منبع پایان نامه درباره عقد اجاره، نقض قرارداد، قانون کار، رفتار بازار

پایان نامه ها

از لحظه‎ي انتقال عقد، طرف عقد به حساب مي‎آيد. در اين واگذاري کليه حقوق، تعهدات، تضمينات و دفاعيات منتقل مي‎شود و قائم مقامي به مفهوم دقيق کلمه تحقق مي‎يابد. اين انتقال، با انتقال حقوق و ديون ناشي از عقد متفاوت است. زيرا واگذاري حقوق و ديون، همانند انتقال دين يا طلب، باعث تجزيه آثار عقد مي‎گردد و اجزاي عقد به صورت جداگانه و بدون انتقال خود عقد، منتقل مي‎شوند. در اين صورت براي انتقال گيرنده‎ي دين يا طلب، حق فسخ، حق حبس، اقاله و تمديد عقد وجود نخواهد داشت؛ زيرا اين حقوق مربوط به طرفين عقد است و کسي که فقط دين يا طلب به او منتقل شده است، طرف عقد محسوب نمي‎شود. در واقع، در حالي‎که موضوع انتقال قرارداد، انتقال موقعيت قراردادي با همه‎ي اجزاي خود مي‎باشد؛ موضوع انتقال دين يا طلب، صرفاً همان دين يا طلب مربوط است.
عرف امروز، براي خود عقد هويت و ارزش مستقلي از اجزاي آن قائل است. طرفين بر اثر قرارداد، داراي موقعيتي مي‎شوند که براي خود وجودي مستقل دارد و عرفاً داراي ارزش مالي است و عقد به لحاظ چنين موقعيتي قابل انتقال است(ایزانلو و عباسی و شعبانی، 1391: 4-5).
مطابق ضابطه‎ي کلّي، هرچيزي که در عرف، داراي تقاضا و ارزش باشد و در مقابل آن پول پرداخت شود، ماليت داشته و مال محسوب مي‎شود. بنابراين «موقعيت قراردادي» که مبناي انتقال عقد است و عرف، براي آن ارزش مالي قائل است، ماليت داشته و مي‎تواند به عنوان مال، موضوع تعهد و مورد انتقال قرار گيرد.
ج- شناسايي موقعيت قراردادي
شناسايي موقعيت قراردادي، در فقه اماميه در زمينه‎ي انتقال عقود مضاربه و مزارعه سابقه روشني دارد. برخي از فقهاي متأخر نيز به انتقال عقد بيع و اجاره بر مبناي موقعيت قراردادي تمايل نشان داده‎اند(طباطبایی‎یزدی، 1421ه.ق: 157-158) و با وحدت ملاک و الغاي خصوصيت مي‎توان آنرا از قواعد عمومي قراردادها شمرد(مقدم، 1386: 20). در حقوق ايران نيز قوانين متعددي از جمله قانون مدني (مواد 541-545-554) قانون بيمه مصوب 1316 (ماده 17) قانون کار (ماده 12) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 (ماده 19) و قوانين متعدد ديگري به صراحت يا به طور ضمني به اين مسئله اشاره کرده‎اند. به نظر مي‎رسد، شناسايي موقعيت قراردادي بيش از هر جاي ديگر در مبحث اجاره‎ي متضمن سرقفلي به صراحت صورت گرفته است. عده‎اي از فقهاي متأخر به انتقال «موقعيت» در عقد اجاره‎اي که متضمن سرقفلي است، توجّه کرده، معتقدند مستأجري که در ابتداي اجاره مبلغي به مالک پرداخته است مي‎تواند علي‎رغم اذن مالک، آن را به فرد ثالثي واگذار کند(خویی، 1410ه.ق: 94). در عقد اجاره، مستأجر موقعيتي به دست مي‎آورد که مي‎تواند آن را در اثناي مدت اجاره يا پس از آن، در ازاي دريافت مبلغي به نرخ روز و علي‎رغم اذن مالک به فرد ثالث منتقل کند. در حق کسب و پيشه و تجارت نيز مستأجري که موجب رونق محل کسب و تجارت شده، مي‎تواند عوض آن را از مالک يا منتقل‎اليه دريافت کند. مطالبه‎ي چنين مبلغي به خاطر کاري است که مستأجر در آن محل انجام داده و موقعيتي است که مستأجر در اثر انجام تجارت پيدا کرده است. اين موقعيت‎ها، ماليت داشته و در برابر آن‎ها پول پرداخت مي‎شود. سرقفلي و حق کسب و پيشه نمونه‎ي بارزي است که براساس آن موقعيتهايي که در ديد عرف ارزش مالي دارند و عقلاي جامعه براي به دست آوردن آن‎ها، حاضر به صرف هزينه و پرداخت پول مي‎شوند، مي‎توانند به عنوان مورد معامله، منتقل گردند.
د- ضابطه‎ي نهايي: موقعيت قراردادي مورد انتظار
براي تعيين مورد معامله با نگرش اقتصادي، از يک سو بايد به اصول اقتصادي نظر داشت (نظري) و از سوي ديگر، عرف و رفتار بازاري عوامل اقتصادي را مورد توجه قرار داد (عملي).
تحليل اقتصادي حقوق قراردادها، از قراردادهاي ناقص و انعطاف‎پذير حمايت مي‎کند؛ به خصوص در قراردادهاي تجاري و بلندمدت، هم به منظور کاستن از هزينه‎هاي معاملاتي و هم بدليل عقل محدود طرفين، نقص قراردادي را بر تنظيم قراردادي کامل و با تمام جزئيات، ترجيح مي‎دهد. در اين زمينه تفاوتي ميان ابهام نوع اول (ابهام در مورد ثمن و موضوع معامله) و ابهام نوع دوم (ابهام در مورد نحوه اجرا) وجود ندارد. عرف بازاري نيز که شکل گرفته از رفتار عوامل اقتصادي است، براي جلوگيري يا کاستن از هزينه‎هاي معاملاتي و رسيدن به سود بيشتر با هزينه‎ي کمتر، همواره به دنبال راه‎هاي کارآمد در حال تحول است. يکي از اين تحولات، شکل‎گيري بنگاه‎ها است. اين هدف تا بدان‎جا اهميت دارد که متعهدله حاضر است به هنگام تشکيل قرارداد با بنگاه، به بيان کلّي اهداف و مقاصد خود از قرارداد، اکتفا کند؛ راجع به عين مادي موضوع تعهد به مذاکره جزئي و چانه‎زني نپردازد؛ تعيين عين را به ابتکار و تجربه بنگاه بسپارد ولي در مقابل، از هزينه‎هاي معاملاتي بالا بکاهد. اين خود نشانه‎اي است از اين که افراد به هنگام تشکيل قرارداد، اهداف و مقاصد خود را دنبال مي‎کنند و عين در درجه‎ي دوم از اهميت و تابع آن است. هدف متعاملين از تشکيل قرارداد، دستيابي به سطحي از مطلوبيت، براي رفع نياز خود مي‎باشد و تعيين عين مادي به عنوان مورد معامله به همين منظور است. در گذشته که توليدات بصورت دستي، در سطح محدود و متمايز از ساير کالاها بود، مطلوبيت موردنظر، صرفاً از طريق همان عين مذکور، امکان‎پذير بود ولي امروزه که سازمان توليد با توليدات انبوه و مشابه، امکان جايگزيني کالاها را فراهم آورده، عين مذکور در قرارداد، صرفاً يکي ا
ز
طرق دستيابي طرفين به مطلوب قراردادي خود مي‎باشد. از سوي ديگر، اين تحولات قابل توجه تجاري و اقتصادي، سبب افزايش چشمگير نقش بازار در معاملات گرديده به نحوي که فرم‎ها و الگوهاي معاملاتي بازاري يکساني شکل گرفته و طرفين معامله، خود را در قالب اين الگوها قرار داده، به آن‎ها مي‎پيوندند. بدين ترتيب، بسياري از شروط قراردادي و دادوستد، توسط بازار تعيين مي‎شود يا اينکه بازار، قرارداد طرفين را تکميل مي‎کند و متعاملين خود را بي‎نياز از ذکر جزئيات دانسته، بيان اهداف و مقاصد خود را کافي مي‎دانند.
امروزه طرفين به هنگام تصميم به اقدام براي تشکيل معامله، در زمان مذاکره و تشکيل قرارداد، براي خود، موقعيتي را متصور و قصد مي‎کنند و در طول مذاکره سعي مي‎کنند آنرا براي طرف مقابل ترسيم کنند و از او انتظار دارند که اين موقعيت را براي وي فراهم آورد؛ ذکر عين مربوطه هم در همين راستا مي‎باشد. اين موقعيت داراي اجزاي متعددي است که حق مالکيت عين، صرفاً يکي از آن اجزا است؛ چندان‎که اگر در قرارداد شرط شود که طرفين به هيچ وجه حق فسخ معامله يا حق اقامه دعوي راجع به معامله را ندارند (با فرض اينکه چنين شرطي مشروع و قانوني باشد)، آن معامله، ارزش کمتري نسبت به معامله‎ي با حق فسخ يا حق اقامه دعوي در مورد همان عين را دارد. بنابراين تمام ثمن صرفاً در مقابل عين قرار نمي‎گيرد و با لحاظ ساير اجزاء اين موقعيت قراردادي، تعيين مي‎شود. اين موقعيت که متعهدله انتظار دارد از اجراي قرارداد، به منظور رسيدن به مطلوبيت مورد نظر او جهت رفع نيازش، براي وي حاصل شود، در عرف داراي ارزش مالي است و مي‎تواند مستقلاً موضوع تعهد قرار گيرد(ایزانلو و عباسی و شعبانی، 1391: 5). البته به دليل اينکه تحقق اين امر، ضابطه و معيار مي‎خواهد و غالباً در موقع دعوا، هر يک از طرفين قرارداد، چيزي را مدعي مي‎شوند و دستيابي به انتظار و معهود حين عقد مشکل مي‎شود، «معيار نوعي» در نظر گرفته مي‎شود؛ يعني انتظارات متعارف، معقول و منطقي طرفين عقد در شرايط و اوضاع و احوال مشابه.
این ترتیب، همانند عين کلّي في الذمه در حقوق سنتي است که به هنگام تشکيل قرارداد، در نظر طرفين وجود خارجي ندارد و متعهد، برعهده مي‎گيرد که در زمان اجرا، مصداق مادي را در اختيار متعهدله قرار دهد(کاتوزیان، 1387: 12)، ولي چون در ذهن، قابل تصور و اعتبار است و موضوع دادوستد قرار مي‎گيرد، داراي ارزش مالي است. بنابراين موقعيت قراردادي مورد انتظار که در تحليلهاي اقتصادي، برخلاف اقسام سنتي مورد معامله با نظريات قرارداد ناقص و هزينه‎هاي معاملاتي هماهنگ است و در عرف بازار نيز مورد عمل قرار مي‎گيرد، مي تواند به عنوان موضوع تعهد مديون و مورد معامله، قرار گيرد.
1- اجراي موقعيت قراردادي مورد انتظار
براساس موقعيت قراردادي مورد انتظار، نه متعهد ملزم به تأديه عين خاصي است و نه متعهدله حق الزام متعهد به تسليم عين مشخص را دارد؛ زيرا تعهد مديون، تحقق موقعيت مورد انتظار است نه تسليم عين خاص. اين موقعيت نيز از طريق عين مذکور در قرارداد، بدل آن و حتي پرداخت نقدي (ثمن+هزينه ها) به گونه‎اي که متعهدله بتواند بدون صرف هيچ‎گونه هزينه ديگري مالک عين شود، قابل تحقق است. اين ميدان عمل، هم به نفع متعهد و هم به نفع متعهدله و با جلوگيري از بروز هزينه‎هاي اجتماعي، به سود جامعه نيز خواهد بود.
در غالب موارد، براي متعهد مقرون به‎صرفه است که همان عين مذکور در قرارداد را در اختيار متعهدله قرار دهد؛ زيرا معمولاً آن عين در اختيار اوست و هزينه‎ي اجراي کمتري براي متعهد به دنبال دارد امّا گاهي به دلايلي همچون دوري عين از محل اجرا و مواردي از اين دست، هزينه اجرا از طريق عين مزبور، براي متعهد بسيار بالا خواهد بود. بنابراين متعهد تمايل دارد تا از طريق بدل عين که هزينه‎ي اجراي کمتري دارد، قرارداد را اجرا کند. براي متعهدله نيز سودمند است زيرا سريع‎تر به مقصود خود مي‎رسد. علاوه بر اين در مواردي، به خصوص در قراردادهاي کلان تجاري که اجراي آن‎ها پيچيده و زمان طولاني مي‎طلبد، متعهد تحت شرايطي تمايل دارد سريع‎تر از رابطه‎ي قراردادي با متعهدله رهايي يابد و قرارداد جديدي منعقد نمايد. در چنين وضعيتي اگر متعهد نتواند به طريقي از قرارداد، رهايي يابد، به کارشکني و نقض پيمان روي مي‎آورد و متعهدله نيز متضرر خواهد شد. ولي براساس موقعيت قراردادي مورد انتظار، متعهد مي‎تواند با استرداد ثمن قراردادي به اضافه‎ي جبران کمبود ثمن بازاري در زمان اجرا و پرداخت تمامي هزينه‎هاي اجرا، متعهدله را در وضعيتي قرار دهد که گويي قرارداد اجرا شده است، به نحوي که بدون صرف هيچ‎گونه هزينه‎ي ديگري موقعيت ناشي از قرارداد براي متعهدله، محقق شود. اين ترتيب از يک سو، متعهد را از قرارداد اوليه رهايي مي‎بخشد و از سوي ديگر متعهدله را از کارشکني و نقض قرارداد و ايراد خسارت در امان نگه مي‎دارد. در نقطه‎ي مقابل هرگاه اين ضرورت براي متعهدله نيز وجود داشته باشد، خود او مي‎تواند عين را تهيه و هزينه‎ي آن را از متعهد دريافت کند.
بدين ترتيب، طرفين معامله رفتار خود را براساس منطق و اصول اقتصادي تنظيم مي‎کنند و در هر مورد براساس منافع حاصله و زيانهاي وارده، تصميم به تأديه عين مذکور در قرارداد يا بدل يا پرداخت نقدي مي‎گيرند.
2- کارايي اقتصادي نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار
براساس نظريه موقعيت قراردادي، بسياري از قواعد ناکارآمد سنتي، موجودي
ت خود را از دست داده و جاي خود را به بازار که بسيار کارآمدتر است، مي‎دهند. براي مثال، اگر «عين» صرفاً ابزار رسيدن به مطلوب و موقعيت قراردادي مورد انتظار باشد و امکان جايگزيني عين (با همان سطح مطلوبيت) هم وجود داشته باشد، در فرض تلف عين قبل از تسليم، جز در موارد استثنايي، نيازي به نظريه انفساخ معامله‎اي که مي‎توانست کارآمد باشد، نيست؛ چرا که اساساً مورد معامله تلف نشده تا بتوان حکم به انفساخ داد بلکه صرفاً يکي از ابزارهاي تحقق موقعيت قراردادي تلف شده است. فروشنده مي‎تواند به جاي استرداد ثمن و تحمل ضرر ناشي از تلف عين، عين ديگري تهيه کرده و به خريدار تسليم کند.
از سوي ديگر، هنگامي که شروط قراردادي و اوصاف عين مورد معامله بوسيله نيروهاي بازار تعيين مي‎شود و تصور خريدار، فروشنده و حتي ثالث، از عين، يکسان است، نيازي نيست تسليم را جزء تعهدات خاص فروشنده بدانيم؛ نه فروشنده ملزم به تسليم عين مشخصي است و نه خريدار مي‎تواند الزام فروشنده به تسليم عين خاصي را درخواست کند؛ در چنين وضعي، اقتضاي رفتار متعارف از سوي طرفين اين است که اگر تهيه عين از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *