حوزه هاي تحريم در قطعنامه هاي قبلي به اشخاص جديد گسترش يافته بود ولي تحريم جديدي اعمال نشده بود. در ادامه تحريمها در تاريخ 27 سپتامبر 2008 قطعنامه 1835 و بعد از آن نيز قطعنامه 1887 در سال 2009 به تصويب شوراي امنيت رسيد و آخرين قطعنامه تحريمي به شماره 1929 در 9 ژوئن 2010 به تصويب رسيد که تشکيل کميته نظارت بر اجراي قطعنامه يکي از مهمترين تفاوتهاي اين قطعنامه با موارد قبلي مي باشد. همچنين کشورهاي جهان از فروش هوپيماي جنگي به ايران منع شده اند و از ايران خواسته شده به فعاليتهاي موشکي بالستيک خود خاتمه دهد، کشورهاي ديگر از همکاري هسته‌اي با ايران منع و موظف شده اند کشتي‌ها و هواپيماهايي را که حامل محموله هاي مشکوک به سمت ايران باشند بازرسي کنند.(پيشين، صص 100-97)
روسيه نيز به رغم ملاحظات سياسي و روابط نسبتاً گسترده اقتصادي با ايران به قطعنامه‌هاي مذکور رأي مثبت داده است. بهر حال، برغم اظهارات كثير رهبران روسيه ، موضع مسكو در مورد توسعه همكاري روسيه و ايران بگونه اي است که به دشواري بتوان گفت كه آيا رهبري روسيه حاضر است در راه بهبود روابط و توسعه مشاركت اقتصادي با آمريكا از همكاري چند ميلياردي با ايران در زمينه نظامي – فني و اتمي که رو به توسعه مي باشد دست بردارد يا خير. ضمن آنکه ، اگر ايالات متحده پيشنهاد ملموس پروژه‌هاي مشترك در زمينه فن‌آوريهاي پيشرفته را به مسکو پيشنهاد كند ، ميتوان آنرا منتفي دانست و آيا مسکو از آن چشم پوشي خواهد نمود، البته اگر موضع کرملين در اين خصوص فقط جنبه هاي اقتصادي را شامل گردد امکان آن وجود خواهد داشت. لکن نبايد فراموش کرد که همه فشارها و محدوديتهايي که روسيه طي ساليان گذشته در مورد همکاري هاي اتمي با ايران متحمل شده است تنها داراي جنبه اقتصادي نبوده و ملاحظات سياسي و نظام جهاني نيز به شکل برجسته اي در آن خودنمايي مي کند. لذا در اين صورت بايد گفت که آيا رهبران مسکو و واشنگتن به توافقي اصولي در صحنه بين‌المللي دست يافته اند و يا آنکه مسکو ، بازيي را آغاز کرده است که حتي‌الامکان از هر دو طرف غائله به نحو مناسبي بهره برداري و امتياز گيري نمايد.
اما از سويي ديگر ، سؤالات مهمي قابل طرح است از جمله اينکه مقامات روسيه در رده‌هاي مختلف بارها از کنار کشيدن از همکاري با ايران در زمينه همکاري اتمي در قبال گرفتن هزينه مربوطه که حداکثر آنرا 5/1 ميليارد دلار اعلام داشته صحبت نموده اند ، پس چرا آمريکا با پرداخت اين مبلغ به انحاء لازم ، از اين فرصت استفاده نمي کند و قال قضيه را نمي‌کند. آيا آمريکا احيانا احساس مي کند روسيه بدين شکل باج خواهي مي کند. اگر اينگونه است پس چرا در ديگر موارد ، اين باج را داده است موافقت با عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني از اين نمونه مي باشد. ضمن آنکه علاوه بر مورد مذکور ، با اين روش موجبات تقويت صنايع بجز صنعت اتمي ، بخصوص صنعت نظامي روسيه را فراهم مي نمايد چرا که فقط روسيه در يک معامله سيستم موشکي “تور ام يک” ، مبلغ 1400 ميليون دلار درآمد کسب کرد. پس چرا آمريکا بصورت غيرمستقيم باعث رونق بازار روسيه مي شود.
اين در حالي است که مبلغ پيشنهادي روسها براي آمريکا رقم قابل توجهي محسوب نمي‌گردد. بعنوان مثال، آمريکا بمنظور جنگ با عراق و اشغال آن کشور، مبلغ 60 ميليارد دلار بودجه در نظر گرفته بود ولي تا پايان فوريه 2007 ، اين رقم به بيش از 380 ميليارد دلار افزايش يافته است و متعاقباً نيز بودجه کلاني اختصاص يافته است ، ضمن آنکه خسارت معنوي ناشي از اشغال عراق مانند کشته هاي نظاميان آمريکايي و مخالفت هاي داخلي با تصميمات کاخ سفيد و نيز مخالفت هاي بين‌المللي که وجهه آمريکا را در سرتاسر جهان تحت تاثير قرار داده و زير سوال برده است را بايد بدان افزود.
بدين ترتيب بنظر مي رسد بايد به اين موضوع انديشيد و فکر کرد که هدف مهم تري براي آمريکا در پس اين مناسبات وجود دارد که احتمالا آن هدف، وارد کردن يک ضربه کاري و قطعي به جمهوري اسلامي خواهد بود. آيا آمريکا فقط در انتظار
فرصت مناسب و زمان لازم و نيز مترصد مهيا نمودن شرايط جهاني براي اجراي اين هدف شوم خود مي‌باشد؟

گفتار سوم: نقش همکاري اتمي ايران در مناسبات روسيه و کشورهاي اروپايي

در بررسي نظريات مختلف مطرح شده در مورد نحوه مشارکت و مداخله قدرتهاي خارجي بر روي پرونده هسته‌اي ايران، موارد مختلفي قابل توجه هستند. عده اي از صاحب نظران، کل مجموعه کشورهاي خارجي را در درون يک طيف و با يک هدف مشخص، عليه برنامه هاي هسته‌اي ايران تحليل مي کنند. از اين منظر، دنياي غرب سعي دارد با اعمال قدرت، روابط خود را با دنياي غيرغرب به گونه اي تنظيم کند که همواره ماهيت سلطه گونه آن حفظ گردد. در حقيقت و بدون آنکه نمود بيروني و محسوسي داشته باشد، دنياي غرب مي‌خواهد با استعمار نو، مانع از پيشرفت و ترقي کشورهاي ديگر شود. در هر حال نگراني دنياي غرب از دستيابي ايران يا هر کشور ديگري به تکنولوژي هسته‌اي، عمدتاً از دو واقعيت ناشي مي‌شود؛ اول اينکه تکنولوژي هسته‌اي از پيچيده‌ترين و پيشرفته ترين

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *