مقاله درمورد مجازات اعدام، حقوق بشر، ارتکاب جرم، حقوق بشر دوستانه

پایان نامه ها و مقالات

نزاع‌هاي مسلحانه غير بين المللي، از قربانيان اين نزاع‌ها حمايت مي‌کنند و اجراي مجازات اعدام را در مورد اشخاصي که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن دارند و مادران داراي کودک و زنان حامله ممنوع دانسته است.
نكته در خور توجه درباره ممنوعيت تعرض به حيات و ممنوعيت اعدام بدون حكم دادگاه صالح و مراعات تضمين‌هاي قضايي در اين كنوانسيون‌ها اين كه، اين مقررات ناظر به شرايطي‌اند كه دولت‌ها در وضعيت جنگي قرار دارند كه در اين حالت اجراي برخي از حقوق و آزادي‌ها مي‌تواند به حال تعليق درآيد، اما با اين حال دولت‌ها حتي در اين شرايط هم ملزم به رعايت اين اصول مي‌باشند و نمي‌توانند اجراي اين اصول را به حال تعليق در آورند. مضافاً به اين كه ماده 3 مشترك با تأكيد بر اين امر كه اين امور در هر زمان و در هر مكان ممنوع بوده‌اند و ممنوع خواهند بود، حكايت از ممنوعيت اين امور حتي قبل از تصويب اين اسناد دارند. به اين معني كه، ماده 3 مشترك كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو، از چنان جايگاه ويژه اي در نظام حقوق بشر دوستانه برخوردار است كه كمترين ترديدي درباره عرفي بودن اين ماده وجود ندارد.40 به اين ترتيب مي‌توان ممنوعيت سلب خودسرانه حق حيات افراد را در شمار قواعد مسلم عرفي بين المللي نيز به شمار آورد.
1-8 اسناد و معاهدات منطقه اي
1-8-1 مقاوله نامه اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي
به موجب مقدمه پيمان اروپايي حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، دولت‌هاي امضا کننده به اين نتيجه رسيده اند که بايد اقداماتي لازم در جهت اتخاذ تدابيري جمعي براي رعايت دسته اي معين از حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر به عمل آورند.
انتخاب کيفرها در حقوق جامعه اروپا، تحت حاکميت اصل تناسب ميان جرم و مجازات صورت مي‌گيرد. اصل در کنوانسيون اروپايي حقوق بشر بر احترام به زندگي خصوصي افراد و کيفر زدايي است.
ماده 2 معاهده اروپايي حقوق بشر به حق حيات اشاره دارد و قطع عمدي بارداري(سقط جنين توسط مادر) را منع کرده است. ماده 3 شکنجه و کيفرها يا رفتارهاي غير انساني يا ترزيلي را در کليه کشور‌هاي عضو منع مي‌کند.
حق حيات در مقاوله نامه مطلق نيست و تابع شرايطي است. اگر چه در زمان جنگ و يا هنگامي که حيات يک ملت در خطر است نمي توان از اجراي ماده 15 مقاوله نامه تخطي کرد،
ولي قيود ديگري محتمل است که در خود ماده ( قيود قانوني ) و بند 2 ماده 15 (قيد بالفعل: مرگ ناشي از اعمال مشروع جنگ) مندرج است. در بين قيود قانوني، مقاوله نامه صراحتاً حق کشورها را در اجراي حکم اعدام صادره از دادگاه در موردي که جرم، قانوناً مستحق چنين کيفري است، محفوظ داشته است. غير از اين موارد پيش بيني شده در مقاوله نامه، مرگ عمدي انسان‌ها مغاير با مفاد مقاوله نامه است. اين ماده الغاگر نيست و حق محروم شدن از حيات را فقط جز در موارد مندرج در ماده 2 مي‌شناسد.
1-8-2 مقاوله نامه آمريکايي حقوق بشر1969
اين مقاوله نامه در سال 1969 در سن خوزه به امضا رسيد و به منظور حفظ حق حيات، خواهان اجراي مجازات اعدام محدود گرديد.
بند اول ماده 2 در صدد محدود کردن شمول مجازات اعدام و اجراي آن در موارد استثنائي و همچنين منع اجراي اين مجازات در مورد زنان باردار و اشخاصي است که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هيجده سال يا بيشتر از هفتاد سال سن داشته اند.
در موارد متعددي دولتهاي عضو عليه ايالت متحده با استناد به اينکه مقررات اعلاميه را در مورد منع مجازات‌هاي موهن، حمايت از صغار و حق حيات نقض مي‌کند به کميسيون شکايت کرده اند و کميسيون نقض ماده يک اعلاميه (حق حيات) و ماده 2 تساوي در برابر قانون را توسط آمريکا تأييد کرده اند.
1-8-3 دومين پروتکل الحاقي به مقاوله نامه آمريکايي حقوق بشر
فرايند لغو مجازات اعدام در کشور‌هاي آمريکايي با پذيرش اين پروتکل الحاقي در ژوئن 1990 تکميل شد. اين سند موجز شامل 4 ماده درباره لغو مجازات اعدام است و در 22 اوت 1992، بعد از تصويب کاستاريکا و پاناما لازم الاجرا گرديد. ماده يک مقرر مي‌دارد که کشورهاي عضو پروتکل اين حق را در زمان الحاق و تصويب پروتکل براي خود حفظ کرده اند که در زمان جنگ و در مورد جرائم نظامي مجازات اعدام را اجرا کنند. ماده 3 مقرر مي‌دارد که فقط کشور‌هاي آمريکايي طرف مقاوله نامه در قبال پروتکل متعهد هستند و براساس ماده 4، دولت هايي که مجازات اعدام را لغو کرده اند، ديگر نمي توانند مجدداً آن را برقرار کنند يا در مورد جناياتي که در گذشته مستلزم مجازات اعدام نبوده، آن را به اجرا در آورند.
1-8-4 پروتکل شماره 6 مقاوله نامه حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي
اين سند که در سال 1983 به تصويب اکثر دولت‌هاي عضو شوراي اروپا رسيد، در جهت لغو مجازات اعدام گام‌هاي مهمي برداشته است. ماده يک اين پروتکل مقرر مي‌دارد: مجازات اعدام ملغي است و هيچ کس را نمي توان به اين مجازات محکوم و او را اعدام کرد. اين سند نه تنها کشور‌هاي عضو را مکلف به لغو مجازات اعدام مي‌کند بلکه به افراد اين حق را مي‌دهد که در مراجع ملي و ديوان استراسبورگ براي حفظ حق حيات خود شکايت کنند.
1-8-5 اعلاميه حقوق بشر در اسلام
اعضاي کنفرانس اسلامي براي تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر در اسلام در سال 1407 هجري قمري(1986 ميلادي) متني را آماده و در کنفرانس تهران در سال 1410 هجري قمري ارائه نمودند. بعد در سال 1422 هجري قمري مطابق با 1990 ميلادي، اين سند به کميته سياسي و نهايتاً به کنفرانس وزيران رسيد
و
تصويب شد؛ ولي در اعلاميه کنفرانس تهران تغييراتي داده شد.
ماده اول اين اعلاميه به حق حيات اشاره مي‌کند و از چند بند تشکيل شده است:
الف) حيات عطاي خداوندي است و حق حيات براي همه انسان‌ها تضمين شده است. همه دولت‌ها و جمعيت‌ها و افراد مکلفند به حمايت و دفاع از حق حيات در مقابل هرگونه تعدي و وارد شدن هرگونه اخلال بر بقاي طبيعي آن مانند بيماري‌ها و بلاهاي طبيعي و انساني و جايز نيست جدا کردن هيچ روحي از بدن بدون مقتضاي شرعي.
ب)استفاده از هر وسيله اي براي نابود کردن چشمه سار حيات بشري اعم از کلي و جزئي حرام است.
ج)حفظ ادامه حيات بشري تا آنجا که خدا بخواهد واجب است. خواه محافظت هر فردي برحيات خود در مقابل تعدي ديگران باشد، خواه تعدي بر خويشتن باشد، مانند انتحار و خواه محافظت از حيات ديگران.
د) واجب است بر هر کسي که مورد استضعاف قرار گرفته و حيات و کرامت او از ناحيه عوامل طبيعي يا از طرف قدرتمندان مورد تهديد واقع شده است که قيام کند به دفع استضعاف و دفع خطر از حيات و کرامت خويشتن به هر نحو مشروعي که توانايي آن را دارد.
هـ ) اسقاط جنين حرام است مگر به جهت ضرورتي که شرع آن را تجويز نمايد. در اين اعلاميه نه تنها براي حفظ حيات انسان ها، بلکه به حفظ حيات گياهان و حيوانات نيز توصيه شده است. بنا براين، اين اعلاميه مجازات اعدام را در مواردي که شرع جايز بداند پذيرفته است و تمايل به لغو مجازات اعدام ندارد.
1-9 وضعيت مجازات اعدام در قوانين کشورهاي جهان

راهنماي رنگ‌ها:
* آبي: مجازات اعدام براي همه جرائم منسوخ شده است
* سبز: مجازات اعدام منسوخ شده‌است به جز براي جرائمي که در شرايط خاصي همچون زمان جنگ صورت گرفته اند.
* نارنجي: عدم اجراي حکم اعدام در عمل
* قرمز: قانوني بودن اعدام
از قرن 18 تا کنون با نهضتي که بکاريا عليه مجازات اعدام آغاز کرد و افراد ديگري به پيروي از او اين راه را ادامه دادند، کاهش شديدي در اعمال مجازات اعدام در کشورهاي جهان ايجاد شد.
اين کاهش به طرق مختلف صورت پذيرفته است: يا از طريق اصلاح قوانين کيفري با محدود کردن بيش از پيش اعمال مجازات اعدام در انواع جرايم يا با دادن اختيارات وسيع تر به قضات در جهت تبديل مجازات
اعدام به حبس ابد يا حبس‌هاي دراز مدت يا با دادن اختيار به هيأت منصفه که در مورد افرادي که مرتکب جرايم مستوجب اعدام شده اند نظر دهند که آيا او مستحق اعدام است يا خير و يا با عفو قانوني که معمولاً از اختيارات رئيس کشور است.
کشورهايي که استفاده از مجازات اعدام را ادامه مي‌دهند با افزايش فشار از طرف مجامع بين المللي براي معلق يا محدود کردن اين مجازات مواجهند وهم زمان کشورهايي که با مجازات اعدام مخالف هستند با اين سؤال که “چقدر براي تغيير، فشار آورده شود؟” مواجه مي‌باشند و همين‌ها کافيست تا تدريجاً انبوهي ازبيانيه هامنتشر شود که يا موافق با تعليق هستند يا مي‌گويند وقت آن است که همه کشورها تحت فشار قرار داده شوند تا لغو اعدام طبق پروتکل الحاقي دوم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ((ICCPR را بپذيرند.41
علت کاهش اعمال مجازات اعدام در کشورهايي که آن را به طور کامل لغو نکرده اند تنها در نتيجه نفوذ عقايد مخالف مجازات اعدام نبوده است؛ بلکه همانطور که مسلم است مسائل جزائي يک کشور ارتباط تنگاتنگي با وضعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و… دارد و چون اطلاعات دقيقي از تأثير لغو يا کاهش مجازات اعدام در آمار جنايات يک کشور به دست نيامده است، لذا تأثير اين عوامل در ميزان جنايت در يک کشور معلوم نيست. اما آنچه مسلم و بديهي است اينست که از قرن هيجدهم تا به امروز تصميم برخي از کشورها در لغو کامل اين مجازات ثباتي نداشته و تحت تأثير عوامل مذکور، ناگزير به برقراري مجدد آن شده و يا بعد از مدتي کم و بيش طولاني به تصميم قبلي بازگشت نموده اند.
آمار به دست آمده بر لغو و ابقاي مجدد مجازات اعدام و عکس آن در طول نيم قرن بعد از جنگ دوم جهاني، در تعدادي از کشورهاي جهان دليل اين بي ثباتي است. بررسي اجمالي وضعيت مجازات اعدام در تعداد قابل ملاحظه اي از کشور‌هاي جهان، حسب گزارش هايي که به کنفرانس بين المللي سيراکيز توسط نمايندگان آن کشور‌ها داده شده است چگونگي موقعيت فعلي اين مجازات را نشان ميدهد. تبيين وضعيت فعلي مجازات اعدام اعم از کشورهايي که آن را لغو يا حفظ کرده اند ميسر نيست؛ زيرا منابع موجود، اغلب مربوط به کشورهايي است که يا توسط نمايندگان خود گزارش‌هاي تفصيلي به کنگره‌ها يا کنوانسيون‌هاي بين المللي ارائه نموده اند و يا اينکه در مورد وضعيت مجازات اعدام در آن کشورها نشريات و تأليفاتي انتشار يافته و موجود است. مع هذا از تجزيه و تحليل و بررسي منابع موجود مي‌توان نتيجه گرفت که عقايد مربوط به لغو مجازات اعدام تأثير قابل توجهي در قوانين فعلي کشورها داشته و روز به روز تأثير آن بيشتر ميشود.
الف) کشورهايي که مجازات اعدام را لغو کرده اند

سال
تعداد کشورهايي که مجازات اعدام را از قانون خودحذف نموده اند

درصد
1983 تا 1988
9
12.7
1988 تا 1993
17
23.9
1993 تا 1998
18
25.4
1998 تا 2003
14
19.7
2003 تا 2008
13
18.3
جمع
71
100

به گفته پروفسور لئوته، استاد حقوق جزاي فرانسه، تقريباً در تمامي قوانين اروپاي غربي، در حقوق عمومي، در زمان صلح، مجازات اعدام را لغو کرده اند ولي خارج از ا
روپاي غربي وضعيت فرق مي‌کند و برحسب درجه رشد و آداب و رسوم و ساير فروض ملي مسأله به شيوه‌هاي مختلف مطرح مي‌شود. معهذا اينکه به تدريج طي دو قرن گذشته و در حال حاضر تقليل عمده اي در مجازات اعدام به وجود آمده است، ترديدي نيست. کاهش ميزان اعمال اين کيفر به اشکال و طرق مختلف تحقق پذيرفته است.
ب) علل لغو مجازات اعدام در کشورهايي که آن را لغو کرده اند
دانستن علل لغو مجازات اعدام در کشورهايي که به اين کار دست زده اند موضوعي جالب است؛ اما تحقيق در آن گاهي دشوار مينمايد. به طور کلي مهمترين دلايلي که موجب شده اين کشورها مبادرت به حذف مجازات اعدام از قوانين خود بکنند و به طور رسمي اعلام کرده اند؛ در بسياري از موارد به شرح زير است:42
الف)عبرت انگيز بودن مجازات اعدام مسلم نيست، يا اينکه محل بحث و تأمل است.
ب)بسياري از جرايم مستوجب اعدام عملاً توسط کساني صورت ميگيرد که فاقد تعادل قواي رواني هستند و بيشترشان بدين سبب محکوم به مرگ نميشوند.
ج)در مورد مجازات اعدام نابرابري‌هاي زننده اي به چشم مي‌خورد. اين امر به سبب سخت گيري‌هاي گوناگون دادگاه هاست، يا به سبب موجبات اقتصادي و اجتماعي، به همين جهات مجازات مرگ ممکن است بيشتر دامان متهماني را بگيرد که به علت ضعف قوه مالي قادر به دفاع از خود نيستند.
د)مجازات مرگ روال عادي عدالت جزايي را به خطر مي‌افکند. خواه به سبب عدم مساواتهايي که به آنها اشاره شد، خواه بدين سبب که دادگاه‌ها در مقابل مجازات‌هاي سنگين دچار ترديد مي‌شوند.
ه)با همه دقت‌ها و احتياط‌ها باز هم امکان غير قابل انکار اشتباه قضايي باقيست و بعضي از کشورها به سبب ترديد درباره مجرميت اشخاص اعدام شده اين مجازات را لغو کرده اند.
ز)هيجان حاصل از اعدام، هم در موقع صدور حکم و هم در حين اجراي آن، وضع سلامت زدايي ايجاد مي‌کند تا بدانجا که عده اي با قطع و يقين عقيده دارند که خود اعدام زمينه اي براي وقوع جرم ايجاد ميکند.
ح)آنجا که در فوايد مجازات اعدام سخن از حمايت مؤثر جامعه در برابر وقوع جرايم است، ملاحظه مي‌شود که حبس دائم براي تأمين اين منظور کافي است. اين انديشه مخصوصاً در کشورهاي امريکاي لاتين که مجازات اعدام را لغو کرده اند مورد نظر بوده است.
ط)کوشش‌هاي کساني که منفرداً در اين راه کوشيده اند و همچنين جمعيت‌ها و مجامعي که به منظور لغو اعدام تشکيل گرديده در حذف مجازات مرگ مؤثر بوده است.
ي)رشد افکار عمومي در پاره اي از کشورها موجب شده است که اعدام مجازاتي بيهوده و ناپسند تلقي گردد. در اين باره عدم مساوات در اين امر اعدام را به صورت قماري شوم در مي‌آورد در صورتي که در قانون مجازات، اعدام يک ضمانت اجراي مطلق تعريف مي‌شود.
ک) در بعضي از کشورهايي که مجازات اعدام لغو شده، به اين نتيجه رسيده اند که هيچ مجرمي حتي مرتکب جنايات مهم را نيز نميتوان غير قابل اصلاح دانست.
ل)کم بودن شمار اعدام‌ها نيز غالباً قانونگذاران را به لغو اين مجازات وادار کرده است. مثال اين امر پرتغال و امريکاي لاتين است. همين که اعدام عملاً امري استثنايي شد، ديگر هم جنبه تهديدي خود را از دست مي‌دهد و هم تساوي در برابر اجراي مجازات‌ها را متزلزل ميکند.
م)ترس از اينکه مبادا اعدام به منظورهاي سياسي به کار رود نيز يکي ديگر از موجباتي بوده که قانونگذاران را مخصوصاً در امريکاي لاتين به لغو اين

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *