دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

دسته‌بندی نشده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

سكوت اختيار مي‌کند والاّ چنان‌چه بخواهد تعهد را بپذيرد و يا آن را رد كند الفاظي مي‌گويد و يا اشاراتي مي‌نمايد كه حاكي از قصد او باشد.

بنابراين عدم اعلام قصد نمي‌تواند جانشين اعلام قصد و اراده انشاءي گردد و ماده 191ق.م قصد انشاء را وقتي موجب تحقق عقد مي‌داند كه مقرون به چيزي باشد كه دلالت برقصد كند، فلذا سكوت بلااثر می باشد. با وجود اين، اثر سكوت را بطور مطلق نبايد انكار كرد و قانون نيز گاهي سكوت را دليل رضايت قرار داده می باشد (ماده 501 ق.م) الفاظ و اشاراتي را كه به وسيله آن انشاء معامله می‌گردد به طور كلي ايجاب و قبول گويند (ماده 194 ق.م). پيشنهاد و دعوت نخستين را ايجاب و موافقت دومي را كه بدون قيد و شرط می باشد قبول گويند.

ماده 339 ق.م می‌گوید: «پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع می‌گردد.» اما صرف توافق كافي نيست. پيشنهادهایي را بايد ايجاب دانست كه حاوي تمام عناصر اساسي قرار داد باشند و گرنه صرف دعوت به معامله و گفتگو درمورد آن تعهدي براي گوينده ايجاد نخواهد كرد. پس مي‌توان گفت: ايجاب پيشنهادي می باشد كامل و مشخص و قاطع و دعوت‌های ناقص و مبهم و دلخواهانه را نبايد ايجاب شمرد.[1] ايجاب و قبول بايد مقارن هم واقع شوند و يا ممكن می باشد از هم فاصله داشته باشند در صورت اخير بايد فاصله عرفي بين ايجاب و قبول رعايت گردد ( ماده 1065 ق.م)[2] دو اراده بايد باهم توافق داشته باشند. يعني از يك طرف ايجاب يا انشاءي كه كسي براي واقع ساختن عقدي اظهار می‌دارد با قبول طرف ديگر كه رضايت به وقوع معامله می‌دهد توافق داشته باشد.[3] اينست كه ماده 194 ق.م مقرر می‌دارد: «الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي‌نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آن را داشته والا معامله باطل می باشد.» مثلاً چنان‌چه كسي پولي را به قصد هبه قبول كند، هيچ يك از دو عقد قرض و هبه منعقد نمی‌گردد.[4] ولي نبايد تصوّر كرد كه براي ايجاد حق، پيوسته دو تعهد متقابل لازم می باشد.

توانايي شخص را براي دارا شدن حق، اهليّت تمتع يا تملك و صلاحيت اعمال و اجراي حق را اهليّت استيفاء يا تصرّف مي‌گوييم.[5] در حقوق فرانسه، انگليس و آلمان و سويس نيز اهليّت به تمتع و استيفاء تقسيم می‌گردد.[6] اهليّت تصرّف هميشه با تمتع از حق همراه می باشد زيرا شخص بايد حقي را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به ميان آيد، ولي هر صاحب حقي نمي‌تواند آن را اجراء كند، چنان‌که صغير و سفيه و مجنون قادر نيستند كه بدون دخالت ولي يا قيم در حقوق خود تصرّف كنند. حجر در لغت به معناي منع و تضيق می باشد و كساني كه توانايي اعمال و اجراء حق را فاقد بوده يا فاقد شده‌اند محجور مي‌نامند. از مطالعه مواد 1207 و 1218 ق.م معلوم می‌گردد محجور بر دو قسم می باشد:

1ـ كسانی هستند كه نایل به اهليّت براي اجراي حقوق خود شده و سپس فاقد شده و از آنان سلب گرديده می باشد.

2ـ كسانی هستند كه واجد اهليّت نشده وفاقد آن بوده‌اند. كسي كه اهليّت تملك ندارد نمي‌تواند به طور مستقيم يا به وسيله نماينده قانوني خود طرف قرار داد واقع گردد مانند صغيري كه اهليّت تمتع از حق وصيت كردن را ندارد حتي اين حق به وسيله ولي يا قيم قابل كسب نيست.

برعكس عدم اهليّت تصرّف، وضع كسي می باشد كه از حق معامله كردن بهره‌مند می باشد ولي اين حق را فقط به وسيله نماينده قانوني خود مي‌تواند اعمال كند مانند سفيه كه نمي‌تواند خانه را به اجاره بدهد و پدرش بايد خانه را به اجاره دهد. براي خروج از حجر و داشتن اهليّت تصرّف، بلوغ و عقل و رشد ضروري می باشد، اين می باشد كه ماده 211 ق.م می‌گوید: «براي اين‌که متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.»

 

بند سوم: مورد معامله

ماده 214 ق.م مقرر می‌دارد: «مورد معامله بايد مالي يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي‌کنند.» معامله بايد داراي موردي باشد كه موضوع تعهد يا انتقال قرار گيرد، اين می باشد كه ماده 190 ق.م مورد معامله را جزء شرایط اساسي صحّت معامله بر مي‌شمارد. مورد معامله ممكن می باشد جهت معامله امري شخصي و خصوصي می باشد كه در معاملات ممكن می باشد مختلف باشد، مثلاً جهت خريد خانه ممكن می باشد سكونت در آن و يا اجاره دادن و يا فروش آن باشد. ولي جهت تعهد امري می باشد كه به خاطر رسيدن به آن شخص حاضر به قبول دين می‌گردد به عبارت[1] ـ كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد 2، ص 67.

[2] ـ همان، ص 70؛ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 190.

[3]ـ كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد 2، ص 67 و 73؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1،ص 187.

[4] ـ كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد 2، ص 67 و 73.

[5] ـ كاتوزيان، ناصر، اعمال حقوقي ـ قرارداد ـ ايقاع، ص 107؛ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص204.

[6] ـ نوبان، احمدعلي، عقد از نظر قانون مدني و شرايط اساسي صحت معامله، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، شماره 1243.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه