منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، مطالبه خسارت، علم اقتصاد، عرضه کننده

پایان نامه ها

جانب خريدار، هزينه‎ي کمتري داشته باشد، وي به تهيه‎ي عين اقدام کند و هزينه آن را از فروشنده دريافت کند. هدف، تحقق موقعيت قراردادي مورد انتظار با کمترين هزينه است؛ معمولاً تحقق اين هدف از جانب فروشنده، با هزينه‎ي کمتري روبه رو است. زيرا به طور معمول، عين در اختيار فروشنده قرار دارد و تسليم از جانب وي از هزينه‎هاي معاملاتي مي‎کاهد ولي در برخي موارد تهيه عين از جانب خريدار با هزينه کمتري نسبت به فروشنده، امکان‎پذير است. در اين حالت هم اقتضاي رفتار متعارف و هم سود طرفين در اين است که خريدار خود، به تهيه عين مبادرت ورزد. براي مثال اگر هزينه تهيه عين توسط فروشنده، دوهزار ريال و هزينه تهيه آن توسط خريدار هزار ريال باشد، هم براي خريدار و هم براي فروشنده مقرون به‎صرفه است که خريدار به ميزان هزار ريال هزينه کرده و عين را تهيه کند و اين هزينه را از فروشنده دريافت کند. فروشنده هزار ريال سود مي‎کند و خريدار هم سريع‎تر به مطلوبش خواهد رسيد. اين ترتيب، مطابق معيار برتر پارتو است؛ زيرا وضعيت يکي از طرفين بهتر شده و به کسي هم ضرري وارد نمي‎آيد(خاندوزی، 1386: 291).
در نگاه سنتي که تسليم صرفاً از تعهدات بايع است، مسئوليت عدم تسليم هم متوجه اوست امّا براساس نظريه موقعيت قراردادي، کسي مسئول است که مي‎توانسته با هزينه کمتر، عين را تهيه کند. اين نحو ضمانت‎اجرا، يکي ديگر از اهداف اقتصادي قراردادها را تأمين مي‎کند و انگيزه بي‎احتياطي در معامله را از طرفين مي‎گيرد. ديگر بعد از تشکيل معامله، خريدار منفعلانه به کناري نمي‎رود تا انتظار اجراي معامله يا نقض آن را بکشد بلکه او نيز همچون فروشنده به عنوان طرف فعال، مترصّد افزايش مطلوبيت قرارداد از طريق کسب سود بيشتر با هزينه کمتر است؛ در غير اينصورت اگر اين امکان براي خريدار فراهم بوده و کوتاهي کند، خود او به عنوان مسئول محسوب مي‎شود. البته لازم به ذکر است که اثبات اين وضعيت برعهده‎ي فروشنده و بسيار دشوار است. اين ترتیب، مطابق با قاعده «تکليف زيان‎ديده در تقليل خسارت» در حقوق کامن‎لا مي‎باشد(سادات‎اخوی و کاشانی، 1380: 59).
ممانعت از فرصت‎طلبي از ديگر نتايج مثبت اين نوع نگاه است. فروشنده نمي‎تواند با فرصت‎طلبي، ثمن معامله را دريافت کرده، از تسليم عين خودداري کند و خريدار را درگير روند طولاني اجراي اجباري نمايد؛ چرا که خريدار، خود مي‎تواند عين را تهيه و هزينه آن را از فروشنده دريافت نمايد. تأکيد برموقعيت قراردادي مورد انتظار به جاي عين، عدم اجراي معامله ناشي از عدم تمايل متعهد به اجرا را نيز حل مي‎کند. بسيار اتفاق مي‎افتد که بعد از تشکيل معامله، فروشنده مشتري بهتري پيدا مي‎کند و تمايل دارد از رابطه‎ي قراردادي با خريدار اوليه رهايي يابد. به همين سبب طريق پيمان‎شکني را در پيش مي‎گيرد. به لحاظ اقتصادي، اين معامله اگر هم به مرحله‎ي اجرا برسد، معامله‎اي ناکارآمد محسوب مي‎شود؛ زيرا عين به کسي که حاضر است بيشترين مبلغ را براي آن پرداخت کند يعني مشتري دوم، تعلق نمي‎يابد و بهترين شکل تخصيص منابع (کارايي) محقق نمي‎شود. از سوي ديگر اگر فروشنده مجاز باشد بدون محقق ساختن مطلوب خريدار اول از رابطه‎ي قراردادي با او رهايي يابد، سبب وارد آوردن ضرر به او مي‎گردد و با معيار برتر پارتو در تضاد است. اما همان‎گونه بيان شد، فروشنده مي‎تواند از طريق بدل يا پرداخت نقدي، قرارداد اول را اجرا کند و عين را با قيمت بالاتر به خريدار دوم بفروشد. در اين وضعيت، فروشنده سود مي‎کند و به کسي هم ضرري وارد نمي‎آيد(معيار برتر پارتو) و عين هم به کسي تعلق مي‎يابد که بيشترين ارزش را براي آن قائل است(معيار حداکثرسازي ثروت پازنر).
نگاه اقتصادي به مورد معامله، با نظريه هزينه‎ي معاملاتي و قرارداد ناقص نيز سازگار است. مطابق نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار، طرفين مجاز هستند صرفاً مطلوب خود را اعلان و تکميل قرارداد را به بازار که همواره بدنبال کارايي در حرکت است، محوّل نمايند. از نتايج همراهي قرارداد با بازار، عدم نياز مراجعه به دستگاه قضايي جهت نظارت بر قرارداد، حل اختلاف يا الزام متعهد به اجراي تعهد است. در واقع بازار، جانشين دادگاه مي‎شود و بسياري از هزينه‎هاي شخصي و اجتماعي، کاهش مي‎يابد.

گفتار چهارم- عين معين؛ استثناي بر اصل
آن‎چه تاکنون از جدايي ميان مفاهيم عين و ارزش بيان شد، ناظر به حالت غالب در معاملات است ولي گاهي عين مورد معامله، خود داراي موضوعيت است و مطلوبيت مورد انتظار ناشي از موقعيت قراردادي، صرفاً از طريق همان عين حاصل مي‎شود. اين وضعيت در دو صورت اتفاق مي‎افتد: يا «حقيقتاً» و يا «در نظر طرفين» منابع جايگزين براي عين مربوطه وجود نداشته باشد. گاهي طبع کار يا کالاي مورد نظر داراي ويژگيهاي منحصر به فردي است که در منابع جايگزين يافت نمي‎شود. به نظر پاره‎اي از نويسندگان، اموال غيرمنقول به دليل وحدت و نداشتن اشباه و نظاير(منابع جايگزين) داراي چنين خصيصه‎اي هستند(انصاری، 1390: 492) ولی به نظر مي‎رسد در عرف کنوني، صرفاً اشياء عتيقه و آثار هنري منحصر‎به‎فرد و هنر هنرمندان بنام داراي چنين خصيصه‎اي باشند. علاوه بر طبيعت عين، در برخي موارد عليرغم اينکه عرفاً براي عين منابع جايگزين وجود دارد و جايگزيني امکان پذير است، طرفين بر اجراي معامله صرفاً از طريق عين مذکور در قرارداد تأکيد دارند؛ گويي در نظر آن‎ها، جانشيني براي عين وجود ندارد.
ت
شخيص اين وضعيت از دو طريق ممکن است: شرط قراردادي و قيمت يا ثمن معامله.
هنگامي که طرفين قرارداد به صراحت شرط مباشرت متعهد يا اجراي قرارداد منحصراً از طريق عين مذکور در معامله را در قرارداد درج مي‎کنند بيانگر اين نکته است که ترجيح‎هاي طرفين و مطلوبيت‎هاي آنان صرفاً از همين طريق تحصيل مي‎شود و به چيز ديگري رضايت نمي‎دهند. در موارد بسيار معدودي نيز ثمن معامله نشانگر موضوعيت عين مورد معامله است. براي تشريح اين مورد مي‎توان از يک قانون رايج در علم اقتصاد به نام «قانون جانشيني» بهره برد. گفته شد که ارزش کالا تابعي از سطح مطلوبيت آن براي مصرف‎کننده است و تقابل پيوسته‎ي مطلوبيت تقاضاکننده و عرضه کننده، قيمت کالا را در سطحي که به آن قيمت تعادلي (بازاري) مي‎گويند، نگه مي‎دارد. اين قيمت بيانگر ميزان عرفي و نوعي مطلوبيت کالا است. براساس قانون جانشيني، چنانچه قيمت کالا افزايش يابد، تقاضا براي آن کالا کاهش يافته و تقاضاي کالاي جانشين آن، افزايش مي‎يابد(نیلی، 1390: 32). در واقع زماني که قيمت کالايي افزايش مي‎يابد، مطلوبيت آن کالا نزد خريدار کاهش مي‎يابد و او سعي مي‎کند همان ميزان مطلوبيت مورد انتظار را از طريق کالاي مشابه با قيمت کمتر، تأمين کند. بنابراين چنانچه ثمن مورد معامله از قيمت بازاري آن به نحو قابل توجهي بيشتر باشد، انتظار بر اين است که خريدار از خريد آن عين منصرف شده و مطلوب خود را از طريق کالاي جانشين تأمين کند(در فرض مغبون نبودن مشتري) امّا اصرار مشتري بر خريد عين با قيمت گزاف، حکايت از منحصر‎به‎فرد بودن آن، نزد وي دارد.
به هر حال با توجه به وضع کنوني سازمان توليد و بازار، در عمل به ندرت اتفاق مي‎افتد که جايگزيني براي عين موجود نباشد و يا اين که طرفين شرط مباشرت را در قرارداد لحاظ کنند. بنابراين عين معين را بايد استثنايي بر نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار به حساب آورد.

فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانت‎اجراهاي آن
ترتيب و نحوه‎ي اعمال ضمانت‎اجراهاي مورد معامله، همواره در گذشته و حال، مورد اختلاف بوده و مي‎باشد. در برخي از نظام‎ها و مکتب‎هاي حقوقي، مثل نظام حقوقي رومي- ژرمني و مکتب اماميه در حقوق اسلامي، ايفاي عين تعهد (اجراي اجباري) اولين و بارزترين راه براي مقابله با نقض قرارداد و حمايت از متعهدله مي‎باشد. اکثريت فقهاي اماميه در صورت نقض قرارداد، ايفاي عين را تجويز کرده‎اند و فقط اقليتي از آن‎ها، فسخ را نيز پذيرفته‎اند. قانون مدني ايران نيز در اين خصوص از فقهاي اکثريت اماميه پيروي نموده، هرچند که در برخي موارد، تدابير ديگري غير از الزام به ايفاي عين تعهد، پيش‎بيني شده است. در نظام حقوقي فرانسه هم تا حدودي همين روش پيش‎بيني گرديده با اين تفاوت که در صورت نقض قرارداد، متعهدله در درخواست ايفاي عين تعهد يا فسخ و مطالبه خسارت، مختار خواهد بود ولي در نظام حقوقي کامن‎لا، راه ابتدايي براي مقابله با نقض قرارداد، مطالبه خسارت است. کنوانسيون بيع بين‎المللي نيز، به جهت اختلاف مبنايي کشورها در اين خصوص، موضع صريحي اتخاذ نکرده است(نورانی‎مقدم، 1387: 224).
از مجموع مباحث کنفرانس 1964 لاهه در مورد قانون يکنواخت بيع بين‎المللي چنين استنباط مي‎شود، علت اين که هيأت‎هاي نمايندگي نظام‎هاي حقوق نوشته به اجراي عين تعهد به عنوان يک قاعده اصلي اصرار دارند، غالباً سنت و عرف و عادت است تا اقتضاي نيازهاي تجاري و عملي. در نقطه‎ي مقابل، حقوقدانان کامن‎لا راضي نبودند که دايره‎ي دستور ايفاي عين تعهد، گسترده‎تر شود؛ زيرا اين امر را مغاير با اهداف و منافع تجاري و اقتصادي خود مي‎ديدند(همان، 235-240). در سال‎هاي اخير، تلاش‎هايي در جهت تعديل و نزديکي نظام‎هاي حقوقي مختلف در اين زمينه، چه در سطح کنوانسيون‎هاي بين‎المللي و چه در داخل نظام‎هاي حقوقي، صورت گرفته است. تا مدت‎ها تصور بر اين بود که اختلافات موجود، ناشي از اختلاف در نيروي الزام‎آور عقد در اين نظامهاي حقوقي است ولي اصلاحات اخير، امر ديگري را تأييد مي‎کند. در نظام حقوقي کامن‎لا پذيرفته شده است که پرداخت ضرر و خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد، غالباً وسيله‎اي مناسب براي اجراي قرارداد است، زيرا متعهدله از اين طريق مي‎تواند آن‎چه را که مورد تعهد بوده است، به شکل ديگر به دست آورد. در تعديل اين قاعده گفته شده اين مطلب در خصوص موضوع تعهدي که مال مثلي است و متعهدله مي‎تواند با پول، آن را از بازار تهيه کند يا انجام کاري است که ديگران هم مي‎توانند آن را انجام دهند، صحيح است و دريافت خسارت براي متعهدله گره‎گشا است؛ ولي چنانچه مورد تعهد، تسليم مالي است که در بازار يافت نمي‎شود و متعهدله با پرداخت پول نمي‎تواند آن را به دست آورد يا انجام کاري است که منحصراً از متعهد برمي‎آيد، در اين صورت ممکن است متعهدله به ايفاي عين تعهد ملزم شود؛ مثل فروش يک عتيقه يا يک اثر هنري منحصر به فرد.
در همين راستا ماده 716-2 قانون يکنواخت تجاري آمريکا مقرر مي‎دارد: «چنانچه کالا، عتيقه يا منحصر به فرد باشد…، امکان دارد دستور اجراي عين تعهد داده شود». ماده 25 قانون يکنواخت بيع بين‎المللي نيز در همين راستا مقرر مي‎دارد «چنانچه خريدار، عرفاً و عقلاً بتواند کالاي جايگزين قراردادي را بخرد، حق ندارد از فروشنده درخواست اجراي عين قرارداد را بنمايد». مواد 7-2-1 و 7-2-2 از اصول قراردادهاي بازرگاني بين المللي نيز بين تعهدات پولي و
غيرپولي تفکيک قائل شده و براي تعهدات پولي ضمانت‎اجراهايي مشابه نظام کامن‎لا و براي تعهدات غيرپولي ضمانت‎اجراهايي مطابق نظام رومي- ژرمني در نظر گرفته است.
از مجموع مواد مذکور که در جهت تعديل و تغيير شکل ضمانت‎اجراهاي نقض قرارداد، وضع شده‎اند، به خوبي روشن است آن چه سبب شکل‎گيري متفاوت ضمانت‎اجراها در نظامهاي حقوقي مختلف گرديده، تفاوت در نگاه به موضوع قرارداد يا تعهد مي باشد. در نظام حقوقي کامن‎لا که مثل و بدل عين مي‎توانند همانند عين مذکور در قرارداد، موضوع معامله قرار گيرند، اجبار به ايفاي عين تعهد، ديگر معنا پيدا نمي‎کند اما در سوي مقابل، در نظامهاي حقوق نوشته که موضوع معامله در عين خاصي تجسم مي‎يابد منطقي است که ابتدائي‎ترين راه مقابله با عهدشکني الزام به ايفاي عين تعهد باشد. برهمين اساس، تبيين اقتصادي مورد معامله با ارائه تحليل متفاوت از موضوع قرارداد، تأثير فراواني بر شکل و ترتيب ضمانت‎اجراهاي آن خواهد داشت. از اين‎رو، در اين فصل به تحليل اقتصادي ضمانت‎اجراهاي مورد معامله متناسب با تحليل ارائه شده از مورد معامله (موقعيت قراردادي مورد انتظار) پرداخته مي‎شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *