دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران
عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران
تکه ای از متن پایان نامه :
اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی نمی‌ماند.[1] یعنی بدون اراده‌ی طرفین عقد منحل می‌گردد پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممكن می باشد طرفین قبلاً تراضی نمایند كه سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ گردد. ماده 387 قانون مدنی اظهار می‌دارد: «تلف مبيع قبل از تسليم، موجب انفساخ عقد بيع می باشد.» و نیز درماده 845 قانون مدنى مقرر می باشد: «كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ مى گردد و همچنين به سفه، در مواردى كه رشد معتبر می باشد.» انفساخ عقد را به اعتبار نقشی كه اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌كنند.
1ـ انفساخی كه به طور مستقیم ناشی از اراده‌ی صریح طرفین عقد می باشد، مانند اجاره‌ی كه پس از پایان مدت یك سال خود به خود از بین برود که به آن شرط فاسخ هم گفته می‌گردد.
2ـ انفساخی كه ناشی از حكم قانون‌گذار می باشد، اما به گونه‌‌ی می باشد كه قانون‌گذار، اراده‌ی ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌كند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی، تلف مورد اجاره پیش از قبض، تلف موضوع قرض پیش از تسلیم.
3ـ انفساخی كه ناشی از حكم قانون‌گذار می باشد اما هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی می باشد مانند انحلال همه‌ی قراردادهای جايز در صورت فوت یا حجر یكی از متعاقدین.
طرفین می‌توانند شرط کنند که در اثر رویداد ویژه‌‌ی عقد به طور قهری منحل گردد و عقد بدون این‌که نیاز به اقدام حقوقی اضافی باشد خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو فسخ در حقیقت ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن می باشد که موضوع آن انهدام عقد می باشد حال چنان‌چه تأثیر اراده مورد اختلاف بین‌الطرفین با رضایت باشد به آن اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می‌یابد و چنان‌چه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و به آن فسخ یک‌طرفه با اراده یک‌طرفه گویند زیرا فسخ چنان‌چه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله می باشد و با اراده دو طرف انجام می‌پذیرد. پس در موضوع فسخ برهم زدن یک‌طرفه به علت قانونی با اراده یک‌طرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع انهدام قرارداد اول شکل می‌گیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد.
ماهیت فسخ ازاله یک‌طرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه می باشد یا به عبارت ساده‌تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع می باشد یعنی علت آن قانون می باشد نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یک‌طرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال می‌گردد. بسیاری از حقوق‌دانان فسخ ارادی را با اقاله یا تفاسخ یکی می‌دانند در حالی که در تأثیر اراده با رضایت کاملاً متفاوت می باشد زیرا عنصر اراده هم در فسخ هست و هم در اقاله با تفاوت این‌که در فسخ فقط عنصر اراده بر مبنای علت قانونی حکم فرماست اما در اقاله علاوه بر اراده، عنصر رضایت که مبنای آن انهدام عقد می باشد حکم فرماست پس در حالت کلی و نتیجه‌گیری می‌توان گفت اراده در فسخ یک‌طرفه می باشد و خالی از تأثیر رضایت می باشد و اراده یک‌طرف با علت قانونی و حکم دادگاه بر طرف دیگر شاید بدون رضایت تحمیل می‌گردد اما در تفاسخ یا اقاله اراده همراه رضایت جمع‌بندی می‌گردد. برای تحقق فسخ وجود عناصری ضروری می باشد:
1ـ وجود اقدام حقوقی (عقد یا ایقاع) که منبعث از قانون باشد و اعتبار آن تامه باشد بدین معنی که نقص در آن جایگاهی نداشته باشد پس در این حالت رد فضولی، فسخ به شمار نمی‌آید زیرا عقد فضولی اعتبارش تامه نیست به همین روال هیچ یک از حقوق‌دانان رد فضولی را یا رد مکره را در زمره عقد فسخ نیاورده می باشد.
2ـ ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن اقدام حقوقی.
آن نيست[2] در مقابل، گروه اندكي معتقدند كه مادامي كه زمان خيار منقضي نشده، مالكيت بايع زايل نگشته و انتقال متوقف بر انقضاي خيار می باشد و اثر ديدگاه اخير، در فسخ کاملاً روشن می باشد.
بدين صورت كه به محض اعمال فسخ گويا تمليكي صورت نگرفته و از آغاز آثاري ندارد، هر يك از دو ديدگاه فوق ثمرات خود را در موضوعات گوناگون جلوه مي‌سازند. مانند مسأله حق[1]ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 448؛ كاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، ص 399 – 403؛ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد 1، چاپ اول، محراب فكر، ايران ـ تهران، 1384 ه .ق، ص 483
[2]ـ محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 2، ص 16.
آخرین دیدگاهها